اخبار

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به یادداشت جنجال برانگیز سایت «خبر‌آنلاین» گفته ورود سپاه به مسائل اقتصادی هرگز «منفعت‌طلبانه» نبوده است.

حاج صادقی افزوده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد «تاجرمابانه» وارد نشده که منجر به بروز «فساد» شود.

وی از کسانی که براساس گزارش‌های «غلط» سپاه را متهم به «فساد» و «منفعت‌طلبی» می‌کنند٬ خواسته مصادیقی برای سخنان خود ذکر کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال افزوده در سپاه پاسداران اهرم‌های نظارتی کافی برای جلوگیری از بروز هرگونه «فسادی» وجود دارد.

سایت «خبر‌آنلاین» هفته گذشته با انتشار یک یادداشت جنجالی سپاه را متهم به «فساد» کرده و نسبت به افزایش قدرت بدون نظارت این نهاد نظامی هشدار داده است.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی سایت «خبرآنلاین»٬ حملات رسانه‌های وابسته به سپاه به این سایت نزدیک به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

برخی از محافظه‌کاران تندروی نزدیک به سپاه می‌گویند این یادداشت در ادامه کنایه‌ چندی پیش حسن روحانی به سپاه منتشر شده است.

عصرایران: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”
دولت قبل برای جمع شدن در سفرهای استانی پول می داد
یک مقام ارشد در ریاست جمهوری گفت که در دولت قبل به برخی افراد برای جمع شدن در سفرهای استانی، پول پرداخت می شد.

به گزارش عصرایران، “مرتضی بانک” معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران (ارگان دولت) گفت: “وقتی دولت نهم (دولت احمدی نژاد)، نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزار و 650 نیرو داشت. همین وضعیت یعنی مجموعه نهاد، وقتی که دولت به ما تحویل شد، 3 هزار و 700 نیرو داشت. این منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه هیچی. ولی هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند.”

وی در توضیح افرادی که در دولت قبل، از ریاست جمهوری، لیستی حقوق می گرفتند توضیح داد: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”

بانک ادامه داد: این لیستی‌های استانی منهای کسانی هستند که لیستی حقوق می‌گرفتند، بدون اینکه جایی قرارداد داشته باشند.

این مقام دولتی همچنین گفت که در راستای اصلاح ساختار نهاد ریاست جمهوری، دو معاونت “بین الملل” و “نظارت بر قانون اساسی” که در دولت قبل ایجاد شده بودند حذف شدند.

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

خرداد: در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند. این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسید و در هفته های آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و به قوه قضائیه برای رسیدگی حقوقی ارسال می شود.

تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با امضای 84 نماینده در 20 خرداد سال 92 کلید خورد و پس از اتمام مهلت قانونی این تفحص، اعضای هیات درخواست مدت 6 ماهه دیگری برای تکمیل تحقیقات خود از هیات رئیسه مجلس کرده و فرصت بیشتری را در اختیار گرفتند.

محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از سوی ریاست بنیاد، مانند انسداد پرونده ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند ماه به حساب‌ها، افزایش میزان شکایات در مراجع قضایی از بنیاد شهید و بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران است.عدم شفافیت مالی، وجود شائبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی از دیگر دلایل است.

در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند.

این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

تفحص کنندگان با پیشروی در پرونده سر از تخلفات متعددی در آوردند که آنها را برای ادامه تحقیقات مصر می کرد. این در صورتی بود که اعضای شاخص این هیات بارها از سوی برخی افراد تهدید شده بودند تا بازرسی های خود را ادامه ندهند.

به گزارش ایسکانیوز، یک منبع آگاه نزدیک به هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در این باره می گوید: پرونده تفحص از بنیاد شهید با رقمی نزدیک به 1700 میلیارد مطرح شد اما در ادامه به مسایل جدیدتری رسیدیم که در این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم.

دویچه‌وله: رفسنجانی در دیدار با اعضای “جبهه متحد اعتدال‌گرایان ایران اسلامی” دولت یازدهم را مظلوم‌ترین دولت پس از انقلاب خواند که به گفته او به دلیل “تدیّنی که دارد، نمی‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) در دیدار با اعضای شورای راهبردی “جبهه متحد اعتدال‌گرایان ایران اسلامی” اعتدال را یک روش مورد پسند همه مسلمانان دانست و گفت: «مقبولیت این اصطلاح تا آنجاست که حتی افراطیون هم برای جلب حمایت مردم و ترمیم جایگاه خود در جامعه، دم از اعتدال می‌زنند».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رفسنجانی لازمه عمل به اعتدال را “اعتقاد و اعتماد به نقش مردم در جامعه” دانست.

هاشمی رفسنجانی، رای مردم به حسن روحانی را رای به اعتدال دانست و با اشاره به عملکرد دولت یازدهم گفت: «علی‌رغم همه افراط کاری‌هایی که تندروها برای ایجاد وقفه در کارها انجام می‌دهند، دولت با اندیشه اعتدالی که تدین شرط آن است، در برخورد با مخالفینی که لباس نقد می‌پوشند، نجابت به خرج می‌دهد».

وی انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره فساد اقتصادی را تنها “قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فساد” دانست و تصریح کرد که برای پرهیز از “سوءاستفاده دشمنان”، از بیان همه مسائل پرهیز می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دولت حسن روحانی را “مظلوم‌ترین دولت پس از انقلاب” دانست که به گفته او “به دلیل تدینی که دارد نمی‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند”.

وی افزود: «کسانی که بدترین اوضاع را به عنوان ارث برای دولت برجای گذاشته‌اند و آنها که در مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کرده‌اند، امروز انتظار دارند که مردم فریب شعارهای افراطی آنها را بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند.»

رفسنجانی نتیجه عدم اعتدال را کشیده شدن به سمت کارهای تروریستی شبیه داعش دانست. وی اوضاع کشورهای افغانستان، لیبی و مصر را مصداق بارز از “چاله به چاه افتادن” عنوان کرده و گفت: «مردم علیه استعمار و استبداد قیام کردند، اما تندروهایی که لباس دین برتن کرده‌اند، بلایی بر سر مردم آوردند که می‌بینید چگونه زنان و کودکان را سر می‌برند».

هاشمی رفسنجانی با ابراز نگرانی از گسترش گروه‌های تروریستی در کشورهای اسلامی و تلاش بعضی از تندروها در داخل ایران برای القای شکاف بین پیروان مذاهب، گفت: «اگر جلوی افراطی‌های دینی را نگیریم، داعش‌های دیگری با اسامی دیگر خلق می‌شوند که بهترین ابزار دشمنان مسلمانان برای اسلام هراسی هستند».

هاشمی رفسنجانی پیشتر نیز با انتقاد از اقدامات افراطی مانند “مراسم عمرکشان” و “لعنت به صحابه” اینگونه اعمال را زمینه‌ساز ایجاد داعش، طالبان و القاعده دانسته بود.

دیگربان: اسدالله عسگراولادی٬ رئیس اتاق ایران و چین از موافقت جمهوری اسلامی با پرداخت بخشی از بدهی‌های چین به صورت کالا به ایران خبر داده و از روند روابط تجاری تهران و مسکو انتقاد کرده است.

آقای عسگراولادی گفته در حال حاضر برنامه فاینانس با چین عملیاتی شده و بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پاسارگاد در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی اضافه کرده ایران در حال حاضر هیچ «طلبی» از چین ندارد و براساس قرارداد منعقد شده قرار است ایران بخشی از طلب خود را به صورت پول و بخشی دیگر را به صورت کالا دریافت کند.

عسگراولادی در بخش دیگری از سخنان خود از رابطه تجاری ایران و روسیه انتقاد کرده و گفته تهران در نظر داشت طی شش ماه صادرات خود به مسکو را به سه برابر افزایش دهد که این امر محقق نشده است.

به گفته این مقام اقتصادی طی این مدت صادرات ایران به روسیه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

عسگراولادی اضافه کرده تجار روسی دلار در اختیار ندارند و می‌خواهند پول کالاهای ایرانی را به روبل پرداخت کنند که این نوع پرداخت به نفع بازرگانان ایران نیست.

وی حمل و نقل و مسائل بانکی را از جمله مشکلات اصلی ایران با روسیه در زمینه مبادله کالا اعلام کرده است.

عصرایران: این هواپیما، یکی از هواپیماهایی است که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در جنگ بازپس گیری کویت در سال 1991 برای در امان ماندن از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، به ایران فرستاده بود.

نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق حاضر نیست هواپیمای اختصاصی در اختیار خود را تحویل دولت عراق بدهد.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، مقاومت نوری مالکی در برابر درخواست ها برای پس دادن هواپیمای اختصاصی در اختیارش، دولت عراق را وارد بحران جدیدی کرده است.

هیات وزیران عراق در مصوبه ای دستور داد نوری مالکی یک فروند هواپیمای تشریفاتی در اختیار خود را پس بدهد اما نوری مالکی با این اقدام مخالفت کرده است. مالکی گفته است این هواپیما به نام شخصی وی ثبت شده است اما وزارت راه می گوید مالکیت این هواپیما باید به دولت واگذار شود.

منابع آگاه در وزارت راه و ترابری عراق نیز گفته اند: وزارت راه و ترابری عراق در نامه نگاری با دفتر نوری مالکی معاون رئیس جمهور، خواستار تحویل گرفتن هواپیما شده بود اما دفتر نوری مالکی این اقدام را رد کرده و گفته است این هواپیما به نام نوری مالکی ثبت شده است.

به دنبال این اتفاق، وزارت راه و ترابری عراق از نخست وزیری خواست مالکیت این هواپیما از نوری مالکی به شرکت هواپیمایی عراق منتقل شود. هیات وزیران عراق هم به دنبال این درخواست، مصوبه قانونی را در این باره صادر کرد اما نوری مالکی همچنان بر نظر خود پافشاری می کند و از پس دادن هواپیما خودداری می کند.

منابع آگاه اضافه کردند: این هواپیما از سوی ایران به نوری مالکی به هنگام نخست وزیری اش هدیه داده شده بود.

این هواپیما، یکی از هواپیماهایی است که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در جنگ بازپس گیری کویت در سال 1991 برای در امان ماندن از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، به ایران فرستاده بود.

ناظران عراقی می گویند: فاش شدن این موضوع پس از آن صورت گرفت که “بیان جبر صولاغ” عضو حزب مجلس اعلای اسلامی عراق مسؤولیت وزارت راه و ترابری عراق را به عهده گرفت.

مجلس اعلا از مخالفان تمدید دوره نخست وزیری نوری مالکی برای دوره سوم بود.

اعلام این موضوع همچنین در راستای فعالیت های دولت جدید عراق به ریاست حیدر العبادی برای کشف فسادهای اداری مالی دوره نوری مالکی است.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق قبل از این هم فاش کرده بود که دولت برای حدود 50 هزار نظامی عراقی ماهانه حقوق واریز می کرده است در صورتی که این افراد اصلا وجود خارجی نداشتند.

ناظران تاکید کرده اند: مالکیت این هواپیما نه متعلق به نوری مالکی بلکه باید متعلق به دولت عراق است.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، ضمن رد اتهام‌ها در مورد «بازی با نرخ ارز» می‌گوید دولت حسن روحانی گرفتار رانت‌هایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست».

آقای جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان، ۱۸ آذر ماه، گفته است «در زمینه ارز، رانت‌هایی وجود داشته که ما گرفتار آن شده‌ایم، به‌طوری که به درستی معلوم نیست چه اندازه ارز از کشور خارج شده، بدون اینکه کالایی در قبال آن وارد شود و متاسفانه، کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.»

آقای جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، می‌گوید «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهر ماه گذشته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارسلان فتحی‌پور، اتهاماتی پیشتر عنوان شده علیه مقام‌های پیشین بانک مرکزی ایران را تکرار کرده بود که «سه صراف» سودی «۷ هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده ارشد مجلس ایران، این پول‌ها به «دبی» برده شده بود.

در آن زمان مقام‌های دولت پیشین، واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان ندادند اما یک مقام مسئول سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آنها را رد کرده بود.

معاون اول حسن روحانی در نشست شورای همدان در عین حال اتهام‌ها به دولت یازدهم در مورد «بازی با نرخ ارز» را رد کرده و گفته است دولت فعلی «کنترل نرخ ارز و ثبات آن را یک دستاورد بزرگ ملی» می‌داند.

پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه، در نامه‌ای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است.»

طی روزهای گذشته بازار ارز ایران شاهد نوساناتی در نرخ پول‌های رایج خارجی بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود نداشتن دلیل برای نوسانات، وعده داده بود که ثبات به زودی به این بازار بازگردد.

خودنویس: جواد امام چندی پیش در فیس‌بوک خود به فساد مالی یک « اصلاح‌طلب»‌اشاره کرد، اما خیلی سریع پستش را از دید عمومی پنهان نمود. گفته می شود اشاره جواد امام به مدیر کل بانک سپه بوده است.

ماه گذشته، «جواد امام» مدیرعامل بنیاد باران و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استاتوسی در فیس‌بوک از فردی سخن گفت که عملکردش موجب ایجاد درآمدهای هنگفت شده است. این استاتوس سریعا حذف شد.

جواد امام نوشته بود:

– سئوال: لطفا با پاسخ خود نسبت به روشن نمودن سره ازناسره اهتمام ورزید؛

شخصی از طریق مقامات ارشد ریاست جمهوری و بانک مرکزی دردولت محمودافغان!(احمدی‌نژاد) در سال‌های۸۸ و۸۹ و در اوج فشارها و بگیر و ببندها و زندان ومحدویت‌هایی‌که برای اصلاح طلبان بود، با توصیه به یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به عنوان مدیرعامل یک شرکت فاقد فعالیت در کشورعمارات (امارات) منصوب وعلی‌رغم اینکه شرکت فوق عملا فاقد فعالیت و تعطیل بوده ولیکن این شخص ماهانه با زیر فشار قرار دادن مسئولین بنگاه اقتصادی فوق، ماهانه مبلغ 30000 (سی هزار درهم) به‌عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌نموده است و پس از آن نیز در سال‌های بعد به‌عنوان عضوهیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید سنگ آهن منصوب و حداقل حقوق و مزایای دریافتی ایشان درشرکت مذکور بدون …. مبلغ 200000000 (دویست میلیون تومان در سال) بوده است. و پس از آن در دولت جدید به‌عنوان مدیرعامل یکی از بنگاه‌های اقتصادی و مالی کشور منصوب می‌گردد.

نامبرده یکی از اقدامات عجیب و غریبش حفظ و حمایت نیروهای رانتی دوره محمود افغان شده است، تا جائی که هر کس به دنبال نقد و افشای روابط ناسالم و عملکرد خلاف آنها برمی‌آید ایشان با توسل به زر، زور، قدرت، جوسازی و توسل به هر نوع دروغ و تهمتی که شده سعی بر حفظ آنها و بدنام کردن سایرین می‌نماید. تا جائی که به دنبال آن برای بعضی از افراد اقدام به تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد و برخوردهای قضائی نیز شده‌اند!

سئوالی که مطرح می‌شود؟

«واقعا اسم این شخص را چه می‌شود گذاشت؟»

آیا می‌توان نسبتی بین ایشان با اصلاح‌طلبان تصورکرد؟

البته این مطلب فقط اشاره‌ای کوچک به چند ساله دوران سختی و خانه‌نشینی ایشان بود.

انشاءا… درآینده نزدیک نسبت به معرفی و اقدامات گوهربار!!! ایشان اقدام خواهم نمود.

منبع خودنویس مدعی است که با جواد امام در این باره صحبت کرده است، و آقای امام، سید کامل تقوی‌نژاد را فرد مورد نظر خود در پست فیس‌بوک مورد نظر معرفی کرده است. گفته می‌شود تقوی‌نژاد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مدیرعامل شرکتی در امارات متحده عربی بوده وهم‌زمان نیز درشرکت معدنی چادرملو به عنوان عضو موظف هیات مدیره مشغول به کار بوده است. او که اینک مدیرعامل بانک سپه است، با انتصاب علی عباس شکربیگی [2] بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به سمت مدیریت حراست در بانک سپه، راه را برای پیگیری این مورد کلان اقتصادی سخت‌تر کرده است. حمید پورمحمد گل‌سفیدی* نیز راه را برای تحقیق و بررسی بیشتر مسدود کرده است.

تا کنون اصلاح‌طلبان نسبت به مسائل مالی مرتبط با صفدر حسینی، رئیس صتدوق توسعه ملی دولت روحانی، سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه وسید حمید پورمحمد گل‌سفیدی معاون محمدباقر نوبخت درمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری سکوت کرده‌اند. صفدرحسینی درسه سال اول دولت خاتمی، استاندارچهارمحال وبختیاری بود. سیدکامل تقوی‌نژاد و حمید پورمحمد گل‌سفیدی دو تن از معاونان حسینی بوده‌اند. صفدرحسینی در دولت دوم خاتمی، وزیرکار و اموراجتماعی و سپس وزیراموراقتصادی و دارایی شد به گفته منبع خودنویس، او در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به فعالیت دربخش خصوصی پرداخت و درسال ۱۳۹۰ به همراه ناصرسیدی، از مجوز اعطایی معاون پیشین خود دراستانداری و قائم مقام وقت بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد (حمید پورمحمد گل‌سفیدی) استفاده کرد و در بحبوحه نوسان نرخ ارز درسال ۹۰، به ثروتی چندهزارمیلیارد تومانی دست یافت.

گفته می‌شود جمعی از اصلاح‌طلبان دنبال تهیه نامه‌ای برای اعتراض به عملکرد«سید صفدرحسینی» به خاطر «سوء استفاده مالی» و اخراج او از جبهه اصلاحات هستند.

ــــــــــــ

*سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی دریافت کننده نشان درجه دو لیاقت در دولت قبلی است: «هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۶۵ – تصویب کرد: نشان دولتی درجه دوخدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می شود.

محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

دیگربان: حسن روحانی در سخنان کم‌سابقه‌ای به طور تلویحی برخی مراجع تقلید و سپاه پاسداران را متهم به «فساد مالی» و «سیاسی» کرد.

آقای روحانی روز دوشنبه (۱۷ آذر) در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» از بی‌اعتنایی‌ها به عاملان فساد در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

وی بی‌آنکه نامی از مراجع تقلید ببرد گفته عده‌ای در جمهوری اسلامی به اسم «خیریه» مرتکب فساد شده‌اند٬ اما با آن‌ها هیچ برخوردی نمی‌شود.

اشاره روحانی به فعالیت آن‌دسته از روحانیون و مراجع تقلیدی است که با مجوز علی خامنه‌ای اقدام به راه‌اندازی موسسه‌های خیریه کرده‌اند و از گردش مالی این موسسه‌ها هیچ گزارشی در دست نیست.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفته «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت٬ خبرگزاری و تبلیغات در یک جا جمع شد٬ ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»

این اظهارات روحانی در شرایطی بیان می‌شود که حملات سپاه در چند ماه گذشته علیه دولت یازدهم به شدت کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد این سخنان رئیس دولت ناشی از اتفاق تازه‌ای پشت پرده سیاست در جمهوری اسلامی باشد که برخی نشانه‌های آن در حملات تند روحانی خود را نشان داده است.

روحانی در سخنان خود گفته زمانی که در مجلس بوده فشار‌هایی وجود داشته تا دستگاه اطلاعاتی کشور در اختیار یک نهاد نظامی {سپاه پاسداران} قرار بگیرد که با مخالفت روح‌الله خمینی مواجه شد.

اشاره روحانی می‌تواند کنایه‌ای به سازمان اطلاعات سپاه باشد که فعالیت‌های آن علیه دولت یازدهم چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «خانه‌های امن سپاه» در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

پیامی در زیر متن هست که باید خواند:
سخنان حسن آقا برای منحرف کردن

سخنان حسن آقا برای منحرف کردن توجه مردم از اقلام بودجه تقدیمی به مجلس است . بودجه ای که علاوه بر اختصاص یک سوم آن به نیروهای نظامی 10000میلیارد تومان هم به حماس و حزب الله لبنان اختصاص یافته و 14 میلیارد هم به علامه مصباح صله بوسیدن پای رهبر و چهار میلیارد تومان هم به حداد عادل برای ساختن قصیده در توصیف جمال مبارک آقا .
حسن آقا به قولهایی که آقا داده است بیشتر پایبند است تا وعده های خود به مردمی که 37 سال است سر کار گذاشته شده اند به آن ادامه میدهند .