اخبار

اینستاگرام: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما

بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند.

فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است!
مردم هم خسته هستند…

ENGLISH FOLLOWS: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند. فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است! مردم هم خسته هستند… A painful footage of today's Iran. A poor street-seller trying to make ends meet. He gets attacked by municipal workers who attempt to damage his goods (all he has to feed his family). 2 female passers-by get involved in the brawl and help the street-seller #MyCameraIsMyWeapon

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Jul 19, 2018 at 4:04am PDT

شهروندیا: ۱- سردار حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا است (فردی که در عکس می بینید). پسرش از موسسه مالی ثامن‌الحجج ۱۰۰میلیارد تومان بعنوان حقوق ۳۰ساله‌اش ، یکجا گرفته است. خودش ماهی ۵میلیون از این موسسه حقوق! گرفته است. همسرش و یک دخترش ۲میلیارد وام گرفتند‌. صدر السادات یک زمین ۲۱۰متری در یزد را به ثامن ۵۰میلیارد تومان فروخت.

۲- مهران مدیری مبلغ ۵۸۰ میلیون«هدیه» و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون«وام»از موسسه ثامن دریافت کرده است!

پی نوشت: شاید برای شما هم سوال باشد که چرا عزمی جدی برای رسیدگی به پرونده ی “موسسه مالی ی ثامن الحجج” وجود ندارد. دقیق ترین پاسخ به این سوال را احمد توکلی نماینده ی سابق مجلس داده است و آن اینکه یسیاری از مدیران عالی رتبه ی کشور (از تمام جناح ها)، فرزندان و وابستگان آنها از این موسسه وجوهی را بطور غیرقانونی دریافت کرده اند.سفره ای پهن است و هرکس به قدر اشتهایش از خوان نعمت برمی دارد.

مواردی از این ها را در گزارش امروز روزنامه ی شرق (کامنت اول) بخوانید ؛ با این توضیح که:
م.م =مهران مدیری
ا.ع =احسان علیخانی
م.ت =منوچهر متکی وزیر خارجه سابق
ح.ص = سردار حمید صدرالسادات رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا

دریافتی دو مجری مشهور صداوسیمای جمهوری اسلامی از موسسه «ثامن‌الحجج»
مهران مدیری: ۲/۹ میلیارد تومان وام + ۵۸۰میلیون تومان «هدیه»
بازپرداخت وام: ۸۰۰ میلیون تومان
احسان علیخانی: ۳ میلیارد تومان «هزینه تبلیغات»

شاهوحسینی، کارشناس علوم سیاسی در مورد فساد های هر روزه در ایران برای شهروندیار چنین می نویسد: اینکە هر روز در بخشی از بخشهای نظام جمهوری اسلامی فسادی رخ میدهد، ناشی از فقدان سیستم کنترل قدرت در حکومت است، شعار مشهور قدرت فساد می آورد، و قدرت مطلق مطلقا فساد می آورد دقیقا اشارە بە این اصل اساسی دارد کە کنترل برای پشگیری از فساد از کانون قدرت باید آغاز شود و از آنجا بە سایر بخشها تسری بیابد، نمیشود کە شما در راس هرم قدرت فساد سیستماتیک و سازمان یافتە داشتە باشید و از میانە هرم بخواهید با فساد مبارزە کنید، اولا این نظام بەدلیل سرشت و ماهیت دیکتاتوریش در بعد قدرت فاسد است، پس طبیعی است در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز فاسد باشد. خواستگاە فکری و گفتمانی این نظام آزادی ستیزی، انسان ستیزی و عقل ستیزی است، پس توقع پاکی توقع بی جایی است.
مبارزە با فساد باید از کانون قدرت کە ولایت مطلقە فقیە است آغاز شود، قدرت غصب شدە باید بە مردم و ارگانهای مدنی و مردمی بازگرداندە شود، این اولین قدم در مبارزە با فساد است.

یکتامتن: حمید فرخ‌نژاد (زاده ۱۳۴۸ در آبادان) بازیگر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون اهل آبادان است.

حمید فرخ نژاد در صفحه اش در واکنش به اظهارنظر علی مطهری در خصوص دو رگه بودن تیم ملی فرانسه و نوشت:

جناب آقای دکتر مطهری درست میفرمایید،یک مدیریت درست می تونه از آفریقایی های محروم،قهرمان جهان بسازه،همانگونه که یک مدیریت غلط می تونه ایران ثروتمند رو تبدیل به آفریقا کنه،احسنت احسنت.

لازم به ذکر است علی مطهری (زادهٔ ۶ بهمن ۱۳۳۶، تهران) استاد دانشگاه، سیاستمدار، نایب رئیس دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است

دویچه‌وله: وزیر خزانه‌داری آمریکا برای رفع ابهامات از سیاست دولت ترامپ در زمینه قطع کامل صادرات نفتی ایران توضیحاتی داد. استیون منوچین گفت که در موارد خاص ممکن است فرصت بیشتری برای جایگزین کردن نفت ایران در نظر گرفته شود.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۶ ژوئیه (۲۷ تیر) به سخنان استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، درباره تحریم‌های نفتی ایران پرداخته است.

منوچین گفته است که در موارد خاص، هر گاه کشوری برای تامین نیازهای نفتی خود و یافتن جایگزینی برای نفت ایران، احتیاج به فرصت بیشتری داشته باشد، آمریکا حاضر به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما مایلیم که خرید نفت از ایران به صفر برسد، اما در موارد خاص، اگر کسی نتواند به گونه‌ای سریع این سیاست را اجرا کند، استثناء قائل خواهیم شد.»

خبرگزاری رویترز اظهارات استیون منوچین را واکنشی به سخنان برخی از سیاستمداران دیگر آمریکا دانسته که صریح اعلام کرده بودند، در ارتباط با قطع خرید نفت از ایران هیچ استثنایی برای هیچ کشوری قائل نخواهند شد.

قطع صادرات نفتی ایران

خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد که دولت آمریکا بر آن است تا از ماه نوامبر به واردات نفت از ایران در سطح بین‌المللی خاتمه دهد. قطع صادرات نفتی ایران یکی از تحریم‌هایی است که دولت ترامپ پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای پیش‌بینی کرده است.

استیون منوچین همچنین اعلام کرده است که موضوع تحریم‌های ایران را در حاشیه همایش وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ با دیگر کشورها به بحث و گفت‌وگو خواهد گذاشت. اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در روزهای ۱۹ تا ۲۲ ژوئیه در بوئنوس آیرس برگزار خواهد شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ما از همه‌ی متحدان خود انتظار داریم که از سیاست تحریم‌ها علیه ایران پشتیبانی کنند. اما در موارد خاص حاضریم استدلال‌های آن‌ها را بشنویم.»

این در حالی است که بنا بر اظهارات برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، آمریکا با درخواست شرکت‌های فرانسوی در زمینه معاف شدن از مجازات‌های ناشی از همکاری‌های اقتصادی با ایران موافقت نکرده است.

دولت ترامپ اعلام کرده است که از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، بیش از ۵۰ شرکت خارجی به همکاری‌های اقتصادی خود با جمهوری اسلامی خاتمه داده‌اند.

رادیوزمانه: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرد: مدیرعامل موسسه ثامن الحجج دستگیر شده است. پیشتر محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری تهران گفته بود که یکی از سه متهم اصلی این پرونده از ایران فرار کرده است.

ابوالفضل میرعلی مدیرعامل ثامن الحجج

ابوالفضل میرعلی داماد امام جمعه پیشین سبزوار سال گذشته پس از شدت گرفتن اعتراض سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد. علاوه بر او دو عضو دیگر هیئت مدیره موسسه ثامن‌الحجج بازداشت شدند. یکی از این متهمان اما پس از آزادی به قید وثیقه ایران را ترک کرده است.

مجموع بدهی و تخلف مالی پرونده ثامن‌الحجج از زبان مسئولان قضایی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

احمد توکلی نماینده پیشین مجلس چندی قبل گفته بود که بخشی از فساد مالی این موسسه در ارتباط با «مسئولان حکومتی» است. در صورتی که مسئولان بانک مرکزی اقدام لازم را انجام ندهند، «اسامی افرادی که در این زمینه به جهت منافعی کوتاهی کردند را افشاء خواهد کرد».

توکلی بدون بیان جزئیات بیشتر گفت که «برخی از افراد صاحب نام در قالب این موسسه سپرده‌های بانکی سنگین گرفتند اما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند».

به گفته او رئیس این موسسه نیز در حال حاضر «اموال سپرده‌گذاران را به دیگران منتقل و به اسم افراد و شرکت‌های دیگر حیف و میل می‌کند.»

دبیر کل بانک مرکزی ایران هم گفته بود «ثامن الحجج یک سری سپرده‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌های سود ۵۷ درصد، ۵۴ درصد، ۵۲ درصد و ۴۶ درصد به حساب آنها واریز می‌کرد.»

اسفند ۱۳۹۴، ۱۳ نماینده مجلس در نامه‌ای مدعی شدند که مدیرعامل این موسسه به ستاد انتخاباتی روحانی کمک مالی کرده است. اکبر ترکان اما این ادعا را «کذب» خواند. یک مقام مسئول در بانک مرکزی هم که نامش فاش نشد، گفته که مسئولان ثامن الحجج خود را «متصل به نهادهای بالا و بیت رهبری» دانسته و مدعی بودند که «کسی توان لغو مجوز این موسسه را نخواهند داشت».

او گفته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئولان بانک مرکزی خواستار مسکوت گذاشتن این پرونده شده بودند.

چندی پیش دادستان تهران هم از شناسایی بخش زیادی از اموال میرعلی خبر داده بود که به صورت صوری به دیگران واگذار شده بود.

رادیوفردا: سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، خبر داد که یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری «ثامن الحجج» فرار کرده است.

محسن افتخاری روز جمعه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها « فعلاً متواری شده است».

آقای افتخاری به جزئیات فرار این فرد و مشخصات او اشاره‌ای نکرده است.

در جلسات دادگاه این موسسه اعلام شده بود که آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در دادگاه حضور دارند، اما به دلیل عدم حضور آقای (م. ر)، متهم ردیف سوم، پرونده وی به طور غیابی بررسی می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، ابوالفضل میرعلی، مدیر عامل این مؤسسه، سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» را دارد که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیئت مدیره آن بوده‌اند.

به گفته مقامات قوه قضائیه، این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است.

امیر مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی در پرونده این موسسه، روز چهارشنبه، ۲۰ تیر در هفتمین جلسه دادگاه گفته بود که این بانک سال ۸۹ به پلیس امنیت اعلام کرده، موسسه «ثامن الحجج» مجوز «ندارد» و «گسترش شعبه‌های آن قانونی نیست».

به گفته آقای شایان، با این حال فعالیت این موسسه ادامه داشته و بانک مرکزی در ۲۲ مرداد سال ۹۳ «آخرین اخطار» را به آن داده است.

در همین حال قاضی باقری، قاضی این پرونده، گفته بود که «باید دید چرا روند پیگیری بانک مرکزی درباره این موسسه تا این اندازه به طول کشیده است».

پیشتر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، گفته بود که اکثر دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.

وی گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».

مؤسسه مالی ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.

همچنین پیش از این برخی از اصول‌گرایان، ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرده بودند که از این مؤسسه پول گرفته‌است.

این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شده و این بانک اعلام کرده که دارندگان سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان بردارند و پس از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد.

بانک پارسیان اعلام کرده که سپرده‌های ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر را در مراحل بعد پرداخت خواهد کرد.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۱ آذر ۹۶، اعلام کرده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.

وی همچنین گفته بود که برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مواردی از موسسات غیرمجاز «حمایت می‌کردند».

محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار، نیز پیش از این گفته بود که موسسات مالی و اعتباری ارتباطات عجیبی برقرار کردند و در برخی دستگاه‌ھا و برخی نھادھا و به گفته وی، «در بیوت برخی علما» نفوذ کرده‌اند.

منابع: خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، مهر و رادیو فردا؛ ا.م/س.ن

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.

این یکی از صریح‌ترین و کم‌سابقه‌ترین اظهارنظرها درباره فساد در ساختار جمهوری اسلامی است که این نماینده در نشستی با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا بیان کرده است.

صادقی که رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس است، ادعا کرده که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.

منظور از «هولوگرام»، واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران، در اختیار آنها می‌گذارد.

وب‌سایت تابناک نیز به نقل از صادقی در این نشست نوشته که «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملاً با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد.»

آن‌طور که وی ادعا کرده، موارد دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، بر اساس گزارش‌های «کارمندان مجلس» به دست آمده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که برای دریافت رشوه در زمینه تغییر کاربری، «سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول، سندی برای اثبات وجود ندارد.»

وی همچنین اضافه کرده که «درباره دریافت رشوه‌ از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأی‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در رسانه‌های ایران از آن‌ها با عنوان «املاک نجومی» یاد می‌شود.

قرار بود این طرح در مجلس بررسی شود که با مخالفت شماری از نمایندگان، عملاً از دستور کار خارج شد.

پس از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع ابراهیم رئیسی و انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، نجفی نیز قالیباف را به فساد متهم کرده بود.

نجفی روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری تهران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.

آقای نجفی مدتی پس از آنکه گفت شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند، استعفا کرد.

تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، دلیل این استعفا را فشارهای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند.

دهم اردیبشهت‌ماه سال جاری نیز مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از ارسال ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه خبر داد و گفت که یکی از این پرونده‌ها مربوط به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است.

در روزهای اخیر نیز محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، گفته که «فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند.»

شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.

پیش از این احمد توکلی، از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.

محمود صادقی نیز در اظهارت خود گفته است: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.»

وی همچنین افزوده که «اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.»

با استفاده از ایسنا، تابناک / ب.ب / پ.پ

رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.

هنگام: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه دوسال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است، گفت: موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را نقدینگی موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول مانند سیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: باید تیمی تشکیل شده و مشکلات را بررسی کنند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.

وی با انتقاد از بی برنامگی دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده اند را می خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می گویند می خواهیم از خریداران سکه مالیات دریافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست.

وی با اعلام مخالفت با استیضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغییر کنند اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده ای ندارد ما باید سیاست هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود اما در کشور ما این بسته های سیاسی از یکدیگر جداست.

وی تصریح کرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن کاهش پیدا نکند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه می‌روند.

بهمنی با تاکید بر اینکه کشور در بن بست قرار ندارد و حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا که بوجود آمد از ما خواستند که به آن ها راه حل ارائه دهیم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. کشور ما فقیر نیست که این بلاها سرش بیاید اما تدبیر نمی‌کنیم و از نیروهای متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این روند ادامه یابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادی در کشور حضور دارند که می دانند باید چه کرد. ما تجربه تحریم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید و امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. درست است که قیمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزایش فروش نفت، امروز همان درآمد را کسب خواهیم کرد.

رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: باید اجازه دهند که بانک مرکزی مستقل باشد. امروز بانک مرکزی مستقل نیست. نباید بخشنامه های ارزی از سوی ریاست جمهوری صادر شود. یکی از زحمت های ما در دولت نهم این بود که بگوییم بانک مرکزی ما مستقل است و به همین دلیل آمریکا و غرب حق بلوکه کردن پول های ما را ندارند. وقتی بخشنامه های ارزی توسط دولت صادر می شود این پیام را می دهیم که بانک مرکزی مستقل نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده های ما در بانک های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۱ وضعیت تحریم ها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانک های ما تحریم بودند، صرافی‌ها برای ما کار می کردند. اما امروز می‌گویند صرافی‌ها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است.

بهمنی گفت: استیضاح مشکلی را حل نمی کند، باید افرادی دانا که دارای تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخی مدیران سیستم بانکی ما ضعیف هستند. مجلس قانون وضع می کند اما اجرا نمی شود.