اخبار

رادیوفردا: مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان فارس از متوقف شدن تخریب «باغ‌شهرهای غیرمجاز» در منطقه «داریون» شیراز به دلیل «تهدید راننده لودر» توسط «عوامل ذینفع در زمین‌خواری» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالعلی کریمی روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور گفت که تخریب چهار «باغ‌شهر» باهماهنگی نیروی انتظامی و حضور نماینده دادگاه در دستور کار بود اما به دلیل «تهدید راننده لودر» از سوی «عوامل ذینفع»، متوقف شد.

بخش «داریون» در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر شیراز واقع شده است.

آقای کریمی همچنین خبر داد که مقامات قضایی استان فارس برای تخریب ۱۸ باغ‌شهر در منطقه «خالدآباد و دریمه» شیراز مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند و تخریب آن‌ها از صبح روز سه شنبه آغاز شده است.

«باغ‌شهر» به بناهایی مانند ویلا یا رستوران گفته می‌شود که در داخل باغ‌ها و در حومه شهر شیراز ساخته شده‌اند که قدمت برخی از آن‌ها به ۲۰ سال می‌رسد.

با این حال قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور، پیش از این گفته بود که «هیچ‌یک» از «باغ‌شهرهای» استان فارس مجوز شورای عالی شهرسازی یا مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاورزی را ندارند و همه آن‌ها تا پایان سال تخریب می‌شوند.

آقای افشار همچنین بدون اشاره به جزئیات از حدود «۱۵ تا ۲۰ هزار» هکتار زمین‌خواری در استان فارس خبر داده بود.

در همین حال حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در روزهای ابتدایی شهریور ماه از زمین‌خواری در شهر جدید صدرای شیراز «تحت پوشش» وقف خبر داده و گفته بود که پرونده این زمین‌خواری درحال رسیدگی مجدد در دادگاه است.

وی به مساحت زمین‌های این پرونده اشاره‌ای نکرده بود.

موضوع ساخت‌وسازهای غیر مجاز و زمین‌خواری در استان‌های دیگر ایران از جمله در گردنه حیران نیز در ماه‌های گذشته خبر ساز شده و صفر نعیمی رز، نماینده آستارا، و کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس، یکدیگر را به زمین‌خواری در این منطقه متهم کرده‌اند.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران روز ۱۲ شهریور با تاکید بر اینکه «تخلفات گسترده» در منطقه گردنه حیران رخ داده از «دستور ویژه» اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به پنج مقام دولتی برای رسیدگی به زمین‌خواری در این منطقه خبر داده بود.

در همین حال محمد مهدی میر هاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، خبر داد که روز دوشنبه، ۱۱ مورد از ساخت و سازهای «غیرمجاز» در اراضی منطقه حیران به وسعت ۱۱ هزار و ۸۵ مترمربع تخریب شده است.

به گفته آقای میرهاشمی، از ۴۱ پرونده ساخت و ساز «غیرمجاز» در این منطقه، شش مورد تخریب شده، برای شش مورد دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و ۲۹ پرونده نیز در مرحله تجدیدنظر است.

گفته‌های آقای میرهاشمی درحالی بیان شده است که قباد افشار رییس سازمان امور اراضی روز هفتم شهریور از ۳۰۰ مورد ساخت‌وساز «غیرمجاز» در این روستا خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته همچنین پرونده زمین‌خواری در منطقه آزاد قشم مطرح شده و بر اساس گزارش‌ها، رضا موسوی و اسفندیار حیدری‌پور، دو مدیر عامل پیشین این منطقه، در همین رابطه دستگیر شده‌اند.

در همین حال، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد روز یکم شهریور خبر داده بود که ۱۵۴ قرارداد واگذاری اراضی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه آزاد کیش که «هیچ اقدامی» در آن‌ها انجام نشده بود، در دو سال گذشته فسخ شده ‌است.

به گفته آقای ترکان، این قراردادهای واگذاری زمین «جنبه واقعی نداشتند».

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, زمین‌خواری, سیاسی, شیراز

رادیوفردا: هاینس فیشر، رئیس جمهوری اتریش، و آیت الله صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاييه ایران، روز سه شنبه در مورد برگزاری گفت و گوهایی در سطح علمی درباره مفاهیم حقوق بشری توافق کردند.

آقای فیشر پیش از سفر به تهران گفته بود که در مورد حقوق بشر در ایران و از جمله اجرای احکام اعدام در این کشور با مقام های ایرانی گفت و گو خواهد کرد.

سازمان های حقوق بشری همواره از پرونده حقوق بشری ایران انتقاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، ‌وابسته به قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه از آنچه تلاش غربی ها برای تحمیل پیش فرض های خود به ملت ها و کشورهای دیگر نامید، انتقاد کرد و گفت:‌ توقع ما از غرب این نیست که پیش فرض های خود را درباره مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی به تمام جوامع تحمیل کند.

بر اساس این گزارش، ‌رئیس جمهوری اتریش نیز گفت: کشورهای مختلف می توانند ساختارهای خود را برقرار کنند و البته در این ساختار، توجه به شأن انسانی بسیار مهم است.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سیاسی

خودنویس: «حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس…، در حقیقت قصد جان مرا کرده‌اند. آنها به خوبی آگاهند که من سکته‌زده هستم و از نارسایی‌های قلبی به‌طورجدی رنج می‌برم و بیماری دیابت حاد و بیماری‌های مجاری ادرار و سنگ کلیه و ورم غده پروستات، مجموعا جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است»

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) [2]، زندانی سیاسی و نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران» [3]، با نوشتن نامه‌ای از زندان کرج، نسبت به شرایط خود ابراز نگرانی شدید کرده است.

پورشجری در این نامه، نوشته است: «از فعالان حقوق مدنی، از مدافعان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاش‌گران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ‌نویس و مدافع آزادی بیان و با استمداد از افکار عمومی، اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به‌طور خودسرانه و با بی‌اعتنایی به پرنسیپ‌های جامعه جهانی، یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسف‌بار حاکم بر جامعه ایران را در بی‌خبری همگان و در سکوت، از میان برداشته و حذف کنند.»

متن کامل این نامه، که نسخه‌ای از آن توسط دختر وی، میتراپورشجری، برای انتشار در اختیار خودنویس قرار گرفته است، به شرح زیر است:

مرا یاری کنید!

در تاریخ اول مهرماه سال جاری، یعنی کم‌تر از یک ماه دیگر، دوران حبس من به اتهام فعالیت تبلیغی علیه رژیم جمهوری اسلامی به پایان می‌رسد که بلافاصله مرا محبوس در غل و زنجیر به شهرستان طبس برده و دوره تبعید من آغاز می‌شود.

حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این رژیم با تبعید من به شهرستان طبس، که ده‌کوره دورافتاده‌ای است که در دل داغ کویر مرکزی کشور واقع شده، آن هم برای مدت دو سال، در حقیقت قصد جان مرا کرده‌اند. آنها به خوبی آگاهند که من سکته‌زده هستم و از نارسایی‌های قلبی به‌طورجدی رنج می‌برم و بیماری دیابت حاد و بیماری‌های مجاری ادرار و سنگ کلیه و ورم غده پروستات، مجموعا جان مرا هر لحظه در معرض خطر مرگ قرار داده است و نیز به دلیل اینکه برای رهبران رژیم اسلامی ممکن نیست تا مرا اعدام کنند و یا با ترور به قتل برسانند وهمچنین بسیار پرهزینه خواهد بود اگرمن در زندان بمیرم (به دلایلی که همگان کم و بیش به آن آگاهیم)؛

از این قرار تصمیم گرفته‌اند به این وسیله و با تبعید به دورافتاده‌ترین و بدآب و هواترین نقطه کشور سبت به کرج که از هرگونه امکانات شهری و پزشکی و بیمارستانی بی‌بهره است، موجبات مرگ مرا به‌طور ظاهرا طبیعی فراهم آورند.

می‌بینیم که رهبران کینه‌توز جمهوری اسلامی در عوض اینکه به درمان واقعی بیماری‌های من اقدام کنند، در صددند که شرایط زندگی مرا هرچه بیش‌تر نامناسب و فاجعه‌بار کرده و با تبعید و فشار و تضییع حقوق و آزادی‌ها، عرصه را بر من تنگ نموده و رفته‌رفته مرا از پای درآورده و نابود کنند.

از این رو، از هم‌میهنانم و از فعالان حقوق مدنی، از مدافعان حقوق بشر، از حقوقدانان و سایر تلاش‌گران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تقاضا دارم که با هشدار نسبت به مخاطراتی که جان مرا تهدید می‌کند و با دفاع از حقوق من به عنوان یک وبلاگ‌نویس و مدافع آزادی بیان و با استمداد از افکار عمومی، اجازه ندهند تا حاکمان رژیم اسلامی به‌طور خودسرانه و با بی‌اعتنایی به پرنسیپ‌های جامعه جهانی، یکی از منتقدان خود و یکی از معترضان به شرایط اسف‌بار حاکم بر جامعه ایران را در بی‌خبری همگان و در سکوت، از میان برداشته و حذف کنند.

سیامک مهر (پورشجری)، نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران»

شهریور ۱۳۹۴

زندان کرج (ندامتگاه)

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, محمدرضا پورشجری

سحام: شبکه‌ جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها، نشان جهانی شجاعت سال ۲۰۱۵ کارتون را به نماینده آتنا فرقدانی اهدا کرد. آتنا فرقدانی که از شهریور ۱۳۹۳ تاکنون در زندان است به خاطر طراحی‌هایش، از جمله طرحی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده، به سال‌ها زندان محکوم شد.

به گزارش رادیو فرانسه، اهدای نشان شجاعت به آتنا فرقدانی در حالی بود که نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» و «نایف المطوع» از دیگر نامزدهای نشان امسال بودند.

مراسم سه روزه گردهمایی کارتونیست‌های مطرح آمریکا و جهان در شهر کلمبوس ایالت اوهایو به جهت کوشش برای توسعه دانش طراحی کارتون و شناخت زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طراحی کارتون و برگزاری جلسات سخنرانی برجسته‌ترین کارتونیست‌های دنیا برگزار شد.

برگزار کنندگان این مراسم دو نهاد مهم و تاثیرگذار «انجمن کارتونیست‌های مطبوعاتی آمریکا» و «شبکه جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها» بودند که تاثیر به سزایی در روند رشد کارتون در مطبوعات امروز جهان دارند.

در حاشیه جلسه اهدای جایزه شجاع‌ترین کارتونیست‌ جهان در سال ۲۰۱۵ به آتنا فرقدانی، بخش‌هایی از صحبت‌های او که در قالب یک ویدئو پیش از رفتن به زندان ضبط شده بود، برای حضار پخش گردید و نیک آهنگ کوثر درباره وضعیت فعلی این زندانی سیاسی در ایران توضیحاتی به حضار ارائه کرد.

برچسب‌ها: آتنا فرقدانی, آزادی بیان, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, کاریکاتوریست

رادیوفرانسه: مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.

با این حال، علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت : سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است.

علی شمس اردکانی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود : “برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی

دویچه‌وله: وزیر صنعت چند روز پیش کسانی را که به علت گرانی و کیفیت نازل، نخریدن خودروی داخلی را تبلیغ می‌کنند “خائن” خواند. سخنان او با واکنش‌های شدیدی روبرو شده و وزارت صنعت را به عقب‌نشینی وادار کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه (نهم شهریور) در نشستی خبری، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در شبکه‌های اجتماعی را “گناه و خیانت به منافع ملی” خواند.

مطابق گزارش رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا، نعمت‌زاده گفته است: «حمایت از کمپین نخریدن خودروهای داخلی خلاف منافع ملی است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است.»

اظهارات وزیر صنعت با انتقادهای گسترده‌ای، به ویژه در رسانه‌های نزدیک به دولت روبرو شد.

وزارت صنعت در واکنش به این انتقادها با انتشار بیانیه‌ای اقدام به بازنشر متن کامل سخنان وزیر کرد.

در این بیانیه عبارت “ضدانقلاب” در اظهارات نعمت‌زاده وجود ندارد و منظور از کمپین “حرکت سازمان یافته” عنوان شده است. بخش‌های دیگر این بیانیه کمابیش همان سخنانی است که در رسانه‌ها منعکس شده بود.

بیشتر بخوانید: «خودروسازان ایران دست به دامن شرقی‌ها شدند»

تذکر روحانی به وزیر صنعت

با اوج گرفتن انتقادها، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور روز جمعه (۱۳ شهریور) اعلام کرد، حسن روحانی به نعمت‌زاده تذکر داده که “باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد”.

در حالی که وزیر صنعت تاکنون به درخواست کسانی که خواهان عذرخواهی رسمی او از مردم شده‌اند واکنشی نشان نداده، این وزارت‌خانه در برابر منتقدان یک گام عقب نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسرو تاج، قائم مقام نعمت‌زاده روز شنبه گفت: «وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو برنامه‌ای ندارد.»

حامیان کمپین نخریدن خودروی داخلی معتقدند که قیمت خودرو در بازار از بهای تمام شده آن بسیار بیشتر است و خودروسازان تلاشی برای بهبود کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا نعمت‌زاده در نشست خبری یادشده انتظار مردم برای کاهش بهای خودرو پس از توافق هسته‌ای را “بسیار طبیعی” خواند، در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان تورم، همین که بهای خودرو افزایش نیافته به معنای ارزان شدن آن است.

بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی

اعتراف به تاثیر کمپین

عضو کابینه دولت یازدهم درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: «ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می‌شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود اما خیلی جای کار دارد.»

مطابق برخی گزارش‌ها کمپین نخریدن خودروی داخلی در کاهش فروش خودرو سازان تاثیر داشته است. در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی از پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروی آماده تحویل منتشر شده که ظاهرا رکود بازار را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده بدون اشاره مستقیم به این تصویرها در نشست خبری خود گفت: «خودروسازان داخلی روزانه بین ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند و این در حالی است که برای تحویل یک دستگاه خودرو به مشتری یک دوره ۱۵ روزه زمان نیاز است حال با توجه به این موضوع وجود تعداد زیادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها طبیعی است پس نباید از این موضوع نگران شد.»

با این همه قائم مقام وزیر صنعت تاثیر کمپین در رکود بازار خودرو را تائید می‌کند: «هم اکنون با توجه به این کمپین و اقدامات دیگر، شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان خود را ندارند، باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند و از روش‌های جدید برای جذب مشتری بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی مصرف بنزین در نوروز ۹۲

خیانت مردم یا خیانت خودروسازان؟

برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت که حامی دولت روحانی محسوب می‌شوند به شدت از نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌پرسند، وزیر صنعت به چه حقی کسانی را که از حق طبیعی خود برای خریدن یا نخریدن یک کالا استفاده می‌کنند “ضد انقلاب” و عمل آنها را “خیانت به منافع ملی” می‌خواند؟

سایت خبری “عصر ایران” نیز با اشاره به سخنان وزیر صنعت نوشت: «ادبیات اتهامی، از شاخصه‌های یک طیف سیاسی خاص و تمامیت‌خواه است که مردم ایران در انتخابات سال ۹۲ ، با رأی‌شان از آن ادبیات ابراز برائت کردند.»

این سایت خبری در ادامه از این که نعمت‌زاده “به جای عذرخواهی از مردم به خاطر اجحاف مستمری که در عرصه خودرو به آنها شده و می‌شود” به آنها اتهام می‌زند، از او می‌خواهد “از سخن خام و زشتی که گفته، عذرخواهی کند و از این به بعد حد و شأن خود را بشناسد”.

عصر ایران در ادامه می‌نویسد نخریدن خودروی داخلی خیانت نیست و خیانت واقعی مونتاژ محصولات چینی و تولد خوردوهای “از رده خارج متعلق به قرن گذشته” است که سالانه میلیاردها لیتر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند انحصاری و غیررقابتی بودن تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی خودروسازی که از تسهیلات دولتی نیز بهره می‌برند، خرید خودرو بی‌کیفیت و گران را به شهروندان تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: خودروسازان نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌کنند

انحصار و بی‌نیازی از بهبود کیفیت

حمایت وزیر صنعت از خودروسازان و حرام خواندن تحریم آنها در حالی انجام شده که شماری از اعضای دولت یازدهم پیشتر از ضرورت رقابتی شدن این صنعت سخن گفته‌اند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور هفتم تیرماه سال گذشته وعده داده بود: «قطب سوم خودروسازان کشور در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود و انحصار تولید خودرو از دو شرکت خودروسازی “سایپا” و “ایران خودرو” خارج می‌شود.»

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز اسفندماه گذشته با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی ایران این صنعت را دارای “مشکلات ریشه‌ای” عنوان کرد.

لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ‌که برخی از خودروهای ساخت داخل، در همان ابتدا و پس از تحویل به مشتری مشکل دارند، خاطرنشان کرد که در خودروسازی انحصار ایجاد شده و نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌شود.

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, اقتصادی, خودروسازی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، روز شنبه ۱۴ شهریورماه نامه عفت مرعشی، همسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد تا چنانچه این نامه «مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی» به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته است: «نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالی‌ها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می‌شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد.»

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرده است: «پیوست نامه مشارالیه ارتباطی با اینجانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.»

عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، هفته گذشته در نامه‌‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، به سخنان اخیر او درباره اتهامات و محکومیت مهدی هاشمی پاسخ داده بود.

عفت مرعشی در نامه خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود: «گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سؤال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید.»

همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه نامه خود تصریح کرده بود:«گوشه‌ای از سؤالات فراوان از جریان به‌اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهم‌تر را می‌فرستم، شاید شفای دردتان باشد.»

همزمان با نامه عفت مرعشی، اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه ای با امضای «بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»تصریح کرده بودند: «چند ماه قبل از اعلان حکم نهایی [مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی]، پیش‌نویس حکمی به‌دستشان رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته‌ شده است.»

به نوشته خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «حکم صادره [برای مهدی هاشمی]، عیناً بخشی از آن متن بوده است.»

مهدی هاشمی از میانه مردادماه امسال برای گذراندن دوره حبس ده ساله خود در زندان اوین محبوس است، او حکم دادگاه علیه خود را «عادلانه و قانونی» ندانسته و «اغراض سیاسی» را در صدور این حکم «عامل اصلی» اعلام کرده است.

یک‌شنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود گفت که «در «بازرسی‌های سرزده» از بندهای ۷ و ۸ زندان اوین از مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، «یک تلفن همراه با سیم‌کارت» و «حدود ۳۰ عدد سکه کشف‌ شده است».

اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به این سخنان معاون اول قوه قضاییه با نوشتن نامه‌ای که متن آن در رسانه‌های ایران بازتاب داشته با توضیح روند دادرسی پرونده اتهامات مهدی هاشمی به مواردی اشاره‌ کرده‌اند که به باور آنان، «بی‌عدالتی آشکار و نقض مکرر قانون» بوده است.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, عفت مرعشی, مهدی هاشمی

صیدنیوز: انباشت خودرو در پارکینگ‌­های ایران خودرو موجب کاهش تولید و طولانی‌تر شدن تعطیلات تابستانی در این خودروسازی بزرگ کشور شد.به گزارش صید نیوز به نقل از «نظر»، به نظر می‌رسد، وضعیت تولیدات این شرکت از نظر کیفیت و قیمت موجب شده تا روند اخیر کاهش تقاضا برای محصولات آن هر روز افزایش یابد.یک منبع آگاه در ایران خودرو با بیان این مطلب به خبرنگار نظر گفت: نبود تقاضا انباشت خودرو در این شرکت را به دنبال داشته است. وی با بیان این مطلب که پارکینگ های شرکت تقریبا جایی برای ذخیره خودروهای جدید ندارد،ادامه داد: در حال حاضر ایران خودرو کاهش ظرفیت تولید خودرو را در دستور کار قرار داده است. این منبع آگاه به تمدید یک هفته‌ای تعطیلات تابستانی در گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد و افزود: در این مدت شاید در ساعت فعالیت شیفت های شرکت نیز تغییراتی ایجاد شود.به گفته وی نبود تقاضا مدیران این شرکت را بر آن داشته است که مذاکره با سازمانها و نهادهای دولتی برای واگذاری خودرو با شرایط ویژه به کارمندان را آغاز کنند.او افزود :تعامل لازم با یکی از سازمانها صورت گرفته است و به زودی تفاهم نامه منعقد شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.این منبع آگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار نظر که: «چه تضمینی دارد کارمندان دولتی از این طرح استقبال کنند؟» گفت: برای ایجاد جذابیت بیشتر قرار شده است تا تسهیلات با بهره کمتر تخصیص داده شود و اقساط نیز بر حسب حقوق دریافتی از دریافتی ماهانه آنها کسر گردد.

برچسب‌ها: اقتصادی, خودروسازی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

مجله مهر: کمپین « نخریدن خودروی بی کیفیت ایرانی» چند وقتی است به صورت خودجوش از سوی مردم به راه افتاده تا خودروسازان را مجبور کند قیمت خودروهایشان را پایین تر بیاورند و کیفیت بهتری به آنها بدهند.

مجله مهر: در یکی دو سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودروها را بالاتر بردند. این در حالی است که هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم ترین شکایت های مردمی در چند سال اخیر بوده است.

حالا بعد از پایان مذاکرات هسته ای و زمزمه کاهش تحریم ها و همچنین رفت و آمد شرکت های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد و یا خودروهای ارزان تری وارد کشور شود. همین مساله موجب شده است تا خریداران برای خودرو جدید تردید داشته باشند و از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه اندازی کردند. کمپینی که در اعتراض به کیفیت پائین خودرو های داخلی و قیمت بالای آنها از شما می خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.

اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»

نظر شما چیست؟ به نظر شما پویش نخریدن خودروی ایرانی خیانت است؟

برچسب‌ها: اقتصادی, خودروسازی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, گرانی

عصرایران: معاون وزیر خارجه کشورمان گفت که آنچه درباره «نحوه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب بیش از هشت سال در خارج از کشور» گفته‌ است دقیقا منطبق بر تبصره «ط» ماده واحده قانون بودجه سال 94 است.

حسن قشقاوی معاون امور کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه که هم‌اکنون در نیویورک برای همراهی رییس مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به تکذیب اظهاراتش از سوی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: آنچه در مورد نحوه خرید خدمت مشمولان غایب بیش از هشت سال گفتم منطبق بر تبصره «ط» ماده واحده قانون بودجه سال 94 و در پی هماهنگی کامل به عمل آمده با سازمان وظیفه عمومی ناجا بوده است.

وی با ابراز تعجب از برخی عبارات نقل شده از سوی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: نمی‌دانم کدام بخش از اظهاراتم خلاف قانون فوق‌الذکر یا کذب و یا بیانگر تبعیض در رنگ خون ایرانیان داخل و خارج از کشور بوده است.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: تمامی نکاتی که اینجانب درباره خرید خدمت سربازی روز گذشته در جمع ایرانیان خارج از کشور و در حضور رییس مجلس در نیویورک داشتم پیش از این از سوی اینجانب در تاریخ 26/5/94 طی اطلاعیه‌ای به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ شده و هم‌اکنون به طور روزانه در حال اجراست.

به گزارش ایسنا، معاون امور کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود که از میان هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور متولدان سال‌ها 1355 تا 68 می‌توانند تا پایان امسال نسبت به خرید سربازی خود اقدام کنند.

این اظهارات معاون وزیر خارجه با واکنش سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح مواجه شد.

سردار موسی کمالی در حالیکه امکان خرید سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور را تکذیب کرده است در اظهاراتش در گفت‌وگو با ایسنا گفته است که برای سال جاری موضوع جریمه ریالی برای مشمولان دارای هشت سال غیبت و بیشتر از آن در نظر گرفته شده است و این قانون برای ایرانیان داخل و خارج از کشور یکسان است.

وی همچنین گفته است که تنها آن دسته از مشمولان ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای هشت سال غیبت یا بیشتر از آن هستند می‌توانند با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند.

برچسب‌ها: اجتماعی, ایرانیان خارج, سیاسی