اخبار

عصرایران: بلومبرگ می نویسد ایران از 15 تا 18 مارس (25 تا 28 اسفند 93) در راستای رفع تحریم ها و همزمان با نزدیک شدن به موعد نهایی توافق، 13 تانکر بزرگ مملو از بشکه های نفت خام صادراتی ذخیره خود را در بنادر عباس، خارک و عسلویه مستقر کرده است.
ایران آماده ورود دوباره به بازار جهانی نفت پس از برداشته شدن تحریم های نفتی ، کشتیرانی و بیمه ای است.بلومبرگ: 35 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران آماده فروش پس از رفع تحریم ها

به گزارش عصر ایران بلومبرگ با انتشار گزارشی در این باره نظرات کارشناسان مختلف را درباره ورود دوباره ایران به بازار جهانی نفت پس از برداشته شدن احتمالی تحریم ها انعکاس داده است.

ایران از میانه های سال 2012 و در پی تحریم های نفتی، بیمه ای و شرکت های کشتیرانی صادرات نفت خود را به 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده و این در حالی است که به دلیل تحریم های بانکی ارز حاصل از همین 1 میلیون بشکه نفت نیز به طور مستقیم به خزانه وارد نمی شود.

بلومبرگ به نقل از مقامات دولتی آگاه آمریکایی پیش بینی می کند ورود دوباره ایران به بازار جهانی نفت در فاصله ای بین 3 تا 6 ماه از برداشته شدن تحریم ها قابل تحقق است.

کارشناسان غربی به بلومبرگ می گویند اینکه ایران سریعا پس از رفع تحریم ها قادر باشد صادرات خود را به بیش از 2 میلیون بشکه در روز برساند بستگی به میزان رفع تحریم های کشتیرانی و بیمه ای دارد.

با این حال طبق تخمین شرکت “بارکلیز” در لندن ایران بیش از 35 میلیون بشکه نفت خام آماده صادرات در 13 سوپر تانکر بزرگ در بندر عباس ذخیره کرده است که به محض رفع تحریم ها این میزان نفت خام به عنوان اولین موج نفت صادراتی ایران وارد بازار جهانی خواهد شد.

این در حالی است که طبق پیش بینی برخی کارشناسان نفتی، ورود موج نفتی صادراتی ایران به بازار جهانی پس از رفع احتمالی تحریم ها می تواند روند رو به کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی را تسریع کند.

قیمت نفت در 6 ماهه دوم سال گذشته میلادی در مقایسه با ژوئن سال 2014 شاهد افت بیش از 50 درصدی بوده است و این مساله اقتصادهای نفتی جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

“میسوین ماهش ” کارشناس شرکت ” بارکلیز” لندن درباره از سرگیری مجدد صادرات نفت ایران می گوید:” توانایی آنها برای صادرات نفت های ذخیره شان بستگی به میزان رفع تحریم های بیمه ای و کشتیرانی پس از توافق احتمالی هسته ای ایران و گروه 1+5 دارد.”

یک مقام آمریکایی به شرط فاش نشدن نامش به بلومبرگ می گوید: بر اساس تخمین های آمریکا ورود ایران به بازار جهانی نفت در فاصله ای کمتر بین 3 تا 6 ماه پس از توافق نهایی هسته ای محقق نخواهد شد.

بلومبرگ می نویسد: بر اساس آمار سازمان بین المللی انرژی از زمان تشدید تحریم های ایران در سال 2012 این کشور به طور متوسط روزانه 1 میلیون بشکه نفت به بازار جهانی صادر کرده است؛ در حالی که صادرات روزانه نفت خام ایران پیش از تشدید تحریم ها 2.5 میلیون بشکه نفت در روز بوده است.

“رابین میلز ” تحلیلگر بازار نفت در موسسه مشاوره انرژی “منار” در دوبی به بلومبرگ می گوید:” آنها (ایرانی ها) احتمالا بلافاصله پس از رفع تحریم ها ، نفت های ذخیره خود را به بازار جهانی صادر خواهند کرد چون آنها به شدت به ارز حاصل از فروش نفت نیاز دارند.”

بلومبرگ می نویسد ایران از 15 تا 18 مارس (25 تا 28 اسفند 93) در راستای رفع تحریم ها و همزمان با نزدیک شدن به موعد نهایی توافق، 13 تانکر بزرگ مملو از بشکه های نفت خام صادراتی ذخیره خود را در بنادر عباس، خارک و عسلویه مستقر کرده است.

بر اساس این گزارش هر کدام از این تانکرهای بزرگ حاوی 2.1 میلیون بشکه نفت خام هستند که جمع آنها رقمی بیش از 27 میلیون بشکه نفت خام می شود.

با این حال بلومبرگ می نویسد به دلیل تعطیلات نوروز نتوانسته است درباره میزان نفت خام ذخیره ایران با مقامات وزارت نفت ایران صحبت کند اما بر اساس تخمین مقامات آمریکایی ایران بین 7 تا 17 میلیون بشکه نفت خام ذخیره برای صادرات دارد. این رقم کمتر از رقمی است که در گزارش بلومبرگ و بر اساس تخمین کارشناسان بازار نفت به دست آمده است.

اطلاعات آمریکا از میزان نفت خام ذخیره در اختیار ایران بر اساس اطلاعات ماهواره ای از موقعیت استقرار تانکرهای نفتی در بنادر ایران و نیز برآوردهای سازمان بین المللی انرژی و موسسات نفتی به دست آمده است.

با این حال طبق تخمین موسسه ” EA Gibson” در لندن که از سال 2009 صادرات نفت ایران را مانیتور می کند ایران هم اکنون 34.5 میلیون بشکه نفت خام آماده صادرات به بازار جهانی نفت دارد.

بلومبرگ می نویسد طبق تخمین شعبه پاریس سازمان بین المللی انرژی ، ایران این ظرفیت را دارد که ظرف 3 ماه پس از رفع تحریم ها ظرفیت تولید نفت خود را به 3.6 میلیون بشکه در روز برساند.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

دیگربان: رسانه‌های ایران از ارسال پیام جدی و هشدار آمیز جمهوری اسلامی به عربستان سعودی برای تغییر در سیاست‌های خود به خصوص در حوزه نفتی خبر داده‌اند.

براساس گزارش‌ها این نامه شش روز پیش تحویل مقام‌های عربستان سعودی شده است.

این نامه در پی تداوم سیاست‌های عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی و تلاش این کشور برای ثابت نگه داشتن سقف تولید اوپک به منظور کاهش قیمت نفت به ریاض فرستاده شده است.

آن‌طور که رسانه‌های نوشته‌اند جمهوری اسلامی در این نامه با عربستان سعودی اتمام حجت کرده و از این کشور خواسته در سیاست‌های منطقه‌ای خود و «خصومت» با ایران تجدید‌نظر کند.

در این پیام از سعودی‌ها درخواست شده پاسخ خود به این دعوت ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهند.

جمهوری اسلامی از سیاست‌های عربستان سعودی برای حفظ روند کاهش قیمت جهانی نفت به شدت خشمگین است.

رادیوفرانسه: در حالی که طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی نفت سیر نزولی داشته، قیمت این کالای در آسیا، پس از آتش گرفتن یک مخزن نفت خام در بندر سدره، مهم‌ترین پایانه نفتی لیبی، اندکی افزایش یافت؛ به طوری که نفت شیرین سبک آمریکا امروز در بازار سنگاپور، برای تحویل در ماه فوریه، با ۲۸ سنت افزایش، به بشکه‌ای ۵۶ دلار و ۱۲ سنت رسید.

این مخزن نفت پس از آن آتش گرفت که شبه نظامیان اسلامگرا با موشک به پایانه نفتی سدره و همچنین یک نیروگاه برق در نزدیکی شهر سرت واقع در شرق لیبی حمله کردند و دست کم ۲۲ سرباز را کشتند.

اغلب این سربازان ارتش لیبی، مسؤول حفاظت از نیروگاه برق بودند.

سخنگوی نیروهای محافظ مناطق نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت که موشک های شلیک شده به سوی سدره و رأس لانوف شلیک به یکی از مخازن نفت خام بندر سدره اصابت کرده و موجب آتش سوزی آن شده است.

این دو پایگاه به همراه البریقه، جزو «هلال نفتی» لیبی است که در فاصله بنغازی و طرابلس قرار دارد. این مناطق، مهمترین پایگاه‌های نفتی لیبی به شمار می روند، که طی روزهای اخیر صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان اسلامگرای گروه «فجر لیبی» بوده است.

این گروه شبه نظامی دو هفته پیش حرکت خود را به طرف «هلال نفتی» در عملیاتی موسوم به «عملیات برای آزادسازی میادین نفتی» آغاز کردند.

در حالی که قبل از روز سیزدهم دسامبر، یعنی پیش از آغاز حملات اخیر اسلامگراها، لیبی روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می کرد، این کشور در نظر داشت که تولید نفت خود را در سال ۲۰۱۴ به روزانه یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

اما مقامات لیبی این هفته اعلام کرد که میزان تولید نفت این کشور به دلیل درگیری ها در مناطق نفتی کاهش یافته و اکنون به روزانه ۳۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که اکنون تولید نفت این کشور حتی نیازهای داخلی را نیز تامین نمی کند و همچنین اجازه نمی دهد لیبی به تعهدات خارجی خود عمل کند.

بی‌بی‌سی: وزیر نفت عربستان بر حفظ سطح تولید نفت این کشور تاکید کرده است.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای گفته است که تولید کنندگان عضو اوپک در نظر ندارند سطح تولید خود را کاهش دهند ولو اینکه بهای جهانی نفت به بشکه‌ای ٢٠ دلار هم تنزل کند.

در چند ماه اخیر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی به سرعت کاهش پیدا کرده و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، از جمله تعدادی از اعضای اوپک، خواستار کاهش تولید به منظور جلوگیری از تنزل بیشتر قیمت نفت بوده‌اند.

با اینهمه، اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی تصمیم گرفتند سطح تولید این سازمان را حفظ کنند. برخی از اعضا، از جمله ایران و ونزوئلا، خواسته بودند که سهمیه های اوپک کاهش پیدا کند و به خصوص عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین تولید کننده عضو اوپک، تولید خود را کاهش دهد. عربستان و تعدادی از کشورهای عضو، از جمله امارات عربی متحده، چنین تصمیمی را به زیان اوپک دانستند.

آقای النعیمی گفته است که “به عنوان سیاست نفتی اوپک، من اعضای سازمان و حتی دبیرکل اوپک را قانع کردم که بدون توجه به قیمت نفت، کاهش سطح تولید به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست و اهمیتی هم ندارد که قیمت نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار باشد یا ٤٠ یا ٥٠ یا ٦٠ دلار. ”

وی در عین حال تصریح کرده است که به نظر او، بهای نفت هرگز به سطح ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت.
کاهش تقاضا احتمالا در روند سقوط بهای نفت خام موثر بوده است

از نظر عربستان سعودی، کاهش تولید اوپک صرفا زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان غیر اوپک و حتی برخی از اعضای این سازمان با استفاده از فرصت، در صدد افزایش تولید برآیند و به این ترتیب، اقدام عربستان در این زمینه خنثی خواهد شد.

عربستان همچنین مایل نیست تا افزایش بهای نفت خام باعث شود تا تولید انرژی از سایر منابع و به خصوص استخراج نفت از حوزه‌های پرهزینه‌تر نیز اقتصادی شود و تاثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت را تضعیف کند.

روند تنزل بهای نفت خام از اواسط تابستان سال جاری آغاز شد و طی سه ماه اخیر، سرعت گرفته است.

طرفداران کاهش تولید اوپک استدلال می‌کنند که عرضه وافر نفت عامل اصلی کاهش قیمت بوده است اما به گفته کارشناسان، بحران کنونی در بازار نفت را نمی‌توان صرفا ناشی از وفور عرضه دانست.

اقتصاد جهانی همچنان با رکود دست به گریبان است و در نتیجه، تقاضا برای نفت نیز رشد نداشته و قیمت را زیر فشار قرار داده است. کاهش بهای نفت می‌تواند به روند خارج کردن اقتصاد کشورهای مصرف کننده از رکود کمک کند.

خودنویس: فارین پالیسی طی گزارشی درباره کاهش شدید قیمت نفت، نقش عربستان در شکستن کمر اقتصاد ایران در زمان شاه و دوران کنونی را بررسی کرده است.

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده، به شدت دولت ایران را تحت فشار قرار داده است. پس از آخرین نشست اوپک در ماه نوامبر که عربستان و امارات با مخالفت در برابر خواست ایران و ونزوئلا، مانع از کاهش سقف تولید نفت شده و به کاهش بیشتر قیمت نفت کمک کردند، نام سعودی‌ها به عنوان یکی از عاملین اصلی سقوط بهای انرژی مطرح شده است. اما سعودی‌ها چه نفعی از این ماجرا می‌برند؟

فارین پالیسی در مقاله روز پنج‌شنبه ۱۸ دسامبر خود این موضوع را بررسی کرده است. اندرو اسکات کوپر در این مقاله با اشاره به خاطرات اسدالله علم، به نقش سعودی‌ها در کاهش تعمدی قیمت نفت و ضربه‌زدن به اقتصاد ایران شاهنشاهی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ اشاره کرده است.

در هفته‌های آخر سال ۱۹۷۶ طی یکی از نشست‌های اوپک در دوحه قطر، سعودی‌ها اعلام کردند که در قبال خواسته اعضای اوپک -که در آن زمان ایران نقش رهبری آن و رای بالایی در آن داشت- برای افزایش ۱۵ درصدی بهای نفت، مقاومت می‌کنند. ملک خالد بن عبدالعزیز آل سعود می‌گفت که افزایش بهای نفت در حالی که کشورهای غربی در رکود اقتصادی به سر می‌برند، عادلانه نیست.

با این حال، کسی نبود که نداند سعودی‌ها با علم به دردسر اقتصادی تازه شروع‌شده ایران در آن زمان، قصد مقابله با نفوذ بالای این کشور در منطقه و نیم‌نگاهی نیز به نیروگاه هسته‌ای سفارش‌داده‌شده توسط شاه داشتند.

سعودی‌ها با افزایش تولید از ۸ میلیون بشکه به ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز، سیل نفت را در سال ۱۹۷۷ روانه بازار کردند و در یک ماه ۳۸ درصد از بهای نفت کاستند. امری که به گفته شاه، برای ایران کمرشکن بود و این کشور ناچار شد تا تمامی برنامه‌های توسعه‌ای خود را که برای پنج سال آتی پیش‌بینی کرده بود، بر هم ریزد. تولیدات صنعتی ایران به نصف رسید و تورم به ۳۰ تا ۴۰ درصد جهش یافت. بسیاری از ناظران یکی از عوامل کمک‌کننده به سقوط نظام شاهنشاهی را عامل اقتصادی می‌دانند.

امروز اما در نقطه‌ای هستیم که بهای نفت از ۱۱۵ دلار در هر بشکه (آگست ۲۰۱۳) به زیر ۶۰ دلار در دسامبر ۲۰۱۴ رسیده است. با اینکه یکی از عوامل کاهش قیمت، وجود نفت شِل اعلام شده، اما کسی نیست که ندادند سعودی‌ها از نفت به عنوان اهرم سیاسی سوءاستفاده می‌کنند.

این نخستین بار پس از دهه هفتاد میلادی نیست که حاکمان عربستان چماق نفت را بر سر دیگران می‌کوبند. در نوامبر ۲۰۰۶ نواف عبید یکی از مقامات امنیتی سعودی نزدیک به شاهزاده ترکی الفیصل که بعدها سفیر ریاض در واشینگتن شد، طی مطلبی در واشینگتن پست به این اشاره کرده بود که کشورش می‌تواند با افزایش تولید و رساندن بهای نفت به نصف، اثر مخربی بر اقتصاد ایران بگذارد تا این کشور نتواند به گفته نواف عبید، به پیکارجویان شیعه در عراق و سایر نقاط کمک برساند.

دو سال بعد، آنان در عرض شش ماه نفت را از بشکه‌ای ۱۴۷ دلار به بشکه‌ای ۳۳ دلار رساندند. همان سالی که می‌رفت تا انتخاباتی برگزار شود تا یکی از متشنج‌ترین اوضاع سیاسی در ایران پس از انقلاب ۵۷ را رقم بزند.

سیگنال‌های کاهش قیمت امروز نیز شاید از سال ۲۰۱۱ فرستاده شده بودند. شاهزاده ترکی در آن سال به ایران هشدار داده بود تا از ناآرامی‌های بهار عرب در منطقه به نفع خود سوءاستفاده نکند و گاردین در شرح این نطق که در میان مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی ایران شده بود، نوشت که اقتصاد ایران با کاهش درآمد نفتی به هم می‌ریزد. کاری که سعودی‌ها برای انجام آن بسیار مناسب هستند.

سعودی‌ها مترصد فرصتی بودند که بهای جهانی نفت خودبخود اندکی ملایم شود تا آن‌ها ضربه نهایی را وارد کنند. نواف عبید چند ماه قبل از شکستن قیمت‌ها در دسامبر، در مقاله‌ای که رویترز آن‌را منتشر کرد، از اثر ویرانگر پایین آمدن بهای نفت بر اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های کنونی خبر داد. اکنون نیز به نظر می‌رسد که خبر رشد ۳۰ درصدی قیمت نان در ایران، مایه خرسندی سعودی‌ها شده است.

حسن روحانی اخیراً کاهش قیمت نفت را «توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی بعضی کشورها» خواند و گفت: «مردم منطقه این‌گونه توطئه‌ها و به تعبیری خیانت‌ها علیه جهان اسلام را از یاد نخواهند برد». وی افزود: «مسلما مردم به این توطئه عکس‌العمل نشان خواهند داد و کشورهایی که پشت این توطئه هستند باید بدانند که نفرت را در جهان اسلام نسبت به خود افزایش می‌دهند».

به گفته نویسنده فارین پالیسی، آرزوی واقعی ریاض به نوعی تکرار تاریخ و آن چیزی است که یک بار در دهه هفتاد میلادی برای شاه روی داد: ناآرامی اجتماعی و ریختن مردم به خیابان‌ها. شاید احتمال اینکه انقلابی دیگر در چنان ابعادی روی دهد کم باشد اما به هر روی نشانه قدرت‌نمایی سعودی‌ها و نقش خطرناک هر کسی که شیر چاه‌های نفت را در دست داشته باشد، در منطقه و جهان است.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران نفت خامش را برای تحویل در ماه ژانویه با تخفیف زیادی به مشتریان آسیایی می فروشد.

براساس این گزارش شرکت ملی نفت ایران به پیروی از عربستان، کویت و عراق، برای حفظ سهم بازار نفتش، یک دلار و ۸۰ سنت در هربشکه نفت خام سبک و ۳ دلار و ۵۰ سنت در نفت خام سنگین به مشتریان آسیایی خود تخفیف می دهد.

به گزارش بلومبرگ این میزان تخفیف در ۱۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

بلومبرگ خبر خود را بنقل از چهار منبع آگاه گزا ش داده است و می گوید که مسئولان در شرکت ملی نفت ایران از تایید یا تکذیب آن خودداری کرده اند.

بی‌بی‌سی: دولت حسن روحانی در شرایطی هفته آینده بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می‌کند که قیمت هر بشکه نفت به زیر ۷۰ دلار رسیده است.

این یعنی دولت در خوش بینانه ترین حالت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه را باید ۷۰ دلار در نظر بگیرد که نسبت به قیمت نفت یکصد دلاری در بودجه امسال ۳۰ درصد کمتر است.

سوای قیمتی که دولت برای قیمت هر بشکه نفت در نظر می گیرد، موضوع اصلی کاهش شدید درآمدهای نفتی آنهم همراه با تحریم هایی است که دسترسی ایران به درآمدهای نفتی اش را به شدت محدود کرده است.

از دو سال پیش که تحریم های بین المللی به خصوص تحریم اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانکداری ایران اعمال شد، فروش نفت ایران از بالای دو میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافت.

در آن زمان البته قیمت نفت در بازار جهانی بالای ۱۱۰ دلار بود و هر چند نصف شدن فروش نفت، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داد اما دولت همچنان از درآمدهای نفتی قابل توجهی برخوردار بود.

اکنون در کنار ادامه محدودیت های فروش نفت، قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار در بشکه رسیده است و به این ترتیب درآمدهای ارزی نفتی ایران کاهش چشمگیری خواهد یافت.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می دهد که درآمد نفتی ایران در اوج عواید نفتی سال ۱۳۹۰ به مرز ۱۱۹ میلیار دلار رسید و یک سال بعد در سال ۱۳۹۱ و گسترده شدن تحریم های بین المللی به کمی بیش از ۶۸ میلیارد دلار تنزل کرد. یعنی در فاصله یک سال درآمد نفتی تقریبا نصف و شوک بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد و بحران ارزی در کنار مشکلات اقتصادی داخلی، رشد اقتصادی کشور را به حدود منفی ۶ درصد کاهش داد.

وضعیت درآمدهای نفتی در سال گذشته خورشیدی به دلیل بالا بودن قیمت نفت، همچنان بالا بود و در این سال درآمدهای نفتی با حدود سه میلیارد دلار کاهش، به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای نفتی ایران
سال میزان‌درآمد(میلیارد دلار) میزان صادرات روزانه(میلیون بشکه)
۱۳۸۳ ۳۶.۳۱۵ ۲.۶۸۸
۱۳۸۴ ۵۳.۸۲۰ ۲.۶۹۱
۱۳۸۵ ۶۲.۰۱۱ ۲.۴۸۶
۱۳۸۶ ۸۴.۵.۵ ۲.۵۲۲
۱۳۸۷ ۸۶.۶۱۹ ۲.۳۰۹
۱۳۸۸ ۶۹.۹۵۷ ۲.۰۲۴
۱۳۸۹ ۹۰.۱۹۱ ۲.۰۰۲
۱۳۹۰ ۱۱۸.۸۶۱ ۲.۱۰۷
۱۳۹۱ ۶۸.۱۳۵ –
۱۳۹۲ ۶۴.۷۸۹ –
منبع: بانک مرکزی ایران

با کاهش قیمت نفت در سال جاری درآمدهای ارزی ایران کمتر خواهد شد اما نگرانی اصلی این است که قیمت نفت در همین سطح باقی بماند و این به معنی محدود شدن بیشتر درآمدهای ارزی ایران است.

اگر صادرات نفت ایران را یک میلیون بشکه در روز فرض کنیم و قیمت نفت هم حدود ۷۰ دلار باشد به طور میانگین درآمد یک سال آینده کمتر از ۲۶ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی درآمد نفت نسبت به سال ۹۲ کمتر از نصف می شود.

اما مشکل ایران فقط کاهش شدید درآمدهای نفتی نیست. ایران به دلیل تحریم ها به پول نفت فروخته شده هم دسترسی ندارد. برای همین هم چه در مذاکرات هسته ای ده ماه گذشته و چه در مذاکرات هفت ماه آینده، یکی از امتیازاتی که برای ادامه مذاکرات برای ایران در نظر گرفته شده است، دسترسی به بخشی از درآمدهای بلوکه شده نفتی است.

در آخرین دور مذاکرات ایران در وین توافق شد که دوره مذاکرات برای هفت ماه دیگر تمدید شود و در مقابل این کشور هر ماه به ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی اش دسترسی داشته باشد. با فرض ثابت بودن شرایط و قیمت نفت، ایران در هفت ماه آینده به حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد های نفتی اش دسترسی خواهد داشت. در حالی که درآمدش در این مدت بیشتر از ۱۵ میلیارد دلار است و این کشور تنها به یک سوم آن دسترسی خواهد داشت.
درآمدهای نفتی ایران دو سال پیش نزدیک 119 میلیارد دلار بود

میزان طلب ایران از مشتریان نفتی اش به درستی روشن نیست، اما برخی منابع دارایی های بلوکه شده خارجی ایران را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

یکی از راههای ایران برای استفاده از این درآمدهای نفتی، خرید کالا از مشتریان نفت به جای پول نقد است. چین که در سال های اخیر به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده، به جای بخشی از پول های نفت به ایران کالا می فروشد.

اما میزان طلب نفتی ایران اکنون از چین به بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است و ایران در ازای آن درصدد است تا بتواند خط اعتباری حدود دو برابر این رقم را در قالب فاینانس از آن کشور بگیرد و با آن بخشی از پروژه های عمرانی را اجرا کند.

به نظر می رسد وضعیت درآمدهای ارزی ایران در چنین شرایطی با دوره پایان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و ابتدای دولت محمد خاتمی قابل مقایسه است. هر چند در آن دوران تحریمی وجود نداشت ولی اکنون تحریم های بین المللی حتی بیش از کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران زیانبار است.

شواهد نشان تاریخی سه دهه گذشته ایران می دهد که همواره سیل درآمدهای نفتی دولت را به سمت بی برنامگی و ریخت و پاش گسترده سوق داده و کاهش درآمدها دستکم دولت ها را واداشته است تا حدودی دخل و خرج خود را تنظیم کنند.

اکنون دولت حسن روحانی با وجود تلاش گسترده یک سال گذشته برای رسیدن به توافقی بر سر پرونده هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، چاره ای ندارد جز آنکه همچنان امیدوار باشد تا قیمت نفت بیشتر از این کاهش نیابد و تا پیش از تابستان سال آینده بتواند با گروه پنج بعلاوه یک به توافق برسد.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

کلمه: چکیده :اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!…

کلمه: اطلاعات تکان دهنده ای که در گزارش یک خبرگزاری رسمی منتشر شده، از نقش برخی اعضای قرارگاه خاتم الانبیاء و بازنشستگان سپاه در کلاهبرداری تحت عنوان فروش نفت خبر می دهد. بر اساس این گزارش، این افراد از مدارک جعلی و قلابی استفاده می کنند و بدون اینکه نفتی فروخته باشند بابت فروش آن حق دلالی می گیرند؛ و بدتر از همه آنکه شرکت نفت هم در جریان کارهای ایشان هست و مقابله نمی کند!

مشروح این گزارش را که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، بی مقدمه بخوانید:

‌

بخش خصوصی در حالی افتان و خیزان به دنبال اکتشاف راه‌های خرید طلای سیاهند که نفتی‌ها همچون مار گزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و محتطاطانه عمل می کنند، موشکافی کرده و حتی سنگ اندازی می‌کنند، تا به آسانی این کالای گرانبها را بدست نااهلش نسپرند.

موضوع صادرات نفت همیشه جزء پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور بود که افراد محدودی در آن نقش آفرینی می‌کردند اما تحریم‌های اقتصادی و منع برخی کشور‌ها از خرید نفت ایران باعث شد برای اولین بار تجار بخش خصوصی هم به حلقه کوچک بازاریابان نفتی راه یابند.

با توجه به اینکه محدودیت برای معامله نفت تنها متوجه دولت ایران است و داد و ستد با افراد بلامانع است، از این رو فروش نفت به شرکتهای چند ملیتی و غیر دولتی غربی هم بدون هیچ مشکلی از طریق افراد و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

اما شرکت و وزارت نفت ایران تا کنون چه سازوکارهایی برای فروش نفت به بخش خصوصی و اشخاص در نظر گرفته است؟

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش خصوصی برای خرید نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی باید حداقل‌ها را داشته باشد، گفته است: وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.

در این رابطه یکی از متقاضیان خرید و صادرات نفت ادعا می‌کند که برای خرید نفت حتما باید واسطه وجود داشته باشد و مستقیما نفتی در اختیار اشخاص و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد.

دیااکو افخم که به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت می‌کند خاطرنشان کرده که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آنهم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۵+۱ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است.

همچنین این شخص عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آن‌ها مپنا و خاتم الانبیاء است.

ناگفته نماند یکی از مسئولان مپنا در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایلنا فروش نفت توسط این مجموعه را تکذیب کرد. اما باید دید از مسئولان ارشد نفتی نیز کسی این مهم را تکذیب می کند.

اما گویا ماجرا تنها به خاتم الانبیا و مپنا ختم نمی‌شود زیرا طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه ۱۳۹۲ منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.

در این خصوص محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایلنا می گوید: نفت خام در صورتی در اختیار بخش خصوصی و اشخاص قرار می‌گیرد که این افراد توان عملیاتی برای فروش محمولات به مراکزی که شرکت ملی نفت ایران خود در آن‌ها حضور ندارد، داشته باشند.

وی در خصوص پیش شرط‌های لازم برای فروش نفت خام به بخش خصوصی، تصریح کرده بخش خصوصی باید توان پرداخت ارزش محمولات به صورت نقدی را داشته باشند زیرا امکان گشایش اسنادی یا ارائه ضمانت نامه بانکی از طریق بانک‌های خارجی وجود ندارد.

قمصری چندی پیش نیز شرایط فروش نفت خام به متقاضیان حقیقی و بخش خصوصی داخلی را اعلام کرده و گفته بود: یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توان عملیاتی اجرایی شرکت‌های متقاضی است و از طرفی متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.

به گفته وی برای فروش نفت خام و فرآورده‌های آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یاد شده وجود ندارد و شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده‌ها هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.

اما منصور معظمی معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری معتقد است: استفاده از روشهای غیرمتعارف در بازار فروش نفت، باعث بروز مشکل و ظاهر شدن افراد مشابه بابک زنجانی خواهد شد.

وی در خصوص برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از ظهور افراد مشابه بابک زنجانی در صادرات نفت، گفت: برای صادرات نفت، یک چارچوب مشخص را تعریف کرده‌ایم که مجموعه‌های بخش خصوصی برای ورود به عرصه فروش نفت باید آن را رعایت کنند.

رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم نیز بابیان اینکه فروش نفت خام به مردم به صورت قراردادسلف (تحویل آتی) می‌تواند جاذبه زیادی برای مردم داشته باشد، گفته بود: مردم می‌توانند پس از چهار سال، نفت خریداری شده را با قیمت دیگری مثلا با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه به فروش برسانند و در صورتی که نفت خام خریداری شده توسط آن‌ها به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با‌‌ همان قیمت از آن‌ها می‌خرد و از ۱۲۰ تا ۱۳۵ دلار نیز بابت تشویق مردم در نظر گرفته‌ایم که این امر سرمایه گذاری برای خرید نفت را جذاب می‌کند.

در همین ارتباط دیااکو افهم، رایزن اقتصادی کردستان عراق فارغ از اظهارنظر مسئولان در گفت‌وگویی با ایلنا به مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت اشاره کرده و می‌گوید: ما برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت خام و ارسال آن به شرکت متقاضی در آلمان به شرکت پالایش و پخش مراجعه کرده و پس از مذاکرات انجام شده و قراردادهای آنچنانی و تعهدات مالی قبول کردند که پول را در دبی تحویل دهیم اما شرکت نفت در دقیقه ۹۰ نفت را به ما تحویل نداد.

وی می‌افزاید: بعد از پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که حتما باید با واسطه نفت را خریداری کنیم و همچنین مشکل عمده‌شان این بود که نمی‌خواهند ارز مستقیما وارد ایران شود.

افخم خاطرنشان می‌کند: ما برای حل مشکل وارد کردن ارز به کشور گفتیم که با واسطه قرار دادن یک شرکت ارز را خودمان وارد کشور می‌کنیم اما باز هم با مخالفت شرکت ملی نفت مواجه شدیم و گفته شد که وجوه باید به ریال پرداخت شود اما پرداخت ریالی برای حجم مبادلاتی که قرار بود انجام شود غیر ممکن بود لذا اعلام کردیم که در عراق شرکت ثبت می‌کنیم و پول را از طریق این کشور ارسال می‌کنیم که باز هم نتیجه نداد و جواب مشخصی دریافت نکردیم.

وی تصریح کرده که: آنچه تامل برانگیز است اینکه طبق یک آمار غیر رسمی ۲۶۰ شرکت در ایران ادعا می‌کنند که نفت ایران را می‌فروشند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند و اغلب در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیاء کار کرده‌اند و یا از بازنشستگان سپاه پاسداران بوده‌اند حال آنکه نه مجوزی دارند و نه هیچ ارتباطی با شرکت نفت دارند و فقط بین خودشان چیزی فروخته و حق دلالی می‌گیرند اما نفتی وجود ندارد و فقط کلاهبرداری می‌کنند.

این مدعی و متقاضی خرید نفت ادامه می‌دهد: ما بابت تقاضایمان برای خرید نفت به افراد یاد شده برخوردیم و ادعا کردند که نفت دریای شمال را دارند و گفته شد که سریع‌تر می‌توانند قرارداد‌ها را ok کنند و نفت را در دیای آزاد تحویل دهند و حتی عده‌ای ادعا کردند که می‌توانند در بندر اسکندریه مصر نفت را به ما تحویل دهند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری می‌کنند و جالب اینکه شرکت نفت هم در جریان کارهای این افراد قرار دارد اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهد.

افخم اظهار می‌دارد: حتی قبول نکردند که نفت را در ترکیه و عراق به ما بفروشند.

وی همچنین می‌گوید: وزارت خانه اعلام کرد که باید ۱۵ درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل می‌دهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمی‌شد.

رایزن اقتصادی کردستان عراق تصریح می‌کند: در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را می‌فروشند اما مجوز فروششان نا‌معلوم است.

وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت اعلام کرده که هرکس نفت بخواهد می‌تواند تقاضا بدهد اما در اصل اشخاص برای خریداری نفت معرفی می‌شوند انگار نمی‌خواهند دست واسطه‌ها از نفت ایران کوتاه شود.

افخم در خصوص دلیل اصرار به خرید نفت از ایران می‌گوید: ۲ شرکت متقاتضی نفت ایران یعنی دات شل هلند و پترواویل آلمان نفت ایران را برای پالایش و تبدیل به روغن صنعتی می‌خواهند زیرا نفت ایران برای چنین کاری مرغوب‌ترین نفت بوده و به لحاظ قیمتی نیز مناسب است و در غیر این صورت باید برنت دریای شمال را بخرند.

وی خاطرنشان می‌کند: تاکنون توانسته‌ایم دو کشتی نفت از ایران خریداری کنیم که در برابر حجم کاری که ما داریم بسیار ناچیز است و این میزان نیز قبل از مذاکرات اخیر ۱+۵ خریداری شده و بعد از مذاکرات معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که اوضاع عوض شد و شرکت نفت منصرف شد و ما به مشکل برخوردیم.

افخم تاکید می‌کند: ما همچنان بدنبال این هستیم که قرارداد محکمی با ما بسته شود و شخصی پیدا شود که ما بتوانیم نفت مورد نیازمان را خریداری کنیم.

با تمام این تفاسیر آنچه لازم است وزارت نفت انجام دهد اینکه نباید با بخش خصوصی به گونه‌ای رفتار کند که دست خود را در فروش این ماده استراتژیک در شرایط تحریم خالی کند اما در عین حال باید زمینه سواستفاده امثال زنجانی را در وزارتخانه مذکور مسدود کند یعنی فروش نفت به بخش خصوصی بدون هر گونه تخفیف، و عدم معامله با شرکت‌های مساله دار موضوعی است که راه‌های متعددی برای فروش نفت در شرایط تحریم در مقابل کشور قرار خواهد داد و همچنین نگرانی‌ها در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.