اخبار

بی‌بی‌سی: بر بازداشت رضا ضراب، بازرگان ترکیه‌ای- ایرانی در فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، محبوبیت دادستان آمریکایی پرونده را نزد گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به همراه داشته است.

پریت بارارا، دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب نیویورک، دیروز در توییتر از بازداشت رضا ضراب خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای ضراب پس از بازداشت در میامی برای تفهیم اتهام به نیویورک منتقل شده است.

دادستانی فدرال آمریکا بر ضد او و دو شهروند دیگر ایران به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور اقامه دعوا کرده است.

در پی انتشار این خبر، آقای بارارا در توییتر نوشت: “رضا ضراب به زودی در دادگاهی در منهتن با عدالت آمریکایی رو برو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید؛ رضا ضراب کیست؟

انتشار این توییت و خبر مرتبط با آن، واکنش توام با هیجان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ترکیه به همراه داشت.

استقبال از این خبر به اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آقای ضراب در ترکیه به اتهام فساد مالی مربوط است.

تعدادی از کاربران ترکیه‌ای زیر توییت دادستان آمریکایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی از او تشکر کرده‌اند.

یکی از کاربران از این که بالاخره قرار است “عدالت درباره رضا ضراب به اجرا گذاشته شود،” ابراز خوشحالی کرده است و دیگری به دادستان هشدار داده که اگر “آقای ضراب به او شکلات تعارف کرد (کنایه از رشوه)، از پذیرش آن خودداری کند.”

Image copyright Getty Image caption رضا ضراب

تعدادی از کاربران هم با انتشار تصویر اعطای جایزه صادرکننده نمونه به آقای ضراب، دولت ترکیه را به حمایت از او متهم کرده‌اند.

به نوشته یکی از کاربران، آقای بارارا به علت بازداشت آقای ضراب، به یک “قهرمان مردمی همچون رابین هود” تبدیل شده است.

یکی از کاربران هم به شوخی خطاب به آقای بارارا نوشته است: “آیا از اعضای دولت موازی هستی؟”

دولت موازی

رضا ضراب به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده به برقراری شبکه‌ای از شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ متهم شده است.

خانم جمشیدی به عنوان کارمند یکی از شرکت‌های متعلق به آقای ضراب معرفی شده و آقای نجف زاده به عنوان یکی از کارکنان ارشد بانک ملت.

رضا ضراب هنگام دستگیری به همراه همسرش، ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک و دخترش برای تعطیلات در فلوریدا به سر می‌بردند.

وکیل آقای ضراب می‌گوید که برای آزادی او از زندان به قید وثیقه تلاش می‌کند.

رضا ضراب در دسامبر ٢٠١٣ به اتهام پولشویی و معاملات غیرقانونی طلا در ترکیه بازداشت شد. او و گروهی از افراد از جمله مدیرعامل هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بودند.

بازداشت آقای ضراب که با طرح اتهام فساد علیه بعضی از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همراه بود، دو ماه بیشتر طول نکشید و با رفع اتهام‌ از او پایان یافت.

آقای اردوغان در آن زمان فتح الله گولن، رهبر یک جریان فکری اسلام گرا را به راه اندازی “دولت موازی” و تلاش برای سرنگونی دولت از طریق شبکه‌ای از وابستگانش در دادستانی و پلیس متهم کرد.

از جمله اتهام‌های آقای ضراب در آن زمان دور زدن تحریم‌های ایران بود و رسانه‌ها او را به همدستی با بابک زنجانی متهم می‌کردند.

وکلای آقای ضراب همواره ارتباط میان او و آقای زنجانی را رد کرده‌اند، هر چند که این موضوع همواره مورد توجه روزنامه نگاران منتقد قرار داشته است.

در پی صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی، وکیل آقای ضراب بار دیگر هر گونه ارتباط بین این دو را تکذیب کرد.

ملیون: خبرگزاری ایلنا: یک نماینده مجلس نهم گفت: منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به روشن‌شدن نتیجه فرجام‌خواهی بابک زنجانی تا پایان فروردین‌ماه ۹۵ اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیستم قضایی قصد دارد متخلفان پشت‌پرده این پرونده را شناسایی و محاکمه کند که تا این لحظه نیز برخی از این افراد شناسایی شده‌اند، اما دلیل این‌که چرا این افراد تا این لحظه بازخواست نشده‌اند یا خبری درخصوص روند پیگیری قضایی آن‌ها منعکس نشده‌ است، مشخص نیست که این مسئله نگران‌کننده است. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند برخوردی جامع و کامل با پرونده زنجانی صورت بگیرد و صدور حکم اعدام شخص زنجانی تنها بخشی وظیفه دادگاه است و قطعاً باید با متخلفان اصلی این پرونده برخورد شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تاکید بر این‌که تا آخرین روز کاری خود به عنوان نماینده مجلس این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: طبیعتاً مجلس آینده باید درخصوص این پرونده حساس باشد و درصورتی که رسیدگی به این پرونده در ماه‌های پیش‌رو به اتمام نرسد، نمایندگان مجلس دهم موظفند این موضوع را پیگیری کنند.

او گفت: قطعاً در میان نمایندگان مجلس دهم، کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند در روند رسیدگی به پرونده زنجانی خدشه‌ای ایجاد شود و ما به مجلس دهم امیدواریم.

دهدشتی با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی درخصوص دیدار نمایندگان با زنجانی، اعلام کرد: انتظار داشتیم، دادگاه از ما دعوت می‌کرد و مجلس را بیشتر در جریان روند دادگاه قرار می‌داد. چراکه اگر هر نهادی بدون تعامل با دیگر دستگاه‌ها کار خود را پیش ببرد، نگران‌کننده است و لازم است مجلس و کمیسیون انرژی به طور کامل در جریان این مسئله قرار بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی آن چنان نسبت به این پرونده حساسیت ندارد و باوجود این‌که بار‌ها در کمیسیون انرژی این مسئله مورد بحث قرار گرفته و همچنین باتوجه به این‌که اساساً پرونده بابک زنجانی نخستین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، چندان مورد توجه هیات‌رئیسه جدید کمیسیون انرژی نیست و به ویژه پس از تغییر هیات‌رئیسه کمیسیون، با این استدلال که پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، این پرونده مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

او اعلام کرد: با این حال، مجلس به عنوان یک سیستم نظارتی موظف است با دغدغه بیشتری مسائلی همچون پرونده زنجانی را دنبال کند و امیدواریم مجلس دهم و نمایندگان جدید بیش از امروز نسبت به وظیفه نظارتی مجلس حساس باشند.

دهدشتی همچنین با اشاره به نقش مسئولان دولت قبل در پرونده بابک زنجانی یادآور شد: چنانچه درجلسات دادگاه هم مطرح شد نام وزرای نفت، اقتصاد و بازرگانی دولت دهم و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد. ضمن اینکه برخی زیرمجموعه‌های مختلف این سه وزارتخانه نیز در وقوع این فساد اقتصادی نقش داشتند و فارغ از این مسئولان، افراد دیگری نیز در پرونده‌هایی از این دست نقش دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: از نخستین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در جمع مخاطبان عمومی در سال ۱۳۹۵، این برداشت ایجاد می شود که گویی وی به اصطلاح شمشیر را برای دولت حسن روحانی “از رو بسته است”.

در جریان این سخنرانی در مشهد، آیت الله خامنه ای به صراحت از کسانی انتقاد کرد که به دنبال حل مشکلات “طبق مدل و میل آمریکا” هستند و می گویند “در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور باید برجام ۲ و ۳ و غیره باید به وجود بیاید”. وی افزود: “معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و برجستگی های نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است صرف نظر کند.”

می توان انتظار داشت در ساعات آینده، نشریات بین المللی و همچنین رسانه‌های منتقد دولت یازدهم، سخنرانی امروز مشهد را به صورت موضع گیری تند در مقابل رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران تفسیر کنند

اظهارات آیت الله خامنه ای، تنها چند ساعت بعد از انتشار پیام نوروزی آقای روحانی بیان می شد که تصریح داشت “مردم برجام ۲ را در انتخابات ۷ اسفند کلید زدند” که به گفته او “همان [برنامه جامع] اقدام مشترک ملی در داخل کشور است”. این البته نخستین بار نبود که آقای روحانی از اصطلاح “برجام ۲”، که از سوی خود او وارد ادبیات سیاسی ایران شده بود، استفاده می کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از انتقادات امروز خود، به حامیان برجام ۲ گفت: “شما وقتی در مقابل دشمن در حالی که می توانید ایستادگی کنید، عقب نشینی کردید دشمن جلو می آید و متوقف نمی شود”. او در انتقادی شدید از “کسانی که امید می بندند که بنشینیم با آمریکا مذاکره کنیم”، نتیجه چنین مذاکره ای را”خسارت محض” دانست و در جای دیگر تاکید کرد که “امروز در جمهوری اسلامی یک عنصر آگاه مطلع و متکی به ارزش‌های دینی را پیدا نمی کنید که از آمریکا بترسد”.

البته در سرتاسر سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد، که در میانه آن شعارهای “دولت تدبیر ما، بصیرت، بصیرت” سر داده شد، می توان جملاتی را، از جمله بعد از طنین انداز شدن همین شعار، پیدا کرد که مضمون حمایت نسبی از دولت یازدهم را نیز داشته باشد.

با وجود این، تکلیف نخستین سخنرانی عمومی رهبر در سال جدید با سیاست های حسن روحانی، واضح تر از آن به نظر می رسد که بتوان از آن تفسیرهای مرضی الطرفین ارائه کرد. بر همین مبنا، می توان انتظار داشت در ساعت های آینده، نشریات بین المللی و همچنین رسانه های منتقد دولت یازدهم، سخنرانی امروز مشهد را به موضع گیری تند رهبر در مقابل رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران تفسیر کنند.

آیت الله خامنه ای به این ترتیب، ظاهرا به هر علت سال جدید را به شیوه ای شروع کرده که اگر قرار بر استمرار آن باشد، سال پر تنشی در عرصه سیاست ایران خواهد بود.

ادامه وضعیت موجود، می تواند با ایجاد یک دو قطبی زودهنگام در فضای سیاست ایران – به درست یا غلط – این برداشت را در عرصه افکار عمومی ایجاد کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از هم اکنون در حال روشن کردن تکلیف خود با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است

ادامه چنین وضعیتی، می تواند با ایجاد یک دو قطبی زودهنگام در فضای سیاست ایران، به درست یا غلط این برداشت را در عرصه افکار عمومی ایجاد کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران، از هم اکنون در حال روشن کردن تکلیف خود با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است.

انتخابات آینده، البته ممکن است هر نتیجه ای داشته باشد. اما اگر به سمت ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی پیش برود – اتفاقی که در ربع قرن گذشته، برای هر رئیس جمهوری در ایران افتاده – رهبر جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد.

وضعیتی که ایجاد شدن یا نشدن آن، در گرو شکل گرفتن یا نگرفتن دو قطبی خبرسازی خواهد بود که منطقا هیچ کس بیشتر از آیت الله خامنه ای، امکان تشدید یا مهار آن را ندارد.

مردم سالاری: دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به افزايش پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي از جمله دادسراها گفت: علت اين امر تا حدي ناشي از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري جديد مي‌باشد. به گزارش ميزان، جعفري دولت آبادي در ابتداي جلسه با قضات ناحيه‌‌ 28 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسيدگي و تعيين تکليف پرونده‌هاي مسن که بعضاً از پرونده‌هاي مهم مي‌باشند، اقدام نمايند. وي با اعلام آمار قرارهاي جلب به دادرسي صادره از شعب بازپرسي، در بيان علت درصد نازل قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به ديگر قرارها، به عواملي از جمله ديدگاه قضات، اهميت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواييه‌هاي واهي يا گزارش‌هاي فاقد مستند اشاره کرد و در تبيين تاثير ديدگاه قضات در اين امر گفت: برخي قضات ديدگاه خوش‌بينانه نسبت به متهمان دارند که اين امر موجب مي‌شود کم‌تر نظر به جلب به دادرسي بدهند. جعفري دولت آبادي به نقش دادياران اظهارنظر در پالايش پرونده‌ها و تغيير ترکيب قرارها پرداخت و ادامه داد: شمار بيش از پنجاه درصدي قرارهاي منع تعقيب و شمار يک هفتمي قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به کل قرارهاي نهايي قابل توجيه نيست. اين مسئول قضائي با اعلام سياست اتخاذي دادستاني تهران در سال جاري که شامل مطالبه گري از دستگاه‌هاي اجرايي است، اعلام کرد: دادستان بايد از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهد که در دو زمينه‌‌ پيش‌گيري از وقوع جرم و مبارزه با جرايم فعال شوند. وي به عنوان نمونه، از پرونده‌‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پي قريب به دو سال رسيدگي در اين پرونده، نسبت به بخشي از آن قرار صادر شده که تازه در ابتداي راه مي‌باشد. دادستان تهران افزود: امثال اين پرونده‌ها از جمله پرونده‌‌ اتهامي بابک زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي وقت زيادي از دادسرا مي‌گيرد و لذا لازم است از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهيم که با اتخاذ تمهيدات پيش‌گيرانه، از تشکيل چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي جلوگيري شود. جعفري دولت‌آبادي برقراري ارتباط منطقي بين ارجاع شکواييه‌ها، دفاع از کيفرخواست، امر تحقيق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروري خواند و گفت: بايد راهکاري اتخاذ کرد که رسيدگي به پرونده‌هاي جديد طولاني نشود. وي يکي از راه‌هاي پيش‌گيري از رسوب پرونده‌ها را پي‌گيري و رصد وضعيت آن‌ها دانست و تشکيل واحد پي‌گيري پرونده‌هاي دادسراي کارکنان دولت را در اين امر موفق ارزيابي نمود. دادستان تهران با اذعان به اهميت پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي کارکنان دولت، بر ضرورت برنامه‌ريزي مناسبي براي رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها و کاهش موجودي تاکيد نمود.

مهر: استاندار تهران اعلام کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران کشف نمی شود و این موجب تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۴ گفت: سوال این است که چرا بعد از این همه سال مشکل قاچاق کالا و ارز با این همه شهید و جانباز برطرف نمی شود؟ به اعتقاد من این یک تحقیق می خواهد. برای من عجیب است که گفته شده ۲۵ میلیارد دلار کشفیات قاچاق شده و کالای قاچاق حالا به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که آمار درستی در این خصوص نداریم. بر چه اساسی این آمار در آمده است؟

وی افزود: ۳۸ تن میوه قاچاق در تهران امحا شده و این آمار کمی نیست. اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا می شد و آزادسازی اقتصادی رخ می داد مشکلی به نام قاچاق کالا نداشتیم. وقتی مجلس بودم نامه هایی می آمد که فلان مجموعه صنعتی دارد از بین می رود لطفا این کالا را آزادسازی کنید! حالا ما این کالاها را آزاد کردیم و همان زمان قاچاق کالا افت پیدا کرد. الان در مس مشکل داریم؟ آلومینیوم یا غیره …. چون مشکل برطرف شد.

استاندار تهران گفت: تا حالا شنیدید در اروپا و غرب این میزان قاچاق وارد کشورشان شود؟ این همه مقام معظم رهبری توصیه کردند و حالا تنها ۱۵ درصد کشفیات داریم یعنی ۸۵ درصد کالاهای کشور از دست ما خارج می شود یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن هم فقط در تهران که اندازه صادرات است. این یعنی صد درصد اشتغال ما دارد از بین می رود. به اعتقاد من باید قیمت ها را آزاد کنیم تا وارد شود.

هاشمی اظهار داشت: تشکر می کنم از مدیرانی که موجب شدند ورود کالابه تهران دیگر با کامیون صورت نگیرد و امروز قاچاق با وانت و موتور وارد می شود یعنی اینکه کمی تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. با این حال این وضعیت پدر تولید و صنعت را در می آورد. برای همین مردم در انتخابات رای دادند تا مشکل اشتغال برطرف شود و مهمترین رفع این مشکل نجات تولید و جلوگیری از قاچاق است.

استاندار تهران گفت: مگر می شود این همه یخچال و تلویزیون و میوه را به راحتی وارد کشور کرد. مگر اینها در جیب جا می گیرد. باید سرمنشا اینها مشخص شود و این کار اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی است. تعارف هم نکنید. موضوع باید پیگیری و آشکار شود.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

انتخاب ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به تولیت جدید آستان قدس، رویدادی معنادار در عرصه سیاسی است.

وی بر خلاف سلفش عباس واعظ طبسی به اصول گرایان میانه و سنی تعلق ندارد. رئیسی از چهره‌های قدیمی و با سابقه قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی است که برای قریب به ۳۵ سال سابقه فعالیت مستمر در مصادر میانی و ارشد قضائی را دارد.

رئیسی از وفاداران به رهبری و نزدیک به بخش‌های تند روی اصول گرایان است اما در عین حال به عنوان عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با بخش‌های سنتی اصول گرایان نیز میانه خوبی دارد. رصد کردن مجموعه مواضع رئیسی، او را در دسته قائلان به بنیاد گرایی اسلامی شیعه‌محور و اقتدار گرایان قرار می‌دهد.

رئیسی در حال حاضر علاوه بر تصدی دادستانی کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان و همچنین عضو هیات رئیسه این مجلس است.

مروری کوتاه بر سوابق و نقطه عزیمت رئیسی در فهم معنای سیاسی و دلایل انتخاب وی روشنگر است؛

رئیسی در خانواده‌ای روحانی پرورش یافته و مانند پدرش برای تحصیلات راهی حوزه علمیه مشهد می‌شود. بعد از تحصیلات مقدماتی در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم می‌رود و در مدارس آیت‌الله بروجردی و پسندیده به تحصیل علوم دینی ادامه می‌دهد. اساتید وی عبارت بودند از فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی، ابوالقاسم خزعلی، سید علی محقق داماد، حسن طاهری خرم آبادی و ستوده. دروس فلسفی و غیر فقهی را نیز پیش مرتضی مطهری، احمد بهشتی، نوری همدانی و علی مشکینی آموخت.

او بعد از انقلاب به تحصیل در حین انجام مسئولیت‌های قضایی ادامه داد و سطوح بالا‌تر فقه را پیش محمد رضا مدرسی یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمد حسن مرعشی، مجتبی طهرانی و سید علی خامنه‌ای فرا گرفت. او مدعی است برای ۱۴ سال در درس‌های خارج فقه رهبری شرکت کرده است. داماد علم الهدی از مدرسه عالی مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی مدرک دکتری گرفته است. بنابراین رئیسی تحصیلات حوزوی‌اش را در پیش کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی گذرانده است.

رئیسی در اواخر عمر حکومت پهلوی دوم به فعالیت‌های انقلابی می‌پیوندد. سابقه انقلابی در خوری ندارد. اما بعد از انقلاب جذب حزب جمهوری اسلامی می‌شود. رئیسی جزو ۷۰ طلبه منتخبی بود که آیت‌الله بهشتی در ابتدای انقلاب برای تربیت کادر و آموزش انتخاب کرد که در آینده عهده دار مسئولیت‌های سیاسی در نظام شوند.

اولین محل فعالیت رئیسی در شهر مسجد سلیمان بود که در سامان دهی و اداره فعالیت‌های دادگاه انقلاب این شهر به شیخ هادی مروی کمک کرد. پس از بازگشت از مسجدسلیمان، مجموعه سیاسی ایدئولوژیک پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی مدیریت آن را بر عهده گرفت. سپس توسط قدوسی به دادستانی کرج انتخاب شد. بعد از مدتی عهده دار سمت دادستان انقلاب استان همدان گشت. در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب استان تهران شد. در سال ۱۳۶۷احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از آیت‌الله خمینی دریافت کرد. در اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷ نقش فعالی داشت.

بعد از رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای، موقعیتش در دستگاه قضائی ارتقاء یافت. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان استان تهران بود. از سال ۷۳ برای مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا کنون نیز دادستان کل کشور است.

ملاحظه این سوابق نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت بوده و یکی از چهره‌های مهم قضائی جمهوری اسلامی است. او به گرایش تند روی نظام که قائل به فضای بسته و سخت گیری‌های امنیتی است، تعلق دارد.

بر مبنای برخی از شنیده‌ها دیدگاه‌های وی در دهه شصت در خصوص بد رفتاری و شدت عمل با مخالفان و زندانیان سیاسی حتی از اسدالله لاجوردی به طور نسبی تند‌تر بوده است. وی در خصوص پایندی قوه قضائیه به احکام شرعی و مخالفت با رعایت الزامات زیست در جهان جدید و موازین قضائی مدرن نیز دیدگاه‌های سفت و سختی دارد تا جایی که از مجازات قطع اعضاء بدن در ملاء عام دفاع کرده و آن را «مایه افتخار نظام» می‌داند. رئیسی در اعدام جمع زیادی از زندانیان سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

رئیسی در اعتراضات انتخاباتی ۸۸ یکی از اعضاء کمیته سه نفره بررسی ادعای تجاوز جنسی در زندان‌ها بود که در ‌‌نهایت با رد این ادعا خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. او مواضع تندی علیه جنبش سبز اتخاذ کرد و بر ضرورت محاکمه موسوی و کروبی تاکید کرد. رئیسی از نزدیکان و معتمدان رهبری است. برکشیدن وی در هرم قدرت سیاسی و مذهبی نظام معنای مشخصی را بازتاب می‌دهد که اراده رهبری بر حفظ و تقویت دیدگاه‌های افراطی و اصول گرایان در بخش‌های انتصابی قدرت است. بعد از زاویه‌ای که بین رهبری و واعظ طبسی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد، با انتخاب احمد علم الهدی به سمت امام جمعه مشهد سعی شد تا شکاف محدود ایجاد شده مدیریت گردد. اینک به نظر می‌رسد با انتخاب رئیسی مدیریت سیاسی و مذهبی رسمی استان خراسان رضوی یکدست گردد. این همسانی با توجه به انتصاب احمد علم الهدی به نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، فرصتی ویژه در در اختیار نیرو‌های سیاسی موسوم به «ولایتمدار» قرار می‌دهد تا موقعیت خود در استان خراسان رضوی را مستحکمتر سازند. پایین آوردن عکس اکبر هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به آستان قدس از سوی برخی از دانشجویان موسوم به عدالت خواه درست سه روز بعد از درگذشت واعظ طبسی، تغییر موازنه قوا را در شکلی نمادین به نمایش می‌گذارد.

آستان قدس بزرگ‌ترین ثروت و قدرت مجموعه اوقاف کشور بوده و همچنین یکی از مهم‌ترین کارگزار‌های مالی و سیاسی اثرگذار نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. این بنیاد مذهبی- اقتصادی ضمن اینکه اقتدار مذهبی رهبر جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و موقعیت تبلیغات ویژه‌ای برای وی در عظیم‌ترین مرکز مذهبی ایران ایجاد می‌کند، ابزار مالی توانمندی برای گسترش گفتمان و دیدگاه‌های فرهنگی مورد نظر رهبری نیز است.

گستردگی این مجموعه و شمار زیاد سمت‌ها و مشاغل تحت پوشش آن اجازه می‌دهد تا فرصت‌های شغلی قابل اعتنایی در اختیار نیرو‌های سیاسی مورد نظر اصول گرایان تند رو قرار بگیرد.

این انتخاب بعد از روشن شدن نتایج مرحله اول انتخابات که خوشایند اصول گرایان افراطی نبود، این فرضیه را قوت می‌بخشد که بخش مسلط قدرت تحت تاثیر نتایج انتخابات و بخصوص آراء شهروندان پایتخت قرار نگرفته است و گزینش‌ها در مدار قدرت بگونه‌ای صورت می‌گیرد تا مهار بخش‌های انتخابی و سترون سازی آن‌ها استمرار یابد.

دیگربان: قباد افشار٬ رئیس سازمان امور اراضی از دست داشتن دست‌کم ۸۰۰ مقام مسئول در پرونده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در ایران خبر داد.

آقای افشار گفته پرونده این مسئولان «متخلف» با همکاری و مشارکت سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و در مواردی نیز منجر به صدور حکم شده است.

به گفته وی «در پی این اقدام برخی شهرداران و دهیاران به پرداخت جرایم و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند.»

افشار افزوده «تا زمانی که مسئولان مجوز غیرقانونی صادر نکند هیچ کس نمی‌تواند کاربری اراضی را تغییر دهد بنابراین اصل طرح پیگیری و شناسایی مسئولان متخلف به اجرا» درآمده است.

آذر ماه سال ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی ایران با موضوع «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» اعلام شده بود که پنج هزار «آقازاده» در جمهوری اسلامی در این زمینه در قوه قضائیه دارای پرونده هستند.

پدیده «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» در سال‌های اخیر در ایران گسترش بی‌سابقه‌ای یافته٬ به طوری که نهاد‌های دولتی نیز به طور رسمی وارد این تجارت سود‌آور شده‌اند.

از نهاد‌های زیرنظر علی خامنه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین و قدرت‌مند‌ترین نهاد در این حوزه‌ها نام برده می‌شود.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».

رادیوفردا: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، با تأکید بر اینکه با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد، از قوه قضائیه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده» به تعویق بیفتد.

حسین دهدشتی روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، بدون ذکر نام «افراد صاحب نفوذ» در «دولت گذشته» را متهم کرد که در این پرونده «بیت‌المال را به جیب زدند».

نماینده آبادان در مجلس تأکید کرد که «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد».

وی پرونده بابک زنجانی را «ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت» خواند و گفت که «قوه قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد».

آقای دهدشتی همچنین گفت که بابک زنجانی «با داشتن عقبه بسیار، هنوز امیدوار به آزادی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه خبر داد که دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرده است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی، اعتراض خواهد کرد.

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز جمعه ۳۰ بهمن، گفته بود که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.

آقای سلطانی پیش از این نیز بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.

در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.

بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده‌ است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.

در آخرین مورد وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بود که بانکی که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای واریز بدهی موکلش معرفی کرده‌اند، «از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است».

با این حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت روز یکشنبه گفت که  بدهکاران نفتی ایران، پول خود را به «همان  حسابی که در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد واریز کردند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر هندی گفت که اگر بابک زنجانی و وکلای او برای پرداخت بدهی به شماره حساب اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت مشکل دارند، این شرکت آمادگی دارد «شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی در اختیارشان قرار دهد».

وی تأکید کرد که «با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است».

بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی “مفسد فی الارض” شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.

آقای اژه ای امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که آنها “همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران است و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده اند”.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای “دور زدن تحریم‌ها”، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

بابک زنجانی، بیش از دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.