اخبار

دیگربان: هفته‌نامه محافظه‌کار «۹ دی» بخشی از اسناد دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی را منتشر کرد.

این هفته‌نامه در تازه‌‌ترین شماره خود گزارش ویژه‌ای از «اسناد فساد» مهدی هاشمی منتشر کرده که این اقدام با واکنش وکیل آقای هاشمی مواجه شده است.

محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه (سوم شهریور) گفته در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش نسبت به «شنود» این دادگاه اعتراض و اعلام جرم کرده است.

علیزاده طباطبایی افزوده «مطالب جلسه غیرعلنی دادگاه در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شده و به همین خاطر ما اعلام جرم کردیم.»

این هفته‌نامه که توسط حمید رسایی اداره می‌شود با انتشار جزئیات تازه‌ای از اتهامات مهدی هاشمی نوشته این جزئیات را از «منابع خارجی» به دست آورده و منتشر کرده است.

«۹ دی» افزوده «خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد.»

به نوشته این هفته‌نامه «دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند.»

این گزارش که به گفته علیزاده طباطبایی بخشی از محتوای دادگاه مهدی هاشمی است٬ فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» متهم کرده است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک بخوانید.
متن خبر:

گزارش ویژه 9 دی از اسناد فساد آقازاده فتنه گر
م . هـ در رسانه های داخلی، مهدی هاشمی در رسانه های خارجی

گروه اقتصادی 9 دی- شرکت نفتی استات اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان است که ماجرای حضور فسادانگیز آن در پروژه‌های نفتی ایران در دوران دولت خاتمی، سبب رسوایی بزرگی برای این شرکت شد و مسئولان وقت آن مجبور به کناره‌گیری شدند؛ اما هیچ‌گاه طرف ایرانی این فساد، محاکمه نشد و اینک قرار است با رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، سرانجام به ابهامات این پرونده فساد، رسیدگی شود. اوایل دهه 80 خبری در رسانه‌های اروپایی منتشر شد که از دریافت رشوه 15 میلیون دلاری یک مقام نفتی ایران از شرکت استات اویل برای اعطای پروژه به این شرکت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای صوری با شرکتی به نام هورتون حکایت داشت. با انتشار این خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. با پیگیری قضایی این موضوع، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرائم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵ میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بر آمد. مدتی بعد، ریچارد هوبارد از مدیران استات اویل مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی شرکت را نیز اخراج کرد و در نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده مدیران رشوه‌گیرنده داخل ایران بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
در حالی که در آن زمان «مهدی هاشمی رفسنجانی» رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود، در پیگیری‌هایی که در نروژ و آمریکا درباره این پرونده صورت گرفت، چند بار نام وی ذکر شد و اتهاماتی متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه گردید که تاکنون ابهامات آن برطرف نشده است. در این گزارش، به نمونه‌هایی از گزارش منابع خارجی درباره نقش داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره می‌شود.

فساد چطور لو رفت؟
‌حسابرس‌ها و مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌های استات اویل به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند؛ اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو Dagens Næringsliv در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد.
طبق گزارش 23 سپتامبر 2003 که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، این روزنامه نوشته بود که عباس یزدان پناه یزدی روابط نزدیکی با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران دارد. این روزنامه این مدیر ارشد نفتی را مهدی هاشمی رفسنجانی معرفی کرده بود که احتمالاً 2/15 میلیون دلار به جیب او رفته است. (سند شماره 1)

بیانیه استات اویل علیه هاشمی
پس از رسیدگی دو ساله به پرونده استات اویل که از سال 2004 شروع شده بود، در نهایت در سال 2006 این شرکت، موارد اتهامی را پذیرفت و در بیانیه‌ای رسمی از پذیرش جریمه چند میلیون دلاری دستگاه قضایی نروژ و آمریکا بابت این فساد، خبر داد.
در بیانیه استات اویل که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نام مهدی هاشمی رفسنجانی ذکر شده است. استات اویل در این بیانیه اعلام کرده که در پوشش قرارداد صوری با شرکت هورتون، از مشاوره‌های مهدی هاشمی رفسنجانی بهره‌مند شده است.
(سند شماره 2)
سخنگوی شرکت استات اویل نیز با اعلام پرداخت 2/5 میلیون دلار به شرکت هورتون، اظهار داشته بود: «ما اعتراف می‌کنیم که پرداخت‌های مذکور، رشوه‌هایی بوده که در طول سال‌های 2002 و 2003 انجام شد… رفسنجانی در واقع طرف دیگر این قرارداد بود.»

اعتراف مدیر وقت استات اویل علیه مهدی هاشمی
ریچارد هوبارد مدیر بخش بین‌المللی استات اویل که پس از آن رسوایی تاریخی مجبور به استعفا شد، در استعفانامه و همینطور اعترافاتش، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی کرد. در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصاً با طرف ایرانی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این‌گونه شرح داده شده بود: «بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا ۶ الی ۷ پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال ۲۰۰۱ در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال ۲۰۰۱ ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.»
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به مؤسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‎کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتاً تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 11 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. هوبارد در استعفانامه‌ای که در تاریخ 22 اکتبر 2003 تقدیم به هیئت‌مدیره استات اویل کرد، مجدداً اعترافاتش را تکرار کرد و از ملاقاتش با مهدی هاشمی رفسنجانی در سال 2001 در دفاتر استات اویل در برگن خبر داده است.
به گفته هوبارد، مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس شرکت بهینه‌سازی سوخت ایران بود، از او پرسیده بود آیا استات اویل حاضر است در قابل به دست آوردن پروژه توسعه میدان نفتی سلمان، وجهی تحت عنوان «حق موفقیت» بپردازد. هوبارد افزوده است: اما از آنجا که مسئولان استات اویل پروژه توسعه میدان سلمان را به دلایل فنی و هزینه‌ای رد کردند، «جونیور» (مهدی هاشمی) به ما گفت که تاکنون چند شرکت بابت قراردادهای مختلف از آن «حق موفقیت‌ها» پرداخت کرده‌اند. هوبارد از سایر پیشنهادات مهدی هاشمی برای پرداخت حق موفقیت سخن گفته است: یکی از پیشنهادات مهدی هاشمی، انتقال پول به بنیادها (خیریه‌های اسلامی ایرانی) بود که آن را رد کردیم تا این که پیشنهاد مهدی هاشمی برای این که به عنوان مشاور سیاسی استات اویل کار کند، مورد توجه قرار گرفت. مهدی هاشمی پیشنهاد داد که برای این کار یک قرارداد مشاوره‌ای با عباس یزدی ببندیم که شرکت هورتون را داشت و در لندن زندگی می‌کرد. این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و در سال 2001 استات اویل و هورتون قرارداد رسمی 11 ساله به ارزش 15 میلیون دلار منعقد کردند. 4 ماه بعد از آن، استات اویل توانست پروژه 300 میلیون دلاری در میدان گازی پارس جنوبی ایران را به دست آورد. پس از آن هم عباس یزدان پناه خواستار پرداخت 2/5 میلیون دلار از رقم مورد توافق شد.
در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را اینطور شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره نقش مهدی هاشمی در فساد استات اویل
تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC یا Security and Exchange Commission) دنبال شد.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به مقام نفتی ایرانی از طریق حساب عباس یزدان پناه (یزدی) در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، ۲/۵ میلیون دلار به عباس یزدی و طرف ایرانی وی پرداخت کرده بودند. با تأیید واریز ۷۵/۶ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲/۵ میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود. از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولاً در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلار بود. با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است ۵/۱۰ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.» خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام کرد، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.

حکم آمریکا علیه استات اویل
در حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا درباره این پرونده، عنوان «رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» ذکر شده است که صراحتاً از نقش مهدی هاشمی حکایت دارد. مهدی هاشمی در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی بود. (سند شماره 3)
در خلاصه این حکم آمده است: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی رشوه داده تا از نفوذ وی برای کسب قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی و تسهیل حضور در سایر پروژه‌های نفتی ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی، رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود. (مهدی هاشمی رفسنجانی)
نکته جالب در بند 5 حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا است که صراحتاً به مهدی هاشمی اشاره شده است:
«۵- در بهار سال ۲۰۰۱، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوت‌نامه‌ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس‌جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ‌کننده را بین بخش‌های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش‌های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می‌کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی و ارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشان‌دهندۀ این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می‌تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در ایران باشد. پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانوادۀ وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامی‌که کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانوادۀ او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامی برای تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.» (سند شماره 4)
در بند 6 این حکم هم از نفوذ بالای خانواده هاشمی در صنعت نفت ایران گزارش شده است:
«6- در ماه اوت 2001 همان مقام ایرانی از تأسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین‌المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت‌های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی آگاه بودند. در دستور جلسۀ کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICO خطاب کرده‌اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالی‌قدر و مهم توصیف شده است. هم‌زمان در یادداشت‌های داخلی استات اویل، خانوادۀ این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.» (سند شماره 5)

در انتظار اجرای عدالت
مستندات فوق، تماماً از رسانه‌ها و منابع خارجی استخراج شده‌اند و خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا که متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند؛ قرابتی با اصولگرایان داخل ایران که منتقد اقدامات غیرقانونی خانواده هاشمی هستند، ندارند که بتوان اسناد و گزارش‌های آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؛ به عبارت دیگر، خانواده هاشمی نمی‌تواند همچون داخل که هرگونه برخورد قضایی با اقدامات خلاف قانون خود را ناشی از سیاسی‌کار و ظلم نظام جلوه می‌دهد، مدعی شود که دستگاه‌های قضایی کشورهای فوق و مدیران سابق استات اویل همگی توطئه چیدند که مهدی هاشمی رفسنجانی را بدنام کنند. اسناد دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در این پرونده، آن‌چنان عیان است که قابل انکار نیست. به امید آن که دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بدون توجه به فشارها به ابهامات استات اویل برای همیشه پایان دهد.

منابع:
http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-174.htm

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.reputationinstitute.com%2Fframes%2Fpdfmaker.php%3Ffile%3D%2Fframes%2Fcase_studies%2Fstatoil_01.php&ei=QOLcU_GhGKyS7Aa8vID4Cg&usg=AFQjCNFolX6eTo2ma_tKndCcyMktETsoEA&sig2=gWDctFSlTlqrSsOWk-Dwng&bvm=bv.72197243,d.ZGU

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11617

http://www.gasandoil.com/news/2003/11/cne34804

http://www.telegraph.co.uk/finance/2864033/Bribery-scandal-claims-Statoil-chief.html

http://www.nytimes.com/2003/09/16/business/oil-company-in-norway-under-cloud.html

http://www.fin24.com/Companies/US-investigates-Statoil-deal-20040729

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/006StatoilScandal.htm

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUJzllXYNSmw

خودنویس: مهدی هاشمی در گفتگویی که دو سال پیش انجام شده، به بیژن فرهودی گفته‌ است که خامنه‌ای هر وقت خانه‌شان می‌آمده، در اتاق او می خوابیده و همچنین او و پدرش به ولایت فقیه اعتقادی ندارند.

بیژن فرهودی، مجری سابق صدای آمریکا در نسخه روز ۲۹ مرداد روزنامه کیهان لندن [2]، ماجرایی را بازگو می‌کند که می‌تواند پیش از برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی، زاویه‌های متفاوت پرونده و حساسیت‌های قاضی دادگاه انقلاب را معلوم کند. فرهودی می‌نویسد: «دیدار من با مهدی هاشمی رفسنجانی که به درخواست وی انجام شد قرار نبود حالت مصاحبه داشته باشد اما کوته زمانی پس از شروع، تبدیل به نوعی گفت و شنود شد که طی آن درباره یک رشته مسایل جاری کشور صحبت کردیم. بسیاری اوقات این مکالمه توأم با پرسش‌های چالشی من از مهدی هاشمی بود.در همان ابتدای گفتگو از مهدی سوال کردم آیا دارد این گفتگو را ضبط می‌کند و او با قهقهه اظهار داشت: من؟ من از شما باید بپرسم! او اضافه کرد که ما «شورت ترم» فکر نمی‌کنیم. ما سی ساله تو حکومتیم و اگر یکی از این خلاف‌ها بکنیم هیچ کس با ما حرف نمی‌زند.»

فرهودی در ادامه می‌نویسد: «من اما از آنجا که نمی‌خواستم از مهدی هاشمی رفسنجانی به اصطلاح رودست بخورم محض احتیاط این گفتگو را با گوشی تلفنم ضبط کردم بدون آنکه آن را در جایی پخش کنم. تا اینکه اخیرا از یک منبع موثق شنیدم که نسخه‌ای از این گفتگو به دست وزارت اطلاعات افتاده و حتی یک کپی آن در دست بازجوی مهدی هاشمی رفسنجانی قرار دارد! پس معلوم شد که وی بر خلاف آنچه مدعی شده بود، این گفتگو را ضبط کرده است! اینک من برای جلوگیری از سوء استفاده رژیم از این گفتگو و احیانا تحریف آن، تصمیم به انتشار بخش‌هایی از آن، که در آنها صدای هر دویمان قابل فهم بوده است، گرفته‌ام.»

بیژن فرهودی در دنباله مطلب، برخی از سوال‌های خود و پاسخ‌های مهدی هاشمی را منتشر کرده است:

فرهودی: از وضعیت خودت در رابطه با شکایت‌های موسوی و بوذری بگو.

-موسوی که مزخرف میگه… بوذری مهم نیست… حکم غیابی گرفته از اون دادگاه… اون تو خیاله اینو من بگم…

فرهودی: الان تو آکسفورد تحصیلت ادامه داره و کلاس میری؟

-کلاس نمیرم اصلا…

فرهودی: مکاتبه‌ایه؟

مگه نشونت ندادم نامه رو… دو صفحه نامه دارم از آکسفورد که ازم معذرت‌خواهی کردن…

فرهودی: چرا منتشرش نکردی؟

بی بی سی گفت… بی بی سی یه گزارش داشت… بررسی کرد… با من مصاحبه کرد.

فرهودی: من ندیدمش… کی پخش شد؟

-همون یه سال پیش…

فرهودی: من یک سال پیش را کاری ندارم… من دارم راجع به مقاله‌ای صحبت می‌کنم در اون روزنامه… که بهت زنگ زدم…

-اون مزخرفه… روزنامه نوشته بود که آقای حاج شیخ الاسلام [دکتر رضا شیخ الاسلامی اولین استاد مطالعات ایرانی در آکسفورد] گفته که من پول نمیدم… روزنامه به من زنگ زد گفتم اگر شیخ الاسلامی بخواد چنین پولی بده من خودم از اکسفورد میام بیرون! نه اون مزخرفه…

دو سال پیش آقای[کاوه] موسوی شکایت کرده بود… آکسفورد همه ما رو جمع کرد با من ۱۲ ساعت مصاحبه کرد بعد یک نامه داد که به تو اتهام زدن ولی ما هیچ دلیلی نداریم که این اتهامات درست باشه. برات نامه‌شو می‌فرستم [تا به امروز چنین نامه‌ای از مهدی هاشمی دریافت نکرده ام]… اذیت می‌خواست منو بکنه… این جریان خیلی به نفع من شد تو آکسفورد… رییس قبلی و رییس فعلی آکسفورد و یه آقای دیگری با من جلسه گذاشتن و گفتن این جریان نشون داد به ما که تو انقدر استعداد داری که بهتره تمام دانشکده با تو کار بکنن و تو بهتر از یک استاد میتونی همه را سورپرایز کنی!

فرهودی: تو مقیم آکسفوردی یا دوبی؟

-آکسفورد.

نقش هاشمی رفسنجانی در نظام

فرهودی در دنباله، بحث در باره رهبری و رابطه رهبر جمهوری اسلامی با هاشمی رفسنجانی را پی‌گیری می‌کند.

فرهودی: با بابات تماس داری؟

-آره، هر شب حرف می‌زنیم.

فرهودی: آیا بابات بعد از ابقا در پست رییس مجمع تشخیص مصلحت هنوز مغضوبه؟ خامنه‌ای چرا ابقاش کرد؟ آیا خامنه‌ای می‌ترسید هاشمی کاری کنه؟

-نه… این دو دلیل داشت… آقای هاشمی این پستش مهم نیست و خوب پا می‌شد می‌رفت قم و می‌شد رییس بزرگترین گروه اپوزیسیون کشور… این به نفع آقای خامنه‌ای نبود که هاشمی را ابقا کنه [نکنه]. البته بابام که این کار را نمی‌کرد… این عاطفیه… پنجاه ساله دوستند با هم… تمام کارهایی که با هاشمی کردن آقای خامنه‌ای گفت که من نکردم… قوه قضاییه کرد و من دخالتی نکردم.

فرهودی: من همیشه معتقد بودم که پدرت از ارکان اصلی این نظامه و شیشه حیات رژیم دستشه…

-پدر من قوه عاقله کشوره، تو نقاط بحرانی مواظب کشوره البته تا شش هفت سال پیش، وجودش در مسائل بحرانی کشور تضمین کننده بود هرچند، الان وجودش مثل آن دوران تضمین کننده نیست. از سال ۶۸ تا ۷۰ همه‌کاره آقای هاشمی بود.

فرهودی: پدرت به «رسماجانی» شهرت یافته [که این اشاره‌ای به ترورهای مخالفان در دوران ریاست جمهوری اوست] درزمان پدرت بیشترین تعداد ترورشخصیت‌های سیاسی و مدنی اجتماعی اتفاق افتاد چیزی حدود ۲۷۰ ترور که در فیلم مستند «جنایت مقدس» رضا علامه‌زاده به آن پرداخته شده.

-این واژه را شماها سکه زده‌اید اصلا درست نیست. قبول ندارم. لیست بیاورید نشان دهید.

فرهودی: یکی از این افراد شاپور بختیار بود که در زمان بابات ترور شد.

-در مورد بختیار، معتقدم پدر خبر داشتند. اولاً مرگ بختیار وصیت آیت‌الله خمینی بود. دوم اینکه بختیار دلیل حمله به ایران بود. در دادگاهی به ریاست آیت‌الله یزدی، اوبه عنوان یک مجرم جنگی شناخته شد. اسنادی ارائه شده که نشان می‌دهد بختیار به نزد صدام رفته و او را برای حمله به ایران تحریک کرده بوده.

فرهودی: آیا بابات از ترس جلب شدن توسط اینترپول خارج نمیره؟

-نه اینطور نیست. بابام رد نوتیس اینترپول نداره. بابام هرگز به خارج سفر نکرده [توضیح مصاحبه‌کننده: هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری‌اش به چندین کشور از جمله شوروی پیشین، عربستان و چند کشور خاور دور سفر کرده بود اما بعداز ماجرای ترور بختیار و بمب‌گذاری آرژانتین و قرار گرفتن در لیست سرخ اینترپول دیگر از ایران خارج نشد]. ده بار شیراک دعوتش کرد نرفت. بابا اندونزی، مالزی رفت، کشورهای غربی نرفت. از او دعوت زیادی هم می‌شد، میتران هم از او دعوت کرده بود… به چه علت نرفت؟ چون گفت اگر من برم خارج می‌فهمند که من کاره‌ای نیستم و نمی‌تونم قول بهشون بدم.

فرهودی: بابات ارتش خصوصی داره؟

-نه، نداره. محافظانش از بچه‌های سپاه هستن… از افراد خود آقای خامنه‌ای…

فرهودی: تو فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستی آیا خودت را هم جزئی از نظام می‌دانی؟

-خیر، خودم رو جزیی از حکومت نمی‌دانم.‌‌ همان طور که می‌دانید حکم دستگیری من به خاطر ماجرای انتخابات است. اینها معتقدند که من پشت پرده تمامی وقایع انتخابات را سازماندهی کردم در حالی که مردم خودشان بیرون آمدند و به خیابان‌ها ریختند. سه میلیون نفری که بیرون اومدند به خاطر علاقه‌شون به آقای موسوی بود. اگر آقای خامنه‌ای ما را به زندان بفرستد به ضررش خواهد بود.

فرهودی: حتما به عنوان یکی از اعضای وابسته به این نظام، به ولایت فقیه معتقد هستی؟

-نه، التزامی به ولایت فقیه ندارم، پدرم هم مخالف است. به گفته پدرم این موضوع دارای اشکال است. او در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرده اما اگر بگویم با نظام جمهوری اسلامی مخالفم دروغ گفته‌ام. من معتقدم اصلاحیه برای قانون اساسی نوشته شود. قانون اساسی ما بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده. رئیس جمهور معاون ولایت فقیه ماست، نخست وزیر معاون رئیس جمهور است. اشکال این بخش از قانون اساسی این است که در آن اشاره شده که ولایت فقیه نباید زمان داشته باشد. اگر ولی فقیه هشت یا ده سال بماند خبرگان کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهد. قانون اساسی ما به خاطر این موضوع مشکل دارد.

بیژن فرهودی، سپس بحث را به ماجرای «استات اویل» نروژ و دارایی‌های خانواده رفسنجانی می‌برد:

-هنوز هم معتقدی که رشوه ۱۵ میلیون دلاری استات اویل به حساب شرکت شما واریز نشده؟

-بار‌ها گفتم، من ۱۵ میلیونی نگرفتم این یک قرارداد بوده، تمام دنیا بررسی کرده، رئیس جمهور اذربایجان را متهم کردند. این موضوع از سوی پلیس نروژ و سوئیس و اف بی ‌آی امریکا بررسی شد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ همه چیز زندگی من مشخص است. من هیچ جا در خارج کشور حتی یک خانه هم ندارم، به نام هیچ کس ندارم. این موضوع واقعا دروغ است. یک قران از این مبلغ به حساب من واریز نشده. حتی آن طور که شایعه است در کانادا خانه‌سازی نداریم.

-با گذشت سی و چند سال از انقلاب، هنوز از هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از میلیاردرهای معروف در ایران یاد می‌شود. این جوک را شنیده‌ای که میگن بابات گفته ما نشسته بودیم یهو دیدیم ایران افتاد وسط زمین‌های ما… آیا این ثروت جدّ اندر جدّ به خانواده شما رسیده؟

-پدر من من قبل از انقلاب هزار تا زمین داشت ۹۸۰ قطعه از این زمین‌ها را بخشید به طلاب، ۲۰ قطعه بقیه را داد به بچه‌هایش، یک زمین بیرون قم بود، جای خوبی قرار داشت با سه نفر شریک شد، آقای تولیت و عمویم، آن زمان آن وقت یک میلیون متر زمین را متری یک ریال خریدند. در‌‌ همان زمان پیش از انقلاب قیمت آن زمین‌ها یک باره گران شد.

-می‌گویند تو و پدرت و بقیه خانواده پول هنگفتی به جیب زده‌اید و آن را به خارج فرستادید. حقیقت داره؟

-نه، دروغ محض است. درست مثل اینکه می‌گفتند شاه ۲۵ میلیارد دلاربرده. شاه چیزی نبرده بود. قبول؟

-قبول داری اینو که شاه چنین ثروتی نبرده بود؟

-قبول دارم اینو… شاه همون تخمینی که میگن درسته ۵۰ میلیون برده بود. یه مشت آدم‌های دست دو بیشتر پول خارج کردن. جمهوری اسلامی هم همینطوره… آدم‌های دست دو خیلی بردن… مثل این آقای خاوری… صدتا مثل خاوری هستن. الان این آقای رضا پهلوی کجا زندگی میکنه؟…(پوتومک)… خوب بیایین مقایسه کنید… دو تا زندگی رو مقایسه کنید، حتی من حاضرم هر چی دارم با رضا پهلوی عوض کنم و تو هم بشو وکیل بین ما!

-تو از اون پولدارتری!

-نه به خدا… به والله نه… من حاضرم هرچی دارم با او معاوضه کنم … تو بشو وکیل.

-ولی پیداکردن اموال تو مثل پیدا کردن یک سوزن در انبار کاهه…

-نه، اصلا اینطور نیست، ماهمه چیزمون ثبته. وکیل می‌گیریم ثروت‌ها رو پیدا کنه.

-میگن عباس یزدی خزانه‌دارته؟

-نه بابا، مزخرف میگن.

-مهدی، تو خدای تکذیبی!

-بگم خزانه دار منه؟ خوب نیست دیگه!

-آره دیگه، تو احتیاجی نداری به خزانه‌دار… پولی نداری!

-نه، نه اینکه ندارم… من وضعم خوبه، زندگیم رو می‌چرخونم، ولی عددهایی که اینها میگن نیست.

-همین که تو انگلیس کار نمی‌کنی…

-چطور کار نمی‌کنم؟ من حقوق می‌گیرم اینجا. ماهی هفت/هشت هزار پوند می‌گیرم. دانشگاه آزاد کار می‌کنم. ما ۸ تا شعبه داریم خارج کشور. من دایم به اینها سر می‌زنم. من خرجم ماهی ده/یازده هزار پونده… خرج خودم و خانمم تهران، ما خونه زندگی داریم… خرج بچه دارم ماهی هزار پوند… خرج دانشگاه آکسفورد دارم، سالی ۱۵ هزار پونده…

– آقا، تو زبان انگلیسی‌ات در چه وضعیه؟

-من زبان انگلیسیم ایلتس‌ام ۶ بود وقتی رفتم… الان ۷ هست. هفته پیش امتحان دادم فکر کنم هفت و نیم.

-تزت رو خودت می‌نویسی به انگلیسی یا میدی برات ترجمه کنن؟

-خودم می‌نویسم. نمیشه تز را ترجمه کرد. من ۱۰ صفحه‌اش را دادم ترجمه، دیدم نمیشه ازش دفاع کرد.

-می‌دونی که شاهزاده [رضا پهلوی] در حال تلاش برای تشکیل نهادی به نام شورای ملّی است. آیا به این تلاش بهایی می‌دهی. فکر می‌کنی به جایی برسه؟ آیا در ایران [در حکومت] از شاهزاده می‌ترسند؟

-آره می دونم… بچه خوبیه… نه، به جایی نمی‌رسه، ولی همین که تلاش دارد تا نیرو‌ها را به یک سمت جلب کند کار خوبیه، ولی اینوری‌ها همه با هم دعوا دارند. نه نمی‌ترسن…

-شنیدم از مادرش بیشتر می‌ترسن.

-نه… اینا از هیچ کی نمی ترسن… از کسی می‌ترسن که بتونه ارگنایز کنه. تا موقعی که تنها باشی و دو هزار تا فحش هم بدی کاریت ندارن.از من اما می‌ترسن… چون می‌تونم ارگنایز [سازماندهی] کنم. من می‌تونم به اعتبار نامم از خیلی پولدارای دنیا به راحتی ۵۰ میلیپن پول جمع‌آوری کنم . پلان که داشته باشی کمک مالی میدن…

-پلان برای براندازی؟ در خارج یا داخل؟

-برای هر کاری… همین خارج هم.

-شما کانادا خانه‌سازی ندارید؟

-هیچی نداریم.

-جزیره نخل چی؟ اونجا سرمایه‌گذاری ندارید؟

-نه… هیچی نداریم… نخل مال دولت اماراته.

-شما خارج ایران هیچی ندارید؟

-نه، هیچی نداریم. من یه حساب تو دوبی دارم.

-حاج آقا چی؟

-حاج آقا به چه دردش میخوره؟ پس فردا می‌میره…

-وضع سلامت بابات چطوره؟

-خوبه…

-خامنه‌ای وضع سلامتش چطوره؟ می‌گفتن سرطان پروستات داره و زیاد زنده نخواهد موند.

-سرطانش خوب شد.

-دپرسیون هم میگن داره.

-آره، بعضی موقع‌ها داره.

-میگن تریاک هم میکشه؟

-نمی‌دونم، سیگار و پیپ می کشه تریاک و موادشو من خبر ندارم، من ندیدم .الان سیگار و پیپ می‌کشه، دیدم. کسی ندیده تریاک بکشه… میگن ولی کسی ندیده… من نمیگم آره یا نه…. هر وقت می‌اومد خونه ما شب‌ها تو اتاق من می‌خوابید. خامنه‌ای بعضی وقتا خونه نیاوران می‌خوابه چهار پنج تا خونه داره، شب‌ها بیشتر مواقع در پاستور می‌خوابه.

-این دعواها بین روسای قوا واقعیه یا جنگ زرگری است؟

-همین دعواها جمهوری اسلامی را نگهداشته. این دعواها منجر به ثبات این حکومت شده چون مردم این دعواها را دموکراسی می‌بینند. جنگ زرگری نیست واقعا دعواست. البته این دعواها در میان خودشونه… داخل حکومت خودمون دموکراسیه… اینا در میان خودشون دموکراسی دارن ولی خارج از نخبگان سیستم دیکتاتوری است. خامنه‌ای این گونه دعواهارو تشویق هم می‌کنه. همه نخبگان می‌دونن که تا کجا باید پیش بروند. یعنی اصولی را پذیرفتن.دوره قبل ۴۰ میلیون نفر اومدن رای دادن، قبل اون ۳۰ میلیون اومدن به آقای خاتمی رای دادن. این انتخابات‌ها جمهوری اسلامی را سر پا نگه داشته. اما در انتخابات قبلی آقای موسوی اصول را رد کرد. حتی بابام هم [علی اکبر هاشمی رفسنجانی] اصول را رد کرد و دعوایی که شد مشروعیت [نظام] را زیر سوال برد. اینا با ما خیلی بدن چون میگن شما از بازی خارج شدید. ما میگیم شما از بازی خارج شدید چون انتخابات باید سالم باشه در میان خودمون.

-واقعا فکر می‌کنی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تقلب شده؟

-من معتقدم اگر انتخابات به مرحله دوم می‌رفت موسوی برنده می‌شد. من آمار دارم رأی موسوی بیشتر بود در مرحله اول، ‪. موسوی در مرحله اول دو درصد جلوتر از احمدی نژاد بود حدود ۴۸ به ۴۶…

-چه قراری بین خودتون گذاشته بودید؟ قرار بود کی انتخاب بشه؟

-گفتیم هر کی رأی بیشتر آورد.

-پس چرا نذاشتن؟

-خریت کردن… می‌دونی چرا این انتخابات بحران‌ساز شد؟ آقای خامنه‌ای [همراه با خنده] می‌خواست بابای منو بیرون کنه و موسوی هم بیرون کنه…

-فکر می‌کنی این حکومت تا کی دوام بیاره؟

-سی ساله اینور آبی‌ها میگن امسال این حکومت میره. این حکومت سه تا پایگاه داره: پول که دارن، یک رهبر قدرتمند که دارن و یه تعداد هم ساپورتر. ممکن است فشار خارجی از یک حدی بیشتر بشه از مدل‌های مختلف اتفاقاتی رخ دهد ولی به این راحتی‌ها نیست کار ایران [رژیم] تمام بشه. خارجی‌ها ممکنه بروند روی مدل لیبی یا کشورهای دیگه کار کنن و تحریم‌های سنگین رخ بده. امریکایی‌ها تمام سعی‌شونو می‌کنند که جواب بگیرند.

-فکر نمی‌کنی که اگر دستگاه‌های امنیتی در داخل شکاف بین‌شون پیش بیاد و اعتصابات بشه در داخل؟

-از داخل سیستم گزینشی قویست در بخش‌های امنیتی. هر کس استخدام شود تا پنج نسل‌شون معلوم هست چه کسانی هستند در این سیستم بزرگ شده‌اند. البته اگر تحریم‌ها سنگین بشه و خارجی‌ها برن رو مدل‌های مختلف مثل مدل لیبی کار کنن ممکنه اتفاقی بیافته ولی نه با این بچه‌بازی‌ها. برای تعویض حکومت چند مدل داریم مثل مدل یوگسلاوی، مدل عراق و… مدل عراق مُرده… مدل لیبی احتیاج به مجوز شورای امنیت داره، اگر روس‌ها کوتاه بیان جواب میده، حملات نظامی از بالا و استفاده از نیروهای داخلی نه خارجی، مثل کردها، و مردم برن تو خیابون.

رادیوفردا: وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رای صادر شده در مورد پرونده کِرِسِنت اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت: ما به این رای اعتراض می کنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد. مراحل ابتدایی طی شده و ما در حال پیگیری موضوع هستیم.

خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده مطابق با رای یک دادگاه بین‌المللی، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است.

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی٬ اصلاح‌طلبان و مهدی هاشمی خواستار برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شد.

آقای نقدی در سخنانی کم‌سابقه در نشست سراسری «پیشکسوتان جهاد و شهادت» گفته مردم ایران انقلاب نکرده‌اند تا «طاغوت برود و طاغوتچه‌ها بیایند. مردم به دنبال تحقق عدالت بودند و هستند.»

وی بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد٬ افزوده «عده‌ای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته‌اند، خود را صاحب انقلاب می‌دانند و به خود اجازه هر تحریفی را داده و هر تصرفی در بیت‌المال» را مجاز می‌شمارند.

نقدی اضافه کرده «انتظار این است که دستگاه‌های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.»

مهم‌ترین اظهارات فرمانده سازمان بسیج:
● امروز قوه قضائیه در آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند برخورد با غاصبان بیت‌المال و متعدیان به اعتبار جمهوری اسلامی قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها و شفاف باشد.

● به مفاسد اقتصادی در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند و دلسوزان دروغین مردم رسوا شوند.

● مردم حق دارند بدانند چگونه افرادی با تجاوز به اموال عمومی نارضایتی تولید می‌کنند و چگونه خودشان بر موج این نارضایتی خود ساخته سوار می‌شوند و با فریب مردم مجدداً آن‌ها را می‌دوشند.

● مردم حق دارند بدانند پورسانت‌های سنگین نفتی را چه کسی به قیمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است.

● مردم حق دارند بدانند هزینه سنگین اداره برخی نشریات و روزنامه‌ها که هر روز همه با هم تی‌تر یکسان می‌زنند چطور تأمین می‌شود.

● حق مردم است اطلاع داشته باشند هزینه این به اصطلاح مطبوعات از کجا می‌آید.

● مردم حق دارند بدانند چک پول‌های بی‌اندازه‌ای که در سال ۸۸ به اراذل و اوباش داده شد تا ۸ ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهین کنند و اموال عمومی را تخریب کنند از کجا آمده بود.

● مردم حق دارند بدانند چه کسی و با چه پولی لات‌ها و ولگرد‌ها را اجیر کرد تا روز قدس سال ۸۸ به خیابان بیایند.

دیگربان: بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد از رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» مطلع است٬ اما نمی‌تواند درباره آن چیزی بگوید.

آقای زنگنه روز سه‌شنبه (۲۱ امرداد) در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفته «من مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم.»

وی از مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی درباره این پرونده نام برده و اضافه کرده این مرکز بزودی در این‌ زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

شرکت «دانا گاز» به عنوان شرکت مادر «کرسنت پترولیوم» چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه «لاهه» در این پرونده به نفع این شرکت رای صادر کرده است.

این شرکت اعلام کرده براساس این رای «قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.»

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که سال ۱۳۸۱ در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان «سلمان» به امارات مهم‌ترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد.

در پی لغو این قرارداد٬ شرکت اماراتی هم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد که در ‌‌نهایت منجر به صدور رای این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی شده است.

گفته می‌شود ایران در صورت اجرا نکردن مفاد این قرارداد باید ۱۸ میلیارد دلار به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.

پیش از اعلام رسمی رای دادگاه «لاهه» وزارت ارشاد با صدور دستوری «خیلی محرمانه» از رسانه‌ها خواسته تا در این‌باره خبر٬ گزارش و مطلبی منتشر نکنند.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

خودنویس: اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی و خواندن ناتمام کیفر خواست، وی باز هم در صفحه فیس بوک [2] خود متنی را نوشت تا به وسیله آن اعلام وضعیت کرده باشد. مهدی هاشمی در همین مطلب از قاضی مقیسه به عنوان فردی یاد می کند که با مطرح کردن ایرادها و اشکالات به کیفر خواست از سوی وکلای پرونده مخالفت کرده و به گفته وی یک‌راست رفته سراغ اصل مطلب،‌ با این وجود از روند برگزای دادگاه ابراز خوشنودی کرده است. مهدی هاشمی و وکلای وی چندی پیش و زمانی که از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که پرونده وی به قاضی مقیسه سپرده شده،‌ اعتراض خود را نسبت به این موضوع و تعویض قاضی رسیدگی کننده اعلام کردند.

از همان زمان تا به امروز گمانه های فراوانی در مورد این تغییر و همینطور دلیل انتخاب مقیسه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به مجموعه اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است. ایرج مصداقی [3] نویسنده و پژوهگشر با واشکافی دقیق از بیوگرافی نه چندان شفاف قاضی مقیسه [4]اینگونه نتیجه گرفته است که اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

مصداقی در مطلب منتشر [5]شده‌اش در مورد دشمنی قاضی مقیسه با وکلا نیز اشاراتی دارد و می‌گوید، اساسا این قاضی از متهمانی که وکیل داشته باشند خوشش نمی‌آید.

نگاهی به سوابق احکامی که توسط قاضی مقیسه صادر شده است نیز از وی چهره‌ای ساخته است که تا کنون هیچ حکم مجازات سبکی برای متهمان صادر نکرده است، با این وجود و در روز نخست که تنها نیمی از کیفر خواست خوانده شده، مهدی هاشمی از روند برگزاری دادگاه غیر علنی خود اعلام رضایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پشت درهای بسته در روز نخست، کیفر خواست در مورد قرار داد نفتی شرکت استات اویل [6] و همین‌طور تخلف های رخ داده در زمان مدیریت مهدی هاشمی بر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت [7] بوده است.

پرونده تخلف [8] شرکت استات اویل به طور خلاصه به این شرح است که این شرکت نفتی نروژی در اوایل دهه هشتاد شمسی علاقه‌اش را برای ورود به صنعت نفت ایران بروز می‌دهد،‌ سپس از طریق یک شرکت مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن و برای دستیابی به بخش هایی از فاز های شش، هفت و هشت پارس جنوبی به یک مقام بلند پایه نفتی ایرانی رشوه پرداخت می‌کند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۸۵ ریچارد هابرد رییس سابق شرکت استات اویل با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره از پرداخت این رشوه پرده بر می‌دارد. او می‌گوید طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود.

هابرد در ادامه نامه‌اش می‌نویسد، پس از برگزاری جلسه و چند جلسه مشابه که در ایران برگزار شد،‌ متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ فراوانی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.

رییس سابق شرکت نفت استات اویل که اسنادش را در اختیار پلیس اقتصادی نروژ‌ قرارداده است، هیچ گاه به صراحت از مهدی هاشمی به عنوان فرد ملاقات شونده یاد نکرده و نام مستعار «جونیور» را برای طرف معامله ایرانی برگزیده است، اما همه نشانی‌ها و مدارک ارایه شده حکایت از آن دارد که فرد مورد نظر مهدی هاشمی است که بعد از سال‌ها مواجه بودن با اتهامات گوناگون و دستگیری و زندان و آزادی با قرار وثیقه سنگین، قرار است در دادگاهی با ریاست مقیسه‌ی سخت گیر به اتهاماتش پاسخ بگوید.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی از پشت درهای بسته‌ی شعبه بیست و هشت چه خبرهایی به بیرون راه پیدا خواهد کرد و تصمیم قاضی برای مجموعه اتهامات وارده به فرزند آیت الله هاشمی چه خواهد بود.

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

خودنویس: بر اساس نامه محرمانه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به رسانه‌ها، بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی حکم «دادگاه بین‌المللی لاهه» در مورد پرونده کرسنت تاکید شده است. زنگنه و مهدی هاشمی احتمالا مخالف این سکوت نیستند.

بخش تحلیل خودنویس: حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در ابتدای دهه ۸۰، در اعتراض به قرارداد کرسنت، آن‌را «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران» خوانده بود. این قرارداد در دوره وزارت زنگنه در کابینه خاتمی امضا شد.

بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در باره نحوه شکل گیری این قرارداد، گفته می‌شود که فرزند هاشمی رفسنجانی و شریک قدیمی‌اش عباس یزدانپناه یزدی که چندی پیش مفقود شد، نقش اصلی را بازی کرده‌اند.

بر پایه خبرهایی که از سال ۲۰۰۳ در مورد معاملات نفتی از جمله قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد، کمیسیون و سهمی اعلام نشده در قراردادها، با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی به فرزند هاشمی رفسنجانی رسیده است. دستگاه قضایی فرانسه سال پیش از یزدانپناه به عنوان متهم یاد برد. ماجرای آدم‌ربایی عباس یزدانپناه یزدی اما، بررسی قضایی مساله پول‌شویی چند ده میلیون دلاری را تا اطلاع ثانوی از به تعویق انداخت و باید منتظر پاسخ‌گویی بیژن دادفر، دیگر متهم پرونده ماند. هنوز معلوم نیست میزان کمیسیونی که می‌توانسته به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت برسد، چقدر بوده است، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.

انتشار نسخه‌ای از نامه محرمانه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در روزهای منتهی به دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند ترفند رسانه‌های جناح راست برای فشار به دستگاه قضایی نیز ارزیابی شود. دادستان کل کشور در سخنانی، به فشارهای وارد شده از سوی خانواده هاشمی برای اثرگذاری بر دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی اشاره کرده بود. وزارت ارشاد در موارد دیگری هم به ممنوعیت انتشار خبر در همین مورد اشاره کرده بود.

بر اساس شهادت وکیل مهدی هاشمی، پرونده فرزند رئیس سابق مجلس خبرگان، امنیتی است، اما سپردن پرونده در ابتدای امر به قاضی سراج، می‌توانست نشانه ابعاد مالی آن نیز باشد. شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت شد، اما گفته می‌شود با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد. عباس یزدانپناه یزدی اما، ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ کرد و با وجود تکذیب بعضی از اعضای خانواده، سال پیش یکی از وکلای مهدی هاشمی از رابطه بسیار نزدیک میان عباس و مهدی پرده برداشت.

مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه رفت. متهمان بازداشت شده پرونده نیز از مرگ عباس یزدی در حین آدم‌ربایی سخن راندند. عباس یزدانپناه همان روز، علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دوربین ویدیویی، شهادت داده بود.

هنوز هیچ مقام رسمی، درستی یا نادرستی این نامه محرمانه تا تایید یا تکذیب نکرده است، اما تلاش هیات رئیسه مجلس برای مسکوت گذاشتن بررسی‌های انجام شده در مورد قرارداد و پرونده کرسنت می‌تواند نشان دهنده میزان حساسیت نظام به این حکم باشد. برخی معتقدند که ضرر و زیان ناشی از محکومیت جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه، فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این  میزان مطمئنا با توجه به مشکلات ارزی و پولی جمهوری اسلامی، اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد داشت و همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی را نیز سخت‌تر خواهد کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش به محکومیت ۱۸ میلیاردی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این مساله بعدا از سوی او تکذیب شد.

باید دید حکم نهایی دیوان داوری لاهه چیست و این حکم، چه اثراتی بر موقعیت کسانی که در این معامله دست داشته‌اند، خواهد گذاشت. آیا زنگنه همچنان وزیر نفت باقی خواهد ماند؟