اخبار

بازتاب‌آنلاین: ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد.

به گزارش بازتاب آنلاین ، ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اقدامات یک ساله کل بانک مرکزی را تشریح کرد. وی گفت : یکی از مشکلات بانکداری در ایران که نتوانسته خود را با مدل‌های روز تطبیق دهد، دولتی بودن بانک‌ها است. همواره از نظام بانکی انتظار بوده که از تولید حمایت کند و فعالان بانک‌های خصوصی گلایه دارند که تحت فشار بخش‌های دولتی و تکلیفی قرار گرفته‌اند.

در پایان مرتضی حیدری مجری برنامه از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا احساس و نظرش را در مورد کلماتی بیان کند ، وی گفت :

مرکز مبادلات ارزی: جایی که می تواند عرضه و تقاضای ارز را به صورت مناسب با هم مواجهه بدهد و با رعایت نوبت نیاز متقاضیان ارز را تامین کند.

گیتی پسند: یک موسسه ای است که خارج از ضوابط بانک مرکزی منابعی را از مردم جمع آوری کرد اما شنیده های من می گوید که جای دوری نبرده و الآن متوجه اشتباه خودشان شدند و سعی دارند آن را حل کنند و امیدواریم که این مشکل را حل کرده و برطرف کنند.

پیمان پولی دوجانبه: یک کار بسیار مثبت است و چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی این کار را در گذشته انجام داده است و اکنون هم انجام می دهد.یک شخصی مصاحبه ای کرده بود و بعضی از مصاحبه این امر را تلقی می کردند که یک کار جدید است و بانک مرکزی دارد از آن غفلت می کند در صورتی که این گونه نیست و هیچ غفلتی نشده و کار در حال انجام است. الان با روسیه این کار را انجام می دهیم. در گذشته کشورهای بلوک شرق این قرارداد را با بانک مرکزی ایران داشتند.

تاجر پول: بیشتر به یاد پول شویی می افتم.

تولید ملی: یک فعالیتی است که اقتدار اقتصادی کشور را می سازد و لذا همه باید تلاش کنیم از افزایش آن حمایت کنیم.

محمود رضا خاوری: همکار سابقی که در مسیر غلطی گام برداشت و کار بسیار بدتری هم انجام داد که گذاشت و رفت و من مطمئنم که حتما باید پاسخگو باشد و یک زمانی باید در مرجع قضایی کشور کارهایش بررسی شود.

عبدالناصر همتی: جانشین حقیر در بانک ملی است و واقعیت این است که یکی از مدیران موفق ماست و تلاش داره میکنه و مشکلات بانک ملی کم نیست و با تمام امکان سعی می کند آنجا را یک بانک منضبط کند و انضباط را به بانک برگرداند. واقعه سه هزار میلیارد تومان لطمه بزرگی به بانک های ما زد یکی از بانک هایی که لطمه خورد بانک ملی بود و برگرداندن شرایط عادی کمی سخت است و الحمدالله وی داره تلاش می کنه که این کار را انجام دهد.

علی طیب نیا: همکار خیلی خوب من در دولت و واقعا یکی از ویژگی های مثبت تیم اقتصادی دولت است.

محمود بهمنی: همکار سابق من در بانک ملی و سلف من در بانک مرکزی. تلاش هایی کرده ولی شرایط دوره قبل به گونه ای بوده که نمی توانسته از آن به خوبی نتیجه بگیرد.

احمد توکلی: یکی از نمایندگان دلسوز و متدین ولی منطق هایی را که باهاش مطرح می شود ذهنش را خیلی دیر عوض می کند من ارادت دارم به تدین ایشان ولی از ایشان انتظار دارم توضیحات را گوش کنند و وقتی که این توضیحات قانع کننده هستند آنها را بپذیرد.

مسعود مدلل : یک تاجر وارد کننده کالای اساسی در کشور است. ایشان در گذشته روششان این بود که کشتی ها را در اسکله می آوردند و آنجا تامین ارز می شد و بر همان اساس در اوایل دولت یازدهم وضع شد بدون اینکه هیچ وجهی به آن پرداخت شود هنوزم پرداخت نشده می دانید این 650 میلیون یورویی که رانت گفته می شود در حالی که نه ماه از آن گذشته و قرار شد چهار ماهه تسویه شود هنوز تسویه نشده است چون نوع ارزی که می خواسته در آن زمان نبوده و هنوز هم منتظر آن بوده هنوز مهیا نشده و ارز مبادله ای که آن زمان به وی می دادند و 2450 تومان بود الان شده 2650 تومان ولی هنوزم پولش رو نگرفته و در آینده که قرار است با قیمت خاصی بگیرد ریسکی است که خودش پذیرفته است.

ستار عبدالی: با افخمی رئیس کل بانک صنعت معدن و تجارت صحبت کردم و خواهش کردم پرونده را از ابتدا ریشه یابی کنند چون نمونه ای است از رفتار نظام بانکی است و نتیجه اش اعلام می شود.

حمید پورمحمدی: آدمی است که بسیار متدین و زحمت کش و از مدیران خیلی خوب بانک مرکزی است. در زمان هایی ابهاماتی ایجاد شد ولی بعد شفاف سازی شد و معلوم شد که نقش بسیار مثبتی در سامان دهی بازار پولی در زمان خودش داشته است. اما این نقش مثبت خیلی بیان نشده است.

بابک زنجانی: یک انسانی است که نمی توانسته اینقدر پیچیده و به تنهایی عمل کند و واقعا تعجب می کنم که دو میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار ایشان بدون هیچ تجربه ای و چطور به این آدمی اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار داده شده و چطور به راحتی همه را گول زده است. با قاطعیت مرجع قضایی را داره پیگیری می کند. به ما گفته بودن که داره پول رو می فرسته به خارج از کشور ولی ما را تحت فشار قرار دادند تا تایید کنیم این پول وصول شده است.

ایشون اصلا در بانک مرکزی نبوده است و این حرف خیلی عجیبی است.

جمشید بسم اله: زمان آقای احمدی نژاد در بازار ارز فروشی روی چهار پایه می رفت و نرخ ارز اعلام می کرد و می گفتن این به جای بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام می کرد.

فاضل خداداد: همان داستان 123 میلیارد بانک صادرات است که یکی از پرونده های بزرگ در آن زمان بود که منابع بانک صادرات برگشت و بانک صادرات هیچ گونه خسارتی را متحمل نشد.

برنامه پایش: برنامه خوبی بود و من از آن استفاده می کردم.

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»

رادیوفردا: وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رای صادر شده در مورد پرونده کِرِسِنت اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت: ما به این رای اعتراض می کنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد. مراحل ابتدایی طی شده و ما در حال پیگیری موضوع هستیم.

خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده مطابق با رای یک دادگاه بین‌المللی، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است.

رادیوفردا: خبرگزاری کار ایران، ایلنا، می‌گوید به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی‌نژاد هستند. افشای این بورسیه‌ها توسط وزیر علوم یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا اعلام شده است.

این خبرگزاری روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد، گزارش داد که «برخی از مدیران رسانه‌ای منتسب به اصولگرایان، نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب ‌منصب در لیست بورسیه‌های غیرقانونی و تخلفات غیرقانونی در رابطه با وزارت علوم قرار دارند».

به نوشته ایلنا، نام پسر و داماد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت گذشته، نیز در این فهرست قرار دارد. آقای سلیمانی از طراحان اصلی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.

این گزارش می‌افزاید که به داماد این نماینده مجلس بورسیه ادامه تحصیل در آمریکا و به پسر وی بورسیه ادامه تحصیل در کانادا داده شده است.

نام فرزند محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که در دولت محمود احمدی‌نژاد، وزیر علوم بود نیز در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد. آقای زاهدی نیز از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی دانا است.

خبرگزاری ایلنا می‌گوید که فرزند آقای زاهدی با معدل ۱۳، از بورسیه نخبگان استفاده کرده و هم اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفته است نیمی از سه هزار مورد بورسیه‌ای که وزارت علوم آن‌ها را غیرقانونی می‌داند، بررسی شده و این بورسیه‌ها قانونی هستند.

آقای زاهدی در عین حال، هر گونه ارتباط میان استیضاح وزیر علوم و موضوع بورسیه‌ها را رد کرده است.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا اوایل تیرماه و با امضای ۵۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تسلیم شد ولی هیات رییسه خواستار برگزاری جلسه میان نمایندگان استیضاح کننده و وزیر علوم برای رفع اختلافات شد.

با ناکام ماندن جلسات دو طرف و حمله شدید حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به منتقدان مذاکرات هسته‌ای، طرح یاد شده روز ۲۱ مرداد اعلام وصول شد.

الیاس نادران، محمد مهدی زاهدی، علیرضا زاکانی، زهره طبیب‌زاده، محمد سلیمانی و جواد کریمی قدوسی از چهره‌های شاخص امضاء کننده این طرح هستند که اکثر آن‌ها وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو مخالف دولت روحانی هستند.

استیضاح کنندگان در طرح خود، «انتخاب و انتصاب برخی معاونان و مشاوران در حوزه وزارتی، تغییر روسای برخی دانشگاه‌ها، نحوه برخورد با بورسیه‌های غیرقانونی، بازگشت به کار برخی استادان کنار گذاشته از دانشگاه‌ها در دولت قبل، بازگشت به تحصیل و رفع مشکل گروهی از دانشجویان ستاره‌دار، تغییر روند انتصاب روسای دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن نظر مشورتی دانشگاهیان و همچنین تعلل در روند اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها» را به عنوان دلایل استیضاح وزیر علوم عنوان کرده‌اند.

فهرست بلندبالای بورسیه‌های «غیرقانونی»

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارش روز چهارشنبه خود همچنین گفته که خواهرزاده و داماد خواهر محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم، نیز موفق به دریافت بورسیه شده‌اند.

«در همین حال مطابق اسناد موجود به همسر وی نیز مجوز فعالیت یک مرکز آموزش عالی ویژه زنان در تهران داده شده است که مطابق قوانین موجود این امر یک تخلف قانونی به شمار می‌آید».

بر اساس این گزارش، «نام یکی از مدیران رسانه‌ای منتسب به جریان اصولگرا که این روز‌ها با تمام توان پیگیر استیضاح وزیر علوم است، در این لیست وجود دارد».

خبرگزاری ایلنا حاضر به افشای نام این مدیر رسانه‌ای نشده است ولی گفته که «وی هم‌اکنون در حال تحصیل در مقطع دکترا در رشته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران است که به دلیل کبر سن طبق قانون شرایط استفاده از بورس را ندارد».

رضا فرجی دانا تا ۱۰ روز دیگر باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شود و برخی از هواداران دولت، استیضاح وی را نتیجه افشاگری وزارت علوم پیرامون «بورسیه‌های غیرقانونی» دانسته و خواستار استفاده وزیر از این فرصت برای بازگویی اتفاقاتی شده‌اند که در دو دولت محمود احمدی‌نژاد بر دانشگاهیان و وزارت علوم رفته است.

ایرنا: «مهدی کوچک زاده» از نمایندگان منتقد دولت یازدهم گفت: اگر در دوران رستم قاسمی و وزیری هامانه که هردو در این دولت هم به کار گرفته شده اند، بخور بخور بوده است شما زیر سوال خواهید رفت.
[کوچک زاده به وزیر نفت پاسخ داد]

به گزارش خبرنگارسیاسی ایرنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی افزود: بهشت موعود ما در مقاومت و ایستادگی مومنانه در جهنمی دنیایی است که به دست غارت گران اشغالگر و کودک کش در جهان محرومان و پابرهنگان برپا شده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: مباد که یک عمر «یا لیتنا کنا معک» لقلقه زبانمان بوده باشد و نینوا که شد پایمان بلرزد و امان نامه شمر، فریب مان دهد و بهشت میز مذاکره توام به قول رهبر معظم انقلاب، حرکت های نابجا با قداره بندان و اربابان کودک کش فریب مان دهد.

وی یادآور شد: ما یقین داریم که گرگ خونخوار و گاو شاخ دار، زبان منطق را نمی فهمد و با گفت و گو و منطق استیفای حق مظلوم نخواهد شد. انشاء الله نتیجه مذاکرات جاری که رهبر معظم انقلاب نیز به آن خوشبین نیستند، در قضیه هسته ای، حداقل خوشبینان به این مذاکرات را نیز به این اصل مسلم عقلی واقف کند.

کوچک زاده در ادامه به برنامه تلویزیونی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: آقای زنگنه وزیر نفت که دربرنامه تلویزیونی چند شب پیش خود می فرمایند دوران بخور بخور تمام شد، حافظه تاریخی ایشان را اشارت می دهم به این که تنها وزیری که از دولت قبل در این دولت به کار گرفته اید، برادر مجاهدم رستم قاسمی وزیر سابق نفت است.

وی ادامه داد: اگر در دوران رستم قاسمی و وزیری هامانه که هردو در دولت شما به کار گرفته شده اند بخور بخور بوده است شما زیر سوال خواهید رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مردم بدانید در همان دوران بخوربخور که آقای وزیر نفت گفت، کاری شد که امروز هوای تهران که خانم رییس محیط زیست می گوید اول مشکل این مملکت، محیط زیست است «سلمنا»، هوای تهران به جای اینکه دو برابر آلوده باشد نصف آلوده است. چرا؟ چون شهامت آن مرد که رفته است در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین موجب شد، امروز به جای 140 میلیون لیتر بنزین، 70 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.

کوچک زاده افزود: همین یکی کافی است. در دوران بخور بخور باعث شد آن مرد با این طرحش که امروز فقط 20 میلیارد دلار بنزین کمتر خریداری و سوخته می شود.

این نماینده منتقد دولت تدبیر و امید گفت: شما که بخور بخور را به رخ ما می کشید از زبان روحانی بگویم. شما آقای زنگنه قرارداد کرسنت را منعقد کردید که در آن قیمت گاز را 17.5 دلار در هزار مترمکعب به امارات دادید، برای چندین سال غیرقابل بازنگری است. این در همان زمانی است که قطر به امارات گاز را 65 دلار می فروخت.

کوچک زاده گفت: این همان قراردادی است که حسن روحانی آن موقع دبیر شورای عالی امنیت بود درباره اش طی نامه شماره 220/1-1914 مورخ 9/8/80 به رییس جمهور آن موقع می گوید آیا کرسنت دارای اعتبار برای عقد قراردادی چندصد میلیون دلاری است و ضمانت معتبری دارد؟

وی افزود: عین نوشته حسن روحانی است «آیا این قرارداد با قرارداد فروش گاز قطر به دوبی ( پروژه دلفین) مقایسه شده است. ظاهرا قطر بسیار گرانتر به امارات گاز می فروشد. آیا پیش بینی 70 درصد گاز به صورت Take or Pay کافی است؟ ظاهرا در عموم قراردادها 90 درصد پیش بینی شده است. آیا تحویل در سکوی مبارک، تاثیری بر تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه نخواهد داشت؟ علاوه بر سوالات فوق مطالعه اقتصادی طرح نیز ضروری است.

وی یادآور شد: یک سال و سه ماه این سوالات حسن روحانی توسط زنگنه بی پاسخ گذاشته می شود تا اینکه دوباره رییس جمهور وقت از دبیر شورای امنیت وقت که حسن روحانی است، می پرسد نظرت راجع این چیست؟ دوباره در 9/9/82 حسن روحانی می گوید قرارداد کرسنت وجوه مثبت و منفی زیر را دارد.

این نماینده منتقد دولت تدبیرو امید ادامه داد: حسن روحانی می گوید این قرارداد دو نکته مثبت دارد و خودش هردو نکته را نفی می کند. یک: ارتباط با امارات گرچه خوب است ولی این قرارداد با یک شرکت کوچک و کم اعتبار اماراتی است. دوم: ورود به بازار خلیج فارس وجه مثبت دیگری است گرچه در مقایسه با اقدامات قطر و کنترل همه بازارهای بزرگ منطقه نظیر کویت و امارات حجم این قرارداد قابل ملاحظه نمی شود .

کوچک زاده اضافه کرد: روحانی بعد 5 نکته منفی درباره این قرارداد می گوید.

وی گفت: حسن روحانی به کسی که امروز وزیر نفت کرده است، می گوید این قرارداد در شرایط فعلی هیچ منفعت اقتصادی که ندارد هیچ، هیچ منفعت سیاسی هم برای ایران نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به زنگنه گفت: آقای بخوربخور! این قرارداد که امروز در دادگاه های بین المللی ملت ایران میلیاردها بنا است متهمش کنند و می خواهند از جیب ملت ایران به خاطر قراردادی که تو بستی، میلیاردها دلار پول بردارند، حالا قضاوت کنید آن مرد که رفته است بخور بخور کرد یا شما که اینقدر مدعی و پرو هستید؟

دیگربان: بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد از رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» مطلع است٬ اما نمی‌تواند درباره آن چیزی بگوید.

آقای زنگنه روز سه‌شنبه (۲۱ امرداد) در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفته «من مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم.»

وی از مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی درباره این پرونده نام برده و اضافه کرده این مرکز بزودی در این‌ زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

شرکت «دانا گاز» به عنوان شرکت مادر «کرسنت پترولیوم» چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه «لاهه» در این پرونده به نفع این شرکت رای صادر کرده است.

این شرکت اعلام کرده براساس این رای «قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.»

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که سال ۱۳۸۱ در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان «سلمان» به امارات مهم‌ترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد.

در پی لغو این قرارداد٬ شرکت اماراتی هم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد که در ‌‌نهایت منجر به صدور رای این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی شده است.

گفته می‌شود ایران در صورت اجرا نکردن مفاد این قرارداد باید ۱۸ میلیارد دلار به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.

پیش از اعلام رسمی رای دادگاه «لاهه» وزارت ارشاد با صدور دستوری «خیلی محرمانه» از رسانه‌ها خواسته تا در این‌باره خبر٬ گزارش و مطلبی منتشر نکنند.

خودنویس: این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» خلیج فارس می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

بخش تحلیل خودنویس: در روزهای گذشته یک سفر هوایی، رکورد ویژه‌ای را در تاریخ حمل‌ونقل هوایی جهان بر جای گذاشت. این پرواز از فرانکفورت به مقصد تهران انجام شد و مسافران آن ۶۵ راس اسب گران‌قیمت مسابقه‌ای بودند. این اسب‌ها برای چه به ایران آمدند؟ از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شود و هزینه هنگفت این معامله و حمل‌ونقل بزرگ را چه کسی پرداخت کرده است؟ چگونه در شرایط تحریم‌های سنگین که مردم عادی برای انتقال مبالغ اندکی پول به مشکل می‌خورند و مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای خرید داروهای اساسی از خارج را تامین یا منتقل کنند، صدها هزار یورو ارز برای خرید اسب پرداخت می‌شود؟

خودنویس پس از انتشار بخش نخست این یادداشت‌ها وعده داده بود که مساله را پی‌گیری کند. بخش دوم موضوع مربوط به مافیای اسب و شرط‌بندی‌های کلان «آقازاده‌ها» در مسابقات اسب‌دوانی را در این گزارش بخوانید.

…

«آفتاب، پشت دماغه بویینگ ۷۷۷-اف ما در فرودگاهی که معمولا بدان پرواز نمی‌کنیم، می‌درخشد. اما این بار یک ماموریت مخصوص داشتیم. آیا می‌توانید حدس بزنید که ۷۷۷مان در محوطه کدام فرودگاه ایستاده است؟»

جملات بالا بخشی از پست فیس‌بوکی بخش کارگوی هواپیمایی لوفت‌هانزا هستند که روز پنج‌شنبه هفتم آگست منتشر شد. شناختن فرودگاه با توجه به تعدد مارک نام‌آشنای هما، برای ایرانیان آسان است.

این همان هواپیمایی است که ساعت ده شب روز دوشنبه ۲۸ جولای به صورت اختصاصی و با شماره پرواز LH8350 از فرانکفورت به ایران آمد و میهمانانش ۶۵ اسب گران‌قیمت و اصیل اروپایی بودند.

تا زمانی که گزارش رسیدن این ۲۲ کانتینر ویژه حامل اسب‌های مسابقه‌ای با پرواز اختصاصی در خودنویس و چند سایت خارج از کشور منتشر شود، هیچ‌کدام از خبرگزاری‌های داخل ایران بدان نپرداخته بودند. این در حالی بود که طرف آلمانی گزارش‌های پرواز را به دلیل رکوردی که در تاریخ پروازهای هوایی برای انتقال اسب‌ها شکست، به صورت گسترده پوشش داد. فرانکفورتر نوشت که این محموله بسیار گران‌بهاست.

تنها پس از انتشار گسترده خبر بود که شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با نقل بخشی از خبر در روز دوازدهم مرداد ، تلاش کرد تا افکار عمومی را این‌گونه به سمتی دیگر منحرف کند: «سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی و کاربران روشنفکر شبکه‌های اجتماعی با دیدن خبر واردات اسب‌های گران‌قیمت به ایران در روز عیدفطر، بلافاصله به شایعه‌پراکنی پرداخته و ادعا کرده‌اند که این اسب‌ها را نیروی انتظامی وارد کرده تا با آن‌ها یک دسته سوارکار در پلیس ضدشورش ایجاد کند! اما با توجه به بیش از حد احمقانه بودن این توهم، افراد زیادی آن را جدی نگرفته‌اند».

شبکه خبر همچنین هدف از واردات این اسب‌ها را چنین تحریف می‌کند: «بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، این اسب‌ها به منظور جفت‌گیری به ایران منتقل شده‌اند».

نکته جالب توجه این‌جاست که اتفاقا ایجاد دسته‌ سوارکار برای سرکوب شورش‌ها دروغ نیست و بنا بر گفته سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه پاسداران ناجا «در حال حاضر واحدهای اسواران یا اسب‌سواران که واحد ویژه‌ای در برخورد با اغتشاشات و واحد چترباز که دارای پیشرفته‌ترین و ورزیده‌ترین چتربازان در سطح نیروهای مسلح است، در یگان ویژه فعال است»؛ اما بی‌شک این اسب‌های گران‌قیمت برای چنین ماموریتی به ایران نیامده‌اند چرا که معاون اجتماعی یگان ویژه ناجا می‌گوید که این نیرو در زمینه تکثیر و پرورش اسب مورد نیاز برای ماموریت سرکوب، خودکفاست و نیازی به واردات ندارد.

برعکس، تلاش برای القای این موضوع به خواننده که تنها دلیل «منتقل شدن» اسب‌ها به ایران، «جفت‌گیری» بوده است، لبخند را بر لب مخاطب آگاه می‌نشاند.

در زمانی که تحریم‌ها، آن‌چنان کمر اقتصاد ایران را شکسته که حتی دولت جمهوری اسلامی وادار شد تا برای رفع آن‌ها بر سر میز مذاکره بنشیند و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده را به صورت قطره‌چکانی آزاد کند، در شرایطی که برای تخصیص ارز به دارو های مورد نیاز بیماران ایرانی امساک می‌شود، سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید که اسب‌ها برای «جفت‌گیری» به ایران منتقل شدند؛ گویی امکان جفت‌گیری آن‌ها در آب و هوای اروپا وجود نداشته است!

این اسب‌های گران‌قیمت اما ظاهرا حکایت دیگری دارند. پیش از آمدن این محموله اشرافی به داخل ایران، بر اساس آمار گمرک ایران تنها در فصل بهار سال جاری، حدود یک میلیون و دویست هزار دلار ارز برای واردات اسب مسابقه‌ای و مولد نژاد از آلمان، امارات متحده عربی، بلغارستان و ترکیه از کشور خارج شده است.

آن‌سوی‌تر مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری می‌گوید که «واردات اسب به کشور هیچ ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد و حدود دو سال و نیم است که کلیه مسوولیت‌ها در این خصوص بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است». وی اضافه می‌کند که «طبق آیین نامه‌ای، وزارت جهاد اجازه واردات اسب را به بخش خصوصی داده است».

خلیلی با ذکر این‌که ورود ۶۵ راس اسب به کشور اتفاق تازه‌ای نیست ، می‌افزاید: «از اول سال حدود ۲۰۰ راس بدون هیچ سر و صدایی به کشور وارد شده است».

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با ذکر این‌که «این افراد اگر غیرت دینی و ملی را حداقل در ظاهر حفظ می‌کردند، چنین اقدامی را انجام نمی‌دادند»، گفته است : «در شرایطی که ارز و دلار را با خون دل به دست می‌آوریم و دیپلمات‌های‌مان می‌گویند امتیاز بدهیم تا دلار وارد کشور شود، عده‌ای به راحتی ارز زیادی را خرج کالاهای لوکس خود می‌کنند که این اقدام دور از مروت و جوانمردی در حق مردم است».

قاسم جعفری البته به این اشاره نمی‌کند که مورد خطابش به «این افراد»، چه کسانی هستند. ظاهر امر نشان می‌دهد که آن‌چه چپ و راست، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بر روی آن توافق دارند، در درجه اول محرمانه ماندن هویت «این افراد» و در درجه دوم، مورد مصرف این همه اسب گران‌قیمت در بازار ایران است. آیا ورزش یا مسابقات اسب‌سواری به تنهایی آن‌قدر سود مالی دارند که میلیادرها تومان تنها خرج واردات اسب شود؟

جعفری خوب می‌داند که بازار اسب، به تجارت پرسودی بدل شده و می‌گوید: «در استان خراسان شمالی در تلاش هستیم که فعالان صنعت اسب را تشویق کنیم و به آن‌ها بقبولانیم که با فعالیت بیشتر نه تنها بازارهای داخلی را با اسب‌های اصیل ایرانی در اختیار می‌گیرند، حتی [می‌توانند] صادرات هم داشته باشند و ارز وارد کشور کنند».

محسن مشکات مشاور رییس سازمان دامپزشکی می‌گوید بهای این اسب‌ها ممکن است تا بیش از پانصد میلیون تومان برسد ! وی این امر را عادی دانسته و می‌گوید: «سال‌های سال است که در کشور ما صنعت پرورش و نگهداری اسب رایج شده، باشگاه‌های بسیاری دایر شدند و خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند بنابراین آن را خریداری و در مکان‌های مناسب نگه‌داری می‌کنند یا کسانی هستند که به‌منظور مسابقات اسب را وارد می‌کنند». وی تصریح می‌کند: «کسانی که علاقه‌مندند و امکانات این کار را دارند، اقدام به واردات می‌کنند مانند واردات انواع خودرو».

مشکات نیز به خوبی می‌داند که «خیلی از مردم» اگر هم دوست داشته باشند سوارکاری کنند، نمی‌توانند به این راحتی اسب نیم‌میلیارد تومانی بخرند، آن‌را در «مکان‌های مناسب» نگه‌داری کنند و اصولا از پس هزینه‌های هنگفت نگه‌داری اسب (اعم از مکان مناسب، تغذیه، مربی، دامپزشک متخصص، وسیله حمل و نقل و امثالهم) بر آیند.

اصولا «خیلی از مردم» نمی‌توانند «به‌منظور مسابقات» اسب را با پرواز اختصاصی لوفت‌هانزا که امکانات اتاق داخلی بویینگ ۷۷۷ اش ویژه حمل ۲۲ کانتینر مخصوص تغییر کرده است و رکوردی را در تاریخ صنعت هوانوردی به جا گذاشته، وارد کنند.

در بخش نخست این گزارش گفتیم که شرط‌بندی بر روی اسب‌های مسابقه در داخل ایران و با مجوز نهادهای مربوطه، از سال‌ها قبل انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، سایت تابناک از شرط‌بندی‌ آن‌لاین بر سر اسب‌های مسابقه خبر داد و نوشت که شرکت‌هایی با مجوز فدراسیون اسب‌سواری، سایت‌های شرط‌بندی راه انداخته و بلیت‌هایی نیز در این ارتباط می‌فروشند.

محمود خراسانی ریاست وقت کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری در همان هنگام گفته بود : «آيت‌الله العظمی شاهرودی كه از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پيش‌بينی مسابقات سواركاری حمايت كردند. ايشان حتی هميشه احاديثی را عنوان می‌كنند كه در آن بحث شرط‌بندی در سواركاری مطرح شده».

وی ادامه داد: «شرط بندی دو سواركار با هم در اسلام مشكلی ندارد و كاملا حلال است. البته در شرع آمده كه وكيل سواركار هم می‌تواند به جای سواركار شرط‌بندی كند. براي همين هم ما از سواركاران وكالت‌نامه گرفتيم تا مردم به عنوان وكيل‌شان روي اسب‌ها شرط ببندند. الان هم افرادی كه با كارت‌های هيجان روی اسب‌ها شرط می‌بندند، وكيل سواركاران به حساب می‌آيند».

پی‌گیری‌های تیم تحقیق خودنویس، ما را به شبکه‌ای ویژه از سرمایه‌گذاران، دلالان، ترتیب‌دهندگان شرط‌بندی‌های کلان اسب‌دوانی در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس –به‌ویژه امارات متحده عربی- رساند.

نکته جالب توجه این‌جاست که قماربازی در امارات متحده عربی هم غیر قانونی است و جام جهانی اسب‌دوانی دوبی هم که به پشتوانه اسپانسرهایی چون هواپیمایی امارات هرساله جوایز چند میلیون دلاری برای برندگان در نظر می‌گیرد، حس هیجان را در شیخ‌زادگان اماراتی به حدی بالا نمی‌برد که خودشان شرط‌های میلیون دلاری ببندند.

این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

شرکت‌های صوری فروشنده کالاهای آرایشی که در دوبی ثبت شده و در قشم و کیش و تهران شعبه دارند، وظیفه سفیدکردن پول‌های سیاه نفتی را به نحو احسن انجام داده و پورسانت‌‌بگیرها، هزینه هنگفت واردات اسب از نقاط مختلف دنیا، ترتیب‌دادن مسابقات، تضمین شرط‌بندی‌ها و امور مربوطه را انجام می‌دهند تا کماکان ادعا شود که «خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند». مردمی که عموم آن‌ها در جهنم اقتصادی ناشی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، برای گذراندن زندگی روزمره خود در مضیقه هستند.

در آستانه مسابقات جام جهانی اسب‌دوانی دوبی که کمتر از سه ماه به آغاز آن مانده، خودنویس باز هم به پی‌گیری‌های خود ادامه خواهد داد.

…

دوستان خودنویس در صورتی که به هر نحو خبری موثق یا اطلاعاتی مفید در این زمینه –از جمله برگزاری مسابقات موسوم به پیش‌بینی تا شرط‌بندی‌های کوچک و بزرگ و ترتیب‌دهندگان آن‌ها- دارند، می‌توانند با آدرس ای‌میل editor@khodnevis.org تماس گرفته و به افشای حقایق کمک کنند.

دیگربان: حسن روحانی در واکنش به پرونده «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» گفت کسی نمی‌تواند دولت «پاک» وی را «لکه‌دار» کند و «دروغ‌ها» درباره این پرونده برای پوشاندن «رسوایی‌ها» و «فساد‌های» سال گذشته است.

به گزارش ایرنا٬ آقای روحانی این مطلب را روز پنجشنبه (۱۶ امرداد) در جلسه شورای اداری استان چهار محال و بختیاری مطرح کرده است.

وی بی‌آنکه به نام احمد توکلی اشاره کند٬ افزوده «عده‌ای دولت را به رانت خوری متهم می‌کنند٬ مگر بعضی‌ها می‌توانند این دولت پاک را لکه‌دار کنند.»

رئیس دولت یازدهم اضافه کرده «فساد سال‌های گذشته {دولت محمود احمدی‌نژاد} را با سروصدا نمی‌توان شست و به این مسایل باید جواب داده شود.»

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» به عنوان اقدام «شجاعانه» یک وزارت‌خانه در اعتماد به فردی برای ترخیص کشتی‌های ایران یاد کرده است.

احمد توکلی و سایت «الف» اردیبهشت ماه امسال از ارائه یک «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» در مهر ماه سال ۹۲ از سوی دولت روحانی به یکی از «واردکنندگان نهاده‌های دامی» خبر داده بودند.

توکلی که این پرونده را پیگیری کرده اوایل امرداد نیز در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت «این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.»

این پرونده نخستین و جنجالی‌ترین پرونده اقتصادی مطرح شده در دولت یازدهم است که روحانی پس از ماه‌ها سکوت در خصوص آن موضع‌گیری تند و تیزی کرده است.

روحانی اخبار٬ گزارش‌ها و احکام صادر شده درباره این پرونده را «شایعه‌ای» بیش ندانسته و گفته «نباید به هر شایعه‌ای اعتماد کرد، یک نفر در گوشه‌ای حرفی می‌زند آن حرف ناصواب مدام تکرار می‌شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها گفته «نفت‌ها را به یک عده دادند. چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند، نفت‌ها را بردند.»

رئیس قوه مجریه اضافه کرده «این بازی‌هایی که برخی در می‌آورند و دروغ‌هایی که می‌زنند فلان جا رانت شد، برای این موضوع است که آن رسوایی‌ها پوشیده شود.»

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

تدبیر: رضاضراب‌های بابک زنجانی را شناسایی کردیم/بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است/ همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد/رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد/ بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان پرونده رضا ضراب بکند،اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است/در حال تلاش برای برگرداندن اموال بابک زنجانی از ترکیه به ایران هستیم/بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد
بابک زنجانی فعالیت اقتصادی اش را ادامه می دهد / بابک زنجانی رضاضراب های زیادی در ترکیه دارد

گروه اقتصادی تدبیر، فریبا رحمانی: هر روز یکی از زاویه‌های پنهان پرونده بابک زنجانی آشکار می‌شود؛ حاشیه‌هایی پنهان که گویا مهم‌تر از اصل آشکار اتهام است. اتهامی که باعث شده بابک زنجانی هشت ماه مهمان اوین باشد. جرمش بدهی 2 و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت، رشوه و جعل سند است.

اما داستان به همین جا ختم نشد. ردپای بابک زنجانی در اعتراف‌های “رضا ضراب” تاجر ایرانی‌الاصل متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه پیدا شد. ضراب سال گذشته بازداشت شد و از ارتباط خود با “زنجانی” پرده برداشت و پس از مدتی آزاد شد. حالا “رئیس” در زندان است اما امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به تدبیر خبر می دهد که مدیرانش در ترکیه کارهای اقتصادی او را انجام می‌دهند.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی و عضو کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی که برای پی‌گیری این پرونده به ترکیه سفر کرده پس از بازگشت از این سفر به خبرنگار تدبیر می‌گوید: «ضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که به نوعی عوامل او هستند.»

سلطانی به “تدبیر” خبر می دهد که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است» و « فعالیت اقتصادش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می دهد.»

تدبیر:شما در گفت‌وگویی با روزنامه تودی زمان به عدم همکاری مقام‌های ترکیه در پرونده بابک زنجانی اشاره کردید. دقیقا چه موارد اختلافی میان ایران و ترکیه در این پرونده وجود دارد و دلیل همکاری نکردن آنان چیست؟

بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده است و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است، اما مقام‌های ترکیه ادعا می کنند که ما اسناد قابل توجهی برای دادگاه درباره زنجانی نداشتیم تا ضراب را درباره پرونده بابک زنجانی تحت فشار قرار دهیم. از سوی دیگر نیز رضا ضراب که یکی از مدیران زنجانی است و در دادگاه ترکیه پرونده دارد به صراحت اعلام کرده بود که من از خودم اختیاری ندارم بلکه یکی از مدیران بابک زنجانی هستم و زیر دست او کار می‌کنم و او رئیس من است.

تدبیر:یعنی بابک زنجانی تمام اموالش در خارج از کشور را به ترکیه منتقل کرده است یا بخش عمده ای از آنها را؟

بیشتر اموالی بابک زنجانی که در ایران بوده به ترکیه منتقل شده است. درواقع مکان هدف او ترکیه بوده است و بزرگترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده است.

تدبیر:ترکیه چه جذابیتی برای بابک زنجانی داشته تا اموالی که در ایران داشته را به آنجا منتقل کند؟

بابک زنجانی در ترکیه رضا ضراب دارد که تا بالاترین سطح کشور ترکیه ارتباط دارد.البته رضاضراب‌های بابک زنجانی در ترکیه زیاد هستند که برخی از آنان را شناسایی کردیم.

تدبیر:اما بعد از اینکه رضا ضراب اعلام کرد که بابک زنجانی رئیس او بوده است و او اختیاری نداشته ، زنجانی این گفته او را تکذیب کرد.

زنجانی تکذیب کرده است اما شما یک مورد که او راست گفته باشد را بگویید. بابک زنجانی تا به امروز حرف راست نزده است.

تدبیر:آیا سند و یا مدرکی که دال بر همکاری زنجانی و ضراب باشد، وجود دارد؟

بله! همه اسناد همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب وجود دارد. اینکه با هم حساب‌های بانکی داشتند و همینطور کارهای تجاری انجام می‌دادند. برای ما محرز شده است که رضا ضراب از بابک زنجانی دستور می گرفته است.

تدبیر:رضا ضراب پس از آزادی‌اش گفته بود که برای ورود به ایران مشکلی ندارد و اگر بیاید تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار نمی گیرد.

اولا پرونده ضراب در دادگاه ترکیه هنوز باز است. از سوی دیگر به طور قطع کسانی که به نوعی با زنجانی در ارتباط بودند باید به قوه قضاییه جواب بدهند. همینطور ضراب به عنوان مدیر زنجانی باید پاسخگو باشد، یا از بابک زنجانی دفاع کند یا ارتباطش را با او تکذیب کند که در این صورت با پرونده و اسنادی که از ضراب در دادگاه‌های ترکیه وجود دارد این نظر او دور از واقعیت است.رضا ضراب به ایران بیاید حتما تحت پیگرد قرار می گیرد.

تدبیر:با توجه به رابطه خوب ضراب با مقام‌های ترکیه فکر می‌کنید این پرونده در این کشور به سرانجام برسد؛با توجه به سفر شما به ترکیه و دیدار با مقام های مسوول در این کشور؟

این بستگی به پیگیری‌های ایران دارد. بعید می‌دانم دولت ترکیه برخورد جدی با متخلفان این پرونده بکند. اگر پیگیری جدی از طرف ایران نشود این قضیه را به گونه‌ای خودشان حل می کنند که انگار اتفاقی رخ نداده است.

قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود. اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که ما از وجود آنها آگاه هستیم و آنها را مطالبه کردیم. از سوی دیگر نیز برای کمیسیون انرژی مجلس پرونده تحت اولویت قرار داده است تا همکاری با دولت ترکیه اموال زنجانی به ایران منتقل شود. به هر حال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. در حال حاضر هر کجا که سر میزنیم در صنعت، ورزش، هواپیمایی و اقتصاد یک ردپایی از بابک زنجانی وجود دارد.

تدبیر:آیا رقمی از میزان اموال بابک زنجانی در ترکیه مشخص است؟

هنوز یک رقم دقیق نداریم.اما می توانم بگویم امکانات مالی زیادی که متعلق به ایران است در حال حاضر در دولت یا شرکت‌های ترکیه استفاده می‌شود. دستگاه قضایی ایران هم باید به ترکیه فشار بیاورد چون ما بارها اعلام کردیم زنجانی در ایران چیز زیادی که قابل برگشت به بیت المال باشد، ندارد. این اموالی هم که به اسم زنجانی است قیمت زیادی ندارد مانند باشگاه راه آهن. درواقع زنجانی راهنمای راست می‌زند چپ می‌پیچد یا راهنمای چپ می‌زند و راست می پیچد.بابک زنجانی یکسری مسائل را مطرح کرده است و سر مسئولان ما را گرم کرده است در حالی که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.

در دو سال اخیر در کمیسیون انرژی به غیر از یکی دو نفر سایر اعضا موضوع را رها کردند؛ حتی ما تحت فشار بودیم که چرا این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اما ما ایستادیم و الان هم به طور جدی پیگیری می کنیم.

تدبیر:دلیلشان برای عدم پیگیری پرونده زنجانی چه بود؟

ما هم خبر نداریم. بعضی وقتا می‌گفتند مثلا رسانه‌های خارج از کشور سوء استفاده می کنند.