اخبار

ایسنا: رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتی‌شان را به خزانه واریز کنند.

وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.

نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاه‌ها و همچنین دانشگاه‌ها شاهد بودیم که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره می‌کردند. این اتفاق در دستگاه‌های دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاه‌های ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف:

۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.

۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

رادیوفردا: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در ایران، اخبار سوء استفاده از قدرت و فساد حسین فریدون برادر حسن روحانی در ماه‌های اخیر به مطالب روزمره‌ی منتقدان دولت تبدیل شده است. برخی از این خبرها موثق هستند (مثل سوء استفاده از قدرت در ثبت نام برای مدرک دکترا در دانشگاه ملی با انتقال وی از دانشگاه گیلان بدون حضور وی در مصاحبه) و برخی دیگر قابل راستی آزمایی نیستند یا در دادگاه برای آنها حکمی صادر نشده است (مثل اتهام زد و بند در فروش ارز و رشوه‌های گرفته شده توسط وی و اعضای خانواده‌اش در داخل و خارج کشور و ذکر نام وی در پرونده‌های مختلف فساد بانکی از سوی مقامات قضایی مثل سخنگوی قوه‌ی قضاییه و رئیس دادگاه انقلاب تهران). مخالفان دولت روحانی از سوابق و اعمال برادرحسن روحانی در کنار موضوعاتی مثل مسکن مهر، حقوق‌های نجومی و برجام برای نشانه روی دولت استفاده می کنند.

معتمدان روسای جمهور

گرچه حسین فریدون قبلا فرماندار کرج و نیشابور و سفیر جمهوری اسلامی در مالزی و عضو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود اما افکار عمومی هنگامی با حسین فریدون آشنا شد که وی در کنار برادرش در کارزارهای انتخاباتی ۹۲ حاضر می شد یا در عکس‌ها با بادبزن برادر را خنک می کرد. بعدا از وی در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان فرد حاضر به عنوان عضو تیم مذاکره کننده و معتمد رئیس دولت مکررا یاد شد. حتی وی در جلسات هیئت دولت نیز دیده شده است بدون این که منصب خاصی در کابینه داشته باشد. عکس‌های پسر وی در خارج کشور در حالی که مثل دیگر جوانان در کشورهای غربی با دختران عکس‌های صمیمی می گیرد منتشر شده است. حسن روحانی وی را به عنوان نماینده‌ خود به دیدار و عیادت افراد مختلف (از روحانیون نزدیک به خامنه‌ای تا مصطفی تاجزاده و مهدی کروبی) و بازدید از مراکز دولتی می فرستند.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

روسای دولت در جمهوری اسلامی معمولا با این توجیه که به برادرانشان اعتماد دارند آنها را به مقامات عالی رتبه می گمارند. این توجیه از مبانی خویشاوند سالاری در ایران است. با این توجیه است که قشر حاکم بر ایران مجموعه‌ای از روابط خویشاوندی و محفلی را در خود گرد آورده است.

سنت برادر- سالاری

از سنت‌هایی که هاشمی رفسنجانی پایه گذار آن در مقام ریاست جمهوری (پس از حذف نخست وزیری) بود این بود که خویشاوندان نزدیک رئیس دولت بالاخص برادران به مقامات عالی دست یابند. در دوره‌ وی برادر (محمد هاشمی، رئیس سازمان صدا و سیما)، نزدیکان همسر (حسین مرعشی، معاون رئیس جمهور)، پسر (مهدی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت )، دختران (فائزه، عضو مجلس و رئیس فدراسیون ورزش زنان و فاطمه رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص) و دهها عضو دورتر خانواده‌ وی در مقامات دولتی و عمومی حضور داشتند. پس از ریاست جمهوری و در دوران ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت پسر دیگر وی محسن هاشمی به مدت ۱۳ سال مدیر عامل شرکت متروی تهران بود. غیر از مقامات عالی، اعضای خانواده‌ رفسنجانی از هر فرصتی برای از آنِ خود سازی امکانات عمومی استفاده می کردند. در سفری تحقیقاتی به سواحل استان سیستان و بلوچستان (با حمایت سازمان شیلات) با یکی از عموزاده‌های رفسنجانی برخوردم که برای خرید تاسیسات شیلات به این استان آمده بود.

محمود هاشمی رفسنجانی، برادر کوچک اکبر هاشمی پیش از تاسیس جمهوری اسلامی بخشدار کهک قم بوده و در ۲۹ اسفند۱۳۵۷ به سمت فرماندار منصوب می شود. او پس از یک سال فعالیت به عنوان فرماندار قم درخواست انتقال می دهد و در مقطع کوتاهی مسئولیت اداره اسناد محرمانه وزارت امور خارجه به او محول می شود. در ادامه مسئولیت بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه به او داده می شود. با آمدن دولت احمدی نژاد نیز بازنشسته می شود. از شغل رسمی احمد هاشمی رفسنجانی برادر دیگر اکبر هاشمی اطلاعی در دست نیست اما وی از موسسات مختلف دولتی و عمومی بازدید کرده و خبر بازدید وی در رسانه‌ها منتشر می شده است. از فعالیت‌های برادر دیگر اکبر هاشمی یعنی قاسم خبری در دست نیست.

خاتمی برادرش علی را به مقام ریاست دفتری منصوب کرد. برادر دیگر و خواهر زاده‌اش (محمد رضا تابش)عضو مجلس بودند. قبل از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم حتی فعالان اصلاح طلب اسم برادر وی محمدرضا را نشنیده بودند و وی یکباره نامزد انتخابات و نائب رئیس مجلس شد.

این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند.

احمدی نژاد تنها برادرش داوود (اطلاعاتی سابق) را به مقام ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری و دامادش مهدی خورشیدی را به مقام دبیری شورای مشاورین رئیس‌جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد رساند (اعضای دیگر خانواده نیز بی‌نصیب نماندند). روحانی نیز برادرش (حسین فریدون) را به عنوان دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور منصوب کرد.

این شبکه‌ی روابط خانوادگی حتی بدون آن که در دادگاهی ثابت شود که اینها منابع عمومی را تاراج و از قدرت سوء استفاد کرده‌اند فسادبرانگیز است. هیچ یک از این افراد بر اساس شایستگی به مقامات مربوطه دست نیافتند و و معاملات و رابطه‌ آنها با مراکز قدرت و بخش شبه دولتی و خصوصی نیز شفاف نبوده است.

با آن که از علی خامنه‌ای به عنوان چهره‌ای متفاوت از جهت فساد و خویشاند سالاری و سوء استفاده از قدرت در ایران یاد می شود (یا برخی اصولا از وی در این زمینه‌ها یادی نمی کنند) برادران وی نیز مقامات مختلف حکومتی و شبه دولتی را اشغال کرده‌اند: حسن از مدیران ارشد وزارت نفت در انواع دولت‌ها بوده است؛ محمد رئیس بنیاد ملا صدراست که سالانه میلیاردها تومان بودجه دولتی دریافت می کند. او هشت سال نیز عضو مجلس بود. برادر دیگر وی هادی ۱۶ سال عضو مجلس بوده است. برادران لاریجانی نمونه‌ای دیگر از این سنت برادر سالاری است.

سه وجه اشتراک و تفاوت

اگر به سوابق چهار برادر چهار رئیس جمهور در مقامات بالای کشور نگاه کنیم سه وجه اشتراک و تفاوت را میان آنها در ۲۸ سال گذشته می توان مشاهده کرد:

۱. این برادران چهره‌ سیاسی یا حرفه‌ای مستقلی نداشته‌اند و تنها در سایه‌ برادرانشان شناخته شده بودند. به همین دلیل با کنار رفتن برادران، آنها هم به حاشیه رفته‌اند. در سال‌های اخیر نامی از علی خاتمی، محمد هاشمی، و داوود احمدی نژاد شنیده نشده است (غیر از سکته‌ی آخری در دیماه ۹۵). حتی محمد رضا خاتمی که زمانی دبیر کل جبهه مشارکت بود با فشارهایی که بر برادرش (به عنوان یکی از سران فتنه) وجود دارد کاملا در غیبت به سر می برد. همین سرنوشت در انتظار حسین فریدون پس از پایان دوره‌ حسن روحانی است.

۲. محمد هاشمی و علی و محمدرضا خاتمی چهره‌های امنیتی نبودند (در حدی که می دانیم) اما داوود احمدی نژاد یکی از نیروهای امنیتی سپاه بود. حسین فریدون نیز رابطه‌ بسیار نزدیکی با نیروهای امنیتی دارد و قبل از سال ۹۲ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. علت این تحول آن است که اکبر هاشمی و محمد خاتمی خود چهره‌های امنیتی نبودند اما محمود احمدی نژاد و حسن روحانی پیش از زیاست دولت بیشتر چهره‌های نظامی و امنیتی بودند تا چهره‌های سیاسی. به نظر می آید امنیتی و نظامی تر شدن ساختار حکومت به نهاد ریاست جمهوری نیز بسط یافته است.

۳. افزایش بی‌سابقه‌ فسادهای مالی و بانکی در یک دهه‌ اخیر گریبان انتخابات ریاست جمهوری (در تهیه منابع برای تبلیغات) و نهاد ریاست جمهوری را نیز گرفته است. محمد هاشمی، علی خاتمی و داوود احمدی نژاد کمتر مورد اتهام‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی قرار گرفتند (سوء استفاده از قدرت ویژگی همه‌ مدیران جمهوری اسلامی بدون استثناست) اما حسین فریدون به گونه‌ای رفتار می کند که این اتهامات به سادگی گریبانش را می گیرد و او هراس چندانی از این موضوع ندارد.

———————————————————-

یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

رادیوفردا: بنیاد مستضعفان، مالک ساختمان پلاسکو، روز سه‌شنبه، پنجم بهمن، در نامه‌ای رسمی «اظهارات منتسب به ریاست این بنیاد مبنی بر عذرخواهی و قبول مسئولیت در حادثه ساختمان پلاسکو» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روابط عمومی بنیاد مستضعفان در این نامه نوشت: «آن چه همواره مورد تاکید ریاست بنیاد بوده مسئولیت دستگاه‌های مختلف و مسئولیت بنیاد در راستای کمک و مساعدت به خسارت‌دیدگان، ساخت مجدد و منطبق با استاندارد ساختمان پلاسکو و واگذاری منطبق بر ضوابط خاص است.»

پیش از این، به گزارش خبرگزاری فارس، رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفته بود: «رئیس بنیاد مستضعفان، به سهم خود در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث شود و به کسبه پلاسکو واگذار شود.»

به گفته او، محمد سعیدی کیا این موضوع را در نشست کمیسیون عمران مجلس در روز دوشنبه ابراز داشته بود.

همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه گفت که «رئیس بنیاد مستضعفان به سهم خود درباره حادثه ساختمان پلاسکو ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت، قول داد به زودی ساختمان جدیدی ساخته و به کسبه پلاسکو داده شود».

پیش از این برخی از رسانه ها و اعضای شورای شهر تهران با اشاره به این که ساختمان پلاسکو در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار داشته است، از بی‌توجهی این بنیاد به اصول ایمنی و نیز اخطارهای داده شده انتقاد کرده بودند.

از جمله روزنامه شرق روز دوشنبه به نقل از کسبه پلاسکو نوشت: «آتش‌نشانی تا همین چند ماه قبل یک مانور در ساختمان و طبقات پلاسکو داشت و در آخرین بازدید هم اعلام کرد این مجموعه نیاز به پله فرار دارد. مسئله این است که نصب پله فرار هر چقدر هم که لازم باشد، نیاز به تأیید و پرداخت پول از سوی مالک دارد و مالک هم موافق نبود و در نهایت اجرایی نشد.»

ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی در روز سی‌ام دی‌ماه فرو ریخت و بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون هفت تن در این حادثه جان خود را از دست داده و حدود ۲۰۰ تن نیز مصدوم شده اند.

در این میان، آمارهای متفاوتی در مورد مفقودشدگان وجود دارد اما اکثر این آمار بین ۲۰ تا ۳۰ تن است.

به نوشته ایرنا، ۱۲۰۰ واحد در پلاسکو وجود داشت که بر اساس آمارها ۵۶۰ واحد از آن فعال بودند.

بر اساس این گزارش، ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و سه هزار کارگر نیز بیکار شده اند.

به گفته خبرگزاری ایسنا به نقل از تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، تنها نیمی از این کارگران بیمه هستند.

پیشتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود که تنها کارگران بیمه شده می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند.

درگیری لفظی در شورای شهر تهران

در همین حال، به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نشست روز سه شنبه شورای شهر تهران شاهد درگیری لفظی شدید بین اعضای این شورا بود.

از جمله در پی تذکری از سوی محسن پیرهادی در مورد رعایت نوبت برای سخنرانی، عباس جدیدی به او گفت: «حواست باشد چه جوری با من حرف می‌زنی. مگر تو کی هستی که این طور با من حرف می‌زنی؟ دور برت داشته است؟ نمی‌دانم این صندلی داغ چه حکایتی دارد که هرکس رویش می‌نشیند جوگیر می‌شود؟»

به نوشته ایلنا، عباس جدیدی در سخنرانی خود با اشاره به ناامن بودن شهر تهران گفت: «در میدان مین زندگی می‌کنیم.»

این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به توئیت یکی از بازیگران سینما که از اعضای ورزشکار شورا انتقاد کرده بود گفت:‌ «شما که ادعا می کنید هنرمند هستی و حتی نمی توانی در سناریوهایت دو تا شاخ بز را از هم جدا کنی! چرا در مورد مدیریت شهری نظر می دهی و دخالت می کنی؟»

رحمت الله حافظی هم با اعلام این که «روز پنج‌شنبه در تشییع شهدای آتش‌نشان، محاکمه مسببان را خواهیم خواست» گفت: «قوه قضائیه باید بدون ملاحظات سیاسی وارد بررسی حادثه پلاسکو شود.»

وی ضمن درخواست برای شکسته شدن انحصار خبررسانی پلاسکو افزود: «بر چه اساسی خبرنگاران و عکاسان را از محوطه خارج می‌کنند؟ امکان دارد عکاسان برای برخی ملاحظات، بهتر باشد که حضور نداشته باشند. این قابل قبول است، اما برای چه خبرنگاران را بیرون می‌برید؟»

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران گفت: «چرا شهرداری بودجه ۳۱ میلیاردی را به آتش‌نشانی نداد؟ از ردیف بودجه آتش‌نشانی ۶۶ میلیارد محقق شد اما فقط ۳۲ میلیارد آن داده شد.»

وی در این ارتباط برخی اظهارنظرها در مورد اختصاص یافتن ۴۵ میلیارد تومان به آتش‌نشانی تهران را «دروغ» توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، احمد مسجدجامعی نیز گفت: «بر اساس اظهارات هیئت امنای ساختمان پلاسکو، کارشناسان آتش‌نشانی در بازدیدهای خود از این ساختمان، تنها یک بار به هیئت امنا در خصوص ضرورت ایجاد پله فرار اخطاریه داده بودند که همان زمان نیز به نماینده مالک (بنیاد مستضعفان) تحویل شده است.»

همچنین محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه خواستار استعفای محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، از سمت خود در پی حادثه پلاسکو شد.

به گزارش ایسنا، آقای سرخو در تذکر پیش از دستور خود اشاره کرد که در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه شورای شهر، فیلمی منتشر شد که در رسانه‌های مختلف نیز انعکاس یافت و افزود: «فیلم طوری منتشر شده که انگار شهردار به شورای شهر در مورد ایمنی پلاسکو هشدار داده و شورای شهر نیز اقدامی نکرده است.»

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با اعلام این که شهرداری اخطاریه‌های ایمنی خود را به مستاجران و نه به بنیاد مستضعفان داده است، گفت: «اخطاریه‌ها نباید برای مستاجران و مالکان سرقفلی ارسال شود، بلکه باید برای مالک اصلی ساختمان پلاسکو که همان بنیاد مستضعفان است ارسال می‌شد.»

انتقادها از شهردار تهران در حالی مطرح می شود که برخی از چهره ها و رسانه‌های اصول گرا از محمدباقر قالیباف حمایت کرده و در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حادثه پلاسکو مسئول می دانند.

پویش: چشمانی کبود، با لب‌هایی مهرشده، لبخند سرد و بی‌روحی روی لبانش نقش بسته است، زنی که خانه‌ی پدری را برای ساختن قصر آرزوهایش ترک کرد، هرگز تصور این را هم نمی‌کرد که این چنین زیر آوار آرزوهای دور و درازش و در چنگال خشم همسرش گرفتار شود.

“فقط فریاد می‌زدم و دستانم را سرپناه صورت و جسم بی‌دفاعم قرار داده بودم” این را نوعروس 26 ساله‎ی تبریزی می‌گوید که همسرش به هر بهانه‌ای او را به باد کتک گرفته و به قول خودش انتقام سرسختی روزگار را از او می‌گیرد.

او می‌گوید: چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد، معیشت و روزگذرانی با پول یارانه سخت است و هرگاه بی‌پولی کمر مرد زندگی‌ام را خم می‌کند، خشم و عصبانیتش سر زندگی‌مان و جسم نحیف من آوار می‌شود و گویی فقر و خشم همزاد هم هستند. چیز زیادی برای گفتن ندارم، حرف‌هایم از کبودی صورتم پیداست…

فاطمه زن 30 ساله‌ای که هشت سال از زندگی مشترکش می‌گذرد و صاحب دو فرزند است، او نیز از خشونت همسرش جان سالم به در نبرده و بر اثر کتک‌های همسرش دچار شکستگی و انحراف بینی شده است.

صورتم تاوان نامهربانی‎های شوهرم را می‌دهد

او می‌گوید: در این زندگی به قدری بی چاره هستم که اکثر مواقع نمی‌گذارم بچه‌ها به مدرسه بروند تا پدرشان به خاطر آن‌ها هم که شده کتکم نزند. سر یکی از همین مشاجرات، زبانم از ترس بند آمد و دهانم برای همیشه کج شد، گویی صورتم به دفتر نقاشی شوهرم تبدیل شده که با قلم خشم، نامهربانی روزگار را در آن به تصویر می‌کشد، انگار کبود هم رنگ مورد علاقه‌ی او است و اکثر اوقات زیر چشمانم را کبود می‌کشد؛ در واقع صورتم تاوان نامهربانی‎های شوهرم را می‌دهد.

فاطمه ادامه می‌‎دهد: به خاطر ترس از دست دادن بچه‌هایم، هرگز لب به سخن وا نکرده‌ام و حتی خانواده‌ام نیز از این موضوع خبر ندارند و تنها یک بار که برادرهایم از این موضوع آگاه شدند، شوهرم را کتک زدند و او هم مرا از دیدن بچه‌هایم منع کرد و اینگونه بود که تصمیم گرفتم مهر خاموشی بر لبانم بزنم.

به گزارش ایسنا، خشونت علیه زنان نه تنها از جانب همسر بلکه از جانب برادر، پدر، افراد غریبه و فرزندان نیز بر زنان اعمال می‌شود و در این میان اما پس از سال‌ها، 17 اکتبر 1999 از طرف شورای عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین شد.

در سال 2008 نیز 16 روز نارنجی برای پایان دادن به این خشونت انتخاب شد و این تاریخ در کشور ما بازه‌ی زمانی 4 تا 19 آذر ماه را شامل می‌شود و در این روز افراد و سازمان‌های مختلف با پوشیدن لباس نارنجی و فعالیت در سطح شهر، اقداماتی را در راستای مهندسی فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهی اعضای جامعه انجام می‌دهند.

طبق مطالعات و آمارهای منتشر شده، از هر سه زن در جهان حداقل یکی از آن‌ها خشونت فیزیکی را تجربه کرده است و در این میان خشونت نیز دلایل متنوعی دارد که ورود جدی مددکاران اجتماعی و مشاوران را می‌طلبد.

این میزان آمار در کشور ما نیز دست کمی از آمارهای منتشر شده در سطح جهانی ندارد و گاهی نیز میزان رشد خشونت علیه زنان در سطح جهانی، از نرخ رشد و پیشرفت بیماری‌های واگیردار پیشی گرفته است.

خشونت علیه زنان بر چهار نوع تقسیم می‌شود که خشونت فیزیکی، روحی و روانی، اقتصادی و جنسی را شامل می‌شود.

نوع اول که همان آزار جسمی نامیده می‌شود، شامل کتک‌کاری و تنبیه‌های بدنی می‌شود که قتل نیز از تلخ‌ترین نتایج ایجاد شده توسط آن است.

در خشونت روحی و روانی، فرد با کلام‌های نیش‌دار و خلاءهای عاطفی به آزار و اذیت زن می‌پردازد و حتی خشونت روحی روانی می‎تواند در نتیجه‌ی خشونت جسمی و فیزیکی نیز ایجاد شود.

در خشونت اقتصادی فرد همسر خود را در مضیقه‌ی شدید مالی قرار می‌دهد و محروم کردن از آب و نان نیز در زمره‌ی این نوع خشونت قرار می‌گیرد.

انواع خشونت علیه زنان، آنان را به سمت ناامیدی و نوعی احساس پوچی سوق می‌دهد که در علم روانشناسی به نام “درماندگی آموخته شده” شناخته شده است که در این حالت فرد توانایی برای ادامه و مقابله و صبوری را در شرایط سخت از دست می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی، محسن ارشدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه استان ما از نظر آمار خشونت علیه زنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، گفت: در 9 ماهه‌ی اول سال جاری شاهد افزایش 57 درصدی خشونت علیه زنان بوده‌ایم و بهزیستی در این مدت 402 مورد مدافعه داشته است.

وی افزود: خشونت علیه زنان در اکثر مواقع به نام همسرآزاری شناخته شده و به چهار نوع تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به خشونت جسمی، جنسی، محرومیت و محدودیت اقتصادی و عاطفی و روانی اشاره کرد.

وی با اشاره به نحوه‌ی مداخله و تدابیر اندیشیده شده توسط سازمان بهزیستی در این امر، گفت: افراد مراجعه‌کننده به دو دسته‌ی خودمعرف و ارجاعی تقسیم می‌شوند که در نوع اول فرد آسیب دیده خود به بهزیستی مراجعه کرده و جویای کمک می‌شود و در نوع دوم سایر مراجع همچون مردم و یا مراجع قضایی آنان را معرفی می‌کنند.

ارشدزاده عنوان کرد: همچنین اورژانس اجتماعی 123 آماده‌ی پذیرش شکایت‌ها و اخبار مربوط به خشونت علیه زنان است و در برخی موارد نیز اورژانس مجبور به مداخله‌ی مستقیم در این امر شده و در محل حادثه حضور پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: مددکارن و مشاوران این سازمان در قالب پایگاه‌های خدمات اجتماعی نیز ارائه‌ی خدمات می‌کنند و در مجموع ارائه‌ی خدمات به صورت سرپایی انجام می‌شود و اگر فردی نیاز به اقامت داشته باشد، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی به بهزستی معرفی می‎شوند.

وی با اشاره به خانه‌های امن برای افراد خشونت دیده، گفت: در سال جاری 44 نفر در این خانه‌ها، اسکان داده شده‌اند که 80 درصد آن ناشی از خشونت‌های فیزیکی بود.

خانه‌ی امن بهزیستی، پذیرای زنان و دختران خشونت دیده

مدیرکل بهزستی استان اظهار کرد: خانه‌ی امن مکانی جهت اسکان زنان و دختران خشونت دیده است که آنان را از خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار می‌کند و مدت اقامت در آن 120 روز است که با توجه به صلاح‌دید مراجع قضایی سه الی پنج ماه قابل تمدید است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات پیگری بعد از ترخیص نیز انجام می‌شود و مجموعه‌ی خدمات مددکاری و بهداشتی، روان‌شناسی و حقوقی انجام می‌شود و مددکاران نیز در راستای حل مشکلات اقدام می‎کنند.

آژانس ايران خبر: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند
وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد 7 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و 13 فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای 3 میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود 3 تا 6 میلیارد تومان بود که با آورده حدود 7 میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ 2 آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است 4 بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه 7 میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

عصرایران: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای جلب او اقدام گردیده است.

به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگارن در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، اظهار کرد: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده است و برای جلب او اقدام گردیده که البته مبلغ آن را نمی‌دانم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا اظهارات وزیر اقتصاد كه اعلام كرده مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهكاران بزرگ بانكی در رتبه های اول و دوم قرار دارند درست است یا نه گفت: مه آفرید زمانی كه دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهكار بانكی نبود و درباره فردی هم كه نام بردید باید بگویم او یكی از بدهكاران بانكی است البته اصل مبلغ اش آن مبلغی كه الان گفته شده نیست و مبلغ وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم كه چرا سیستم بانكی ما باید طوری عمل كند كه اولاً این تعداد بدهكار بزرگ بانكی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی به مهدی ابلاغ نشده گفت: او به زندان باز می‌گردد.

روایت یکی از دانشجویان عدالت‌خواه از فساد گسترده در قوه‌ی قضاییه؛ از زمین‌ خواری و آب‌خواری تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

گفتنی است گزارش دهنده فساد به یک‌سال حبس محکوم شده است.
کانال قاصدان آزادی در تلگرام :

این آقا از فساد گسترده در قوه قضائیه می‌گوید!!

دیگربان: محمد جواد ابطحی٬ نماینده مجلس جزئیات جدیدی از ارتباطات حسین فریدون با برخی از «مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی» را بیان کرده است.

ابطحی از فردی به نام «شب‌دوست مالامیری» نام برده که با خانواده حسین فریدون٬ برادر رئیس جمهوری ایران ارتباط داشته است.

وی گفته «سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد.»

این نماینده مجلس اضافه کرده «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»

وی همچنین افزوده «آقای مالامیری ۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و چهار شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.»

به گفته وی «عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است.»

ابطحی ادامه داده که «اسناد نشان می‌دهد مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.»

به گفته وی «مالامیری در یک موسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون نیز همکاری داشته است.»

در همین زمنیه بیشتر بخوانید:
ابطحی در گفت‌وگو با تسنیم تشریح کرد
جزئیاتی از ارتباطات «مالامیری» با برادر رئیس‌جمهور/ واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن و کانادا
شناسه خبر: 1304528 سرویس: سیاسی
۰۴ بهمن ۱۳۹۵ – ۰۰:۰۲
فریدون
یک نماینده مجلس شورای اسلامی جزئیات مهمی از ارتباط پشت‌پرده شخصی به‌نام مالامیری با حسین فریدون افشا کرد.

سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارتباطات حسین فریدون با برخی از مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اظهار داشت: گزارش‌هایی که به برخی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده است از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می‌کند که آن فرد «شب‌دوست مالامیری» است که فعلاً پناهنده شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بین‌الملل به‌دنبال این فرد بوده و امیر فرشاد ابراهیمی واسطه می‌شود و از طریق بحث‌هایی از جمله حقوق بشر برای این فرد پناهندگی می‌گیرند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت‌هایی که داشته از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است. همچنین این فرد ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است.

ابطحی ادامه داد: ردپای این فرد در گرفتن وام‌های کلان و تبدیل ارزهای گرفته شده به ریال در داخل کشور که از بانکی در دوبی دریافت کرده است نشان می‌دهد که این فرد چنین وام‌هایی را به‌صورت توصیه برخی افراد حاضر در قدرت دریافت کرده است، البته معتقدم که می‌توان از طریق مدیرعامل بانک ملت که در حال حاضر در بازداشت است، به سرنخ‌هایی از افرادی که در قدرت هستند و توصیه‌هایی برای پرداخت وام به افرادی مثل مالامیری داشته‌اند، رسید، چرا که مشخص است که بدون توصیه برخی از افراد که در قدرت هستند اخذ چنین وام‌های کلانی ممکن نیست.

وی همچنین تأکید کرد: مالامیری یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های صوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالامیری 30 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی و 4 شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عمده کارخانه‌های مالامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم ردپای این فرد دیده شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند.

ابطحی ادامه داد: اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به‌دلیل بدهی مالامیری با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.

وی گفت: از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام‌های کلان اخذ می‌کند و آقای مالامیری این وام‌ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده‌گذاری با سود بالا می‌کند! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

ابطحی افزود: توقع ما نمایندگان این است دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه با پیگیری این موضوعات با افرادی که سبب می‌شوند از چنین مفاسد اقتصادی و دریافت کننده وام‌های کلان بدون اغماض و چشم‌پوشی برخورد کنند و به سرنخ‌هایی برسند که نشان می‌دهد چه‌کسانی، گروه‌ها و افرادی در پی نهادینه کردن فساد بودند و عقبه فرهنگی این افراد به‌دنبال فرار به جلو و پاک کردن اتهامات این افراد هستند چرا که یک عقبه رسانه‌ای به‌دنبال سرپوش گذاشتن بر این فسادها هستند و این شبکه‌ رسانه‌ای سعی می‌کند با فرار به جلو و منحرف کردن افکار جامعه به مسائل حاشیه‌ای به‌روی چنین موضوعاتی سرپوش گذاشته و صورت مسئله را پاک کنند.

وی با اشاره به دستگیری رسول دانیال‌زاده و رستمی‌صفا از بدهکاران کلان بانکی گفت: امیدواریم با سرنخ‌هایی که داده می‌شود ان‌ شاء الله بخش‌های این پرونده شفاف شود و قوه قضائیه بتواند با افرادی که پشت‌پرده سبب به وجود آمدن چنین فسادهای بانکی می‌شوند، برخورد کند. همچنین امیدوارم با قاطعیتی که قوه قضائیه نشان می‌دهد این حلقه‌های فساد اقتصادی افشا شود و با متهمین اصلی در هر سطح و جایگاهی برخورد شود و آن افراد پاسخگوی کارها و اقدامات خود باشند.

بازهم بیشتر بخوانید
نماینده مردم تبریز در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد
اسناد ارتباط بدهکار کلان بانکی با “فریدون” را به روحانی داده‌ایم/ ماجرای خرید خانه ۱۴ میلیاردی برای همسر فریدون
شناسه خبر: 1304466 سرویس: سیاسی
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ – ۱۷:۰۹
حسین فریدون
نماینده مردم تبریز در مجلس بخشی از ارتباطات یکی از بدهکاران کلان بانکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور را تشریح کرد.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: جمعی از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور پیرامون ارتباط حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده که چندی پیش دستگیر شد، توضیحاتی خواستیم، چرا که ریاست‌جمهوری و جایگاه یک رئیس‌جمهور بسیار مهم است و نباید چنین حواشی در مورد برادر شخص رئیس‌جمهور مطرح باشد.

وی ادامه داد: ما پیش از اینکه آقای اژه‌ای این موضوع را اعلام کند و این مسائل به صورت رسانه‌ای انعکاس یابد در تذکری از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا به این موضوع رسیدگی کند و اجازه ندهند تا چنین شائبه‌ها پیرامون برادر ایشان مطرح شود، چرا که به جایگاه رئیس‌جمهور لطمه وارد می‌شود. همچنین سندی همراه با این تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان توسط آقای دانیال‌زاده به اسم همسر آقای فریدون خریداری شده و ما اسناد آن را به پیوست تذکر برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم.

این نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از رئیس‌جمهور خواستیم تا شفاف‌سازی کنند که به چه دلیل یک واحد واحد مسکونی به مبلغ 14 میلیارد تومان برای همسر برادر رئیس‌جمهور خریداری شده، اما هنوز از سوی رئیس‌جمهور پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده، البته نمایندگان همچنان پیگیر این موضوع هستند.

وی در پایان تاکید کرد: این موضوع یکی از مواردی بود که پیرامون روابط آقای فریدون با برخی از بدهکاران بانکی مطرح می‌شد و فعلا منتظر اعترافات آقای دانیال‌زاده در بازداشت هستیم.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است.

بابک زنجانی، سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت ۴ قاضی و۳ وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است.

بی‌بی‌سی: رهبر ایران با صدور حکمی علی‌اکبر ولایتی را رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان درگذشت ریاست هیات موسس این دانشگاه را به عهده داشت.
آگهی

در پیام انتصاب رهبر ایران آمده است: “با عنایت به فقدان تاثرانگیز رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رییس هیات موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیات را به‌عنوان رئیس هیات مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- به وجود نیاید.”

آیت‌الله علی خامنه‌ای در حکم آقای ولایتی خواستار همکاری اعضای هیات موسس و هیات امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنا شده و گفته است که در این مورد “انتظار جدی” دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی هم هیات موسس دارد و هم هیات امنا.

با دستور رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد و در نهایت رییس آن تغییر کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد گفته بود که “مطابق قانون” هر تغییری در مفاد اساسنامه می‌بایست با پیشنهاد هیات موسسان بررسی می‌شد و به همین علت تغییرات ایجاد شده “غیرقانونی” بوده است. بیشتر اینجا بخوانید.

علی اکبر ولایتی تا قبل از سال ۱۳۸۹ عضو هیات موسس نبود اما در آن سال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تغییر اساسنامه و حذف میرحسین موسوی از هیات موسس، او و سه نفر دیگر به اعضای این هیات اضافه شد.

بیشتر درباره کشمش‌ها بر سر مدیریت دانشگاه آزاد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد

• کشمکش بر سر ریاست دانشگاه آزاد

• مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رییس تازه دانشگاه آزاد

محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فرهاد دانشجو را به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب کرد اما آقای هاشمی رفسنجانی از تنفیذ حکم خوددرای کرد که منجر به بروز تنش‌هایی در اداره این دانشگاه شد. در نهایت بعد از مدتی هیات امنا رییس دیگری را معرفی کرد.

در حال حاضر عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، محسن قمی، علی اکبر ولایتی، حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد هستند.

سه نفر از اعضای هیات موسس دانشگاه، رییس دانشگاه آزاد، وزیر بهداشت، نماینده وزیر علوم و نماینده رهبر در دانشگاه‌ها، و سه عضو هیات علمی دانشگاه از اعضای هیات مدیره هستند.