اخبار

پارسینه: محسن مهاجرانی یکی از متهمان این پرونده معرفی می‌شد، اما در نهایت از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.

*ماجرای بازداشت مهاجرانی چه بود؟

براساس این گزارش، پاییز ۹۴ بود که با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد.

در آن زمان علت بازداشت فرزند مهاجرانی نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری عنوان شده بود.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

در دی ماه ۹۳ نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز ۶ ماه بعد در اواخر تیر ماه ۹۴ این خبر را تایید کرد.

*پرونده دکل نفتی از کجا شروع شد؟

دکل نفتی فورچونا که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده و از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده بود پس از حمل به مکزیک، در آب‌های خلیج مکزیک به کار گرفته شد.

البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌داد.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم به خلیج مکزیک رفته تا در قالب قرارداد ۸۹۴ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که در آن زمان گفته می‌شود یکی از آن‌ها پسر یکی از مقامات سابق دولتی (فرزند مهاجرانی) است

طبق خبر‌هایی که در آن ایام منتشر شد، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیرو‌های مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده بود که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قرارداد‌هایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌گرفته است.

ایران وایر: در این جلسه هم نمایندگان استیضاح کننده وزیر و همراهانش را به زد و بند مالی متهم کردند و هم وزیر آنان را متهم کرد که چون سهمشان را نداده بازی را به هم زده اند.

«زنده باد فساد»، علی ربیعی نویسنده این کتاب است و مدعی است که از پیشگامان مبارزه با فساد بوده و اولین بار عبارت «آقازاده» را درباره ناصر واعظ طبسی مطرح کرده است.

جلسه استیضاح او اما نمادی از ریشه دار شدن فساد در جمهوری اسلامی و به خصوص روابط دولت و مجلس شد.درهیچیک از جلسه های استیضاح تا این حد اتهاماتی به صورت صریح و شفاف درباره زد و بندهای مالی وزرا با نمایندگان مجلس مطرح نشده است.

جلسه روز چهارشنبه مجلس نمادی از آن چه بود که محمود صادقی از آن به عنوان «تله فساد» نام برده بود،«تله ای که همه نهادهای حکومتی در آن افتاده اند و به گفته صادقی« « فساد، فساد می‌آورد همانند تله فقر که فقر، فقر می‌آورد».

در این جلسه هم نمایندگان استیضاح کننده وزیر و همراهانش را به زد و بند مالی متهم کردند و هم وزیر آنان را متهم کرد که چون سهمشان را نداده بازی را به هم زده اند.

ربیعی اما در مقابل به پورابراهیمی گفت که «آقای پورابراهیمی، آقای کهنوجی را شما می‌شناسید. رزومه ایشان دست من چکار می‌کند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس می‌شد مشکل شما این چنین با من ادامه پیدا می‌کرد؟ لطفا توجه کنید که این نامه از سوی اطلاعات نیروی انتظامی نوشته شده است. آقای پورابراهیمی این نامه را که بنده ننوشته‌ام».

او این اتهام را دراستیضاح قبلی خود درباره غلامرضا تاجگردون از دیگر بانیان استیضاح مطرح کرده بود.

وی همچنین علنا گفت که نمایندگان از او رشوه خواسته اند و افزود:«در اتاق من در جلوی چشم من بدون این‌که ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده».

اتهامات ربیعی علیه استیضاح کنندگان به حدی گسترده بود که پس از پایان جلسه علنی مجلس علی لاریجانی اعلام کرد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این اتهامات را بررسی می کند. موضوع بی سابق دیگری در استیضاح های وزرا.

در مقابل علی رستمیان از نمایندگان استیضاح کننده گفت که یکی از فرستادگان انوشیروان محسنی بندپی،رئیس سازمان بهزیستی به او گفته« ۵۰۰ میلیون تومان به شما می‌دهیم تا دهنم قرص باشد و حرفی از وضعیت استان نزنم، به بنده گفتند ۲۰ میلیون تومان را به خیریه بده و ۴۸۰ میلیون تومان را خودت بردار تا به اسم خیریه باشد».

جلسه استیضاح ربیعی بار دیگر موضوع اقازاده ها را نیز در صحن علنی مطرح کرد.ربیعی مدعی بود که اولین بار لفظ اقازاده ها را درباره ناصر واعظ طبسی مطرح کرده اما روز چهارشنبه فرزندانش متهم به زد و بند و تشکیل شرکت شدند.

حسن نوروزی پسر علی ربیعی را متهم کرد که با پسر جمشید تقی‌زاده معاون وزارت کار« در دبی شرکت دارند» و رابط‌شان هم « عبدالناصر موسوی الجزایری است».

مسعود پزشکیان در دفاع از ربیعی اما گفت که پسر تقی زاده و پسر ربیعی« اصلا یکدیگر را نمی شناسند».

درمقابل اما خود پزشکیان نیز از حمله استیضاح کنندگان درامان نماند و محمدرضا پورابراهیمی یکی از طراحان اصلی استیضاح خطاب به او گفت که « زهرا پزشکیان مسوول فاینانس پتروشیمی جم چه نسبتی با شما دارد؟».

پاسخ علی ربیعی این بود که دختر پزشکیان پیش از و دراین شرکت استخدام شده است.

پزشکیان نیز گفت که دخترش « فوق لیسانس شیمی دانشگاه شریف است و در پتروشیمی جم کار می کند. پروژه ای گرفته و ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد».

رای اعتماد به ربیعی نشان از درگیری های داخلی دولت نیز داشت استیضاح کنندگان ربیعی پیش از این استیضاح با حسن قاضی زاده هاشمی دیدار کرده بودند.این دو وزیر بارها با یکدیگر برسر بیمه ها درگیر شده بودند و محمد حسین رنجبران، مجری برنامه «دستخط» در تلویزیون ایران درمصاحبه با هر دو وزیر گفته بود که گاهی کار این دو در این درگیری ها به حمله قلبی و رفتن به بیمارستان کشیده است.

هر چند ربیعی سال ها مسول کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی بود و از مدیران حسن روحانی بود اما قاضی زاده هاشمی نیز از حمایت حسین فریدون برخوردار است و سند یکی از املاکش وثیقه او.

استیضاح ربیعی نمادی از درگیری فراکسیون های قومی نیز بود مسعود پزشکیان در مقام نایب رییس مجلس به حمایت از ربیعی پرداخت، اتفاقی که کمتر رخ می دهد.

در مجلس ششم نیز بهزاد نبوی،نایب رئیس مجلس در جلسه استضاح پزشکیان از او دفاع کرد و البته گفت که متهم شده به دلیل ترک بودن از پزشکیان دفاع می کند.

در برابر فراکسیون ترک ها برخی چهره های شاخص فراکسیون لرها از جمله تاجگردون عامل اصلی استیضاح بودند.تاجگردون عضو فراکسیون امید اما برای استیضاح یک وزیر اصلاح طلب با نمایندگان اصولگرایی چون محمدرضا پورابراهیمی هم پیمان شد.

علی ربیعی دومین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که برکنار می شود.استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی نیز به دلیل ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی بود. سازمانی که از زمان الحاق به وزارت کار عملا به نقطه اصلی درگیری ها تبدیل شده است.منابع این شرکت همه نمایندگان را به طمع انداخته تا سهمی داشته باشند.شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی نمادی دیگر از فساد درشرکت های «خصولتی» هستند،شرکت هایی که به لحاظ قانونی و برنامه های توسعه باید خصوصی باشند اما مدیریتشان با ترفندهای بسیار دست دولتی ها مانده و حیاط خلوت آنها شده است.

درنهایت اما همه امتیازهای ربیعی و اشک ها و لبخندهایش در جلسه علنی مجلس تاثیری در نمایندگان نگذاشت و او برکنار شد.

پس از برکناری ربیعی درگیری ها بر سر گزینه جانشین نیز آغاز شده است.به جز دولت احمد نژاد معمولا وزرای کار از اعضای خانه کارگر بوده اند. باید دید که این سمت همچنان دردست این گروه باقی می ماند یا اینکه این پایگاه سنتی را از دست می دهند.

برکناری ربیعی همچنین ضرب شصت نمایندگان به حسن روحانی در آستانه طرح سئوال از او نیز بود. نمایندگانی که نمی توانند به دلیل اصلی وضعیت اقتصادی یعنی تحریم ها ورود کنند و از آیت الله خامنه ای بخواهند که راه را برای تعامل با غرب باز کند، در مقابل از دولت می خواهند که به گونه عمل کند که تحریم ها تاثیر کمتری داشته باشد.

آنان قصد ندارند اذعان کنند که خروج آمریکا از برجام بازار ارز را به هم ریخت و به همین دلیل این وضعیت آشفته را به عملکرد دولت نسبت می دهند.عملکردی که هر چند در وضعیت فعلی بی تاثیر نبوده اما درنهایت دلیل ثانویه اتفاقات ماه های اخیر بوده است نه ماه های اولیه.

دولت حسن روحانی که درحالت عادی نیز گرفتار تحریم هاست باید به دنبال وزرای جدید و راضی کردن مجلس نیز باشد.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

به گفته غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. در روزهای اخیر او از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده بود. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای در گفت وگویی تلویزیونی همچنین اعلام کرده است یک نفر از کارمندان یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سال گذشته وقتی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی احمد عراقچی را به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، برخی رسانه‌های ایران از این انتخاب انتقاد کردند. برخی رسانه‌های داخل ایران احمد عراقچی را فردی “بی‌تجربه” در زمینه اقتصاد و دلیل انتصاب او را “روابط فامیلی” با عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عنوان کردند.

اخیرا ولی‌الله سیف نیز از سمت ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شده بود.

رادیوفردا: انتقاد مجری یکی از برنامه‌های زنده رادیویی در ایران از آنچه «برندپوشی» آناشید حسینی، عروس مرتضی مرادیان، سفیر ایران در دانمارک نامید، موجب قطع این برنامه شد.

مجری برنامه رادیویی «پارک شهر» پس از پخش بخشی از سخنان خانم حسینی مبنی بر اینکه بیشتر، لباس‌هایی که از خارج از کشور تهیه می‌شود می‌پوشد و این‌که «ما در ایران واقعاً چیزی نداریم، و در ایران برند نداریم»، عصبانی شد.

وی با عصبانیت به وضع وخیم اقتصادی مردم ایران از جمله کارگران و کودکی ۱۲ ساله در آبادان اشاره کرد که مادرش برای پرداخت اجاره ماهیانه خانه، مجبور به فروختن موبایل و دوچرخه وی شد که خودکشی این کودک را در پی داشت.

این مجری که در این برنامه «سید حسین حسینی» معرفی شد، گفت که واقعاً «خاک بر سر ما» که در ایران به این بزرگی با این همه کارگر و کارگاه، «برند» نداریم و همه مردم «برگ تنشان» است.

وی با اشاره با مقایسه کارگران در ایران و عروسی آناشید حسینی و امیرمحسن مرادیان، پسر سفیر ایران در دانمارک که فعالان حزب‌الله برای اولین بار انتقادها از آن را بدلیل «اشرافی‌بودن» آغاز کردند، به آنها گفت که «بروید بمیرید، شما روی خون شهدا پا گذاشته‌اید.»

پس از این اظهارات، پخش زنده این برنامه قطع شد و به جای آن موسیقی پخش شد. مجری پس از پخش دوباره صدای وی گفت که همکاران به او بگویند چه بگوید تا «خط» را از او نگیرند و گویا وی باید تنها درباره هوای گرم تهران و نوشیدنی‌های مناسب این هوا صحبت کند.

خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با پخش فایل صوتی این برنامه تلویزیونی، نسبت به «برندبازی» خانم حسینی از لحنی انتقادی استفاده کرده‌اند.

در همین حال امیر کشانی، تهیه‌کننده برنامه «پارک شهر» رادیو تهران در گفت‌وگویی با ایسنا گفته که اگرچه «ادبیات به کار گرفته شده توسط مجری از منظر رسانه‌ اتفاق خوبی نبود»، اما «وقتی شرایط جامعه و اتفاقاتی را که رخ می‌دهد در نظر بگیرید و همچنین تبعیض‌هایی که متاسفانه دیده می‌شود، این مسائل …در نهایت عصبانیت آدم‌ها را موجب می‌شود.»

کشانی اضافه کرده «افرادی هم که در رسانه کار می‌کنند، جدای از مردم نیستند. گاهی مسائل و مشکلات آنها را هم عصبانی می‌کند و چنین واکنش‌هایی ناخودآگاه و طبیعی است.»

وی همچنین هشدار داده است: «برخی از گوینده‌ها تحت تاثیر اتفاقات جامعه از ادبیاتی استفاده می‌کنند که ناخوشایند است. باید این را بگویم که هر چه جلوتر برویم و شرایط اقتصادی برای جامعه ناخوشایندتر باشد ممکن است این فضاها را شما در رسانه‌های دیگر نیز شاهد باشید.»

بخشی از برنامه MP3

پس از انتشار تصاویر عروسی آناشید حسینی و امیرمحسن مرادیان در اینستاگرام که تعدادی از چهره‌های مشهور سیاسی نیز در آن شرکت داشتند، فعالان حزب‌الله در فضای مجازی به شدت از هزینه‌های این عروسی، «آقازادگی»، «ژن خوب» و «برندبازی» عروس سفیر انتقاد کردند.

تا جایی که برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ نیز در گزارشی از این موضوع، به نقل از شماری از کاربران فضای مجازی روایت کرد که تبلیغ زندگی «لاکچری» با این شرایط اقتصادی درست نیست.

به گفته این برنامه، انتقادها دیگر تنها بدلیل شیوه زندگی این زوج جوان نیست، بلکه به طور کلی انتقادهایی از شیوه زندگی «اشرافی» در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.

آناشید حسینی که در عرصه مدلینگ و طراحی لباس فعالیت می‌کند، به عنوان یک مدل محجبه در فضای مجازی و صنعت مد شناخته می‌شود؛ این در حالی است که خود وی می‌گوید دوست ندارد «مدل» خطاب شود.

خانم حسینی در واکنش به انتقادها از سطح قیمت لباس‌های خود با انتشار ویدیویی گفت که تصاویر کیف‌ها و ساعت‌های «گران‌قیمت» وی متعلق به دوران «مجردی» او است و وی از آن رو که «در یک خانواده دولتی بزرگ» نشده و پدرش بدلیل «فعالیت اقتصادی آزاد»، دارای وضع اقتصادی «مناسبی» بود، «محدودیتی» برای خرج کردن نداشته است.

وی خطاب به منتقدان خود گفته که آنها نباید لباس‌های وی را با قیمت یورو و دلار فعلی محاسبه کنند و برخی از کیف‌های وی نیز «فیک» (غیر اصل) بوده که به او برای تبلیغ آنها «هدیه» داده شده بود.

آناشید حسینی علت انتقادها از وی و همسرش را «بحث پوچ آقازادگی» دانسته و توضیح داده که آنها که در یک «خانه ۹۰ متری اجاره‌ای» زندگی می‌کنند و خودروی ۳۰ یا ۴۰ میلیونی دارند، آقازاده نیستند و آقازاده‌ها افرادی هستند که «در ویلاهای میلیاردی رفت و آمد دارند یا زندگی می‌کنند و دم از اسلام و نظام و دلسوزی می‌زنند.»

به گفته وی، او همسرش از صبح تا شب کار می‌کنند و زحمت می‌کشند.

امیرمحسن مرادیان، همسر خانم حسینی نیز در پاسخ به انتقاد یک روحانی به نام مهدی صدرالساداتی که خطاب به سفیر ایران در دانمارک نوشته این عروسی «لاکچری» موجب ترویج «کاخ‌نشینی» شده، با انتشار یک ویدیو گفته که این روحانی در این زمینه به «کاهدان زده است.»

وی صدرالساداتی را متهم کرده که به دلیل «خصومت» با شماری از افرادی که در این عروسی بودند خانواده سفیر ایران در دانمارک را متهم کرده‌است.

پیش از وی نیز مرتضی مرادیان در پاسخ به نامه صدرالساداتی نوشته بود که «کیفیات مراسم عروسی فرزندم، مطابق یک روند عرف و معمول در جامعه بوده» و «زندگی شخصی اینجانب هیچ‌گاه از یک زندگی متوسط تجاوز نکرده، به طوری که در دهه اخیر به دلیل مشکلات مالی فرزندم، هیچ‌گاه در خانه شخصی زندگی نکرده‌ام.»

اظهارات انتقادی مجری برنامه رادیو تهران از این زوج با استقبال شماری از کاربران فضای مجازی مواجه شده است. از جمله کاربری نوشته که «حرف دلمونو زدید ممنون آزادی بیشتر مطبوعات انقلابی یعنی همین».

کاربر دیگری نیز با انتشار عکس آناشید حسینی پیش از ازدواج که دارای حجاب متفاوتی نسبت به بعد از ازدواج است، نوشته: «عروس جنجالی سفیر ایران در دانمارک آناشید السادات حسینی پیش از چرخش جانانه، کو روسری برند لویی ویتانت؟ ساعت رولکس و دستبندهای کارتیه‌ات کجا بودن؟ حجابت هم مصلحتی وبرای استفاده از رانت آقازادگی بود؟؟ تعفن ریاکاریتون دنیا رو برداشته…. وای بر شما.

کاربر دیگری به نام محسن محبی نیز نوشته «آناشید حسینی صرفا يک دختر زيبایی بود كه بلد بود ضعف غالب دخترای مذهبی (ميل ديده‌شدنی كه سركوب شده) را پيدا كند و با سر كردن يک روسری، حكم حلال به اين خودنمايی و ظاهرپرستی بزند.»

تغییر سبک زندگی در ایران که به خانواده‌های مذهبی و جوانان حزب‌اللهی نیز سرایت کرده، موجب شده خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «مصرف و فرهنگ کالایی» به انتقاد از آنچه «زندگی دوگانه لاکچری‌‌های انقلابی؛ حزب‌اللهی‌های برندپوش» نامیده، بپردازد.

در این مطلب آمده که «زندگی در ایران دهه ۹۰ با انبوهی از تناقضات باورنکردنی همراه است» که از جمله آنها «مصرف‌زدگی» و «زندگی دوگانه» است.

خبرگزاری مهر نوشته است: «این سبک زندگی متمولانه جدید مذهبیون در ایران…در فرزندان مسئولین ایران، آنها که در عرف جامعه ایرانی به نام بدنام آقازاده‌ها مزین شده‌اند هم طرفداران قابل‌توجهی دارد؛ اما تقلیل آن به فرزندان مقامات سیاسی در واقع ندیدن کامل ماجراست.»

مهر، فرهنگ «مصرف‌زدگی» را «آشکارا با مبانی انقلاب و دینی که ساختارهای اتفاق بزرگ سال ۵۷ به دنبال آن بودند در تعارض» عنوان کرده و هشدار داده که «این تعارض کم‌کم می‌آموزد که پنهان شود؛ دیده نشود و به زیرلایه‌های شلوغ‌بازی‌های این سال‌ها و این روزها برود.»

خبرگزاری مهر در گزارش دیگری با عنوان «چالش در فضای مجازی؛ جوانان انقلابی علیه اشرافیت مذهبی» نیز از «خشمگین» بودن نسل جدید انقلابیون در ایران که به «سبک زندگی انقلابی» تمایل دارند از «سبک خاص» و «اشرافیت برتری‌جویانه» میان «گروهی از معتقدان به آرمان‌های مذهبی و انقلابی که خیلی از آن‌ها از مسئولین جمهوری اسلامی و از جامعه انقلابیون هستند» خبر داده است.

این گزارش هشدار داده در صورتی که «درباره مبانی انقلاب» صحبتی نشود، ممکن است «این حس خشم انقلابیون علیه اشرافیون انقلابی به زودی … منجر به ناکامی این چالش اعتراضی و ناامیدی لشگری دیگری از آرمان‌خواهان شود.»

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس، برخی ایرانیان برای تأمین زندگی‌شان اعضای بدن خود را می‌فروشند. هدایت‌الله خادمی با اشاره به استیصال مردم در برابر فقر افزود، ۴۰ سال است که ۲۰۰ خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته‌اند.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس، گفت: ۴۰ سال است که ۲۰۰ خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته‌اند

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۷ مرداد/ ۲۹ ژوئیه) در نطق میان‌دستور جلسه علنی پارلمان ایران با انتقاد شدید از اوضاع وخیم اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، از جمله گفت: «بی‌لیاقتی، ناکارآمدی و سستی دولت‌ها در این سال‌ها مانند رنج‌نامه‌ای است که هر روز بر مشکلات مردم افزوده است. وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران توان تحلیل آن را ندارند. هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات هستیم، اما نه اراده‌ای برای حل آن وجود دارد و نه توانی».

خادمی با اشاره به اینکه “کشور دچار اختلاس و فساد شده”، پرسیده است: «چرا کشورهای دیگر فساد را کنترل کرده‌اند، اما ما نمی‌توانیم؟» او سپس اذعان کرده است که: «فساد اقتصادی مانند موریانه به تار و پود این کشور و مسئولین زده است. پذیرفته‌ایم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم.»

“مردم را بدبخت کرده‌اید”

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس با حمله تند به سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مسئولان دولتی را خطاب قرار داده و افزوده است: «مردم ایران را بدبخت کرده‌اید. احترام و اعتماد به نفس آنها را گرفته‌اید. از فقر و بیچارگی نمی‌دانند چه کنند. برای تامین هزینه زندگی به فروش اعضای بدن از جمله کلیه روی آورده‌اند. با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان را دارد ببینید چه کرده‌اید».

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که فساد اقتصادی را با یک “بیماری مسری” مقایسه کرده و گفته بود “اگر جلوی آن گرفته نشود گسترش پیدا می‌کند”، تصریح کرده است: «جلوی آن [فساد] را نگرفتیم و به همه زد.»

هدایت‌الله خادمی در بخش دیگری از اظهارات خود “اکثر دولتمردان ۳۰ سال گذشته” ایران را به “ظلم” به مردم، “خیانت” به اعتماد آنان و “نابود کردن جوانان” کشور متهم کرد و گفت که این دولتمردان “اگر ذره‌ای وجدان و غیرت داشتند، به دلیل این همه ناکارآمدی، ظلم و خیانت به جوانان خودشان را حلق‌آویز می‌کردند.”

خادمی سپس ضمن حمله به مسئولانی که به گفته او شعار “مرگ بر آمریکا سر می‌دهند”، اما فرزندان‌شان در آمریکا هستند، اتهامی سنگین را متوجه این دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی کرد و گفت: «تاریخ گواه می‌دهد، شاید برخی دولتمردان ماموریت داشتند خلاف منافع ایران اقدام کنند.»

این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه تشکیل دولت در ایران و تبدیل شدن مجلس به “حیات خلوت دولت”، تاریخ ۴۰ ساله دولت‌ها و مجلس‌های جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد و گفت: «با این دولت و مجالسی که ساخته‌اید، هرگز توسعه و پیشرفت را نخواهید دید.»

خادمی ادامه داد: «در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌روند.»

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس راه برون‌رفت از معضلات اقتصادی ایران را “پرده‌برداری” از فساد و اختلاس دانست و نتیجه گرفت: «۵۰ نفر از اختلاس‌گران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم. دولتمردانی که ظرف ۳۰ سال گذشته این کشور را به این روز انداخته‌اند برکنار شوند و اموال آنها که از کشور برداشته‌اند به خزانه بازگردانده شود.»

هدایت‌الله خادمی در نهایت با اشاره به اینکه “فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد توجه همه مسئولین قرار گیرد”، مسئولان جمهوری اسلامی را فراخوانده است که: «وطن‌پرست باشیم، دروغ نگوییم، سخت کار کنیم و دزدی نکنیم.»

این نماینده مجلس در حالی همه مسئولان دولتی به جزعلی خامنه‌ای را مورد حمله شدید قرار داده که از نگاه منتقدان حکومت و حتی برخی کارشناسان مستقل داخلی، دست‌کم یکی از دلایل اصلی رانت‌خواری، فساد، نبود رقابت سالم اقتصادی و امتناع شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران، امتیازات ویژه و پاسخگو نبودن دستگاه عریض و طویل تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به مجلس یا نهادهای دولتی است.

کاهش شدید قدرت خرید مردم

در شرایطی که افزایش نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر نتوانسته بود از التهاب بازار ارز بکاهد، روز گذشته پنج‌رقمی شدن دلار به تیتر گزارش بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی تبدیل شد؛ عنوانی در واکنش به افزایش لگام‌گسیخته بهای دلار در بازار ارز ایران.

افزایش سرسام‌آور قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، سقوط ارزش ریال و در پی آن کاهش شدید قدرت خرید مردم را به همراه داشته است. برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران از فروش دلار به قیمت ۱۲ هزار تومان در بازار آزاد ایران خبر داده‌اند.

قربانیان اصلی سقوط پول ملی در درجه اول مزدبگیران، کارگران و قشرهای کم‌درآمد هستند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه (۸ مرداد) گزارش داده است که حداقل دستمزد کارگران در ایران “دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” کمتر از “سبد معیشت” یعنی رقمی است که برای گذران زندگی به آن نیاز دارند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، چند روز پیش از “کاهش بیش از ۴۸ درصدی قدرت خرید دستمزد” خبر داده و گفته بود: «کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند، اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند.»

در روزهای اخیر قیمت‌ها در ایران رشدی جهشی داشته و برای نمونه قیمت لوازم خانگی ایرانی ۴۰ درصد و قیمت گوشت قرمز بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. خبرهایی که ایلنا از آن به عنوان “رگبار مصیبت” برای مزدبگیران نام می‌برد: «مصیبت بی‌امان فقر و استیصال؛ آن‌هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند.»

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، درباره وضع معیشتی کارگران گفته است: «بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از “نامساعد” و حتی “وخیم” هم رد شده؛ برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم.»

این نماینده کارگری با اشاره به “کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران” گفته است: «اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت گوشت مرغ؛ بیش از صد در صد افزایش نرخِ گوشت سفید ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید…»

بانک مرکزی ایران روز گذشته طی اطلاعیه‌ای تحولات اخیر مرتبط با بازار ارز و سکه را “غیرعادی” و بی‌تناسب با “واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور”خوانده و آن را ناشی از “توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم” دانسته بود.

رادیوفرانسه: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، گفت که پروندۀ واردات غیرقانونی خودروهای لوکس محرمانه است و تحقیق و بررسی در این باره خاتمه نیافته است. ناصر سراج در ادامه اضافه کرد که به دلیل محرمانه بودن گزارش ها، بیان جزئیات این پرونده امکان پذیر نیست.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه دوم مرداد ماه در یک برنامۀ تلویزیونی اعتراف کرده بود که این واردات قاچاق توسط کارکنان وزارتخانه‌های دولتی صورت گرفته و وزارتخانۀ تحت نظارت او فهرستی مرکب از اسامی صد نفر که در این قاچاق دست داشته‌اند را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته است.

محمد شریعتمداری ضمن عذرخواهی از مردم ایران بابت این تخلف گفته است که متقلبان وارد سایت ثبت سفارش واردات کالا شده و با تغییر دادن نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و سایر اطلاعات به طور جعلی موارد “واردات خودرو” ایجاد کرده‌اند.

به گفتۀ محمد شریعتمداری واردات غیرقانونی خودروهای لوکس توسط افراد یا شرکت‌هایی صورت گرفته که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را داشته یا متقاضی خرید این خودروها بوده‌اند و خود این تخلف با همکاری عده‌ای واردکننده و کارمندان دولت صورت پذیرفته است. محمد شریعتمداری اضافه کرده است که تاکنون ١٩٣۴ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده اما در نهایت دولت از شماره‌گذاری ٣٠٠ خودرو جلوگیری کرده است. شریعتمداری در بارۀ سرنوشت بقیۀ اتوموبیل‌هایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده چیزی نگفت.

دویچه‌وله: مدیر مسئول روزنامه شرق ادعای منوچهر متکی مبنی بر شرمندگی از انتشار گزارش درباره موسسه ثامن‌الحجج رد کرد. او هم‌چنین انتشار گزارش با سفارش بانک مرکزی را خلاف واقع دانست.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق روز شنبه (۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه) به سخنان منوچهر متکی درباره گزارش مربوط به موسسه ثامن‌الحجج واکنش نشان داد. او ادعای منوچهر متکی را که گفته مدیرمسئول شرق از انتشار گزارش ثامن‌الحجج اظهار شرمندگی کرده، رد کرد. رحمانیان هم‌چنین سایر ادعاهای متکی درباره گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع دانست.

در گزارش روزنامه شرق درباره موسسه ثامن‌الحجج که روز سه‌شنبه، ۲۶ تیرماه منتشر شد، آمده بود، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، سمت مشاور امور بین‌الملل موسسه ثامن‌الحجج را داشته و ۱۲۴ میلیارد تومان از این موسسه تسهیلات دریافت کرده است.

منوچهر متکی یک روز بعد به این گزارش واکنش نشان داد و دریافت وام ۱۲۴ میلیاردی از ثامن‌الحجج را تکذیب کرد. متکی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، ضمن رد هر گونه دریافت وام از ثامن‌الحجج، از او خواست با ردیابی و پیگیری اتهام‌های منتسب به مقام‌های نامـبرده شده در گزارش روزنامه شرق، نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

متکی در نامه خود هم‌چنین به تماس تلفنی خود با مدیرمسئول شرق اشاره کرده و نوشته بود: «با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به‌نظر می رسید به اینجانب گفت که “از بانک مرکزی به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید”.»

رحمانیان: دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم

به گزارش خبرآنلاین، رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: «آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه شرق کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است.»

مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه منوچهر متکی گفت: «در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش وجود نداشته و من در عجبم كه ایشان این كشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند.»

او اضافه کرد: «در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم.»

مدیرمسئول شرق هم‌چنین تاکید کرد «من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک “اگر” است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش در شرق تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. »

به گفته مدیرمسئول شرق، گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران او در روزنامه شرق تهیه شده است و اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و هم‌چنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است.

حضور متهم ردیف او ثامن‌الحجج در دادگاه

روز شنبه هم‌چنین دهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه دو متهم به نام‌های “الف م” (ابوالفضل میرعلی)، “ر. الف” (ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی) حاضر بودند اما متهم سوم “م. ر” (مهدی رمضانیان) حضور نداشت.

محسنی اژه‌ای پیشتر درباره مهدی رمضانیان، متهم سوم پرونده ثامن الحجج گفته بود: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»

در گزارش روزنامه شرق جدا از متمهان یادشده، اسامی برخی چهره‌های مشهور مانند مجریان تلویزیون و یک وزیر سابق، یکی از مقام‌های ارشد یکی از نهادهای انتظامی مطرح شده بودند.

احمد توکلی در آذرماه سال گذشته گفته بود اکثر کسانی که از موسسه ثامن الحجج وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان “علما”، “قضات با‌سابقه” و “شخصیت‌های سیاسی” هستند.

رادیوفردا: ابوالفضل میرعلی (نفر پنجم از چپ) در جمع برخی مسئولان قضایی و محلی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، و محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت
این روزها نام ابوالفضل میرعلی و مهدی رمضانی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه ثامن الحجج مطرح شده است. دو فرد از دو خانواده که وضعیت‌های متفاوتی داشتند.

احمد رمضانی، برادر مهدی رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و در واقع حامی اولیه مؤسسه ثامن الحجج، در جریان بازداشتش در دهه ۷۰ با ابوالفضل میرعلی آشنا شده بود.

ابوالفضل میرعلی نیز یک برادر و خواهر دارد که در روستای کلاته میرعلی در سبزوار متولد شده اند. هادی میرعلی، افسر نیروی انتظامی و مشهورترین فرد روستا بود. او در مقام فرمانده نیروی انتظامی سبزوار بازنشسته شد.

هادی میرعلی (راست) در کنار غلامحسین ابراهیمی

ابوالفضل اما تحصیلات بالایی نداشت و با کمک برادرش توانست در نهایت دیپلم بگیرد. او دهدار یکی از دهستان‌های سبزوار به نام کیزور بود تا اینکه با ازدواج با دختر غلامحسین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی استان خراسان، به عنوان کادر اداری وارد سیستم قضایی و منشی دادگاه ویژه روحانیت شد.

آن گونه که مجتبی لطفی، از شاگردان آیت‌الله منتظری نوشته، ابراهیمی که بعدها امام جمعه سبزوار شد و آذر ۹۵ فوت کرد، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و شوهر خواهر علی رازینی، رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت بود. او همچنین قاضی دادگاه احمد قابل بود.

در عکس مشهوری که این روزها از ابوالفضل میرعلی منتشر شده و مربوط به تشییع جنازه ابراهیمی، پدر همسر اوست، محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده‌هایی چون پرونده عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد،محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی حضور دارند.

علی رازینی (نفر دوم از چپ) در مراسم تشییع غلامحسین ابراهیمی در آذر ماه ۹۵

ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره بوده است. زنی خانه‌دار که تنها به عنوان همسر میرعلی نامش به عنوان عضو هیئت مدیره قرار گرفته است.

به گفته برخی از نزدیکان میرعلی، آشنایی او با احمد رمضانی در دهه ۷۰ و زمانی که منشی دادگاه ویژه روحانیت بود آغاز می شود و او در جریان این پرونده به رمضانی کمک می‌کند.

احمد رمضانی پس از انقلاب مدتی بخشدار سرخس بود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. برخی می‌گویند که او دلال اسلحه بوده و مناسباتی با روس‌ها داشته که باعث بازداشت و مصادره اموالش شده است.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روایتی کاملاً متفاوت دارد و این اتهامات را رد می‌کند. او می‌گوید که احمد رمضانی در شوروی فعالیت‌های اقتصادی داشت و از روی کنجکاوی به جاهایی سرک کشیده بود که منافع برخی افراد را به خطر انداخته بود.

حسینی از جمله ​ درباره احمد رمضانی نوشته است که او «در ذکاوت، هوش و توان فکری از برترین فعالان اقتصادی کشور است و یک بار همه دارایی زندگیش را که شامل چند کارخانه بزرگ نظیر تلویزیون اطلس، ایژ روستا، هما باف و….. بود تحویل مسئولین کشور داد و با دست خالی کشور را ترک کرد. او با تلاش و کوشش توانست چند پروژه بزرگ را در ترکمنستان و تاجیکستان طراحی و راه‌اندازی کند».

برخی نیز از نقش داشتن احمد رمضانی در پرونده قاچاق در سال ۸۴ و در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی سخن می‌گویند. پرونده ای که حسن روحانی نیز در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری از آن نام برد.

حمید حسینی اما می‌گوید که او در آن زمان در ایران نبوده که در این موضوع نقش داشته باشد.

نام احمد رمضانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مطرح شد و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود دولت به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به احمد رمضانی مدیر «شرکت پارس انرژی ایران» واگذار کرده است.

احمد رمضانی اما این ادعاهای کریم زارع را تکذیب کرد و نوشت که « تاکنون میلیون‌ها دلار قرارداد» را در ترکمنستان «به نتیجه رسانده‌ و در آن کشور بیش از ۱۲ میلیون دلار مالیات پرداخت» کرده است.

احمد رمضانی دو برادر به نام‌های محمود و مهدی نیز دارد. محمود با او کار می‌کرد و نام مهدی به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی، اعتباری ثامن الحجج مطرح شده است. بر اساس برخی روایت‌ها، در واقع سرمایه اولیه این مؤسسه را احمد در اختیار ابوالفضل میرعلی گذاشته بود.

همچنین رابطه منظمی بین مؤسسه ثامن الحجج و شرکت‌های وابسته به احمد رمضانی برقرار بوده است. از جمله در برخی از کارخانه‌های «ایژ روستا» که موتورسیکلت‌های چینی مونتاژ می‌شوند، مؤسسات ثامن الحجج نیز دایر هستند.

با این حال میرعلی مدیر عامل این مؤسسه شد، شاید به این دلیل که وابستگی‌های حکومتی داشت و کارها راحت‌تر پیش می‌رفت. او نیز برای پیشبرد کار خود برخی مقام‌های سیاسی را عملاً با خود شریک کرد.

روزنامه شرق تلویحاً از منوچهر متکی، وزیر خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، نام برده و نوشته که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. با وجود اینکه در گزارش روزنامه شرق نامی از منوچهر متکی برده نشده بود اما او این گزارش را تکذیب و این روزنامه را به شکایت تهدید کرده است.

در فهرست روزنامه شرق نام‌های اختصاری تعدادی از مقامات و نزدیکان آنان نیز آمده است. خراسانی بودن ویژگی مشترک برخی از افرادی است که با میرعلی ارتباط داشته‌اند از جمله حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا که پیش از این معاون اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان بود.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، پسر حمید صدرالسادات از این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ ساله‌اش گرفته و همسر و یک و دخترش دو میلیارد وام گرفتند‌.

به گفته این روزنامه، همسر آقای صدرالسادات حدود یک‌میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته و دخترش نیز به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است.

این مؤسسه البته املاکی را نیز از همسر و دختر آقای صدرالسادات به ده ها برابر قیمت واقعی خریداری کرده. از جمله یک زمین ۲۱۰ متری در یزد را ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

با این حال او این گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرده و گفته که کل تسهیلات دریافتی از مؤسسه در چند مرحله و حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

روزنامه شرق با ذکر حروف اختصاری از نقش دو مجری نیز دراین پرونده سخن گفته است. پس از آن خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی از این حروف اختصاری رمزگشایی کردند و نوشتند که مهران مدیری مجری و سازنده برنامه‌های طنز حدود سه میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته که ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز هدیه گرفته است.

احسان علیخانی دیگر مجری تلویزیون نیز از این مؤسسه «سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات» دریافت کرده است.

علیخانی اما گفته که این مبلغ به حساب او به عنوان تهیه‌کننده و بابت حق‌الزحمه «صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید» واریز شده است. وی در عین حال مبلغی که به خودش اختصاص یافته را اعلام نکرده و نوشته که «روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد ها را منتشر کنند».

وکیل مهران مدیری نیز اعلام کرده که موکلش از روزنامه شرق و وب سایت فیلم آنلاین، شکایت کرده است.

حامیان میرعلی اما فهرست بلندبالاتری را شامل می‌شوند، از جمله محمدرضا محسنی ثانی، نماینده سبزوار در مجلس هشتم و پدر زن مصطفی واعظ طبسی نیز از جمله حامیان او بوده است.

ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی اما محدود به موسسه ثامن الحجج نیست و پیشینه‌ای طولانی دارد.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته که در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ مؤسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».

تعاونی اعتباری عسگریه اولین تعاونی اعتباری بود و پس از آن تعاونی‌هایی چون ثامن‌الحجج و ثامن‌الائمه میدان آمدند.

براساس گزارش این کتاب و به گفته مقام‌های بانک مرکزی، کار تا آن جا پیش رفت که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی خاتمی در مشهد را «کمی مخدوش کردند».

پیش از این این درگیری‌ها بحث‌هایی نیز در مجلس ششم و دولت برای سامان دادن به صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری در جریان بود تا اینکه در سال ۸۳ همچنین قانون «تنظیم باز غیرمتشکل پولی» تصویب شد.

تصویب آئین‌نامه‌های این قانون اما به دولت احمدی‌نژاد افتاد که مدافع صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری بودند.

حمید تهرانفر، از معاونان بانک مرکزی، گفته که پرویز داووی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها این آیین‌نامه‌ها را ابلاغ نکرده است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت دوم محمد خاتمی آغاز شده بود در سال ۸۹ شدت گرفت و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید به گونه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت، دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی برابر با بودجه یک سال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.