اخبار

رادیوفردا: محمود صادقی می‌گوید ماموران «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس»، برای بازداشت او آمده بودند

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، گروهی از هواداران محمود صادقی، و نیز فعالان سیاسی و دانشجویی که در پی اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت نماینده تهران، در برابر خانه‌اش تجمع کرده بودند، پس از «ترک محل توسط ماموران» به تجمع خود خاتمه دادند.
محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون «امید» روز یک‌شنبه هفتم آذر ماه گفته بود در هنگام بازگشت به خانه‌اش، «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» ماموران برای بازداشت او آمده بودند. آن‌طوری که آقای صادقی می‌گوید او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده، ولی ماموران همچنان در بیرون خانه حضور داشتند.
↵در مورد تلاش برای بازداشت محمود صادقی بیشتر بخوانید
پس از انتشار این خبر، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، جلوی خانه‌اش تجمع کردند.
ساعاتی بعد خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که تجمع‌کنندگان «پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس» محل را ترک کردند.
خبرگزاری ایسنا می‌گوید تجمع‌کنندگان پس از درخواست برادر آقای صادقی، محل را ترک کرده‌اند.
به گزارش ایسنا علی صادقی، برادر و وکیل محمود صادقی، همراه محمد جواد فتحی و فرید موسوی، دیگر نمایندگان تهران از طیف اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، در تجمع حاضر شده و گفته است «در شرایط کنونی مملکت، جمهوری اسلامی بیش از همه نیاز به آرامش و وحدت بین صفوف مختلف مردم دارد».
او سپس از پی‌گیری‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس، علی مطهری و محمدرضا عارف، تشکر کرده و افزوده است برادرش «دعوت به آرامش کرده‌است».
به گفته او «اگر شکایت و سوءتفاهمی ایجاد شده باشد، باید مجاری قانونی خود را طی کند و از طریق هیئت رییسه مجلس پیگیری شود».
پیش از این، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، گفته بود «نحوه احضار» آقای صادقی از طریق این نهاد پی‌گیری خواهد شد.
او از «اتفاقات اخیر»، از جمله «نحوه مواجهه با اظهارات» محمود صادقی یا «لغو سخنرانی علی مطهری» ابراز تاسف کرده‌است.
آقای صادقی طی روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در مجلس، به موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضائیه اشاره کرده بود. پس از اعتراض رئیس قوه قضاییه به طرح این موضوع در مجلس، نامه‌ای نوشت و پرسش‌هایی را در مورد حساب‌های خود رئیس قوه قضائیه مطرح کرد.
یک روز پس از این نامه، دادستانی تهران از طریق هیئت رئیسه برای او احضاریه فرستاد که محمود صادقی گفته بود در ارتباط با «پرونده یاشار سلطانی» است.
نایب‌رئیس مجلس ایران گفته است «اقدام شبانه» برای بازداشت این نماینده مجلس، «بی‌احترامی» به دستگاه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و مردمی‌ست که به او رای داده‌اند.
قوه قضائیه هنوز واکنشی به رخدادهای یک‌شنبه نشان نداده‌است.

دیگربان: غلامعلی حداد عادل٬ مشاور علی خامنه‌ای گفته نباید مقابل «تهمت‌ها» علیه رئیس قوه قضائیه سکوت کرد.

آقای حداد عادل این مطلب را شامگاه یک‌شنبه و در بحبوحه تلاش نیرو‌‌های امنیتی برای بازداشت محمود صادقی٬ نماینده مجلس در توییتر خود نوشته است.

وی نوشته «به رئیس قوه قضاییه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و بطور قانونی وجود دارد تهمت دزدی نزنیم.»

محمود صادقی در روز‌های اخیر خواستار توضیح صادق لاریجانی درباره وجود ۶۳ حساب شخصی وی در قوه قضائیه شده است.

پیگیری‌های این نماینده مجلس در خصوص این حساب‌ها منجر به صدور حکم جلب وی شد و ماموران شب گذشته قصد اجرای این حکم را داشتند که موفق نشدند.

انتشار خبر تلاش ماموران برای بازداشت این نماینده مجلس با واکنش محمد‌رضا عارف٬ مسعود پزشکیان و چند نماینده دیگر مجلس مواجه شده است.

انتخاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد.

به گزارش انتخاب؛ محمود صادقی، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.

رادیوفردا: دادستان تهران با تهدید دوباره به پیگرد نشردهندگان اخبار حساب‌های شخصی دستگاه قضایی، اعلام کرد که موضوع این حساب‌ها اولین بار در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ مطرح شده و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در روز شنبه ششم آذر، عباس جعفری دولت آبادی گفت که حساب‌های مورد نظر برای نخستین بار در سال ۷۳ و در زمان ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه» افتتاح شده است.

او تأکید کرد که مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع این حساب‌ها «به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد».

دادستان تهران تأکید کرد که موضوع این حساب‌ها در زمان محاکمه کرباسچی، شهردار تهران، علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».
گفت‌وگو با فرنوش امیرشاهی در مورد پرونده حساب‌های شخصی دستگاه قضایی (0:05:02)
لینک مستقیم

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که در سال ۷۶ با اتهاماتی مالی روبه‌رو در فروردین ۷۷ بازداشت شد، و جلسات رسیدگی به پرونده او در فاصله ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیر ۷۷ به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول کنونی دستگاه قضایی برگزار شد، اما فضای عمومی کشور برای هفته‌ها تحت تأثیر این دادگاه و حکم صادره برای آقای کرباسچی بود.

از جمله اتهام‌های مطرح شده در این پرونده، انتقال مبالغی از حساب شهرداری به حساب شخصی برای استفاده در تبلیغات انتخابات مجلس پنجم، و انتخابات ریاست جمهوری بود.

۲۴ مرداد ماه همان سال، تنها چند روز پس از ارائه درخواست تجدید نظر برای حکم بدوی در این پرونده، رسانه‌های متن نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، را انتشار دادند، که در آن فاش شده بود، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پول‌های قوه قضائیه به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نامه‌ای که در تاریخ پنجم مرداد، به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، ارسال شده بود.

وعده برخورد قضایی

دادستان تهران روز شنبه همچنین تهدید کرد که مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با یک تلویزیون اینترنتی که به گفته او «مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله‌دار» است، و نیز حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، «قابل تعقیب قضایی است».

آقای جعفری دولت‌آبادی پیش از این نیز تهدید کرده بود که با رسانه‌هایی که اخبار «کذب» درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه را حتی به نقل از مقام‌های رسمی منتشر کنند، برخورد خواهد شد.

در سخنان روز شنبه، دادستان تهران اشاره‌ای به نام شبکه تلویزیونی و افرادی که به گفته او از داخل ایران با این شبکه مصاحبه کرده‌اند، نکرده است، اما این اشاره می‌تواند به مصاحبه فائزه هاشمی، با تلویزیون اینترنتی «در تی وی» باشد.

همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز در گزارشی از مصاحبه فائزه هاشمی با این شبکه و حمایت او از انتشار گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب«شخصی» رئیس این قوه انتقاد کرده است.

فائزه هاشمی در روزهای گذشته در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «درتی وی» تهدید دادستان تهران مبنی برخورد با منتشرکنندگان گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب «شخصی» را «غیرقانونی» خوانده بود.

او تأکید کرده بود که سخن گفتن درباره این موضوع ایرادی ندارد، چرا که رئیس قوه قضائیه می‌تواند درباره این حساب‌ها توضیح دهد و اگر مشکلی در این حساب‌ها نبوده، موضوع خاتمه پیدا می‌کند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود.

فائزه هاشمی همچنین از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، و درخواست او برای توضیح رئیس قوه قضائیه درباره این حساب‌ها دفاع کرده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رئیس قوه قضائیه، روبه‌رو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر واریز پول‌های این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.

پس از واکنش صادق لاریجانی به این موضوع، آقای صادقی در نامه‌ای به او ضمن ابراز نگرانی از «شیوع فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها»، تأکید کرده بود که این مسئله به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس روز شنبه خبر داده که به دادسرا احضار شده اما دلیل احضارش «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» است.

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

دیگربان: ولی‌الله بیاتی٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم از واگذاری ۱۴ هزار متر زمین به نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خبر داد.

آقای بیانی گفته این زمین از سوی شهرداری قم و با تصویب شورای این شهر به امام جمعه اصفهان داده شده است.

وی افزوده «این زمین به شخص تعلق نگرفته بلکه در راستای توسعه فضای سبز شهری با رعایت ضوابط و موارد قانونی به نمایندگی ولی‌فقیه اختصاص یافته است.»

بیاتی اضافه کرده «این زمین به مساحت ۱۴ هزار مترمربع با کاربری فضای سبز، علوم و فنون اسلامی بوده و با شرایطی به امام جمعه اصفهان واگذار شده است.»

به گفته وی «با واگذاری این زمین٬ مالک موظف است ۱۰ درصد از مساحت زمین را ساخت و ساز کرده و در باقی آن نسبت به احداث فضای سبز و نگهداری آن اقدام کند.»

وی با اشاره به برخی ایراداتی که فرمانداری به این مصوبه داشته هم گفته «شورا این مصوبه را به شورای حل اختلاف ارجاع داد که این مطلب در این شورا تأیید و اجرایی خواهد شد.»

ایران وایر:بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه،‌ «در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد

نخستین شایعه ها دوم آبان ماه امسال توسط «تلویزیون دُر»(DORR TV) منتشر شدند؛ ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران وجود دارد. موجودی حساب ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

پس از افشای این حساب ها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. 10 روز بعد کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد ورودی سالانه این حساب ها، ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران ماجرا را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته و آیت الله علی خامنه ای از این اتفاق خشمگین است.

به نوشته این کانال تلگرامی، صادق لاریجانی نیز «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد ایران را احضار و گفته است چرا درباره این حساب ها گزارش تهیه و در هیات دولت مطرح کرده است.

۱۸ آبان ماه گذشته علی طیب نیا در گفت و گو با «شبکه ۲» تلویزیون حکومتی ایران وجود حساب ها را تایید کرد و گفت حساب ها از ۲۰سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده اند و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد.

وی توضیح داد که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود پول صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.

یک روز پس از این اظهارنظر، «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود پرسید: «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟‌»

صادقی ۲۴ آبان در جلسه علنی مجلس از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خواست که از عملکرد حساب هایش در پنج سال گذشته گزارشی اعلام کند.

عبارت «عملکرد حساب هایش» به طور ضمنی تایید می کرد که این حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه اند.

نماینده تهران هم‏چنین توضیح داد: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»

او چند سوال مهم دیگر هم داشت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»

اصل ۵۳ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تاکید می کند:‌ «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود.»

با استناد به همین اصل، در ماده ۳ «قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت»، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ آمده است: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.»

بر اساس این قانون، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی هزینه کند.

برای این موارد، دادگستری ها موظف شده اند که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نامه امضا کنند؛ به عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، دو هزار و۴۵۰ میلیارد تومان درآمد قوه قضاییه از محل خدمات قضایی را پیش بینی کرده است.

اشاره کانال تلگرامی آمدنیوز به درآمدهای ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هم احتمالا به این عدد باز می گردد که دقیق نیست و اندکی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است. البته این عدد هر سال این طور نبوده است؛ به عنوان نمونه، در سال ۹۴ در لایحه بودجه، این عدد یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب، درآمدهای ماهیانه حساب های قوه قضاییه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.

با این حال و با استناد به قانون بودجه ۹۵، در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان به این حساب ها واریز می شود. بر اساس قانون، کل این درآمدها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شوند و سپس با طی مراحل قانونی، یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان آن در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

این رویکرد به طور کلی مختص اکنون نیست و سوابق آن به ابتدای انقلاب باز می گردد. بر اساس مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی ایران، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بودجه سال های ۵۸ و ۶۰، به کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دستور داده شده که کلیه وجوهی که به عنوان جریمه یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می شود،‌ به حساب های غیرقابل برداشتی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود، واریز شوند. این مصوبه تاکید کرده است که وجوه واریز شده به طور مرتب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می شود.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ایران که از کلمه «هماهنگی» استفاده کرده است، می توان گفت برای حذف بروکراسی موجود و دسترسی سریع قوه قضاییه به درآمدهایش، این مراحل قانونی حذف شده و این مبالغ به طور مستقیم به حساب قوه قضاییه واریز می شوند تا پس از آن، قوه قضاییه ۵۰ درصد را به دولت برگرداند. در عین حال، حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه است و او نقش خزانه دار کل را برای این قوه بازی می کند.

این رویه مربوط به حال نیست و به نظر می رسد چنین قانونی از ابتدا نادیده گرفته شده است؛ به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ که به امضای «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت شورای عالی قضایی رسیده است، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شده اند ۵۰درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. در واقع، از همان دوران، قوه قضاییه حاضر نبوده است پول در اختیار را کامل برای دولت بفرستد و ۵۰درصد سهمش را خودش ابتدا برداشته است.

اما پرسش این است که در طول سال های گذشته که مهم ترین گلایه مسوولان ارشد قوه قضاییه از دولت و مجلس، بی توجهی به کمبود بودجه و اعتبار قوه قضاییه بوده است و همواره خواستار افزایش بودجه خود بوده اند، مسوولان قوه قضاییه اقدام به واریز ۵۰درصد مورد اشاره به حساب خزانه کرده اند؟

در پاسخ به این سوال، گزارش «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری ایران که تیرماه ۹۴ در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی ارایه شده است، می تواند راه‏گشا باشد. او در این گزارش به بودجه سال ۹۳ قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:«۳۷درصد از بودجه قوه قضاییه از محل درآمدها تامین شده است.»

عدد اعلام شده توسط مصطفی پورمحمدی اندکی بیش از دوهزار میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت میزان درآمدهای قوه قضاییه از این محل را دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. گزارش وزیر دادگستری نشان می دهد که اولا قوه قضاییه اندکی کم تر از این درآمد را محقق کرده و ثانیا همه درآمدهای حاصله را خرج کرده و ۵۰درصد را به حساب خزانه واریز نکرده است.

وزیر دادگستری در همین گزارش از اختلاف نظر درباره اصل موضوع هم پرده برداشته و گفته است: «اساسا پیوند درآمد – هزینه برای دستگاه های حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.»

می توان ارزیابی کرد که طرفین در حل اختلاف نظرهای خویش به بن بست خورده و کماکان قوه قضاییه حاضر نیست تسلط خود بر این بخش از درآمدها را از دست بدهد. به طور معمول، وقتی در رده های بالای سیاسی ایران، طرفین در مسیر حل اختلافات به بن بست برخورد می کنند، می توان انتظار برخی افشاگری ها را داشت. افشاگری کنونی از حساب های قوه قضاییه می تواند اهرم فشار دولت حسن روحانی را در مقابله با دیدگاه های صادق لاریجانی قوی تر کند. اگر او در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه از نظر مالی و اداری به طور گسترده تری به دولت وابسته خواهد شد و این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت رییس قوه قضاییه هماهنگ باشد.

او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون می جنگد. در بهترین حالت، ممکن است حساب های قوه قضاییه از نام شخص او به قوه قضاییه تغییر یابد و حساب حقوقی شود. این سقف امیدواری است.