اخبار

دویچه‌وله: پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز‌اشک‌آور” کارگران دو کارخانه در اراک را مورد ضرب و شتم قرار داده است. دو کانون رسمی صنفی خشونت علیه کارگران را محکوم کرده‌اند. کارگران شعار می‌داده‌اند: «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»

گزارش‌های منتشرشده از حمله پلیس ضد شورش ایران در روز گذشته به کارگران معترض دو شرکت “هپکو” و “آذرآب” در اراک و ضرب و شتم آنان حکایت می‌کنند.

خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در همین رابطه با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای حمله پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز اشک‌آور” به کارگران معترض اراکی را محکوم کرده‌اند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی روز چهارشنبه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) در بیانیه خود ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز با کارگران از جمله از “توهین و تعرض” به “عزت و کرامت و شأن کارگر” نوشته است.

“پذیرایی با باتوم”

این کانون در ادامه ضمن اشاره به “پذیرایی” از کارگران هپکو و آذرآب “با باتوم و گاز اشک‌آور” به این نکته هم اشاره کرده است که: «هیچ مقام مسئولی در استان حتی برای دلجویی از ماه‌ها تاخیر حقوق کارگران حاضر نمی‌شود. آیا کارگران نیروی کارند یا آشوبگر که با نیروهای ویژه دست و پنجه نرم کنند؟ آیا وظیفه کارگران جز پیکار با آهن و فولاد و کار است برای ساخت و ساز و تولید، که امروز باید با نیروی ضد شورش پنجه در پنجه شوند؟»

خانه کارگر استان مرکزی نیز در بیانیه‌ای دیگر ضمن محکوم کردن حمله پلیس ضد شورش به کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب، برخورد خشونت‌آمیز با آنان را “باعث شرمندگی و ننگی بزرگ” خوانده است. در این بیانیه آمده است که کارگران برای دستیابی به حقوق حقه خود “ناچار” به اعتراض خیابانی شده‌اند، اما «مسئولین به جای همیاری آنها و دلجویی از آنها دستور برخورد با آنها را صادر می‌کنند و کارگران عزیز را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و کارگر عزیز، به جای بردن نان به خانه، با کبودی بدن و زخم صورت به خانه می‌روند.»

این تشکل رسمی کارگری در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای “دلجویی” از کارگران و پرداخت سریع مطالبات معوقه آنان و پاسخگویی “حرکت ناشایست نیروهای انتظامی” شده است.
رسانه‌ها از تداوم حرکت اعتراضی کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در اراک خبر داده‌اند

خانه کارگر استان مرکزی در ادامه بیانیه خود نوشته است: «آنهایی که امروز دستور حمله به کارگران عزیز را صادر نمودند، چگونه قدرت و جسارت برخورد با دو سرمایه‌دار که خون کارگر را در شیشه کرده ندارند؟ آنها به کجا وابسته‌اند که می‌توانند چندین ماه حقوق هزاران کارگر را پرداخت نکنند و زندگی آنان را نابود کنند و امروز هم مورد لطف و عنایت قرار داده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟!»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

روز سه‌شنبه شماری از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در نقاط جداگانه شهر اراک تجمع کرده بودند.

کارگران آذرآب به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد خود معترض‌اند. آنان که مالک بخشی از سهام کارخانه هستند، گفته‌اند که به “حاشیه‌های” نشست ۲۶ و ۲۷ شهریورماه مجمع عمومی سهامداران نیز اعتراض دارند و معتقدند که در برگزاری این نشست‌ها “ترتیب‌های قانونی ملاحظه نشده است”.

دلیل اعتراض کارگران کارخانه هپکو نیز “وضعیت نامعلوم معوقات مزدی” عنوان شده است. به گفته این کارگران، آنان از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را “به صورت ناقص” دریافت کرده‌اند.

حمله پلیس ضد شورش ایران به حرکت اعتراضی کارگران اراکی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در یکی از فیلم‌های منتشرشده از این تجمع در اینترنت کارگران شعار می‌دهند: «کارگر بیچاره، کنک زدن نداره»

تداوم اعتراض‌ها و استقرار “عوامل انتظامی” در محل

با وجود برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته‌ پلیس با کارگران هپکو و آذرآب، برخی رسانه‌ها از تداوم راهپیمایی و حرکت اعتراضی آنان در روز چهارشنبه خبر داده‌اند.

مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر این شهر از مسئولان خواسته است، با توجه به چند ماه حقوق پرداخت نشده کارگران، “به‌جای پاشیدن نمک به زخم کارگران آنها را درک کنند”. مقدسی ضمن فراخواندن کارگران به “خویشتنداری” افزوده است: «اینگونه تحت فشار قرار دادن کارگران زیبنده نیست.»

بیشتر بخوانید: ‌مطالبات کارگران ایران در بیانیه تشکل‌های مستقل

هم‌زمان حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران هپکو و آذرآب و “برخورد با مسببان” حمله به آنان شده و گفته است، برخورد خشونت‌آمیز با این کارگران “با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد”.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز معتقد است که مشکلات کارگران هپکو و آذرآب «از اختیارات استانی خارج شده و مسئولان کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پوروفایی در عین حال از استقرار “عوامل انتظامی” در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو در روز چهارشنبه خبر داده است.

رادیوفردا: حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، گفته است که اقدام کارگران حالت طنز دارد.

۳۰۰ تن از کارگران کارخانه مس «چهار گنبد» در شهرستان سیرجان در بنری به صورت دسته‌جمعی آگهی کردند که به دلیل «فقر مالی»، و نداشتن «نان شب»٬ تصمیم دارند کلیه‌های خود را به فروش برسانند. با این همه، رئیس اداره کار سیرجان گفت که این اقدام،‌«طنز» بوده است.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار تصویر این آگهی که در فضای مجازی نیز منتشر شده است٬ نوشت که کارخانه مسِ چهارگنبد که سال‌ها است کار فرآوریِ مس انجام می‌دهد٬ متعلق به بخش خصوصی است.

رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، به ایلنا گفت که عایدی کارگران این کارخانه برخلاف دیگر مجتمع‌های مس کرمان٬ «کم» است و با این وجود آنها هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

آقای شهسواری افزود که «دستمزدهامان خیلی پایین است٬ همان حداقل دستمزد اداره کار (۹۳۰ هزار تومان در ماه) را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند. دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟»

آن‌طور که وی گفته است٬ شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد طی دو سال اخیر «افول» کرده٬ به صورتی که در این مدت «اول اضافه‌کارها را کم کردند؛ ۱۰ ساعت را مثلا کردند پنج ساعت. بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دستِ آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».

رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه درباره آگهی فروش کلیه شماری از کارگران مس چهارگنبد اضافه کرد «تعدادی از بچه‌ها مستاجرند٬ بدهکاری دارند٬ وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه‌هایشان را بفروشند».

وی افزود: پس از نصب این آگهی بر «سردرِ شرکت» و عکاسی از آن از سوی مردم٬ «همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند».

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مس چهارگنبد همچنین گفت که چندان به تغییر وضعیت کارگران «امیدوار» نیست.

در این میان، حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، به ایلنا گفت: آگهی فروش کلیه کارگران این کارخانه٬ «حالتِ طنز دارد٬ جدی نیست.»

او افزود: «ماه پنج که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیرماه. کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد؟ کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند».

به گفته وی٬ کارگران این کارخانه برای اولین بار در روزهای پایانی هفته گذشته «به حق» دست از کار کشیدند٬ «اما موضوعِ آگهی چندان جدیت ندارد. یعنی کارگران واقعا نمی‌خواسته‌اند که کلیه هایشان را بفروشند».

با این همه،‌ حامد هادیان از اعزام بازرس برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه مس چهارگنبد خبر داده است.

روزنامه شرق نیز در شماره روز دوشنبه ششم شهریور خود در گفت‌و‌گو با یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، این اتفاق را «نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد.

علی خدایی گفت که «تأخير در مطالبات كارگران به يک مشكل همه‌گير بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نيست و اكنون بيش از نيمی از شركت‌ها و كارخانه‌ها دچار چنين مشكلاتی هستند».

به گفته وی٬ ريشه اين مشكل به نبود «ضمانت برای پرداخت» دستمزد به کارگران بازمی‌گردد؛ «كارفرمايان در قبال تأخير در پرداخت حقوق كارگران متحمل هيچ‌گونه هزينه‌ای نمي‌شوند. اين اتفاق، نشان از نواقص در قانون كار و البته اجرای آن دارد».

این عضو شورای‌عالی کار، از ضرورت ایجاد «حساسيت رسانه‌ای» برای «زير فشار افكار عمومی قرار گرفتن» کارفرمایان دفاع کرد و گفت تا «طرف‌های مقابل» تحت فشار افکار عمومی قرار نگيرند، «تغييری حاصل نمی‌شود».

وی با این حال این اقدامات را برای کارگران٬ «بدون هزينه» ندانست و اضافه کرد «اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها {مثل فروش دسته‌جمعی کلیه} هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»

در این حال، ‌تاکنون مقام های دولتی در مورد این مسایل اظهار نظر نکرده اند.

علی خدايی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت که «اوضاع كارگران به حدی وخيم است كه آنها مجبور به انجام اين اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشكل خود بيابند، هر‌چند اين اقدام به‌صورت نمادين ممكن است به حل مشكل آنها منتهی شود».

در این میان، خبرگزاری ایلنا نوشت انواع اعتراض‌های کارگری و تلاش برای دریافت مطالبات‌شان، در سال‌ها و ماه‌های گذشته کم نبوده و آنها شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراض‌ها به کار گرفته‌اند.

چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها٬ پهن کردن سفره خالی و نمایشِ فقری که سبد معاشِ کارگران را تهی کرده از جمله این اعتراض‌ها است.

این خبرگزاری از وضعیت کارگران ایران «در مرزوبومی که خیلی از تکیه‌زنندگان بر مسندِ قدرت، به ظاهر معتقدند و بارها هم این اعتقاد را همه جا تکرار کرده‌اند که مزد کارگر را بایستی پیش از آن که عرق جبینش خشک شود، پرداخت»٬ اظهار تاسف کرد.

ایران وایر: «رضا شهابی»، فعال کارگری از 14 روز پیش اعتصاب غذا کرده است و خانواده‌اش دل‌نگران هستند اما امکانی برای خبرگرفتن از وضعیت او ندارند: «جز ملاقات‌های چهارشنبه، راه دیگری برای خبر گرفتن نداریم.»
این را «ربابه رضایی»، همسر رضا شهابی می‌گوید. چهارشنبه هفته گذشته که به زندان «رجایی شهر» رفته، از دیدن همسرش در سالن ملاقات جا خورده است: «رنگ به صورت نداشت. آن موقع هفت یا هشت روز بود اعتصاب کرده بود. حالا که دیگر حتما حالش بدتر است.»

چیزی که بیش تر از اعتصاب غذای رضا، خانواده شهابی را نگران کرده، نخوردن داروهایش است: «در بند 10 زندان رجایی شهر دارویی به دست‌شان نمی‌رسد که بخورند. حتی لباس‌هایی را هم که برای رضا دادیم، به دستش نرسیده اند.»

رضا شهابی راننده ۴۵ ساله ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی «صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های «اوین» و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی، برای پی گیری روند درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد: «وقتی رضا به مرخصی آمد، گفتند دیگر آزاد شده است چون مدتی که از حبس او باقی مانده بود، در مرخصی درمانی بود. در این مدت چندین بار به پزشکی قانونی ‌رفتیم و مرخصی‌ او با معایناتی که در پزشکی قانونی انجام و نامه‌ای که می‌دادند، تمدید می‌شد.»

اما چند وقت پیش قوه قضاییه با وثیقه‌گذار تماس می‌گیرد و می‌گوید در صورت عدم بازگشت شهابی به زندان، وثیقه اش ضبط می‌شود: «چند بار از دادستانی پرس‌و جو کردیم، آن ها گفتند سه ماه از زندانش باقی مانده و نامه پزشک قانونی برای سه ماه مرخصی‌ درمانی او در پرونده ثبت نشده است و به همین دلیل باید به زندان برگردد. رضا هم به خاطر آزاد کردن وثیقه به زندان برگشت و گفت باید سند مردم آزاد شود و من هم این سه ماه را می‌گذرانم تا همه چیز تمام شود.»

اما وقتی به زندان رفته، موضوع فرق کرده است: «در زندان متوجه شده به جای سه ماه، پنج ماه غیبت خورده و حکمِ جدیدِ یک ساله دیگری هم به پرونده او اضافه شده است و حالا باید 17 ماه دیگر در زندان بماند.»

حکم جدید رضا شهابی مربوط به «پنج شنبه سیاه» زندان اوین است. فروردین۹۳ او در جریان اعتراضات زندانیان بند۳۵۰ به ماموران زندان و درگیری مضروب شد و آذرماه همین سال با وجود این که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، به دادسرای اوین احضارش کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. شهابی در اردیبهشت۹۴ به یک سال زندان محکوم شد.

ربابه شهابی توضیح می دهد:«رضا می‌گوید این حکم ناحق است و تا زمانی که از اجرای آن کوتاه نیایند، در اعتصاب غذا می‌مانم.»

او با بغض حرفش را ادامه می‌دهد: «حق هم دارد، با کلک گفتند سه ماه بیش تر از حبس‌ او نمانده است اما وقتی رفت داخل زندان، این یک‌سال را هم اضافه کردند؛ آن‌ هم برای اتفاقی که خودشان مقصر بوده‌اند.»

چند ثانیه سکوت می‌کند و می‌افزاید: «پسر و دخترم هر دو دانشگاه قبول شده‌اند. می‌خواستیم آن ها را ثبت‌نام کنیم اما همه چیز زندگی‌مان به هم ریخته است. اعصاب بچه‌ها هم به هم ریخته و آن دل‏خوشی که برای رفتن به دانشگاه داشتند را دیگر ندارند.»

رضا شهابی پس از بازداشت، از شرکت واحد اتوبوس‎رانی اخراج شد. همسرش در تمام مدت نبودن او، با درست کردن ترشی و پاک کردن سبزیجات و… امورات زندگی خود و فرزندانش را گذراند و زمانی که شهابی هم از زندان برگشت، همین کار را ادامه داد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» اعلام کرده که رضا شهابی برخلاف آن چه جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار برای آزاد شدن این فعال کارگری و بازگشت او به کار گفته، به زندان برگشته است: «در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده که دولت ایران گفته است آزادی مشروط رضا شهابی از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎ است.»

ربابه رضایی منتظر ملاقات بعدی است و می‌داند وقتی به رجایی شهر برود، همسرش را نحیف‌تر از دفعه قبل می‌بیند. او البته یکی از اعتصاب‌کنندگان بند 10 رجایی شهر است: «زمانی که رضا به مرخصی آمد، از اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. اما گفتند باید دوباره به رجایی شهر برگردد چون از آن جا آزاد شده است. رضا را یک روز در قرنطینه نگه می‌دارند و بعد به بند 10 منتقل می‌کنند.»

بند10، بند نوساز زندان رجایی شهر است: «هیچ امکاناتی در این بند نیست. زندانیان را قبل از ورود رضا، بدون خبر و به عنوان هواخوری، به بند۱۰ منتقل می‌کنند. هیچ کدام هیچ وسیله‌ای همراه نداشته و داروها و لباس‌هایشان را نیاورده‌اند. به رضا هم که بعد به این بند منتقل شده، نه دارو داده‌اند و نه لباس‌هایش را.»

ربابه دوباره بغض می‌کند و می‌گوید: «خیلی از آن ها اعتصاب غذا کرده‌اند. ما هم فقط دل‎شوره داریم. هر بار هم که می‌رویم، می‌بینیم عزیزان‏مان آب شده‌اند.»

او در این مدت بارها به دادستانی مراجعه کرده اما تنها یک جواب گرفته است: «حکم دارد، باید اجرا شود.»

ربابه می‌گوید: «پس چرا از اول نگفتند حکم او 17 ماه است؟ رضا خودش را برای سه ماه آماده کرده بود، حالا یک سال و نیم …»

بغض امان نمی‌دهد جمله‌اش را تمام کند.

جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُر تی وی» چگونگی مراجعه ماموران دادستانی به منزل برای بازداشت او در روز سه شنبه ۵ بهمن ۹۵ را مورد بررسی قرار داد و گفت وقتی ماموران مرا در خانه نیافتند فرزندم را مورد تهدید قرار دادند.
جعفر عظیم زاده فعال کارگری که بدنبال یک اعتصاب غذای ۶۳ روزه از روز دهم تیر ماه در بیرون از زندان بسر می برد در این مصاحبه به وضعیت کنونی کارگران و بیانیه ای که در آواخر فروردین ماه سال جاری به همراه اسماعیل عبدی به منظور برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی منتشر کرده بود پرداخت.

رادیوفردا: بیش از دو هفته از اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکو در شهر اراک در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنان می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، منابع نزدیک به کاگران معترض هپکو می‌گویند که این کارگران در عین حال، نسبت به آنچه «بی‌تفاوتی کارفرما به مطالبات‌شان» نامیدند، اعتراض دارند.

به گزارش سایت «دیار آفتاب»، آنها خواستار بازگشت مالکیت کارخانه هپکو به دولت هستند.

به گزارش ایلنا، کارخانه هپکو در اراک در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد.

یک کارگر کارخانه هپکو به این خبرگزاری گفت که سهام‌دار بخش خصوصی کارخانه هپکو، این واحد را در سال ۸۶ به ارزش مالی ۷۰۰ میلیارد ریال خریداری کرد و قرار بود بعد از پرداخت ۲۰ درصد از این مبلغ، بقیه آن را طی چهار سال و شش ماه به صورت اقساطی پرداخت کند.

اما به گفته این کارگر، از پایان تعهد این سهام‌دار، بیش از پنج سال گذشته است و او قصد پرداخت بدهی‌های مالی خود به کارخانه و کارگران آن را ندارد.

در این میان، سایت «اراک امروز» خبر داد که کارگران کارخانه هپکو روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود در خیابان‌های شهر اراک راهپیمایی کردند و با حضور در مرکز این شهر خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

همزمان با اعتراض صنفی کارگران هپکو، گزارش‌ها حاکی از برخی اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است.

از جمله، کارگران شرکت آونگان اراک به دلیل پرداخت نشدن ۲۷ ماه از حقوق و مزایای خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند.

شرکت آونگان اراک همانند کارخانه هپکو و برخی دیگر از کارخانه ها خصوصی شده است.

این کارخانه که در سال ۵۵ تأسیس شده بود، در سال ۸۳ به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد.

کارخانه آونگان بزرگترین تولیدکننده دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه است.

اعتراض‌ها به خصوصی شدن کارخانه‌ها در شرایطی ادامه دارد که سیاست واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی از سوی دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

در رویدادی دیگر بیش از ۵۰۰ تن از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند.

دستمزد این کارگران از شهریورماه تاکنون دستمزد نگرفته‌ اند و حق بیمه آنها نیز واریز نشده است.

خبرگزاری فارس نیز از تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر داد.

در این ارتباط، رضا عسگری، فرماندار شهرستان البرز، گفت که با توجه به عمل نکردن مدیرعامل شرکت کنتورسازی به تعهداتش برای رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذار جدیدی واگذار خواهد شد.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، کارگران کارخانه واگن پارس اراک، کارخانه پلی اکریل در اصفهان، گروهی از کارگران پیمانکاری شهرداری نی ریز در استان فارس، کارکنان مؤسسه ثامن‌الحجج کرمان، جمعی از کارگران کارخانه فولاد زرفام یزد و کارگران سیمان دهلران در روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند.

صدای آمریکا: ده ها نفر از کارکنان اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که این تجمع در اعتراض به مشکلات تعاونی مسکن در خیابان بهشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.

برخی از تجمع کنندگان پرده‌ای با عنوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در دست داشتند که در آن به اجرا نشدن مصوبات شورای مسکن شهرداری تهران درباره مسکن کارکنان اتوبوسرانی اعتراض شده بود.

خبرگزاری خبرآنلاین نوشت که کارکنان اتوبوسرانی پیشتر نسبت به واگذار نشدن خانه‌های خود با وجود سرمایه گذاری در شرکت تعاونی مسکن صنفی خود، معترض شده بودند. به گزارش این خبرگزاری، حدود ۲۰۰ نفر در تجمع امروز حضور داشتند.

فعالیت های صنفی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی سال های گذشته با چالش ها و تنش هایی روبرو بود. برخی از فعالان کارگری وابسته به شرکت واحد اتوبوسرانی و اعضای سندیکای کارگری این شرکت به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند.

بی‌بی‌سی: با حکم دادگاه انقلاب ساوه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانیراد، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای ایجاد تشکل کارگری و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل این دو فعال کارگری به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: “هریک از موکلین به ده سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و یک سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده‌اند.”

آقای فروغی گفته است که علاوه بر این پرونده‌ای نیز با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی برای موکلانش در جریان است.

آقای عظیم‌زاده پیش از این اعتراض کرده بود که برای اتهاماتی مشابه یک بار محاکمه و به شش سال حبس محکوم شده بود و نمی‌توان شخصی را برای یک جرم دو بار مجازات کرد.

جعفر عظیم‌زاده چند ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب غذا کرد و پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا و به دنبال هشدارها درباره احتمال مرگ او، موقتا از زندان آزاد شد.

آقای عظیم‌زاده قوه قضاییه و دولت ایران را به “برخورد امنیتی” با فعالان کارگری متهم کرده است.

دویچه‌وله: در واکنش به شلاق‌زدن کارگران در تکاب، یک فعال صنفی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد. نماینده میاندوآب و تکاب نیز گفته شلاق خوردن ۱۷ کارگر را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنجشنبه (۱۳ خرداد/ ۲ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد.

این فعال صنفی در نامه خود به وزیر کار نوشت: «از دولت می‌خواهیم ضمن دلجویی و عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره و سایر کارگران، به تکلیف و وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته عمل کرده، امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند.»

به گزارش “ایلنا” حسین حبیبی هم‌چنین از قوه قضاییه ایران خواست تا “ضمن عذرخواهی، برخورد و برکناری مسئولان قضایی مربوطه در استان آذربایجان غربی، بر زخم این کارگران مرهم گذاشته و جبران خسارت کند”.

۱۷ تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی اواخر اردیبهشت در ملا عام شلاق زده شدند. جرم این کارگران شرکت در یک تجمع در مقابل کارخانه برای اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان از این معدن در سال ۱۳۹۳ بود.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

حسین حبیبی در نامه خود به وزیر کار نوشته است: «کارگران به جای بهره بردن، شلاق می‌خورند، پنداری عصر برده‌داری است آن‌هم با حمایت قانون و خدا کند حمایت شرعی و دینی در میان نباشد که آن وقت بدبینی به دین خدا را باعث خواهد شد.»

به گفته این فعال صنفی: «ظلم به کارگران معدن آق‌دره مصداق مشت نمونه خروار است. کارگران در دیگر معادن، در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی و خدماتی نیز مورد ظلم و ستم سرمایه‌داری هستند که اگر به آنها در حوزه روابط کار که شما متولی آن هستید توجه نشود مسئولیت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید متوجه شما خواهد بود.»

پیگیری در مجلس

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری “ایسنا” گفت، شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در مجلس پیگیری می‌شود.

محبی‌نیا شلاق‌زدن کارگران را “رفتار زشت” و “غیرقابل دفاع و توجیه” خواند و افزود: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند»

بیشتر بخوانید: دفاع محسنی اژه‌ای از حکم شلاق برای دانشجویان

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت: «من به عنوان نماینده مردم این منطقه عذرخواهی خود را از طرف مسببین این حرکت ناپسند، به این کارگران اعلام می‌کنم و قطعا با جدیت تمام پیگیر این پرونده خواهم شد.»

محبی‌نیا افزود: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملاء عام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد، شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدن‌های افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم.»

واکنش‌های دیگر

چند روز پس از شلاق‌زدن کارگران معدن آق‌دره در ملا عام، در حادثه دیگری در قزوین، ۳۵ دانشجو به دلیل حضور در جشن فارغ‌التحصلی شلاق زده شدند. این دو حادثه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز با واکنش‌هایی روبرو شد.

“کانون نویسندگان ایران” روز چهارشنبه (۱۲ خرداد/ اول ژوئن) در واکنش به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان نوشت: «شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.»

کانون نویسندگان می‌گوید: «در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین گرفتار، کسانی یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند… در گوشه دیگری از آن صاحبان سرمایه و حامیان آنان… کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.»

در پایان اطلاعیه این تشکل صنفی آمده است: «کانون نویسندگان اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت عهد برده‌داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.»

بیشتر بخوانید: واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد

در روزهای گذشته هم‌چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان اعتراض کرد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.»

خانم “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از شلاق زدن ۳۵ دانشجو در قزوین به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی ایران خواند.

او گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از اجرای احکام قضایی ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد.

ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.

اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.

در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.

به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.

بر اساس این گزارش،‌ این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود.

البته این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، به ایلنا گفت که حکم صادر شده علیه این پنج کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند،‌ قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان است.

ایلنا به نقل از حکم دادگاه نوشت: در صورتی که این کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.

همچنین به نوشته این خبرگزاری، در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد.

با این همه، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.

اما احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های۸۷ و ۸۶ به اجرا درآمد.

به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند.

سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و 50 روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.

در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند.

این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها از این سیاست ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست های بین المللی مطرح کرده اند.

رادیوفرانسه: همسر جعفر عظیم زاده فعال کارگری زندانی که در بیمارستان با وی ملاقات داشته است معتقد است که همسرش قانع شد که توصیه پزشکان را بپذیرد و سرم نمک را به وی وصل کنند. اما ماموران مخالفت کرده و وی را ازتخت پائین کشیده و به زندان بازگرداندند

جعفر عظیم زاده فعال کارگری را که بدلیل فعالیت های صنفی به شش سال زندان محکوم شده است،پس از بیست و سه روز اعتصاب غذا، روز شنبه اول خرداد به بیمارستان منتقل کردند و پس از آنکه با تشویق همسرش پذیرفت که به توصیه پزشکان ،به او سرم نمک وصل کنند،ماموران امنیتی از مداوای او جلوگیری کردند و در نیمه های شب وی را به زندان بازگرداندند.

در گفتگوی همسر او اکرم رحیم پور با بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه،وی می گوید ماموران زندان پس از آگاهی از وخامت وضعیت سلامت او و آشکار شدن علائم یک بیماری کلیوی،وی را به بیمارستان طالقانی منتقل کردند. اما چون بیمارستان بخش اورولوژی نداشت وی را به بیمارستان شهدای تجریش انتقال دادند.

بروایت همسر عظیم زاده پزشکان ابتدا کوشیدند به وی سرم وصل کنند که جعفر عظیم زاده بقصد حفظ اعتصاب غذایش با این کار مخالفت کرد. اما با وساطت همسر و برخی از دوستانش که در بیمارستان حضور داشتند سرانجام وی قانع می شود که وضل کردن سرم نمکی را بپذیرد. ولی زمانی که وی به این کار رضایت می دهد،ماموران با این کار مخالفت کرده و وی را از تخت بیرون کشیده و به زندان باز می گردانند.

خانم رحیم پور می گوید ماموران امنیتی مدعی شدند که زندانی حالش خوب است . تنها مشکل کلیه دارد که ” آن هم به ما مربوط نمی شود.” ماموران او را از تخت پائین کشیده و سپس به زندان بازگردانده اند.

اکرم رحیم پور عقیده دارد که هدف ماموران این بوده است که عظیم زاده را به بیمارستان بیاورند تا ببینند اعتصابش را می شکند یا نه؟ چون فهمیده اند که او خیال ندارد اعتصابش را بشکند، بدون هیچ درمانی همان ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب وی را بزندان بازگرداندند.

جعفر عظیم زاده فعال کارگری از 17 آبان سال 1394 یعنی حدود هفت ماه پیش دستگیر و زندانی شد. او در دادگاه به شش سال زندان محکوم شده است که پنج سال آن به ادعای مقامات قضائی بخاطر “اقدام علیه امنیت ملی” و یک سال هم بدلیل ” اخلال در نظم عمومی” بوده است. این فعال کارگری امروز بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند.

عظیم زاده همراه با یکی دیگر از زندانیان – اسماعیل عبدی – که از رهبران سرشناس جنبش معلمان است ، روز دهم اردیبهشت ، بمناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم دست به اعتصاب غذای مشترک زدند و طی اطلاعیه ای مطالباتشان را مطرح کردند.

اسماعیل عبدی مدتی بعد با قید وثیقه ازاد شد و به این ترتیب جعفر عظیم زاده به تنهائی اعتصاب غذای خود را ادامه داد.

در همین حال، بیش از ۳۵۰۰ نفر در اعتراض به عدم پاسخگوئی به خواست های جعفر عظیم زاده، شکوائیه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تسلیم کردند.

در این شکوائیه آمده است: « اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتانشان نکرده اند، به اتهامات امنیتی به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که یا در زندانند یا با سپردن وثیقه های سنگین موقتا تا تعیین تکلیف نهائی آزاد هستند. جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از آن دهها فعال کارگری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده و هم اینک در بند ٨ زندان اوین زندانی است. این فعال کارگری در اعتراض به این اتهام وارونه که با آن به شش سال زندان محکوم شده است، از روز دهم اردیبهشت اقدام به اعتصاب غذا نموده است. اما با وجود اینکه به خاطر اعتصاب غذا وضعیت جسمیش رو به وخامت می رود و سلامتیش مورد تهدید جدی است، مسولان قضائی که در این رابطه مسولیت مستقیم دارند، تا کنون هیچ عکس العملی نشان نداده اند».!

این افراد در نامۀ خود می نویسند: « خواست جعفر عظیم زاده حذف اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی است. این خواستی است که به همه کارگران ومعلمان و مزدبگیران مربوط می باشد».