اخبار

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

خرداد: در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند. این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسید و در هفته های آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و به قوه قضائیه برای رسیدگی حقوقی ارسال می شود.

تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با امضای 84 نماینده در 20 خرداد سال 92 کلید خورد و پس از اتمام مهلت قانونی این تفحص، اعضای هیات درخواست مدت 6 ماهه دیگری برای تکمیل تحقیقات خود از هیات رئیسه مجلس کرده و فرصت بیشتری را در اختیار گرفتند.

محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از سوی ریاست بنیاد، مانند انسداد پرونده ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند ماه به حساب‌ها، افزایش میزان شکایات در مراجع قضایی از بنیاد شهید و بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران است.عدم شفافیت مالی، وجود شائبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی از دیگر دلایل است.

در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند.

این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

تفحص کنندگان با پیشروی در پرونده سر از تخلفات متعددی در آوردند که آنها را برای ادامه تحقیقات مصر می کرد. این در صورتی بود که اعضای شاخص این هیات بارها از سوی برخی افراد تهدید شده بودند تا بازرسی های خود را ادامه ندهند.

به گزارش ایسکانیوز، یک منبع آگاه نزدیک به هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در این باره می گوید: پرونده تفحص از بنیاد شهید با رقمی نزدیک به 1700 میلیارد مطرح شد اما در ادامه به مسایل جدیدتری رسیدیم که در این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم.

دیگربان: اسدالله عسگراولادی٬ رئیس اتاق ایران و چین از موافقت جمهوری اسلامی با پرداخت بخشی از بدهی‌های چین به صورت کالا به ایران خبر داده و از روند روابط تجاری تهران و مسکو انتقاد کرده است.

آقای عسگراولادی گفته در حال حاضر برنامه فاینانس با چین عملیاتی شده و بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پاسارگاد در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی اضافه کرده ایران در حال حاضر هیچ «طلبی» از چین ندارد و براساس قرارداد منعقد شده قرار است ایران بخشی از طلب خود را به صورت پول و بخشی دیگر را به صورت کالا دریافت کند.

عسگراولادی در بخش دیگری از سخنان خود از رابطه تجاری ایران و روسیه انتقاد کرده و گفته تهران در نظر داشت طی شش ماه صادرات خود به مسکو را به سه برابر افزایش دهد که این امر محقق نشده است.

به گفته این مقام اقتصادی طی این مدت صادرات ایران به روسیه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

عسگراولادی اضافه کرده تجار روسی دلار در اختیار ندارند و می‌خواهند پول کالاهای ایرانی را به روبل پرداخت کنند که این نوع پرداخت به نفع بازرگانان ایران نیست.

وی حمل و نقل و مسائل بانکی را از جمله مشکلات اصلی ایران با روسیه در زمینه مبادله کالا اعلام کرده است.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.

دیگربان: بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد از رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» مطلع است٬ اما نمی‌تواند درباره آن چیزی بگوید.

آقای زنگنه روز سه‌شنبه (۲۱ امرداد) در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفته «من مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم.»

وی از مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی درباره این پرونده نام برده و اضافه کرده این مرکز بزودی در این‌ زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

شرکت «دانا گاز» به عنوان شرکت مادر «کرسنت پترولیوم» چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه «لاهه» در این پرونده به نفع این شرکت رای صادر کرده است.

این شرکت اعلام کرده براساس این رای «قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.»

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که سال ۱۳۸۱ در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان «سلمان» به امارات مهم‌ترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد.

در پی لغو این قرارداد٬ شرکت اماراتی هم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد که در ‌‌نهایت منجر به صدور رای این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی شده است.

گفته می‌شود ایران در صورت اجرا نکردن مفاد این قرارداد باید ۱۸ میلیارد دلار به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.

پیش از اعلام رسمی رای دادگاه «لاهه» وزارت ارشاد با صدور دستوری «خیلی محرمانه» از رسانه‌ها خواسته تا در این‌باره خبر٬ گزارش و مطلبی منتشر نکنند.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

تدبیر: رضاضراب‌های بابک زنجانی را شناسایی کردیم/بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است/ همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد/رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد/ بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان پرونده رضا ضراب بکند،اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است/در حال تلاش برای برگرداندن اموال بابک زنجانی از ترکیه به ایران هستیم/بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد
بابک زنجانی فعالیت اقتصادی اش را ادامه می دهد / بابک زنجانی رضاضراب های زیادی در ترکیه دارد

گروه اقتصادی تدبیر، فریبا رحمانی: هر روز یکی از زاویه‌های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می‌شود؛ حاشیه‌هایی پنهان که گویا مهم‌تر از اصل آشکار اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی هشت ماه مهمان اوین باشد. جرمش بدهی 2 و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند است.

اما داستان به همین جا ختم نشد. ردپای بابک زنجانی در اعتراف‌های “رضا ضراب” تاجر ایرانی‌الاصل متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه پیدا شد. ضراب سال گذشته بازداشت شد و از ارتباط خود با “زنجانی” پرده برداشت و پس از مدتی آزاد شد. حالا “رئیس” در زندان است اما امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به تدبیر خبر می دهد که مدیرانش در ترکیه کارهای اقتصادی او را انجام می‌دهند.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی و عضو کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی که برای پی‌گیری این پرونده به ترکیه سفر کرده پس از بازگشت از این سفر به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «ضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که به نوعی عوامل او هستند.»

سلطانی به “تدبیر” خبر می دهد که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است» و « فعالیت اقتصادش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می دهد.»

تدبیر:شما در گفت‌وگویی با روزنامه تودی زمان به عدم همکاری مقام‌های ترکیه در پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دقیقا چه موارد اختلافی میان ایران و ترکیه در این پرونده وجود دارد و دلیل همکاری نکردن آنان چیست؟

بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است، اما مقام‌های ترکیه ادعا می کنند که ما اسناد قابل توجهی برای دادگاه درباره زنجانی نداشتیم تا ضراب را درباره پرونده بابک زنجانی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر نیز رضا ضراب که یکی از مدیران زنجانی است و در دادگاه ترکیه پرونده دارد به صراحت اعلام کرده بود که من از خودم اختیاری ندارم بلکه یکی از مدیران بابک زنجانی هستم و زیر دست او کار می‌کنم و او رئیس من است.

تدبیر:یعنی بابک زنجانی تمام اموالش در خارج از کشور را به ترکیه منتقل کرده است یا بخش عمده ای از آنها را؟

بیشتر اموالی بابک زنجانی که در ایران بوده به ترکیه منتقل شده است. درواقع مکان هدف او ترکیه بوده است و بزرگترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است.

تدبیر:ترکیه چه جذابیتی برای بابک زنجانی داشته تا اموالی که در ایران داشته را به آنجا منتقل کند؟

بابک زنجانی در ترکیه رضا ضراب دارد که تا بالاترین سطح کشور ترکیه ارتباط دارد.البته رضاضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که برخی از آنان را شناسایی کردیم.

تدبیر:اما بعد از اینکه رضا ضراب اعلام کرد که بابک زنجانی رئیس او بوده است و او اختیاری نداشته ، زنجانی این گفته او را تکذیب کرد.

زنجانی تکذیب کرده است اما شما یک مورد که او راست گفته باشد را بگویید. بابک زنجانی تا به امروز حرف راست نزده است.

تدبیر:آیا سند و یا مدرکی که دال بر همکاری زنجانی و ضراب باشد، وجود دارد؟

بله! همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد. اینکه با هم حساب‌های بانکی داشتند و همینطور کارهای تجاری انجام می‌دادند. برای ما محرز شده است که رضا ضراب از بابک زنجانی دستور می گرفته است.

تدبیر:رضا ضراب پس از آزادی‌اش گفته بود که برای ورود به ایران مشکلی ندارد و اگر بیاید تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار نمی گیرد.

اولا پرونده ضراب در دادگاه ترکیه هنوز باز است. از سوی دیگر به طور قطع کسانی که به نوعی با زنجانی در ارتباط بودند باید به قوه قضاییه جواب بدهند. همینطور ضراب به عنوان مدیر زنجانی باید پاسخگو باشد، یا از بابک زنجانی دفاع کند یا ارتباطش را با او تکذیب کند که در این صورت با پرونده و اسنادی که از ضراب در دادگاه‌های ترکیه وجود دارد این نظر او دور از واقعیت است.رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد.

تدبیر:با توجه به رابطه خوب ضراب با مقام‌های ترکیه فکر می‌کنید این پرونده در این کشور به سرانجام برسد؛با توجه به سفر شما به ترکیه و دیدار با مقام های مسوول در این کشور؟

این بستگی به پیگیری‌های ایران دارد. بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان این پرونده بکند. اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است.

قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود. اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که ما از وجود آنها آگاه هستیم و آنها را مطالبه کردیم. از سوی دیگر نیز برای کمیسیون انرژی مجلس پرونده تحت اولویت قرار داده است تا همکاری با دولت ترکیه اموال زنجانی به ایران منتقل شود. به هر حال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. در حال حاضر هر کجا که سر میزنیم در صنعت، ورزش، هواپیمایی و اقتصاد یک ردپایی از بابک زنجانی وجود دارد.

تدبیر:آیا رقمی از میزان اموال بابک زنجانی در ترکیه مشخص است؟

هنوز یک رقم دقیق نداریم.اما می توانم بگویم امکانات مالی زیادی که متعلق به ایران است در حال حاضر در دولت یا شرکت‌های ترکیه استفاده می‌شود. دستگاه قضایی ایران هم باید به ترکیه فشار بیاورد چون ما بارها اعلام کردیم زنجانی در ایران چیز زیادی که قابل برگشت به بیت المال باشد، ندارد. این اموالی هم که به اسم زنجانی است قیمت زیادی ندارد مانند باشگاه راه آهن. درواقع زنجانی راهنمای راست می‌زند چپ می‌پیچد یا راهنمای چپ می‌زند و راست می پیچد.بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.

در دو سال اخیر در کمیسیون انرژی به غیر از یکی دو نفر سایر اعضا موضوع را رها کردند؛ حتی ما تحت فشار بودیم که چرا این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما ما ایستادیم و الان هم به طور جدی پیگیری می کنیم.

تدبیر:دلیلشان برای عدم پیگیری پرونده زنجانی چه بود؟

ما هم خبر نداریم. بعضی وقتا می‌گفتند مثلا رسانه‌های خارج از کشور سوء استفاده می کنند.

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

دیگربان: محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل‌ ۹۰ مجلس از اعلام یک‌جانبه املاک مردم از سوی سازمان امور اوقاف و خیریه به عنوان «موقوفه» خبر داد و گفت کمیسیون اصل ۹۰ این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

آقای پورمختار روز شنبه (هفتم بهمن) به سایت «تسنیم» گفته از سازمان اوقاف به خاطر این مسئله شکایت شده است.

وی افزوده افزایش تعداد امامزاده‌ها از چهار هزار به ۱۱ هزار و ابهام در گردش مالی این سازمان از دیگر شکایت‌هایی است که کمیسیون اصل ۹۰ به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

سایت «تسنیم» نیز تلاش کرده نظر مسئولان این سازمان درباره اظهارات محمدعلی پورمختار را جویا شود که آن‌ها حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشده‌اند.

مسئول دفتر احمد شرفخانی٬ معاون فرهنگی سازمان اوقاف به این سایت گفته است: «بگذارید آن‌ها هر چه می‌خواهند بگویند؛ ما سکوت کرده و همچنین مصاحبه در این زمینه به صلاح نیست.»

وی افزوده چنانچه مسئولان سازمان اوقاف در این زمینه اظهارنظر کنند «در ذهن مردم این موضوع شکل می‌گیرد که وقتی جواب می‌دهیم یک چیزی وجود دارد.»

گردش مالی سازمان امور اوقاف و خیریه علیرغم تلاش گروهی از نمایندگان مجلس همچنان نامعلوم بوده و مسئولان این سازمان حاضر به ارائه گزارشی در این زمینه به نمایندگان و رسانه‌ها نیستند.

۱۱ هزار امامزاده در ایران براساس اعلام مسئولان سازمان اوقاف روزانه ۱۸۰ میلیون تومان درآمد دارند که از سرنوشت دقیق این درآمد‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

گردش مالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه٬ ۱۲۷ هزار موقوفه٬ هشت هزار و ۱۵۱ بقعه و ۱۰ هزار امامزاده که زیرنظر سازمان اوقاف اداره می‌شوند مشخص نیست.