اخبار

رادیوفردا: احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با تاکید براینکه «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌اند» خبر داد که در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی عزل شده‌اند.

براساس گزارش روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه وب سایت الف، آقای توکلی در یک برنامه تلویزیونی گفت که «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک» شده و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد نیز خودشان «به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».

آقای توکلی با اشاره به اینکه در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی عزل شده‌اند، عزل این تعداد قاضی را نشان دهنده «گرفتاری» قوه قضائیه به فساد توصیف کرد.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از «سلب صلاحیت قضایی» تعدادی از قضات به دلیل فساد اقتصادی خبر داده بود.

از جمله وی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳ خبر داده بود که صلاحیت قضایی چهار قاضی به دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی سلب شده است.

درهمین حال اعضای هیات تحقیق و تفحص قوه قضائیه در مجلس هفتم تعدادی از مقامات قوه قضائیه و قضات را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند.

از جمله این نمایندگان سعید مرتضوی را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای کرده است.

درحالیکه پیش از این مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی با «قاطعیت» عمل می‌کند، منتقدان این قوه را به «سیاسی کاری» در پرونده‌های فساد اقتصادی متهم می‌کنند.

آقای توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلوگیری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: «وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند».

این نماینده مجلس اشاره‌ای به نام این وزیر نکرده است.

خبرگزاری ایسنا، بهمن ماه گذاشته در گزارشی اعلام کرده بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به صورت رسمی اقدام به تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده اما این تلاش‌ها نتیجه نداشته است.

نمایندگان مجلس پیش از این نیز بار‌ها آقای نعمت‌زاده را متهم کرده‌اند که پس از انتصاب به وزارت از عضویت در هیات مدیره تعدادی از شرکت‌ها استعفا نداده است. آقای نعمت‌زاده این اتهامات را رد کرده است.

مردم سالاری: دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به افزايش پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي از جمله دادسراها گفت: علت اين امر تا حدي ناشي از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري جديد مي‌باشد. به گزارش ميزان، جعفري دولت آبادي در ابتداي جلسه با قضات ناحيه‌‌ 28 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسيدگي و تعيين تکليف پرونده‌هاي مسن که بعضاً از پرونده‌هاي مهم مي‌باشند، اقدام نمايند. وي با اعلام آمار قرارهاي جلب به دادرسي صادره از شعب بازپرسي، در بيان علت درصد نازل قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به ديگر قرارها، به عواملي از جمله ديدگاه قضات، اهميت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواييه‌هاي واهي يا گزارش‌هاي فاقد مستند اشاره کرد و در تبيين تاثير ديدگاه قضات در اين امر گفت: برخي قضات ديدگاه خوش‌بينانه نسبت به متهمان دارند که اين امر موجب مي‌شود کم‌تر نظر به جلب به دادرسي بدهند. جعفري دولت آبادي به نقش دادياران اظهارنظر در پالايش پرونده‌ها و تغيير ترکيب قرارها پرداخت و ادامه داد: شمار بيش از پنجاه درصدي قرارهاي منع تعقيب و شمار يک هفتمي قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به کل قرارهاي نهايي قابل توجيه نيست. اين مسئول قضائي با اعلام سياست اتخاذي دادستاني تهران در سال جاري که شامل مطالبه گري از دستگاه‌هاي اجرايي است، اعلام کرد: دادستان بايد از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهد که در دو زمينه‌‌ پيش‌گيري از وقوع جرم و مبارزه با جرايم فعال شوند. وي به عنوان نمونه، از پرونده‌‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پي قريب به دو سال رسيدگي در اين پرونده، نسبت به بخشي از آن قرار صادر شده که تازه در ابتداي راه مي‌باشد. دادستان تهران افزود: امثال اين پرونده‌ها از جمله پرونده‌‌ اتهامي بابک زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي وقت زيادي از دادسرا مي‌گيرد و لذا لازم است از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهيم که با اتخاذ تمهيدات پيش‌گيرانه، از تشکيل چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي جلوگيري شود. جعفري دولت‌آبادي برقراري ارتباط منطقي بين ارجاع شکواييه‌ها، دفاع از کيفرخواست، امر تحقيق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروري خواند و گفت: بايد راهکاري اتخاذ کرد که رسيدگي به پرونده‌هاي جديد طولاني نشود. وي يکي از راه‌هاي پيش‌گيري از رسوب پرونده‌ها را پي‌گيري و رصد وضعيت آن‌ها دانست و تشکيل واحد پي‌گيري پرونده‌هاي دادسراي کارکنان دولت را در اين امر موفق ارزيابي نمود. دادستان تهران با اذعان به اهميت پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي کارکنان دولت، بر ضرورت برنامه‌ريزي مناسبي براي رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها و کاهش موجودي تاکيد نمود.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در سخنانی گفت:‌ «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در مراسم افتتاح همزمان ۱۳۸ طرح عمرانی در سراسر ایران در روز سه‌شنبه، ۲۰ بهمن ۹۴، سخنرانی می‌کرد، به نام این «دستگاه» یا جزئیات بیشتری از سازوکارها و نحوه عملکرد این دستگاه اشاره‌ای نکرد.

رئیس‌ جمهوری ایران روز سه‌شنبه همچنین «فساد و رانت» را از جمله مشکلات پیش‌ روی اقتصاد ایران نامید و ادامه داد: «هدف دولت فاصله گرفتن قدم‌به‌قدم از اقتصاد نفتی، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است.»

به گفته حسن روحانی، «توسعه پایدار»، تنها در سایه مبارزه با فساد و رانت، ممکن است.

رئیس دولت یازدهم تأکید کرد  که «انحصار را باید کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم.»

رئیس‌ جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود به انتقادها و ایرادگیری‌های دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: «هرچه بخواهید، دستگاه نظارتی داریم که نشسته‌اند و فقط ایراد می‌گیرند و هر کاری کنید، می‌گویند این‌ طرف آن کج بود و یا آن‌ طرفش ایراد داشت.»

او در عین‌ حال اصل وجود دستگاه‌های نظارتی را برای کشور لازم دانست، اما آن را مشروط به عمل کردن این دستگاه‌ها در چارچوب قانون دانست تا به گفته رئیس‌ جمهوری ایران «بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت کشور کمک کنند».

به گفته حسن روحانی، میزان پیشرفت مصوبات استانی دولت یازدهم، ۵۱ درصد بوده و ۷۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال جاری تاکنون اختصاص‌ یافته است.

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهادها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند.

سابقه انتقاد از این دستگاه‌ها و نهادها در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است، از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری پیشین ایران، نیز در جمع مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۹۰، در انتقاد از واردات بدون ضابطه کالا از معابر غیرقانونی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد که به گفته او هر جا را که خواسته‌اند سوراخ کرده‌اند و از آنجا کالا به کشور وارد می‌کنند.

همان‌ زمان صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی‌هایشان، اشاره محمود احمدی‌نژاد را به عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز سال گذشته در سخنان مشابهی از تجمیع قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک نهاد گلایه و انتقاد کرده و گفته بود:‌ «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.»

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است

جهان نیوز: محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.
به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین؛ محمد دادکان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، آنجا که درباره مصداق های بارز فساد در فوتبال حرف می زد، دست به افشاگری بزرگی زد. رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت داوری که یک سال و خرده ای محروم بوده(محسن قهرمانی) در جلسه ای که با او داشته، اعتراف کرده مسئولان به او گفته اند تا یکی از بازی های لیگ برتر را در بیاورد!

از همان لحظه اول چند سوال پیش آمد؛ اولا در چه دوره ای چنین درخواستی از محسن قهرمانی شده است؟ دوما چه کسی چنین درخواستی از او داشته؟ سوما از او خواسته اند تا کدام بازی را به نفع کدام تیم در بیاورد؟ اینها سوالاتی بود که از همان لحظه اول به ذهن همه خطور کرد. محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.

در حالی که همه منتظر بودند تا قهرمانی چنین موضوعی را باز کند، علی خسروی یکی از کارشناسان داور و دوست نزدیک به این داور اظهارات رئیس سابق فدراسیون را رد کرد. او در این باره گفت: «دادکان حقیقت را نگفت. محسن قهرمانی هرگز نگفت از فدراسیون و سازمان لیگ از او خواستند تا نتیجه بازی را عوض کند.» خسروی از اهالی رسانه خواست تا پیگیری های بیشتری در این زمینه انجام دهند. در همین حالا یکی از مدیران سابق فوتبال ایران به نقل از یکی از داوران سابق و بین المللی فوتبال ایران فاش کرد این اتفاق در اواسط بازی دو تیم تهرانی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی رخ داده است. گویا زمانی که قهرمانی در رختکن داوران مشغول استراحت بود، فردی با او تماس گرفت و چنین درخواستی داشت. این مدیر فاش می کند که اتفاقا قهرمانی به شدت نسبت به این خواسته واکنش نشان داد و حتی صدای خود را بلند کرد.
بی شک چنین درخواستی گویای فساد است و فارغ از اینکه اجرایی شده یا نه، خود می تواند یک سازمان یا یک فرد را پای میز محاکمه بکشاند. اگر خسروی به نقل از قهرمانی چنین حرفی را زده باشد، پس از این ادعا به طور کامل رد می شود اما حتی اگر در تماسی در کار بوده، این داور جنجالی لیگ برتر است که می تواند با حرف های خود یک معمای بزرگ را حل کند.

دویچه‌وله:

روزنامه شرق از فساد ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خبر داده است. به‌ گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس قوه‌قضائیه دستور پی‌گیری پرونده را صادر کرده است.

وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری که پس از استیضاح رضا فرجی دانا و آمدن محمد فرهادی، روزهای آرامی را سپری می‌کرد، اکنون با انتشار خبر ۳۲ میلیارد تومان اختلاس بار دیگر خبرساز شده است.

براساس گزارش روزنامه شرق در دوران احمدی‌نژاد، در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به ریاست کیوان مرادیان، مبلغی معادل ۳۲ میلیارد تومان اختلاس شده است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم متعلق به ۴/۵ میلیون دانشجوی دانشگاه‌های وزارت علوم است.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه ستاد، پرونده‌ای تشکیل و برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. به گفته وی، لاریجانی دستور تعقیب متهمان این پرونده را صادر کرده است.

به گفته پالیزدار در آخرین روزهای سال ۱۳۹۳ این پرونده پس از تکمیل شدن در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. دستور رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۴ از سوی لاریجانی ابلاغ شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران (۱۴ اردیبهشت، ۴ می) درباره این پرونده گفت که این خبر را شب قبل در رسانه‌ها خوانده و از جزئیات آن بی‌اطلاع است. او همچنین تاکید کرده که منبع این خبر پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

به‌گزارش روزنامه شرق تخلف صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان مربوط به بازه زمانی ٢٠ مهر ٩١ تا ٢٠ مرداد ٩٢ بوده است. در این مدت ۱۰ ماهه ١٤ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری “با موضوع‌های مستقل” به میزان ٥١ میلیارد تومان میان صندوق رفاه و ۳ “شرکت خاص” بسته شده است.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده است با توجه به “عدم‌ایفای تعهدات از سوی شرکت‌ها” احتمال وجود سوءجریان‌های جدی مالی و مدیریتی مسئولان وقت در این قراردادها وجود دارد.

حمایت نمایندگان از مرادیان

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم که با استیضاح مجلس برکنار شد، از آغاز حضورش در این وزارتخانه پی‌گیری بورسیه‌های غیرقانونی را در دستور کار خود قرار داده بود. دلیل استیضاح او از سوی برخی رسانه‌ها همین پی‌گیری و افشای تخلفات مدیران و مسئولان گذشته این وزارتخانه از سوی وی در برخی رسانه‌ها عنوان شده بود.

فرجی دانا در زمان وزارتش، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از دریافت نامه ١٢٥ نماینده مجلس که درخواست ابقای کیوان مرادیان، در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان را داشتند، حکم برکناری او را امضا کرد.

متن این نامه، پس از مدت‌ها سکوت، چندی پیش از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. در این نامه، ١٢٥ نماینده مجلس عملکرد کیوان مرادیان، رئیس صندوق رفاه وزارت علوم را مورد حمایت قرار داده بودند. آنان در این نامه با تحسین مرادیان از تعامل خوب او با نمایندگان مجلس در ۳ سال گذشته و تسریع در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دانشجویی، به عنوان نقاط قوت کارنامه کاری او در این صندوق و همچنین همچنین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالای وی یاد کرده بودند.

برخی رسانه‌های ایرانی ماجرای برکناری مرادیان را در زمینه استیضاح فرجی‌دانا تاثیرگذار دانسته بودند. مرادیان پیش از حضور در صندوق رفاه دانشجویان، ریاست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را بر عهده داشت.

زمان وزارت فرجی دانا در این وزارتخانه عنوان شد که اعضای خانواده‌ی دوستان و مدیران احمدی‌نژاد بورسیه‌های غیرقانونی گرفته‌اند. همین افشاگری سبب شد تا فرجی دانا که به خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر گذر از این موضوع بی‌تفاوت مانده بود، با رای نمایندگان استیضاح شود.

“افشای نام سه نماینده مجلس”

همزمان با طرح موضوع اختلاس در وزرات علوم و انشتار نامه حمایت نمیاندگان مجلس از رئیس مورد اتهام این صندوق، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با ذکر نام سه تن از نمایندگان مجلس، آنان را متهم به کلاهبرداری کرد.

به‌گزارش سحام نیوز، نماینده سابق مردم تبریز درمجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از “محسن کوهکن، طاهرآقا برزگر و ایرج ندیمی” به عنوان نمایندگانی نام برد که به مدعای وی “در کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند”.

وی می‌گوید این نمایندگان مجلس، زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ متر را که به ۳۵۸ نفر تعلق داشته “به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند”.

اعلمی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از “اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی” به این پرونده بعد از گذشت ۲۲ ماه انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده این عده شده است.

دیگربان: موید حسینی صدر، نماینده مجلس جزئبات تازه‌ای از ورود پول‌های «کثیف» به عرصه قدرت٬ سیاست و انتخابات بیان کرده و گفته «فساد» به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به «تجسس» ندارد.

آقای حسینی صدر افزوده خطر ورود این پول‌ها به انتخابات آینده مجلس نیز ۱۰۰ درصد جدی است و در حال حاضر برادر جابر ابدالی ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کرده است.

جابر ابدالی‌‌ همان کسی است که در جریان انتخابات مجلس گذشته مجلس بیش از یک میلیارد تومان به محمد‌رضا رحیمی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد برای کمک به نامزد‌های نزدیک به دولت داده بود.

عبد‌الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به ورود پول‌های «کثیف» به قدرت و انتخابات هشدار داده‌اند.

موید حسینی صدر نیز گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه‌اندازی نهاد‌های خیریه کرده‌اند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.

وی ادامه داده فساد به اندازه‌ای زیاد شده که فاسدان سراغ نمایندگان مجلس آمده و نشان می‌دهند که قصد دارند وارد عرصه سیاست شوند تا راه‌ آن‌ها برای کسب درآمد باز بماند.

این نماینده مجلس افزوده حاضر است در صحن علنی مجلس با مصداق و سند درباره پول‌های «کثیف» افشا‌گری کند.

ایران‌وایر: دو هفته پیش، لندن میزبان بیش از دویست مدیر و فعال بازرگانی ایرانی و غیر ایرانی بود که در کنار سیاستمداران اروپایی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران شرکت کردند. فضای کنفرانس مثبت بود و خبرهای رسانه های رسمی درباره آن امیدوارکننده است. سیاستمدارانی مانند جک استراو طوری درباره روابط اقتصادی با ایران صحبت کردند که جویندگان طلا درباره معادن گمشده آمریکای جنوبی صحبت می کنند. همه می گویند سرمایه گذاران به ایران باز می گردند و با خود اشتغال و رونق اقتصادی به ارمغان می آورند، منابع عظیم طبیعی و پتانسیل های اقتصادی واژه هایی هستند که زیاد شنیده می شوند …. ولی آیا واقعا اینطور است؟

علی، یک استاد دانشگاه که در تهران مشاور بانک های خصوصیست، به ایران وایر می گوید: «این تصور که فرش قرمز برای همه سرمایه گذاران خارجی پهن شده است غلط انداز است.» شرکت هایی که در کنفرانس لندن شرکت کردند، اغلب طرف حساب دولت ایران و شرکت های دولتی ایران بودند، اغلب از حمایت دولت هایشان برخوردارند و از هم اکنون ضمانت های کافی دریافت کرده اند.

سرمایه گذاران خارجی خرده پا و ایرانیان مقیم خارج از کشور که به بازگشت به فضای کسب و کار در ایران می اندیشند، تجربه کاملا متفاوتی دارند. داستان ایشان، شرح گرفتار شدن شان در ییچ و خم ادارات و هزار توی دادگاه هاست و قصه سوء استفاده های گسترده ای که از آنها می شود.

مسعود یکی از ایرانیان مقیم ایالات متحده است که بعد از پیروزی حسن روحانی به فکر بازگشت به ایران افتاد و بعد از توافق ژنو عزم خود را برای برگشتن به ایران جزم کرد. او می خواست در زمینه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی فعالیت کند و از طریق یک وکیل در ایالات متحده در پی کسب مجوز کار بازرگانی با ایران بود: «وقتی که به ایران رسیدم، همه از فکرم استقبال کردند.» دلگرم از استقبال دوستان به توصیه یکی از دوستان خانوادگی مسعود با فرزند یکی از افسران بازنشسته سپاه وارد مشارکت شد: «همه می گفتند که او و خانواده اش افراد خوش قول و دارای ارتباطات فراوان هستند.» گام اول تاسیس شرکت بود.

قرار شد مسعود و شریک تازه اش یک شرکت در تهران ثبت کنند. دفتری را در غرب تهران رهن کردند و بعد بازسازی دفتر شروع شد: «شریکم در هر گام اصرار داشت که بهترین دکور و بهترین تجهیزات انتخاب شوند.»

مسعود که به بریز و بپاش معمول در تهران عادت نداشت ابتدا با کراهت تن به این قضیه داد: «برای ثبت شرکت یک مشاور استخدام شد، به آمریکا برگشتم تا پیگیر کارها باشم.» در تهران کار ثبت به مشکل می خورد، اول عدم سوء پیشینه مسعود گم می شود و بعد حساب مشترک به بهانه غیبت او افتتاح نمی شود: «ولی ما قرارداد داشتیم و اولین پارتی اجناس برای تهران ارسال شد.» شریک مسعود همیشه از گرانی هزینه ها و کمبود سرمایه می نالید: «ظرف شش ماه، 150 هزار دلار در تهران هزینه کرده بودم بدون آنکه ثبتی در کار باشد.» در سفر دوم مسعود برای انگشت نگاری و گرفتن عدم سوء پیشینه مراجعه می کند. مدارک آماده می شود تا شرکت به ثبت برسد ولی مسعود متوجه می شود که شرکت سه ماه پیش به ثبت رسیده بوده است، تمام سهام بنام شریک و پدر شریکش ثبت شده بود. مسعود که خود را سهامدار شرکت می دانست قربانی یک کلاهبرداری 500 میلیون تومانی بود و وارد نیمه تاریک ماه شده بود: «همه آدم ها ناپدید شدند.»

دوستان مسعود و معرف های شریکش، تلفن های او را بی پاسخ می گذاشتند: «معرف این آدم بعد از تلفن دوم، پای تلفن شروع کرد به فریاد کشیدن و ناسزا گفتن و به من گفت که خودت باید چشمهایت را باز می کردی.»

همه آدمها به مسعود می گفتند که بهتر است از پولش صرفنظر کند: «حتی آدم هایی که از این آدم تعریف می کردند، می گفتند مواظب باش می تواند نیست و نابودت کند.» دست آخر مسعود به یک وکیل مراجعه کرد تا ادعای خسارت کند. وکیل مسعود به او اعلام کرده بود که مدارک محکمه پسند کافی در اختیار ندارد و حتی اگر هم چنین مدارکی داشت مراحل دادرسی بسیار طولانی می تواند باشد: «اینجور که او می گفت بعد از دو یا سه سال دوندگی به فرض پیروزی در دادگاه اجرای حکم می تواند با مشکلات بسیاری مواجه باشد.»

علی این حرف را تایید می کند: «در تهران و در ایران، پس گرفتن یک وام بدون ضمانت های کافی با پشتوانه نقدی قفل شده در بانک تقریبا غیر ممکن است.» دادگاه های ایران که به سرعت عمل در محکوم کردن منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی معروفند با سرعتی حلزونی به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند. علی بارها شاهد مالباختگانی بوده که در دادگاه ها و ادارات دولتی ایران می کوشند بخشی از سرمایه خود را زنده کنند و هرگز موفق نمی شوند: «دیدن این آدمها اعصاب می خواهد، همه جامعه از آنها طلبکار است که چرا الکی به کسی اعتماد کرده اند و آنها فقط می خواهند بتوانند بخشی از داراییشان را پس بگیرند.»

مسعود خیلی زود متوجه شد که واقعیت فعالیت اقتصادی در ایران با در باغ سبزی که فامیلش به او نشان داده بودند متفاوت است: «یکی از مدیران طرف قرارداد شرکت به من گفت یک قاضی می شناسد که با 50 میلیون کار مرا حل می کند و حکم خواهد داد ولی اجرای آن بعهده خود من است.» بنظر مسعود ایران سرزمین فرصت های اقتصادی یک جنگل فساد اداری و قضایی هم هست که می تواند با بی رحمی شاهد پاره پاره شدن آدمها بدست گرگ ها باشد. او تصمیم به بازگشت گرفت: «فکر کردم جایی که قاضیش را می شود با 50 میلیون، پول یک دستگاه ماشین، خرید و فروش کرد، نفر بعدی با خرید یک قاضی دیگر، من را پای دار خواهد فرستاد.» او همان روز به آپارتمان مسکونیش رفت، حساب هایش را بست و به آمریکا برگشت.

علی تجربه مسعود را منحصر بفرد نمی داند: «آدم های زیادی به تهران می آیند و وارد فضای کسب و کار می شوند، غافل از اینکه قواعد بازی و پیش فرضهای حاکم بر فضای کسب و کار در ایران بسیار متفاوت است”

در درجه اول بنظر علی می آید که ایرانیان مقیم خارج از کشور به اعضای خانواده خود بی اندازه اعتماد دارند و با خوشدلی با آدمها وارد مشارکت می شوند: «آنها فکر می کنند دادگاه های ایران برای فعالان اقتصادی همان حاشیه امنیتی را ایجاد کرده اند که دادگاه های اروپایی یا آمریکایی می کنند.» اعتماد آنها به قول و قرارهای لفظی و قراردادهای کتبی بظاهر کارشناسی شده در تهران ساده لوحانه و حتی بچگانه بنظر می رسد و «آنها را به طعمه های خوبی برای شیادان و فرصت طلبان تبدیل می کند.»

از طرف دیگر همه می دانند که سرمایه گذار خارجی، چه ایرانی مقیم خارج باشد چه نباشد در نهایت زندگیش در خارج از کشور است: «هزینه فرصت ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری دعاوی حقوقی در ایران بسیار بالاست و همه آدم های اینجا این را می دانند و روی آن برنامه ریزی می کنند.» در نهایت بنظر علی آدمی مثل مسعود از روز اول بازنده بوده است: «ایران جایی نیست که آدم بخواهد در آن سرمایه گذاری کند، با حجم گسترده فساد اداری آدم هایی مثل آدم قصه شما هیچ سپر حمایتی ندارند.»

این روزها، در گوشه و کنار، رسانه های رسمی حکومت ایران در حال تبلیغ نتایج کسب شده در لندن هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس هم احتمالا فرازهای پیام خوشامد گویی محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران و رییس سابق اتاق بازرگانی را بخاطر سپرده اند. پیامی که در آن از بازارهای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار صحبت شده است. حتی افراد دودلی مانند سورل مدیر شرکت تبلیغاتی و خدمات بازرگانی WPP در این کنفرانس اذعان کرده اند «به استثنای مریخ و ماه، در کمتر جایی این همه فرصت‌های دست نخورده و بکر در چنین مقیاسی یافت می‌شود!» ولی آدم هایی مثل مسعود می دانند ایران کماکان می تواند مسلخ سرمایه گذارانی باشد که با امید و آرزو وارد بازار آن می شوند تا در هزار توی فساد و پیشفرض های اشتباه، دارایی خود را از دست بدهند. در واقع، منابع ماه و مریخ هر چقدر هم که دست نخورده باشند، جو لازم برای استخراج آنها وجود ندارد.

خودنویس: این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» خلیج فارس می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

بخش تحلیل خودنویس: در روزهای گذشته یک سفر هوایی، رکورد ویژه‌ای را در تاریخ حمل‌ونقل هوایی جهان بر جای گذاشت. این پرواز از فرانکفورت به مقصد تهران انجام شد و مسافران آن ۶۵ راس اسب گران‌قیمت مسابقه‌ای بودند. این اسب‌ها برای چه به ایران آمدند؟ از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شود و هزینه هنگفت این معامله و حمل‌ونقل بزرگ را چه کسی پرداخت کرده است؟ چگونه در شرایط تحریم‌های سنگین که مردم عادی برای انتقال مبالغ اندکی پول به مشکل می‌خورند و مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که نمی‌توانند ارز مورد نیاز برای خرید داروهای اساسی از خارج را تامین یا منتقل کنند، صدها هزار یورو ارز برای خرید اسب پرداخت می‌شود؟

خودنویس پس از انتشار بخش نخست این یادداشت‌ها وعده داده بود که مساله را پی‌گیری کند. بخش دوم موضوع مربوط به مافیای اسب و شرط‌بندی‌های کلان «آقازاده‌ها» در مسابقات اسب‌دوانی را در این گزارش بخوانید.

…

«آفتاب، پشت دماغه بویینگ ۷۷۷-اف ما در فرودگاهی که معمولا بدان پرواز نمی‌کنیم، می‌درخشد. اما این بار یک ماموریت مخصوص داشتیم. آیا می‌توانید حدس بزنید که ۷۷۷مان در محوطه کدام فرودگاه ایستاده است؟»

جملات بالا بخشی از پست فیس‌بوکی بخش کارگوی هواپیمایی لوفت‌هانزا هستند که روز پنج‌شنبه هفتم آگست منتشر شد. شناختن فرودگاه با توجه به تعدد مارک نام‌آشنای هما، برای ایرانیان آسان است.

این همان هواپیمایی است که ساعت ده شب روز دوشنبه ۲۸ جولای به صورت اختصاصی و با شماره پرواز LH8350 از فرانکفورت به ایران آمد و میهمانانش ۶۵ اسب گران‌قیمت و اصیل اروپایی بودند.

تا زمانی که گزارش رسیدن این ۲۲ کانتینر ویژه حامل اسب‌های مسابقه‌ای با پرواز اختصاصی در خودنویس و چند سایت خارج از کشور منتشر شود، هیچ‌کدام از خبرگزاری‌های داخل ایران بدان نپرداخته بودند. این در حالی بود که طرف آلمانی گزارش‌های پرواز را به دلیل رکوردی که در تاریخ پروازهای هوایی برای انتقال اسب‌ها شکست، به صورت گسترده پوشش داد. فرانکفورتر نوشت که این محموله بسیار گران‌بهاست.

تنها پس از انتشار گسترده خبر بود که شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با نقل بخشی از خبر در روز دوازدهم مرداد ، تلاش کرد تا افکار عمومی را این‌گونه به سمتی دیگر منحرف کند: «سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی و کاربران روشنفکر شبکه‌های اجتماعی با دیدن خبر واردات اسب‌های گران‌قیمت به ایران در روز عیدفطر، بلافاصله به شایعه‌پراکنی پرداخته و ادعا کرده‌اند که این اسب‌ها را نیروی انتظامی وارد کرده تا با آن‌ها یک دسته سوارکار در پلیس ضدشورش ایجاد کند! اما با توجه به بیش از حد احمقانه بودن این توهم، افراد زیادی آن را جدی نگرفته‌اند».

شبکه خبر همچنین هدف از واردات این اسب‌ها را چنین تحریف می‌کند: «بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، این اسب‌ها به منظور جفت‌گیری به ایران منتقل شده‌اند».

نکته جالب توجه این‌جاست که اتفاقا ایجاد دسته‌ سوارکار برای سرکوب شورش‌ها دروغ نیست و بنا بر گفته سردار حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه پاسداران ناجا «در حال حاضر واحدهای اسواران یا اسب‌سواران که واحد ویژه‌ای در برخورد با اغتشاشات و واحد چترباز که دارای پیشرفته‌ترین و ورزیده‌ترین چتربازان در سطح نیروهای مسلح است، در یگان ویژه فعال است»؛ اما بی‌شک این اسب‌های گران‌قیمت برای چنین ماموریتی به ایران نیامده‌اند چرا که معاون اجتماعی یگان ویژه ناجا می‌گوید که این نیرو در زمینه تکثیر و پرورش اسب مورد نیاز برای ماموریت سرکوب، خودکفاست و نیازی به واردات ندارد.

برعکس، تلاش برای القای این موضوع به خواننده که تنها دلیل «منتقل شدن» اسب‌ها به ایران، «جفت‌گیری» بوده است، لبخند را بر لب مخاطب آگاه می‌نشاند.

در زمانی که تحریم‌ها، آن‌چنان کمر اقتصاد ایران را شکسته که حتی دولت جمهوری اسلامی وادار شد تا برای رفع آن‌ها بر سر میز مذاکره بنشیند و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده را به صورت قطره‌چکانی آزاد کند، در شرایطی که برای تخصیص ارز به دارو های مورد نیاز بیماران ایرانی امساک می‌شود، سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید که اسب‌ها برای «جفت‌گیری» به ایران منتقل شدند؛ گویی امکان جفت‌گیری آن‌ها در آب و هوای اروپا وجود نداشته است!

این اسب‌های گران‌قیمت اما ظاهرا حکایت دیگری دارند. پیش از آمدن این محموله اشرافی به داخل ایران، بر اساس آمار گمرک ایران تنها در فصل بهار سال جاری، حدود یک میلیون و دویست هزار دلار ارز برای واردات اسب مسابقه‌ای و مولد نژاد از آلمان، امارات متحده عربی، بلغارستان و ترکیه از کشور خارج شده است.

آن‌سوی‌تر مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری می‌گوید که «واردات اسب به کشور هیچ ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد و حدود دو سال و نیم است که کلیه مسوولیت‌ها در این خصوص بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است». وی اضافه می‌کند که «طبق آیین نامه‌ای، وزارت جهاد اجازه واردات اسب را به بخش خصوصی داده است».

خلیلی با ذکر این‌که ورود ۶۵ راس اسب به کشور اتفاق تازه‌ای نیست ، می‌افزاید: «از اول سال حدود ۲۰۰ راس بدون هیچ سر و صدایی به کشور وارد شده است».

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با ذکر این‌که «این افراد اگر غیرت دینی و ملی را حداقل در ظاهر حفظ می‌کردند، چنین اقدامی را انجام نمی‌دادند»، گفته است : «در شرایطی که ارز و دلار را با خون دل به دست می‌آوریم و دیپلمات‌های‌مان می‌گویند امتیاز بدهیم تا دلار وارد کشور شود، عده‌ای به راحتی ارز زیادی را خرج کالاهای لوکس خود می‌کنند که این اقدام دور از مروت و جوانمردی در حق مردم است».

قاسم جعفری البته به این اشاره نمی‌کند که مورد خطابش به «این افراد»، چه کسانی هستند. ظاهر امر نشان می‌دهد که آن‌چه چپ و راست، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بر روی آن توافق دارند، در درجه اول محرمانه ماندن هویت «این افراد» و در درجه دوم، مورد مصرف این همه اسب گران‌قیمت در بازار ایران است. آیا ورزش یا مسابقات اسب‌سواری به تنهایی آن‌قدر سود مالی دارند که میلیادرها تومان تنها خرج واردات اسب شود؟

جعفری خوب می‌داند که بازار اسب، به تجارت پرسودی بدل شده و می‌گوید: «در استان خراسان شمالی در تلاش هستیم که فعالان صنعت اسب را تشویق کنیم و به آن‌ها بقبولانیم که با فعالیت بیشتر نه تنها بازارهای داخلی را با اسب‌های اصیل ایرانی در اختیار می‌گیرند، حتی [می‌توانند] صادرات هم داشته باشند و ارز وارد کشور کنند».

محسن مشکات مشاور رییس سازمان دامپزشکی می‌گوید بهای این اسب‌ها ممکن است تا بیش از پانصد میلیون تومان برسد ! وی این امر را عادی دانسته و می‌گوید: «سال‌های سال است که در کشور ما صنعت پرورش و نگهداری اسب رایج شده، باشگاه‌های بسیاری دایر شدند و خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند بنابراین آن را خریداری و در مکان‌های مناسب نگه‌داری می‌کنند یا کسانی هستند که به‌منظور مسابقات اسب را وارد می‌کنند». وی تصریح می‌کند: «کسانی که علاقه‌مندند و امکانات این کار را دارند، اقدام به واردات می‌کنند مانند واردات انواع خودرو».

مشکات نیز به خوبی می‌داند که «خیلی از مردم» اگر هم دوست داشته باشند سوارکاری کنند، نمی‌توانند به این راحتی اسب نیم‌میلیارد تومانی بخرند، آن‌را در «مکان‌های مناسب» نگه‌داری کنند و اصولا از پس هزینه‌های هنگفت نگه‌داری اسب (اعم از مکان مناسب، تغذیه، مربی، دامپزشک متخصص، وسیله حمل و نقل و امثالهم) بر آیند.

اصولا «خیلی از مردم» نمی‌توانند «به‌منظور مسابقات» اسب را با پرواز اختصاصی لوفت‌هانزا که امکانات اتاق داخلی بویینگ ۷۷۷ اش ویژه حمل ۲۲ کانتینر مخصوص تغییر کرده است و رکوردی را در تاریخ صنعت هوانوردی به جا گذاشته، وارد کنند.

در بخش نخست این گزارش گفتیم که شرط‌بندی بر روی اسب‌های مسابقه در داخل ایران و با مجوز نهادهای مربوطه، از سال‌ها قبل انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، سایت تابناک از شرط‌بندی‌ آن‌لاین بر سر اسب‌های مسابقه خبر داد و نوشت که شرکت‌هایی با مجوز فدراسیون اسب‌سواری، سایت‌های شرط‌بندی راه انداخته و بلیت‌هایی نیز در این ارتباط می‌فروشند.

محمود خراسانی ریاست وقت کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری در همان هنگام گفته بود : «آيت‌الله العظمی شاهرودی كه از علما هستند بارها به محل مسابقات اسب دوانی آمدند و از برگه‌های پيش‌بينی مسابقات سواركاری حمايت كردند. ايشان حتی هميشه احاديثی را عنوان می‌كنند كه در آن بحث شرط‌بندی در سواركاری مطرح شده».

وی ادامه داد: «شرط بندی دو سواركار با هم در اسلام مشكلی ندارد و كاملا حلال است. البته در شرع آمده كه وكيل سواركار هم می‌تواند به جای سواركار شرط‌بندی كند. براي همين هم ما از سواركاران وكالت‌نامه گرفتيم تا مردم به عنوان وكيل‌شان روي اسب‌ها شرط ببندند. الان هم افرادی كه با كارت‌های هيجان روی اسب‌ها شرط می‌بندند، وكيل سواركاران به حساب می‌آيند».

پی‌گیری‌های تیم تحقیق خودنویس، ما را به شبکه‌ای ویژه از سرمایه‌گذاران، دلالان، ترتیب‌دهندگان شرط‌بندی‌های کلان اسب‌دوانی در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس –به‌ویژه امارات متحده عربی- رساند.

نکته جالب توجه این‌جاست که قماربازی در امارات متحده عربی هم غیر قانونی است و جام جهانی اسب‌دوانی دوبی هم که به پشتوانه اسپانسرهایی چون هواپیمایی امارات هرساله جوایز چند میلیون دلاری برای برندگان در نظر می‌گیرد، حس هیجان را در شیخ‌زادگان اماراتی به حدی بالا نمی‌برد که خودشان شرط‌های میلیون دلاری ببندند.

این‌جاست که «آقازادگان» جمهوری اسلامی به کمک «امیرزادگان» می‌آیند تا با برپاکردن بستری امن برای رد و بدل شدن مبالغ کلان، «تفریحات سالم» و «شرعی» برآمده از پول‌های نفت را به کام خویش شیرین‌تر کنند.

شرکت‌های صوری فروشنده کالاهای آرایشی که در دوبی ثبت شده و در قشم و کیش و تهران شعبه دارند، وظیفه سفیدکردن پول‌های سیاه نفتی را به نحو احسن انجام داده و پورسانت‌‌بگیرها، هزینه هنگفت واردات اسب از نقاط مختلف دنیا، ترتیب‌دادن مسابقات، تضمین شرط‌بندی‌ها و امور مربوطه را انجام می‌دهند تا کماکان ادعا شود که «خیلی از مردم دوست دارند اسب داشته باشند و سوارکاری کنند». مردمی که عموم آن‌ها در جهنم اقتصادی ناشی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی، برای گذراندن زندگی روزمره خود در مضیقه هستند.

در آستانه مسابقات جام جهانی اسب‌دوانی دوبی که کمتر از سه ماه به آغاز آن مانده، خودنویس باز هم به پی‌گیری‌های خود ادامه خواهد داد.

…

دوستان خودنویس در صورتی که به هر نحو خبری موثق یا اطلاعاتی مفید در این زمینه –از جمله برگزاری مسابقات موسوم به پیش‌بینی تا شرط‌بندی‌های کوچک و بزرگ و ترتیب‌دهندگان آن‌ها- دارند، می‌توانند با آدرس ای‌میل editor@khodnevis.org تماس گرفته و به افشای حقایق کمک کنند.

روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.

گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد در نظام بانکی ایران بسیار فراتر از گمانه زنی ها و ادعاهای مقامات رسمی است و نزدیک به ۱۰۰۰ تن، از ۱۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ها دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن آنها نیستند.

هفته گذشته، اسحاق جهانگیری از فهرستی شامل ۵۷۲ نام که ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داده بود و گفته بود که اسامی این افراد را به قوه قضایییه ارسال کرده است.

خبری که واکنش محسن اژه ای، معاون اول قوه قضاییه را در پی داشت و او با رد دریافت چنین فهرستی، ابتدا منکر نامه دولت شد اما به فاصله کوتاهی با اعلام “لزوم بررسی دقیق فهرست” عملا وجودان را تایید کرد.

در میان این کشمکش هاست که خبرگزاری فارس، لیست میزان بدهی و بدهکاران را با ذکر جزئیات بدهی ها منتشر کرد که بر اساس آن فاش شد ۱۸ نفر در ایران مبلغی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام از بانک ها گرفته اند.

در گزارش فارس آمده است: “مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است”.

گزارش می افزاید: “همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند”.

به گفته وی، دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

این آمار تازه، در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: “حدود۲۰ تا۳۰ درصد از دانه درشتها متعلق به بانک ملی هستند که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بدهی برای این تعداد است”.

او افزوده بود: “میزان مطالبات معوق بانک ملی۱۳ هزار میلیارد تومان است”.

این آمارهای جدید در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفته بود: “ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام”.

بنا به نوشته رسانه ها، میزان معوقات بانکی به شکل صعودی از سال ۸۹، یعنی در دومین سال فعالیت کابینه محمود احمدی نژاد بالا رفته است در این میان تا کنون هیچ مقام مسئول یا رسانه ای به نقش محمود بهمنی، مدیرعامل وقت بانک مرکزی که بر اساس فانون تمامی وام های بالای ۱۰۰ میلیون باید به امضای وی برسد، اشاره نکرده است.

در همین حال دیروز سایت شفاف، اشاره ای تلویحی به نقش این فرد که هم اکنون مدیرعامل “شرکت سرمایه گذاری تدبیر” است کرده و نوشته است: “محمود بهمنی و سخنان جنجالی و گاهی عجیب و غریبش هنوز از یادها نرفته است. ضد و نقیض های وی درباره تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار و بدهی های بانکی هنوز نقل محافل اقتصادی است. بدهی هایی که این روزها نه تنها پرداخت نشده اند بلکه روز به روز افزایش می ابند و آثار سوء آنها را می توان در اقتصاد کشور دید. زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هرچقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است”.

این سایت در ادامه ای پرسش را مطرح کرده که آیا مقامات مسئول در خصوص این فساد کلان اقتصادی از وی تحقیق کرده اند یا خیر؟

محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد تا اینک که به نوشته سایت تدبیر دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد رفت و فهرست را برای قوه قضاییه فرستاد. گرچه هنوز اسامی بدهکاران منتشر نشده و به نظر برخی از کارشناسان شاید علنی کردن نام بدهکاران قبل از این که در دادگاهی محکوم شده باشند مشکلات قانونی داشته باشد.