اخبار

بی‌بی‌سی: دو سناتور دموکرات دیگر حمایت خود را از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ و ایران اعلام کرده‌اند. به این ترتیب، شمار حامیان توافق در مجلس سنای آمریکا به ۳۳ نفر رسیده است.

در صورتی که این رقم به ۳۴ برسد، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قادر خواهد بود با قدرت وتوی خود از سد رای منفی احتمالی جمهوریخواهان به توافق بگذرد. جمهوریخواهان کنگره را در کنترل خود دارند و اکثرا با توافق ایران مخالفند.

سناتور باب کیسی و سناتور کریس کونز روز سه شنبه (یکم سپتامبر) اعلام کردند به توافق هسته‌ای ایران رای مثبت خواهند داد.

تعطیلات تابستانی کنگره روز هشتم سپتامبر به پایان خواهد رسید. قرار است که توافق هسته‌ای ایران تا روز ۱۷ سپتامبر به رای گذاشته شود.

برخی گزارش‌ها حاکیست که رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا در نظر دارد با جلب حمایت حداقل ۴۱ دموکرات، مانع از به رای گذاشته شدن توافق در صحن سنا شود. در این صورت باراک اوباما دیگر نیازی به وتوی رای منفی جمهوریخواهان نخواهد داشت.

سناتور کیسی (از ایالت پنسیلوانیا) روز سه شنبه توافق را «بهترین گزینه» پیش روی ایالات متحده دانست.

او گفت: «این توافق محدودیت‌های شدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع می‌کند، تدابیر نظارت و راستی آزمایی محکمی در نظر می‌گیرد و فقط زمانی تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد که اجرای تعهدات ایران تایید شده باشد.»

این در حالیست که لابی بانفوذ اسرائیل در آمریکا (ایپک) به شدت علیه توافق ایران فعالیت داشته و اعضای کنگره را به رد آن تشویق کرده است.

این لابی در هفته‌های گذشته اعلام کرده بود که حداقل ۲۰ میلیون دلار صرف آگهی‌های تبلیغاتی علیه توافق ایران خواهد کرد.

اما به نظر می‌رسد که این کمپین رسانه ای چندان موفق نبوده باشد زیرا تا به حال فقط دو سناتور دموکرات (چاک شومر و باب منندز) به صف مخالفان توافق پیوسته‌اند.

کاخ سفید چند روز پیش ابراز اطمینان کرده بود که از حمایت لازم در کنگره برای امکان اجرای وتو در صورت لزوم برخوردار خواهد بود.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته بود: ‌«نیروی لازم در جبهه ما ایجاد شده است.»

رجانیوز: کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم. اگر تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند و قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

گروه اقتصادی – رجانیوز: معاون اول دولت یازدهم روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، در اظهار نظری ضمن انتقاد از عدم توجه به تولید داخل در سال های گذشته گفت: طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی صورت گرفته است که رئیس جمهور نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود با انتقاد از واردات بی رویه کالا از چین در دولت های نهم و دهم اظهار داشت: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها!»

رجانیوز در ادامه به بررسی صحت و سقم آمار اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور می پردازد:

کل میزان واردات کالا از چین در ۸ سال دولت های نهم و دهم مبلغ تقریبی ۴۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار و در ۲۰ ماه دولت یازدهم ۲۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. این بدین معناست که در ۲۰ ماه دولت روحانی ما شاهد ۲.۲ برابری واردات کالا از چین می باشیم و این در حالی صورت می گیرد که:

قیمت نفت در دولت نهم و دهم دو برابر قیمت نفت در دولت یازدهم بوده است که منجر به افزایش توان دولت برای خرید خارجی می شد و دست دولت برای تامین ارز وارد کنندگان بسته نبود. همچنین تحریم های اقتصادی صرفا در دو سال پایانی دولت دهم مشابه ۲۰ ماه دولت یازدهم بوده است و تحریم سویفت و بانک مرکزی و محدودیت صادرات نفت خود از موانع جدی واردات کالا محسوب می شوند که اگر قیمت دو برابری نفت در بازارهای جهانی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم در نظر بگیریم بیشتر به تلاش همه جانبه و همت مضاعف دولت یازدهم برای کنار زدن تمامی این موانع برای واردات کالا از چین پی می بریم لذا پیشنهاد می گردد نام وزارت صنعت، معدن و تجارت را که در کنار اتاق بازرگانی که رئیس سابق خود را در سمت ریاست دفتر رئیس جمهور می بیند برای این تلاش شبانه روزی در واردات کالای چینی و تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران ایرانی، به وزارت واردات تغییر دهیم.

تلاش دولت یازدهم برای افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت قبل در حالی صورت می گیرد که دولت قبل بنا به توصیه مقام معظم رهبری به در پیش گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، توانسته بود در سه سال پایانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) از حجم واردات به کشور بکاهد ولیکن در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۲ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شد که این میزان ۵ و ۵۷ صدم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است. این به معنای افزایش ۳ میلیارد دلاری واردات کالا در سال ۱۳۹۳ با توجه به کمبود منابع ارزی بوده است.

عدم توجه دولت یازدهم به امر تولید در داخل منجر شد که در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای خارجی مصرف نماییم این در حالیست که غالب صنایع کشورمان در سال گذشته از کمبود شدید منابع مالی رنج می بردند که منجر به بیکار شدن بسیار از کارگران ایرانی شده است. عدم توجه دولت به صنایع داخلی منجر شد که بانک ها که بعنوان بزرگترین سرمایه گذار داخلی محسوب می گردند در دو سال گذشته کمترین رقبت را برای سرمایه گذاری و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند و عمده سرمایه مردمی در اختیار را با دلالی به گردش در آورند.

برای بررسی صنایع داخلی در دولت یازدهم کافیست نگاهی به صنعت فولاد که از صنایع ملی و مادر محسوب می گردند داشته باشیم. مطابق آمار اعلامی در سال گذشته میزان تولید فولاد کشور ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۱۵۶ تن اعلام شد که بیانگر افزایش ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ دارد و اگر این روند رشد را در سال های آینده مستدام و قابل پیش بینی بدانیم در سال ۱۴۰۴ میزان تولیدمان حداکثر ۳۶ میلیون تن فولاد خواهد بود که با سند راهبرد توسعه صنعتی کشور که در سال ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد را ۵۵ میلیون تن فولاد اعلام کرده فاصله بسیار چشم گیری خواهد داشت. با بررسی های بعمل آمده مشابه این آمار و یا حتی بسیار ضعیف تر در دیگر صنایع کشور حاکم است. صنعت فولاد در حالی با چنین ارقامی مواجه است که بیش از ۹۵ درصد این صنعت در اختیار دولت بوده و از حمایت های تام دولت برخوردار است و صنایع خصوصی این آمار بسیار وحشتناک تر است.

دولت یازدهم بجای تمرکز بر تولید داخل و استفاده از ظرفیت داخلی در شرایط تحریم، با نگاه به خارج منابع ارزی کشور را تاراج برده بگونه ای که در سال گذشته ۱۰۲هزار دستگاه خودرو به‌ارزش ۲میلیارد و ۱۲۸میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱درصد و از لحاظ ارزش ۳۰درصد رشد داشته است.

فارق از بحث مالی در واردات بر اساس آمار منتشره از گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاهدیم که میانگین سالانه حجم واردات در دولت نهم و دهم دو میلیون و ۷۳۲ تن بوده که این حجم در دولت ۲۰ ماهه روحانی به چهار میلیون و ۹۴۷ تن افزایش یافته است.

طبق آمار گمرک از تجارت خارجی کشور، سیاست‌های دولت یازدهم سبب شده که در طی این ۲۰ ماه کشورهای زیادی از رکود خارج شوند. آمار گمرک نشان می‌دهد افزایش چشمگیر واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه در دولت روحانی، بدون تردید این کشورها از رکود خارج شده‌اند و اگر هم در رکود نبودند، بر رشد و رونق آن‌ها افزوده شده است.

به گفته کارشناسان؛ معمولا کاهش و افزایش ارزش پول در حالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف بر اثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند. وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند(قیمت ارز خارجی گران می شود)، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کشور برای اتباع داخلی، گران می شود. لذا این امر در نهایت منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول ملی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد شد. در کمال شگفتی در دولت حسن روحانی علیرغم کاهش ارزش پول ملی شاهد رشد شدید واردات به خصوص واردات کالاهای لوکس هستیم.

اقتصاد ایران اگر از اين فرصت استفاده و به بخش توليد توجه بيشتري مي‌كرد مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه اتفاق مثبتي در اقتصاد كشورمان افتاده است. بخصوص در كالاهايي نظير پتروشيمي،‌ صنايع دستي و كاني‌هاي معدني مزيت‌هاي صادراتي داشتيم و البته داريم كه بتوانيم از طريق صادرات و ارزآوري جنبه‌هاي منفي اين اتفاق را كاهش دهيم. اما در عمل ديديم كه دولت هيچ برنامه‌اي براي بهره‌برداري از اين فرصت ندارد و ديديم كه متاسفانه بخش توليد ضربه ديد.

عدم توجه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی نه تنها منجر به افزایش بیش از ۲ برابری واردات کالا از چین نسبت به دولت گذشته گردیده است بلکه تبعاتی چون؛ افزایش ۲۲ درصدی نرخ مسکن، بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته، افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی، جلوگیری از کاهش قیمت دلار، بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی، افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳ و خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳ داشته است و دولت یازدهم بجای پاسخگویی به تمامی این اقدامات خود، در فراری رو به جلو، همچنان در فضای انتخاباتی سال ۹۲ سیر کرده و با انحراف افکار عمومی، توپ مشکلات خود را که نتیجه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است را به زمین دولت گذشته می اندازد و این رویه در تضاد با شعارهای این دولت می باشد چرا که آنچه نتیجه مذاکرات هسته ای تا به حال نبود، نه بازگشت کارگران ایرانی به محل کار خود و رونق صنایع داخلی بلکه تشدید آهنگ رشد واردات به ایران علی الخصوص از سوی چین بوده است.

من و تو: شب گذشته عادل فردوسی‌ پور در برنامه نود از بابک زنجانی عذرخواهی کرد. او در مثال هفته گذشته‌اش برای پولشویی، از نام بابک زنجانی استفاده کرد و گفت مانند کاری که بابک زنجانی می‌کرد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که وکیل زنجانی به این خاطر که او هنوز جرمش اثبات نشده از فردوسی پور در خواست کرده بود بابت این حرفش عذرخواهی کند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی امروز نیز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی از اظهار نظرهای برخی از اعضای کابینه انتقاد و از او درخواست کرد با ارائه تذکرات و رعایت قانون و اخلاق اسلامی از بروز به گفته او بداخلاقی، جلوگیری کند.

رادیوفردا: نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو، وزیر علومِ دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار و ۴٣٠ سکه طلا خریداری و به شیوه «دوران قاجار» توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، غلامعلی جعفر‌زاده تاکید کرد: «وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند. سکه‌های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد».

وی اضافه کرد: «آن‌ها ممکن است مدعی شوند که این سکه‌ها را برای اهدا به ایثارگران خریداری کردند. اما موضوع این است که در کنار تقدیم این سکه‌ها به ایثارگران اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد».

در همین حال مرتضی بانک، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ با روزنامه «اعتماد» بدون ذکر نام گفت که «یکی از وزرای دولت احمدی ‌نژاد، در یک دروغ بزرگ اعلام کرده که حقوق وزیران دولت حسن روحانی ۴۰۰ برابر شده، در حالی که همین فرد در طول سه سال هزار و ۴٣٠ سکه طلا از دولت گرفته است».

وی با بیان اینکه «تخلف‌های» دولت سابق «واقعا زیاد است»، افزود: «۴٢ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ٧۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود».

کامران دانشجو روز دوم شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود که حقوق وزرای دولت یازدهم ۴۰۰ برابر شده است.

آقای بانک همچنین خبر داد که حدود ٩٠ میلیارد تومان بدهی از دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده است.

معاون نهاد ریاست جمهوری همچنین گفت که تعدادی از مصوبه‌های دولت قبل «مراحل تصویب‌ نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده» و شخص رییس جمهوری آن‌ها را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که این مصوبات «یکی دوتا نیست» و «واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است».

به گفته آقای بانک، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی ‌نژاد، دو هزار نفر به کارکنان نهاد ریاست جمهوری اضافه شده‌اند و تعداد کارکنان از حدود هزار و ٧٨٠ نفر به سه هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این نیز اتهامات زیادی را درباره فساد اقتصادی در دولت سابق مطرح کرده‌اند.

در مقابل، محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، شکایت کرده و وکلای آقای احمدی‌نژاد برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم را تهدید به شکایت کرده‌اند.

معاون اول دولت روحانی از این شکایت «استقبال» کرده و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ایران نیز گفته که آقای جهانگیری دفاعیه خود را در برابر شکایت رییس‌جمهوری پیشین آماده کرده است.

بی‌بی‌سی: دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتساب مواضع به او درباره پرونده اتمی را “فاقد اعتبار” اعلام کرده است.

بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای روز دهم شهریور (اول سپتامبر) منتشر شده و علت آن “انعکاس مطالبی در خصوص دیدگاه ها و نقطه نظرهای” رهبر ایران درباره “جمع‌بندی مسائل هسته ای” در رسانه ها عنوان شده است.

دفتر آیت الله خامنه ای در این بیانیه گفته “مواضع معظم له در رابطه با این موضوع، صریح، شفاف و بدون تأویل در سخنرانی ها و فرمایشات ماههای اخیرشان، خصوصاً در روز بیستم فروردین، دیدار دانشجویان دانشگاه امام حسین، دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، و روز عید سعید فطر اعلام شده و در اختیار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبی که خارج از این چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.”

در هفته های اخیر پس از رسیدن ایران و گروه ۱+۵ به توافق نهایی اتمی، برخی از چهره ها و رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای، با ذکر نقل قول هایی از او گفته اند که رهبر ایران از جزئیات این توافق رضایت ندارد.

حدود دو هفته پیش، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان با ذکر اینکه رهبر ایران از “عواقب فاجعه‌آفرین” توافق جامع هسته ای مطلع است گفت: “با جرأت می‌توان گفت که ایشان به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند.”

آقای شریعتمداری در سرمقاله ۲۴ مرداد روزنامه کیهان نوشته بود که اگر آقای خامنه ای از توافق هسته ای راضی بود تأکید یک ماه پیش او در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر اینکه “متن تهیه شده تصویب بشود یا نشود از اصول انقلاب دست نخواهیم کشید” ضرورتی نداشت.

اظهارات آقای شریعتمداری از سوی برخی، نشانه آغاز مخالفت رهبر ایران با توافق به دست آمده تفسیر شده بود.

رهبر ایران، پس از توافق جامع اتمی که از سوی مذاکره کنندگان ایرانی برجام نامگذاری شده، ضمن پرهیز از اظهارنظر مستقیم در مورد محتوا و خودداری از اتلاق نام “توافق” از تلاش های مذاکره کنندگان تقدیر کرد و از لزوم بررسی دقیق “متنی که فراهم آمده” در “مسیر قانونی پیش‌بینی شده” سخن گفت.

از جمله آیت الله خامنه ای در دیدار هفته گذشته خود با اعضای هیات دولت ایران گفته بود: “پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.”

تقاطع: ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن می‌گوید نه تنها بیانیه‌ای در حمایت از توافق هسته‌ای وین امضا نکرده بلکه معتقد است این توافق موجب «تداوم حیات» رژیم حاکم بر ایران خواهد شد.

آقای اسلامی که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شد و در سال ۱۳۸۸ حمایت خود را از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال اعلام کرد، در گفتگو با “تقاطع” تصریح کرده که قرار گرفتن نامش در کنار نام سه دیپلمات پیشین دیگر جمهوری اسلامی در زیر بیانیه‌ای با عنوان «حمایت مجمع دیپلمات‌های سبز ایران از توافق اتمی» بدون اطلاع وی صورت گرفته و او با محتوای آن بیانیه‌ مخالف است.

وی که سابقه‌ی عضویت در “اداره خلع سلاح وزارت خارجه” جمهوری اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد تاکید می‌کند که از آغاز اعتقاد داشته «هدف رژیم ایران از برنامه‌ای اتمی‌اش، معامله با غرب جهت گروگان گرفتن مردم ایران بوده است».

او در بیانیه‌ای که در همین خصوص منتشر کرده می‌نویسد: «این روز‌ها هیاهوی “جنگ جنگ” نایاک و عوامل سپاه و اطلاعات، آن‌چنان مردم را به وحشت انداخته که حتی مادران جوانانی که در کهریزک‌های ایران زیر شکنجه شهید شدند، از کنگره آمریکا تقاضا دارند توافق اوباما-خامنه‌ای را تصویب کند و ١٢٠ میلیارد دلار را به رژیمی بدهد که ماه‌ها است حقوق سرکوب‌گران و شکنجه‌گرانش دیر شده است. ای کاش این مادران می‌دانستند که هیچ‌گاه خارجیان راضی به مرگ رژیم نبوده‌اند؛ برعکس دلارهای نفتی خارجیان تاکنون موجب بقای رژیم بوده است.»

ابوالفضل اسلامی با تاکید بر این‌که «شرایط امروز اروپا و آمریکا به هیچ وجه با زمان ریاست جمهوری جورج بوش قابل مقایسه نیست» می‌افزاید: «اصلا وقتی رژیم فقط با چند ماه قطع دلارهای نفتی، به راحتی تسلیم شد و اتم را داد و مجبور شد ذخیره‌ی اورانیوم خود را أکسید کند، دیگر چه حاجتی به جنگ!؟»

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ی خود به سابقه‌ی تاثیرگذاری فشار خارجی بر رفتار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «سال‌ها ترورهای زنجیره‌ای رژیم در داخل و خارج ادامه داشت تا ترور میکونوس که منجر به خروج سفرای اروپایی از تهران شد. به محض این خروج دسته‌جمعی، رژیم، ترور‌ها را متوقف کرد تا سفرا بازگردند و دلارهای نفتی قطع نشود.»

او سپس تاثیر قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی را این‌گونه برشمرده است: «با قطع دلارهای نفتی و کسر حقوق بسیجیان و سرکوبگران، توان رژیم در مقابله و سرکوب مردم کاهش یافته بود؛ گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی در عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه درمانده شده بودند به طوری که حماس راهی عربستان شد. سپاه در تأمین میلیارد‌ها دلار هزینه تولید اورانیوم و توسعه موشک‌های دوربرد و تهیه سلاح و تجهیزات سرکوب درمانده شده بود؛ و سفارت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج و سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه قدس در معرض ریزش بودند.»

آقای اسلامی در ادامه نتیجه گرفته که «اگر سیاست منافقانه و هیاهوی خطر جنگ نبود و مذاکرات اتمی با تامل بیشتری انجام می‌شد، رژیم ایران مجبور می‌گردید، رعایت حقوق شهروندی ایرانیان را نیز در توافق بپذیرد».

وی در بخش پایانی بیانیه‌ی خود خاطرنشان کرده که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین، «دلارهای نفتی مانند خون به بدن در حال مرگ جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و با از سرگیری معاملات با غرب، حکومت جان تازه‌ای خواهد گرفت».

ابوالفضل اسلامی در انتهای این بیانیه می‌نویسد: «مادران عزادار ای کاش می‌دانستند که رژیم ١٢٠ میلیارد دلار دریافتی را صرف تحکیم مواضع خود و تجهیز سپاه و بسیج برای تشدید سرکوب‌های داخلی خواهد کرد و به محض جان گرفتن دوباره، حتی صدای اعتراض همین مادران را نیز سرکوب می‌کند. مطمئن باشید در این بازی مردم ایران بازنده اصلی هستند و بعد از دریافت ١٢٠ میلیارد دلار، اولین قربانی، فعالان حقوق بشر در ایران خواهند بود. با چنین دیدگاهی من هیچ‌گاه از تسلیم‌نامه‌ی اتمی حمایت نکرده و نخواهم کرد.»

خودنویس: یک منبع نزدیک به رئیس جمهوری ایران به خودنویس گفته که داماد حسن روحانی که مقیم اتریش است، در سکوت مطلق رسانه‌ای یکی از بزرگترین دریافت کنندگان رانت هسته‌ای تاریخ ایران خواهد بود.
به گفته‌ی یک منبع نزدیک به حسین فریدون و رئیس جمهوری، منافع مالی خانواده روحانی در دوران پساتحریم یکی از انگیزه‌های اصلی دولت تدبیر و امید برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای بوده‌است. محسن بهشتی، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای از اروپا به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستانی هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است. بسیاری از تحلیل‌گران و منابع خبری، آشنایی چندانی با نزدیکان روحانی ندارند واطلاعات زیادی در باره اعضای خانواده و دامادهای روحانی وجود ندارد و وی هیچگاه دلایل کشته شدن فرزند خود در دهه ۷۰ را نیز علنی نکرده است. محسن بهشتی همسر یکی از دختران حسن روحانی است که در اتریش اقامت دارد. وی نه تنها تاکنون در محافل خبری ناشناخته مانده، بلکه به لطف هیاهوی پیرامون مذاکرات هسته‌ای، توانسته است در سکوت مطلق رسانه‌ای بزرگترین رانت‌ هسته‌ای تاریخ ایران را دریافت کند.

گرچه اغلب تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی ایران دلال‌های نفتی و بانکی و حتی پیمان‌کاران وابسته به سپاه پاسداران را برندگان اصلی توافق هسته‌ای می‌دانند، «مافیای نوظهور هسته‌ای» متعلق به خانواده روحانی قادر خواهد بود منفعت مالی زیادی را از این توافق ببرد.

به گفته این منبع، دکتر محسن بهشتی که متخصص پزشکی هسته‌ای است با شروع به کار تیم مذاکره کننده حسن روحانی، برای واردات تجهیزات هسته‌ای-پزشکی به ایران و راه‌اندازی بزرگترین بیمارستان هسته‌ای خاورمیانه با شرکت‌های اروپایی وارد مذاکره شده بود. هرچند محسن بهشتی در بیمارستان‌های جم تهران و سنت وینست اتریش اشتغال دارد، پیشینه خانوادگی‌اش در بازار وی را به سمت تجارت تجهیزات هسته‎ای و دارو سوق داده‌است.

بر اساس گزارش‌هایی، پدر داماد حسن روحانی تاجری بسیار ثروتمند و با ارتباط‌های بسیار قوی مالی در امارات عربی متحده است و به گفته منبع، محسن بهشتی یکی دیگر از حلقه‌هایی است که قشر بازار و روحانیت را به هم پیوند می‌دهد. گرچه تاکنون تمرکز دولت «تدبیر و امید» بر حل پرونده هسته‌ای تنها در چارچوب سیاست داخلی یا خارجی تفسیر شده‌، منافع مالی خانواده حسن روحانی در گروی لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران انگیزه اصلی دولت وی برای به ثمر رسیدن این مذاکرات بوده‌است.

همراهی شبهه برانگیز حسین فریدون با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را نیز باید در همین راستا تحلیل کرد. برادر رئیس جمهور اخبار مذاکرات هسته‌ای را نه به حسن روحانی در تهران، بلکه به محسن بهشتی در چند کیلومتری محل مذاکرات در شهر وین اتریش منتقل می‌کرده است تا وی به عنوان واسطه عقد قرارداد صدها میلیون یورویی بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های اروپایی، از نزدیک در جریان مذاکرات محرمانه بین ایران با گروه ۵+۱ باشد.

به گفته منبعی آگاه نزدیک به خانواده حسن روحانی، محسن بهشتی بسیار زودتر از رسانه‌های خبری از امضای توافق برجام مطلع شده بود. به لطف استفاده از رانت هسته‌ای، داماد حسن روحانی نه تنها میلیون‌ها یورو حق کمیسیون از خرید و واردات تجهیزات پزشکی-هسته‌ای به دست خواهد آورد، بلکه ریاست بیمارستان هسته‌ای نیز به وی وعده داده شده ‌است.

علی اکبر صالحی [2]، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اولین سخنانش پس از امضای توافق برجام، خواستار بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی برای راه‌اندازی این مرکز هسته‌ای-پزشکی شد. صالحی بدون اشاره به نقش خانواده حسن روحانی در این معامله هسته‌ای، ارزش تجهیزات هسته‌ای که برای اجرای این پروژه باید از شرکت‌های اروپایی خریداری شود را ۲۵۰ میلیون یورو برآورد کرده‌است.

به گفته افراد نزدیک به خانواده روحانی، دختر و داماد حسین فریدون نیز در انگلستان درگیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بعد از دوران هسته‌ای خانواده هستند.

همکاران خودنویس در حال بررسی این پرونده هستند و به مجرد دسترسی به اطلاعات و منابع جدید، آنها را در اختیار خوانندگان قرار خواهند داد.

بی‌بی‌سی: منابع خبری در ایران گزارش می‌دهند که علی شکوری‌ راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران که اخیرا اعلام موجودیت کرده بود، بازداشت شده است.

آقای شکوری راد صبح امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت (۳۱ اوت) در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به گزارش خبرگزاری فارس، در پاسخ به سئوالی در مورد اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته بود: “ما از واژه‌ای که شما به کار می‌برید دریافت و تعریف روشنی نداریم و در متون ما فتنه تعریف نشده است”.

سایت مشرق نیوز نوشته است که مرجع قضایی علت بازداشت وی را “اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه” اعلام کرده است.

آقای شکوری راد یازده روز پیش و در نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران به دبیرکلی این حزب انتخاب شد.

حضور تعدادی از اعضای حزب مشارکت مثل فاطمه راکعی، آذر منصوری، علی تاجرنیا، هادی خانیکی و حمیدرضا جلایی‌پور در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران حساسیت گروهی از محافظه‌کاران را برانگیخته بود.

آقای شکوری راد در کنفرانس خبری امروز گفته بود که این حساسیت‌ها درست نیست و بسیاری از چهره‌های شاخص حزب مشارکت رویکرد سیاسی متفاوتی دارند و در حزب جدید حضور ندارند.

او گفت که چهره‌هایی مثل عبدالله رمضان‌زاده، محمدرضا خاتمی، محسن صفایی‌فرهانی و محسن میردامادی در حزب اتحاد حضور ندارند، چون معتقدند که حزب مشارکت منحل نشده است.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران تأکید کرد که محور جبهه اصلاحات محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران است و این حزب با همه احزاب و گروه‌های حاضر در این جبهه همکاری خواهد داشت.

آقای شکوری‌راد گفت که اولویت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس ایران که زمستان امسال برگزار می‌شود، ابتدا جلوگیری از ورود “افراطیون” به مجلس و سپس راه‌یافتن نیروهای اصلاح‌طلب است.

او در مورد احتمال رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب توسط شورای نگهبان گفت که راه‌حل این مشکل ثبت نام گسترده است تا اصلاح طلبان بتوانند ولو با تعداد کم از سد شورای نگهبان عبور کنند.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در عین حال گفت که این حزب تلاش خواهد کرد خود را به شورای نگهبان نزدیک و با تعامل “سوءتفاهم”ها را برطرف کند.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، می‌گوید در جریان بازرسی از بند هفت و هشت زندان اوین، حدود ۳۰ عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی، فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، آقای اژه‌ای صبح روز یک‌شنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بنا بر ضوابط زندان، هرچندیکبار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می‌شوند و وسایل زندانیان را تفتیش می‌کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میانِ مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است.

آقای اژه‌ای گفته است که حمل سکه غیرمجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه‌ها را به زندان برده است.

مهدی هاشمی به اتهام «اختلاس» و «ارتشاء» روز ۱۸ مردادماه، برای گذراندن حبسی ۱۰ ساله راهی زندان اوین شده است.