اخبار

دویچه‌وله: بنا به گزارش رسانه‌ها، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود. در این اسناد از محمود احمدی‌نژاد به عنوان صاحب این شرکت‌ها نام برده شده است. نام ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته در این اسناد فاش شده است.

در اسنادی که به نام “اوراق پاناما” معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز دیده می‌شود.

بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده‌، شرکت “موساک فونسکا” که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت‌های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می‌کرده است.

هیچیک از مسئولان شرکت موساک فونسکا حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشده‌‌اند. تنها شرکت موساک فونسکا با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه گفته است که “تمامی فعالیت‌های این شرکت در چارچوب قانون صورت گرفته است.”

این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیت‌های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت می‌گیرد.

شمار اسناد به دست آمده بالغ بر ۵/ ۱۱ میلیون صفحه است که اطلاعاتی را درباره بیش از ۲۱۵ هزار شرکت فرضی و جعلی فاش می‌کند.

بررسی‌های اولیه‌ی این اسناد نشان می‌دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند.

در این میان نام ۱۲ رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر کشورهای جهان دیده می‌شود که البته برخی از آنان در حال حاضر مسئولیت‌های دولتی ندارند.

بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی شماری از رهبران جهان در پاناما

دست‌کم سیاستمداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پولشویی نقش داشته‌اند.

ایران و احمدی‌نژاد در اسناد پاناما

بر اساس گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه”، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی وجود دارد که به‌رغم تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند.

بنا به این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکر شده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند.

زوددویچه می‌نویسد، یکی از مسئولان شرکت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.

نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند.

به غیر از نام محمود احمدی‌نژاد، اسنادی نیز از پولشویی سیاستمدارانی نظیر پترو پوروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور داوید گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان به همراه فرزندانش (دو پسر و یک دختر) برملا شده است.

بنا به گزارش روزنامه گاردین، نام سیاستمدارانی همچون ایاد علاوی وزیر پیشین کشور عراق، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر، هشت عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، برخی از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیده می‌شود.

مهر: استاندار تهران اعلام کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران کشف نمی شود و این موجب تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۴ گفت: سوال این است که چرا بعد از این همه سال مشکل قاچاق کالا و ارز با این همه شهید و جانباز برطرف نمی شود؟ به اعتقاد من این یک تحقیق می خواهد. برای من عجیب است که گفته شده ۲۵ میلیارد دلار کشفیات قاچاق شده و کالای قاچاق حالا به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که آمار درستی در این خصوص نداریم. بر چه اساسی این آمار در آمده است؟

وی افزود: ۳۸ تن میوه قاچاق در تهران امحا شده و این آمار کمی نیست. اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا می شد و آزادسازی اقتصادی رخ می داد مشکلی به نام قاچاق کالا نداشتیم. وقتی مجلس بودم نامه هایی می آمد که فلان مجموعه صنعتی دارد از بین می رود لطفا این کالا را آزادسازی کنید! حالا ما این کالاها را آزاد کردیم و همان زمان قاچاق کالا افت پیدا کرد. الان در مس مشکل داریم؟ آلومینیوم یا غیره …. چون مشکل برطرف شد.

استاندار تهران گفت: تا حالا شنیدید در اروپا و غرب این میزان قاچاق وارد کشورشان شود؟ این همه مقام معظم رهبری توصیه کردند و حالا تنها ۱۵ درصد کشفیات داریم یعنی ۸۵ درصد کالاهای کشور از دست ما خارج می شود یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن هم فقط در تهران که اندازه صادرات است. این یعنی صد درصد اشتغال ما دارد از بین می رود. به اعتقاد من باید قیمت ها را آزاد کنیم تا وارد شود.

هاشمی اظهار داشت: تشکر می کنم از مدیرانی که موجب شدند ورود کالابه تهران دیگر با کامیون صورت نگیرد و امروز قاچاق با وانت و موتور وارد می شود یعنی اینکه کمی تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. با این حال این وضعیت پدر تولید و صنعت را در می آورد. برای همین مردم در انتخابات رای دادند تا مشکل اشتغال برطرف شود و مهمترین رفع این مشکل نجات تولید و جلوگیری از قاچاق است.

استاندار تهران گفت: مگر می شود این همه یخچال و تلویزیون و میوه را به راحتی وارد کشور کرد. مگر اینها در جیب جا می گیرد. باید سرمنشا اینها مشخص شود و این کار اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی است. تعارف هم نکنید. موضوع باید پیگیری و آشکار شود.

دیگربان: قباد افشار٬ رئیس سازمان امور اراضی از دست داشتن دست‌کم ۸۰۰ مقام مسئول در پرونده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در ایران خبر داد.

آقای افشار گفته پرونده این مسئولان «متخلف» با همکاری و مشارکت سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و در مواردی نیز منجر به صدور حکم شده است.

به گفته وی «در پی این اقدام برخی شهرداران و دهیاران به پرداخت جرایم و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند.»

افشار افزوده «تا زمانی که مسئولان مجوز غیرقانونی صادر نکند هیچ کس نمی‌تواند کاربری اراضی را تغییر دهد بنابراین اصل طرح پیگیری و شناسایی مسئولان متخلف به اجرا» درآمده است.

آذر ماه سال ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی ایران با موضوع «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» اعلام شده بود که پنج هزار «آقازاده» در جمهوری اسلامی در این زمینه در قوه قضائیه دارای پرونده هستند.

پدیده «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» در سال‌های اخیر در ایران گسترش بی‌سابقه‌ای یافته٬ به طوری که نهاد‌های دولتی نیز به طور رسمی وارد این تجارت سود‌آور شده‌اند.

از نهاد‌های زیرنظر علی خامنه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین و قدرت‌مند‌ترین نهاد در این حوزه‌ها نام برده می‌شود.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».

رادیوفردا: گروهی از کشاورزان روستای تاریخی «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمین‌خواری» سازمان اوقاف و امور خیریه، مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

سایت محلی «ندای اصفهان» گزارش کرده کشاورزان معترض که حدود ۱۵۰ نفر بودند روز دوشنبه (۲۳ آذر) به واگذاری ده‌ها هکتار از اراضی خود به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند.

آن‌طور که این سایت محلی گزارش کرده کشاورزان می‌گویند اداره اوقاف و گردشگری تنها مالک ۹ هکتار زمین در منطقه بوده، اما ۹۰ هکتار از اراضی متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

این کشاورزان افزوده‌اند «در داخل این اراضی اشغال شده چندین چشمه متعلق به حق آبه مردم روستای ورتون قرار گرفته است».

خبرگزاری فارس نیز گزارش کرده «اعطای مجوز رسمی احداث منطقه گردشگری به دو نفر با حمایت‌های ارگان‌های دولتی» علت برگزاری این تجمع بوده است.

این خبرگزاری افزوده «مجوز اول احداث منطقه گردشگری ورتون ۱۲ هکتار بوده اما بعد‌ها این ۱۲ هکتار به ۹۹ هکتار رسیده» که همین مسئله با اعتراض کشاورزان مواجه شده است.

اهالی روستای «ورتون» همچنین گفته‌اند «افراد مذکور نه تنها آب منطقه را از آن خود کرده بلکه اقدام به احداث معادن شن و گچ و نابودی مراتع روستا کرده‌­اند.»

آب گرم «ورتون» تنها جاذبه گردشگری این منطقه است که در سال­‌های اخیر امتیاز بهره‌­برداری گردشگری از آن در قالب یک مجوز ۱۲ هکتاری به مجتمع گردشگری «دهکده گل سرخ» واگذار شده است.

«ورتون» در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده و حوضخانه چشمه آب گرم آن به ثبت میراث ملی نیز رسیده است.

خبرگزاری فارس در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به نام سازمان امور اوقاف و خیریه نکرده است.

این خبرگزاری در عین حال نوشته «زمین­‌خواری در قالب طرح­‌های توسعه گردشگری، کشاورزی و مواردی از این دست، راهکار جدیدی است که روز به روز به حجم تخلفات آن افزوده» می‌شود.

به نوشته فارس «طی سال­‌های اخیر زمین­‌خواری پرسود­‌ترین کسب‌وکار رانت­‌خواران شده و بعضا این افراد با دور زدن قوانین موفق به دریافت مجوزهای رسمی برای کارهای خود می‌­شوند.»

از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از «بزرگ‌ترین زمین‌خواران» در ایران نام برده شده که اقدامات آن با اعتراض نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

مهر ماه سال گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس گفته بود که «صبر مجلس درباره عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه در حال اتمام است.»

سازمان اوقاف و امور خیریه از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رییس آن، نماینده رهبری جمهوری اسلامی دراین سازمان است و بر اساس گزارش‌ها با هماهنگی وی انتخاب می‌شود.

دویچه‌وله: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران وضعیت اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی کشور را نامطلوب و دارای رکود خواند. علی لاریجانی گفت، مشکلات اقتصادی “در هم تنیده” و در کشور “مفاسد عجیبی” وجود دارد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ایران سه‌شنبه (۱۰ آذر/ ا دسامبر) در سخنانی به مناسبت روز مجلس با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را رکود خواند و گفت، این یعنی فعال نبودن بخش تولید کشور.

به گفته او، بر اساس آمار برخی بنگاه‌های اقتصادی با ۳۰ درصد (ظرفیت) و برخی دیگر با کمتر از این میزان به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.

او گفت، وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و وظیفه دولت، مجلس و سایر مسئولان “تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، حل مشکل بیکاری و افزایش درآمد مردم از طریق توجه و بها دادن به تولید است.”

لاریجانی تصریح کرد که حتی برخی آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد ریشه در فقدان تولید در کشور دارد.

علی لاریجانی افزود: «مشکلات اقتصادی کشور‌درهم تنیده است، سراغ بانک می‌رویم می‌گوید دولت به من بدهکار است، سراغ دولت می‌روی می‌گوید بودجه ندارم.»

لاریجانی اعتقاد دارد که باید با ایجاد “فضای آبادانی و مسابقه در تولید” اقتصاد را رونق بخشید و بعد از آن “در گرفتن مالیات از تولیدکنندگان” سخت گرفت.

بیشتر بخوانید: «بدهکاران بانکی با اظهار ورشکستگی از بازپرداخت اقساط طفره می​روند»

او “امنیتی کردن فضای اقتصاد به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی” را مسبب “فرار و رکود سرمایه‌ها” خواند و متذکر شد: «سرمایه‌گذاران وقتی با فضای امنیتی روبرو می‌شوند بهترین کار را در وصول پولشان در زمین و مسکن که هیچ مالیاتی بابت آن نیز نمی‌پردازند می‌دانند. این مساله اقتصاد را زاینده نمی‌کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن برخی مفاد لایحه بودجه ۹۴ توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: «با اینکه در بودجه سال جاری به دولت اختیار دادیم طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره را واگذار کند اما هنوز مسیر اجرایی آن طی نشده است.»

او با یادآوری این که بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور کلنگ‌زنی شده سخت‌گیری‌های سیستم‌های نظارتی و ترس مدیران اجرایی از انجام قانون را مهم‌ترین دلیل واگذار نشدن این پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی دانست.

مفاسد اقتصادی و رشوه‌خواری

علی لاریجانی همچنین به وجود فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور با مفاسد عجیبی روبرو هستیم که نشان می‌دهد در برخورد با آن سهل‌انگاری شده است. تصمیم‌گیری برای در اختیار گذاشتن منابع سنگین به یک فرد طبیعتا مفسده‌انگیز بوده است. البته با مفاسد خرد در ادارات دولتی نیز روبرو هستیم و مثلا برای انجام کار مردم رشوه دریافت می‌شود.»

بیشتر بخوانید: فضای کسب و کار ایران همچنان مطلوب نیست

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق اتمی و برداشته شدن تحریم‌ها به رونق اقتصادی بیانجامد. با این همه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری (۱۳۹۴) به حداکثر یک‌درصد خواهد رسید.

به گفته ‌آن‌ها، اقتصاد ایران گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

پیش از این نیز چهار تن از وزرای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از “افتی کم‌سابقه” در بازار سرمایه و رکود سخن راندند و گفتند، اگر جلوی سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها گرفته نشود وضعیت کشور بحرانی خواهد شد.

غلامرضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۱۰ آذر با اشاره به مشکلات کارگران ایران گفت: «در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.»

بیشتر بخوانید: ۴۰ میلیون نفر در ایران “بدون شغل” روزگار می​گذرانند

او خط فقر در جامعه را درآمدی معادل سه میلیون تومان در ماه خواند و گفت، بین حداقل دستمزد کارگران و میزان هزینه‌هایشان فاصله بسیار زیاد است.

عباسی متذکر شد: «در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.»

دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.

رادیوفردا: بابک زنجانی، تاجر زندانی، در چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد که تا دو روز دیگر و در دو مرحله، از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «هزار و ۹۶۸ میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت ایران ارائه خواهد کرد.

چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه ۹ آبان، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و بابک زنجانی به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی گفت: «مبلغ ۱۹۶۸ میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت ‘اچ‌کی’ از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده ۴ نفر باید امضاء می‌کردند که ۲ نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنجانی با این حال گفت: «اینکه مدام ژست‌هایی می‌گیرند و می‌گویند؛ آماده دریافت مطالبات هستیم، همه یک ژست سیاسی است زیرا ابزار وصول و شماره حساب برای وصول وجوه، وجود ندارد.»

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک زنجانی خبر داد که سوم اسفند ۹۲ و یک روز پس از ملاقات غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با او در زندان، هیئت دولت ایران «تصویب» کرده که اموال او را به جای بدهی‌هاش بردارند و او نیز در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال «وکالت بلاعزل» را برای انتقال اموالش ارائه داده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که یک «هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری» او به همراه اموالی دیگری چون «فرش گران‌قیمت»، ویلا و خانه «تصاحب» شده و «۱۵ هزار متر» از زمین‌های او در منطقه فرشته تهران «فروخته» شده‌است.

وزارت نفت ایران بدهی بابک زنجانی را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی «جوابگوی بدهی‌های او نیست.»

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، روز ۱۳ مهر، در سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی اعلام کرده بود که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.

در واکنش به این گفته، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرده بود که «به شرط تأیید ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.

آقای ماهرخ‌زاد روز ۲۲ مهر نیز تأکید کرده بود که در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده و حتی «یک سِنت» به حساب این شرکت واریز نشده‌است.

در همین حال زهره رضایی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، نیز گفته‌است که آقای زنجانی پس از تحریم، اموالش را «به افراد معتمدِ» خود منتقل کرده و این افراد «فقط جواب‌گوی شخص» بابک زنجانی خواهند بود، نه قوه قضائیه ایران.

بابک زنجانی کیفرخواست خود را «زورگیری» خواند

بابک زنجانی در ابتدای دفاعیات خود با قرائت بخش‌هایی از «زیارت عاشورا» کیفرخواست خود را یک «زورگیری» خواند و گفت که «دادستانی ایران، صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد.»

​​وی همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را متهم کرد که به دلیل اینکه «دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود» داشت «تفاهم‌نامه» وزیر سابق را «فاقد اعتبار» اعلام کرده‌است.

بابک زنجانی در جلسه دادگاه خود متهم شده‌است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است».

درهمین حال امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه ۱۰ مهر، میزان قراردادهای او با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرده بود که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.

«من را از زندان و اعدام نترسانید»

بابک زنجانی در دفاعیات خود گفت: «ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی که وزیر، نفت را به شخصی فروخته‌است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد.»

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه در گزارش‌هایی با عنوان «بابک زنجانی دوم پیدا شد»، خبر داده بودند که «شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده‌است».

وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه وجود ۵ میلیارد دلار مطالبه نفتی را تأیید کرده و گفته بود که «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت»

آقای زنجانی در بخش دیگر از دفاعیات خود گفت: «تهدید به کشته شدن در زندان شدم و هر روز یک روشنفکر علیه من مقاله نوشت و شاید فقط رعایت قانون برای من بود و دیگران معصوم بودند.»

وزیر نفت دستور داده بود محموله نفت کشتی‌ها «در دشت مدفون یا سوزانده شوند»

بابک زنجانی با اشاره به اقدامات خود برای فروش نفت ایران گفت که وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به وزارت نفت داده و از این وزارتخانه خواسته بود که «تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد را مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند» و دربارهٔ آنها «احساس خطر» می‌شد.

وی مدعی شد که به دلیل «ارتباطات» خود با «ارتش چین»، با آنها مذاکره کرده و در نهایت بار این کشتی‌ها در انبارهای این کشور تخلیه شده است.

آقای زنجانی اضافه کرد: «این کشتی‌ها بیش از ۳ سال بود روی دریا قرار داشت و ۳ متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاها هم وجود دارد.»

وی وزارت نفت ایران را متهم کرد که مدارک لازم برای بازگرداندن این محموله‌های نفتی را به او نداده و به همین دلیل او موفق به بازگرداندن آنها نشده است.

رادیوفردا: بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. »

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.