اخبار

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

خودنویس: فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌گوید اگرچه مجموعه او نتوانسته‌ به موقع به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند، اما دولت نمی‌تواند پروژه‌های نفت و گاز را از این قرارگاه بگیرد.

عبادالله عبداللهی به فارس گفته است: «وقتی مجریان محترم پروژه نتوانند هیچ یک از این دو کار را انجام دهند معنی آن خلع ید یا گرفتن پروژه از قرارگاه نیست، چنان‌که در بسیاری از پروژه‌ها بحث فاینانس حل نشده است و اجرا نشدن آن پروژه‌ها به معنای خلع ید نیست.»

وی ضمن تاکید بر ادامه فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا اظهار داشت: «ناتوانی کارفرما در تامین مالی به معنای گرفتن پروژه از پیمانکار نیست. تامین منابع مالی در قالب تسهیلات ارزی و با مبادله قرارداد سه جانبه بین کارفرما، قرارگاه و یکی از بانک‌ها جهت اجرای خط ششم گاز سراسری انجام یافته و پروژه فعال است که امیدواریم با تامین منابع مالی ریالی در اجرای پروژه تسریع به عمل آید.»

وی با هشدار تلویحی به دولت خاطرنشان کرد: «اگر کارفرما در نظر داشته باشد از سایر منابع مالی داخلی بهره‌مند گردد، باید ابتدا نسبت به اخذ مجوزهای لازم درباره ماده ۲۲ یا ماده ۵۶ اقدام کند و بعد از آن قرارگاه همه اقدامات لازم را انجام دهد.

هفته گذشته، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت اعلام کرد که قرارگاه خاتم النبیا در اجرای ساخت لوله ششم سراسری گاز تاخیر داشته و از توافق با این قرارگاه برای خروج از پروژه خبر داد.

هم‌چنین عباسعلی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران هم اعلام کرده بود که قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه بزرگ ساخت خط لوله نفتی کشور تاخیر بسیاری کرده و امکان لغو قرارداد با این قرارگاه وجود دارد.

این در حالی است که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه خبر داده است که برخلاف ادعای دولت، قرارگاه خاتم‌الانبیا برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی مطالبات انباشته قابل توجهی از وزارت نفت دارد.

خودنویس: یک نماینده مجلس می‌گوید که میزان فساد در صنایع فولاد از تامین اجتماعی هم بیشتر است اما به دلیل محرمانه بودن، امکان رسانه‌ای شدن ندارد.علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه دهم اسفند گفت که میزان فساد کشف‌شده در تفحص از صنعت فولاد کشور احتمالا از فساد در تامین اجتماعی هم بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محجوب آمارهای قبلی مبنی بر تولید ۱۸ میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت که میزان تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، گفت: «به جای این‌که سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند، به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن “خام فروشی” شده است تا به فولاد تبدیل شود».

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور ادامه داد: «دولت گذشته سخن از ساخت هشت طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا سال ۱۳۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین دو کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد».

محجوب از پاسخ دادن به سوال‌های دیگر در خصوص جزییات فساد در صنایع فولاد کشور خودداری کرد و گفت: «جزییات تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانه‌ای شود».

پیشتر مجلس کمیته تحقیق و تفحصی نیز از سازمان تامین اجتماعی تشکیل داده بود که گزارش آن آذر ماه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و از میلیاردها تومان فساد مالی حکایت داشت.

گفته می‌شود که با وجود پایان یافتن کار گروه تحقیق از سازمان تامین اجتماعی، گزارش نهایی هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است.

دویچه‌وله: صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. به گفته منابع حمل ‌و نقل و بیمه کشتیرانی، بخش عمده این میزان به کره جنوبی و سوریه صادر شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه می‌نویسد که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است. کاهش تحریم‌ها و سهولت تردد نفتکش‌ها موجب شده تا روزانه ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شود.

دو منبع از شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بخش ویژه‌ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است. منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آب‌های اندونزی و در جایی تخلیه شده‌اند که گاهگاهی از سوی ایران برای انتقالات کشتی به کشتی استفاده می‌شود.

فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه‌های گذشته، در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می‌تواند بهای نفت در سال ۲۰۱۴را تحت تاثیر قرار دهد.

با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران، میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم‌ها کمتر است. گشایش‌های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها و پاره‌ای تحریم‌ها را رفع کرده است. نفت ایران از میانه سال ۲۰۱۲ به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه‌ای صادر می‌شد.

سود اقتصاد ایران از تعلیق تحریم‌ها

مارک والاس، مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم‌ها سود می‌برد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به ۴ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم‌ها ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهند بود.

والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند، درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه (پایان زمان توافق ژنو) به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریم‌ها در عرصه پتروشیمی، فلزات گران‌بها و قطعات خودرو خواهد بود.

به رغم تسهیلات کنونی، بازگشت ایران به سطح صادرات پیش از شروع تحریم‌ها امری دوردست به نظر می‌رسد. ایران در این فاصله مشتریان و شرکت‌های نفتی غربی را از دست داده و هنوز چشم‌انداز روشنی در از سرگیری داد و ستد با آن‌ها ندارد.

در آغاز سال ۲۰۱۲، ایران روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، اما این میزان به دلیل تشدید تحریم‌ها به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و نماینده رئیس جمهور ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما گفت که این رسانه “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

آقای آشنا گفته که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت درخواست آن نداده و افزوده که حسن روحانی، درخواست آقای ضرغامی را برای بررسی بیشتر به شورای نظارت بر صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرستاده است.

اظهارات جدید حسام الدین آشنا، در مراسم رونمایی از کتاب “پایان تک صدایی” نوشته فواد صادقی سردبیر سایت بازتاب بیان شده که موضوع آن، دفاع از تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران است.

در این مراسم، محمد هاشمی، رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران در زمان رهبری آیت الله خمینی گفته: “سازمان صداوسیما اکنون از مسیری که امام خمینی برای آن ترسیم کرد، فاصله گرفته است.”

وی افزوده که آیت‌الله خمینی تاکید داشته است که “تلویزیون هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد”.

آقای آشنا در بخش دیگری از انتقادات خود به مدیریت رادیو – تلویزیون، با اشاره به “ایجاد وقفه ۹۰ دقیقه ای در مصاحبه زنده رئیس جمهور” گفته است: “این اقدام توسط شخص رئیس سازمان صداوسیما و با مدیریت مستقیم وی انجام شد که شبانه موضوع را به شورای نظارت بر این سازمان ارجاع داد تا از ایشان دفاع شود.”

اشاره مشاور رئیس جمهور، به مصاحبه ۱۶ بهمن حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران است که به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد. در پاسخ به این نامه، شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد که گفتگو کنندگان با سران قوا “باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند”، هرچند باید در انتخاب آنها با مصاحبه شونده “هماهنگی” شود.

حسام الدین آشنا افزوده وضعیت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است و با توجه به عضویت نمایندگان سه قوه در آن، اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

رادیوفردا: در حالی که کميسيون تلفيق بودجه در جلسه صبح يکشنبه، کمک دولت به ۵۱ موسسه غير دولتی و حقوقی را از لايحه بودجه سال آينده حذف کرده بود، در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی، ارائه مجدد کمک مالی دولت به اين موسسه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی هنگام رای‌گيری برای بازگرداندن جدول شماره ۱۷ که مربوط به کمک به این موسسات است، گفت: «اين برای اسلام است، در رای‌گيری آن شرکت کنيد.»

يکی از موسسه‌هايی که با حذف جدول شماره ۱۷ بودجه، کمک مالی چند ميليارد تومانی دولت به آنها حذف می‌شد، بنياد حکمت اسلامی صدرا بود که ریيس آن محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی است. موسسه ديگر، بنياد بين‌المللی غدير بود که ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری رياست آن را بر عهده دارد.

«مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست روح‌الله حسينيان، سازمان تبليغات اسلامی، بنياد دعبل خزاعی، سازمان تبليغات اسلامی، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زيارت، جشنواره عمار، هيئت رزمندگان اسلام و دانشگاه امام صادق» از موسساتی هستند که مشمول کمک نقدی حدود ۱۲۰ ميليارد تومانی و کمک غير نقدی حدود ۷۰ ميليارد تومانی دولت خواهند شد.

اين کمک‌ها البته به جز بودجه سالانه اين موسسات و ديگر ارقام احتمالی‌ است که آنها از نهادهای ديگر دريافت خواهند کرد.

غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، صبح يکشنبه ۲۰ بهمن، اعلام کرد که جدول شماره ۱۷ لايحه بودجه که درباره «کمک مالی به موسسات فرهنگی بود»، حذف شده است.

او افزود که «مقرر شد اين موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گيرند.»

احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، روز هشتم بهمن، خواستار حذف جدول شماره ۱۷ شده و گفته بود: «بنياد سعدی، بنياد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گيرند و اسامی پرطمطراقی مثل مهدويت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گيرند؟»

به گفته آقای بخشايش، کمک دولت به اين موسسات «پول بيت‌المال است که هدر می‌رود».

اما در جلسه بعد از ظهر يکشنبه ۲۰ بهمن، نصرالله پژمانفر، عضو کميسيون فرهنگی که پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت درباره جدول شماره ۱۷ را داده بود، گفت که «اين مجموعه‌ها با کمترين هزينه مهم‌ترين خواسته‌های نظام را تامين می‌کنند.»

آقای پژمانفر تاکيد کرد: «دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ايجاب می‌کند که از اين مسائل حمايت کنيم.»

ریيس مجلس ایران هم گفته که «دولت به مسئله فرهنگی کم توجهی کرده» و افزود: «همين مقدار مختصری که دولت داده نيز در کميسيون تلفيق حذف کرديم در حالی که اعتبارات بخش فرهنگ کم است و بايد بيش از اينها کمک می‌کرديم.»

بی‌بی‌سی: فرمانده نیروی انتظامی از آن‌که اسم پلیس در گزارش تفریغ به عنوان بدهکار وزارت نفت عنوان شده، انتقاد کرده است

فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره ”بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری پلیس به وزارت نفت ایران” گفته است نیروی انتظامی برای کمک به دولت و جبران کسری بودجه، نفت فروخته است.

اسماعیل احمدی مقدم به خبرنگاران گفت سال گذشته نیروی انتظامی دچار کسری بودجه بوده و “به توصیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت” برای کسری بودجه ۱۱ درصدی خود نفت فروخته است.

آقای احمدی مقدم گفته: “رئیس جمهوری وقت به ما گفت اگر می‌خواهید، به جای کسری ۱۱ درصدی بودجه خود، نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

او تاکید کرده که “کار به صورت قانونی انجام شد” اما در زمان حسابرسی “تعلل شد” و نیروی انتظامی نتوانست پول ۱۳۹۱ را در سال ۱۳۹۲ پرداخت کند.

فرمانده پلیس ایران توضیحی درباره چگونگی فروش نفت نداده اما گفته “در زمان تحریم‌ها نباید روش‌ها را برای دشمن افشا کرد.”

او می‌گوید نیروی انتظامی دیگر نفت نمی‌فروشد.

پنجم بهمن ماه امسال در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ گفته شد که یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی ایران بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار از شرکت ملی نفت تحویل گرفته است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، این شرکت وابسته به نیروی انتظامی با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، بدهی خود را به شرکت ملی نفت نداده است.

در گزارش تفریغ بودجه، نام یک شرکت دیگر بدهکار به وزارت نفت هم اعلام شده است. خبرگزاری فارس بابک زنجانی را صاحب این شرکت معرفی کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی ایران از انتشار این گزارش انتقاد کرده و گفته “برخی کج‌سلیقگی کرده و ما را کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند.”

مجلس ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت توسط بخش خصوصی را تصویب کرده بود.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر به دستور وزیر نفت ایران، فروش نفت توسط بخش خصوصی متوقف شده است.

خودنویس: علی غزالی، روزنامه نگار و از نزدیکان دولت در یادداشتی در فیس‌بوک خود نوشته است که دولت‌مردان روحانی از روز نخست شروع کرده‌اند دوری هشت سال از سفره و رانت قدرت را جبران کنند.

غزالی که از هواداران دولت «تدبیر و امید» است با نقل خاطره‌ای نوشت که «چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

علی غزالی نوشته است:«پس از پیروزی غیر منتظره محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ افرادی که سال‌ها در کشور تحت عناوین خاص میدان‌داری می‌کردند مجبور به ترک قدرت شدند و صرف نظر از این‌که احمدی‌نژاد و جریانش چه کارنامه‌ای داشته‌اند و چه ویرانی‌هایی را به بار آوردند این حقیقت غیر قابل انکار است که با آمدن وی عده‌ای رفتند و آن عده که به ناگاه بی‌کار شده بودند به ناچار وارد فعالیت‌های بخش خصوصی شدند و هر شخصی بنا به سوابق و تجربیات قبلی‌اش به نوعی وارد عرصه فعالیت در بخش خصوصی شد. یکی دفتر فیلم‌سازی زد، یکی به دنبال کارهای مالی رفت، دیگری ترخیص کار شد، و… و البته برخی نیز توان لابی داشتند و توانستند در بخش‌های پایین‌تر نهادهای غیردولتی مانند شهرداری و بنیادهای مختلف اقتصادی و.. مشغول فعالیت شوند. و از آن‌جایی که فعالیت در بخش خصوصی در ایران بدون حمایت و صد البته رانت‌های خاص دولتی بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است این دوستان در بخش خصوصی خیلی موفق نبودند و اکثرا از پس خرج و مخارج دفترهای‌شان نیز بر نمی‌آمدند و به دلیلی قرابت فکری از نوع سیاسی‌اش (انتقاد از دولت احمدی نژاد) شخصا در آن مدت با برخی از این افراد هم‌نشین و مانوس بودم و به دلیل رابطه‌ای که با برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن زمان داشتم بارها می‌شد که این دوستان درخواست‌هایی از این نهادها داشته و نامه‌هایی برای گرفتن امضا از فلان وزیر و بهمان مدیرکل و… به من می‌دادند. و از نزدیک شاهد اوج استئصال این دوستان بودم که در مواردی ناراحت‌کننده نیز بود.»

این روزنامه‌نگار در ادامه خاطره‌ای را در این خصوص نقل کرده است: «برای نمونه دوستی که مدتی ر‌ییس دفتر یکی از روسای جمهور پیشین بود پس از اطلاع از ارتباط بنده با یکی از بانک‌ها با من تماس گرفت و در خصوص درخواستی که خیلی هم بزرگ نبود صحبت‌هایی را طرح نمود و در نهایت نامه‌ای به من داد برای گرفتن دستور! از آن آشنای بانکی و از فردای آن روز بعضا روزی ۳۰ الی ۴۰ بار برای پی‌گیری موضوع با تلفن هم‌راه بنده تماس می‌گرفت و … و جالب آن‌جا که آن آشنای بانکی به دلیل دوری از مواضع تهمت سفارش ما را وقعی ننهاد و با آن‌که درخواست آن بنده خدا خیلی هم خاص نبود کار را با آن شمایل انجام نداد و… و آن‌چه برایم در این مورد بسیار جالب بود این‌که فردی با آن قامت سیاسی لنگ امضایی به آن کوچکی باشد!»

علی غزالی سپس به انتخابات ۹۲، روی کار آمدن روحانی و قدرت گرفتن مجدد این افراد اشاره کرده و نوشته است که آن‌ها درصددند دوری هشت ساله از قدرت را جبران کنند.

وی نوشته است: «از قضا خرداد ماه سال ۹۲ اتفاق دیگری افتاد و بار دیگر اتفاق غیرمنتظره دیگری واقع شد و البته در جریان خلاف سال ۸۴ و آن انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری بود که این امر باعث شد همان دوستانی که در دورانی لنگ امضاهای کوچک بودند دوباره صاحب امضاهای بزرگ شوند.»

آقای غزالی با نقل خاطره‌ای نتیجه گرفته است که چپاولی دیگر در راه است: «خدمت یکی از وزرای دولت جدید بودم که با گله از یکی از معاونینش نام آورد و گفت گزارشی به دستش رسیده مبنی بر فلان فساد اقتصادی این فرد و با ناراحتی می‌گفت الان سه ماه است از دولت گذشته و خدا به داد برسد که برخی از روز اول شروع کرده‌اند و می‌خواهند دوری این هشت سال را جبران کنند! با تعجب به آقای وزیر گفتم خب خودتان منصوبش کردید! جای گله و شکایت ندارد که! عوضش کنید که با خنده تلخی گفت آدم فلانی است و انتخاب من نبوده! این‌جا بود.. که به خود لرزیدم که چپاولی دیگر در راه است و گشنگان نوینی و البته کار بلدتری بر برخی مسندها نشسته‌اند.»

یک نماینده مجلس: مجمع طرح رسیدگی به اموال مسوولان را تصویب نمی‌کند

در همین راستا یک نماینده مجلس هم امروز گفت: «اراده محکمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح رسیدگی به اموال مسوولان وجود ندارد.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]، دهقان، عضو هیات رییسه مجلس با بیان این‌که ۸ سال است طرح رسیدگی به اموال مسوولان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، گفت: «ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»

وی افزود: هم‌چنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آن‌ها رسیدگی نکند.

دستگیری یکی از مدیران دولت دهم در هنگام فرار

و باز هم در همین ارتباط برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، در مرز ترکیه دستگیر شد.

به گزارش دانا، بر اساس این گزارش وی در حال خروج از کشور از طریق مرز ترکیه بود.

این مدیر دولت دهم با حکم حمید بقایی معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در سال ۸۹ به سمت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده بود.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد.

به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام می‌شود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب می‌شود.

تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد.

در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد.

اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد.

به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «‌می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد … و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده می‌شود».

او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».

دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش احمد توکلی واکنشی نشان نداده است.

فرارو: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي
بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا
در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود
واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.

همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي
بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا
درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني
خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها
پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!