اخبار

دویچه‌وله: آیا توزیع ده میلیون کوپن الکترونیکی می‌تواند گام مناسبی برای مدیریت معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر باشد؟ یک اقتصاددان می‌گوید راه‌حل مناسب‌تر، پرهیز از سیاست‌هایی است که ایجاد فقر می‌کنند.

دو مقام وزارت تعاون در روزهای گذشته از طرح توزیع کالا کارت یا کوپن‌های الکترونیکی برای ده میلیون نفر از شهروندان ایرانی خبر داده‌اند. معاون وزارتخانه می‌گوید در توافق با بانک مرکزی قرار شده کارتی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت مبدل شود. سرپرست وزارتخانه اما خاطر نشان کرده که طرح هنوز قطعی و نهایی نیست.

گفته‌اند این کارت‌ها با شارژ ماهانه یکصدهزار تومان برای تامین کالاهای اساسی هشت دهک جامعه است و متکی به یارانه ارزی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی. هم‌چنین کوپن الکترونیکی راه‌کاری برای عبور از شرایط “جنگ اقتصادی” خوانده شده است. بسیاری از مردم اما با شنیدن نام کوپن، دهه شصت و جیره‌بندی در هشت سال جنگ واقعی را به خاطر می‌آورند. دورانی گره خورده به ریاضت و انقباض.

اعلام کرده‌اند که کالاکارت‌ها سالی چند مرتبه شارژ خواهند شد و هدف از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، مدیریت معیشت قشر کم درآمد است. این طرح باید تامین اعتبار شود و به تصویب مجلس نیز برسد اما آیا در صورت به جریان افتادن، بازار گرانی، تورم یا احتکار مهار می‌شود و دهک‌های کمتری به وادی فقر سقوط می‌کنند؟ اساسا مزیت و کاربرد کوپن الکترونیکی چیست؟

حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر به دویچه وله فارسی می‌گوید این طرح می‌تواند به عنوان یک “مسکن” عمل کند اما اصلی‌ترین مشکل آن، ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولتی است. این که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند. او می‌گوید اگر هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران ادامه یابد، دولت مجبور خواهد شد به جای ده میلیون نفر، برای ۸۰ میلیون جمعیت کالا کارت صادر کند.

● دویچه‌ وله: طرح چقدر جدی است. دو مقام وزارت تعاون هر یک چیزی گفته‌اند.

حسین راغفر: طرح کمک به دهک‌های پایین درآمد جدی است و مدت‌هاست روی آن کار کرده‌اند. ابتدا قرار بود در شکل دیگری انجام شود منتها مجلس، طرح‌دولت برای تامین مالی موضوع را تصویب نکرد. اکنون هم بحث بر سر این است که منابع تامین مالی طرح مشخص شود و سپس مورد تایید مجلس قرار گیرد. احتمالا یکی از منابعی که دولت روی آن حساب کرده، افزایش قیمت ارز است.

● مزیت کالا کارت به نسبت پول مستقیم و یارانه نقدی چیست؟

از مزایای کالاکارت این است که اگر پول به افراد بدهند، معلوم نیست کالای مورد نظر سیاست‌گذار تهیه شود. در موارد مشابهی که پول نقد به نیت تغذیه کودکان به خانواده‌های فقیر پرداخت شده، خیلی‌ از اولیا اولویت‌های خودشان را در نظر گرفته و پول را جای دیگری خرج کرده‌اند. مزیت کالا کارت و هدف این است دسترسی به کالاهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها و کالاهای بهداشتی و امثالهم برای خانواده‌های کم درآمد آسان باشد.

● فکر می‌کنید طرح قابلیت تاثیرگذاری دارد؟

نظام سهمیه بندی در دوران جنگ بوده است. البته در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش قیمت‌کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای ۸۰میلیون نفر کالا کارت صادر کند. پیامدهای افزایش قیمت ارز هولناک خواهد بود. موجی از بیکاری به راه خواهد افتاد و این احتمالا مقدمه‌ای برای این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند.

بسیاری از افراد این طرح را یادآور جنگ و دوران ریاضت و سختی می‌دانند.

● البته فلسفه دوران جنگ مشخص بود. در دوران جنگ، شاخص‌های بسیاری مثل سلامتی و عدالت در خدمات مربوط به سلامت بهتر از شرایط پس از جنگ بود زیرا کالاهای اساسی تغذیه‌ای و بهداشتی سهمیه‌بندی شده بودند و تضمینی برای دسترسی همه خانوارها به آنها وجود داشت. در حالی که آنارشی کنونی، خانوارهای فقیر را از دسترسی به نیازهای اساسی با قیمت مناسب محروم کرده است. این زمینه نارضایتی‌های گسترده خواهد بود.

● آیا زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن طرح وجود دارد. صدور میلیون‌ها کارت الکترونیکی و هماهنگی بین نهادهای تحویل دهنده و تحویل گیرنده کالا…

قبلا این تجربه را داشته‌ایم نظام توزیع سهمیه‌ای کار کرده است.

● ولی قبلا کوپن را می‌فروختند…

یکی از تفاوت‌های شرایط کنونی امکانات تکنولوژیکی است که به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتری به نسبت سیستم گذشته را می‌دهد. منتها به این دلیل طرح جواب نخواهد داد که دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را با چنین راهکاری تطبیق دهند ولی ظاهرا این موضوع هنوز درون دولت درک نشده است. باید مشخص باشد کالایی که می‌آید به دست چه نهادی می‌رسد و از کجا به میان جامعه توزیع می‌شود. اسم غارت منابع ذخیره‌ای کالا در کشور را صادرات گذاشته‌اند. نمی‌شود کالا را در بازار رها، عرضه کرد تا سر از کشورهای دیگر در بیاورد. کالایی که یارانه ایرانی گرفته، یارانه دولت ایران را گرفته، نباید مصرف کننده‌اش خارجی باشد. این اصلی‌ترین مشکل طرح است و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولت نیست.البته شرایط کنونی مشکلات دیگری هم دارد که قبلا نبود البته ظرفیت‌های جدیدی هم هست که می‌تواند کمک طرح باشد.

● چه ظرفیتی؟

ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کالا دیگر منطقی نیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می‌تواند با دقت بیشتری ورود کالا و توزیع آن را ردیابی کند.

● فکر می‌کنید این اقدام که گفته‌اند یک راهکارموقت است، ممکن است تداوم یابد؟

البته این ساز و کار معمول تخصیص منابع در دنیاست. هر گاه کشوری با شرایط اضطراری روبرو باشد، سهمیه بندی یکی از روش‌هاست، هر چند دایمی و مطلوب نیست.الان فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و محدودیت‌های فروش نفت هست. این مجموعه را که در نظر بگیریم ما در شرایط اضطراری هستیم. اگر این اضطرار رفع شود، امکان بازگشت به قبل از طرح هست.

● شما بارها درباره گسترش فقر در ایران هشدار داده‌اید. آیا این قبیل مسکن‌ها مشکل را درمان می‌کنند؟

ما در دوران جنگ سیاست‌هایی هم سو و هماهنگ داشتیم. دولت از یک طرف تقاضا را کنترل می‌کرد با محدود کردن واردات و بخصوص واردات کالاهای لوکس و به تناسب ظرفیت‌های درآمدی خودش، کالاهای اساسی را وارد و خودش توزیع می‌کرد.

در شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست‌های تغییر ساختاری و سیاست‌های نئولیبرال را می‌خواهند اجرا کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و نهادی اجرای چنین نظامی وجود ندارد و ظرفیت‌های مالی هم موجود نیست. از سوی دیگر ما در اثر نابرابری‌های فاحش، یک نظام اقتصادی داریم که مرتبا فقر تولید می‌کند و هم‌زمان مدعی است که باید روش‌هایی برای آسیب دیدگان داشته باشیم.راه حل مناسب‌تر این است سیاست‌هایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ظرفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیست.

ایران وایر: «علیرضا مجدم زاده»، نمایندگی پوشک مولفیکس در خوزستان می گوید:«هربار پوشک مولفیکس وارد انبار می شود، با افزایش حداقل سه هزار تومانی روبه رو است

افزایش قیمت پوشک بچه، زندگی «معصومه» را که کارگر خانگی حوالی رباط کریم است، به جهنم مطلق تبدیل کرده است.

او درخانه های مردم کار و یک فصل هایی از سال هم به عنوان کارگر فصلی، در باغ های هلو اطراف شهریار میوه چینی می کند. می گوید این روزها دوقلوهایش را با سفره کهنه ای که با قیچی تکه تکه کرده و ملافه های نیم‏دار می بندد:«بچه‌ها دچار سوختگی می شوند و احتمال عفونت ادراری بالا است اما چاره دیگری ندارم.»

شروع ماجرا از اواسط خردادماه بود. وحشت فرا رسیدن روز سیزدهم مرداد و آغاز تحریم های دولت امریکا علیه ایران باعث هجوم مردم به سمت فروشگاه ها شد. هر کسی اندک پس اندازی داشت، برای خرید برنج، روغن، حبوبات، لوازم بهداشتی و سایر مایحتاج زندگی به بازار هجوم می برد.

قصاب خیابان «اشتراکی شمالی» در شهرستان کرج از فروش دوکامیون برنج در طول دو ساعت توسط فروشگاه «سلام» که روبه روی مغازه اش واقع شده است، برای «ایران وایر» می گوید: «نمی دانی مردم چه طور ده گونی ده گونی برنج ها را عقب ماشین پر می کردند و می بردند. اما هیچ کس به ذهنش نرسیده بود “مای بیبی” یا پوشک بچه بخرد.»

درآمد همسر «سهیلا حق شناس»، دومیلیون و 500 هزارتومان است. آن ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانش را بابت اجاره آپارتمان، به مالک می پردازند و به همین دلیل هم به فکر انبار کردن برنج، روغن و رب گوجه نبوده اند.

سهیلا هر بار به فراخور نیازش، یک بسته پوشک سایز پنج برای پسرش خریداری می کند. او بسته ۳۸ تایی مای بیبی را با اندکی تخفیف، از فروشگاه «کوروش» ۲۱ هزار تومان می خریده، اما درست چهار روز س از آغاز تحریم های امریکا علیه ایران، وقتی بسته پوشک «محمد امین» تمام می شود، سهیلا با شوک بزرگی مواجه می شود:«از همان فروشگاه کوروش، همان مارک همیشگی را خریدم ۳۱ هزار تومان؛ فقط چهار روز بعد از شروع تحریم ها. وقتی بسته دومی هم تمام شد، تمام فروشگاه های اطراف مهرشهر و گوهردشت را زیر و رو کردم، هیچ اثری از پوشک بچه نبود. نه فروشگاه سلام پوشک مای بیبی سایز ۵ داشت ، نه فروشگاه “خانواده”. به این امید که حتما فروشگاه بزرگ کوروش این یک قلم جنس را دارد، راهی آن جا شدم اما آن جا هم داخل قفسه ها فقط چند بسته سایز 4 وجود داشت با قیمت 45 هزار تومان.»

سهیلا این روزها مدام در حال حساب و کتاب است که با یک میلیون تومان باقی مانده از اجاره خانه، اگر ساعت تعویض بچه را هم به دو برابر زمان استانداردی که روی هر بسته پوشک نوشته شده است افزایش بدهد، با احتساب هر بسته ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان، خانواده پنج نفره آن ها چند روز دوام خواهند آورد؟

کبری» ۱۹ ساله، ساکن منطقه «گاما» که شهرکی ۲۰۰ خانواریبا خانه هایی حلبی است، روبه روی ناحیه صنعتی ماهشهر، دوقلوهای ۹ ماهه اش را با کیسه فریزر پوشک می کند. می گوید دستانش از شستن کهنه ها سوزن سوزن می شوند اما درآمد «رحیم»، همسر 23 ساله اش که کارگر کارواشی در همان حوالی است، 900 هزار تومان بیش تر نیست. او هزار صنم دارد که یاسمن پوشک بچه توی آن گم می شود.

کبری نه قبلا که پوشک بسته ای 14 هزار تومان بود و نه الان که قیمت آن به 50 هزار تومان رسیده،‌ توان خرید آن را نداشته است: «یکی دو بار و وقتی که قیمت هر بسته پوشک 14 تایی، 12هزار تومان بود- پیش از عید نوروز امسال-‌ وقتی رحیم حقوق می گرفت و سر حال بود، از مسیر کارواش یک بسته پوشک “مامانا” با خودش می خرید و می آورد خانه و می گفت فردا از کهنه شوری راحت باشی. یکی دو باری هم یک خانم خیر و نیکوکاری که توی خانه اش کار می کردم، چند بسته پوشک برای بچه خرید و به من هدیه داد. من آن ها را نگه می داشتم و فقط زمانی که بیرون از خانه می رفتیم، استفاده می کردم. حالا که حتی نمی توانم شیر خشک بچه ام را بخرم. شکمش را با نان خیسانده توی چای سیر می کنم، چه برسد به این که بخواهم به چیز لوکسی مثل پوشک و مای بیبی فکر کنم.»

مرضیه ۲۸روز پیش مادر شد. نوزادش نارس به دنیا آمد. پسرش به دلیل نارس بودن، دارای حساسیت پوستی است. او تا به حال پوشک های مارک های «مرسی» و «پنبه ریز» را امتحان کرده ولی حالا پزشک معالج کودک توصیه کرده برای جلوگیری از سوختگی و دانه های ریزی که وسط پای نوزاد رشد می کنند، از پوشک خارجی استفاده کند. اما این روزها و با گران شدن پوشک، تهیه هر بسته خارجی آن 85 هزار تومان آب می خورد. او یک بسته “پمپرز” خریده است و تا متوجه رشد قرمزی بین پاهای کودک می شود، به طور موردی از آن استفاده می کند.

این روزها و پس از شروع تحریم های امریکا، کم‏تر فروشگاه محصولات بهداشتی تنوع برندهای مختلف پوشک داخلی را حفظ کرده است. معمولا سایزها با نقص روبه رو هستند و مدام خبر تعطیل شدن قریب الوقوع شرکت های تولید کننده پوشک ایرانی به علت کمبود مواد اولیه و گران شدن ارز به گوش می رسد.

تا پیش از آن، بازار تقاضا از مارک های ایرانی مای بیبی، مرسی، پنبه ریز و «بارلی»،‌ «مولفیکس»، «مبارک» و «پرمیس»تغذیه می شد. اما سایز 4 پوشک مای بیبی که خرداد ماه سال1397 به قیمت ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شد، در شهریورماه به مبلغ ۴۷هزار تومان عرضه شده است. سایز ۳ همین مارک در خرداد ماه امسال 20 هزار تومان بود ولی در شهریورماه با 45 هزار تومان افزایش مواجه شده است. با همین قیمت هم این روزها در هیچ کدام از فروشگاه های عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی پیدا نمی شود.

مرضیه می گوید در طول 28 روز گذشته، ۳۵۰ هزار تومان برای نوزاد نارسش پوشک مصرف کرده است. او روزانه پنج تا شش بار کودکش را تعویض می کند. این در شرایطی است که میزان درآمد همسر مرضیه در طول یک سال گذشته تغییر نکرده و میانگین حقوق و دریافتی او ثابت بوده است.

مرضیه می گوید: «وقتی یک ماجرای پیش پا افتاده مثل پوشک می تواند تا این حد زندگی ما ایرانی ها را تحت تاثیر قرار بدهد، چه طور می توانیم در مقابل فشار تحریم ها در مقیاس های کلان ترمقاومت کنیم؟»

او از شلوغی بخش بهداشتی فروشگاه «رفاه» می گوید و این که مردم از ماجرای پوشک کودکان و درک تازه این نکته که ما حتی بعد از 40 سال ادعا در زمینه خودکفایی، حتی قادر به تامین مواد اولیه محصول ساده ای هم چون پوشک بچه نیستیم، شوکه شده اند.

تولید کنندگان می گویند در این افزایش قیمت بی تقصیرند. «علیرضا مجدم زاده»، نمایندگی پوشک مولفیکس در خوزستان می گوید:«هربار پوشک مولفیکس وارد انبار می شود، با افزایش حداقل سه هزار تومانی روبه رو است. به این رقم، افزایش هزینه ارسال از تهران به نمایندگی های شهرستان ها به اضافه سود فروش نمایندگی وسود فروش مغازه دار به مردم که اضافه شوند،جمعا منجر به فاجعه ای می شوند که با آن روبه رو هستیم.»

او می گوید همین امروز سایز ۴ پوشک مولفیکس را ۵۲ هزار تومان فاکتور کرده است؛ مبلغی که به زعم او، به پول خون مردم نزدیک گ‌تر است تا محصولی که قرار است دو ساعت بعد از مصرف، به ته سطل آشغال انداخته بشود.

البته فقط مردم نیستند که درباره پوشک حرف می‌زنند، اگر این روزها، عبارت پوشک بچه را در «گوگل» به فارسی جست‎وجو کنید تا با انبوهی از اظهار نظرهای متفاوت در این مورد مواجه شوید؛ از اعلام برائت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد جهش قیمت پوشک بچه گرفته تا اظهارات «سیدعزت الله ضرغامی»، ‌عضو «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در صفحه تویتترش. در آخرین اظهار نظر، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته کم‏یاب شدن و افزایش قیمت پوشک بچه را خراب‏کاری «دشمن» برای ایجاد بدبینی دانسته است: «… ناگهان در تهران یا شهرهای بزرگ پوشک بچه کم‏یاب می شود. این اتفاق افتاده است، یک فرض نیست. دشمن می خواهد مردم از دستگاه های دولتی و دستگاه حکومت عصبانی بشوند و این یکی از راه های [خرابکاری دشمنان] است.»

در عالم واقع اما رییس هیات مدیره «انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران» اما با تشریح این که ۸۰درصد از مواد اولیه ساخت پوشک بچه وارداتی است. با عدم اختصاص ارز دولتی، به ناچار کارخانه‌ها باید با قیمت جدید ارز مواد اولیه را وارد کنند، ‌علت گرانی پوشک بچه را نه خراب‏کاری و توطئه دشمن بلکه اجبار تولید کننده برای خرید مواد اولیه با ارز آزاد عنوان کرده است.

تابناک: مشاور رئیس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران گفت: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیشتر از سایر کشورهای دنیاست.

مشاور رئیس جمهور و دبیرکل خانه کشاورز ایران گفت: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیشتر از سایر کشورهای دنیاست.

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، عیسی کلانتری بعد از ظهر امروز در حاشیه چهاردهمین همایش سراسری علوم خاک که در تالار خیام دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با بیان اینکه 96 میلیارد متر مکعب آب در ایران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود، اظهار داشت: از این میزان 88 میلیارد متر مکعب به مصرف کشاورزی می‌رسد.

وی بیان داشت: اگر به جای مصرف 88 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، 43 میلیارد متر مکعب استفاده کنیم، بهره‌وری دو برابر می‌شود.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه اگر طبق استانداردهای بین‌المللی بخواهیم از آب‌های زیرسطحی برداشت کنیم، حق نداریم بیش از 40 درصد از این آب‌ها برداشت داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اگر میزان برداشت اضافی آب از سطح زمین 25 میلیارد متر مکعب شود، کل آب مصرفی در آینده در ایران باید 56 میلیارد متر مکعب باشد و این رقم اکنون 96 میلیارد متر مکعب است و در کل 41 میلیارد متر مکعب برداشت اضافه داریم.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به نقش انجمن‌های علمی کشور تأکید کرد: فعالیت انجمن‌های علمی کشور که نقش اساسی دارند از هر تشکلی و گروهی «کشاورزی، صنفی، علمی و … ». باید در راستای حفظ منابع مالی و منافع ملی کشور هدف داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما هنوز خودکفا نشده‌ایم و علت آن اشتباه بودن سیاست‌های کلان است، بیان کرد: انجمن‌های علمی باید مقاومت کنند و حرف علمی بزنند و مسئولان اجرایی نیز باید در راستای توسعه پایدار به انجمن‌ها کمک کنند.

وی گفت: وقتی که درآمدهای نفتی کشور مانند زمان قاجار هزینه می‌شود، کسانی که می‌فهمند باید اعتراض کنند، زمانی که آب و خاک کشور به حراج گذاشته می‌شود، انجمن‌های علمی باید در مقابل سیاست‌های غلط ایستادگی کنند.

مشاور رئیس جمهور اذعان کرد: امروز قطعاً ایران توان توسعه کشت آبی را ندارد، بلکه باید از سطح زیرکشت آبی کاسته شود.

وی با اشاره به سفر خود در سال 69 به رفسنجان ابراز داشت: آن زمان از کشاورزان خواستم که آب اضافه برداشت نکنند تا در آینده متضرر نشوند، اما آن‌ها باغ‌های خود را توسعه دادند و آب‌های زیرزمینی این سرمایه عظیم را به سرعت رو به کاهش و بی کیفیتی بردند.

وی تصریح کرد: کشور ایران ظرفیت تولید سالانه 7.5 میلیون تن شیر را ندارد و این امر به این دلیل است که آب، کاه و علوفه وارداتی نیستند و گاوی هم که روزانه 30 کیلوگرم شیر می‌دهد، باید 18 کیلوگرم علوفه مصرف کندٰ لذا دچار سو تغذیه شده و میزان تولید شیر کاهش می‌یابد.

کلانتری عنوان کرد: قیمت مواد غذایی در ایران 50 درصد بیش از دنیا است و انجمن‌ها باید در این راستا برنامه داشته باشند.

مجله مهر: کمپین « نخریدن خودروی بی کیفیت ایرانی» چند وقتی است به صورت خودجوش از سوی مردم به راه افتاده تا خودروسازان را مجبور کند قیمت خودروهایشان را پایین تر بیاورند و کیفیت بهتری به آنها بدهند.

مجله مهر: در یکی دو سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروها را بالاتر بردند. این در حالی است که هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم ترین شکایت های مردمی در چند سال اخیر بوده است.

حالا بعد از پایان مذاکرات هسته ای و زمزمه کاهش تحریم ها و همچنین رفت و آمد شرکت های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد و یا خودروهای ارزان تری وارد کشور شود. همین مساله موجب شده است تا خریداران برای خودرو جدید تردید داشته باشند و از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه اندازی کردند. کمپینی که در اعتراض به کیفیت پائین خودرو های داخلی و قیمت بالای آنها از شما می خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.

اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»

نظر شما چیست؟ به نظر شما پویش نخریدن خودروی ایرانی خیانت است؟

الف: معاون خدمات شهری شهرداری تهران با رد شایعه فروش قبرهای ۳۰ میلیون تومانی، توضیحاتی را درخصوص افزایش نرخ کفن و دفن ارائه کرد.

مجتبی عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت قبر در پایتخت و شایعات افزایش چندبرابری قیمت قبر در تهران، با بیان اینکه “با وجود مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش قیمت، تغییر چندانی نسبت به مصوبه سال ۹۲ شورای شهر نداریم”، گفت: مصوبه دو سال قبل شورای شهر،‌ اشکالاتی در برخی متون در خصوص چگونگی دفن همسر، فرزندان و خانواده‌های شهدا داشت و در مصوبه جدید اشکلات نگارشی آن رفع شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه جدید شورا در برخی موارد شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها هستیم، گفت: بعنوان مثال در فاز ۳ بهشت زهرا در گذشته به ازای هر طبقه دوم و سوم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌شد که با این اوصاف برای قبر دو طبقه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شد اما در حال حاضر و براساس مصوبه شورای شهر در حال حاضر به ازای هرطبقه مبلغ ۷۵۰ هزارتومان دریافت می‌شود که برای خرید دوطبقه قبر، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان باید پرداخت شود اما بااین حال خانواده‌هایی که توانایی پرداخت ندارند می‌توانند این پول را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

عبدالهی با اشاره به افزایش هزینه‌های انتقال، کفن و دفن گفت: در گذشته مبلغی بابت انتقال متوفی از منزل یا بیمارستان و همچنین تنها مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت تکفیبن، تلقین، مداح، روحانی‌، صوت و… دریافت می‌شد که البته خانواده‌های بی بضاعت این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند و این نرخ در سال ۹۴ در پی مصوبه شورای شهر به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد متوفی‌ها در فاز ۳ بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند، در مورد افزایش بهای قبر در فاز یک ، گفت: اگر خانواده‌ای درخواست دفن عزیزشان در قطعات یک تا ۱۰۰، را داشته باشند و اگر توانایی ایجاد قبر در این قطعات وجود داشته باشد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از خانواده‌ها اخذ خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در گذشته مبلغ خرید قبر در قطعات یک تا ۱۰۰، ۱۵ میلیون تومان بود و در این بخش نیز با مجوز شورای شهر تهران شاهد افزایش قیمت هستیم اما دقت داشته باشید که تنها دو تا سه درصد فوتی‌ها درخواست دفن در این قطعات را دارند.

خودنویس: پس از صدور مجوز گران کردن قیمت نان توسط دولت، نرخ نان در برخی نقاط ایران ۱۰۰ درصد و در بعضی شهرستان‌ها نیز ۲۰۰ درصد گران شده است.

سایت تابناک در این رابطه نوشت: «قیمت نان به چنان اوضاع سردرگمی رسیده که اگر بگوییم در کشورمان بی‌سابقه ‌است، به نظر سخنی به اغراق نگفته‌ایم؛ این‌قدر که اخباری از گرانی ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی انواع نان از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد!»

براساس این گزارش از جمله این شهرها، شیراز است که اخبار رسیده از آنجا حکایت از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نان‌های سنگک و بربری و رسیدن نرخ‌شان به هزار تومان برای هر قرص نان دارد.

در همین راستا یک منبع آگاه به «تابناک» گفته است: «آنچه این افزایش نرخ را رقم زده، اقدامی است که دولت مردان به طور موازی با “مجاز خواندن افزایش نرخ نان” در دستور کار قرار داده‌اند و نانوایان را مجبور کرده‌اند که برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند، راسا برایش تدبیر کنند.»

این منبع آگاه درباره چرایی فروش نان در شیراز با نرخ‌های بسیار گران‌تر هم گفته است: «در شیراز با استدلالی شبیه به این که نان لواش و تافتونی بیشتر مورد استفاده قشر کم درآمد است و سنگک و بربری بیشتر توسط افراد با درآمدهای بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به نانوایی‌هایی که سنگگ و بربری پخت می‌کنند، آرد سهمیه‌ای نداده و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ این نوع نان ها را مجاز دانسته‌اند. البته این افزایش در نان های فانتزی بیشتر اعمال شده و از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است.»

«تابناک» در گزارش دیگری هم همچنین نوشت: «کاش دولت در افزایش قیمت نان به شیوه احمدی‌نژاد عمل می‌کرد.»

گفتنی است از روز دهم آذرماه براساس مصوبه‌ی دولت نان سی درصد گران شد.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت : «افزایش قیمت نان برای بهتر شدن کیفیت نان، متناسب با شرایط هر استان ابلاغ شده» و «استانداری‌ها می‌توانند از از روز دوشنبه دهم آذر ماه یا چند هفته دیگر، قیمت را تا ۳۰ درصد» افزایش دهند.

دیگربان: دولت حسن روحانی با هدف کنترل شورش‌های احتمالی٬ افزایش قیمت۳۰ درصدی قیمت نان را به صورت استانی اجرا کرد.

قیمت نان در ایران براساس تصمیم دولت از هفته گذشته دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است که این اقدام با اعتراض‌هایی نیز همراه بوده است.

دولت حسن روحانی با تهیه دستور‌العملی این افزایش قیمت را با فواصل نامعین زمانی و به طور استانی به اجرا گذاشته تا احتمال بروز شورش‌های خیابانی را به حداقل برساند.

محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت یازدهم پیش از اجرای این طرح به خبرنگاران گفته بود هر استان براساس میزان تورمی که دارد می‌تواند تا ۳۰ درصد قیمت نان را افزایش دهد.

براساس اعلام برخی مقام‌های مسئول دولت روحانی در سال آینده قصد دارد در دو نوبت قیمت نان را باردیگر افزایش دهد.

مقام‌های دولتی می‌گویند این افزایش قیمت با هدف بهبود کیفیت نان و کاهش اسراف و دورریز این کالای استراتژیک صورت گرفته است.

دویچه‌وله: مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری درسال ۹۲ به نسبت سال قبل، ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته. بیشترین و کم‌ترین درآمد در فهرست این مرکز، با تفاوتی دو برابری به استان‌های تهران و مرکزی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسطه مخارج سالانه هر خانوار شهری درسال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در مقایسه با هزینه‌های سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار و یکصد تومان، ۴/ ۲۵ درصد بیشتر شده است.

هزینه مسکن بالاترین سهم را در بودجه و پرداختی خانوارها دارد و پس از آن مخارج رفت و آمد، بهداشت و درمان، کالا و وسایل زندگی و پوشاک و کفش قرار می‌گیرد.

بین میانگین هزینه مسکن با رقم ۳/ ۴۵ درصد تا هزینه ۳/ ۶ درصدی پوشاک و کفش، ۳۹ درصد فاصله است. این فاصله معنادار می‌تواند علاوه بر گرانی خانه و اجاره خانه، ناشی از ناگزیر بودن مخارج سرپناه در قیاس با هزینه‌های قابل چشم‌پوشی پوشاک و کفش باشد. که می‌توان با صرفه‌جویی، از آن صرفنظر کرد.

خوراک؛ مقدم بر سایر مخارج

در تفکیک موضوعی هزینه‌های خارج از مسکن، مخارج خوراک در صدر قرار دارد: میانگین مخارج خوراکی و دخانی هر خانواده شهری در سال ۱۳۹۲، پنج میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که به نسبت سال قبل آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است.

در میان اقلام خوراکی، گوشت بالاترین هزینه را داشته است. در فهرست اعلامی مرکز آمار می‌توان دید که پس از گوشت، اقلامی چون آرد، رشته، نان، غلات، میوه وسبزی، شیر و لبنیات و تخم پرندگان، نوشابه‌ها و غذاهای آماده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند. هزینه سالانه گوشت مصرفی ۹/ ۲۱ درصد بوده؛ حال آن که هزینه نوشابه‌ و غذاهای آماده ۵/ ۷ درصد است.

بیشتر بخوانید: نزدیک یک چهارم خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند

گزارش مرکز آمار ایران در برگیرنده هزینه‌های حوزه آموزش یا فرهنگ و تفریح نیست. در عین حال رقم ۵/ ۱۲ درصد برای مخارج درمانی و بهداشتی در کل بودجه خانوار تا حدودی غیرواقعی به نظرمی‌رسد.

آمارهای ارائه شده نیز پیش از گران‌شدن ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان استخراج شده‌اند و می‌توان انتظار داشت با لحاظ کردن بهای واقعی اقلام خوراکی یا هزینه‌‌های درمانی، نرخ‌ها و میانگین‌های اعلام شده تغییرات جدی داشته باشند.

در گزارش مرکز آمار هم‌چنین آمده که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۰ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳/ ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

منابع این درآمد به ترتیب درآمدهای متفرقه (۳/ ۵۳درصد)، دستمزد و حقوق (۳۰ درصد) و مشاغل آزاد (۷/ ۱۶ درصد) عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد منظور از درآمد متفرقه، عمدتا درآمدهای حاصل از مستغلات باشند.

تفکیک درآمدی مشاغل

در تفکیک محل و حیطه مشاغل نیز روشن شده که درآمد خانوارهایی که افرادی شاغل در حوزه‌های بهداشت و مددکاری دارند به مراتب از سایر خانوارها بیشتر است. مرکز آمار ایران می‌گوید استان تهران با ۲۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشترین هزینه سالانه و استان قم با ۱۲ میلیون ۶۶۸ هزار تومان کمترین هزینه در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

نتایج مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهند که استان تهران با ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و صد تومان بیشترین و استان سیستان وبلوچستان با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۲ دارا بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: کارگران ایرانی ماهانه حدود یک میلیون تومان کسری بودجه دارند

خوزستانی‌‌ها با هشت میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بیشترین و قمی‌ها با دو میلیون و ۷۶۵ هزار تومان کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی خانوارها در سال ۱۳۹۲ را داشته‌اند.

مرکز آمار ایران به موازات انتشار این اطلاعات، گزارشی نیز از تحولات بازار کار ارائه داده که نشان می‌دهد تعداد افراد در سن کار، از ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران هزینه ماهانه یک خانوار شهری در بهار ۱۳۹۳ را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد که معادل سالیانه آن ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد بود. این میزان نسبت به رقم مشابه در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

در آخرین بررسی‌های بانک مرکزی روشن شده که ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند و ۵۷ درصد هم با کار تنها یک نفر روزگار می‌گذرانند. تعداد خانوارهای دارای دو نفر شاغل ۵/ ۱۵درصد و شمار خانوارهای دارای سه نفر شاغل و بیشتر ۵/ ۳ درصد اعلام شده‌است.

بر پایه آمارهای دیگر، کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه ۸۲۲ هزار تومان و کارگران روستایی ۹۲ هزار و پانصد تومان کسری بودجه دارند. درتهران ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود. بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر می‌کنند.

بی‌بی‌سی: روز، شنبه ۸ آذر، دلار آمریکا در بازار تهران به نرخی نزدیک به ۳۴۰۰ تومان معامله شده است که بالاترین قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ به شمار می‌رود.

پیش از این، رکورد قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ در اردیبهشت ماه و معادل ۳۳۲۱ تومان ثبت شده بود.

با وجود این افزایش قیمت، دلار هنوز ارزان‌تر از دوره اوج بحران ارزی و زمانی است که خرید و فروش ارز در بازارهای ایران متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ بهای دلار در بازارهای ایران حتی تا بیش از ۳۶۰۰ تومان نیز بالا رفت.

خبرگزاری مهر با اشاره به گران شدن دلار نوشته است که انتظار می‌رود بانک مرکزی برای کنترل بازار مداخله کند.

کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز به وبسایت خبرآنلاین گفته است: “فعالان اقتصادی پیش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهایی از مذاکرات هسته‌ای را داشتند. این موضوع باعث شد پس از تمدید مذاکرات موجی از خرید در بازار ایجاد شود.”

هفته گذشته ایران و نمایندگان ۱+۵ نتوانستند در مهلت تعیین‌شده درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند و این دوره را تمدید کردند. به این ترتیب، نااطمینانی نسبت به آینده همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.

در کنار مذاکرات هسته‌ای، دولت ایران با کاهش درآمدهای نفتی نیز روبه‌رو است، به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی آن کشور کاهش یافته، بلکه با سقوط قیمت‌ جهانی نفت، میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای ایران کمتر از قبل شده است.

درباره صادرات نفت خام ایران بیشتر بخوانید: صادرات نفت خام ایران به خریداران عمده آسیایی کاهش یافت

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.