اخبار

دیگربان: علی‌اصغر پورمحمدی، معاون سازمان صدا و سیما به طور تلویحی علت همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای را «بحران گسترده» در تلویزیون و «مشکل مالی» این سازمان عنوان کرد.

وی به افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران کار می‌کنند، هشدار داد این سازمان از همکاری با آنها «معذور» خواهد شد.

آقای پورمحمدی گفته «تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم و کم کاری وجود دارد و باید عده‌ زیادی جمع شوند و این مشکل را برطرف کنند.»

پورمحمدی افزوده «بالاخره مشکل مالی سازمان صدا‌و ‌سیما هم حل می‌شود و وضعیت اینگونه نمی‌ماند.»

معاون سازمان صدا و سیما در عین حال گفته که خود هنرمندان انتخاب می‌کنند با کجا کار کنند و «نهادهایی که مسئول این کارها هستند باید تصمیم‌گیری کرده و این تصمیم‌ها را اجرایی کنند.»

پیش از این نیز اخباری از شرایط مالی نامناسب صدا و سیما از زبان شماری از نمایندگان مجلس مطرح شده بود.

به همین دلیل گزارش شده که شماری از تهيه كنندگان اصلی در شبكه‌های ديجيتالی مثل شبكه ورزش تمايلی به فعاليت و توليد برنامه ندارند و حقوق‌های بسیاری از افرادی که با این سازمان همکاری می‌کنند به تعویق افتاده است.

مهر: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین فساد مالی در این صندوق در دولت قبل خبر داد و گفت: از طریق قوه قضائیه پیگیر تخلفات مالی و بازپس گیری آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان در نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۲ آذر سالروز تشکیل نظام بازنشستگی است، افزود: در طی دو سال گذشته مطالعاتی در مورد فعالیت و قوانین حاکم بر صندوق انجام داده ایم و وضعیت گذشته و حال صندوق را بررسی کردیم به طوری که مشخص شد بدون کمک دولت، قادر به ادامه حیات نیستیم.

وی گفت: چنانچه قرار باشد تصمیمات دولت و مجلس خارج از سیستم به صندوق بازنشستگی تحمیل شود، حتماً به مشکل برمی خورد به طوری که پس از بررسی ها مشخص شد که ۲۸ مورد تصمیم برای صندوق گرفته شده که اجرای آنها ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در ۴ دهه گذشته به صندوق هزینه تحمیل کرده است.

اسلامیان با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی در صندوق ۵۱.۵ سال است، گفت: فقط یک مورد از تصمیمات تحمیلی را صندوق انجام نداده که آن نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد بود که چون هزینه آن را تامین نکردند، ما نیز اجرا نکردیم.

به گفته وی: بازنشستگی پیش از موعد به ازای هر نفر نیازمند ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار است که به دلیل عدم تامین این بودجه، اجرا نشد.

اسلامیان از پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم توسعه در مورد صندوق های بازنشستگی ارائه شده، خبر داد و گفت: در این لایحه، صندوق های بازنشستگی به همراه آب و محیط زیست در اولویت قرار گرفته اند و برای بهبود وضعیت آنها پیشنهاداتی ارائه شده است که با تصویب آن امیدواریم وضعیت صندوق ها بهبود و از بحران خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۲ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند، گفت: از این تعداد یک میلیون و ۲۲۲ هزار نفر (۹۸ درصد) تا سقف ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند و تعداد کمی نیز حقوق بالا می گیرند.

اسلامیان با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه می شود، گفت: قطع ورودی های صندوق بازنشستگی مشکلی است که با آن روبرو هستیم که علت آن این است که دولت استخدامی ها را در قالب تامین اجتماعی قرار داده است.

به گفته وی، باید به ازای هر ۶ نفر شاغل، یک نفر بازنشسته داشته باشیم، اما این در حالی است که این نسبت در صندوق کمتر از یک است. یعنی به نسبت یک میلیون ۱۰۰ هزار شاغل، یک میلیون و ۲۲۶ هزار بانشسته داریم و هر ماه ۱۷۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم.

اسلامیان همچنین به فعالیت های اقتصادی صندوق اشاره کرد و گفت: ساماندهی بنگاه های اقتصادی از جمله اقداماتی است که طی این مدت انجام شده به طوری که نسبت به صندوق های دیگر از شرایط خوبی برخوردار هستیم.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، سالیانه ۳۰ درصد از افزایش سود برخوردار بوده ایم، اظهارداشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مقایسه با سایر صندوق ها، از وضعیت شرکت های زیرمجموعه راضی هستیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد وضعیت صندوق های کم بازده نیز گفت: خروج از شرکتهای کوچک و کم بازده و تمرکز بر رشته هایی که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و حمل و نقل بوده و مزیت دارند، از جمله اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی: در حال حاضر مدیریت ۸۰ شرکت را برعهده داریم و سهامدار تعدادی شرکت هستیم و در برخی دیگر از شرکتها نیز سهم کوچکی صندوق بازنشستگی دارد.

اسلامیان از فساد اقتصادی و مالی در صندوقبازنشستگی خبر داد و گفت: در دولت گذشته، چندین مورد فساد در صندوق ایجاد شده است که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز به صندوق باز نگردانده است.

وی اظهارداشت: یک سری چک از این فرد داریم و همچنین به دلیل اینکه این فرد ساکن لس آنجلس است از طریق پلیس اینترپل و قوه قضائیه پیگیر بازپس گیری پولمان هستیم که تاکنون توانسته ایم یک چهارم آن را یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را پس بگیریم و پیگیر مابقی آن نیز هستیم.

اسلامیان به تخلف دیگر نیز اشاره کرد و گفت: تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما ۳۲ میلیارد تومان آن را فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

به گفته وی، فرد متخلف ۷ میلیارد تومان پول نقد داده و ۲۵ میلیارد تومان نیز آپارتمان در منطقه شوش واگذار کرده که ارزش آنها عملاً ۱۶ میلیارد تومان بوده است و این چنین زمین ۱۵۰ میلیاردی را ۲۳ میلیارد خریداری کرده است.

اسلامیان گفت: مدیرعامل قبلی صندوق، نقشی در این تخلفات نداشته و در دولت قبلی این اتفاقات رخ داده است.

وی همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

اسلامیان در مورد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی نیز گفت: سال ۹۴ یکی از سال های سخت کشور است که همه دستگاه ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و در مجموع ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری دولت به ما بدهکار است که علی رغم کسری بودجه، دولت ما را تنها نگذاشته و همچنان از کمک های آنها برخوردار می شویم.

وی به مشکلات بازنشستگان صندوق اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، حقوق بازنشستگان هماهنگ با تورم افزایش پیدا نکرد به طوری که در سال ۸۶ که تورم ۱۸.۴ درصد بود، حقوق ۱۰ درصد و در سال ۸۷ نیز با تورم ۲۵.۴ درصدی باز هم حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش یافت و در مجموع طی ۸ سال دولت قبل، قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در سال ۹۳ حقوق بازنشستگان با تورم ۱۵.۶ درصدی، ۲۰ درصد افزایش و در سالجاری نیز ۱.۵ درصد زیر تورم افزایش یافت و در مجموع قدرت خرید ۴ درصد بهبود پیدا کرد اما همچنان ۶۷ درصد قبل سر جای خودش است.

دیارمیرزا: رئیس جمعیت هلال‌ احمر با اشاره به قوانین کشور آلمان، گفت: طبق این قوانین شرکت‌های فعال در آلمان باید تحت مسئولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسئولیت آقای خاتمی در هلال احمر به «ی.ر» منتقل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس ,سید امیر محسن ضیایی در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت رشد و تخلف یک آقازاده، گفت: شرکت رشد از نظر جمعیت هلال احمر فعالیتی ندارد و خیلی وقت است که فعالیتش متوقف شده است. ۱۳۹۴۰۹۱۰۰۰۰۵۵۶_PhotoAوی ادامه داد: موضوع شرکت رشد دارای ۲ بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلاً اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است. رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: شاید این فرد به تعهدات خود عمل کند و ما نیز موضوع را دیگر پیگیری نکنیم چرا که اکنون به پای میز مذاکره با رئیس سازمان تدارکات پزشکی نشسته و صحبت‌های خوبی نیز میان آنها انجام شده است. ضیایی در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ی.ر» گفت: در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ۲ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. وی با بیان اینکه ما اکنون بدهکار آن شرکت خارجی هستیم، گفت: این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم. رئیس جمعیت هلال‌احمر در مورد قوانین آلمان و انتقال شرکت به «ی.ر» گفت: طبق قوانین آلمان، هر شرکتی که در این کشور فعالیت می‌کند باید تحت نظارت و مسئولیت یکی از اتباع آلمانی باشد و همین علت زمانی که شرکت رشد در آلمان راه‌اندازی شد «ی.ر» که دارای تابعیت آلمان بود مسئولیت شرکت را عهده‌دار شد. وی تأکید کرد: شرکت از نظر قوانین آلمان متعلق به ما نیست و من نیز طی نامه‌ای به سازمان تدارکات پزشکی اعلام کردم که به صورت رسمی این شرکت هیچ ربطی به جمعیت هلال‌احمر ندارد و مسئولیت اقدامات آن با ما نیست گرچه اکنون این شرکت هیچگونه فعالیتی ندارد. رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: ما ۲ میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «ی.ر» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم. به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این آقازاده منتقل شده و از زمان ۲ سال آخر ریاست فقیه بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است. ضیایی خاطرنشان کرد: یکی از اولین دستورهایی که من دادم مربوط به رسیدگی سریع به پرونده شرکت رشد بود و امیدواریم اکنون که این فرد به پای میز مذاکره نشسته است با او به توافق برسیم در غیر این صورت مجبور هستیم نسبت به تمام ابعاد قضیه اقدام قضایی را انجام دهیم. وی در پایان تاکید کرد: شرکت رشد هیچگاه به صورت رسمی تحت مالکیت هلال‌احمر نبوده است. ادامه در : دیارمیرزا

کلمه: چکیده :فلاح که یکی از مهره‌های اصلی برای ارتباط شبکه‌ی فساد داخل و خارج از حکومت است در دادگاه ادعا کرده که در هیچ جای کیفرخواست سندی ارائه نشده و فقط کلی‌گویی شده است. او میگوید که دادسرا سخنان زنجانی را مبنی بر اینکه مسئول همه ی مسائل خودش است را نادیده گرفته است. او که رابط معامله چهار میلیارد یورویی بابک زنجانی با مرتضوی و هماهنگ کننده‌ی امضای سه وزیر و رئیس بانک مرکزی بوده است، در این جلسه مدعی شده که در جلسه حضور نداشته و صرفا پشت در جلسه نشسته بوده است….

کلمه – گروه خبر: بیست و یکمین جلسه دادگاه پرونده متهمان نفتی امروز با حضور سومین متهم این پرونده، حمید فلاح هروی از ماموران وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد، ادامه پیدا کرد تا رد پای فساد دولت نهم و دهم باز هم برگی دیگر از خود را نمایان کند.

شاید این پرونده‌ی حجیم فساد یکی از معدود اشتراکات سپاه و دولت نهم و دهم است که اختلافات قدرت را کنار گذاشته و توانسته‌اند با در نظر گرفتن منافع مالی مشترک در غارت بیت‌المال دست در دست یکدیگر به چپاول کشور بپردازند.

نکته‌ی قابل تامل ذیگر در این جلسه آن بود که پس از تشکیل ۲۱ جلسه، اینک که نوبت به کارمند سابق وزرات اطلاعات رسیده، دادگاه قرار است شکل غیرعلنی گیرد. اتفاقی که نتیجه‌ی آن از امروز قابل حدس است و می‌توان پیش‌بینی کرد که چه ردهایی از فساد و غارت گم خواهد شد.

فلاح که یکی از مهره‌های اصلی برای ارتباط شبکه‌ی فساد داخل و خارج از حکومت است در دادگاه ادعا کرده که در هیچ جای کیفرخواست سندی ارائه نشده و فقط کلی‌گویی شده است. او میگوید که دادسرا سخنان زنجانی را مبنی بر اینکه مسئول همه ی مسائل خودش است را نادیده گرفته است.

او که رابط معامله چهار میلیارد یورویی بابک زنجانی با مرتضوی و هماهنگ کننده‌ی امضای سه وزیر و رئیس بانک مرکزی بوده است، در این جلسه مدعی شده که در جلسه حضور نداشته و صرفا پشت در جلسه نشسته بوده است.

فلاح همچنین خاطرنشان می‌کند که زنجانی را به مدیرعامل وقت بانک مسکن و مهدی شمس در سال ۸۸ شرکت بهدیس، سازمان حج و زیارت، هواپیمایی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات در سال ۸۹ معرفی کرده است.

قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز گفت: در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به تقاضای مکرر متهم ردیف اول و نیز تقاضای متهم ردیف دوم جلسه بعدی دادگاه روز یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

کیفرخواست به منظور بی‌آبرو کردن تنظیم شده است

بیست‌ویکمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی صبح امروز با حضور هر سه متهم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.

حمید فلاح در دفاع خود اظهار کرد: متاسفانه در کیفرخواست نکته‌ها و کلمات به منظور بی‌آبرو کردن دیگران به هم وصل و فقط نکات منفی دیده شده و این دور از انصاف است.

وی اضافه کرد: در صفحه ۳۴ کیفرخواست آمده که پذیرش ادعا در نزد مراجع قضایی باید مستند به سند باشد و پذیرفتن هر ادعایی از جانب مراجع قضایی بدون سند، غیرقانونی و غیرعقلایی است اما همین نکته از سوی مقام تحقیق رعایت نشده است و بارها در جملات مختلف به این نکته اشاره شده که من زنجانی را به نفت، شرکت فال، شبکه بانکی کشور و سایر کشورها معرفی کرده‌ام بدون اینکه سندی وجود داشته باشد.

در کیفرخواست کلی گویی شده است

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: متأسفانه در هیچ جای کیفرخواست سندی ارائه نکردند بلکه کلی‌گویی شده و سعی کردند در هر ۱۰ صفحه به موضوع معرفی زنجانی توسط من به نفت و شبکه بانکی کشور اشاره شود تا ادعای تشکیل شبکه از سوی مخاطب فراموش نشود.

وی با بیان اینکه هیچ سند و مدرکی مبنی بر نقش من در معرفی زنجانی به نفت وجود ندارد، گفت: حتی اگر فرض به محال ادعای کیفرخواست را درست بدانیم اگر منفعتی برای فرد وجود نداشته باشد و اگر دخالت در قراردادها و خرید و فروش موجود نباشد، جرم کسی که معرفی را انجام داده چیست؟ مثلا در کیفرخواست بحث جعل و استفاده از سند مجعول را ذکر کردند اما هیچ سندی ارائه نشده که نشان بدهد حتی یک نقطه را جعل کرده‌ام.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ادامه اظهارات خود گفت: بارها در کیفرخواست اعلام شده که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در تمامی موارد شخص خود زنجانی بوده و هیچ کس دخالتی نداشته است و در این رابطه به اعترافات زنجانی اشاره شده است اما دادسرا اظهارات و یقین خود را در این موضوع را زیر پا گذاشته و طور دیگری عمل کرده است.

وی ادامه داد: من در سال ۸۷ در شرکت غدیر با معرفی یکی از افراد با زنجانی آشنا شدم. شرکت غدیر بیش از ۱۵۰ شرکت تحت پوشش دارد. اگر صرف معرفی جرم باشد می‌توان نتیجه گرفت که کل جامعه مجرم است.

من در تامین اجتماعی نیروهای مسلح مشغول به کار شدم نه شرکت بابک

متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: بعد از خروج از هیئت مدیره شرکت غدیر به درخواست سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در یکی از شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول شدم و اینکه گفته می‌شود بعد از منفک شدن از شرکت غدیر به مجموعه زنجانی رفتم دروغی بیش نیست.

وی اضافه کرد: یکی از رنج‌آورترین اتهامات این است که ادعا شده عالمانه و عامدانه علیه نظام اقدام کردم. در حالی که قریب به ۳۰ سال در یکی از استراتژیست‌ترین سازمان‌های وفادار به نظام کار کردم و ۴ سال در جبهه‌ها فرمانده گردان‌های عملیاتی بودم.

همه اش دروغ است

متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: موارد ادعا شده در خصوص معرفی، حمایت، هدایت و معرفی زنجانی به بانک‌ها، شرکت‌ها، نهادها و شبکه بانکی سایر کشورها به غیر از مواردی که ذکر می‌کنم، دروغ و کذب است.

وی با بیان اینکه زنجانی را به آقای ش مدیرعامل وقت بانک مسکن و آقای مهدی شمس در سال ۸۸ شرکت بهدیس، سازمان حج و زیارت، هواپیمایی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات در سال ۸۹ معرفی کرده است، گفت: علی‌رغم ادعاهای زیادی که در کیفرخواست مطرح شده هیچ جا نتوانستند مستندی ارائه کنند.

من با مدیرعامل بانک مسکن در یک شرکت کار می کردیم

حمید فلاح در ادامه قرائت دفاعیات خود در بیست و یکمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی به نحوه معرفی زنجانی به آقای ش مدیرعامل بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ همراه آقای ش که بعدها مدیرعامل بانک مسکن شد در یک شرکت مشغول بودیم.

وی اضافه کرد: پس از آن من با زنجانی آشنا شدم و بر اساس گفته آقای ش که پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک مسکن گفته بود افراد فعال اقتصادی را به من معرفی کن، زنجانی را پیش وی بردم و گفتم او یک فعال اقتصادی است. جلسه من با آقای ش که برای تبریک سمت مدیرعاملی پیش او رفته بودیم، فقط ۲۰ دقیقه طول کشید و در این جلسه نه چیزی بین ما ردوبدل شد و نه تفاهمنامه‌ای انعقاد شد.

وی ادامه داد: در کیفرخواست ادعا شده من از نفوذ خود استفاده کرده و زنجانی را به بانک مسکن معرفی کردم و فساد از همانجا شروع شده است در حالی که در آن زمان اصلا بحث ارز و مسئله نفت مطرح نبود.

فلاح ادامه داد:‌ آیا بابت این اقدام و معرفی بابک زنجانی به بانک مسکن منافعی برای منظور شده یا پرداختی صورت گرفته است؟ آیا در هیئت مدیره آنها حضور داشتم و آنها را وادار کردم که وام یا ارز به زنجانی بدهند؟ آیا بابت این معرفی در بانک مسکن حساب باز کرده‌ام؟ من حتی در آن بانک حساب هم ندارم.

روزی میلیاردها نفر به هم معرفی می شوند آیا همه متهم هستند؟

متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: به غیر از آقای ش دیگر با چه کسی مراوده و مذاکره کرده‌ام؟ آقای زنجانی قبل از معرفی من، با بانک مسکن ارتباط داشت و فقط به دلیل تغییرات مدیریتی می‌خواست آشنایی حاصل شود و اگر من معرفی نمی‌کردم خود به خود آشنایی حاصل می‌شود. اگر اینگونه معرفی جرم است بنابراین از نگاه بازپرس همه افراد جامعه مجرم خواهند بود.

وی ادامه داد: در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور روزانه میلیاردها نفر به هم معرفی می‌شوند آیا همه اینها متهم هستند؟ آیا برای معرفی با نیت خیر در زمانی که همه قصد خدمت به نظام را دارند باید حکم مجرمیت صادر کرد.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: آقای مهدی شمس به دلیل باز بودن فایل‌هایش و برخی مسائل خانوادگی نمی‌تواند خیلی از حرف‌ها را بزند اما نفوذی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از آن یاد کردند از همین جنس است که به دست خودی افرادی که به نظام خدمت می‌کنند از صحنه خارج شوند.

حمید فلاح افزود: من کسی نبودم و هویتی نداشتم ولی به نیت دشمن تا جایی که می‌توانستم آگاه بودم به طوری که روزی از وزارت خارجه با من تماس گرفته شد و از من خواستند به آنجا بروم.

وی افزود: پس از حضور در وزارت خارجه و وقتی علت احضارم را پرسیدم، گفتند براساس اقداماتی که انجام داده‌ای در لیست دستوری‌های آمریکا قرار گرفته‌ای بنابراین تاکید می‌شود به خارج سفر نکنید.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد:‌ به آنها گفتم اگر موضوع تحریم است چرا در لیست اعلام نکردند که پاسخ دادند شیوه‌هایشان متفاوت است و برخی تحریم و برخی دیگر را دستگیر می‌کنند.

فلاح افزود: من که مستقیم کار نمی‌کردم مورد توجه واقع شده بودم چه برسد به افرادی که به صورت مستقیم در دور زدن تحریم‌ها به نظام کمک می‌کردند.

وی اضافه کرد: روزی که برای تمدید قرار بازداشت به خدمت قاضی مقیسه آمدیم به ما گفتند مگر شما به خدا اعتقاد ندارید و چرا از لطف خدا غافل می‌شوید. اگر در خارج از کشور دستگیر و در آنجا گرفتار می‌شدید هیچ کس نمی‌توانست به شما کمک کند. از آنجا بود که به خودم آمدم و موضوع را به گونه‌ای دیگر دیدم.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود به ماجرای معرفی زنجانی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه زنجانی به اطلاعات معرفی شد و قبل از ارتباط مستقیم با آنها طی یک تماسی اعلام شد که هواپیمایی جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه بنزین در اروپا مشکل دارد و اینکه آیا بابک زنجانی می‌تواند کمک کند یا خیر که به آنها گفتم احتمال دارد زنجانی بتواند کمکی انجام دهد.

ماجرای جلسه بابک زنجانی در هواپیمایی کشوری

حمید فلاح هروی ادامه داد: موضوع را به بابک زنجانی گفتم و ساعت ۱۰ شب همان روز در دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی جلسه‌ای برگزار شد و مسئولان هواپیمایی اعلام کردند که کشورهای اروپایی خدمات نمی‌دهند و ما توانسته‌ایم برای سوختگیری در سایر کشورها فرودگاه‌هایی را شناسایی کنیم اما با مشکل نقل و انتقال پول مواجه هستیم. در آن جلسه عنوان شد از طریق خلبان‌ها و در داخل چمدان پول برای سوخت‌گیری و دادن به فرودگاه‌ها برده می‌شود اما قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید به حساب‌شان واریز شود و در غیر این صورت خدمات نمی‌دهند.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: مسئولان هواپیمایی اعلام کردند که در خارج از کشور پول دارند اما مشکل انتقال وجود دارد. زنجانی در آن جلسه برای پرداخت وجوه اعلام آمادگی کرد و فردای آن روز تقریبا همه آنهایی که در جلسه حضور داشتند به دفتر زنجانی آمدند.

فلاح ادامه داد: زنجانی از دفتر تهران و در کمتر از یک ساعت وجوه را به حساب‌ها واریز کرد و موجب خوشحالی و تعجب مسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی شد و آنها بارها اظهار کردند بانک مرکزی و بانک‌های داخلی توانایی چنین کاری را ندارند. اگر این معرفی‌ها جرم است پس همه دست‌اندرکاران مجرم هستند در حالی که این کار منافعی برای من نداشت و حتی چون مسئولان هواپیمایی جمهوری اسلامی مطالبات خود را سر وقت به زنجانی نداده بودند پس از مدتی زنجانی به من زنگ زد و گفت نتیجه خدمات به دوستان شما این است؟ و بابت این مسئله مرا سرزنش می‌کرد.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: معرفی زنجانی به وزارت اطلاعات منفعتی برای این وزارتخانه نداشت جز اینکه بخشی از مشکلات نظام را حل کند.

سازمان حج ارز ها را در داخل کیف زائران می گذاشت تا منتقل کند

وی در ادامه به موضوع معرفی زنجانی به سازمان حج و زیارت اشاره کرد و گفت: در شورای عالی امنیت ملی مشکلات سازمان حج و زیارت برای انتقال ارز به عربستان مطرح شد، به من گفتند فکر می‌کنی زنجانی بتواند کمک کند یا خیر، که پاسخ دادم شاید بتواند کمکی انجام دهد و در نهایت زنجانی را به سازمان حج و زیارت معرفی کردم. از طریق شورای عالی امنیت ملی زنجانی را به سازمان حج و زیارت معرفی کردم و متوجه شدیم این سازمان برای انتقال ارز به عربستان به منظور پرداخت هزینه حجاج با مشکلات بسیاری مواجه هست. به طوری که حتی در ساک‌های هر زائر ۲ هزار دلار می‌گذاشتند و بعد از ورود به عربستان دریافت می‌کردند یا اینکه به یکسری چترباز دلارها را می‌دادند تا از راه‌های مختلف به عربستان ببرند. حتی توسط سفارت و همراه بارها ارز‌ها را به عربستان می‌بردند.

فلاح ادامه داد: جلسه‌ای با مدیران ارشد سازمان حج و زیارت برگزار شد که در آن جلسه زنجانی اعلام کرد پول‌ها را نمی‌تواند به حساب سازمان حج و یا بعثه واریز کند اما می‌تواند واریز‌ها را به حساب مشتریان سازمان حج انجام دهد. در آن جلسه زنجانی نرخ خدمات را ۷ در هزار بیان کرد که موجب تعجب مسئولان سازمان حج و زیارت شد و آنها گفتند کمتر از ۴ یا ۵ درصد کارمزد نتوانستند پیدا کنند. مسئولان حج و زیارت اعلام کردند چون ممکن است ذیحسابی ایراد بگیرد ما به شما یک درصد می‌دهیم.

عربستان آن سال ۳۰۰ میلیون دلار پول برای حج ایرانی ها می خواست

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد:‌ موعد تمتع فرا رسید و هواپیمایی عربستان تقاضا کرد پول خود را به دلار و در یک بانک آمریکایی دریافت کند. مبلغی که باید واریز می‌شد ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار و طی ۴ قسط بود. اشاره شد که عربستان برای آزار ایران چنین کاری کرده است زیرا تا پیش از این پرداخت‌ها به صورت یورو و در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما آنها می‌خواهند از کانال‌های سازمان حج مطلع شوند.

وی افزود: در آن سال به همراه همسرم که پیشتر در سال ۸۳ ثبت‌نام کرده بودیم عازم حج بودیم و این عزیمت نیز امتیازی نبود که از طرف سازمان حج و زیارت داده شده باشد. مسئولان حج از من خواستند دیرتر بروم تا کارها حل شود. همسرم به اتفاق اقوام عازم سرزمین وحی شدند و زنجانی طی ۲۰ روز اقدامات را انجام داد. وقتی به عربستان رفتم ۱۰ میلیون دلار برای پرداخت به یکی از شرکت‌ها باقی مانده بود و چادرهای ایران را تحویل نمی‌دادند. به زنجانی زنگ زدم که او پاسخ داد ۶ بار اقدام کرده اما مرتب ریجکت می‌شود. زنجانی به من گفت راهی برای پرداخت پیدا کرده به شرطی اینکه به محض دریافت سوئیفت‌ها، اعلام نشود تا رد پرداخت را پاک کند.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: در عملیات اجرایی این مسائل من دخالت نداشتم و منافعی از این مسائل به من تعلق نگرفت. آیا این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

ماجرای شرکت بهدیس و بابک زنجانی

حمید فلاح هروی در ادامه دفاعیات خود به نحوه معرفی زنجانی به شرکت بهدیس اشاره کرد و گفت: شرکت بهدیس متعلق به گروهی است که برای یکسری از شرکت‌ها خدماتی را انجام می‌دهد. این شرکت اقدام به واردات برخی کالاها از جمله جو و گندم کرده بود و برای تحویل ارز مورد نیاز به مشکل خرده بود.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: سال ۹۰ پیش من آمدند و گفتند زنجانی را به ما معرفی کن تا شاید بتواند کاری انجام دهد. این کار را انجام دادم و قراردادی بین طرفین امضا شد و من در جابه‌جایی‌ها دخالتی نداشتم.

وی ادامه داد: قرار بود ظرف مدت ۷۵ روز شرکت بهدیس مطالبات زنجانی را پرداخت کند اما در آن ایام با مشکل واریز وجه از سوی بانک مرکزی مواجه شد و بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نمی‌کرد.

فلاح افزود: چند ماه گذشت تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت سرش شلوغ است و از من خواست امورات مربوط به دریافت مطالبات را پیگیری کند. شرکت بهدیس را تحت فشار قرار دادم و ظرف مدت ۱۱ ماه یک سوم از تعهدات معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و در زمان بازداشت پرداخت شد. در این ماجرا منافعی برای من وجود نداشت و بعید می‌دانم در این معامله بتوانم اخلال در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.

وی گفت: متاسفانه در کیفرخواست سعی شده القا شود که من با نفوذ خود زنجانی را به بانک‌ها و بانک مرکزی معرفی کردم در صورتیکه ورود آقای زنجانی به بانک‌ها توسط من و نفوذ من صورت نپذیرفته است.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: به غیر از آقای ش در بانک مسکن، بقیه موارد دروغ محض و کذب است و مسئولان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نه می‌شناسم و نه رابطه‌ای با آنها داشتم تا بتوانم نفوذی انجام دهم.

وی به ادعای کیفرخواست مبنی بر معرفی زنجانی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر آقایان مستندی پیدا می‌کردند به طور قطع هزاران بار آن را اعلام می‌کردند در حالیکه من نه مدیران بانک مرکزی و نه رئیس آن را نمی‌شناسم و آشنایی با آنها ندارم.

حضور من در امضای سه وزیر صحت ندارد

متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: زنجانی موقعی با بانک مرکزی آشنا شد که توسط بانک‌های دیگر به اندازه کافی شناخته شده بود و بانک مرکزی خود به خود از طریق بانک ملت که شریک زنجانی بود وی را شناخت. یک مصداق بیاورند که من زنجانی را به بانک مرکزی معرفی کرده باشم. در جایی از کیفرخواست ذکر شده که زمان امضای مصوبه توسط ۳ وزیر و رئیس بانک مرکزی من در جلسه حضور داشتم. در حالی که این مسئله صحت ندارد و تنها می‌خواهند نشان دهند وزرا و رئیس بانک مرکزی تحت نفوذ من بودند.

وی گفت: نه زنجانی و نه من در زمان امضای مصوبه وارد جلسه نشدیم و فقط پشت در بودیم و به غیر از ما ۶۰ نفر دیگر نیز پشت در منتظر بودند زیرا این جلسه فقط مختص زنجانی نبود بلکه مربوط به سیاست‌های اقتصادی کشور بود.

متهم ردیف سوم پرونده نفتی ادامه داد: در این تصمیم وزرا نه دخالت داشتم و نه ارتباطی گرفتم و نه نفوذی بر روی وزرا و رئیس بانک مرکزی داشتم و حتی نمی‌دانستم چه تصمیمی می‌خواهند بگیرند و اولین بار بود که آنها را حضوری می‌دیدم.

صمدی یزدی وکیل مدافع متهم ردیف دوم در بیست و یکمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در دفاع از مهدی شمس اظهار کرد: بعد از اتمام جلسه روز گذشته، آقای احمدی‌پور (وکیل بانک مسکن) مرا خواست و گفت که بانک مسکن هیچ شکایتی از مهدی شمس نداشته و ندارد و منظور من از سایر افراد، کارمندان بابک زنجانی بود که در امر جعل دخالت داشتند.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی همچنین در خصوص وکالت موکلش به مسئولان نفت برای پیگیری امور خارج از کشور گفت: وکیل شرکت نفت مدعی شد که موکلم در این ارتباط، وکالت بدرد بخوری نداده است در حالی که موکلم در حبس به سر می‌برد و چهار وکالت ارائه کرده که نخستین وکالت مربوط به چهارم اسفند ماه سال ۹۱ است.

صمدی‌یزدی گفت: نگرانی ما این است که آقایان نروند آنجا و دعوا را خراب کنند و بعد به پای موکل بنویسند زیرا موکلم مدعی است که می‌تواند کوزه را سالم از آب دربیاورد و مسئله را حل کند.

وی در ادامه به موضوع معرفی زنجانی توسط مهدی شمس به مسئولان نفت اشاره کرد و افزود: بدون هیچ تردیدی، م.ش معرف زنجانی نبوده است و نمی‌توان گفت معرفی وی، سبب، علت و غایت تحویل محموله‌های نفتی به زنجانی بوده است.

وکیل مدافع پرونده نفتی ادامه داد: تکرار نام مهدی شمس به عنوان محمل ورود زنجانی به مجموع نفت لحاظ شده در حالی که موکل نقشی در رابطه زنجانی با شرکت نفت نداشته و در کیفرخواست، تکرار نام موکل، دلیل توجه اتهام به وی ذکر شده است.

صمدی یزدی یادآور شد: جلسه «ا.و.د»، زنجانی و آقای شمس جلسه معارفه نبوده و موضوع ۳۰۰ میلیون یورو اختلاف بین شرکت HK و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوده است بنابراین آقای م.ش، محمل ورود زنجانی به مجموعه نفت و به تبع آن فروش محمولات نفتی به زنجانی نبوده است.

وی تاکید کرد: ادعای واهی و بی اساس شرکت نفت دلیل بر دخالت موکل در جعل، صرفا ادعای بلاوجه است.

وکیل مدافع مهدی شمس به نامه بابک زنجانی به دادستان تهران اشاره کرد و گفت: در این نامه بابک زنجانی به دادستان نوشته که تمام افراد بازداشت شده بی گناه هستند و حمید فلاح هروی و مهدی شمس سر سوزنی تصمیم نگرفتند و اگر جرمی بوده، مرا مجازات کنید.

صمدی یزودی افزود: مستفاد از اقرار زنجانی این است که شمس صرفا کارمند وی بوده است. آقای شمس نه تنها نقشی در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته ادعایی در کیفرخواست، جعل و استفاده از سند مجعول نداشته بلکه در هیچ یک از اتهامات منتسبه، مداخله نداشته است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: طبق اظهارات س. ج، قرارداد محموله‌های نفتی بین HK و ISO بوده است. زنجانی بیش از ۷۶ شرکت در ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان و دو بانک داشته و همه این شرکت‌ها و بانک‌ها در مالکیت زنجانی بوده و کارمندان، تحت امر او بوده‌اند. موکل من در این شرکت‌ها نه سهمی داشته و نه کارمنده بوده و نه دخالت داشته است.

وی به اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه هفدهم دادگاه اشاره کرد مبنی بر اینکه یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون یورو به حساب زنجانی نزد بانک FIIB واریز می‌شود و او صرفا ۶۶۰ میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را صرف هزینه‌های شخصی خود می‌کند. همان طور که می‌بینید در اینجا هم نامی از موکل من نیست. موکل من در کدام تطهیر و پولشویی بوده است؟

صمدی یزدی گفت: با این حساب، اتهام مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از کلاهبرداری بر چه اساسی استوار است و بر چه اساسی این اتهامات را گردن آویز موکل کرده‌اند؟

وی به عدم حضور موکلش در جلسات دفاع بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: ریاست دادگاه، حضور مهدی شمس به هنگام دفاع زنجانی را ضروری ندانست زیرا آثارش را در اعمالی که زنجانی مرتکب شده، دخیل تشخیص نداد. ریاست دادگاه عدم حضور موکل در جلسات دادرسی را رد اتهام مشارکت موکل تلقی کرده است.

وکیل مدافع شمس گفت: در جلسه هفدهم دادگاه، نماینده دادستان وابستگی و همبستگی متهمان را سکوت آنها بیان و عنوان کرد با گذشت شش ماه از زمان دستگیری، حرف نمی‌زدند و پس از کشف کامپیوتر لب به سخن گشودند. سکوت متهم از مواردی است که قاضی تکلیف دارد تحقیق و تفحص کند و علت و سبب را بیاید. هیچ چیزی را به سکوت نمی‌توان نسبت داد مگر در یک مورد و آن هم سکوت باکره در خطبه عقد است.

وی ادامه داد: اولاً موکل چند ماه قبل از بازداشت، با صداقت تمام، همه سئوالات بازپرس را پاسخ داده و این مسئله در بازجویی‌ها منعکس است. ثانیاً آقای زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال ۹۰ و آقای حمید فللاح در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۲ دستگیر شدند. ۲۵ بهمن ماه سال ۹۲ آقای ش بنا به دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران می‌آید و ۹۰ روز بعد از آن زمان به شهادت گذرنامه، بین ایران و انگلیس در تردد بوده است. موکل در این مدت خبر بازداشت آقای زنجانی و ح.ف.ه را داشته و می‌دانسته ممنوع‌الملاقات هستند. با این شرایط کدام عقل شیطانی، تصمیم می‌گیرد به کشور بازگردد مگر جنود‌الرحمان که به انسان می‌گوید چون ریگی در کفش ندارد، بازگردد.

صمدی یزدی گفت: پر واضح است که موکل ریگی به کفش نداشته وگرنه چوب بلند شده، گربه دزد را فراری می‌دهد. کدام دلیل از این بالاتر که نشان می‌دهد موکلم پایبند به اخلاق و بوده و اعتبار و شرف و حیثیت خانوادگی خود را برتر از مال و منال دنیا دانسته و بدون واهمه‌ای به ایران آمده و تمامی حقیقت را بدون کوچکترین کتمان، بیان کرده است. در نتیجه، کشف کامپیوتر و سکوت دیگران ارتباطی به موکل ندارد و این موضوع علیه موکل، حجیت ندارد.

وی در ادامه به موضوع فال اشاره کرد و گفت: بگذارید بی‌پرده بگوییم که این موضوع از ابتدا مشکل داشت. اگر اینها قصد داشتند نفت را ببرند و بخورند به کشور باز نمی‌گشتند. اینها نفت را به فال می‌برند و همه هم می‌دانند ایران در تحریم است و نفت ایران از گاو پیشانی سفید و کفر ابلیس مشهورتر است به گونه‌ای که افراد کاربلد، از ۳۰ فرسخی نفت ایران را بو می‌کشند و می‌شناسند.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: در نهایت، نفت در فال انبار می‌شود و آن‌هم برای ترخیص کالا، اسناد نمی‌دادند. متاسفانه هم ریش را گرفتیم و هم قیچی و هم محاکمه می‌کنیم. انصاف هم خوب چیزی است. آقای زنجانی دوستی به نام براتی داشت و خود وی نوشته که آقای حلمی و هاکان، پتراویل را معرفی کردند و آنها هم فال را معرفی می‌کنند. زنجانی می‌گوید از م.ش خواستم برود و شرکت فال را بررسی کند. موکل نیز این کار را انجام می‌دهد. زنجانی می‌گوید به م.ش گفتم نظارت داشته باشد تا حقه‌بازی نکنند و بعد از موکل می‌خواهد یک جلسه با فال بگذارد.

وی افزود: زنجانی از موکل می‌خواهد که فال را درگیر کند. همان‌طور که می‌بینید، حرف‌های زنجانی به موکل، امری است. در اصل، م.ش، مستخدم زنجانی بوده است. فال که می‌بیند بازار آشفته است و ایران در گرفتاری است با خود می‌گوید چرا از این نمد، کلاهی نسازد. اینکه وکیل مدافع شرکت نفت می‌گوید فال ورشکست بوده، دلیلش چیست؟ اگر فال ورشکست بود، چطور ۵۰۱ میلیون دلار یا یورو داد.

صمدی‌یزدی درباره پول فروش نفت نیز گفت: پول را به دست موکل من نمی‌دهند زیر مالک نیست و مالک فرد دیگری است. فال، پول‌ها را به حساب‌هایی که زنجانی معرفی کرده واریز می‌کند. در کیفرخواست، علم موکل به تحصیل وجوه و مصرف آن در خرید کشتی و هواپیما، تحقق اتهام انتسابی عنوان شده در حالی که موکل من از زنجانی می‌پرسد آیا پول را به نفت دادی یا نه که او پاسخ می‌دهد ال سی دادم. موکل من از کجا می‌دانست مشکل وجود دارد در حالی که همچنان به زنجانی، محموله‌های نفتی داده می‌شد و سه وزیر و رئیس بانک مرکزی، مصوبه‌ای صادر می‌کنند تا پول به زنجانی داده شود. در آن زمان، خیلی از مقامات در نزدیک شدن به زنجانی از هم سبقت می‌گرفتند.

وکیل مدافع م.ش گفت: گفته می‌شود در مصوبه صادر شده امضای وزیر کشور وجود ندارد و به امضای رئیس جمهور هم نرسیده است و به کارگروه نرفته و اعتبار ندارد. چرا این موضوع را از همان ابتدا نگفتند. وقتی یک مطلبی پیروز می‌شود، ۱۰۰ پدر دارد اما وقتی شکست می‌خورد صاحب ندارد.

وی توضیح داد: اولاً سند مذکور مصوبه هیئت دولت نیست. اگر تشکیل کارگروه لازم بود چرا آقایان قبل از تشکیل کارگروه امضا کردند. این سند یک امریه از سوی سه وزیر به بانک مرکزی برای واریز ارز مورد نیاز نیکو به بانک FIIB و تایید بر ناتوانی بانک داخلی است. در اصل این سند امریه بوده نه مصوبه. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد سه وزیر در این برهه حساس بیایند یک سندی را امضا کنند و بعد بگویند این سند نبوده است. اگر این سند نبود چرا به همه بانک‌ها ابلاغ کردند؟. آقای بهمنی چرا این سند را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد؟.

صمدی‌یزدی گفت: سند مذکور عامل بسیار مهمی بر وجاهت فعالیت‌های زنجانی بوده است. وقتی چنین مسائلی وجود دارد چطور موکل من متوجه شود، مشکلاتی وجود دارد؛ آصف برخیا که نیست.

وکیل مدافع مهدی شمس افزود: دولت ایران خیلی قوی‌تر از آن است که فکر می‌کنیم و ایمان دارم اگر بخواهند می‌توانند مشاور اوباما را بردارند و به ایران بیاورند. آیا دولت قبلی از انجام تحقیق در خصوص بابک زنجانی عاجز بوده که موکل من با علم و دانش اقدام کند. چرا خودشان درباره ال‌سی‌ها تحقیق نکردند.

ایلنا: وزیر بهداشت خبر اقدام غیرانسانی پزشک بیمارستان دولتی را تایید کرد؛

ایلنا: وزیر بهداشت اقدام پزشکی را که در یک بیمارستان دولتی بخیه‌زدن صورت یک کودک حادثه‌دیده را بعد از متوجه شدن عدم توانایی والدینش برای پرداخت پول، نیمه‌کاره رها می‌کند را تائید کرد.
صورت کودکی که به دلیل بی‌پولی بخیه نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزیر بهداشت) در حاشیه سمینار پزشک پژوهشگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده؛ شب گذشته در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان مادری فرزند خود را برای بخیه صورتش به اورژانس این بیمارستان می‌برد، اما پزشک اورژانس پس از اینکه متوجه می‌شود؛ این خانواده پولی ندارد، بخیه صورت این بچه را می‌کشد؛ گفت: بله، متاسفانه من هم شب گذشته از این موضوع باخبر شدم و‌‌ همان آخر شب دستور دادم حتما امروز یک تیم به آن بیمارستان برود و تحقیقات لازم را انجام دهد.

هاشمی ادامه داد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز ضمن عذرخواهی، افراد متخلف در اتفاق شب گذشته را از جمله مسئول شیفت به دستگاه قضایی معرفی کرد و اگر کسانی در این موضوع متخلف باشند حتما با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که مگر بیمارستان‌های دولتی پولی می‌گیرند که این بیمارستان درخواست پول داشته، گفت: خیر، برای من هم جای سوال بود و به همین علت تیم بازرسی را به این بیمارستان فرستادم و تا ظهر امروز این ماجرا مشخص می‌شود و امیدوارم به عدالت با افراد برخورد شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود؛ تعدادی در کرمان به علت بیماری آنفولانزا جان خود را از دست داده‌اند؛ گفت: واقعیت این است که هر سال با شروع فصل سرما بیماری آنفولانزا را داریم. در این زمینه باید به توصیه‌های بهداشتی توجه شود و در دید و بازدید‌ها مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: آنفولانزا همیشه بوده و الان هم هست و غیر از مراقبت کار دیگری نمی‌توان انجام داد و اگر فردی علائمی از تب و سرماخوردگی را دارد باید به پزشک مراجعه کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا این آنفولانزای معمولی بوده گفت: بله این آنفولانزا از نوع معمولی بوده، منتهی هر سال به اصطلاح نوع آن وسیع‌تر می‌شود و همین اتفاق هم در حال حاضر افتاده است. بر اساس آماری که داریم ۲۲ نفر در کرمان جان خود را به علت بیماری آنفولانزا از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ کسی صرفا به خاطر آنفولانزا فوت شود، اظهار داشت: ممکن است فرد دارای نقص ایمنی و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای باشد و در این شرایط آنفولانزا بیشتر خودش را نشان می‌دهد و در این افراد ایجاد ناراحتی‌های تنفسی فرد را از پای می‌اندازد.

دویچه‌وله: رئیس مجلس شورای اسلامی ایران وضعیت اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی کشور را نامطلوب و دارای رکود خواند. علی لاریجانی گفت، مشکلات اقتصادی “در هم تنیده” و در کشور “مفاسد عجیبی” وجود دارد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ایران سه‌شنبه (۱۰ آذر/ ا دسامبر) در سخنانی به مناسبت روز مجلس با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را رکود خواند و گفت، این یعنی فعال نبودن بخش تولید کشور.

به گفته او، بر اساس آمار برخی بنگاه‌های اقتصادی با ۳۰ درصد (ظرفیت) و برخی دیگر با کمتر از این میزان به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.

او گفت، وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و وظیفه دولت، مجلس و سایر مسئولان “تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، حل مشکل بیکاری و افزایش درآمد مردم از طریق توجه و بها دادن به تولید است.”

لاریجانی تصریح کرد که حتی برخی آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد ریشه در فقدان تولید در کشور دارد.

علی لاریجانی افزود: «مشکلات اقتصادی کشور‌درهم تنیده است، سراغ بانک می‌رویم می‌گوید دولت به من بدهکار است، سراغ دولت می‌روی می‌گوید بودجه ندارم.»

لاریجانی اعتقاد دارد که باید با ایجاد “فضای آبادانی و مسابقه در تولید” اقتصاد را رونق بخشید و بعد از آن “در گرفتن مالیات از تولیدکنندگان” سخت گرفت.

بیشتر بخوانید: «بدهکاران بانکی با اظهار ورشکستگی از بازپرداخت اقساط طفره می​روند»

او “امنیتی کردن فضای اقتصاد به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی” را مسبب “فرار و رکود سرمایه‌ها” خواند و متذکر شد: «سرمایه‌گذاران وقتی با فضای امنیتی روبرو می‌شوند بهترین کار را در وصول پولشان در زمین و مسکن که هیچ مالیاتی بابت آن نیز نمی‌پردازند می‌دانند. این مساله اقتصاد را زاینده نمی‌کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن برخی مفاد لایحه بودجه ۹۴ توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: «با اینکه در بودجه سال جاری به دولت اختیار دادیم طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره را واگذار کند اما هنوز مسیر اجرایی آن طی نشده است.»

او با یادآوری این که بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور کلنگ‌زنی شده سخت‌گیری‌های سیستم‌های نظارتی و ترس مدیران اجرایی از انجام قانون را مهم‌ترین دلیل واگذار نشدن این پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی دانست.

مفاسد اقتصادی و رشوه‌خواری

علی لاریجانی همچنین به وجود فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: «در کشور با مفاسد عجیبی روبرو هستیم که نشان می‌دهد در برخورد با آن سهل‌انگاری شده است. تصمیم‌گیری برای در اختیار گذاشتن منابع سنگین به یک فرد طبیعتا مفسده‌انگیز بوده است. البته با مفاسد خرد در ادارات دولتی نیز روبرو هستیم و مثلا برای انجام کار مردم رشوه دریافت می‌شود.»

بیشتر بخوانید: فضای کسب و کار ایران همچنان مطلوب نیست

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق اتمی و برداشته شدن تحریم‌ها به رونق اقتصادی بیانجامد. با این همه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری (۱۳۹۴) به حداکثر یک‌درصد خواهد رسید.

به گفته ‌آن‌ها، اقتصاد ایران گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

پیش از این نیز چهار تن از وزرای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از “افتی کم‌سابقه” در بازار سرمایه و رکود سخن راندند و گفتند، اگر جلوی سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها گرفته نشود وضعیت کشور بحرانی خواهد شد.

غلامرضا عباسی، رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ۱۰ آذر با اشاره به مشکلات کارگران ایران گفت: «در حال حاضر ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر هستند.»

بیشتر بخوانید: ۴۰ میلیون نفر در ایران “بدون شغل” روزگار می​گذرانند

او خط فقر در جامعه را درآمدی معادل سه میلیون تومان در ماه خواند و گفت، بین حداقل دستمزد کارگران و میزان هزینه‌هایشان فاصله بسیار زیاد است.

عباسی متذکر شد: «در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.»

رادیوفردا: عبدالناصر میرچی، مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز، گفت که در پی انتقال معاونت میراث فرهنگی کشور به شیراز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۴۸ هزار اثر تاریخی و نسخه خطی «مفقود شده» است.

خبرگزاری مهر روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان، در گزارشی به نقل از اسدالله درویش امیری، معاون امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی کشور، نوشت: «مدارک و کتب و نسخ خطی ارزشمندی که از گذشتگان برای ما به ارث رسیده است در کتابخانه مرکزی معاونت میراث فرهنگی در سازمان نگهداری می‌شد.»

آقای درویش امیری با اشاره به انتقال معاونت میراث فرهنگی این سازمان به شیراز در دولت محمود احمدی‌نژاد گفت که پس از آن، کتابخانه مرکزی این معاونت هم به شیراز منتقل شد.

به گفته این مقام، «متاسفانه پس از این انتقال، کتب تاریخی و نسخ خطی در گونی برنج و کارتن در زیرزمین ساختمان محل استقرار معاونت میراث نگهداری می‌شد… و طعمه حشرات، موش‌ها و همچنین رطوبت شده و آسیب جدی دیدند».

این مقام سازمان میراث فرهنگی در عین حال گفته است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مجموعه اسناد و کتب و نسخ خطی از شیراز به تهران برگردانده شد و «ظرف مدت سه ماه توسط ۵۰ کار‌شناس صحافی و مورد ترمیم قرار گرفت».

پیش از این نیز علی کرمی، از کارکنان سازمان میراث فرهنگی ایران، خبر داده بود که در زمان مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی در دوره محمود احمدی‌نژاد «۴۷ هزار» نسخه کتاب، نسخه خطی، و هزاران قطعه عکس تاریخی به همراه گزارش‌های باستان‌شناسی «به تاراج رفته و نابود شده‌» بود.

این نخستین بار نیست که موضوع غفلت از نگهداری از آثار تاریخی و ملی ایران به تیتر خبر و گزارش تبدیل می‌شود.

در دولت حسن روحانی نیز گزارش شد که مسئولان موزه رضا عباسی اسناد و مکاتبات دوره حکومت پهلوی را به دلیل «کمبود فضا» سوزانده‌اند.

اغلب این اسناد تاریخی مربوط به مکاتبات دفتر فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران بوده است.

حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، هم‌اکنون مدتی است که به اتهامات مرتبط با فساد مالی زندانی است.