اخبار

رادیوفرانسه: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که برای اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی و بی جواب ماندن مکاتبات برای درخواست آزادی این زندانیان، دست به اعتصاب غذا می‌زند. وی که خود با هشت اتهام گوناگون به ٣٨ سال حبس محکوم گردیده، این نامه را در روز سه شنبه ٢١ مرداد/١١ اوت در بند زنان زندان اوین نوشته است. نسرین ستوده تاکید می‌کند که این اقدام برای اعتراض به خودداری مقامات از آزادی زندانیان سیاسی به هنگام شیوع ویروس کرونا صورت می‌گیرد.

نسرین ستوده که نامۀ خود را به «فعالان حقوق بشر» نگاشته تاکید می‌کند که «شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه‌ی حبس با این شرایط ظالمانه غیرممکن شده است».

این وکیل دادگستری یادآوری می‌کند که «پرونده‌ی محکومان سیاسی با اتهام‌های غیرقابل باور جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیرقانونی کانال تلگرامی که می‌توانند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد تشکیل می‌شود.» بسیاری از آنان، چنانکه نسرین ستوده یادآوری کرده «از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند». او می‌نویسد «قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید».

نسرین ستوده در نامۀ خود یادآوری کرده است که وکلاء مورد غضب قضات دادگاه انقلاب «روانۀ زندان» می‌شوند و برای «متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود».

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند که در قانون جدید بر «آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم» و صدور حداقل مجازات تاکید شده است، اما «در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه‌ی این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود.»

نسرین ستوده در این نامه تاکید می‌کند که رفتار با زندانیان چنانست که گوئی «قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارد» و از آنجا که «مکاتبات زندانیان برای یافتن راه های قانونی تنفسی بی پاسخ مانده است»، او با تاکید بر درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زند.

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در دو پروندۀ مختلف با ٨ اتهام گوناگون از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر»، عضویت در لگام و شورای ملی صلح، در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای محکوم گردیده است. وی پیش از آن نیز از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان اوین محبوس بود.

بی‌بی‌سی: عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی را که در جریان اعتراضات سراسری دیماه 1396 بازداشت شده بود محکوم کرده است. این حکم در زندان اصفهان اجرا شد. تظاهرات دیماه 1396 در اعتراض به شرایط بد اقتصادی در مشهد آغاز شد و به سرعت به دهها شهر ایران گسترش یافت و سرکوب شدید نیروهای امنیتی و افراد وابسته به آنها و بازداشت تظاهرکنندگان را در پی آورد.

عفو بین الملل در بیانیه ای در این مورد گفته است که این حکم در حالی به اجرا گذاشته شد که در مورد روند دادرسی قضایی در جمهوری اسلامی ایران از جمله شکنجه و بدرفتاری با متهمان به منظور اخذ اعترافات غیرواقعی و استفاده از آن در رسیدگی قضایی و فقدان برخورداری متهمان از حق واقعی دفاع نگرانی جدی وجود دارد.

این سازمان گفته است: “اعدام مصطفی صالحی بار دیگر نشان داد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتفامجویی هستند و نه اجرای عدالت.”

عفو بین الملل نسبت به سرنوشت پنج متهم دیگر شرکت در اعتراضات سال 1396 به نام های محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز نگرانی عمیق کرده و از حکومت خواسته است “بی درنگ احکام اعدام آنان را لغو و امکان برخورداری آنان از دادرسی عادلانه را فراهم کند.”

در ایران اعدام متهمان پرونده های سیاسی رایج است و در مواردی اعتراض و انتقاد گسترده جهانی را در پی داشته است.

از جمله اواخر ماه گذشته و پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در مورد محکومیت سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات آبان سال گذشته، اعتراضات گسترده توییتری علیه این حکم به راه افتاد و ترند اول جهان شد.

علاوه بر کاربران عادی، شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران و جهان از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در این مبارزه توییتری شرکت کردند.

بعضی از منتقدان حکومت ایران انگیزه کثرت اعدام ها در ایران را تلاش برای ارعاب جهت حفظ حکومت معرفی کرده اند.

استان‌وایر: برادر غلامرضا ‌منصوری گفته که «چهره برادرم قابل تشخیص نیست و ابعاد جسد به ابعاد برادرم نمی‌خورد.»

وی گفته «جسدی که منصوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتهی نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم.»

منصوری اضافه کرده «پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت، اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است.»

وی ادامه داده «به همین خاطر ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش دی ان ای اعلام شود چون به لحاظ رویت احراز نکردیم.»

منصوری اضافه کرده «به دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است بنابراین در دو مرحله‌ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد.»

وی گفته «جسد را به ما نشان دادند و باز کردند، اما اعلام می‌کنند به دلیل زمان مقداری از جسد که احتمالا در سردخانه نبوده از بین رفته است.»

منصوری اضافه کرده که «چهره {جسد} از بین رفته و اندازه‌ای قابل تشخیص نیست، اما این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد نه ابعاد سر، نه ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد.»

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که نامش در پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد و بعد از مدتی جسدش در هتلی در بخارست پیدا شد و مدتی بعد به ایران فرستاده شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران وایر: استان‌وایر ـ موبد «آرش کسروی»، روحانی زرتشتی در شهر ماهان کرمان به قتل رسید. سایت «امرداد» که اخبار مربوط به زرتشتیان ایران را پوشش می‌دهد، مرگ او و دو همراهش را تایید کرده است. در خبر قتل آقای کسروی تاکید شده، این روحانی ایرانی-آمریکایی برای شرکت در مراسم سالگرد فوت پدرش و پیگیری مسایل حقوقی مربوط به انحصار وراثت به ایران سفر کرده بود.

یکی از منابع نزدیک به خانواده کسروی که خواست نامش فاش نشود، دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «او پیش‌تر هم تهدیدهایی دریافت کرده بود. منبع این تهدیدها نامشخص بود اما موضوع آن‌ها عمدتا به مسایل مالی مربوط می‌شد.»

به‌جز آقای کسروی، دو همراه او که غیرزرتشتی بوده‌اند نیز کشته شد‌ه‌اند. این منبع به ایران‌وایر می‌گوید: «به دلیل تهدیدهای جانی، آقای کسروی با یک «مراقب» سفر می‌کرد. به‌جز این، ‌یک پرستار برای نگهداری خانه و مراقبت همراه او بوده است. هردوی این افراد غیرزرتشتی بودند. آن‌ها نیز همراه با آقای کسروی کشته شده‌اند.»

منبع ایران‌وایر می‌گوید، آقای کسروی همراه این دو نفر از روز سه‌شنبه (۳۱ تیر) از کرمان به شهر ماهان رفته بود. بعد از بی‌خبری چند روزه،‌ نزدیکان این افراد شب پنجشنبه (۲ مرداد) به خانه آقای کسروی می‌روند. آن‌ها بعد از ورود به خانه متوجه می‌شوند که دوربین مداربسته خانه دزدیده شده و چراغ‌ها روشن هستند. پلیس آگاهی کرمان با حضور در محل و با توجه به شواهد، احتمال آدم‌ربایی را مطرح می‌کند.

بنا به اظهارات منبع ایران‌وایر، در روز جمعه (۳ مرداد) جسد آقای کسروی و دو همراهش (یک پرستار و یک مراقب) در پلیس آگاهی کرمان شناسایی می‌شود. زمان دقیق قتل و هویت قاتل مشخص نیست.

آرش کسروی، موبد ایرانی-آمریکایی در نیایشگاه زرتشتیان موسوم به «در مهر» در کالیفرنیای آمریکا فعالیت می‌کرد. او از ده سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود. پیش از مهاجرت به آمریکا، آقای کسروی در هفته‌نامه امرداد در تهران به‌عنوان دبیر سرویس «مردم» فعالیت می‌کرد. آرش کسروی متولد ۱۳۴۶ خورشیدی، متاهل و دارای دو فرزند بود.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفرانسه: ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگری که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بازداشت شد و اکنون دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود در زندان تهران بزرگ را سپری می‌کند با انتشار «رنجنامه‌ای» از شکنجه، ضرب ‌و ‌شتم و تهدید نیروهای امنیتی به تجاوز به نزدیکانش سخن گفته است.

این جوان معترض در روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خیابان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ بهمن ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او متولد ۶ آذر ۱۳۸۰ است و در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشت.

در رنجنامه ابوالفضل کریمی که در سایت اینترنتی هرانا منتشر شده، پس از شرح چگونگی بازداشت آمده است: «دو روز در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می‌آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می‌شوم زندگی‌ام خراب می‌شود. بعد گفتند دوست دخترت را می‌آوریم اینجا ترتیبش را می‌دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.»

کریمی ادامه داد: «نزدیک به ۵۰ روز در سلول انفرادی بند دو الف اطلاعات سپاه بودم. بعد از آن ۱۵ روز نیز بند عمومی بودم. در تمام این مدت تنها یکبار توانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و از لحاظ روحی در وضعیت بدی بودم. بعد از آن نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شدم. اینجا روزهایم به سختی می‌گذرد.»

این زندانی سیاسی همچنین اضافه کرده است: «دلیل شرکت من در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی بود و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، دچار بحران شده بودم. خرج روزمره من بیشتر از درآمدم بود. بیماری مادر و پدرم و سایر مشکلات باعث رنجم شد و من هم به عنوان یک معترض به این وضعیت به اعتراضات پیوستم.»

کریمی نوشت: «اما به دلیل اینکه قاضی عسگر جهانگیری بازپرس شعبه ۱ بازپرسی انقلاب بهارستان اتهامات سنگینی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و تخریب و تحریق اماکن عمومی و دولتی و اخلال در نظم عمومی به من وارد کرد و من هم اتهامات را قبول نداشته و قرار ۵۰ میلیون تومانی که بیش از توان اقتصادی من و خانواده‌ام بود، برایم صادر کرد.»

به گفته این زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر ‌می‌برد، وضعیت مالی خانواده او مناسب نیست و مشکلات معیشتی باعث فروپاشی خانواده‌اش می‌شود. همچنین مادر بیمارش با این وضعیت «ممکن است جانش را از دست بدهد.»

او همچنین نوشت: «خواهش می‌کنم که به وضعیتم رسیدگی کنید. در محل سکونتمان اکثریت مردم از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. من با توجه به شرایط سخت خودم و هم‌نوعانم پا به این اعتراضات گذاشتم. افرادی که در اعتراضات ۲۵ آبان ۹۸ برای گرانی بنزین و گرفتن حق خود با شوق به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در زندان تهران بزرگ با شرایطی سخت ازجمله مقابله با ویروس کرونا و در نبود امکانات کافی برای درمان و در امان ماندن از این ویروس مرگبار هستند.»

در پایان این نامه آمده است: «ما اکنون بسیاری از بازداشت شدگان این اعتراضات با فرا رسیدن نوروز ۹۹ دور از خانه و خانواده‌ام هستند و از لحاظ عاطفی و عصبی دچار مشکلات روحی هستند و چشم‌انتظار کمک هستند. تا امروز مسئولان کلی وعده به ما دادند و هیچکدام به حقیقت نپیوسته‌اند. ما به خاطر اعتراض و گرفتن حق خود به این مشکلات روحی در زندان دچار شده‌ایم. از شما مردم عزیز انتظار می‌رود که حامی ما هموطنان خود باشید و همیشه در مقابل ظلم پایداری کنید.»

به گزارش هرانا، ابوالفضل کریمی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و دیگر اتهام‌های سیاسی مجموعا به ۲۷ ماه زندان و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این در حالی است که او در این پرونده با ۵ تن دیگر هم‌پرونده بود که همگی آزاد شده‌اند و از میان آنها ۴ نفر در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتند.

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

بی‌بی‌سی: یافته‌های اخیر دانشمندان نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالا چند هفته زودتر از آنچه تاکنون گفته شده به ایران رسیده است. همه‌گیرشناسانی که بی‌بی‌سی فارسی با آنها صحبت کرده می‌گویند زمان ورود کرونا به ایران در تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” دست‌کم اوایل دی ۹۸ و حتی در آذر بوده است.

در اظهارنظرهای رسمی و نیمه‌رسمی تاریخ ورود ویروس کرونا به ایران از “اوایل بهمن” عنوان شده تا “سی بهمن” ۹۸ یعنی زمان اعلام رسمی حضور کرونا در ایران.

با این‌ حال، پس از بررسی ژنوم (فرمول ژنتیکی) ویروس کرونایی که در ایران شیوع دارد، دو تحقیق زمان شیوع آن را در ایران، متفاوت تخمین زده‌اند.

گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی فارسی از ردیابی کرونا در ایران را اینجا بخوانید؛ کرونا کی به ایران رسید؟
گزارش جهانی ردیابی ویروس کرونا را اینجا بخوانید؛ کالبدشکافی یک همه‌گیری، ردیابی یک ویروس مرگبار

پژوهشگران نکست‌استرین -شبکه‌ای بین‌المللی از دانشمندان مستقل که درباره ژنتیک ویروس کرونا تحقیق می‌کنند- با بررسی ژنوم ویروس کسانی که پس از سفر به ایران به کرونا مبتلا شده بودند و چند ژنوم از داخل ایران، به این نتیجه رسیدند که آلودگی همه این افراد از یک سرایت واحد در ایران آغاز شده است و به احتمال زیاد، شیوع این بیماری در خود ایران هم از همان تک‌انتقال شروع شده است.

دکتر اما هادکرافت از پژوهشگران نکست استرین به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “ما فکر می‌کنیم این مسافران وقتی در ایران مبتلا شدند که بیماری خوب در ایران پخش شده بوده. به همین دلیل هم وقتی آنها به ایران رفتند راحت مبتلا شدند. از این رو این احتمال مطرح می‌شود که وقتی این مسافران به ایران رفتند احتمالا ویروس نسبتا خوب در ایران پخش بوده است.”

بنابراین می‌توان با “اطمینان معقولی گفت ویروس بین اوایل تا نیمه بهمن در ایران در حال گسترش بوده است.”

در تحقیقی مشابه ماهان غفاری و همکارانش در دانشگاه آکسفورد با بررسی ۱۸ ژنوم که سابقه سفر به ایران را داشتند و یک ژنوم از ایران و نمونه‌هایی که در کشورهای همسایه از مسافران ایران به دست آمده بود “مستقلا تایید کردند که احتمالا شروع همه‌گیری حوالی ۲۵ دی است.”

اما اگر ویروس در ایران اوایل بهمن خوب پخش شده بوده، آیا می‌توان تاریخ ورود آن به کشور را تخمین زد؟

این سوال را با متخصصان همه‌گیرشناسی در میان گذاشتیم. آنها گفتند پاسخ دقیق به این سوال به سه دلیل سخت است:

۱- :”خوب منتشر شده” تعریف دقیقی ندارد

۲- زمان دقیق دو برابر شدن موارد مشخص نیست

۳- نمی‌دانیم چند فرد آلوده در مجموع وارد ایران شده بودند

با این حال با این پیش‌فرض‌ها که:

۱- در اولین روز ورود ویروس فقط یک فرد آلوده وارد ایران شده است

۲- زمان دو برابر شدن موارد را در آن مقطع هر دو و نیم روز بگیریم

۳- “خوب منتشر شده” را معادل ابتلای یک نفر در هزار بگیریم

“اینکه ویروس تقریبا چهل روز پیشتر وارد ایران شده باشد تخمین معقولی است.”

آنها می‌گویند با تغییر پارامترها برای کشوری با جمعیت ایران بین ورود و خوب پخش شدن ویروس می‌توان بازه زمانی یک تا سه ماهه را در نظر گرفت و از این رو چهل روز تخمینی “محتاطانه و قابل‌دفاع” است.

اگر این چهل روز را مبنا قرار دهیم زمان ورود کرونا به ایران به آغاز دی و در تخمین‌های کمتر محتاطانه به آذر ۹۸ برمی‌گردد.

شواهد در کشورهای دیگر هم به تدریج نشان می‌دهند که کرونا پیش از اینها در گردش بوده است. در چین رد اولین بیمار احتمالی حداقل تا اول دسامبر (دهم آذر) گرفته شده است.

در آمریکا نیز در اجسادی که اواخر ژانویه در کالیفرنیا کالبدشکافی شدند، رد کرونا یافت شده است. با در نظر گرفتن اینکه برای ابتلا تا مرگ در اثر کرونا سه تا شش هفته زمان لازم است، می‌توان زمان ورود ویروس به آمریکا را به اول ژانویه، یعنی تقریبا همان زمانی که چین بیماری را گزارش کرد عقب برد، حداقل سه هفته پیش از شناسایی اولین مورد کرونا.

برخی محققان هم به شیوه متفاوتی برای ردیابی کرونا روی آورده‌اند و رد آن را در فاضلاب‌های شهری جستجو می‌کنند از جمله در ایتالیا که بر اساس آن حضور کرونا در این کشور را دست‌کم در دو شهر در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) شناسایی کرده‌اند، حدود دو ماه پیش از اعلام شناسایی اولین مورد.

در فرانسه هم اکنون اولین بیمار شناسایی شده به ۲۷ دسامبر (ششم دی) برمی‌گردد، تقریبا یک ماه پیش از اعلام رسمی اولین ابتلا.

پژوهشگران دانشگاه بارسلون هم می‌گویند رد کرونا را در فاضلاب شهر در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ (۲۱ اسفند ۹۷) یافته‌اند، بسیار پیش از زمانی که تصور می‌شود اولین مبتلا به کرونا از خارج وارد اسپانیا شده است.

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه ۱۸ تیر ضمن انتقاد از سهل انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا و نداشتن برنامه اقتصادی، گفته است، رئیس جمهور و نیروهای امنیتی می بایست «به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

به گزارش ایرنا، سعید نمکی که در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در تهران صحبت می‌کرد، در خصوص وضعیت مقابله با این بیماری همه گیر در کشور گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که نمی‌توانیم به عقب برگردیم. نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را به شعار «در خانه بمانیم» برگردانیم.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، «خزانه» دولت ایران «خالی و تهی» است.

سعید نمکی تصریح کرده است: باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.

وزیر بهداشت ایران در ادامه هشدار داده است: «رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

سعید نمکی همچنین روز گذشته گفته بود٬ «عده زیادی» توصیه‌های مقام‌های مسئول را جدی نگرفتند و «موج تازه‌ای» در استان‌های «بسیار مهم و مرزنشین» ما را گرفتار کرد.

او افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران را «تاوان» شوخی گرفتن کرونا دانست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در فروردین ماه در گزارش‌هایی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بود.

در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و ۲۶۳۷ مبتلای جدید نیز شناسایی شد.

شمار قربانیان این بیماری در ایران طبق آمار رسمی که برای مدتی دو رقمی شده بود، در هفته‌های اخیر سه رقمی شد و امروز به ۲۰۰ نفر رسید که بالاترین آمار رسمی اعلام شده از زمان شیوع کرونا محسوب می‌شود.

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر شمار رسمی جان‌باختگان کرونا در ایران به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسیده است.

آمار روزانه ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که تردیدهای جدی نسبت به درستی گزارش‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد و بررسی‌های غیررسمی، حاکی از مرگ چند برابر آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است.

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com