اخبار

بی‌بی‌سی: به دنبال بروز “علائم کرونا” در بین شماری از زندانیان بند هشت زندان اوین و “انتقال” آنها به بیمارستان زندان، شماری از زندانیان سیاسی این بند در حیاط زندان اعتصاب کرده‌اند.

اطلس زندان‌های ایران با انتشار نام این زندانیان نوشته “در روزهای گذشته جواب تست ۱۲ زندانی این اندرزگاه مثبت اعلام شده است. مسئله‌ای که باعث نگرانی زندانیان و خانواده‌های آنها شده است”.

اطلس زندان‌های ایران که به طور اختصاصی اخبار مربوط به زندانیان را پوشش می‌دهد گزارش داد “در پی شیوع همه گیری و بروز علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین، “۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط وخیم پیش آمده در این اندرزگاه شدند”.

همزمان کانال خبری امتداد، از رسانه‌های داخلی ایران، نوشته “بخشی وضعیت پیش آمده به پنهانکاری مسئولان زندان اوین باز می‌گردد. بر اساس اظهارات یکی از این زندانیان، هفته پیش تست کرونای آنها مثبت شده اما مسئولان زندان از بیان این مطلب امتناع کردند”.

بنابر این گزارش مسئولان پس از یک هفته که نشانه‌ها و علائم بیماری حادتر شده این موضوع را اعلام کرده و تست دوم را اخذ کردند و زندانیان مشکوک به ابتلا به کرونا را به بیمارستان زندان منتقل کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که اسماعیل عبدی، معلم زندانی و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری از جمله ۱۲ نفری هستند که به کرونا مبتلا شده‌اند و در بیمارستان زندان به سر می‌برند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همچنین گفت عدم مرخصی پزشکی برای اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده برای درمان عوارض مهلک ویروس کرونا را قویا محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری‌شان برای درمان می‌باشد.

امیرسالار داوودی، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده، محسن قنبری و محمد علی مصیب‌زاده از دیگر زندانیانی هستند که در بیمارستان زندان بستری شده‌اند.

سایت امتداد همچنین گزارش داده که علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و بانک پارسیان که “تا ساعت ۱۲ شب گذشته کنار سایران در بیمارستان اوین بستری بوده که به علت شدت علائم بیماری به صورت اورژانسی به یکی از بیمارستانهای تهران اعزام شده است”.

اخیرا سازمان عفو بین‌الملل چهار نامه از مقام‌های ایران به دست آورده بود که با استناد به آنها گزارش داد از زمان شیوع کرونا در ایران مقام‌های قضایی وضعیت “خطرناک” و “غیرانسانی” زندانیان را پنهان نگه داشته‌اند و درباره شرایط “بی‌رحمانه” زندانیان اطلاعات غلط داده‌اند.

بر اساس متن این نامه‌ها که به عفو بین‌الملل درز کرده، مقام‌های سازمان زندان‌ها در چهار نامه جداگانه به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارد. ظاهرا وزارت بهداشت ایران به هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از سازمان های حقوق بشری آمده است که دست کم ۲۰ زندانی در استان های مختلف به دلیل ابتلا به کرونا جان داده اند که بیشترین تعداد مربوط به زندان ارومیه با ۸ قربانی است.

در هفتم اسفند ماه ۹۸، قوه قضاییه ایران برای خلوت کردن زندان‌ها دستور مرخصی بعضی از زندانیان را صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زندان ها از هفتم اسفند پارسال تا خرداد ماه به خاطر شیوع کرونا ۱۲۸ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند؛ اما سازمان عفو بین الملل می گوید زندان ها هنوز بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارد و همچین این مرخصی شامل حال بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.

قوه قضائیه در آن زمان تنها به چند تن از زندانیان سیاسی ایران مرخصی کوتاه مدت داد.

در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ششم فروردین امسال است، سازمان زندان‌ها گفته که زندانیان باردار و مادران شیرده، سالخوردگان، و افرادی که در زندان بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای اعتیاد، ایدز، سوءتغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های دیگر دارند، سیستم ایمنی‌شان ضعیف است و اگر کرونا در زندان شایع شود، “علاوه بر خطرات امنیتی، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه” خواهد داشت.

سه روز بعد از تاریخی که این نامه نوشته شده، اخباری درباره شورش زندانیان در سقز کردستان در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات مقابله با این بیماری منتشر شد. در آن زمان، در اعتراض به شرایط بهداشتی، شورش‌هایی در چند زندان دیگر ایران از جمله زندان اهواز منتشر شد.

بی‌بی‌سی: عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی را که در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1396 بازداشت شده بود محکوم کرده است. این حکم در زندان اصفهان اجرا شد. تظاهرات دیماه 1396 در اعتراض به شرایط بد اقتصادی در مشهد آغاز شد و به سرعت به دهها شهر ایران گسترش یافت و سرکوب شدید نیروهای امنیتی و افراد وابسته به آنها و بازداشت تظاهرکنندگان را در پی آورد.

عفو بین الملل در بیانیه ای در این مورد گفته است که این حکم در حالی به اجرا گذاشته شد که در مورد روند دادرسی قضایی در جمهوری اسلامی ایران از جمله شکنجه و بدرفتاری با متهمان به منظور اخذ اعترافات غیرواقعی و استفاده از آن در رسیدگی قضایی و فقدان برخورداری متهمان از حق واقعی دفاع نگرانی جدی وجود دارد.

این سازمان گفته است: “اعدام مصطفی صالحی بار دیگر نشان داد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتفامجویی هستند و نه اجرای عدالت.”

عفو بین الملل نسبت به سرنوشت پنج متهم دیگر شرکت در اعتراضات سال 1396 به نام های محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز نگرانی عمیق کرده و از حکومت خواسته است “بی درنگ احکام اعدام آنان را لغو و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه را فراهم کند.”

در ایران اعدام متهمان پرونده های سیاسی رایج است و در مواردی اعتراض و انتقاد گسترده جهانی را در پی داشته است.

از جمله اواخر ماه گذشته و پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در مورد محکومیت سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات آبان سال گذشته، اعتراضات گسترده توییتری علیه این حکم به راه افتاد و ترند اول جهان شد.

علاوه بر کاربران عادی، شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران و جهان از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در این مبارزه توییتری شرکت کردند.

بعضی از منتقدان حکومت ایران انگیزه کثرت اعدام ها در ایران را تلاش برای ارعاب جهت حفظ حکومت معرفی کرده اند.

بی‌بی‌سی: منبع تصویر، UGC ،اعتصاب در پالایشگاه پارسیان لامرد

فعالان کارگری از اعتصاب گسترده در بعضی از پالایشگاه‌ها و مناطق اقتصادی جنوب ایران خبر داده‌اند.

فیلم‌ها و عکس‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد از صبح شنبه ۱۱ مرداد، شمار زیادی از کارگران در پالایشگاه نفت سنگین قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان، و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان دست از کار کشیده‌اند.

به گفته فعالان کارگری، دلیل اعتراض، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است و تا رسیدن به این خواسته قصد دارند کار را متوقف کنند.

اعتراضات سراسری؛ دیگه تمومه ماجرا؟

ایلنا، خبرگزاری کار ایران درباره اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم نوشته که معترضان برای چند پیمانکار مختلف کار می‌کنند: “منابع محلی در این مورد گفتند که ظاهرا پیمانکاران در ماه‌های گذشته نتوانسته‌اند به صورت منظم با کارفرما تسویه حساب کنند.”

اما یکی از مدیران شرکت پالایشگاه نفت سنگین قشم به ایلنا گفته که “کارگران صرفا خواهان افزایش حقوق خود هستند، نه اینکه معوقات داشته باشند.”

منبع تصویر، UGC ،پالایشگاه آبادان در خوزستان

کارگران صنایع نفت و گاز در جنوب ایران در گرمای طاقت‌فرسا کار می‌کنند و به گفته خودشان حقوق و دستمزد کافی به اندازه زحماتشان دریافت نمی‌کنند و همین حقوق هم بسیاری مواقع با تاخیر پرداخت می‌شود.

سایت ایران کارگر نوشته در روزهای گذشته، با وجود هشدار درباره وضعیت گرمای هوای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و تاکید بر کم کردن ساعات کار در شرکت و پالایشگاه‌ها، کارگران تمام روز مشغول به کار بودند.
کارگری خود را کنار چاه نفت هویزه کشت
۷۴ ضربه شلاق برای تجمع در روز کارگر

هفتم مرداد ماه یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب‌زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. به گزارش ایلنا، او کارگر پیمانکاری به نام شرکت تهران جنوب بود.

کارگران شرکت‌های پیمانکار در جنوب را متهم می‌کنند که متناسب با سودی که دریافت می‌کنند، مزایای کارگران را نمی‌دهند.

فرماندار ماهشهر درباره گرمای شدید هوا و وظیفه پیمانکاران برای مراقبت از کارگران گفته بود که “کمیته بحران استان به کاهش ساعت کاری تاکید کرده، اما کارگران ۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک با اهمال‌کاران نسبت به این مسئله برخورد خواهد شد.”

منبع تصویر، UGC ،پالایشگاه نفت سنگین قشم

در ۲۲ خردادماه هم کارگری به نام عمران روشنی مقدم در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه‌اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت دار زد.

این خبر واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی داشت از جمله اینکه گفته شد در کنار شریان‌های نفت که بیشتر درآمد ایران از آن تامین می‌شود، کارگران از گرسنگی، خود را دار می‌زنند.

ادامه اعتصاب در هفت‌تپه

همزمان با اعتصاب کارگران پتروشیمی، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان هم که نزدیک یک ماه و نیم پیش شروع شد، ادامه دارد.

قوه قضائیه از کارگران هفت تپه خواست به اعتصاب پایان دهند
یک ماه اعتصاب در هفت‌تپه؛ چهار نماینده کارگران بازداشت شدند

در چهل و نهمین روز از اعتراض صنفی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، امروز شنبه ۱۱ مرداد، سه نماینده مجلس به جمع کارگران معترض مقابل فرمانداری شوش رفتند.

کارگران سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند و اعتراض آنان هم بی‌نتیجه بوده است.

عتصاب کارگران چند پالایشگاه در جنوب ایران
خبر اعتصاب کارگران چند پالایشگاه در جنوب ایران، امروز در شبکه‌های اجتماعی به همراه ویدیوهایی از آنها دست به دست می‌شود. این کارگران به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اعتراض دارند. pic.twitter.com/83JmXZW5qx

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) August 1, 2020

ایران‌وایر: «نرگس منصوری» یکی از ۱۴ زن کنش‌گری بود که «بیانیه ۱۴ نفر» را امضا کرد؛ بیانیه‌‌ مشهوری که امضا کنندگان آن خواستار استعفای «علی خامنه‌‌ای»، گذار از جمهوری اسلامی و تدوین «قانون اساسی» جدید شده بودند.
او که عضو «سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و فرزند یک جانباز شهید است، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «اجتماع و تبانی برعلیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گرو‌های سیاسی محکوم شد.
علاوه بر نرگس منصوری، افرادی هم‌چون «شهلا جهان‌بین»، «فرنگیس مظلوم»، «فاطمه سپهری»، «زهرا جمالی»، «گیتی پورفاضل»، «حوریه فرج زاده» و «شهلا انتصاری» نیز از جمله زنان امضا کننده این بیانیه بودند که بازداشت و دادگاهی شدند.
او به «ایران‌وایر» می‌گوید به متن بیانیه‌‌ای که امضا کرده، باورمند است و نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه از حق اعتراض شهروندی‌‌ خود استفاده کرده است.

اساسا چرا بیانیه ۱۴ نفر را امضا کردید؟

– متن بیانیه از طرف دوستان پیشنهاد شد. من هم تجربه فعالیت صنفی داشتم و هم در حوزه حقوق زنان تلاش کرده و به این نتیجه رسیده بودم که با وجود وضعیت اسفبار جامعه، مطالباتم نمی‌توانند صرفا صنفی یا محدود به حقوق زنان باشند. احساس کردم آن‌چه جامعه ما نیاز دارد، مطالبات ملی در حوزه حقوق انسانی و چیزی فراتر از حقوق صنفی و جنسیتی است. این بیانیه به صراحت اعلام می‌کرد که با توجه به شرایط فعلی، جامعه ما هیچ چاره دیگری جز گذار از وضعیت موجود ندارد.

نسبت به عواقب آن آگاه بودید؟
– بله؛ با علم و آگاهی امضا کردم و می‌دانستم برخورد حاکمیت خشونت‌بار خواهد بود. همه ما فکر می‌کردیم در قبال هم‌وطنان‌ خود یک وظیفه انسانی داریم؛ این که این همه ظلم کنار گوش‌مان دارد رخ می‌دهد و ما باید کاری انجام بدهیم. ما خودمان را باعکس و مشخصات معرفی و آشکارا اعتراض خود را با نام و نشان‌مان اعلام و فکر کردیم با این اعتراض علنی، رعب و وحشت مطالبه خواهی را از مردم بگیریم و بگوییم که ما نمی‌ترسیم.

چه مدت بعد از امضای بیانیه بازداشت شدید؟
– ۱۴مردادماه بود که کلیپ امضای بیانیه را منتشر کردیم و من بیستم مرداد، یعنی شش روز بعد بازداشت شدم. با توجه به این که عضو سندیکای شرکت واحد بودم و آدرس مشخص داشتم، از طریق حراست شرکت واحد و مدیریت عامل آن‌جا با اطلاعات سپاه هماهنگ کرده بودند و ماموران لباس شخصی بدون داشتن حکم و با ایجاد رعب و وحشت در حضور همکاران و در سرویس محل کار، در حالی که با دخترم در حال گفت‌وگوی تلفنی بودم، من را بازداشت و به محل نامشخصی که از خانه‌های امن سپاه بود، منتقل کردند.

آیا مجبور به اعتراف بر علیه خودتان شدید؟
– خیر؛ موبایل را ریکاوری کردند و همه اطلاعات قدیم و جدید را از موبایل‌های‌ ما بیرون کشیدند و بر مبنای آن پرونده‌سازی کردند. با رفتارهای خشونت‌آمیز به من گفتند که از خط قرمزهایشان عبور و به «آقا» توهین کرده‌ام. تهدید می‌کردند که ما را زنده نمی‌گذارند و تاوان سختی بابت این اقدام خواهیم داد.
من سه روز در یک خانه امن بودم و بعد از آن به بند «دو الف» سپاه پاسداران در «اوین» منتقل شدم و ۲۰ شب هم در انفرادی این بند بودم.

آن روزها خبر اعتصاب غذای شما در رسانه‌ها مطرح شده بود.
– من حین مکالمه با دخترم بازداشت شده بودم و او به شدت دچار واهمه و وحشت شده بود و چون اجازه تلفن و اطلاع‌رسانی نمی‌دادند، مجبور شدم اعتصاب غذا کنم با این هدف که صدای دخترم را بشنوم. اعتصاب غذایم ۲۰ روز طول کشید. آن‌ها تهدید به اعدام می‌کردند. می‌گفتند همکاری و ابراز ندامت نکرده‌‌اید. به من می‌گفتند دیگر مطمئن باشم که صدای فرزندم را نمی‌شنوم و حکم اعدام خواهم گرفت. آخرین روزی که در بند دو الف بودم، شروع کردم به شعار دادن به حدی که حمله قلبی به من دست داد و خون‌ریزی معده کردم. علی‌رغم آن که در وضعیت اعتصاب غذا بودم، با این حال شبانه و بدون این که مرا برای درمان به بهداری بفرستند، به زندان «قرچک» منتقل کردند. در طول مسیر بین اوین و قرچک بین نیزارها ماشین را نیم ساعتی نگه داشتند و وانمود کردند که قرار است مرا بکشند و هیچ کس هم متوجه نخواهد شد.

چه مدت در زندان قرچک ورامین بودید؟
– چند روزی بیشتر نشد. وقتی به زندان قرچک رسیدم، دست از فریاد زدن برنداشتم. با مرگ بر دیکتاتور وارد زندان شدم. دختران جوانی را در طول مسیر راهرو می‌دیدم که خوشحالی از چشم‌هایشان دیده می‌شد. بعدها به من گفتند حرف دل همه آن‌ها را می‌زدم و خوشحال بودند که یک نفر سکوت آزاردهنده آن فضا را شکسته و حرف دل‌شان را زده است.
دادگاه‌های آن‌جا بیدادگاه واقعی هستند. دختری را به زندان آورده بودند که به خاطر حجاب توسط یک مامور مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در واقع این مامور بود که باید دادگاهی و زندان می‌شد و مورد بازخواست قرار می‌گرفت اما برای آزادی دخترک ۶۰ میلیون تومان مطالبه کرده بودند.

آیا در زندان قرچک اعتصاب غذایتان را شکستید؟
– در طول سه روز اقامتم در زندان قرچک، اعتصاب غذایم را حفظ کرده بودم. تصور می‌کنم از شرایط من ترسیده بودند چون مرا از زندان قرچک به دادسرا خواستند و بعد به بند «نسوان» اوین برگرداندند. وقتی به زندان اوین رسیدم، عملا تا یک هفته بی‌هوش بودم. تا حدود دو ماه بعد از آن هم در این زندان بودم تا در نهایت با قید وثیقه آزاد شدم.

در جریان دادگاه، اجازه دفاع داشتید؟
– کیفرخواست سنگینی علیه من صادر شده بود. در پرونده‌های سیاسی به نظر من قاضی تصمیم گیرنده نیست. تصمیم گیرنده اصلی در پرونده ما سپاه بود. قبل از این که به دادگاه بروم، خود بازجو از طریق زندانی‌ها برایم پیام می‌فرستاد که چون او پای مواضع خود ایستاده است، من گزارشی در پرونده‌‌اش خواهم نوشت که اگر اعدام نگیرد، حداقل ۲۰ سال حبس را بگیرد. جالب است که در جریان دادگاه هم همین تهدیدات را ادامه داد. بعدها نیز عنوان کرد من می‌روم اتهام جدید برایش دست و پا می‌کنم. شما می‌دانید که حضور بازجو و سربازجو در دادگاه، غیرقانونی است اما آن‌ها در دادگاه من حضور داشتند. متاسفانه اختیاراتی به سپاه اعطا شده است که نیروهای آن‌ خودشان را فراتر از قانون می‌دانند و هر جا که لازم باشد، مداخله می‌کنند.
آن‌ها تلاش می‌کردند نظر قاضی را برای تعیین قرار وثیقه تغییر بدهند و حتی وقتی قاضی قرار را صادر کرد، همان روز مرا آزاد نکردند و مقاومت کردند. در حالی که خانواده من پشت در زندان به مدت شش ساعت منتظرم بودند، به من خبر دادند که شما باید فردا بروید دادسرا چون از یک قرار آزاد شده‌اید ولی از قرار دیگر هنوز در بند هستید! وقتی پرسیدم جریان چیست، متوجه شدم همان تهدید بازجو برای ساخت و پاخت یک پرونده جدید عملی شده است و برایم یک پرونده جدید باز کرده‌‌اند تا نتوانم به راحتی با قرار وثیقه آزاد بشوم.

پرونده جدید بر پایه چه مصادیقی تشکیل شده بود؟
– برای پرونده جدید متوسل شده بودند به داد و فریادهای من. در زمانی که در بند دو الف بودم، می‌خواستند از ما ویدیو بگیرند و من معترض شده بودم که شما حق ندارید از ما کلیپ بگیرید. هنگامی که می‌خواستند مرا به بیمارستان منتقل کنند هم من در مقابل اجبار چادر سر کردن مقاومت کرده بودم. به دکترها سپرده بودند که به هیچ عنوان ننویسید که او به بیمارستان بیرون زندان نیاز دارد و زمان آزادی بابت همین پرونده دوم علاوه بر وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، یک برگه التزام ۵۰ میلیونی هم صادر کردند و گفتند به محض آن که فعالیت کنید، پرونده شما باز خواهد شد و می‌توانیم سریع بازداشتت کنیم. به هر حال، به سختی به قرار وثیقه من تن دادند و شرط کردند که کسی حق ندارد گل و شیرینی بیاورد، استقبال کننده نباید داشته باشید و فقط باید سوار ماشین بشوید و سریع از محل زندان دور بشوید!

آیا شما از ایران خارج شده‌اید؟
– نه، من کماکان داخل ایران هستم و حکم مجازات زندانم را نوعی انتقام‌جویی بی‌دلیل می‌دانم که صرفا چون اظهار ندامت نکرده‌‌ام، برایم صادر شده است.

آیا حکم شما به مرحله اجرا رسیده است؟
– حکم من بدون آن که احضاریه به دستم رسیده باشد، به اجرا گذاشته شده است و من در این شرایط بیماری ترجیح دادم به فکر درمانم باشم. با این که فشارها به شدت افزایش یافته‌اند و بعد از نامه‌نگاری اطلاعات سپاه به واحد اتوبوس‌رانی شرکت واحد مبنی بر این که من علیه نظام اقدام کرده‌‌ام، حقوق و مزایا و بیمه درمانم قطع شده است. از سوی دیگر، با فشار اطلاعات سپاه دارند موضوع اخراج رسمی مرا دنبال می‌کنند. از همه مهم‌تر این که به فکر ضبط وثیقه‌‌ام که آپارتمان مادرم است، هستند.
زمان جنگ، امثال پدر من در مقابل دشمنان این مرز و بوم ایستادند. در طول هشت سال و در آن شرایط بد، ما پدرمان را نمی‌دیدیم و بعد که جنگ به پایان رسید، پدرم جانباز شیمیایی بود و در مسیر عقیده و باورش در نهایت جانش را از دست داد. با این که به علت تبعیض‌های مابین خودشان، او را شهید اعلام نکردند اما ما خودمان شاهد بودیم که پدرمان از چه دردی درگذشت و او را جانباز شهید می‌دانیم.

با توجه به این که خانم «سپهری» همسر شهید بودند یا شما دختر شهید هستید، آیا این موارد را در جریان رسیدگی به پرونده در نظر نگرفتند؟
– برخورد این‌ها با ما که اتفاقا از بابت جنگ آسیب دیده بودیم، بسیار بدتر بود. این‌ها به هیچ کس رحم نمی‌کنند. نه فقط خانم سپهری که همسر شهید است بلکه آقای «کمال جعفری» هم برادر شهید و جانباز است. آقای «عبدالرسول مرتضوی» که جانباز است و آقای «مهدوی‌فر» نیز همین‌طور و آقای «محمد نوری‌زاد» و «خواستار» را هم که خودتان بهتر می‌شناسید. برخورد این‌ها با ما بسیار بدتر بود. برایشان بسیار سنگین بود که ما وارد عرصه انتقاد و اعتراض شده‌ایم. اما من فکر می‌کنم دنیا باید بداند که الزاما خانواده شهید و خانواده جانباز موافق هر ستمی که در جامعه رخ می‌دهد، نیست. به من گفتند از چنین پدری چرا چنین دختری رشد کرده و دست به چنین کاری زده است. گفتم اتفاقا من راه پدرم را رفته‌ام. پدرم از میهن خود در مقابل دشمن خارجی دفاع کرد و من هم از مردم خود در مقابل دشمن داخلی دفاع می‌کنم. ما به ملت‌مان و به خواسته‌هایشان خیانت نکرده‌ایم بلکه کسی که خیانت می‌کند، آن‌ها هستند که جوان‌هایشان را سرکوب می‌کنند.
من در دادسرای اوین و در مقابل بازپرس پرونده‌ام هم گفتم اگر یک درصد نسبت به امضای بیانه شک داشتم- که نداشتم- وقتی این اعمال غیر انسانی بازجو و بقیه عوامل رسیدگی کننده به پرونده‌ام را می بینم و اخبار اختلاس گران چند میلیاردی را می‌شنوم، ایمان می‌آورم که کارم درست بوده است و برای مبارزه‌‌ام مصمم‌تر می‌شوم.

ایران وایر: استان‌وایر ـ موبد «آرش کسروی»، روحانی زرتشتی در شهر ماهان کرمان به قتل رسید. سایت «امرداد» که اخبار مربوط به زرتشتیان ایران را پوشش می‌دهد، مرگ او و دو همراهش را تایید کرده است. در خبر قتل آقای کسروی تاکید شده، این روحانی ایرانی-آمریکایی برای شرکت در مراسم سالگرد فوت پدرش و پیگیری مسایل حقوقی مربوط به انحصار وراثت به ایران سفر کرده بود.

یکی از منابع نزدیک به خانواده کسروی که خواست نامش فاش نشود، دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «او پیش‌تر هم تهدیدهایی دریافت کرده بود. منبع این تهدیدها نامشخص بود اما موضوع آن‌ها عمدتا به مسایل مالی مربوط می‌شد.»

به‌جز آقای کسروی، دو همراه او که غیرزرتشتی بوده‌اند نیز کشته شد‌ه‌اند. این منبع به ایران‌وایر می‌گوید: «به دلیل تهدیدهای جانی، آقای کسروی با یک «مراقب» سفر می‌کرد. به‌جز این، ‌یک پرستار برای نگهداری خانه و مراقبت همراه او بوده است. هردوی این افراد غیرزرتشتی بودند. آن‌ها نیز همراه با آقای کسروی کشته شده‌اند.»

منبع ایران‌وایر می‌گوید، آقای کسروی همراه این دو نفر از روز سه‌شنبه (۳۱ تیر) از کرمان به شهر ماهان رفته بود. بعد از بی‌خبری چند روزه،‌ نزدیکان این افراد شب پنجشنبه (۲ مرداد) به خانه آقای کسروی می‌روند. آن‌ها بعد از ورود به خانه متوجه می‌شوند که دوربین مداربسته خانه دزدیده شده و چراغ‌ها روشن هستند. پلیس آگاهی کرمان با حضور در محل و با توجه به شواهد، احتمال آدم‌ربایی را مطرح می‌کند.

بنا به اظهارات منبع ایران‌وایر، در روز جمعه (۳ مرداد) جسد آقای کسروی و دو همراهش (یک پرستار و یک مراقب) در پلیس آگاهی کرمان شناسایی می‌شود. زمان دقیق قتل و هویت قاتل مشخص نیست.

آرش کسروی، موبد ایرانی-آمریکایی در نیایشگاه زرتشتیان موسوم به «در مهر» در کالیفرنیای آمریکا فعالیت می‌کرد. او از ده سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود. پیش از مهاجرت به آمریکا، آقای کسروی در هفته‌نامه امرداد در تهران به‌عنوان دبیر سرویس «مردم» فعالیت می‌کرد. آرش کسروی متولد ۱۳۴۶ خورشیدی، متاهل و دارای دو فرزند بود.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفرانسه: ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگری که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود در زندان تهران بزرگ را سپری می‌کند با انتشار «رنجنامه‌ای» از شکنجه، ضرب ‌و ‌شتم و تهدید نیروهای امنیتی به تجاوز به نزدیکانش سخن گفته است.

این جوان معترض در روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او متولد ۶ آذر ۱۳۸۰ است و در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت.

در رنجنامه ابوالفضل کریمی که در سایت اینترنتی هرانا منتشر شده، پس از شرح چگونگی بازداشت آمده است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

کریمی ادامه داد: «نزدیک به ۵۰ روز در سلول انفرادی بند دو الف اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن ۱۵ روز نیز بند عمومی بودم. در تمام این مدت تنها یکبار توانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی بودم. بعد از آن نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدم. اینجا روزهایم به سختی می‌گذرد.»

این زندانی سیاسی همچنین اضافه کرده است: «دلیل شرکت من در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار بحران شده بودم. خرج روزمره من بیشتر از درآمدم بود. بیماری مادر و پدرم و سایر مشکلات باعث رنجم شد و من هم به عنوان یک معترض به این وضعیت به اعتراضات پیوستم.»

کریمی نوشت: «اما به دلیل اینکه قاضی عسگر جهانگیری بازپرس شعبه ۱ بازپرسی انقلاب بهارستان اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب و تحریق اماکن عمومی و دولتی و اخلال در نظم عمومی به من وارد کرد و من هم اتهامات را قبول نداشته و قرار ۵۰ میلیون تومانی که بیش از توان اقتصادی من و خانواده‌ام بود، برایم صادر کرد.»

به گفته این زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر ‌می‌برد، وضعیت مالی خانواده او مناسب نیست و مشکلات معیشتی باعث فروپاشی خانواده‌اش می‌شود. همچنین مادر بیمارش با این وضعیت «ممکن است جانش را از دست بدهد.»

او همچنین نوشت: «خواهش می‌کنم که به وضعیتم رسیدگی کنید. در محل سکونتمان اکثریت مردم از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. من با توجه به شرایط سخت خودم و هم‌نوعانم پا به این اعتراضات گذاشتم. افرادی که در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ برای گرانی بنزین و گرفتن حق خود با شوق به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در زندان تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله مقابله با ویروس کرونا و در نبود امکانات کافی برای درمان و در امان ماندن از این ویروس مرگبار هستند.»

در پایان این نامه آمده است: «ما اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این اعتراضات با فرا رسیدن نوروز ۹۹ دور از خانه و خانواده‌ام هستند و از لحاظ عاطفی و عصبی دچار مشکلات روحی هستند و چشم‌انتظار کمک هستند. تا امروز مسئولان کلی وعده به ما دادند و هیچکدام به حقیقت نپیوسته‌اند. ما به خاطر اعتراض و گرفتن حق خود به این مشکلات روحی در زندان دچار شده‌ایم. از شما مردم عزیز انتظار می‌رود که حامی ما هموطنان خود باشید و همیشه در مقابل ظلم پایداری کنید.»

به گزارش هرانا، ابوالفضل کریمی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دیگر اتهام‌های سیاسی مجموعا به ۲۷ ماه زندان و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که او در این پرونده با ۵ تن دیگر هم‌پرونده بود که همگی آزاد شده‌اند و از میان آنها ۴ نفر در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

ویدیویی کوتاه از بخشی از نشست مقامات امنیتی و انتظامی یکی از شهرستان‌های خوزستان (احتمالا اهواز) با جایگاه‌داران بنزین آن شهر به دست ایران‌وایر رسیده که نشان می‌دهد شورای امنیت کشور که نگران اعتراضات و شورش‌های شهری است در هفته‌های اخیر دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از ادارات و مکان عمومی و دولتی و پمپ‌بنزین‌ها تدوین و ابلاغ کرده است.

رادیوفردا: آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت‌شده گفته است برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت‌شده را «بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی» برده‌اند.

او در دو توییتی که روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه منتشر کرده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده است که «چه کردید که [این دانشجویان] نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند».

اشاره خانم یونسی به جلسه‌ای است که روز دوشنبه ۲۳ تیر در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شده است.

بی عدالتی یعنی #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشونن رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید.

— Aida Younesi آیدا یونسی (@YounesiAida) July 16, 2020

در این جلسه که با حضور «کارشناس پرونده» این دو نفر که به روال معمول بازجوی تعیین شده از سوی دستگاه امنیتی است، برگزار شد، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش‌ کم سابقه‌ای از اعتراف‌گیری اجباری اقدام به بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در جلسه کرده‌اند.

در این جلسه، علاوه بر دو دانشجوی بازداشت‌شده، چند نفر از مقام‌های دانشگاه صنعتی‌شریف و اعضای نهادهای دانشجویی مانند انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه حضور داشته‌اند.

بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این جلسه مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بوده‌اند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شده‌اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده، نوشته است دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شده‌اند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند.

در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام «خرابکارانه» پخش کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، «در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبود» و دو دانشجوی بازداشت شده که در جلسه حاضر بودند، «درباره فیلم‌ها تایید یا تکذیبی نکردند».

علی یونسی در این جلسه خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه شده و دسترسی به وکیل شده است.

در بخشی از این جلسه پس از ادامه سوال‌ها و فشارهای یک مقام قضایی بر علی یونسی برای توضیح درباره اتهامات، دانشجویان گفته‌اند که «برای اعتراف‌گیری به اینجا نیامده‌ایم» و مانع از ادامه این روند شده‌اند.

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶، روز ۲۲ فروردین بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ است.

پیش از این، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.
منبع: کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، گزارش‌های رادیو فردا

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com