اخبار

رادیوفردا: وکیل ‌مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.

به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.

وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.

این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.

حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.

با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.

وی که اکنون ۲۸ ساله‌ است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.

به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.

از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.

در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.

در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.

حقوق بشر: طی روزهای اخیر، دو زندانی در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام، از روز ۲۶ تیرماه، در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است؛ همچنین، یک زندانی با هویت افشین ولی‌پور در زندان اردبیل در پی انتقال به بند قرنطینه از روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

افشین ولی‌پور، پس از اعتراض به مسئولان زندان اردبیل از بند جوانان زندان به بند قرنطینه هشت منتقل شده و و در اعتراض به انتقال صورت گرفته، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

این زندانی به اتهام «تهدید» به‌صورت بازداشت موقت در این زندان نگهداری می‌شود.

محسن رضایی، زندانی محکوم به اعدام که درخواست رسیدگی مجدد به پرونده‌اش در شعبه موازی را به مسئولین ارائه داده است، به علت عدم توجه مسئولین، نسبت به خواسته‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و در نهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد.

محسن رضایی، فرزند احمد و متولد سال ۱۳۶۳ است و با اتهام قتل همسر خود و با حکم اعدام، هشت سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.

این زندانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده، علاوه بر افت شدید فشارخون، دو بار در زندان، سکته کرده و به بیماری کبدی، روده و معده نیز مبتلا شده است.

این زندانی که مدعی است، در دوران بازجویی، از سوی نیروی انتظامی، جهت گرفتن اعترافات اجباری، مورد شکنجه قرار گرفته، هم اکنون با ادعای تضییع حقوق خود، اعمال‌نفوذ در پرونده، و شکنجه‌های اعمال‌شده خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه‌ای دیگر شده است، اما مسئولین تا کنون هیچ‌گونه واکنشی به درخواست او نشان نداده‌اند.

رصدای آمریکا: در حالیکه انتظار می رفت مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صحن علنی به رای گذاشته شود، این طرح به کمیسیون بازگشت و دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اصلاح طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر تصویب کرد که تولید، واردات، توزیع و فروش مواد مخدر و روانگردان مانند تریاک، شیره، سوخته و… در صورتی که بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات اعدام دارد.

همچنین برای تولید، توزیع، واردات و فروش مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین، مرفین و مشتقات شیمیایی، در صورتی که بیش از دو کیلوگرم باشد مجازات اعدام در نظرگرفته می‌شود.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که بیشتر این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند، اما زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اسفند گذشته خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که این جرایم طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.

تغییرات کمیسیون مجلس در حالی است که زمستان گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای جرایم حمل و فروش مواد مخدر را که صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، حذف کرد.

به نوشته خبرآنلاین، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر دلیل اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را«درخواست‌های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی» عنوان کرد.

نوروزی خرداد ماه نیز به روزنامه شرق گفته بود که طرح آماده رای گیری در صحن علنی مجلس بود اما نامه‌ای از طرف «نهادهای دولتی و امنیتی مربوط به مواد مخدر» موجب شد تا طرح به صحن ارائه نشود. ضمن اینکه خبرآنلاین نیز نوشته است شورای نگهبان با طرح مخالفت کرده بود.

چندی پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر مخالفت کرده بود.

سازمان حقوق بشر: سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۶: چهار زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۱۷ تیر ماه حکم اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.

این چهار زندانی که همگی با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، «خلیل موسوی کوسی»، «میرحاج عبدی»، «خیرالدین مشمول» و «صوفی کلونک‌زاده گنگچین» نام داشتند. این زندانیان صبح روز جمعه از بند ۱۵ این زندان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

اعدام زندانیان با جرائم مربوط به مواد مخدر در حالی ادامه دارد که طرح لغو مجازات اعدام برای این جرائم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و نمایندگان از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان بررسی این طرح، از اعدام دست کم پنج هزار زندانی که با این اتهام به اعدام محکوم شده‌اند خودداری شود.

گفتنی است، اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

ایران وایر: «کسانی این جا هستند به اسم “آدم‎خوار”. پرونده آن ها رنگارنگ است. هر کاری که فکرش را بکنی، کرده اند. همین الان که داخل‎ زندان هستند هم از هیچ کاری واهمه ندارند؛ از قتل بگیر تا هر کاری که ذهن آدم بتواند تصورش را بکند. خط قرمز ندارند. خود مرا می بینی؟ روی بازویم خال‏کوبی کرده ام “نو کیدز، نو وومن”(نه بچه ها نه زن‎ها). توی قاموس من ضعیف کشی نیست ولی آن ها به امثال من می خندند.»

از او خواسته بودیم با یک نفر که مرتکب قتل شده ولی ذاتا شرور نیست حرف بزنیم که قصه زندگی خودش را گفت در همین چند سطری که اول گزارش خواندید. از آدم های بی رحم هم گفت؛ آدم های بی رحمی که کنار او زندگی می کنند: «یک نفر این جا هست به اسم “کامی کامیون” که خیلی منفور بقیه زندانی ها است. نه کسی با او معامله می کند، نه کسی هم‎خرجش می شود. راننده کامیون بوده اما بعد از این که یک مهاجر به خواهرش تجاوز کرده، کینه به دل می گیرد و چند کارگر غیرایرانی را به یک بهانه می کشاند داخل کامیون گوشت. در را بسته، یخچال کامیون را روشن کرده و وسط بیابان رهایشان کرده است.»

شروع می کنیم به جست وجو در اینترنت درباره کامی کامیون. هیچ اطلاعاتی در مورد او نیست. می گوید قاتل خودش گفته هیچ کس از جریان کارش خبر ندارد. آن ها عمدا نگذاشته اند رسانه ای بشود چون نمی خواهند جو دشمنی با کشور همسایه را دامن بزنند.

قرار می گذاریم ساعت سه نیمه شب به وقت ایران زنگ بزنیم. اندرزگاه 2 زندان «قزل حصار» روزها ساکت است. زندانی ها تمام روز را می خوابند و شب که می شود، تا صبح بیدار می مانند. با این روش، بدون نظارت زندان‎بان روزگارشان بهتر می گذرد. دور هم جمع می شوند و دمی به دود می دهند. همه چیز هم یافت می شود؛ حتی «جرم» و «کراتم» و «مسکالین» که بیرونی ها هم به آن ها دسترسی ندارند.

زنگ که می زنیم، صدای ولوله می آید. آدم های آن سوی خط با هم حرف می زنند. تق تق قاشق و صدای شستن ظرف و ظروف به گوشم می رسد و یک نفر وسط آن هیاهو داد می زند: «حسن تشت لباس شویی زیر تختم را برگردان تا چپ و راستت نکرده ام!»

با وجود آن همه هیاهو، آقا مرتضی اما راحت و آسوده حرف می زند. هیچ احساس غمی لابه لای کلماتش نیست. مابین حرف هایش، با بی خیالی و لاابالی گری شروع می کند با این و آن حرف زدن و سوال و جواب کردن. می گوید همیشه این طور نبودم. روزهایی بود که از احساس گناه و ترس داشتم به جنون می رسیدم. هر جا می رفتم، خیال آن مرحوم با من بود.

یک زن مسیر زندگی او را تغییر داده بود. آن ها ساکن «مهدی آباد» کرج بودند؛ خودش و هفت خواهر و برادرش. جایی که همه جور خلاف کاری توی کوچه هایش وول می خورد؛ آدم هایی که روزهای ملاقات زندان قزل حصار، روز شادمانی آن ها است. وسط کوچه دور هم جمع می شوند و با ملاقات پدر و برادر و فرزندشان، یک کارناوال شادی راه می اندازند: «جزو اولین ساکنان مهدی آباد بودیم. محله لرها می نشستیم چون پدرم خرم آبادی بود. آن موقع جمعیت این جا هزار نفر هم نمی شد. حالا برای خودش شهری شده. خانواده زندانی های اعدامی و ابدی این جا زندگی می کنند تا به زندان نزدیک باشند.»

پدرش خرید و فروش مواد می کرده است: «معتاد به شیره و تریاک بود و هر روز بساط منقل و وافور راه می انداخت جلوی من و پنج برادر کوچک تر و یک دانه خواهرم. 12 سال پیش به جرم حمل مقدار قابل توجهی مواد مخدر دستگیرش کردند. تا مدت ها سایه اعدام بالای سرش بود اما مادرم می رفت خانه های مردم توی «کیان‎مهر» کلفتی. با پول کلفتی برای پدرم وکیل گرفت و با تلاش وکیل، اعدام پدرم شد حبس ابد. او هم همین جا است؛ سالن شش اندرزگاه افغان هایی که بیش ترشان مرتکب قتل شده اند و منتظر حکم اعدام هستند.»

«مرتضی» می گوید می خواست درس بخواند و به سرنوشت پدرش دچار نشود. صبح ها می رفته کارگری و عصرها مدرسه شبانه. او تنها فرزند پدرش بود که گاهی به ملاقاتش می رفت. یک بار حین همین رفت و آمدها، پدرش یک پاکت نامه می دهد و می گوید آقا «رسول»، هم‎بندی اش التماس دعا دارد که این نامه را برسانند دست خانواده. آدرس هم لای جوف نامه بوده. پرسان پرسان می رود تا خانه آقا رسول را پیدا کند: «همان جا بود که با “مرضیه” آشنا شدم؛ دختر آقا رسول. زیبا بود و کاری. این جا توی مهدی آباد رسم است که زندان باعث و بانی وصلت خیلی ها شده. این جا همه آدم هایش یک نقطه مشترک دارند و آن هم زندان است. من عاشقش شدم. هم پدرم به این وصلت راضی بود چون آقا رسول قلدر سالن شش بود و می توانست هوای پدرم را داشته باشد، هم خودم دل‎باخته شده بودم.»

مرضیه همه زندگی اش بوده. بعد از پا گذاشتن این دختر به زندگی او، همه چیز برایش معنا پیدا کرده است. می گوید همه کاری می کرده است برای رضایت خاطر آن زن ولی ناگهان فکر می کند مرضیه به او خیانت می کند: «شبانه روز نشسته بود به مردک پارچه فروش پیام می داد. ما وضع مالی خوبی نداشتیم. تازه یک مغازه کوچک خریده بودم؛ همان جا توی مهدی آباد. دم‎پایی پلاستیکی می فروختم. چه طورمی شود با ماهی 500 هزار تومان هی بروی طاقه طاقه پارچه ابرایشم بگیری و بیاوری؟ از این جا بود که فهمیدم این ها یک سر و سری با هم دارند. عاشق چشم و ابرویش نبود که پارچه گران قیمتش را در راه خدا بدهد به آن زن.»

مرتضی اشتباه می کرده. دادگاه بعد از تحقیقات مفصل متوجه شده که اصلا خیانتی در کار نبوده. حتی یک پیام کوتاه بین مرضیه و مقتول رد و بدل نشده بوده. مرضیه ماه به ماه و قسطی پول پارچه ها را می داده. مرتضی اما ول کن نبوده. پارچه فروش بی گناه را با 18 ضربه چاقو کشته بوده و بعد خواسته مرضیه را بکشد. زن چابک بوده و از دستش فرار کرده. شبانه بین خرابه های مهدی آباد دنبالش کرده. مرضیه کفش نداشته. تمام پاهایش خونی بوده و آخرش توی قبرستان همان حوالی، پلیس سر می رسد و نجاتش می دهد.

مرتضی دوست ندارد این بخش از داستان را بشنود. قبول ندارد این روایت را. می گوید دادگاه اشتباه می کند، مرضیه به من خیانت کرد: «از یک سال قبل که ماجرا را فهمیدم، شروع کردم به نزدیک شدن به پارچه فروش. اولش از سلام و علیک شروع شد ولی کم کم اعتمادش به من جلب شده بود. به بهانه این که برادرم چند قواره پارچه کشمیری از بندرعباس وارد کرده، او را کشاندم خانه. قبلش مرضیه را بسته بودم به یک صندلی توی زیر زمین. می خواستم شاهد مرگ عشقش باشد. بعدش هم می خواستم کار او را یک سره کنم. مردک التماس می کرد. می گفت اشتباه می کنم. جلوی چشم های مرضیه کاردآجینش کردم. وقتی رفتم سراغ مرضیه، او فرار کرده بود. مردک پارچه فروش نیمه جان بود که ولش کردم و دویدم دنبال مرضیه اما من را وسط قبرستان دستگیر کردند.»

حکم مرتضی قصاص است. می گوید بعد از قتل، زندگی او برای همیشه نابود شد. حتی یک شب نیست که سر راحت زمین بگذارد. مدام کابوس می بیند. همیشه قیافه مقتول جلوی نظرش است؛ وقت خواب، زمانی که حمام می کند، وقتی که تلویزیون می بیند: «زنم رفته دنبال رضایت خانواده شاکی. گفته هر جور شده رضایت شان را می گیرم. بعد از این ماجرا پشت سرم ماند. وکیل گرفت؛ درست مثل مادرم. حاضر نشد طلاق بگیرد. گفت طلاقم هم بدهی، من منتظرت می مانم تا برگردی. همین امروز و فردا است که بیایم بیرون. من که 10 سال عمرم سوخت اما شما برای خواننده هایتان بنویسید قتل جرمی است که برگشت ندارد. به هیچ قیمتی جان کسی را نگیرید. انگار که جان خودتان را گرفته اید. برای همیشه خودتان را می کشید. راه نجات هم ندارید. گیرم که مرضیه هم مرا از این دیوارها نجات بدهد، هیچ کس من را از کابوس آن مرد مرده نجات نمی دهد.»

رویای مرتضی برای آزادی شاید درست نباشد. یکی از زندانیان که واسطه تماس «ایران‎وایر» و مرتضی بود، می گوید: «آزادی کجا بود؟ زنش گفت دنبال رضایت شاکی ام و نیاز به پول دارم. مرتضی سند مغازه اش را کرد به نام مرضیه که برود و بفروشد و مثلا بدهد برای رضایت اما مرضیه همه چیز را فروخته و قاچاقی از مسیر کردستان از ایران خارج شده. نامه اجرای احکامش هم آمده. سه بار هم او را برده اند قرنطینه پیش از اعدام و برگردانده اند شاید رضایت بگیرد. همین روزها است که حکم آقا مرتضی را اجرا کنند.»

نخواستیم این بخش ماجرا را از آقامرتضی بپرسیم. نتوانستیم هم پی گیری کنیم از بس که پر از درد و زخم بود.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل اقدام حکومت ایران در اعدام فردی را که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، محکوم کرد و ایران را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر متهم ساخت.

بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۴ خرداد منتشر شده است که در آن عنوان شده ایران با اعدام مردی که هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۶ سال داشت، به‌طور کامل حقوق کودکان را نادیده گرفته است.

این بیانیه به گزارش رسانه‌های ایرانی استناد می‌کند که تنها نام کوچک فرد اعدام‌شده را منتشر کرده و نوشته‌اند که «اصغر» پس از گذشت حدود ۳۰ سال از زمان وقوع جرم روز چهارشنبه در زندان کرج به دار آویخته شده است.

در ادامه بیانیه اظهارات فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل بازتاب یافته است که می‌گوید: «این اعدام نشان داد که ادعاهای همیشگی مقام‌های ایران در سازمان ملل و نزد مسئولان اتحادیه اروپا درباره منسوخ شدن مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان، به شدت پوچ و توخالی‌ست.»

آقای لوتر در ادامه اضافه کرده است: «ایران دو دهه قبل کنوانسیون حقوق کودکان را به تصویب رساند، اما همچنان به شکل هراس‌آوری نسبت به حقوق کودکان بی‌اعتنایی نشان می‌دهد. کار واقعاً هولناکی‌ست.»

به گفته این مدیر عفو بین‌الملل، ایران تنها در سال جاری میلادی سه نفر را که هنگام ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شدند اعدام کرده که آخرین مورد آن «اصغر» است.

طبق گزارش رسانه‌های فارسی‌زبان، اصغر سال ۱۹۸۸ به اتهام قتل یک نوجوان ۱۲ ساله به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرد تا او به محض رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شود. او اما توانست از زندان فرار کند و تا سال ۲۰۱۵ نیز متواری بود که در نهایت دستگیر و به دار آویخته شد.

فیلیپ لوتر در ادامه اظهارات خود بر لغو مجازات اعدام برای نوجوانان در ایران تأکید کرده و خواستار تبعیت ایران از قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر شده است.

ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار صادر می‌شود در حالی که قوانین بین‌المللی کشورها را به شدت از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نهی می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل اساساً مخالف مجازات اعدام در هر سنی و برای هر جرمی است. این سازمان از همه کشورها خواسته که مجازات اعدام را در کل منسوخ کنند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید با وجود کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن، همچنان، بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام شده‌است.

این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.

همچنان اما، چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.

سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدام‌ها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدام‌ها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.

شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، می‌گوید همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرادولتی «احتمالا هزاران مورد اعدام در چین را در بر نمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».

اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری‌ست که در کشورهای دیگر ثبت شده‌است.

ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.

سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.

مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.

با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آن‌ها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.

اعدام در دیگر نقاط جهان

گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان می‌گوید پاکستان در سال ۲۰۱۶ مجموعا ۸۷ مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ -یعنی ۳۲۶ مورد اعدام- کاهشی بسیار چشم‌گیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست احکام اعدام است.

عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد با دست‌کم ۱۵۴ مورد اعدام. عراق، پاکستان، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده شمار اعدام‌ها در این کشور به طور پیاپی رو به کاهش است و ۲۰ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶، کم‌ترین موارد از این دست طی ۲۵ سال گذشته است.

اعدام‌های ثبت‌شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ شش مورد بوده‌است که به گفته «عفو بین‌الملل» در مورد جرایم مربوط به «تروریسم» صادر شده‌اند. با این همه این سازمان فرادولتی در مورد «اعتراف‌های اجباری» و بیانیه‌های دولتی در این مورد که آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در آینده، حکم اعدام صادر می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌است. به گفته خانم سن‌جورجیو، هیچ شاهد و مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم اعدام، از تمایل «تروریست‌ها» برای انجام حملات خود کاسته‌است.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است.

بابک زنجانی، سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت ۴ قاضی و۳ وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است.

رادیوفردا: تعدادی از مسئولين حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۸ دی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام یک نوجوان متهم به قتل که قرار است به زودی اجرا شود، متوقف کند.

در این بیانیه که با امضای اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه و ناعادلانه و بنیام داویت مزمور رییس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده گفته می شود:«ما بشدت نگرانیم که جان یک متخلف نوجوان در خطر است و هر لحظه او ممکن است اعدام شود.»

در همین زمینه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، نوجوان متهم به قتل را متوقف کند.

به گزارش صدای آمریکا، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است، ایران از جمله کشورهایی است که هنوز نوجوانان بزه کار را اعدام می‌کند.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرده است: استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال سن نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل تصریح کرده است: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. البته ممکن امار واقعی بسیار بیشتر این تعداد باشد.

طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد آمده است، سجاد سنجری که در سال ۲۰۱۲ به جرم قتل یک مرد با ضربات چاقو به مجازات مرگ متهم شده در زمان ارتکاب جرم پانزده ساله بود. در فوریه ۲۰۱۴ و براساس قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه محاکمه نوجوانان مصوب سال ۲۰۱۳ تقاضای او برای دادگاه تجدید نظر پذیرفته شد.

با این همه در ژوئن ۲۰۱۵ دادگاه جنایی استان کرمانشاه حکم داد که او هنگام ارتکاب جرم به حد کافی بالغ بوده تا طبیعت جرمش را درک کند. بر اين اساس دادگاه مجازات مرگ او را تایید کرد و استدلال متهم را نپذیرفت که پس از اقدام فرد مقتول برای تجاوز او در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.

در ادامه بیانیه گفته می شود با وجود ممنوعیت اعدام متخلفین نوجوان براساس منشور بین المللی حقوق و ازادیهای سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران جز امضا کنندگان آن است، اجرای مجازات مرگ در مورد متخلفین نوجوان در ایران ادامه دارد.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می گویند:«حکومت ایران باید بلادرنگ اعدام این متخلف نوجوان را متوقف کرده و با تبعیت از معیارهای بین المللی که صدور چنین احکامی را ممنوع کرده است مجازات مرگ در مورد این فرد را لغو کند.»

پس از بازبینی و تغییرات در مقررات مربوط به محاکمه و مجازات متخلفین نوجوان که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد چندین نفر از این افراد تجدید محاکمه شده و دادگاه تجدید نظر حکم داده که این افراد هنگام ارتکاب جرم از نظر ذهنی بالغ بوده و در نتیجه مستحق مجازات مرگ هستند.

طبق گزارشهای دریافت شده براساس قانون مجازات اسلامی جدید ۱۵ متخلف نوجوان دیگر نیز در اولین محاکمه به مجازات مرگ محکوم شده اند.

در ژانویه ۲۰۱۶ کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد یکبار دیگر از حکومت ایران خواست اعدام متخلفین نوجوان که هنگام ارتکاب جرم زیر سن هجده سال بوده اند را متوقف کند. با این همه در سال ۲۰۱۶ حداقل ۵ متخلف نوجوان اعدام شدند و حداقل ۷۸ متخلف نوجوان دیگر در انتظار اعدام هستند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود می افزایند:«طبق قوانین بین المللی، اجرای مجازات مرگ در کشورهايی که هنوز آنرا لغو نکرده اند فقط و فقط در شرایط بسیار استثنایی و جرایم سنگینی مثل قتل و کشتار عمد قابل اغماض است. جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ وجه مشمول این موارد استثنایی نمی شود.»

«علاوه بر این طبق اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم در محاکمه بسیاری از متخلفین که به مجازات مرگ محکوم شده اند موازین و تضمین‌های بین المللی ناظر بر محاکمات عادلانه نقض شده اند. هر مورد از صدور حکم و اجرای مجازات مرگ که با نقض تعهدات بین المللی حکومت‌ها اجرا شود غیرقانونی و مصداق اعدامهای خودسرانه است.»

براساس گزارشها و اطلاعات جمع آوری شده طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده و در حال حاضر ۵ هزار نفر دیگر به همین خاطر در انتظار اجرای مجازات مرگ هستند.

خبرگزاری هرانا: هادی مقدم زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی کرج در روند قضایی مبهم و پیش از پایان دادرسی اعدام شده است. به گفته همسر این زندانی، میزان مواد بسیار کمتر از آن مقداری بوده است که بعد از اعدام در دبیرخانه دیوان ثبت شده است. از سوی دیگر، این پرونده در دیوانعالی کشور در دست بررسی بوده و هنوز تایید حکم اعدام به این زندانی ابلاغ نشده بوده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی مقدم ۳۱ ساله، متاهل و دارای یک فرزند که از ۵ سال پیش در زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شد، مورخ ۱۴ دی‌ماه سال جاری در این زندان با اتهام حمل و نگهداری ۱ کیلوگرم مخدر صنعتی به دار آویخته شد.

همسر این زندانی در گفتگوی اختصاصی با گزارشگر هرانا در مورد ابهامات این پرونده توضیح داد: “میزان مواد مکشوفه در پرونده شوهر من ۴۱۶ گرم ثبت شده بود. از طرفی تایید حکم اعدام نیز به او اعلام نشده بود. دیوان گفته بود زیر نیم کیلوگرم به هیچ وجه اعدام ندارد. الان مانده ام که چطور با این میزان مواد همسر مرا اعدام کرده اند. به من جواب بدهند چطور او را اعدام کردند؟”
وی در ادامه در مورد نهادهایی که برای نقض حکم اعدام مراجعه کرده بود نیز گفت: “از بیت رهبری نامه گرفتم، از آقای لاریجانی نامه گرفتم، چون خانواده شهید هستم، از بنیاد شهید هم نامه گرفتم و برای یک درجه تخفیف روی پرونده گذاشتم. حتی این نامه ها را دادستان همه را تایید کرده بود که پرونده برگردد، که هنوز پرونده بازنگشته بود حکم تنفیذ به همسر من دادند.”

خانم مقدم درپایان تاکید کرد: “همسر من از ۵ سال پپیش در ندامتگاه بوده و من و او، هر دوی مان می دانیم که میزان مواد زیر نیم کیلو بوده، مطمئنیم که زیر نیم کیلو بوده است. اما گویا در بازجویی ها و به اجبار به دست خط کس دیگر نوشته بودند ۵ کیلوگرم است و هادی را مجبور کرده بودند امضا کند. هنوز پرونده در حال بررسی بود ناگهان هادی را به سوئیت [سلول انفرادی] منتقل کردند، در عرض یک روز ملاقات دادند و حکم اجرا شد. هنوز در این شوک هستم که چرا پرونده برنگشته حکم را اجرا کردند. بایستی دست دادستان می رفت. دو مرتبه هم به کمسیون عفو و بخشودگی باید فرستاده شود. بعد از اجرای حکم نیز به دیوان مراجعه کردم و اصلا اجازه ندادند ما به داخل برویم و اسامی رو زده بودند. رفتم بپرسم چرا همسر مرا با این میزان مواد اعدام کردید؟ بایستی حداکثر به او ابد می دادند. حالا باید بچه ام بی پدر بزرگ شود. از شما خواستارم صدای ما را به جایی برسانید که حداقل بقیه زندانیان این اتفاق برایشان نیافتد، آنها هم زن و بچه دارند.”

لازم به یادآوری است در روزهای اخیر هرانا از پرونده مشابه دیگری گزارش داده بود. نصرت الله خزائی زندانی محکوم به اعدام زندان قزوین هفته گذشته درحالی اعدام شد که خانواده وی می گویند پرونده وی در دادستانی درحال بررسی بود و هنوز حکم اعدام وی قطعی نشده بود.

صحبتهای همسر هادی مقدم را بشنوید

لینک مستقیم به یوتوب: https://www.youtube.com/watch?v=WFKckE_uWis