اخبار

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

تقاطع: تقاطع: روز یکشنبه (۱۴ شهریور-۴ سپتامبر) با دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند خبرگزاری و وب‌سایت خبری توقیف و مسدود شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به خبرگزاری “برنا” (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و خبرگزاری “موج” اشاره کرد.

در این میان، مدیرمسوول خبرگزاری “موج” علت احتمالی مسدود شدن این خبرگزاری را انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد مالی و اداری در «سازمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرد و گفت پیش‌تر برای حذف این گزارش از روی وب‌سایت خبرگزاری “موج” تحت فشار قرار گرفته بود.

این خبرگزاری در گزارش نخست خود در این خصوص از در اختیار داشتن اسناد مربوط به «۲۰ تا ۳۰ مورد تخلف» علیرضا جمشیدی در دوره‌ی ۴۰۰روزه‌ی ریاست بر «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داده و نوشته بود تنها «چند تخلف کوچک» را فعلا منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال، «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌ای به «سازمان تعزیرات حکومتی» خواهان آن شد که ۷ مدیر این سازمان که «غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند» از کار برکنار شوند.

به نوشته‌ی “موج”، ۲ نفر از این افراد مدیرکل هستند و بدون قرارداد استخدام رسمی، ماهانه ۷-۸ میلیون تومان حقوق گرفته و در این مدت ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده‌اند.

این خبرگزاری ادامه داده که یکی دیگر از این هفت نفر نیز «خانمی ۲۶ساله است که بدون هیچ‌گونه سابقه کار مدیریتی بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده است» و «گفته می‌شود دختر باجناق جمشیدی است».

“موج” در بخش دوم این گزارش نیز روز یکشنبه مطلبی را با عنوان «جمشیدی و دریافت ۱۶۸ میلیون تومان پول دستی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری» منتشر کرد و در آن از «نوع آشنایی و روابط» مدیران «سازمان تعزیرات»، و پیمان‌کاران پروژه‌های چندصدمیلیونی این سازمان در دوره‌ی ریاست جمشیدی پرده برداشت.

گفتنی است علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به سمت رییس «سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب شد.

ملیون: مهدی دهقان

مبارزه با فساد در ایران، همواره در حد همایش، سمینار و کنفرانس بوده است و کسی جرات و توان پرداختن به عمق فاجعه را ندارد؛ حتی رئیس جمهور. زیرا طبق گفته‌ی کارشناسان و محققان، فساد در ایران سیستمی شده است و با تغییر دولت‌ها، فساد از بین نمی‌رود، بلکه فساد و رانت از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود، و به نوعی مسئولان یکی از قانون‌های نیوتن را در امور فساد به خوبی رعایت می‌کنند. اما سران نظام جمهوری اسلامی، به خوبی می‌دانند که سرانجام فساد در ایران، می‌تواند نتایجی چون فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته باشد و به همین خاطر نگرانی‌ها برای کاهش فساد در جامعه، مقداری افزایش یافته است.

به طور طبیعی خروجی انواع فسادها، تبعات ناگواری برای کشور به دنبال دارد. به عنوان مثال، بالا بودن درصد فساد در حوزه‌ی اقتصاد، سبب فرار و کوچ سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و سرمایه و نقدینگی به سمت بازارهای کاذب و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. فساد در طول ۳۷ سال گذشته، در بطن جمهوری اسلامی رسوخ کرده است و این معضل در دولت احمدی نژاد مقداری علنی‌تر و هویداتر شد که از بابک زنجانی و مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان ویترینی از فساد و رانت در ایران نام برده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده‌اند اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و هر روز در نظام سیاسی حاکم، گوشه‌ای از اقدامات فسادآلود و رانت‌خواری مسئولان فاش می‌شود، که در حوزه‌ی اقتصادی این موضوع بسیار حاد است و نمونه‌ی آن قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی است.

طی سال‌های گذشته قاچاق کالا در ایران از مبادی غیر رسمی و حالت پنهانی خارج شده و امروزه کالاهای قاچاق به صورت علنی از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، که به همین دلیل چندین بار طیب نیا، وزیر اقتصاد، به مجلس کشانده شد اما این موضوع به دلایل نامعلومی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری نشد.

اخیراً نیز خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت چند نفر از کارکنان گمرک و سازمان بنادر ایران، به منظور دست داشتن در قاچاق و ترخیص کالا، منتشر شده است؛ اما واقعیت امر این است که وضعیت قاچاق و فساد در ایران حادتر و عمیق‌تر از دستگیری چند کارمند است و پشت پرده‌ی ماجرا، حاکی از حضور نهادهای قدرت و ثروت نظامی و انتظامی و مسئولان رده بالا است که وزرای دولت را در برخورد با معضل فساد، به ویژه قاچاق، فلج و ناتوان کرده است. اگر وزرای مربوطه هم، بنزین و هیزمی برای شعله ورتر شدن آتش فساد نباشند، به طور حتم تماشاگر ماجرا هستند. زیرا در صورت برخورد با معضل فساد، استیضاح یا توسط دولت برکنار می‌شوند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده میزان قاچاق کالا در ایران، سالانه بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار است. اما در حقیقت به دلیل قابل محاسبه نبودن رقم و میزان قاچاق کالا، چنین رقمی تقریبی است و عمق فاجعه بیش از این ارقام است.

به طور کلی می‌توان ردپای آقازاده‌های مراجع تقلید و مسئولان رده بالای نظام را در واردات کالا از جمله شکر، برنج هندی، گوشت برزیلی، سیب‌زمینی و هفت‌نوع کالای اساسی به کشور مشاهده کرد. هم‌چنین ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم طی گفت وگویی با اشاره به کارا نبودن قوانین تصویبی مجلس در جلوگیری از فساد و قاچاق کالا، گفت: “متاسفانه برخی‌ها در ارگان‌ها و نهادها نفوذ دارند، به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می‌کنند”.

ثروت کشور را غارت می‌کنند

به هر حال برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه، باید در سطح کلان‌تر به موضوع فساد توجه شود. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان اقتصاددان ایرانی همواره نسبت به تبعات فساد هشدار داده است و تنها راه پیشرفت اقتصاد ایران را حل مسئله‌ی فساد و عدم دخالت نظامیان و انتظامیان در اقتصاد می‌داند. البته روحانی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مبارزه با فساد، عامل اصلی افزایش فساد در ایران را متوجه سپاه کرد و گفت: “تمرکز قدرت عامل فساد است و جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد فسادزاست”.

بعد از پایان عمر دولت احمدی نژاد، به‌طرز معناداری سلسله جلساتی با موضوع مبارزه با فساد و رانت افزایش پیدا کرد اما هشدارها در مورد مبارزه با فساد در دولت روحانی هم جدی گرفته نشد.

افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند

حسن عابدی‌جعفری، اقتصاددان، معتقد است فساد در ایران در حال سیستمی‌شدن است و نماینده‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی هم به آن آلوده شده‌اند. در حال حاضر ٣۴ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که اگر این نهادها به فساد آلوده شوند، نشانه‌ی سیستمی‌شدن فساد است. از سوی دیگر همه‌ی رئیس‌جمهورهای ایران سه شعار اصلی‌شان مبارزه با فساد بوده است اما تاکنون شاهد دستگیری اعوان و انصار رئیس‌جمهورها به جرم فساد بوده‌ایم.

به اعتقاد این اقتصاددان مورد دیگر از فساد در ایران، فساد یقه‌سفیدهاست؛ افرادی که به خوبی می‌دانند چگونه فساد کنند تا گرفتار قانون نشوند و راه و چاه فسادکردن را می‌دانند. سیستماتیک‌شدن فساد و جاخوش‌کردن آن در بدنه‌ی جامعه، سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود. یکی از تبعات فساد در جامعه فلج شدن فرآیند توسعه است. فساد اجازه نمی‌دهد برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه اجرایی شوند و به ‌طورکلی تمام برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌ها را خنثی و فلج می‌کند. پیامدهای دیگر فساد، از جمله قاچاق کالا در یک جامعه، افزایش بی‌عدالتی و از بین‌رفتن رقابت است.

رونق فعالیت کارچاق کن‌ها و سهیم شدن مردم در فساد

محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس نیز معتقد است که امروزه در دستگاه‌ها افرادی که نباید آلوده‌ی فساد شوند، رشوه می‌گیرند یا در نهادهای مختلف فعالیت کارچاق‌کن‌ها رونق گرفته است. با مشاهده‌ی سابقه‌ی تاریخی، واکنش مردم در برابر پدیده‌ای به نام فساد، آلوده‌شدن خود مردم به این معضل است. به‌طورکلی، باید گفت نتیجه‌ی مستقیم فساد، بی‌عدالتی است و زمانی که فساد سیستمی شد، این افراد نیستند که فساد می‌کنند بلکه شرایط و سیستم به‌گونه‌ای فسادخیز می‌شود.

با نگاهی اجمالی به عمر انقلاب اسلامی در ایران، می‌توان دریافت که افزایش قاچاق، پول‌شویی، رشوه‌خواری، اختلاس، فرار مالیاتی، تقلب در پرداخت عوارض گمرکی و استثمار نیروی کار از مهم‌ترین خروجی‌های سیستم اداری نظام حاکم بوده است.

سحام: رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به موضوع ارائه تسهیلات بانکی سنگین به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورا با سودهای ناچیز ورود کند.

به گزارش «سحام»، رحمت‌اله حافظی درباره واگذاری املاک و مستغلات به برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: خطایی که شورای شهر در گذشته داشته، اعتماد بیش از اندازه به شهردار بوده است. ابتدای دوره چهارم به برخی دوستان پیشنهاد دادم در قالب یک طرح، تمامی اختیارات تفویض شده به شهردار را ابطال کرده و از شهردار بخواهیم که در اولین جلسه صحن تمامی اختیارات مورد نیاز خود را به صحن ارائه کند تا ما بدانیم چه اختیاراتی به شهرداری تفویض شده است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو جدیدالورود به شورا نمی‌دانم؛ چه اختیاراتی به شورا تفویض شده است، لذا با این کار می‌توانیم؛ اختیارات تفویض شده را به روز کرده و بدانیم کدام اختیارات به وی تفویض شده است، اما متاسفانه جو حاکم بر شورا آمادگی لازم برای پذیرش چنین پیشنهادی را نداشت.

لغو فوریت کاهش اختیارات شهرداری با لابی‌گری

حافظی با یادآوری امضای طرح کاهش اختیارات شهرداری توسط ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد؛ ۱۱ نفر رای خود را پس گرفتند و این طرح از یک فوریت خارج شد و به طور عادی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تصریح کرد: یکی از ایرادات مربوط به اتفاقات اخیر و مباحث مربوط به واگذاری املاک، ناشی از آن است که در شورای سوم مصوبه‌ای درباره چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود؛ آئین‌نامه اجرایی مصوبه توسط شهرداری تنظیم شود. یعنی این موضوع به طور کامل و یکطرفه به شهرداری تفویض شد؛ بدون اینکه بخواهند شهرداری پیشنهاد خود درباره آئین‌نامه اجرایی را برای تصویب به شورا ارائه کند.

وی با بیان این که شهردار هم در یکی از بندهای دستورالعمل تفویض شده، ارائه تخفیف تا ۵۰ درصد را در واگذاری املاک پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: اعتماد بیش از حد به شهرداری زمینه‌ساز این انحرافات بوده است. چنین ظرفیتی را شهردار به استناد اختیار تفویض شده برای خود ایجاد کرده است و می‌گوید؛ واگذاری املاک براساس مر قانون انجام شده است که سخنی درست است، اما آیا شورا اجازه داشته است که چنین کاری کند؟

این عضو شورای شهر عنوان کرد: اگر همزمان هر شهروند تهرانی که فاقد مسکن است به شهرداری مراجعه کرده و آقای شهردار برهمین اساس ملک واگذار کند، ما مشکلی نداریم اما این آئین‌نامه ابزاری شده است؛ برای ویژه‌خواری مدیران ارشد شهرداری و متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر هم در این دام گرفتار شده‌اند.

رانت‌خواری باعث دغدغه شهروندان شده‌ است

حافظی اضافه کرد: مشکل دیگر آن است که کارشناسی املاک واگذار شده به کارشناس دادگستری محول شده است، اما می‌بینیم در تعداد زیادی از این واگذاری‌‌ها کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است، یعنی ۵۰ درصد در اینجا شاهد کاهش قیمت هستید؛ و شهردار نیز می‌تواند تا ۵۰ درصد از این قیمت نیز تخفیف دهد و در حقیقت قیمت زمین به یک چهارم تقلیل می‌یابد. بعد هم ۲۵ درصد قیمت را نقد گرفته و مابقی را اقساط. این اتفاق افتاده است و کسی هم نمی‌تواند؛ منکر آن شود و عمدتا هم مدیران ارشد شهرداری از این موضوع بهره برده‌اند.

وی با بیان اینکه موضوع دیگر که قابل تامل بوده و انتظار دارم؛ مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از واگذاری املاک وارد این موضوع نیز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به مدیران ارشد شهرداری با سودهای بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر ادامه داد: این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقایان گفته‌اند؛ ما قائل به این هستیم که اعضای شورا هم همسطح معاونان شهردار می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند.

وی با تاکید براینکه این رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها باعث دغدغه و واکنش شهروندان شده است، خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاونی مسکنی برای اعضای شورای شهر تشکیل داد، حال یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است!! قرار نیست که برای فرزندانتان از این ظرفیت و فضایی که ایجاد شده سوء استفاده کنید.

حافظی ادامه داد: تعاونی را تشکیل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند که فرم‌های پیوست را تکمیل کنید؛ این شماره حساب بانک است؛ ۴۵۰ هزار تومان به این حساب واریز کنید تا عضویت شما ثبت شود، من نیز یادداشتی گذاشتم و تاکید کردم که این اقدام در شان اعضای شورا و به صلاح آنان نیست و باید افرادی که در این سطح کار می‌کنند؛ هوشیار بوده و بدانند که چه دام‌هایی سر راه آنان است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین درباره سخنان شهردار در روز کارمند مبنی براینکه در بحث خدمات؛ کارمند و کارگر و عضو شورای شهر فرقی نمی‌کند،‌ اظهار کرد: اینکه شهردار می‌گوید؛ برای من هیچ تفاوتی میان اعضا نیست و همه را تکریم می‌کنم؛ این سخنان واقعا گزاف است و با واقعیت سازگار نیست.

نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است/ واگذاری زمین‌ها قانونی بود!

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور گفت: شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند.

متن نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.

لازم به ذکر است شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده این افراد از اقشار ضعیف و زحمتکش این مجموعه هستند. علاوه بر این، شهرداری تهران در جهت تسهیل تهیه مسکن برای کارکنان سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی برای واگذاری زمین، تسهیلات قانونی قائل شده است. حال آنکه در گزارش فوق‌الذکر تمامی این تسهیلات به دروغ به عنوان امتیازات ویژه به برخی مدیران نسبت داده شده است.

اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.

محمدباقر قالیباف
شهردار تهران

پایش: رئیس شورای اسلامی شهر تهران از رئیس قوه قضاییه خواست با توجه به حساسیت‌های موجود موضوع وارد شدن خدشه به حیثیت اعضای شورای شهر فوری پیگیری شود.
به گزارش فارس در پی درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که حیثیت آنها خدشه دار شده و اقدامی غیر اخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را در خصوص موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت. در این نامه آمده است:
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزارم.
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

اعتماد: اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر با تقديم طرحي درباره بررسي واگذاري املاك نجومي خواستار ورود اين نهاد به موضوع شدند

آخرين انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم آن، در واقع كپي برابر اصل انتخابات هيات‌رييسه سال گذشته بود. انتخاباتي كه درست مانند سال قبل با دو كانديداي سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان يعني محمد چمران و احمد مسجدجامعي برگزار شد، ولي با اين تفاوت كه تحت الشعاع پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري بود. اين اتفاق باعث شده بود تا انتخابات ديروز، در فضايي تا حدودي منفعلانه برگزار شود. آن هم با شرايطي كاملا مشابه با سال گذشته؛ يعني دوباره كانديداهاي رياست و هيات رييسه همان‌هايي بودند كه سال گذشته كانديدا شدند و اتفاقا امسال هم دوباره همان‌ها بودند كه موفق شدند براي دومين سال پياپي كرسي‌هاي هيات رييسه را تصاحب كنند. در اين انتخابات چمران با ١٦ راي در مقابل ١٤ راي مسجدجامعي و يك راي سفيد براي سومين سال پياپي و يازدهمين دوره در كل حضورش در شوراي شهر، سكاندار رياست شوراي شهر شد. اما اين پايان انتخابات نبود. بعد از رياست نوبت به انتخاب دو منشي و عضو هيات‌رييسه شد كه با كانديداتوري ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و سرخو برگزار شد كه در نهايت باز هم دو كانديداي اصولگراي اين هيات يعني ابوالفضل قناعتي و محسن پيرهادي براي دومين سال پياپي اين كرسي‌ها را از آن خود كردند. اما اين راي‌گيري زماني جذاب‌تر شد كه باز هم همانند سال گذشته رضا تقي‌پور (به عنوان نماينده اصولگراها) و اسماعيل دوستي (به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان)، براي سخنگويي شوراي شهر ثبت نام كردند ولي باز هم مانند دو بخش اول تاريخ تكرار شد تا مانند دوره‌هاي قبل رضا تقي‌پور به عنوان سخنگو انتخاب شود.
اما مهم‌ترين رخداد اين انتخابات توسط رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شورا رقم خورد، وقتي كه خود را براي نايب‌رييسي شورا كانديدا كرد به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب و مرتضي طلايي، عضو اصولگرا؛ حافظي اعلام كرد: من اعلام مي‌كنم كه يك راي دارم و اينگونه ثابت مي‌كنم كه اصولگرايان، اصولگرا نيستند و حرف نقد اصولگرا را نمي‌پذيرند. البته اين پيش‌بيني او بعد از شمردن آرا درست از آب درآمد و مرتضي طلايي با ١٧ راي نايب‌رييس شورا شد وحافظي تنها يك راي خود را داشت. بعد از اين اتفاق حتي شايعه پيوستن وي به جناح اصلاح‌طلبان بيشتر هم در شورا قوت گرفت. چنانچه محمدمهدي تندگويان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينكه برنده اين انتخابات اصلاح‌طلبان بوده‌اند، گفت كه من به عنوان رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنم كه برنده انتخابات ما هستيم چراكه ما اصلاح‌طلبان ١٣ نفر هستيم اما مسجدجامعي ١٤ راي آورد كه نشان مي‌دهد يك راي (راي حافظي) از جناح رقيب به سمت ما آمده است. تندگويان اين اقدام را ناشي از نارضايتي برخي اعضاي اصولگراي شورا در نحوه رياست‌ مهدي چمران تفسير كرد.
پرونده جنجالي واگذاري املاك مهم‌تر از انتخابات
اما همان‌طور كه حدس زده مي‌شد، جنجال واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري چنان جو حاكم بر شورا را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه اعضا شوراي شهر در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران ترجيح مي‌دادند بيشتر در مورد اين مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات رياست شورا. ضمن اينكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر يك از اعضا به تفسير شخصي خود از پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري پرداختند. نخستين واكنش ديروز در صحن شورا هم از سوي رياست شورا بيان شد كه خبر از ارسال نامه خود به سازمان بازرسي كل كشور براي دريافت گزارش آنها داد و گفت كه البته سازمان بازرسي اعلام كرده كه اين نامه «گزارش» نبوده و تنها سوال‌هايي بوده كه از تعدادي از مديران مطرح شده است و ٥٠ درصد سوال‌ها بعد از توضيح رفع شده است.
وي افزود: حتي اگر تيتر گزارش در مورد تخلفات باشد، تا زماني‌كه موضوع توسط سازمان‌هاي نظارتي پيگير نشود قابل اتكا و استناد نيست. الهه راستگو نيز به عنوان يكي از اعضايي كه نامش در ليست دريافت‌كنندگان املاك از سوي شهرداري در گزارش سازمان بازرسي برده‌ شده است هم در جلسه از دستگاه قضايي خواست تا براي پايان دادن به غائله‌هايي اينچنين رسيدگي به اموال ٣١ عضو شوراي شهر را در دستور كار خود قرار دهد.
معصومه آباد، يكي ديگر از افرادي كه از وي در گزارش بازرسي به عنوان دريافت‌كننده تخفيف از شهرداري ياد شد نيز با قرائت نامه‌اي خطاب به شهردار از قاليباف خواست تا در تمام پاسخگويي صريح، در جداول به اذهان عمومي و بعد از آن به شوراي شهر موضوع را به صورت موردي توضيح و به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
اما شايد جالب‌ترين اظهارات ديروز اعضا مربوط به عباس جديدي، عضو ورزشكار شوراي شهر بود كه پيشنهاد داد باتوجه به اينكه قبرها در حرم شاه عبدالعظيم حدود يك تا دو ميليارد تومان است و قبرها هم ٦،٥ طبقه هستند، به ساكنان خانه‌هايي كه منازل‌شان در طرح تعريض حرم قرار دارد پيشنهاد شود به جاي پول خانه‌ي‌شان به آنها قبر داده شود. ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران اما بعد از تمام مباحث جنجالي صحن ديروز شورا، بي‌شك مهم‌ترين موضوع مطرح شده بود. در جلسه ديروز بحث انتشار خبر ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري از سوي ١٦ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه بود. محمد سالاري با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف صيانت از آبرو و حيثيت افراد در يك سير كارشناسي ارايه شده و به همين دليل از تمام همكاران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درخواست مي‌كنم براي شفاف‌سازي و رفع اتهامات از اين طرح حمايت كنند. احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد سخنان شهردار تهران كه مدعي شده اين واگذاري‌ها كاملا قانوني بوده است، گفت: مشكل ما اين نيست كه شهردار مجوز داشته يا نه، حرف ما اين است كه تخفيف‌هاي شهرداري بايد شامل حال نيازمندان و محتاج شود نه مديران ثروتمند شهرداري.
وي با ذكر اينكه شهرداري مكلف است كه گزارش اين واگذاري‌ها را به شورا ارايه دهد، گفت: تمام اعداد و ارقامي كه عنوان شده از دل گزارش سازمان بازرسي بيرون آمده است و اينكه مي‌گويند اين اعداد و ارقام واقعي نيست حقيقت ندارد.
محسن سرخو، ديگر عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر نيز در همين خصوص گفت: ماه‌ها قبل از وجود چنين تخلف‌هايي مطلع بوديم ولي منتظر بوديم تا از يك كانال رسمي نظارتي مطرح شود تا شائبه سياسي نداشته باشد. اما با تمام اين تفاصيل، شهرداري تهران همچنان اصرار دارد كه تخلفي صورت نگرفته است. او همچنين نام دو خبرنگار صدا و سيما را هم به عنوان افرادي كه از تخفيف شهرداري استفاده كرده‌اند برده و گفته يكي از آنها فردي به نام (ك. ن) است كه از امكانات شهرداري استفاده كرده. او درحالي اين حرف را زد كه ساعتي بعد به دليل پيام‌هاي متعدد افراد اين شخص مجبور شد صفحه خود را در اينستاگرام ببندد.
علاوه براينها ناصر اماني، معاون اداري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد سخنان قاليباف مبني بر قانوني بودن اقدامات شهرداري گفت: براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شوراي‌شهر، شهردار مي‌تواند به مديران شهر تا ٥٠ درصد تخفيف بدهد. در طول اين ١٠ سال ما با بيش از ١٣٠ تعاوني كار كرده‌ايم و زمين‌هايي را با تخفيف در اختيارشان قرار داده‌ايم كه اسناد تمام آنها موجود است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در ليست تعاوني‌هايي كه شهرداري به آنها كمك كرده، نام تعاوني‌هايي به چشم مي‌خورد كه ارتباطي با شهرداري ندارند؟ نيز گفت: اين مساله هم بر اساس قانون بوده است چرا كه قانون نهادهاي مختلف را موظف كرده تا از تعاوني‌ها حمايت كنند.او همچنين در پاسخ به سوال ديگري با اين مضمون كه چرا علاوه بر تعاوني‌ها، مديران شهرداري و شورا هم از تخفيف‌هاي نجومي شهردار بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمام اين واگذاري‌ها قانوني بوده و اين افراد با عضويت در تعاوني‌ها و از طريق همان شرايط ملك خود را خريداري كرده‌اند و اسناد آنها نيز موجود است.
معاون شهردار در پايان تاكيد كرد: اعداد و ارقام اعلام شده در مورد حجم ريالي تخفيف‌ها و حجم واگذاري‌ها به هيچ عنوان درست نيست و نمي‌دانم بر چه اساسي منتشر شده است. وي در ادامه با ذكر اينكه گزارش رسمي به دست شهرداري يا مديران شهري نرسيده است، گفت: گويا سازمان بازرسي براي رفع اتهام‌ها خود از حدود ٦٠ نفر به صورت كتبي سوال‌هايي را پرسيده تا پاسخ‌هاي‌شان را دريافت كند و تصميم‌گيري صورت گيرد اما همين سوال‌ها به اشتباه به عنوان گزارش بازرسي اعلام شده است. وي همچنين شايعاتي مبني بر بركناري شوشتري، مدير دفتر شهردار تهران را رد كرد و آن را در راستاي اهداف منتشركنندگان اخبار اخير دانست. از سويي يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: ورود سازمان بازرسي به مقوله واگذاري املاك، از زماني آغاز شد كه حافظي طي گزارشي تخلفات بودجه سال ٩٣ شهرداري را به سازمان بازرسي ارسال كرد. در واقع تخلفات صورت گرفته تا سال ٩٢ است و هنوز واگذاري‌هاي ساير سال‌ها بررسي نشده كه در اين صورت امكان دارد حجم تخلفات چندين برابر شود.

معماری نیوز بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونی ها؛ ارگانها، سازمانها و معاونت هایی که به هر شکلی در لیست واگذاریهای شهرداری تهران حضور دارند را منتشر می کند.

معماری نیوز طی چند روز اخیر گزارشی در مورد برخی واگذاری های زمین و املاک توسط شهرداری تهران توسط این رسانه منتشر شد.

همانطور که معماری‌نیوز در گزارشات پیشین خود بارها اعلام کرد، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده است.

این نامه در تاریخ 15 مرداد 95 و با امضای خاقانی به عنوان رییس هیأت بازرسی پرونده ارسال شده است و خاقانی در آن توضیحاتی در مورد کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار شده را به آن پیوست نموده است.

براساس این نامه، هیأت بازرسیِ سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیأت آن را «سوء جریانات» می‌خواند.

بر این اساس مخاطبِ نامه یعنی شوشتری «برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی» دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به اشخاص را صادر کرده است.

در ادامه‌ی این نامه که با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، آمده است که این واگذاری‌ها «وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».

همچنین پیش از پرداختن به جزئیات واگذاری‌ها خاقانی خطاب به شوشتری نوشته است «در راستای ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  مقتضی است راجع به هر یک از موارد مندرج در جداول پیوست، ضمن معرفی کامل خود […]، دفاعیات خود را به تفکیک هر مورد و به طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ 20 مرداد 95 به این هیأت ارسال نمایید».

در پایان هم تأکید شده که «بدیهی است در صورت عدم ارسال دفاعیه در مورد مقرر، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد».

گزارشاتی که معماری‌نیوز در طول چند روز اخیر نوشته و منتشر کرده است، مستند به این نامه و پیوست‌های آن است.

اما چند نکته:

1- معماری نیوز هیچ گونه اتهامی در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن این واگذاریها به کسی نسبت نداده است.

2- گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده است؛ هیچگونه مهر محرمانه ای نداشته و جزو اسناد طبقه بندی محسوب نمی شود و بر اساس قانون انتشار اسناد بدون طبقه بندی، هیچگونه منع قانونی ندارد.

3- بر اساس نوع نگارش گزارش خطاب به شوشتری، رییس دفتر شهردار تهران؛ بعید به نظر می رسد محتوای نامه جنبه سوالی داشته باشد. زیرا برخی موارد نسبت داده شده است. معماری نیوز بدون هیچگونه برداشتی؛ عینا نامه و اسامی لیست را منتشر می کند.

4- طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های وابسته به مدیریت شهری اتهام هایی نظیر اسناد دروغین، غیرواقعی، سیاسی کاری و …. به این رسانه وارد کردند که مجدد اعلام میشود، هیچ گونه دخل و تصرفی در انتشار گزارش رسمی بازرسی کل کشور صورت نگرفته است.

5- با توجه به اظهارات برخی مسئولین و مدیران شهری در مورد عدم اطلاع از محتوای گزارش، این گزارش جهت آگاهی همگان منتشر می شود.

6- معماری نیوز بعنوان اولین سایت خبری در حوزه معماری و شهری طی 7 سال از عمر رسانه ای خود؛ همیشه در راه حق گویی و در جهت آگاهی رسانی از آنچه شهروندان از عملکرد مسئولین و مدیران شهری باید بدانند، گام برداشته است و انشاله با یاری خداوند متعال، در این مسیر پیش خواهد رفت.

یاشار سلطانی
مدیرمسئول سایت خبری معماری نیوز

لیست مدیران ارشد شهرداری تهران