اخبار

خودنویس: محمد علی اراکی از مراجع شیعه در جت اختصاصی به همراه فرزندش در بازگشت از سفر حج
غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما گروهی نیز که مستقیما در حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می شوند تا …

در عکس‌هایی که اخیرا خانواده یا نزدیکان یکی از مراجع شیعه به نام محمد علی اراکی (در گذشته در سال ۱۳۷۳) منتشر کرده‌اند عکسی از وی و همراهان سوار بر جت اختصاصی در سفر مکه جلب توجه می‌کند. به احتمال زیاد خانواده‌ی این روحانی (که از وی در خبر مربوطه با عنوان مرجع تقلید یاد می‌شود) در انتشار این عکس‌ها متوجه نبوده‌اند که جت اختصاصی در ایران یا در اختیار حکومت/دولت است یا در اختیار سرمایه دارانی که صرفا با رانت‌های دولتی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند. شاید هم متوجه بوده‌اند و افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد یا به واسطه‌ی مرگ وی احساس می‌کنند که کسی از وی و اعطا کنندگان جت اختصاصی انتقادی نخواهد کرد. زمان این سفر در خبر مربوطه مشخص نشده است اما اصل خبر مهم تر از زمان آن است.

بسیار بعید است که این جت را بخش خصوصی در اختیار وی و خانواده‌اش گذاشته باشد چون تا سال ۱۳۷۳ که وی در گذشته فقط بخش دولتی صاحب این جت‌ها بود و انها را اجاره نمی‌داد. استفاده از جت اختصاصی برای سفر به مکه امری بسیار تجملی است که حتی سرمایه داران «خودی» هم بعید است امروز هزینه‌ی آن را برای خود بپردازند چه برسد به تامین آن جهت تقرب به آن دسته از مراجع شیعه که خود از توزیع منابع برخوردار می‌شوند اما نقش کلیدی در توزیع منابع دولتی و عمومی ندارند.

اموال امام زمان در اختیار نائبان آنها

حتی اگر فرض کنیم تشکیلاتی در ایران برای اجاره‌ی جت اختصاصی وجود داشته باشد یا وجود داشته اجاره‌ی جت توسط محمد علی اراکی یا خانواده‌ی وی بسیار بعید می‌نماید چون روحانیون (بالاخص نسل قدیمی آنها) از جیب خود برای این گونه امور هزینه نمی‌کنند. آنها حاضر نیستند برای هواپیماهای اختصاصی که اجاره‌ی کوچک‌ترین و معمولی‌ترین آنها در ایالات متحده ساعتی بیشتر از ۱۵۰۰ دلار در ساعت (بیش از ۴ میلون تومان میلیون تومان) و در ایران مطئمنا بیشتر است (اگر ارائه شود) بپردازند اما با ولع بسیار شیرینی رولتی را که در جت اختصاصی به مسافران عرضه می‌شود (به محتویات سینی و بشقاب مسافران نگاه کنید) میل می‌کنند.

آنها تا ۳۵ سال پیش برای سفر از عادی‌ترین اتوبوس‌ها یا قطار عادی استفاده می‌کردند و یک باره نمی‌آیند پول شخصی خود را در این گونه امور هزینه کنند. اما امکانات عمومی را اموال امام زمان می‌دانند (و خود را نائب وی) و مشکلی در استفاده از آنها ندارند. موردی را سراغ نداریم که این گونه امکانات در اختیار مقامات و روحانیون بوده باشد و آنها از استفاده‌ی آنها خودداری کرده باشند.

روحانیون و سوء استفاده‌ی نهادینه از قدرت

در جوامع غربی چهره‌های شناخته شده مثل سیاستمداران یا خوانندگان و روسای شرکت‌ها جت اختصاصی دارند یا اجاره می‌کنند اما هزینه‌ی این کار را خود می‌پردازند (روسای شرکت‌ها یا خوانندگان) یا دیگرانی در بخش خصوصی برای آنها می‌پردازند (مثل لابی سیاستمداران) اما در ایران این حکومت است که عمدتا جت‌ها را در اختیار دارد یا در اختیار می‌گذارد. از همین جهت مسئله‌ی استفاده از جت اختصاصی در ایران صرفا تجمل گرایی نیست، سوء استفاده از قدرت و فساد است.

کسانی که درآمد بالا در بازار آزاد دارند (بدون رانت و با فرصت مساوی برای همه، که در ایران وجود خارجی ندارد) می‌توانند هر طور خواستند پول خود را مصرف کنند. جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد مقامات جمهوری اسلامی آن قدر در تجملات غوطه ور شدند که دیگر حتی در باب تجملی بودن استفاده از جت اختصاصی هم سخنی نمی‌گویند. سوء استفاده از قدرت از روز اول جمهوری اسلامی اصولا برای اسلامگرایان شیعه مشکلی نبوده است و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. احمدی نژاد در هر نه سفر خود به نیویورک اعضای خانواده‌ی خود و خانواده‌ی برخی از همراهان خود را با هواپیمای اختصاصی دولتی به جهانگردی برد و برای آنها شبی ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار اتاق در هتل‌های نیویرک کرایه کرد اما تنها در دو سال آخر که اقتدارگرایان با وی مشکل داشتند این موضوع مورد توجه آنها قرار گرفت.

عادت کردن به فساد

تهیه‌ی جت اختصاصی برای زیارت به احتمال بسیار زیاد از الطاف بیت رهبری است تا مراجع شیعه به ولی فقیه وفادار بمانند. خامنه‌ای برای تضمین دست بوسی روحانیون قدیمی حاضر است هرگونه خدمات را در اختیار آنها بگذارد. بسیاری از اعضای خانواده‌های آنها در مقام سفارت یا کاردار در دیگر کشورها هستند و دستمزدهای دلاری دریافت می‌کنند تا صدای اعتراض و انتقاد از قم علیه خامنه‌ای به گوش نرسد. جالب است که اصلاح طلبان حکومتی در این مورد زبان بسته‌اند و این مقامات را میراث روحانیون و اعضای خانواده‌های آنها می‌دانند. متاسفانه دینداران شیعه در ایران آن قدر به سوء استفاده از قدرت عادت کرده‌اند که حتی نمی‌پرسند جناب اراکی و همراهان چگونه با جت اختصاصی به مکه سفر کرده‌اند.

غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه‌ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی خود این منابع را در اختیار دارند و هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما روحانیونی[گروهی از] که مستقیما در دولت و حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می‌شوند تا وامدار حکومت شده و اعتراض نکنند.

به حاشیه راندن این گونه فسادها

حکومت دینی برای دیده نشدن یا کمتر دیده شدن سوء استفاده از قدرت و فساد از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

۱. مخالفت با ثروتمندان دیگر جوامع. بینید در ایران چه کسانی از جنبش اشغال وال استریت که خود را به دروغ نماینده‌ی ۹۹ درصد جامعه‌ی امریکا معرفی می‌کرد حمایت می‌کردند؛ طنز آلود است که یک درصدی که قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران را در اختیار دارد با یک درصدی که در ایالات متحده قدرت و ثروت را در دست دارد مخالفت می‌کرد و خود را پشتیبان مخالفان معرفی می‌کرد؛

۲. تاکید هر روزه بر احکام دینی بالاخص با تمرکز بر مسائل جنسی. چرا زنان باید از مشاور و مباشر املاک بودن محروم باشند؟ زنانی که به هر طریق باید بخشی از هزینه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند. ممنوع کردن زنان از این گونه مشاغل برای این است که ذهنیت افراد به مسائل جنسی (که با اجرای احکام دینی به تابو تبدیل شده‌اند و اکثر شهروندان گرسنگی جنسی دارند) و احکام دینی مربوط به آنها منعطف شود و با دیدن برخی از درختان (یا احساس دیدن برخی از درختان) جنگل را نبینند؛

۳. به شما چه؟ چرا وزیر دولت تدبیر و امید به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گویند «به شما چه ربطی دارد»؟ (علی جنتی در پاسخ به سوال وی در باب ریئس اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد) برای این که خبرنگاران جرات نکنند سوء استفاده‌ی مقامات و روحانیون از قدرت را مورد پرسش قرار دهند.

۴. ارعاب. جامعه‌ای که هر روز شاهد بر دار شدن افراد در خیابان‌ها و میدان‌ها باشد جرات نمی‌کند مقامات را به خاطر فساد مورد پرسش قرار دهد. هرچه حکومت‌های استبدادی بیشتر احساس شکنندگی کنند بر میزان اعدام‌ها می‌افزایند. در حکومتی که مقامات امنیتی خود از ترانزیت مواد مخدر سهم می‌برند و مقامات از ترافیک دهها کیلو مواد مخدر جان سالم به در می‌برند افراد عادی را برای نکهداری و حمل بالای ۳۰ گرم مواد مخدر اعدام می‌کنند. علت این اعدام‌ها غمخواری برای معتادان و خانوده‌های انها نیست بلکه رقابت در این بازار و «تشویش» اذهان عمومی است.

رادیوفردا: سهراب بهداد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون آمریکا، در گفتاری اقتصادی به درهم تنیدگی فساد در ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.

این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده‌ می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتار‌ها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.

مصاحبه: ام پی 3

لفظ مودبانه این‌ نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.

اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.

در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.

اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.

این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.

اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.

در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.

در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.

در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.

بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین ‌می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.

علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و… نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.

شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.

بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی – امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.

این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.

در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.

یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.

در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.

بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.

این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ‌ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.

نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.

اگر روزی قرار شود‌‌ همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ‌ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.

بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.

دیگربان: دولت حسن روحانی بودجه نهاد‌های نظامی٬ امنیتی و انتظامی سپاه٬ ارتش٬ وزارت اطلاعات و پلیس در سال ۱۳۹۳ را داد.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه (۱۸ آذر) گزارش کرده که در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه سپاه براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال بود.

براساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی ۱۳ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بودجه این وزارتخانه در سال ۹۲ رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال بود.

خبرگزاری مهر همچنین از افزایش بودجه ارتش به میزان ۵۱ هزار و ۸۵ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر داده است.

این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شده که ارتش امسال ۳۴ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال بودجه داشت.

نیروی انتظامی نیز براساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه‌ای معادل ۴۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال در سال ۹۳ در صورت تائید نهایی مجلس خواهد داشت.

این نهاد انتظامی سال ۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال در اختیار داشت.

براساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رادیوزمانه: فساد گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‎کند. کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد. به دلیل ساختار حکومت ایران و وجود انواع و اقسام تاریکخانه در آن، می‌توان فرض را بر این گذاشت که این پرونده‌ها تنها نوک کوه یخ را به نمایش می‌گذارند.

رشوه خواری

با رو شدن برخی پرونده‎ها، پای مدیران دولتی و نمایندگان مجلس هم به دادگاه و بازجویی باز شده و این امر هر از گاهی دست‎مایه رقابت‎های سیاسی قرار گرفته است. با همه این‎ها اما رشد فزاینده فساد در ایران نه تنها متوقف نشده که در یک دهه گذشته شتاب بیشتری نیز گرفته است.

کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از فساد در اقتصاد ایران ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‎ای برای متهمان تشکیل ندهد.

در آخرین پرونده فساد اقتصادی در ایران که به رسانه‎ها راه یافته‎ است، یک‎بار دیگر نام تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صاحبان رسانه‎ها به میان آمده‎است.این بار علیرضا محجوب در مقام عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگاران گفته است که رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه‎ها را تطمیع کرده است.

در دادگاه رسیدگی به جرایم گروه آریا نیز نام بسیاری از مدیران ارشد دولتی به میان آمد. رئیس سازمان خصوصی‎سازی، رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن، دو معاون وزیر راه و وزیر پیشین راه‎سازی و شهرسازی، معاون وزیر صنعت و مشاوران ارشد محمود احمدی‎نژاد و چند نماینده مجلس از جمله کسانی بودند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی راه را برای فساد و تخلف گروه آریا هموار کرده بودند.

در سال‎های گذشته تعداد پرونده‎های فساد اقتصادی در ایران افزایش یافته است. اگر در دهه هفتاد روزنامه سلام و پس از آن نشریه پیام دانشجو و گزارش روز گوشه‎هایی از پرونده فساد اقتصادی در ایران را افشاء کردند، در دهه هشتاد رسانه‎ها امکان بیشتری برای شفاف سازی اقتصاد ایران یافتند.

اما نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرد. به گونه‎ای که به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده‎ است.

نورافکنی رسانه‎ها به اتاق‎های تاریک اقتصاد ایران نیز مانعی برای رشد فزاینده فساد ایجاد نکرده و اختلاس‌ها افزایش یافته‌اند.

در سال گذشته نیز اگر چه مقام‎های قضایی آمار دقیقی از تعداد پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده‎اند، اما معاون اطلاعات و آمار قوه قضائیه گفته است که پرونده‎های اقتصادی شش درصد افزایش یافته‎اند. دولت، مجلس و دستگاه قضایی ایران نیز همزمان با افزایش جرایم اقتصادی، دستورالعمل‎های ویژه‎ای برای مقابله با فساد اقتصادی تصویب و ابلاغ کرده‎اند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در دستورالعملی از دولت و سایر دستگاه‎های حکومتی خواسته است که مانع از گسترش فساد شوند.

با این‎حال هیچ یک از این دستورالعمل‎ها به نتیجه نرسیده است و بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است. بر اساس این گزارش، نمره شاخص ادراک فساد ایران در یک سال گذشته، سه نمره کاهش یافته که به سقوط ۱۱ پله‎ای ایران انجامیده است.

در رتبه‎بندی موسسه شفافیت بین‎الملل، ایران از ۱۰۰ نمره ممکن در امتیازدهی به شاخص‎های سلامت اقتصادی، توانسته است، یک چهارم نمره‎های ممکن را به دست بیاورد و با ۲۵ امتیاز در میان ۱۹ کشور خاورمیانه، جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

ایران در سال ۲۰۱۲، با نمره ۲.۸ از ۱۰ در جایگاه ۱۳۳ دنیا قرار داشته و در سال ۲۰۱۱، با نمره ۲.۷ ۱۲۰‎مین کشور دنیا به لحاظ شاخص ادراک فساد بوده است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ نیز به ترتیب ایران در رتبه‎های ۱۴۶ و ۱۶۸ قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ نیز ایران ۱۴۱‎مین کشور جهان بوده است.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

نگاهی به رتبه‎بندی پنج ساله موسسه شفافیت بین‎الملل، نشان می‎دهد که علیرغم بهبود وضعیت ایران در سال ۲۰۱۱، ایران هیچ‎گاه نتوانسته‎ است از منطقه قرمز فساد بیرون بیاید.

“چند می‎گیری کاری را چاق کنی؟”

آن‎چه برای موسسه شفافیت بین‎الملل در سنجش سلامت اقتصادی کشورها اهمیت دارد، نقش مقام‎های دولتی و سوء استفاده آنان از موقعیت و قدرت خود برای منافع شخصی است. مسئله‎ای که اقتصاد ایران در همه سال‎های گذشته با آن دست به گریبان بوده‎است.

بسیاری از اقتصاددانان نفت و اقتصاد دولتی را عامل اصلی فسادخیزی اقتصاد ایران دانسته‎اند. این گروه بر این باورند که دولت برخوردار از منابع نفتی، منبع اصلی توزیع ثروت است و کنار هم قرار گرفتن ثروت و قدرت فسادآور است.

فساذ اقتصادی

واقعیت آن ‎است که هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند که در پیچ و خم قوانین غیرشفاف و تفسیرپذیر، راهکار را در یک مبادله غیرقانونی می‎بینند و هر دو نیز در پایان کار رضایت دارند. کارمند یا مقام دولتی توانسته است درآمد بیشتری به دست بیاورد و مراجعه کننده نیز گره از مشکلش باز شده است.

این نیمه پنهان سیستم فساد در ایران است. مصطفی اقلیما، جامعه‎شناس یکی از دلایل افزایش رشوه در ایران را عدم تامین نیازهای کارمندان دولتی عنوان کرده و گفته است: «افزایش دستمزدها با نرخ تورم برابر نیست و بسیاری از کارکنان برای تامین نیازهای خود، به دریافت رشوه روی می‎آورند.»

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‎الملل، جایگاه ایران در رتبه‎بندی شاخص ادراک فساد به ۱۴۴‎مین کشور جهان تنزل کرده است.

از سوی دیگر، شهروندان نیز به این باور رسیده‎اند که پرداخت رشوه یک امرعادی است و حس مسئولیت‎پذیری در برابر تخلف قانونی را از دست داده‎ و پذیرفته‎اند که در چرخه فساد اقتصادی به جای یک دیده‎بان ناظر و مسئول، مشارکت مستقیم داشته باشند.

نتایج یک نظرخواهی از شهروندان در باره رشوه در ایران نشان می‎دهد که ۸۶ درصد شهروندان معتقدند که پیشبرد کارهای اداری با پرداخت رشوه ممکن است و ۷۴ درصد نیز پذیرفته‎اند که حداقل یک‎بار رشوه پرداخت کرده‎اند.

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابستان سال گذشته بدون آن‎که آماری از میزان رشوه‎خواری ارائه بدهد، گفت: « رشوه‎خواری در کشور بیداد می‎کند.» همزمان با او، ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم نیز از رشوه‎خواری در دستگاه قضایی خبر داد و رشوه‎گیری را یکی از آفت‎های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس پیشین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اردیبهشت ماه سال گذشته از بازداشت چهار هزار کارچاق کن در دستگاه قضایی خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته از اخراج سه درصد از پرسنل نیروی انتظامی به دلیل رشوه‎گرفتن خبر داد و گفت: « ما نمی‎توانیم مدعی شویم که در دستگاه رشوه‎گیری وجود ندارد. تلاش ما برای کاهش رشوه‎گیری است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم یک‎سال پیش از فساد اقتصادی در زیر چتر قدرت سیاسی انتقاد کرد و گفت: « ردپای مسئولان اطلاعاتی وافراد ذی‎نفوذ در فساد اقتصادی دیده می‎شود.»

هر آنچه که در فساد اقتصادی رخ می‎دهد، یک رابطه دو طرفه است. در یک سو مقام‎های دولتی و یا کارمندان بخش دولتی و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و مراجعه‎کنندگان به نهادهای دولتی قرار دارند.

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری کنونی ایران نیز سال گذشته در همایش « نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهادی اقتصادی» مدعی شد که دولت تا خرخره در فساد غرق شده و افرادی که با نهادهای دولتی، بانک‎ها، شهرداری‎ها و… سرو کار دارند، می‎دانند که باید کسی را ببینند تا کارشان پیش برود.»

“رشوه نمی‎دهیم، سرمایه‎گذاری می‎کنیم”

هادی مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی است. او در سال ۱۳۸۵ یک شرکت کوچک در یکی از شهرستان‎های ایران داشته و حالا یکی از بزرگ‎ترین پیمانکارهای نیروی انسانی به شمار می‎آید. علاوه بر این یک شرکت واردات و صادرات نیز به ثبت رسانده و مالکیت یک شرکت تولیدی در کرمانشاه را در اختیار دارد.

او می‎گوید: « سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند. من دو سالی است که شرکت پیمانکاری را واگذار کرده‎ام، چون وقت کم میاورم. در پنج سال گذشته، از شهرداری تهران تا شهرداری بروجرد را در اختیار داشتم، در صدا و سیما، شرکت نفت، راه‌آهن، فرودگاه‎های ایران، وزارت بهداشت، صنایع و آموزش پرورش نیز قرارداد داشتیم. برای همه این قرارداد‎ها هم راهی را رفتیم که دیگران می‎رفتند. قول دادیم که سهم مدیران دولتی را در نظر بگیریم.»

ماجرای او بی‌شباهت با آن‎چه که سرنوشت یدالله روزچنگ، مه‎آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی را رقم زده‎است، نیست. تنها تفاوت در این است که او در تور دستگاه قضایی گیر نکرده است و البته به گفته خودش، این هم دلیل دارد: « من کار غیرقانونی انجام ندادم. سندی دال بر انجام جرم ندارند. چند باری احضار و بازجویی شدم اما هر کجا که شائبه جرم وجود داشت، حتما دستور یک مقام دولتی یا درخواست و توصیه‎نامه‎ای وجود داشت و در قبال نامه کتبی ما پرداخت‎هایی را انجام دادیم. اگر قرار بر مجرم بودن ماست، همه کسانی که رابط ما و نهادهای دولتی بوده‎اند، نقش بیشتری دارند.»

او می‎گوید: «بیشترین پرداخت ما به مقام‎های دولتی هنگام انتخابات بود. ما برای نامزدهای خاص ستاد زدیم یا پول به ستادهایشان تزریق کردیم. این هم ایراد قانونی ندارد، هزینه مردمی بوده برای یک نامزد خاص و بعد از آن هم بهره‎برداری کردیم از سرمایه‎گذاری که در انتخابات انجام داده‎ایم.»

یک پیمانکار: سوراخ دولت در ایران بزرگ است. در ایران کار نشد ندارد. پول که خرج کنی همه مطیع تو می‎شوند.

فساد پایدار و حکومت فاسد پرور

فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» روایتی است از ریشه‎های فساد در اقتصاد ایران پس از انقلاب. خانواده‎ای که یک برادر را در جنگ هشت ساله با عراق از دست داده‎است، پدر در هنگام جنگ سهمیه کالاهای اساسی شهروندان را احتکار می‎کند و دو برادر دیگر، دو راه متفاوت در پیش می‎گیرند. یکی راهی فرانسه می‎شود و در قامت استاد دانشگاه به ایران باز‎می‎گردد و با برادر دیگری روبرو می‎شود که از رانت برادر کشته شده در جنگ بهره برده و به ثروت افسانه‎ای دست یافت.

پس از مرگ پدر، برادر ثروتمند برای تصاحب همه دارایی‎های به جای مانده، تصمیم به جلب نظر برادر دیگر می‎گیرد و هنگامی که با مقاومت او روبرو می‎شود، به قوه قهریه و دستگاه اطلاعاتی و آدم‎ربایی متوسل می‎شود.

این فیلم را می‎توان نمونه کوچک شده‎ای از جریان حاکم در جمهوری اسلامی ایران دانست. روابط در هم تنیده گروه‎های سیاسی و صاحبان قدرت و غیبت نهادهای ناظر امکان رشد فزاینده فساد اقتصادی را تسهیل کرده است. نهادهای نظارتی نیز اراده یا توانی برای برخورد با مسئله فساد ندارند و گاه نیز بنا بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پیگیری پرونده‎های فساد مقام‎های دولتی متوقف می‎شود.

مصطفی پور‎محمدی، هنگامی که مسئولیت سازمان بازرسی را بر عهده داشت، در پاسخ به سوالی در باره علت توقف پرونده بیمه ایران و عدم صدور قرار محمومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‎نژاد، گفت: « رسیدگی به این پرونده بنا بر مصلحت‎های متوقف شده است.»

نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در ایران قادر به ایفای نقش دیده‎بانی نیستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

عباس نبوی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی، این مصلحت را حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده محمد شریف ملک‎زاده نیز با دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران متوقف شد و او به فاصله کوتاهی پس از آزادی به عنوان مشاور هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران و مسئول کمیته حل اختلاف قوا منصوب شد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را دارد. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند، به دلیل عدم شفافیت و آزادی اطلاع‎رسانی، رانت اطلاعاتی نقش ویژه‎ای در اقتصاد دارد. بنیادهای انقلابی و نظامی خارج از چارچوب نهادهای نظارتی نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‎کنند.

نهادهای نظارتی موازی کارویژه اصلی خود را از دست داده‎اند و قوانین قابل تفسیر و با اراده‎ مقام‎های سیاسی قابلیت عدم اجرایی شدن را دارند. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از جایگاه با ثباتی برخوردار نیستند و فاقد ایفای نقش دیده‎بانی هستند و رسانه‎های مستقل نیز امکان ورود به خانه‎های تاریک اقتصادی و سیاسی ایران را ندارند.

مجموعه این مولفه‎ها در کنار هم و روند کاهنده سرمایه‎ اجتماعی، سالیان درازی است که اقتصاد ایران و فساد اقتصادی را هماغوش یکدیگر کرده است.

دیگربان: دو نماینده مجلس ابعاد تازه‌ای از «فساد» و «تخلف‌های» گسترده در سازمان تامین اجتماعی دوران محمود احمدی‌نژاد را فاش کردند.

نادر قاضی‌پور٬ نماینده محافظه‌کار مجلس روز سه‌شنبه (۱۲ آذر) در جمع خبرنگاران از برخی اقدامات سعید مرتضوی در زمان ریاست بر این سازمان با عنوان «ظلم فاحش» بر کارگران نام برده است.

وی گفته که بابک زنجانی به «سفارش» مقام‌های دولت دهم (محمدرضا رحیمی) بخشی از کارخانجات «شستا» که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد را به ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده است.

قاضی‌پور همچنین خواستار مشخص شدن سرنوشت سکه‌های توزیع شده طی دو سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف پول‌های اخذ شده از کارگران شده است.

علیرضا محجوب٬ رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هم امروز از ثبت ۱۵ میلیون تخلف در این سازمان خبر داده و گفته «کلیات مدارک خبر از ظلم بزرگ این سازمان به مردم ایران می‌دهد.»

محجوب در جمع خبرنگاران افزوده نتیجه تحقیق و تفحص نشان از ۳۹ هزار پرداختی حقوق و پاداش مدیران سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که «این حقوق و مزایا دور از انصاف بوده است.»

وی همچنین اظهار کرده که هزینه‌های پرسنلی این سازمان از ۸۹۸ میلیارد تومان در سال ۸۶ به دو هزار ۴۶۴ میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یافته است.

این نماینده مجلس در عین حال افزوده در همین مدت هزینه اداری این سازمان از ۱۹۹ میلیارد تومان به ۵۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یافته است.

به گفته وی «مدیران این سازمان بدون توجه به زندگی فقرا و میزان حقوق مستمری بگیران کارت‌های هدیه بین خود توزیع می‌کردند و پاداش‌های میلیونی تصویب می‌کردند.»

محجوب همچنین افزوده که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ تصویب کرده بود ۶۰ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال پاداش به ۴۰ تا ۵۰ مدیر این سازمان پرداخت شود.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از گزارش خود گفته از سال ۸۲ تا ۹۲ بیش از ۱۸ میلیون بازرسی از این سازمان صورت گرفته و در پی آن ۱۵ میلیون تخلف ثبت شده است.

وی افزوده که «در این سازمان افزایش حقوق‌های سالیانه به جای ۶ درصد ۳۹ درصد بین مدیران بوده که این افراد باید در مقابل مردم سر به زیر بیندازند ما نیز پرونده این تخلفات را به دادگاه ارسال خواهیم کرد.»

رادیوفرانسه: خبرگزاری رویترز، امروز بخش سوم از گزارش مبسوط خود در مورد ثروت انباشته شدۀ تحت اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد.

رویترز در روزهای آغازین این هفته، بخش های اول و دوم این گزارش را منتشر کرده بود که در آن به فهرست دارائی‌های تحت اختیار رهبر و مراحل انباشته شدن چنین سرمایه عظمیی در دست‌های شخص در رأس حرم قدرت یک کشور، اشاره کرده بود.

رویترز، در آخرین بخش این گزارش که تحت عنوان «عدالت خشن» انتشارداده به سال‌های بعد از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای وقوانینی اشاره می کند که در این دوران برای مصادره اموال به تصویب رسیده است.

رویترز در بخشی از گزارش سوم خود به یکی از سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای در قم اشاره می‌کند؛ به نوشته رویترز، رهبر جمهوری اسلامی در سال ٢٠١٠ در قم طی سخنانی گفته است: «این ملت سال‌های سال اینجور زیر فشار حکومت‌های مستبد و فاسد و دیکتاتور و ثروت‌طلب زندگی کرده؛ پدرشاه در هر کجای کشور که یک ملک آباد بود، آن را را به اسم خودش کرده بود…..ثروت جمع کردند، املاک جمع کردند، جواهرات جمع کردند.»

رویترز در ادامه این مطلب می افزاید: وعده جمهوری اسلامی به مردم ایران دورانی جدید بود که در آن عدالت حاکم باشد و قوانین اسلامی و قفه شیعه به دقت در آن اجرا شوند. خمینی طرح ولایت فقیه را مطرح کرد؛ منظور از این طرح، اداره کشور به‌دست یک روحانی وارسته از امور دنیا بود که به ثروت اندوزی پشت کرده و قانون را از همه چیز بالاتر می داند و خود را وقف اجرای این قانون می کند».

رویترز می افزاید: «خمینی در سال 1349 درکتاب خود نوشت: «حکومت اسلامی…..استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند».

لازم به یادآوری است که به دنبال انتشار این سلسله گزارش ها، سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای، یافته‌های رویترز را «پراکنده و نامتجانس» خوانده و گفته است: «هیچ‌ یک دارای مأخذ نیست». این سفارت در مورد گفته‌های خود توضیحی نداده است.

لازم به یاد آوری است که سلسله گزارش‌های سه گانه رویترز به دو زبان انگلیسی و فارسی، برروی اکثریت قریب به اتقاق سامانه‌های خبری فارسی زبان قرار گرفت.

***

گفتگو با حسن منصور

15/11/2013
رحمت قاسم بیگلو

گوش کنید (09:59)

درباره متن انگلیسی گزارش رویترز که بخش سومش امروز انتشاریافت، درگفت وگوئی با دکترحسن منصور- استاد اقتصاد دانشگاه‌های اروپا، از وی درباره سکوت طولانی مقامات ایران درباره نهادهای مالی عظیم ایران مانند سپاه یا ستاد اجرائی فرمان امام و یا حتی ثروت عظیم آستان قدس رضوی پرسیدم؟

دیگربان: اسدالله عسگراولادی٬ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته که رابطه ایران و آمریکا نمی‌تواند برای «دراز مدت» قطع بماند و ایران با چین درباره وصول طلب ۲۲ میلیارد دلاری‌اش «اتمام حجت» کرده است.

آقای عسگراولادی روز چهارشنبه (۲۲ آبان) به خبرگزاری مهر گفته جمهوری اسلامی از آنجا که نمی‌توانست «اخم غربی‌ها را تحمل» کند٬ به‌ ناچار با روسیه و چین رابطه برقرار کرد.

وی افزوده است: «ما با مشاهده لبخند آن‌ها {چین و روسیه} و اخم غربی‌ها ناچار آن لبخند را پذیرفتیم، حال آنکه می‌دانستیم آن‌ها با آن لبخند در دراز مدت به دنبال منفعت خود هستند.»

عسگراولادی اضافه کرده «روسیه طی دو قرن گذشته منفعت خود را خواسته و به فکر ما نیست، اما در شرایط بین‌المللی خاص لبخند آن‌ها را پذیرا شدیم و شرایط چین نیز به همین صورت است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین گفته در سفری که به همراه علی لاریجانی به چین داشته با مقام‌های این کشور درباره پرداخت بدهی ۲۲ میلیارد دلاری ایران «اتمام حجت» شده است.

وی اظهار کرده است: «ما صراحتاَ به آن‌ها گفتیم که شما باید کاری کنید که با لبخند او {غرب}، لبخند تو {چین} را پس ندهیم؛ خرید و فروش و تجارت در طوفان‌های سیاسی زود به هوا می‌رود و ما دیگر خریدار کالاهای شما نیستیم.»

اسد‌الله عسگراولادی چندی پیش به همراه هیات همراه علی لاریجانی٬ رئیس مجلس برای طلب وصول ۲۲ میلیارد دلاری ایران از چین به این کشور سفر کرده بود.

براساس گزارش‌های منتشر شده٬ مقام‌های چینی پس از این سفر گفته‌اند طلب ایران را به صورت سرمایه‌گذاری در این کشور پرداخت خواهد کرد که این مسئله با انتقاد‌هایی نیز مواجه شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرده براساس نظر روح‌الله خمینی٬ رابطه ایران و آمریکا نمی‌تواند تا «قیامت» قطع باشد.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش پژوهشی‌اش درباره مجموعه اقتصادی تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است “ستاد اجرایی فرمان امام” در زمانی که تحریم‌ها بر ایران فشار می‌آورد، “بیش از پیش رونق گرفت”.

در این گزارش که بخش دوم آن روز سه‌شنبه ۱۲ نوامبر، ۲۱ آبان از جمله به زبان فارسی منتشر شد، آمده است: “با این که غرب با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، مدام فشار را بر اقتصاد ایران تشدید می‌کند تا بلکه برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، ستاد با فعالیت‌های عظیمی که دارد، منبع مالی مستقلی برای پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای فراهم می‌کند.”

اشاره خبرگزاری رویترز به “ستاد اجرایی فرمان امام” است که آن را در بخش نخست گزارش، یک امپراتوری کلان اقتصادی توصیف کرده است.

این گزارش تفصیلی، ارزش دارایی‌های “ستاد” را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.

مجلس ایران چهار سال پیش ستاد اجرایی فرمان امام را از تحقیق و تفحص معاف کرد. نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها با اجازه خود او می‌‌توانند جزئیات و شرح عملکرد خود را به مجلس بدهند.

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این نهاد کمتر شناخته‌‌شده را دارد و فعالیت‌‌های آن را برای قدرت اقتصادی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای، کلیدی می‌‌شمرد.

این خبرگزاری در بخش نخست گزارش خود کلیک تاکید کرده تا جایی که مدارک نشان داده، آیت‌الله خامنه‌ای از سرمایه این ستاد استفاده شخصی نکرده است.
تحریم دیرهنگام

خبرگزاری رویترز می‌‌گوید کمتر نهادی در ایران، قدرت اقتصادی این مجموعه کمتر شناخته‌‌شده را دارد

این گزارش می‌گوید هرچند در سال‌های اخیر، قدرت این مجموعه در اقتصادی ایران مدام رو به فزونی بوده و قدرت‌های غربی از فعالیت‌های و ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی آگاه بوده‌اند، اما این ستاد توانسته از زیر بسیاری از فشارهای خارجی جان به در ببرد.

در ژوئیه سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا رئیس ستاد اجرایی فرمان امام را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی شامل تحریم‌ها قرار داد اما نام او دو سال بعد از این فهرست حذف شد.

در ماه ژوئن سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا، این ستاد را در کنار ۳۷ شرکت به فهرست تحریم خود اضافه کرد.

مقامات رسمی آمریکایی در پاسخ به این سوال رویترز که چرا شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای را تحریم نکرده‌اند، پاسخ داده‌اند که نمی‌خواهند این موضع حکومت ایران را تایید کنند که دولت آمریکا همه این فشارها را برای تغییر حکومت در ایران گذاشته است.

مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که بعضی از شرکت‌های تحریم‌شده، صوری هستند و برای دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند.

به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و در سراسر جهان فعال است و هر سال میلیارد‌ها دلار برای حکومت درآمد ایجاد می‌کند.

اما به گزارش رویترز، قبل از آن که فشار تحریم‌ها به جایی برسد که برای این ستاد محسوس باشد، این مجموعه به یک غول عظیم اقتصادی تبدیل شده بود.
روش‌های ‘خرید’ سهام

علی اشرف افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گفته است که این مجموعه از نقش شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و هیوندایی در توسعه کره جنوبی الگو گرفته است

خبرگزاری رویترز می‌گوید در تحقیقاتش در یافته که این ستاد معادل حدود ۵۲ میلیارد دلار، سرمایه ملکی دارد و حدود ۴۳ میلیارد دلار هم در هلدینگ‌های تخصصی‌اش سرمایه دارد.

یکی از کارمندان سابق ستاد، به رویترز گفته است آقای خامنه‌ای خودش اعضای هیئت مدیره این ستاد را تعیین می‌کند اما مدیریت سازمان را به دیگران محول می‌کند. به گفته او، دغدغه اصلی رهبر ایران، سود سالانه این ستاد است که “صرف بوروکراسی خود او می‌شود”.

یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، “گروه توسعه اقتصادی تدبیر” است که رویترز می‌گوید این شرکت، یکی از حداقل پنج اهرمی است که ستاد از طریق آنها سهام شرکت‌های خود را مدیریت می‌کند.

دولت آمریکا می‌گوید “پول شخصی” رهبر جمهوری اسلامی هم در آن سرمایه‌گذاری شده است. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این گروه تدبیر، سرمایه‌گذاری‌های دیگر سران حکومتی را هم مدیریت می‌کند اما نامی از آنان نبرده است.

در گزارش رویترز از جمله به روش‌های ستاد اجرایی فرمان امام در دست‌یافتن به این سرمایه کلان، اشاره شده که شامل خرید سهام از بازار آزاد یا مجبور کردن سهام‌داران به فروش سهام خود است.

در دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از حملات غیرمستقیم او به بانک پارسیان در سخنرانی‌های عمومی، شرکت تدبیر، بخش کوچکی از سهام این بانک را خرید.

ولی طبق این گزارش، گروه تدبیر خیلی بیش از میزان این سهم، در مدیریت این بانک دخیل شد تا آن‌جا که به گفته یک کارمند پیشین این بانک، پوشش و آرایش کارکنان بانک پارسیان و “حتی نوع مشتریان” هم تغییر کرد.

دولت آمریکا می‌گوید “پول شخصی” رهبر جمهوری اسلامی در گروه تدبیر سرمایه‌گذاری شده و این شرکت، سرمایه‌گذاری‌های دیگر سران حکومتی را هم مدیریت می‌کند

گزارش رویترز به زیرمجموعه‌های فعال دیگری از ستاد هم اشاره کرده است؛ از جمله بنیاد خیریه برکت که به گفته علی اشرف افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر، “در پنج سال گذشته، ۲۰۰ مدرسه، ۴۰۰ واحد مسکونی و خانه بهداشت ساخته و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است”.

آقای افخمی در فروردین گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق چاپ تهران، گفته که گروه تدبیر از تجربه شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال جی و هیوندایی در توسعه کره جنوبی الگو گرفته است.

پیش از آن عارف نوروزی که در سال ۲۰۰۸ مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد بود، در سخنانی از “تغییرات بنیادین” در کل این سازمان خبر داده و گفته بود: “این نهاد از یک مجموعه ملکی به یک جریان اقتصادی تبدیل شده است.”

این ستاد همچنین در سال ۲۰۱۰، ۳۸ درصد از شرکت توسعه اعتماد مبین را در دست داشته است؛ همان کنسرسیومی که یک سال پیش از آن، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از شرکت مخابرات ایران را خرید.

شرکت سرمایه‌گذاری ری هم از جمله زیرمجموعه‌های ستاد بر شمرده شده است.

طبق این گزارش، مقامات رسمی ستاد اجرایی فرمان امام، در سال‌های اخیر در دولت، بخش‌های نظامی و اقتصادی به سمت‌های بالایی منصوب شده‌اند.

از جمله حمیدرضا رفیعی کشتلی، رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، هم‌زمان عضو شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر هم هست.

غلامحسین نوذری، یکی از وزرای پیشین نفت، رئیس هیئت مدیره گروه تدبیر است.

در دولت حسن روحانی نیز حسین دهقان به سمت وزارت دفاع انتخاب شد که پیش از آن، رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ایران از زیرمجموعه‌های عمده ستاد بود.

محمد شریعتمداری نیز که به عنوان معاون اجرایی آقای روحانی انتخاب شده، در هیئت مدیره این ستاد بوده است. آقای شریعتمداری در دولت محمد خاتمی نیز وزیر بازرگانی بود.
دست اندر کار تولید قرص ضد بارداری

در زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، قرص ضد بارداری هم تولید می‌شود

گزارش رویترز می‌گوید شرکت برکت، زیرمجموعه عمده ستاد، از جمله در تولید دارو دست دارد و یکی از سرمایه‌گذاری‌های آن با مشارکت شرکت داروسازی سوئیسی “استروژن فارما اس ای”، تولید قرص‌های ضد بارداری است.

این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود گفته که سیاست مهار جمعیت در ایران “یکی از خطاهایی بود که ما کردیم” و از خانواده‌ها خواسته است که تولید مثل را افزایش دهند.

خبرگزاری رویترز می‌گوید که موقعیت بر‌تر آیت الله خامنه‌ای در عرصه سیاسی و نیز در عرصه نظامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح روشن است، ولی تحقیقاتش بعد سومی از قدرت او در عرصه مالی را نشان می‌دهد.

مقام‌های ایرانی هنوز به گزارش رویترز واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما این خبرگزاری به نقل از حمید واعظی، مدیرکل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام، نوشته که گفته است: “گزارش‌های رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نیست.”

آقای واعظی همچنین گفته است که این ستاد، اتهامات وزارت خزانه‌داری آمریکا را رد می‌کند و در حال استخدام وکیل در آن کشور است تا تلاش کند تحریم‌ها علیه این مجموعه را رفع کند.

تابناک: موضوع دارایی های ایران در چین همچنان در رسانه ها مطرح است، اما متأسفانه اطلاعات پیرامون این موضوع برای شفافیت بیشتر منتشر نمی شود. تابناک با حسین راغفر از اقتصاددانان و منتقدان دولت گذشته به گفت و گو نشسته است که بخش اول آن را در این جا می خوانید.

حسین راغفر، اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانش آموخته دانشگاه «اسکس» است. راغفر در گذشته، مدتی دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و نیز جوان ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده است.

* به عنوان پرسش نخست، آقای دکتر همین طور که می دانید مقداری از دارایی های ایران در چین وجود دارد و فعلا ایران نمی تواند این پول ها را از چین به داخل وارد آورد. موضوع از چه قرار است؟

ــ بر پایه اخبار ، قرار است چین مبالغی که در این کشور وجود دارد، به صورت خط اعتباری به ایران بازپرداخت و بعد هم شرکت های چینی در ایران سرمایه گذاری کنند. موضوع اصلی این است که از چند سال گذشته، پروژه های ما را چینی ها اجرا می کنند. مثلا در پروژه پل صدر در تهران که قرار گاه خاتم مجری آن است، بسیاری از کارگران چینی کار می کنند. این در حالی است که اصلی ترین مسأله کشور ما بیکاری است.

ما برای کارگرهای چینی کار و برای تولید کننده های روس، هندی و ترکیه ای کارخانه درست کردیم . سیاست های دولت نهم و دهم کمترین عنایتش به مسائل ملی بود. البته شاید بتوان هزاران مورد از این نمونه ها را آورد. پروژه هایی از این دست هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است؛ از جمله، هزینه های اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی . یک مسأله قابل تأمل و جدی است که نمی شود همه اتفاقات در چند سال اخیر، همیشه خراب باشد.

* آیا شما اطلاعاتی از جزئیات اموال ایران در کشورهای گوناگون از جمله چین دارید؟

ــ تقریبا اموال ایران در چین نزدیک سی میلیارد دلار است که در حدود ۲۲ میلیارد یورو می شود. البته این موضوعات به همین جا ختم نمی شود. مثلا قراردادی میان دو کشور ایران و چین وجود دارد که رابطه تجاری ما را با آن ها رقم می زند که خیلی تأسف بار است. این موضوع چون توسط محافل رسمی مطرح نشده است، نمی توانم اعلام کنم.

* شما علت این مشکلات را چه می دانید؟

ــ این مشکلات به علت وادادگی ها به بلوک شرق از جمله روس ها و چینی هاست. من فکر می کنم که ماهیت این کشور ها با امریکا فرق ندارد. آن چه ماهیت استعماری و استثماری دولت امریکا را تشکیل می دهد، منافع اقتصادی این کشور هاست و ما رفتارهای خیلی مشابه را از سوی هندی ها، چینی ها و روس ها در پروژه های متعددی دیدیم.

مثلا در مورد روس ها می توان پروژه بوشهر را نام برد. روس ها بیش از بیست سال است که چندین برابر از هزینه این پروژه از ما پول گرفته اند و هنوز هم این پروژه را کامل اجرا نکرده اند. در مورد هندی ها همین امر صادق است. با این همه امتیازهای گوناگونی که به این کشور داده شده، باز هم منابع زیادی از کشور ما را بلوکه کرد ه اند و به ما می گویند با روپیه از ما خرید کنید. از این استثماری تر می شود؟

امریکا که خوی تجاوز کاری دارد، مگر غیر از این کار می کرده است. مگر فقط امریکا نشانهٔ استکبار است، این ماهیت قدرت در دنیاست و همه این کشور ها، فرصت هایی را که می تواند شکل بگیرد، به نفع منافع ملی خودشان به کار می گیرند.

* آقای راغفر آیا راهی جز آنچه در این چند سال رفتیم، داشتیم؟

ــ ما بیشترین درآمدهای نفتی را در دو دولت نهم و دهم داشتیم. اگر یک عقلانیت در نظام تصمیم گیری دولت می بود، می توانستیم در زمانی که رکود بزرگ جهانی و سقوط قیمت سهام شرکت های بزرگ در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وجود داشت، بیشترین استفاده را کنیم. ما نباید منابع را اتلاف می کردیم. باید از این منابع در فرصت های تولیدی در سایر کشورهای دنیا استفاده می کردیم. در آن دوران به علت کاهش شدید قیمت سهام در دنیا می توانستیم سهام شرکت های بزرگ را خریداری کنیم و امروز این سهام سرمایه کشور بود.

اگر این اتفاقات افتاده بود، شاهد نبودیم که در منابع نفتی و گازی مشترک در کشورهای همجوار سرمایه گذاری شود و امروز آن ها چندین برابر از منابع مشترک استحصال کنند. شرکت های امریکایی و اروپایی هستند که از شرایط نابسامانی که دولت گذشته پدید آورد به زیان منافع ملی ما استفاده می کنند. من در عجبم که چرا کسی در این رابطه صحبت نمی کند. علت این مسأله برای من قابل درک نیست. شاید جهت گیری های سیاسی، علت چشم فروبستن بر این خطا های بزرگی است که در دولت قبل شکل گرفت.

* با توجه به شرایط تحریمی، ایران نمی تواند مبادله پولی داشته باشد. به نظر شما چگونه می شود، پول ملت ایران را به کشور برگرداند؟

ــ نکته مهم این است که ما همیشه به علت شکل گیری این وضع نابسامان نمی پردازیم و به اینکه چه راه کارهایی هست، می پردازیم. آن موقع که این اتفاقات می افتاد، خیلی ها گفتند که این منابع کشور را به سادگی تلف نکنید. این همه کالای بنجل چینی وارد نکنید. اینقدر وابستگی ایجاد نکنید. ولی متأسفانه گوش شنوایی نیست. امروز می پرسند باید برای این بحران پدید آمده چه کار کرد ؟

به نظر من دولت قبل باید پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور به وجود آورده اند. کشورهای مرتبط با ما با آگاهی از مشکلات کشورمان این مسائل را ایجاد می کنند. آن ها می دانند که ما با محدودیت جدی منابع مالی روبه رو هستیم. در چنین شرایطی، تنها چیزی که می تواند اولاً باعث رفع تحریم ها و دوما می تواند منابع ما را آزاد کند یک کلمه است؛ بازگشت اعتماد عمومی و ملی به دولت. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه ما فرصت ها ی لازم را برای حضور بخش خصوصی و بازسازی اعتماد مردم فراهم کنیم. متأسفانه همین الان ما نشانه هایی که می بینیم بسیار متناقض است.

* چه اقداماتی برای بازگشت اعتماد وجود دارد؟

ــ باید دید چه الزامات و نیازهایی برای بازگرداندن اعتماد وجود دارد. بیشتر این جوان هایی که فارغ التحصیل می شوند یا آرزو دارند که از کشور خارج شوند یا از کشور خارج شده اند. این امور را باید بازسازی کرد. جوان ها باید به آینده کشور امیدوار باشند و خودشان را سهیم بدانند. این موضوع باعث می شود که مردم یکپارچه پشت دولت بایستند. ما این تجربه را قبلا در زمان جنگ داشتیم. در آن دوران وضع کشور بسیار بد تر بود. ما با شرایط تحریم جنگ، کمبود درآمد ها روبه رو بودیم. ما در آن دوران، شش میلیارد پول درآمد داشتیم. در آن زمان دولت سه میلیارد برای اداره جنگ و کشور مصرف و سه میلیارد بقیه را هزینهٔ یارانهٔ کالاهای اساسی مردم می کرد. مادامی که مردم پشت دولت هستند، فشارهای غربی نمی تواند کاری کند.

در چنین فضایی است که می تواند ادعا شود، اعتماد بخش خصوصی بازمی گردد. دولت قبلی اعتماد بخش خصوصی را از بین برده است. نظام بانکی و مالی ما تبدیل به یک غده سرطانی برا ی سیستم تولید شده است. سود ۶۰ و ۷۰ درصدی که آن ها به دست می آورند، تبدیل به سرمایه نمی شود. در چنین شرایطی تولید هم اصلا شکل نمی گیرد؛ بنابراین تولید کننده، سرمایه گذار وارد نمی شود. افراد وارد فعالیت های سفته بازی و دلالی می شوند. بنابراین اشتغال و امیدی برای آینده در میان جوانان و خانواده شکل نمی گیرد. پس بسیار روشن است که باید چه کار کرد.

* دولت جدید چه کاری انجام داده است؟

ــ دولت با تعلل بسیاری پیش می رود. البته خیلی موانع بزرگی هم جلوی پای دولت است. مثلا ما در این سی سال گذشته، همواره با امریکا رابطه داشتیم، از جمله از امریکا کالا با پنج یا شش برابر قیمت خرید کرده ایم. این موضوع به این معناست که با امریکا مرتبط بوده ایم اما این رابطه بسیار پرهزینه بوده است. امروزه می بینیم امروز چینی ها، روس ها و به تازگی هندی ها تلاش برای ایجاد ظالمانه ترین روابط با ایران دارند.

آخرین: مكان تجاري در خيابان مقدس اردبيلي به ارزش 12 ميليارد تومان، مكان تجاري در خيابان ملاصدراي تهران به ارزش 11 ميليارد تومان خانه 116 متري در خيابان فرشته تهران به ارزش 9.5 ميليارد تومان و مكان تجاري در الهيه تهران به ارزش 1.6ميليارد تومان از جمله املاکی هستند که در این آگهی به مزایده گذاشته شده است.

به گزارش آخرین ، حراج 39 خانه و مغازه مه آفريد خسروي متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی در تهران و كرج در قالب مزایده آغاز شد.

بعد از اعلام حكم نهايي متهمان پرونده فساد سه هزار ميلياردي سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد كه اجراي حكم اعدام مه آفريد خسروي متهم رديف اول اين پرونده منوط به اجراي ساير احكام در مورد اين متهم است. به نوعي اين متهم بايد ابتدا رد مال كرده و بدهي بانكها را پرداخت كند. اين در حالي است كه بعد از شناسايي اموال و مستغلات مه آفريد خسروي براي پرداخت بدهي هاي بانكي، وكيل قانوني اين متهم با هماهنگي دستگاه قضايي تصميم به فروش اين اموال گرفته تا حكم رد مال را اجرا كنند.

برخی رسانه ها در قالب آگهي فروش املاك به صورت مزايده اموال و مستغلات متعلق به گروه اميرمنصور آريا (مه آفريد خسروي) را از سوي قوه قضائيه (دادستاني تهران، معاونت اجراي احكام) منتشر كرده اند. اين املاك در تهران و كرج بوده كه همراه با متراژ و قيمت ارزيابي منتشر شده است.

در آگهي مزایده این املاک آمده است: به موجب پرونده اجرايي كلاسه ف ك/ ج 92.1 برابر دادنامه شماره 110 ش د 91.1 مورخ 10 مردادماه سال 91 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب عليه مه آفريد خسروي فرزند منصور مقرر گرديد پلاك هاي ثبتي توقيف شده محكوم عليه كه توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده در روز دوشنبه مورخ 11 آذرماه 92 از ساعت 14 تا 16 در محل ميدان ارژانتين- خيبان احمد قصير- كوچه يكم- پلاك 7 از طريق مزايده حضور به فروش مي رسد.

بر اساس اين گزارش، مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت پيشنهاد نماينده واگذار خواهد شد. ضمنا في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 010816784000 نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري واريز خواهد شد. و خريدار موظف است باقي مانده ثمن مورد مزايده را ظرف يك ماه پرداخت نمايد. در غير اين صورت بدوا هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد.

املاك مه آفريد در رهن سه بانك حراج شد

همچنين بیشتر اين خانه ها و مغازه ها در اين آگهي در رهن بانكهاي پارسيان، كارآفرين و بانك ملي ايران عنوان شده است.مكان تجاري در خيابان مقدس اردبيلي به ارزش 12 ميليارد تومان، مكان تجاري در خيابان ملاصدراي تهران به ارزش 11 ميليارد تومان خانه 116 متري در خيابان فرشته تهران به ارزش 9.5 ميليارد تومان و مكان تجاري در الهيه تهران به ارزش 1.6ميليارد تومان از جمله املاکی هستند که در این آگهی به مزایده گذاشته شده است.