اخبار

من و تو: رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که علنی شدن موضوع فیش‌های حقوقی موجب “خیر و برکت بوده” و می‌‌گوید اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف با بیان اینکه “افتخار می‌‌کند در دولتی کار می‌کند که هیچ‌گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد”، اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته، این حقوق‌ها پرداخت شد.

فاش شدن پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی‌ از مدیران دولتی، انتقادات از دولت حسن روحانی را افزایش داده، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم شدیدا از این موضوع انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن پول‌های پرداخت شده به بیت المال شد.

در طرف مقابل، اعضای دولت و هواداران آن، دولت‌های محمود احمدی نژاد را بانی‌ این اتفاق دانسته و به فساد‌های میلیاردی در آن دولت اشاره کردند.

امروز دادستان عمومی تهران گفت “در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.”

عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران ممنوع و مستوجب پیگرد است و در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

در همین ارتباط، معاون اول روحانی گفته بود هرچند عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند اما فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های حقوقی پنهان بماند.

اسحاق جهانگیری با تاسف آور دانستن این موضوع از مردم بابت پرداخت حقوق‌های غیر متعارف عذر خواهی‌ کرد.

دویچه‌وله: هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد به مخالفان برجام هشدار داد که “سوراخ‌کردن کشتی انقلاب” همه را غرق می‌کند. هم‌زمان مشاور سیاست خارجی رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور تلویحی از نتیجه برجام ابراز ناخشنودی کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت اظهار داشت که «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند.»منظور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از “همه” به احتمال زیاد جناج‌های گوناگون حکومت است که بر سر نزدیکی به غرب با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «در دنیایی که دهکده کوچک جهانی شده، عدم ارتباط با کشورها و عدم درک درست از شرایط جهانی، اقتصاد هر کشوری را دچار عقب‌ماندگی می‌نماید.»
ایسنا می‌نویسد: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کارشکنی‌هایی که در مسیر ساختن ایران و حرکت کشور به سوی علم و پیشرفت و تعامل با جهانیان می‌شود، گفت: جای تعجب است که کسانی در داخل تمام برنامه‌های خویش را با هدف شکست دولت در انجام تعهدات و وظایف رسمی تنظیم می‌کنند و منافع ملی را فدای دستاوردهای باندی و جناحی می‌نمایند.»
بیشتر بخوانید: سردار سپاه از “صدهزار موشک آماده پرتاب به اسرائيل” خبر داد
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «گروهی برای القای شکست برجام با هم مسابقه می‌دهند و گویا نمی‌دانند که تضعیف دولت، به تضعیف نظام می‌انجامد و اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران از بین می‌برد.»

همکاری بانک‌ها با قاچاقچیان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش می‌پرسد: «قاچاقچی‌ها پول کارهای خود را برای ورود کالاهای قاچاق از کجا می‌آورند؟»
او معتقد است که قاچاقچیان «خیلی راحت با تسهیلات بانکی کشور خون مردم را می‌مکند و کالاهای بنجل قاچاقی را راحت‌تر از تولیدات داخلی در سراسر کشور پخش می‌کنند»، در حالی که «صاحب یک کارخانه که ضمانتی متقن و روشن دارد، نمی‌تواند تسهیلات بانکی بگیرد».
آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند

علی اکبر ولایتی: مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است

یکی از افرادی که از پیامدهای تاکنونی برجام ابراز ناخشنودی می‌کند، علی‌اکبر ولایتی است. مشاور عالی علی خامنه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید، ایران به تعهداتش عمل کرده، اما در این فاصله آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان که رفع تحریم ها و آثار آن، آزادی تجارت و ارتباطات علمی، فن‌آوری، تجاری و مالی میان ایران و دیگر کشورها و غرب است، عمل نکردند».
در این زمینه مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که عادی سازی‌روابط اقتصادی با کشورهای غربی مستلزم زمان بیشتری است. در آخرین موضع‌گیری، عباس عراقچی تاکید کرد، «انتظار نداشته باشیم خسارت‌های ۱۲ سال تحریم، چهارماهه جبران شوند و همه چیز به جای سابق خودش بازگردد.»
معاون وزارت امور خارجه ایران برای نمونه به صادرات فرش به آمریکا اشاره کرد و گفت، به‌رغم رفع تحریم‌ها، امکان فوری صادرات هزاران فرش به آمریکا نیست، زیرا «ما بازارهای خودمان را در آمریکا از دست داده‌ایم و فرش‌های هندی، چینی و پاکستانی جای فرش‌های ما را در آن بازار پر کرده است و تا دوباره به حالت اولیه خودش برگردد و در مورد فرش ایران در آمریکا تبلیغ و بازاریابی شود، همه اینها زمان می‌برد».
جلوگیری از معامله با بوئینگ
علی اکبر ولایتی در ادامه مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کارشکنی‌های مقامات آمریکایی انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «می‌بینیم از زمانی که برجام امضا شده است، هر روز به بهانه‌ای در سنا یا کنگره آمریکا مصوبه‌ای را علیه ما تصویب می‌کنند که بعضی هم به امضای اوباما می‌رسد.»
این عضو هیات نظارت بر برجام در این رابطه به معامله کشورش با بوئینگ اشاره می‌کند.
پس از امضا تفاهم‌نامه با این شرکت ‌آمریکایی، مجلس نمایندگان ایالات متحده با تصویب دو متمم در لایحه بودجه مانعی برای معامله میان شرکت بوئینگ و دولت ایران ایجاد کرد.
جمهوری‌خواهان معتقدند که این هواپیماها می‌توانند از سوی سپاه پاسداران مورد استفاده نظامی قرار گیرند.
ولایتی در ادامه می‌افزاید: «یکی از محاسن مهم مذاکرات غیر از استیفای حق ایران این بود که بر آنهایی که به آمریکا خوشبین بودند نیز ثابت شد که مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. آن‌ها مخالف هستند که کشوری به نام اسلام حکومت، و قوانین اسلامی را اجرا و براساس تعهدات اسلامی به دیگر کشورهای اسلامی نیز کمک کند تا در مقابل توسعه‌طلبی استعمار و صهیونیست ها بایستند.»
بیشتر بخوانید: تصویب منع معامله بوئینگ با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا
اظهارات رئیس قوه قضاییه

صادق آملی لاریجانی: آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود

صادق آملی لاریجانی نیز در نشستی با مسئولان عالی قضایی نیز تاکید کرده است که «آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود».
به گزارش خبرگزاری فارس، لاریجانی در این نشست «به حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها از گروهک منافقین» نیز اشاره و تاکید کرده است: «آمریکایی‌ها با این رفتارهای دوگانه در قبال تروریسم چگونه گمان می‌کنند که حرف‌هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد.»
مقامات جمهوری اسلامی “سازمان مجاهدین خلق” را “گروهک منافقین” می‌نامند و آن را یک سازمان تروریستی می‌‌دانند.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها در ایران به اظهارات ترکی فیصل در نشست مجاهدین خلق
فارس به نقل از آملی لاریجانی می‌نویسد: «مشکل آمریکایی‌ها بحث هسته‌ای کشور نیست و اگر در بحث هسته‌ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می‌آید؛ بعد به سراغ توان موشکی ایران می‌روند، وجود شورای نگهبان را نفی می‌کنند و در آخر هم چه بسا بگویند، در این نظام کسانی باشند که ما می گوییم.‌»

دیگربان: دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوق‌های نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان خبر داد.

فیاض شجاعی گفته که این پرونده‌ها پس از بررسی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده است.

آقای شجاعی اضافه کرده «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل منجر شده است.»

به گفته وی این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن است.

جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه٬ راه و شهرسازی٬ ارتباطات و فناوری٬ بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مجموعه‌هایی هستند که به گفته این مقام مسئول پرداخت‌های غیرقانونی داشته‌اند.

دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته که این دیوان «طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی» می‌کند.

دویچه‌وله: ۱۸ روز پس از درخواست اسحاق جهانگیری از رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای ایجاد انضباط مالی، پاسخ خامنه‌ای به او منتشر شد. عده‌ای خواهان رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف در این نهادها شده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۵ خرداد ۹۵ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت “در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون” شده بود.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.

پاسخ با تاخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شنبه ۱۲ تیرماه “متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری” به نامه جهانگیری را به این شرح منتشر کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

تاریخ نگارش این پاسخ مشخص نیست و متن آن تا کنون که ۱۸ روز از ارسال نامه جهانگیری به خامنه‌ای می‌گذرد در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.

جهانگیری در نامه خود نوشته بود: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران

رواج حس بی‌اعتمادی

معاون اول روحانی خاطر نشان می‌کند که علاوه بر این، بندهای محدود‌کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند، از جمله منع کامل مدیران از تصمیم‌گیری درباره خود نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای “حقوق‌های نجومی”

او در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر هم‌ترازی بنگاه‌ها و صنایع وابسته به دولت با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی از خامنه‌ای خواسته است: «به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»

مبنای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف

در هفته‌های گذشته و با افزایش افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، گزارش‌های متفاوتی نیز انتشار یافته که نشان می‌دهد مصوبه‌های سال‌های گذشته زمینه‌ساز بسیاری از پرداخت‌های غیرمتعارف بوده است.

جهانگیری که از سوی رئیس جمهور مامور پیگیری این مسئله شده می‌گوید این پرداخت‌ها “غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است”.

حسن روحانی نیز در حکم خود به معاون اولش اذعان کرده که “ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد”.

به این ترتیب پاسخ خامنه‌ای به جهانگیری راه برخورد با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های زیر نظر او را چندان هموار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های تحت فرمانش خواسته به این گونه پرداخت‌ها “حساسیت نشان دهند” و فقط با موارد تخلف قاطعانه برخورد کنند.

دریافتی‌های نامتعارف در دستگاه‌های حکومتی

از سوی دیگر پاسخ خامنه‌ای به معاون اول رئیس جمهور زمانی منتشر شده که درخواست برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در نهادها و دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف “منحصر به زیرمجموعه دولت نیست” و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌شود که با آنها نیز باید برخورد شود.

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس تمرکز برخورد با مدیران دولتی در ماجرای دریافتی‌های نامتعارف را که به برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها منجر شده و ظاهرا ادامه دارد، نامنصفانه توصیف کرده است.

وکیلی شنبه، ۱۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت: «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدایی‌ناکرده شائبه سیاسی بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود.»

رادیوفردا: حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه با تکرار اتهامات علیه حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهور، او را متهم کرد که با لابی‌گری در مقام «دستیار ارشد رئیس‌ جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است».

حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که روز پنج‌شنبه، ۱۷ تیرماه، منتشر شد تأکید کرد: «بر اساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»

این نماینده منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به این‌که «این لابی‌گری موجب سوءظن‌ها شده» تصریح کرد: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی و مسئولیت درباره این «لابی‌گری‌ها و تخلفات» بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته‌ شده و «این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»

پیش‌ از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیر عالم برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.

پس‌ از آن بود که حسین فریدون در گفت‌وگو با ایرنا، با تکذیب سخنان ناصر سراج، دخالت خود در تعیین مدیرعامل بانک رفاه را رد کرده و گفت: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولاً فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس‌ جمهور نبوده است.»

حسین فریدون در عین‌ حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌داند.

چندی پیش نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری خود «لابی‌گری» و «پورسانت‌گیری» را دو معضل مهم جامعه اعلام کرده و گفته بود: «رئیس‌ جمهور اگر می‌خواهد با فیش‌های نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»

او در توضیح سازوکار برخی فعالیت‌های فسادآور تشریح کرده بود: «شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسئولانش عوض‌ شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» تسهیلات را می‌گیرند.»

زاکانی با نام بردن از افرادی به‌ نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده»، این افراد را «بدهکار بانکی» معرفی کرد، که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌ جمهور ۴۰۰ میلیون درهم امارات با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته‌شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.»

حسین فریدون این سخنان زاکانی را نیز تکذیب کرده و گفته بود که «اتهام می‌زنند و مدرک ارائه نمی‌کنند.»

به گفته دستیار ویژه رئیس‌ جمهوری، «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ‌ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی‌شود.»

بر اساس گفته‌های برادر حسن روحانی، شکایت او از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت‌شده و در حال پیگیری است.

در بهمن‌ماه سال گذشته و در آستانه رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا زاکانی با برگزاری یک نشست خبری، اتهاماتی را به حسین فریدون وارد آورد که از سوی رسانه‌های اصولگرایان، از جمله روزنامه وطن امروز مورد استقبال قرار گرفت که تیتر نخست خود را با این عبارت که «فریدون در کشور چه می‌کند؟» به این موضوع اختصاص دادند.

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس که مدتی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شده بود که دادستانی برای برخورد با آن چه او «حلقه فریدون» می‌نامید، ورود کند.

این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همان گفت‌وگو تصریح کرده بود: «آنها برای خودشان پاداش و حقوق‌های نجومی تصویب کردند، یک عده مجوز داده و برخی دیگر حکم‌ها را امضا کرده و برخی نیز پول‌ها را جابه‌جا کردند که مدعی‌العموم باید همه آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقای کرباسچی، دادگاه علنی برگزار شود تا مردم بدانند در کشور حساب‌وکتاب وجود دارد.»

در همین حال شماری از رسانه‌های اصولگرایان و همچنین کانال‌های تلگرامی، حسین فریدون را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و فعالیت‌های او مقایسه می‌کنند و از برادر حسن روحانی، با عناوینی همچون «مشایی ثانی» و «پاشنه آشیل روحانی» یاد می‌کنند.

رادیوفردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای «جزئیات ۵۲۰ تخلف» محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم از طریق صداوسیما خبر داد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده شهر رشت در مجلس، روز شنبه، ۱۵ تیر، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری تابناک اعلام کرد که آماده افشای «خیانت‌ها و جنایت‌های» رخ داده در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.

به گفته او، نهاد‌های نظارتی و قضایی ۵۲۰ تخلف احمدی‌نژاد را «ثبت» کرده‌اند که «تا به امروز به دلیل شخصیت حقوقی احمدی‌نژاد از سوی هیچ نهادی گفته نشده است».

این نماینده مجلس افزود: «گویا تنها این رئیس جمهور [احمدی‌نژاد] در جمهوری اسلامی مصونیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد.»

آقای جعفر‌زاده ایمن‌آبادی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به تشریح برخی از تخلفات مورد اشاره خود پرداخته و افزود که «شخص احمدی‌نژاد نیز در برخی از این تخلفات مالی دست داشته است».

وی به خروج میلیارد‌ها دلار پول از ایران در زمان ریاست احمدی‌نژاد اشاره کرده و گفت که اگر اجازه داده شود جزئیات آن را از طریق صداوسیما به اطلاع مردم خواهد رساند.

این نماینده مجلس در خردادماه سال ۹۴ نیز پس از بازداشت حمید بقایی٬ یکی از معاونان احمدی‌نژاد، به دست قوه قضائیه٬ دولت دهم و برخی از مقام‌های آن را رسما به «فساد مالی» متهم کرده بود.

وی در آن زمان گفت: «یکی از تخلفات بقایی در پرونده‌هایش، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشور‌های عربی بوده و البته تخلفات بسیار دیگری نیز وجود دارد.»

با گذشت بیش از یک سال از این اظهار نظر، حمید بقایی در نامه‌ای خطاب به جعفرزاده ایمن‌آبادی خواست تا اسناد و مدارک خود در این زمینه را ارائه کند.

به گفته جعفر‌زاده ایمن‌آبادی، بقایی در این نامه با «الفاظ توهین‌آمیزی» تهدید کرده که از وی شکایت خواهد کرد.

این نماینده مجلس در این باره گفت: «ما با این گونه شکایات‌ مشکلی نداریم؛ اما برای این که گزارش خود را به مردم بدهیم، لازم است یک رسانه داشته باشیم.»

حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول آقای احمدی‌نژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.

آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.

در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات دولت یازدهم٬ حمید بقایی را به تخلفات مالی متهم کرده‌اند و قوه قضائیه نیز که وی را در خردادماه ۹۴ به اتهام اختلاس بازداشت کرد در دی‌ماه همان سال حکم آزادی‌اش را صادر کرد.

گرچه برخی از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد در این سال‌ها بارها خواستار رسیدگی به تخلفات مقام‌های دولت‌های نهم و دهم به‌ویژه شخص آقای احمدی‌نژاد شده‌اند، قوه قضائیه تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ روشنی نداده است.

در همین زمینه در روز پنجم خردادماه سال جاری محسن افتخاری٬ سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، اعلام کرد که پس از «مدت‌ها» هنوز «هیچ نهادی» به استعلام‌های دادگاه درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد پاسخ نداده است.

نخستین جلسه دادگاه محمود احمدی‌نژاد پنجم آذر ۹۲ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد و در ‌‌‌‌نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد، اما بعد از مدتی سخنگوی قوه قضائیه برگزاری این دادگاه را «کج‌سلیقگی» خواند.

وبلاگ سوده ناطق نوری: به نام خدای صابر

شروع هفته ی قوه قضاییه، مجالی بود برای اینکه جناب آقای آملی لاریجانی، به معدود نقاط قوت سازمان تحت مدیریتشان پرداخته و به برخی از انتقاداتی که اخیرا از نظام قضایی صورت گرفته است، پاسخ دهند که این امر البته خود تبدیل به پرده برداری از نقاط ضعف تأمل برانگیز بیشتری شد. ایشان علیرغم تاکید زیادی که بر انتقاد پذیری و دوری از تعصب داشتند، عملا در مقام اشاره به برخی از انتقادات، آنچنان برآشفته شدند که حتی نتوانستند بر محتوای انتقادات، متمرکز شوند و مستقیما به شخص آقای ناطق نوری که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مرقد مطهر امام راحل (ره) نسبت به برخی نارسایی ها و مشکلات قوه قضاییه انتقاد کرده بودند، حمله کردند.

ریاست قوه قضاییه؛ در قسمتی از بیاناتشان اظهار داشته اند که: “در شبهای قدر که شب معنویت است … به جای تشکر در هفته ی قوه قضاییه، افرادی با استدلال های سخیف علیه قوه قضاییه سخن گفته اند.” در این زمینه بایستی متذکر شد، تا جایی که از آموزه های دینی و انقلابی متوجه هستیم، میان دین و سیاست فاصله ای نیست. شب قدر؛ شب بیداری صرفا ظاهری نیست بلکه شبی است که در آن بایستی زمینه بیداری باطنی و معنویت واقعی و توجه دادن مسئولین به آفاتی که به جان ایمان مردم این مرز و بوم افتاده و آنان را نسبت به خدا ، دین و معنویت بدبین و ناامید کرده است، فراهم شود و این مسئله نه تنها منافاتی با معنویت ندارد بلکه عین معنویت است.

به جناب آقای آملی باید گوشزد کرد شخصی که انتقادش از سیستم مدیریتی شما تا این اندازه به مذاقتان ناخوش آمده است، “هرکسی که از راه می رسد” نیست. بلکه او فردی است با سوابق فاخر و درخشان در انقلاب و) نیز به واسطه مسئولیتش در بازرسی رهبری) در معرض شکایات و تظلمات متعدد و روزانه ی مردم گرفتار، و نقش بسزا و موثر او در موقعیت های دشوار انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

رئیس محترم قوه قضایی در قسمت دیگری از سخنانشان ، با بیانی نامناسب که البته تجدید کننده ی خاطره ی تلخ اظهارات عوام فریبانه و غیراخلاقی رئیس جمهور سابق در رسانه ملی بود، اظهار داشته اند که “کسانی که تمام موهبتهای انقلاب را زیر سوال می برند نگاهی به خودشان بیندازند، نگاهی به آقازاده هایشان بیندازند، به سرمایه داران مفسدی که با آنها ارتباط دارند نگاه کنند.” سوالی که شایسته است از ایشان پرسیده شود اینکه، آیا نبایستی میان اظهار نظر شما که بر ترازوی عدالت این سرزمین تکیه زده اید و اظهار نظر شخصی که سابقا به طمع میز ریاست، با دستمایه قرار دادن متعالی ترین مفاهیم دینی و اخلاقی، چنین ادعاهای نخ نما شده و بی اساسی را طرح کرده است، تفاوتی وجود داشته باشد؟! به فرض که اطرافیان برخی از مسئولین و حتی نزدیکان رؤسای قوای کشور، رفتارهای خلاف قانونی مرتکب شده اند، آیا این خود موید ضعف سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و(به فرض اثبات اقدام خلاف قانونشان) مورد مجازات واقع نشده اند؟ باور بفرمایید که تکرار این اتهامات، این بار از زبان شما و در مراسم گرامیداشت هفته ی قوه قضاییه، دو فرض را بیشتر به ذهن متبادر نمی سازد: یا سیستم تحت مدیریت شما از توان کافی در برخورد با بی قانونی بهره مند نیست که این تایید دیگری است بر انتقادی که از سیستم تحت مدیریت شما شده است، و یا اتهامات وارد شده از سوی شما، آنهم در مقام قاضی القضات، محلی از اعراب قانونی ندارد و تکرار همان روش های عوام فریبانه و سخیف است، که این خود جای بسی تأسف است!

سوال دیگری که پاسخش را به وجدان ایشان و سایر خوانندگان بیدار این سطور واگذار می کنم؛ اینست که آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضایی اش، به این راحتی و بدون هیچ دغدغه ی دنیوی و اخروی، در مقابل دیدگان میلیونها نفر، مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چهارچوب یکی از مواد قانون تعزیرات آن نظام همچون نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ پاسخ روشن است؛ خیر!! چنین روشی نه تنها الگوی دیگران نیست بلکه بیشتر به عبرتی می ماند که بایستی درسهایی ژرف و بزرگ از آن گرفت!

حضرت آقای آملی، شگفتم از اینکه حضرتعالی در همان سخنرانی کذایی، همکاران خود را به رعایت اخلاق توصیه می فرمایید که “اگر عزیزان در دستگاه قضایی اخلاق حرفه ای را مراعات کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.” این چه تناقض آشکاری در تعابیر شماست! مگر رفتار خود جنابعالی، در همین سخنرانی، وجهه ای از تعهدتان به اخلاق دارد؟ که سایرین را در دستگاه قضایی دعوت به رعایت اخلاق می کنید؟ اتفاقا یکی از علل لرزیدن مردم در مواجهه با دستگاه قضایی همین است که به ظاهر، کسانی دم از اخلاق می زنند ولی در موارد فراوانی در عمل به درجاتی به مراتب پایین تر از بی اخلاقی رفتار می کنند.

حضرت آیت الله؛ شما در کسوت مبلغ دینی که پیامبرش برای تکمیل مکارم اخلاق آمد و در جایگاهی که می بایست یکی از معتبرترین نمادهای اخلاق و انسانیت باشد، چنین بیانات غیراخلاقی و غیرمسئولانه ای را طرح می کنید و آن گاه تنها با شنیدن این نکته از زبان یک پیشکسوت انقلاب که: “مردم نبایستی در مواجهه با سیستم قضایی به لرزه بیفتند” چنین بی حساب آشفته می شوید؟

جناب آقای آملی؛ شما با اپوزیسیون خواندن آقای ناطق نوری نشان داده اید که احتمالا یا درک جامعی از مفهوم اپوزیسیون ندارید و یا شناخت کاملی از ایشان. این ادعای حضرتعالی البته ادعای سنگینی است که بایستی توسط خود شما به اثبات برسد: «البینة علی المدعی». نکته دیگر این که آیا مصادیق اپوزیسیون را شما تعیین می کنید یا دین یا عقل یا قانون اساسی یا رهبری؟ شما جایگاهتان را از رهبری و به واسطه انتصاب ایشان دارید اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد حضرتعالی صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ شخصی که شما اپوزیسیون می خوانیدش، رئیس دفتر بازرسی رهبری است که سالها پیش از حضور جنابعالی در مسندهای بالای کشور، مسئولیت های حساس و سرنوشت سازی در انقلاب داشته است و بارها حکم خود را از امام راحل (ره) و رهبری انقلاب دریافت کرده و هنوز هم مورد اعتماد ایشان و دلسوز نظام است. چنانکه رهبری انقلاب در خطبه های تاریخی بیست و نهم خرداد ماه هشتاد و هشت، تصریح فرمودند که: “در دلبستگی ایشان به این نظام و انقلاب هیچ شکی نیست.” چنین اظهار نظری از جانب شما، نه تنها ظلم در حق شخص ایشان، که ظلم در حق نظام و رهبری و زیر سوال بردن انتخابها و معتمدین ایشان نیز هست.

سوال پایانی اینکه مخالفت آقای ناطق نوری با چه چیزی این قدر برای حضرتعالی گران تمام شده است؟ اگر یکی از دلسوزان نظام، به برخی از نابسامانی ها و بی عدالتی ها و نقاط ضعف موجود در قوه قضاییه انتقاد می کند، این مخالفت با کل نظام و رهبری است؟ مگر خدای ناکرده، نظام به دنبال ترویج این معضلات و رذائل است که انتقاد از آنها مخالفت با نظام و رهبری باشد؟ ای کاش رویه شهید بزرگوار و مظلوم، دکتر بهشتی در سعه صدر و تحمل انتقاد، همچنان رویه و روش مسئولان بود تا اینگونه شاهد سیر قهقرایی در این حوزه نبودیم و در انتها چنانچه در مقام مدیر یک نظام قضایی، احساس تکلیف می کنید که در مقابل انتقادات وارد بر سیستم تحت مدیریتتان عکس العمل نشان دهید، شایسته آنست که با حفظ شأن جایگاه قاضی القضاتی و با نگاهی به مشی و سیره علی (ع) اقدام بفرمایید.

سوده ناطق نوری

تیرماه 1395

دیگربان: داود محمدی٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته که حدود ۹۵۰ مدیر دولتی «حقوق‌ نامتعارف» دریافت می‌کنند.
آقای محمدی افزوده فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد.
به گفته وی «کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.»
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
این در حالی است که حقوق تعداد قابل توجهی از مدیران در جمهوری اسلامی بالا‌تر از حد متعارف است و همین مساله باعث بروز جنجالی سیاسی در ایران شده است.
محافظه‌کاران با انتشار تصاویر فیش حقوقی برخی مدیران٬ دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند که همین مساله نیز منجر به برکناری چند مدیر بانکی شده است.

دویچه‌وله: یکی از روزنامه‌های تهران خبر داده که دولت روحانی گام‌های مهمی برای کنترل دستمزدهای مدیران برداشته و کمیته‌ای را مامور بررسی دریافتی‌های مدیران کرده است. ده‌ها مدیر به دلیل دستمزدهای نجومی عزل شده یا در آستانه عزل هستند.

روزنامه “اعتماد” در شماره روز شنبه (۱۲ تیر/ ۲ ژوئیه) در گزارشی از “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته است: «حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.»
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی از جمله مدیرانی است که به دلیل افشاگری‌های اخیر مجبور به استعفا شده است. تمامی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا کرده‌اند. بنا به آخرین خبرهای رسیده حسن روحانی با استعفای آنان موافقت کرده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد ، دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشته و در این چارچوب، مدیران ۵ بانک مطرح ایران استعفا کرده یا برکنار شده‌اند، مزایای بانکی مدیران سیستم بانکی متوقف شده، عضویت مدیران ستادی در هیات‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
اعتماد نوشته است: «کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و ‌به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود.»
این گزارش می‌گوید، در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.
تلاش دولت برای اصلاح
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود یادآور شده دولت حسن روحانی پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده به “اعتماد” تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند.

هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرده است.
علاوه براین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
فساد بزرگ دستمزدهای بالا در مقام‌های بانکی و دولتی در پی افشای فیش‌های حقوقی شماری از مقام‌های بانکی علنی شد و دولت روحانی را در برابر چالشی سخت قرار داد.
نخست انتشار فیش حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومانی دو تن از مدیران “بیمه مرکزی” خبرساز شد و چند روز بعد فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل “بانک رفاه” به رسانه‌ها درز پیدا کرد. پس از آن نیز فیش حقوقی مدیرعامل “پتروشیمی مروارید” علنی شد که برای یک سال یک میلیارد تومان حقوق می‌گرفته است.
با اینکه افشای فیش‌های حقوقی مدیران با انگیزه “رقابت‌های سیاسی” و “جنگ قدرت” در میان جناح‌های حکومت ایران انجام گرفت، اما این افشاگری‌ها از فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشت؛ فسادی که پیشتر کارشناسان بارها از آن به عنوان “فراگیر شدن فساد سیستمی” در ایران یاد کرده بودند

کلمه: چکیده :هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند….

کلمه – گروه خبر: هر چند صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان ناطق نوری او را اپوزیسیون خواند، اما آیت‌الله خامنه‌ای با حمایت تلویحی از سخنان رئیس دفتر بازرسی دفترش از قوه قضاییه خواست برای “جلب رضایت” مردم با فساد در قوه قضاییه بشدت برخورد شود. وی تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” خواند.

آیت‌الله خامنه‌ای در این سخنان که در جمع کارکنان قوه قضاییه انجام شد بر خلاف رویه جاری که اطلاعات مربوط به تخلفات قوه قضاییه به اطلاع مردم نمی‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی نیز تاکید کرد.

طی سال‌های گذشته برخورد با قضات و ماموران قضایی متخلف مانند برخورد با ماموران انتظامی و پاسداران دور از افکار عمومی انجام شده است و هر از گاهی در سخنان یکی از مسئولان اشاره تلویحی با این برخوردها شده است.

قوه قضاییه با داشتن بیش از پانزده میلیون پرونده بیشترین برخورد را با آحاد مردم دارد و عملکرد ناکارآمد و ضعیف این قوه می تواند بیشتر بی اعتمادی و آسیب را به جامعه وارد کند.

ناطق نوری رییس دفتر بازرسی رهبری در مراسم شب قدر که در مرقد امام خمینی برگزار شد در سخنانی تند و انتقاد آمیز بر ضرورت آسیب شناسی در حکومت تاکید کرد و پرسید که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته ایم؟

وی در ادامه با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه اظهار داشت: روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!

قوه قضاییه از نهادهای زیر نظر رهبری است و نظارت و بازرسی از این دستگاه از حیطه اختیارات مجلس خارج است. اما انتقاد رییس دفتر بازرسی رهبری در یک مراسم عمومی از قوه قضاییه می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

این سخنان اما رییس قوه قضاییه را خوش نیامد و او تنها یک روز بعد از این انتقاد با متهم کردن ناطق نوری به “اشرافی گری” و ارتباط با “سرمایه های فاسد” اظهار نظر کرد: “یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدلالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم!

آملی لاریجانی تندروی را تا آنجا ادامه داد که ناطق نوری را “اپوزیسیون” خواند و افزود: پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.

اما این سخنان گویی با حمایت رهبری مواجه نشده است و آیت الله خامنه ای برخلاف رویه معمول که در هفته قوه قضاییه به تمجید از عملکرد قضات می پردازد، این بار با تأکید بر جلب رضایت مردم به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدفی مبنایی، «حفظ سلامت قوه قضاییه» را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم دانست و تأکید کرد: باید در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استانها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

وی خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت: سلامت قوه قضاییه را در درجه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی تأکید کرد.

رهبری در این سخنان تخلفات قوه قضاییه را “ظلم به مردم” دانست و افزود: معدود افرادی که در داخل قوه قضاییه مرتکب فساد و اقدامات خلاف می شوند، علاوه بر خیانت به مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه قضایی، به مردم نیز ظلم می کنند.

مساله ناکارآمدی قوه قضاییه طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. از زمانی که هاشمی شاهرودی اعلام کرد که ویرانه ای به نام قوه قضاییه را از محمد یزدی تحویل گرفته است تاکنون شانزده سال می گذرد و به نظر می رسد این ویرانه که به گفته یکی از نمایندگان مجلس به “خرابه ” تبدیل شده است، حرکتی در جهت اصلاح انجام نمی دهد.

نفوذ عوامل خارج از قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌چنان گسترده و رایج است که هاشمی شاهرودی حتی سال‌ها بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت نسبت به نفوذ “کارچاقکن ها و ذینفوذها” در جریان رسیدگی به پرونده ها هشدار داد.

اعلام نظر در جریان پرونده های قضایی فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از جمله مسایلی است که تاکنون مورد انتقاد خانواده و وکیلان زندانیان سیاسی قرار گرفته است. اما با توجه به احکامی که برای پرونده “کوی دانشگاه”، “جنایت کهریزک”، “قتل ستار بهشتی در زندان”، “جنایات و تخلفات سعید مرتضوی” و … صادر شده است، به نظر می رسد این اعمال نفوذ فراتر از نفوذ ماموران امنیتی و اطلاعاتی است و قوه قضاییه نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.

صادق لاریجانی که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، طی هفت سال گذشته پرونده مثبتی از خود به جای نگذاشته است. در طول زمان تصدی وی در قوه قضاییه نه تنها عملکرد این قوه متاثر از مسایل سیاسی و پیرامونی است بلکه دامنه نفوذ و مداخله این قوه به حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش یافته است. در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های کلان مالی و فسادهای اقتصادی در راهروهای قوه قضاییه سال‌هاست در انتظار بررسی است، رسیدگی به کشف‌های قوه قضاییه در “اینستاگرام” و “فیس بوک” به اولویت های قضات و ضابطان قضایی تبدیل شده است.