اخبار

رادیوفردا: قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات وارد شده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌ترک، و شماری دیگر، در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران، گفته، ضراب در جلسه پیش‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلا «تنها متهم جریان محاکمه است».
قاضی ریچارد برمن، هیچ توضیحی در مورد غیبت آقای ضراب در جریان محاکمه‌ای که قرار است‌ به‌زودی آغاز شود، نداده‌است؛ در حالی‌که این بازرگان ایرانی‌ترک در جلسه‌های پیش از محاکمه نیز شرکت نکرده‌ بود، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به توافق میان او و دادستانی، افزایش یافته‌است.
شبکه‌های خبری ان‌بی‌سی و بلومبرگ و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در حال حاضر نیز گزارش داده‌اند که ضراب در حال همکاری با دادستان‌های پرونده‌ است.
اسم ضراب، به‌عنوان شاهد یا افراد احتمالی که از آن‌ها نام برده خواهد شد، در فهرستی قرار داشت که روز دوشنبه به هیئت منصفه ارائه شد.
روابط نزدیک ضراب، و شماری دیگر از متهمان، و دولت ترکیه، پرونده او را به موضوعی سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشینگتن تبدیل کرده‌است.
آقایان ضراب، آتیلا، و چند تن دیگر متهم هستند برای دورزدن تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران،‌ در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، صدها میلیون دلار برای دولت ایران و نهادهای این کشور جابه‌جا کرده‌اند.
مجموعا ۹ نفر در پرونده مربوط به آقای ضراب، متهم هستند. اما تنها ضراب و آتیلا، مدیر «هالک بانک» ترکیه در ایالات متحده در بازداشت به‌سر می‌برند.
مولود چاوش‌اغلو، وزیر خارجه ترکیه، ۲۶ آبان، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.
معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این [پرونده] ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است».
از سوی دیگر جون کیم، دادستان نیویورک، این اتهام‌ها را «مضحک» توصیف کرده و گفته‌است «به روشنی نشان‌دهنده فقدان درک بنیادین از راه‌ و روش‌های ساز و کار قضایی آمریکا است».
روز یک‌شنبه ترکیه بار دیگر از آمریکا خواست به این پرونده پایان دهد.
نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، رابرت مولر، در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه داده بود یا نه.

دویچه‌وله: محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد، می‌تواند باعث تشدید تنش در روابط آمریکا و ترکیه شود. این محاکمه همچنین می‌تواند پرده از بسیاری از برنامه های مخفی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز بردارد.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق قاچاق صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته است.

محاکمه رضا ضراب که روز دوشنبه (۶ آذر / ۲۷ نوامبر) آغاز شد، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی‌ست تنش‌زا شده بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام “پولشویی و کلاهبرداری” و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه شود.

نقش اعضای دولت ترکیه در معاملات ضراب

گفته می‌شود که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

برمبنای این اتهامات دولت ایران در زمان احمدی نژاد گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در “هالک بانک” ترکیه انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک به همراه هشت شهروند ترکیه محاکمه می‌شود. اما تنها یک متهم دیگر در جلسات دادگاه شرکت خواهد کرد. او محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل “هالک بانک” ترکیه است.

ظفر چاغلیان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه یکی از این متهمان است. گفته می‌شود که او بیش از ۴۵ میلیون دلار جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده‌است. چند نفر از متهمان نیز برنامه ریزان “هالک بانک” ترکیه هستند که گفته می‌شود برنامه‌های مالی این پولشویی‌ها را در دست داشته‌اند.

اتهامات فساد اداری در ترکیه

موضوع پولشویی‌های رضا ضراب و نقش دولت ترکیه در آن برای شهروندان ترکیه موضوع جدیدی نیست. در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی پلیس و دادستانی ترکیه در استانبول و آنکارا به همین موضوع رسیدگی کرده بودند.

اتهام‌های فساد در باره این پرونده به شخص اردوغان نیز رسیده بود. آن زمان یک نوار شنیداری در ارتباط با این پرونده منتشر شد که در آن صدایی شبیه صدای اردوغان به پسرش بلال راهنمایی می‌کرد به سرعت همه پول نقد خود را جا‌به‌جا کند. گفته می‌شود پول نقد مورد نظر اردوغان، همان رشوه‌ی میلیونی بود که احتمالا از طرف ضراب به مقامات ترک پرداخت شده بود.

آن زمان اردوغان رقیب درون حزبی خود، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، متهم کرده بود با طرح شایعاتی کثیف در نظر دارد آبروی او را خدشه‌دار کرده و دولت او را سرنگون کند.
Türkei Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/dpa/AP/B. Ozbilici)

اردوغان می‌گوید محاکمه ضراب توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست

اردوغان اعلام کرده بود که این نوار شنیداری تقلبی است و واقعیت ندارد. با اقدامات بعدی اردوغان شماری از دادستان‌ها و نیروهای پلیس دست اندرکار تحقیقات از این پرونده کنار گذاشته شدند و مدتی بعد تحقیقات در این باره متوقف شدند.

اردوغان دادستان های آمریکا را به همکاری با گولن متهم کرد

اردوغان اکنون اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب در آمریکا توطئه‌ای‌برای سرنگون کردن دولت اوست. دولت ترکیه همچنین مدعی شده که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اتهامات آمریکا علیه وزیر سابق ترکیه سیاسی است

مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز جمعه گذشته (۱۷ نوامبر/ ۲۶ آبان) گفته بود که دادستانی آمریکا پرونده را بر اساس مدارکی تنظیم کرده که از سوی طرفداران فتح‌الله گولن، واعظ ترک، ارائه شده‌اند.

چاوش‌اوغلو همچنین بارارا، دادستان سابق نیویورک را متهم کرده بود که ارتباطاتی “بسیار نزدیک” با شبکه گولن دارد. دولت ترکیه گولن را که در آمریکا در تبعید به سر می‌برد، مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه می‌داند.

قوه قضائیه آمریکا در ارتباط با اتهام‌های دولت ترکیه و شخص اردوغان اعلام کرده که محاکمه رضا ضراب یک محاکمه سیاسی نیست. هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ادعا را که آمریکا با محاکمه ضراب در صدد “سرنگونی دولت ترکیه” است، “مضحک” خوانده است.

بارارا، دادستان سابق نیویورک نیز در پاسخ به اتهاماتی که چاوش‌اوغلو به او زده در توییتر خود نوشت: «وزیر خارجه ترکیه دروغگو است. بگذارید ببینیم در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.»

در آخرین واکنش مقام‌های ترکیه به محاکمه ضراب، بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر این کشور ایالات متحده را متهم کرده است که قصد دارد از محاکمه رضا ضراب تاجر طلای ترک تبار برای اعمال تحریم علیه آنکارا استفاده کند.

بیشتر بخوانید:ترکیه خواستار اطلاع‌رسانی آمریکا درباره وضعیت رضا ضراب شد

او مدعی شد که «آمریکا بر رضا ضراب فشار زیادی وارد کرده است تا اتهاماتی را علیه ترکیه مطرح کند. مقام‌های آمریکایی احتمالا به ضراب گفته‌اند که “یا آنقدر در زندان می‌مانی که بمیری یا زیر آنچه را که ما به تو می‌گوییم باید امضا کنی.»

بابک زنجانی، متهم ردیف نخست پرونده فساد نفتی در ایران که به اعدام محکوم شده، از همکاران نزدیک رضا ضراب بوده است.

ته نیوز: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.
حساب‌های شهرداری تهران مسدود شد/ بدهی 470 میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی

به گزارش خبرداغ،معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرداری تهران 470 میلیارد تومان تا سال 94 به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است ولی علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد و براساس قانون حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با فارس، درباره مسدود شدن حساب‌های شهرداری توسط سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار نفر کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 470 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 94 بدهکار است،‌گفت: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند.

زدا افزود: در دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضاء کردیم که در آن تفاهم‌نامه 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط کرد و مابقی را پرداخت نکرد.

وی افزود: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد.

زدا افزود: بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند.

وی افزود: این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی ماهی 4 هزار میلیارد تومان فقط مستمری پرداخت می‌کند و از سوی دیگر باید تأمین منابع نیز داشته باشد.

زدا یادآور شد: اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

شرق: محمد مساعد: «این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم. اگرچه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی سخن می‌گفت؛ اما نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد حالا و پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه‌کردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است. ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگ‌ترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند. بااین‌حال یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود. شرکت‌هایی که چنان در هم تنیده‌اند که گم‌نکردن سر‌نخ مدیریت‌شان نیازمند یادداشت و جست‌وجوی فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های موازی و مرتبط است. گاهی یافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت‌ها چنان سخت می‌شود که تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات مختلف می‌توان به کمک یک آگهی مزایده یا مناقصه ردپایی از مالکان اصلی آن پیدا کرد. برای مثال شرکت پخش رازی یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است که سهام‌داران عمده‌اش شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه هستند؛ اما این تنها آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. با کمی جست‌وجو خواهید فهمید که شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو صاحب٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است و در نتیجه مدیریت هر سه شرکت با شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) است؛ اما صاحب شفادارو کیست؟ با جست‌وجوی بیشتر برای یافتن صاحبان شفادارو مشخص می‌شود ٨١ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویاست؛ اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند…
آن‌گاه است که می‌توانیم دلیل سهام ١٩‌درصدی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در شفادارو را متوجه شده و علت حضور نمایندگان بانک ملی در مجامع سالانه آن را متوجه شویم؛ به‌این‌ترتیب می‌توان گفت شرکت پخش رازی، شرکتی دولتی متعلق به بانک ملی است. یافتن صاحبان اصلی شرکت‌های دیگر نیز گاهی به همین سختی و حتی سخت‌تر است. به همین دلیل است که اغلب رسانه‌ها در اعلام مالکیت این شرکت‌ها به ذکر عنوان خصوصی در مقابل نام بسیاری از شرکت‌ها اکتفا می‌کنند؛ حال آنکه کند‌و‌کاو بیشتر در میان اسناد و مدارک و اخبار این شرکت‌ها مشخص می‌کند بسیاری از آنها خصولتی یا دولتی هستند. در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

شستا وظیفه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم اقتصادی که اکنون تحت مدیریت دولت قرار دارد، مجموعه متنوعی از دارایی‌ها را اداره می‌کند که شامل ١٧ شرکت پتروشیمی، ٩ شرکت نفتی گازی، ٣٠ شرکت تولید و پخش دارو، ١٣ شرکت سلولزی، چند شرکت تولید لوازم خانگی و کشت و دامداری است. این مجموعه سهام‌دار چهار بانک، پنج بیمه، یک شرکت تأمین سرمایه و سه شرکت کارگزاری باهنر، صبا تأمین و تأمین آینده نیز هست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان در میان مالکان و سهام‌داران بزرگ شبه‌دولتی صورت مالی شفاف و عملکرد بسیار روشنی دارد. این بنیاد از اعلام سود و زیان سالانه‌ شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تا کمک‌های بلاعوضش را اعلام عمومی کرده و فهرست دارایی‌هایش نیز در اختیار عموم قرار داده است. بنیاد مستضعفان به‌جز مالکیت مجموعه بانکی سینا، مجموعه هتل‌هایی از قبیل استقلال و آزادی در تهران، مجموعه تفریحی ارم‌سبز، صنایع نوشیدنی زمزم و…، سهام‌دار عمده چند شرکت نفتی و مجموعه‌های صبا و سینا در بورس نیز هست.

ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

ستاد اجرائی فرمان امام که در سال ٦٨ و یک ماه پیش از رحلت امام‌ خمینی‌(ره) با فرمان ایشان تشکیل شد یکی دیگر از مالکان بزرگ شرکت‌های بزرگ کشور است که بازوی اجرائی‌اش در بورس، گروه تدبیر است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، هلدینگ‌های مختلفی را زیرمجموعه خود دارد که سهام عمده شرکت‌های مختلفی را از نفت و پتروشیمی تا مخابرات، تحت پوشش قرار می‌دهد. یافتن تصویر دقیقی از مجموعه‌ دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان امام، به‌راحتی ممکن نیست و می‌توان حدس زد که بورس تنها قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد را شامل می‌شود.

تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با نام مخفف ساتا، مسئول انجام امور درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح است و اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش وجود ندارد؛ اما می‌توان ردِ پایش را در بورس به شکل واضحی مشاهده کرد. بازوی اجرائی ساتا در بورس، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که سهام‌دار عمده مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و نفت است. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به‌جز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، با اسامی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهام‌دار قسمتی از شرکت‌های سهامی عام بزرگ است.

رادیوفردا: استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که گفته می‌شود در جعل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نقش دارند تحریم کرد.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در خبرگزاری رویترز بازتاب یافته است، شبکه مورد اشاره با دور زدن قوانین اروپا در رابطه با صادرات، لوازم و ابزار جعل اسکناس را از اروپا تهیه کرده است.

این بیانیه در ادامه به اظهارات استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اختصاص دارد که می‌گوید افشای این برنامه جعل اسکناس «عمق فریبکاری» نیروی قدس را نشان می‌دهد که علیه «شرکت‌های اروپایی، دولت‌های خلیج [فارس] و بقیه جهان به کار می‌گیرند تا فعالیت‌های خود در جهت بی‌ثباتی» منطقه را ادامه دهند.

در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا به نام شرکت «پردازش تصویر رایان»، زیرمجموعه شرکت تجارت الماس مبین اشاره شده که با مدیریت شخصی به نام رضا حیدری فعالیت می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، شرکت یادشده تجهیزات و لوازم مورد نیاز را برای جعل اسکناس‌های یمنی تهیه می‌کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید که رضا حیدری با استفاده از شرکت‌های صوری و برخی دیگر شیوه‌ها، تولیدکنندگان اروپایی را فریب می‌داده تا از نیت اصلی کار وی باخبر نشوند. او در این راستا با شخص دیگری به نام محمود سیف همکاری می‌کرده که مدیر شرکت تجارت الماس مبین است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هر دو این نفرات و شرکت‌های آنها را به همراه دو شرکت دیگر که از آنها به عنوان شرکت‌های صوری استفاده می‌شده، تحریم کرده است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را نهاد حامی تروریسم اعلام کرد و به وزارت خزانه‌داری مجوز داد تا تحریم‌هایی را علیه آن وضع کند.

دویچه‌وله: با گذشت حدود ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران، تولید است. در گفت‌وگو با چند تولیدکننده نگاهی کرده‌ایم به بخشی از مشکلات تولید در ایران.

چهار سال قبل مرد جوانی که هنوز چهل ساله هم نشده بود به عشق کار تولیدی، آپارتمان مسکونی‌اش و هرچیز باارزشی را که داشت فروخت و با کمک خانواده و دوستان و همکاری با یک شریک توانست سرمایه‌ای سه میلیاردی جمع‌آوری کند و آن را در بخش تولید صنایع آشامیدنی به کار اندازد.

زمانی که او کارخانه تولید آشامیدنی تاسیس کرد، با همان سرمایه سه میلیاردی می‌توانست شش آپارتمان متوسط در منطقه شهرک غرب تهران خریداری کند. الان قیمت شش آپارتمان متوسط در شهرک غرب تهران حدود پنج میلیارد است یعنی اگر او به جای تاسیس کارخانه تنها شش آپارتمان خریده بود و حتی اجاره هم نداده بود، الان یعنی چهار سال بعد، سرمایه‌اش دو میلیارد تومان بیشتر شده بود.

این مرد جوان اکنون در آستانه چهل سالگی، حاضر است ۲۰ درصد هم کمتر از سرمایه اولیه‌اش را بازپس بگیرد و از کارخانه بیرون بیاید. او به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی گردش مالی وجود ندارد، بازدهی هم وجود نخواهد داشت. من اگر چهارسال پیش همین پول را در بانک می‌گذاشتم با سود ۲۴ درصد آن موقع، تا به امروز پول من دوبرابر شده بود، بدون هیچ زحمتی.»

به همین دلیل بود که دولت روحانی به طور جدی برنامه کاهش سود بانکی را در پیش گرفت. اما این تولیدکننده می‌گوید: «الان هم اسما بهره بالای ۱۵ درصد وجود ندارد اما بانک‌های خصوصی، نه دولتی، به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۲ درصد بهره می‌دهند. این تخلف آشکار بانکهاست و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد. بنابراین من نوعی توجیهی ندارم که وارد کار تولید شوم.»

تسهیلاتی که داده نمی‌شود

این اما تنها یکی از دلایلی است که کار تولید در ایران به رکود افتاده است. دلایل بسیار دیگری هم می‌توان برای آن ذکر کرد مثلا نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید.

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اعلام شد: «با تصویب هیئت وزیران، به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، “کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید” در همه استان‌های کشور تشکیل می‌شود.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ کرد.

یکی از مصوبات این کارگروه، این بود که بنگاه‌های نیمه تعطیل و دارای مشکل مالی در وزارت صنعت و معدن ثبت‌نام کرده و از این طریق می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان درخواست تسهیلات کنند. نماینده‌ای از وزارت صنعت و معدن، نماینده استانداری و نماینده بانک از این بنگاه بازدید و مشکلاتش را بررسی می‌کنند و بعد در صورت تایید، بانک را موظف می‌کنند تا سقف یک میلیارد تومان از محل منابع دولت به این بنگاه تسهیلات بدهد. بهره این وام نباید بیشتر از ۱۸ درصد باشد که ۸ تا ۱۰ درصد آن را دولت به عنوان سوبسید پرداخت می‌کند و تولیدکننده فقط ۱۰ درصد بهره پرداخت می‌کند تا چرخ‌های تولید به حرکت درآیند.

به گفته تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کرده‌اند تا به حال حتی یک نفر در سطح ایران نتوانسته از این تسهیلات به درستی استفاده کند. چرا؟ «بانک‌ها می‌گویند شما قرارداد ۱۸ درصد را ببند اگر تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات که عموما یکساله هست و فقط در برخی شرایط تا سه یا چهارسال تمدید می‌شود، دولت این سوبسید را پرداخت کرد، ما ۸ تا ۱۰ درصد بهره را به شما برمی‌گردانیم. ولی اگر دولت سهم خود را پرداخت نکرد، بانک کل ۱۸ درصد را از من تولیدکننده می‌گیرد. یعنی ما کلی رفت و آمد و کاغذبازی کردیم برای وام حداکثر ۱۰ درصدی اما قرارداد ۱۸ درصدی با بانک می‌بندیم و متعهد به پرداخت آن هستیم. این ۸ تا ۱۰ درصدی که دولت باید بدهد تا حالا پرداخت نشده است.»

تولیدکننده دیگری می‌گوید: «شما بعد از کلی دوندگی مصوبه وام یک میلیاردی می‌گیری اما بانک می‌گوید من بیشتر از ۱۰۰ میلیون نمیتوانم پرداخت کنم، چرا که بر اساس ضوابط من، کارگاه شما نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را پس بدهد. درست هم می‌گوید منتها این تسهیلات اصلا مال بنگاه‌هایی است که مشکل اقتصادی دارند و به همین دلیل این تسهیلات را گرفته‌اند اما بانک می‌گوید یک کارگاه مشکل‌دار نمی‌تواند وام یک میلیاردی را پس بدهد. وزارت صنعت و معدن یک بخشی را در هر استان و شهرستان برای پیگیری همین موضوع تشکیل داده اما در این دو سال هیچکدام این پیگیری‌ها نتیجه نداده است.»

در حقیقت دولت تسهیلاتی برای بنگاه‌های از نظر مالی “مشکل‌دار” در نظر گرفته اما بانک‌ها از دادن این تسهیلات خودداری می‌کنند چون این بنگاه‌ها مشکل مالی ‌دارند!

یک تولیدکننده دیگر که توانسته مصوبه یک میلیاردی را بگیرد، ترجیح داده این مقدار را نه یکبار که در چندین مرحله بگیرد تا هم بازپرداختش راحت‌تر شود و هم بهره کمتری به آن تعلق بگیرد. بخش اول را دریافت کرده و وقتی بعد از چندین ماه برای دریافت بخش دوم به بانک مراجعه کرده بانک گفته مجوز برای پرداخت ندارد چون بیشتر از اعتبارش پرداخت کرده. این تولیدکننده هرچند قراردادی برای دریافت یک میلیارد تومان با بانک بسته اما تنها توانسته بخش اندکی از این مبلغ را بگیرد.

در این مورد بانک‌ها می‌گویند دولت تسهیلات لازم را به ما نداده و دولت هم می‌گوید تسهیلات کافی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. در این میان آنکه نمی‌داند به درستی چه اتفاقی افتاده، تولیدکننده است.

علاوه بر همه این‌ها در مرحله اجرا عملا بهره در حد ۱۸ درصد باقی نمانده و تا ۲۱ تا ۲۲ درصد هم می‌رسد چرا که هزینه بیمه، ضمانت، کارشناسی و غیره هم به آن اضافه می‌شود. بنابراین وامی که قرار بود با بهره ۱۸ درصد در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد که خود این ۱۸ درصد هم برای تولید، بهره‌ای بالا و غیر متعارف است، عملا و در مرحله اجرا تبدیل به وام ۲۱ تا ۲۲ درصدی می‌شود.

واردات بی‌رویه و قاچاق؛ بلای جان تولید پوشاک

«کاپشنی را تولید کرده بودیم که در بازار ۳۵ هزار تومان می‌فروختیم، اولش خوب فروختیم بعد یک ماه دیدیم دیگر فروش نمی‌رود. رفتیم تحقیق کردیم دیدیم دقیقا همین کاپشن که برای ما ۲۷ هزار تومان تموم شده بود و ما می‌فروختیم ۳۵ هزار تومان، چینی‌‌اش آمده ۱۸ هزار تومان، در حالی که تعرفه واردات پوشاک، کیلویی ۲۴ هزار تومان است یعنی اصلا این نمی‌توانست قاچاق نباشد و مجاز باشد.»

لازم به توضیح است که تعرفه واردات پوشاک بر اساس کیلو تعیین می‌شود.

این صحبت‌های یک تولیدکننده پوشاک است که با دویچه‌وله در میان گذاشته است. او می‌گوید دولت تعرفه واردات پوشاک را بالا برده اما نتوانسته جلوی قاچاق آن را بگیرد: «واردکننده مجاز با تعرفه خاصی جنس وارد می‌کند و مشتری خاص خودش را هم دارد مثل برندهایی چون مانگو و زارا و غیره که همه در ایران الان نمایندگی دارند و پوشاکشان را می‌فروشند. اینها مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی و تایلندی است که از مبادی قاچاق وارد می‌شود و تبدیل می‌شود به رقیب تولیدکننده داخلی پوشاک.»

بیشتر بخوانید: دولت ایران در تلاش “قانونمند” کردن واردات قاچاق

این تولیدکننده می‌گوید به تازگی از یک برند تولید ایران دیدن کرده که در فروشگاهش با خط درشت نوشته شده بوده: “با افتخار تولید ایران”. او ادامه می‌دهد: «ما در ایران تولیدات بسیار باکیفیتی داریم که با توجه به فیزیک بدن ایرانیان و آب و هوا و زندگی ایرانی تولید شده اما حمایتی از آن نمی‌شود. مثلا در ترکیه حدود ۲۰ سال پیش وام‌های کم بهره در اختیار تمام تولیدکنندگان گذاشتند، جدیدترین دستگاه‌های دوخت و برش را وارد کردند و در مناطق خاص پیش‌بینی‌شده در قالب مناطق صنعتی، صنعت پوشاک را رونق دادند. نتیجه‌اش این شد که الان ترکیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در دنیاست. خود ما در ایران برندهای ترک را با قیمت بالا می‌خریم چون می‌دانیم با کیفیت است.»

صدور مجوز بدون کارشناسی

در ایران برای تولید فیلم یا نشر یک کتاب باید ابتدا مجوز لازم را دریافت کرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که پیش از تولید یک اثر هنری باید اجازه تولید آن از سوی دولت صادر شود. زمان صدور این مجوزها گاه آنقدر طولانی می‌شود که فیلمساز یا ناشر، عطای آن را به لقایش می‌بخشد.

در بخش تولید که قاعدتا این صدور مجوز باید با کار دقیق کارشناسی صورت بگیرد و نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی است اما ظاهرا برعکس است.

یک تولیدکننده از خاطره شخصی خودش در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۱ یا ۲۲ سال پیش در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، مدیرکل صنایع یکی از استان‌ها را تشویقی فرستادند مکه چون درطول یک سال ۲۷ جواز تاسیس کارخانه نوشابه در یک استان صادر کرده بود. آیا بررسی شده بود که اصلا زیرساخت لازم برای ساخت ۲۷ کارخانه در یک زمینه فعالیت در یک استان وجود دارد یا نه؟ شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که در یک زمینه فعالیت ۲۷ کارخانه فقط در یک استان تاسیس بشود و مدیر مربوطه هم به این خاطر تشویق شود.»

او می‌گوید این معضل در زمان دولت احمدی‌نژاد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد: «الان هم با وجود کمبود منابع آب که همه به آن واقفند، مجوزهای بی‌شمار تولید آب معدنی داده شده، چه در دولت احمدی‌نژاد چه بعد از آن. من تولیدکننده چه سودی می‌توانم ببرم وقتی تنها در یک شهرک صنعتی چهار کارخانه تولید مشابه وجود دارد؟»

تمامی کسانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند و مشکلاتشان را گفتند، روزی با عشق و علاقه وارد کار تولید شده بودند، با امید به ایفای سهمی در پیشرفت اقتصادی کشور و البته درآمدی درخور. اما پس از چندین سال حالا معتقدند که “تولید در این کشور زیان‌ده است و آنکس که دنبال کار تولید می‌رود یا باید دیوانه باشد یا عاشق.”

عصرایران: تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند.

عصرایران؛ احسان محمدی- چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون مان را گرفته اند چطور می توانیم نبینیم؟ ننویسیم؟ فریاد نزنیم؟

از دیروز که گفتگوی «تجاوز به 90درصد کودکان کار» را خوانده ام انگار مزه شور و وقیح خون توی دهانم تمامی ندارد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه شهروند گفته است: متاسفانه از ٤٠٠ کودک کاری که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

90 درصد! تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند. کاش در میان انبوه برنامه های بی مخاطب تلویزیون، روزی چند بار نامه مولا علی (ع) به عثمان به حنیف حاکم بصره را خطاب به همه ما بخوانند.

آنجا که می نویسد:« هيهات كه شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من شكم هايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد. آيا چنان باشم كه شاعر گويد:و حسبك داء آن تبيت ببطنة / و حولك اكباد تحنّ الى القدّ (تو را اين درد بس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله اى) آيا به همين راضى باشم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در سختي هاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟ يا آنكه در سختى زندگى مقتدايشان نشوم ؟»

اگر مولاعلی زنده و کنار ما بود و این اخبار را می شنید چه می گفت؟ چه می نوشت؟ به کدام نخلستان پناه می بُرد و در کدام چاه سر فرو می کرد و اشک می ریخت؟ چرا همجواری دو واژه «کودک و تجاوز» این همه برایمان عادی شده است؟ معنی «تجاوز» را نمی دانیم یا «کودک» برایمان اهمیتی ندارد؟ چطور از غصه دق نمی کنیم؟ این سخت جانی را از کجا آورده ایم؟

لابد کسانی می گویند ای بابا! احساساتی نشوید، این مملکت هزار مشکل دارد این یکی هم رویش!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

اما واقعاً می دانیم کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و روح و جسم اش صدمه دیده است در آینده چه می شود؟ می دانید بسیاری از روانشناسان می گویند آنها وقتی بزرگتر بشوند از کسان دیگری همین انتقام را می گیرند؟ می دانید بسیاری از قاتلان و متجاوزان در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند؟ در چنین مواردی کسانی پیدا می شوند و می گویند شما حق ندارید قضاوت کنید و از کجا می دانید آنها در آینده به انسان های مفیدی برای جامعه تبدیل نمی شوند؟

البته که کسی از آینده خبر ندارد اما واقعاً فکر می کنید عموم این کودکان در آینده فیروز نادری و پرفسور سمیعی و دکتر حسابی می شوند یا ممکن است به امثال بیجه و خفاش شب و دیگرانی تبدیل شوند که در این سال ها به جرم قتل و تجاوز دستگیر و افشا شده اند؟ کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است هرگز این رنج و تحقیر را فراموش نمی کند. هرگز!

لطفاً یک نفر این آمار را تکذیب کند! آن روزنامه محترمی که در همه این سالها وقتی فعالان مدنی از تجاوز به کودکان و لزوم توجه به حقوق آنها گفتند، محکوم شان کرد به سیاه نمایی و نهادهای فعال را متهم به همدستی با بیگانگان و جاسوسی، لطفاً باز یک مقاله و گزارش مستند ارائه کند و بگوید از اساس تکذیب می شود. اصلاً ما در ایران کودک کار نداریم چه رسد به اینکه کسی به آنها تجاوز کند!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آنها تعرض می‌کنند. اینها مستند است.

یکبار دیگر این جملات را بخوانید. روح تان خراشیده نمی شود. لب تان را گاز نمی گیرید؟ کودکانی را که سر چهارراه ها لُنگ به دست شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا دستمال کاغذی می فروشند و اسپند دود می کنند را به خاطر بیاورید. آن چشم های بی فروغ، انگشت های لاغر، ناخن های کثیف، گردن های باریک و دراز را تصور کنید وقتی بعدظهر مثل گنجشکی بی پناه در چنگال عقاب گرفتار می شوند و باید خدمات جنسی بدهند. روح ما این خاصیت کشسانی را از کجا آورد که می بینیم و می شنویم و می خوانیم و متلاشی نمی شود و تنها کش می آید؟ چطور به این همه درد خو کرده ایم؟

برخی از مسئولان می گویند اینها عموماً ایرانی نیستند. اهل پاکستان و افغانستان و بنگلادش هستند. گیرم که اینطور باشد، انسان که هستند. در کشور ما که زندگی می کنند. لطفاً برای پنهان کردن ضعف و ناتوانی تان مدام پشت واژه «مافیا» پنهان نشوید. سردسته های متغفن این کودکان یک لاقبا مجهز به بمب اتم و کلاهک هسته ای که نیستند. ما که برای کشورهایی که اتفاقاً این تسلیحات را دارند شاخ و شانه می کشیم، از پس مدیریت و امحا این مافیاهای چندش آور بر نمی آییم؟

کودکان کارواقعیتی غیرقابل انکار هستند. بخشی از آنها از خانواده های محتاج و آبرومند می آیند. فقیرند و گرفتار مصیبت غم نان حساب آنها را از باندها جدا کنید. می دانید دیدن هر روزه آنها سرچهارراه ها چه شور و شوقی از زندگی آدم ها را به یغما می برد؟ می دانید وقتی در سرما می لرزند آدم توی ماشین شرم می کند از اینکه جایش گرم است و لباسش نو و تمیز.

به ما اطمینان بدهید که مراقب و نگران آینده فرزندان مان هستید. کاری کنید که اطمینان داشته باشیم اگر فردا کشور با بحرانی روبرو شد می توانید آن را مدیریت کنید. اگر نمی توانید حداقل دستور بدهید این خبر تکذیب و آقای رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در بخش خبری بیست و سی حاضر شود و بگوید فریب تبلیغات دشمنان را خورده و آمار داده است و کودکان کار نه تنها توسط «عمو و دایی» مورد تجاوز قرار نمی گیرند بلکه عصرها برای خرید عروسک به شهربازی و هایپراستارها برده می شوند. اسنادش هم موجود است!

دویچه‌وله: محمود اسلامیان طی نامه‌ای خطاب به وزیر کار و بدون ذکر دلیل از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استعفا داد. صندوق‌های بازنشستگی ایران بحران زده و ورشکسته توصیف می‌شوند.

محمود اسلامیان که از مهر ۱۳۹۳ در مقام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری قرار داشت از سمت خود استعفا داد. او در نامه کناره‌گیری، عملکرد سه ساله خودش را مرور کرده و حل مشکلات بازنشستگان را مستلزم پیگیری‌های مداوم دانسته است.

اسلامیان توضیحی در باره دلایل استعفایش ننوشته است اما صندوق‌های بازنشستگی از مدت‌ها قبل ورشکسته و بحران‌زده معرفی می‌شوند.

اسلامیان در این استعفانامه، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، واگذاری خودرو یا افزایش “خانه‌های امید” را از دستاوردهای مدیریت سه ساله خودش خوانده است. او یادآوری کرده که در حوزه اقتصادی و ساماندهی شرکت‌ها “حداقل دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان اصلی یعنی بازنشستگان عودت داده شد.”

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی چندی قبل در باره بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و گفته بود اگر تدابیر لازم برای کاهش بحران صورت نگیرد تا یک دهه دیگر فاجعه روی خواهد داد.

از هر ۱۰۰نفر که تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند، ۷۶نفرشان مستمری خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگر دولت از منابع بودجه به صندوق پول تزریق نکند، میلیون‌‌ها بازنشسته بلاتکلیف می‌مانند.

بیشتر بخوانید: خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران با پیر شدن جمعیت

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری این که ۷۰ درصد جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶گانه هستند، عوامل بروز بحران را چنین برشمرده بود: «برخی از صندوق‌ها مانند صندوق فولاد ۱۰۰ درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز ۸۰ درصد وابسته به دولت است. برهمین اساس برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسئولان ارائه شود.»

بیات افزوده بود که این صندوق‌ها تنها شاهد خارج شدن منابع هستند: «صندوق‌ها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. هم‌چنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.»

او  قوانین نادرست را قاتل صندوق‌های بازنشستگی کشور خوانده بود: « این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی برای دفاع از عده‌ای معدود وضع و اجرا شده است و همچنین واگذاری‌های غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاه‌های زیان‌ده نیز که بابت رد دیون دولت صورت گرفته باعث شده در وضعیت بدی به‌سر ببرند.»

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفته بود که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده‌اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آنها بوده است.محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز در شهریور ۹۶ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرده و گفته بود: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

طبق اعلام حسن روحانی، سالانه ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی کمک می‌شود. مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی قبلا گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی یکی از “ابرچالش‌های” اقتصاد کشورند.

خبرگزاری مهر از احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار به عنوان یکی از گزینه‌های جدی مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری نام برده است.