اخبار

دیگربان: علی‌اکبر ناطق نوری٬ رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی گفته علی خامنه‌ای در جریان «سیر تا پیاز» مذاکرات هسته‌ای قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای ناطق نوری شامگاه پنجشنبه (۲۲ اسفند) در جمع «محدودی» این مطلب را بیان کرده و گفته «مذاکراه با گروه ۱+۵ به اذن رهبر بوده و بدون اذن ایشان کسی سراغ مذاکره نمی‌رود.»

وی افزوده که جمهوری اسلامی «هوشیارانه» و با «نرمش قهرمانانه» در این مذاکرات حاضر شده است.

ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به آمریکا گفته «امروز رئیس‌جمهور آمریکا نوکر و ذلیل اسرائیل است، اما جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که خود آقایی می‌کند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای به علت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی٬ همچنان بر مواضع ضد آمریکایی و غربی خود پافشاری می‌کنند.

گروهی از آن‌ها به طور تلویحی گفته‌اند جمهوری اسلامی مجبور به امضای توافقنامه ژنو شد تا فشار تحریم‌های بین‌المللی اندکی کاهش یابد.

بی‌بی‌سی: مجلس ایران به اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی ایران رسیدگی می‌کند.

روز پنجشنبه، ٢٢ اسفند (١٣ مارس)، خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ایران به منظور رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان از سازمان انرژی اتمی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داده است. براساس این گزارش، “جمعی از نمایندگان مردم تهران” اخیرا از سازمان انرژی اتمی به دلیل اخراج و جابجایی برخی دانشمندان هسته‌ای” به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرده بودند.

در این خبر، تعداد نمایندگان شکایت کننده ٦ نفر ذکر شده و آمده است که روز گذشته، کمیسیون اصل ٩٠ جلسه‌ای را با حضور این نمایندگان و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی شود. در این جلسه مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین چند تن از نمایندگان شاکی تشکیل شود و پس از بررسی شکایت، نظر نهایی خود را نسبت به این موضوع اعلام کند.

پیشتر، همین خبرگزاری به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ نوشته بود که این کمیسیون “با توجه به شکایت‌هایی که افراد حقیقی و حقوقی انجام داده‌اند” موضوع اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی را بررسی خواهد کرد.

موضوع “اخراج دانشمندان هسته‌ای” از چند ماه پیش همراه با انتشار اظهاراتی به نقل از پدر مصطفی احمدی روشن مطرح شد که، به گفته برخی سایت‌های منتقد دولت حسن روحانی، گفته بود که “یاران پسرش” از این سازمان اخراج شده‌اند.

در دیماه سال ١٣٩٠، مصطفی احمدی روشن، معاون قسمت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز، هنگام خروج از خانه‌اش در تهران کشته شد و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفتند که افراد موتور سوار با چسباندن بمب به شیشه اتومبیل آقای احمدی روشن، این دانشمند هسته‌ای و فرد همراه او را ترور کردند. مقامات جمهوری اسلامی تشکیلات اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل ترور مصطفی احمدی روشن دانستند.

اتهام اخراج “نیروهای متعهد” می‌تواند واکنش به تغییر مدیریت در سازمان انرژی اتمی و مذاکرات اتمی باشد

در واکنش به اظهارات پدر مصطفی احمدی روشن، رسانه‌های طرفدار دولت به نقل از همسر مسعود علیمحمدی، فرد دیگری که در اثر بمب‌گذاری در تهران کشته شده بود، این اظهارات را رد کردند.

مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ١٣٨٨ هنگام خروج از خانه‌اش در تهران در اثر انفجار بمب کشته شد و بعدا مقامات جمهوری اسلامی قتل او را نیز توطئه‌ای علیه “دانشمندان هسته‌ای” دانستند و اسرائیل و کشورهای غربی را مسئول این قتل معرفی کردند. و بعدها، فردی به نام مجید جمالی فش پس از پخش اعترافات تلویزیونی، به جرم ترور او اعدام شد.

قتل مسعود علیمحمدی هنگام ناآرامی‌های پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد و برخی از رسانه‌های مخالف دولت وقت گفتند که او در انتخابات از میرحسین موسوی، نامزد معترض این انتخابات حمایت کرده بود. مراسم تشییع جنازه وی با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار ش و در مورد زمینه تحقیقاتی و ارتباط این استاد دانشگاه با سازمان انرژی اتمی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی انتشار یافت.
دولت روحانی و اخراج “دانشمندان هسته‌ای”

انتشار اخبار مربوط به اخراج برخی از کارکنان سازمان انرژی اتمی در خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران نیز مطرح شد که در مورد اخراج “حزب اللهی‌ها” هشدار داد. در واکنش به اظهارات آقای جنتی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که این افراد استعفا داده و اخراج نشده‌اند.
جنتی

احمد جنتی هم از اخراج نیروهای “حزب اللهی” ابراز نگرانی کرده بود

وبسایت تابناک به نقل از منابع سازمان انرژی اتمی گفته است که تعدادی ازکسانی که گفته می‌شود اخراج شده‌اند همچنان در این سازمان مشغول به کار هستند و به نقل از علی اکبر صالحی اضافه کرده که “دانشمند هسته‌ای تعریف خاص خود را دارد.”

در آذرماه سال جاری نیز روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اتهام اخراج نیروهای متعهد گفت که این سازمان “۱۴ هزار متخصص و کادر فنی دارد و هیچ نیروی مؤثر و متعهد خود را از فعالیت اخراج یا برکنار ننموده است. جابه‌جایی حداکثر یک یا دو نفر و جایگزین نمودن آنان با افراد قوی‌تر و مؤثرتر براساس نظام شایسته سالاری نه تنها خللی بر روند رو به‌ جلوی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌نماید بلکه باعث تقویت هرچه بیشتر این صنعت می‌گردد.”

علی اکبر صالحی پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی بود و بعدا به سمت وزیر امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد منصوب شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی، وی بار دیگر سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی را بر عهده گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی ترور “دانشمندان هسته‌ای” را به اسرائیل و غرب نسبت داده‌اند

پیش از او فریدون عباسی دوانی ریاست این سازمان را در دست داشت. روز آبان سال ١٣٨٩، خبر ترور نافرجام آقای دوانی انتشار یافت که مقامات جمهوری اسلامی، سازمان های اطلاعاتی اسرائیلی و غربی را عامل این ترور معرفی کردند. در همان روز، یک استاد دیگر فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) با نام مجید شهریاری در نزدیک دانشگاه ترور شد و جان خود را از دست داد.

فرد دیگری نیز که منابع جمهوری اسلامی معمولا در فهرست دانشمندان هسته‌ای شهید ذکر می‌کنند، داریوش رضایی نژاد نام دارد که دانشجوی رشته برق بود و در مرداد ١٣٩٠ به ضرب گلوله در تهران به قتل رسید.

برخی از ناظران اتهام اخراج دانشمندان هسته‌ای و افراد حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی را بخشی از رقابت جناحی در جمهوری اسلامی و حاصل واکنش طرفداران دولت سابق به تغییر مدیریت در این سازمان می‌دانند. ظاهرا هدف از طرح این مساله القاء این نظر است که دولت حسن روحانی به منظور به نتیجه رساندن مذاکره با گروه ١+٥ در نظر دارد “دستاوردهای هسته‌ای” جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و طرد نیروهای حزب اللهی از سازمان انرژی اتمی بخشی از این برنامه است.

رادیوفردا: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد.

آقای شهید در ابتدا با استقبال از «برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید» که در کارزار انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آنها اشاره شده بود، می‌گوید این «گام‌های مثبت» همچنان به طور کامل نگرانی‌های بنیادین در مورد حقوق بشر ایران را که از سوی نشست همگانی، شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای بین‌المللی مطرح شده، رفع نمی‌کند.

به گزارش آقای شهید این موارد به قوانین و ممارست در احترام به حق زندگی، آزادی بیان، گردهمایی، اعتقاد و دین، به حق آموزش برای همه و دوری از تبعیض نیاز دارند.

این گزارش تاکید دارد که پایه و اساس این نگرانی‌ها، عدم تطابق قوانین ملی با تهعدات بین‌المللی، فقدان پایبندی به حاکمیت قانون، بررسی نکردن شکایت‌ها و نیز محاکمه کسانی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.
​​این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که مواردی از حکم اعدام با قوانین بین‌المللی برای صدور آنها در «جدی‌ترین موارد» مطابقت ندارد.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌های ایران برای مبارزه با مسئله موارد مخدر، اما می‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌گیرد.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ نفر زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.
​​آقای شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است.

آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.

در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.

احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.

منشور حقوق بشر که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده از موارد دیگری است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به آن پرداخته است؛ بنا بر این گزارش این منشور با تاکید بر عمده مواردی که در قانون ایران در حال حاضر نیز موجود است، برخی حقوق جدید را نیز پیشنهاد می‌کند

با این همه از قول مدافعان حقوق بشر و شماری از سازمان‌های حقوق بشری این پیش‌نویس را در مواردی گوناگون کافی نمی‌داند.

در این گزارش از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.
​​به گفته احمد شهید این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان، از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود، نپرداخته است. در عین حال به مواردی بی‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضای بدن یا شلاق کاری ندارد. مانع اعدام مجرمان زیر سن قانونی نمی‌شود و اشاره‌ای به صدور حکم اعدام، به طور مشخص، فقط در موارد کاملا جدی که غیر از آن در تطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست، نمی‌کند.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به‌طور جداگانه‌‌ای به «تحریم‌های اقتصادی» اشاره شده است. بنا بر این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها از کشورهایی که علیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند و نیز جمهوری اسلامی خواسته است تا گام‌هایی را در این جهت بردارند، که این تحریم‌ها حقوق بشر را زیر پا نگذارند.

در عین حال از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی تازه در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است که گزارش آقای شهید تازه‌ترین آنهاست.

از جمله بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.

این گزارش با واکنش بعضا شدید مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.

گزارش‌های احمد شهید نیز واکنش‌های مشابهی را بر می‌انگیزند. مقام‌های ایرانی آنها را رد می‌کنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.

برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه «امام خمینی» از مالک اشتر نخعی٬ یکی از یاران امام اول شیعیان به عنوان فردی نام برده که «احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

آقای مصباح یزدی این خصوصیت «مالک اشتر» را یک ماه پس از آنکه علی خامنه‌ای در پیامی شفاهی از تشکل‌های دانشجویی «انقلابی» خواست «استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند٬ ذکر کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۳ بهمن ماه امسال برای نخستین‌بار از این دانشجویان که آن‌ها را «افسران جنگ نرم» می‌داند٬ خواسته بود در «عرصه جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند.

آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ از دانشجویان بسیجی و حامیان خود خواسته بود «عمار‌گونه» وارد میدان شده و از جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و مسائل دیگر حمایت کنند.

وی با گذشت حدود چهار سال٬ این‌بار از حامیان خود به خصوص «دانشجویان بسیجی» خواسته مانند «مالک‌ اشتر» عمل کنند.

مصباح یزدی نیز یک ماه پس از این درخواست در تشریح شخصیت «مالک» گفته که وی «پیروی کامل از امیر مومنان داشت و و حتی عمار نمی‌توانست مانند مالک اشتر باشد.»

این روحانی محافظه‌کار در ادامه گفته که «شجاعت مالک اشتر چنان بود که حتی دشمنان نیز از مالک اشتر می‌ترسیدند و حتی احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

مصباح یزدی همچنین اضافه کرده «ایمان، تواضع، اخلاص و اطاعت از رهبر از ویژگی‌های شخصیتی مالک اشتر محسوب می‌شود٬ بنابراین نباید فریب ادعاهای دشمنان را در زمینه پیشنهاد صلح خورد.»

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

رادیوفردا: سایت‌های خبری ایران از بازداشت عليرضا جهانشاهی، مشهور به «طلبه عدالتخواه سيرجانی» و «۱۴ طلبه عدالتخواه» ديگر در شهر قم خبر داده است.

به گزارش روز پنجشنبه ۲۲ اسفند خبرگزاری فارس، آقای جهانشاهی و ۱۴ نفر ديگر، چهارشنبه شب، ۲۱ اسفند بازداشت شدند.

سايت «انقلاب نيوز» هم گزارش داده که اين افراد قصد داشتند «در اعتراض به جريان مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت‌خواهی در سطح جامعه»، روز ۲۲ اسفند از سمت حرم حضرت معصومه در قم تا مسجد جمکران در بيرون اين شهر، راه‌پيمايی کنند.

اين گزارش از محسن شيرازی، يک «طلبه عدالت‌خواه ديگر و مدير سايت ياران ۵۷» و تعدادی ديگر از «طلاب و دانشجويان» به عنوان دستگير شدگان چهارشنبه شب نام برده است.

خبرگزاری فارس افزوده که بازداشت شدگان در حال برنامه‌ريزی برای «اولين پياده‌روی سراسری عدالت‌خواهان ولايت‌مدار به همت جبهه مردمی عدالت‌خواهی» بودند.

عليرضا جهانشاهی، طلبه‌ای اهل سيرجان در استان کرمان است که در سال‌های اخير و آن‌گونه که اعلام کرده است در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره «عدالت‌طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی»، فعال شده است.

آقای جهانشاهی هنگام رياست سيدمحمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه و رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعاليت‌های خود را آغاز کرد و چندین بار هم بازداشت شده است.

او نخستين بار در جريان جمع‌آوری امضا در اعتراض به «زمين خواری» در سيرجان بازداشت و برای حدود دو ماه زندانی شد.

بازداشت دوم آقای جهانشاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ است که نزديک به هشت ماه را در زندان گذراند اما پس از پيگيری گروه‌هايی مانند «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی»، رهبر جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای ضمن تشکر از او، دستور آزادی فوری‌اش را صادر کرد.

عليرضا جهانشاهی البته در حوزه‌های ديگری مانند مبارزه با آنچه «بی‌حجابی و بدحجابی» در جامعه ناميده نيز فعال است.

بازداشت مجدد عليرضا جهانشاهی و همراهانش در شرايطی صورت می‌گيرد که به جز نهادهای ناظر جهانی مانند سازمان شفافيت بين‌الملل، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نيز به «فساد گسترده» در ايران اذعان کرده‌اند.

حسن روحانی، ریيس جمهوری و اکبر ترکان،‌ مشاور او، از بلندپايه‌ترين مقام‌هايی هستند که در ماه‌های اخير از فسادهای مالی عظيم در ايران خبر داده‌اند.

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز هفته گذشته گفت که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به مرحله «فساد سيستماتيک» رسيده‌اند.

)

دیگربان: پنج نماینده محافظه‌کار مجلس از محمود علوی٬ وزیر اطلاعات خوسته‌اند هویت «فرزند معنوی» ۲۳ ساله‌ خود که وی را در نشست علنی با گروهی از نمایندگان به همراه آورده بود اعلام کند.

آن‌طور که برای نخستین‌بار روزنامه «قانون» گزارش کرده٬ روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) حضور جوانی همراه وزیر اطلاعات در نشست با گروهی از نمایندگان منجر به بروز تنش‌هایی در این جلسه شده بود.

این روزنامه نوشته مهدی‌ کوچک‌زاده در واکنش به خودداری وزیر اطلاعات در معرفی این جوان و مخالفت با خروج وی از جلسه٬ حملات تندی متوجه علوی کرده است.

در پی انتشار این خبر از سوی روزنامه «قانون» پنج نماینده حاضر در این جلسه نیز با انتشار نامه‌ای از وزیر اطلاعات خواسته‌اند هویت جوان مذکور را اعلام کند.

این نمایندگان از علوی پرسیده‌اند: «فردی که در جلسه ۲۰ اسفند وزیر اطلاعات با نمایندگان حضور داشت و از معرفی وی خودداری شد، چه کسی بود و تابعیت چه کشوری را دارد؟»

آن‌ها همچنین از وزیر اطلاعات سؤال کرده‌اند که «چه کسی متن پیاده شده جلسه مذکور را به شکل تحریف شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده است؟»

این نمایندگان در نامه خود نوشته‌اند حتی معاونان وزیر اطلاعات از هویت این جوان ۲۳ ساله بی‌اطلاع بوده و «ادبیات» وزیر اطلاعات در این جلسه منجر به بروز تنش شده است.

این نامه را حمید رسایی٬ محمود نبویان، علی‌اصغر زارعی٬ مهدی کوچک‌زاده و نصرالله پژمانفر امضاء کرده‌اند.

حمید رسایی نیز با انتشار متنی به جزئیات دیگری از این تنش لفظی اشاره کرده و نوشته روزنامه «قانون» روایت تحریف شده‌ای از این جلسه منتشر کرده است.

یک منبع آگاه نزدیک به وزارت اطلاعات نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با تائید تنش لفظی رخ داده در جلسه روز سه‌شنبه از رسانه‌ها خواسته «اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود در فضایی آرام برطرف شود.»

متن خبر روزنامه قانون:

مهدی کوچک‌زاده در یک تنش لفظی با وزیر اطلاعات:
هاشمی و همه کس و کارش نامشروع هستند
۲۱ اسفند ۱۳۹۲

روزنامه «قانون» از برخورد تند٬ بی‌سابقه٬ «دور از انتظار» و «توهین آمیز» مهدی کوچک‌زاده با محمود علوی٬ وزیر اطلاعات در یک نشست غیر رسمی خبر داده است.

این روزنامه نوشته در این نشست که روز سه‌شنبه (۲۰ اسفند) برگزار شده بود٬ میان کوچک‌زاده و وزیر اطلاعات بر سر یکی از همراهان وزیر مشاجره لفظی تندی رخ داده است.

آن‌طور که این روزنامه نوشته مهدی کوچک‌زاده پس از مخالفت وزیر اطلاعات با درخواست وی برای خروج یکی از همراهانش از این نشست٬ حملات تندی متوجه وی و دولت حسن روحانی کرده است.

«قانون» نوشته این نماینده مجلس در واکنش به مقاومت وزیر اطلاعات خطاب به گروه دیگری از نمایندگان حاضر در این نشست گفته «مملکت رو به قلدری رفته که وزیر این‌گونه برخورد می‌کند.»

کوچک‌زاده ادامه داده «به خدا در این کشور کودتا شده وگرنه رئیس جمهور نمی‌گوید خزانه خالی است، وزیر خارجه نمی‌‌وید با یک بمب همه چیز را از کار می‌اندازد و شک نکنید.»

این نماینده مجلس افزوده «همین کار‌ها را کردیم که هاشمی رفسنجانی می‌گوید دولت نامشروع، باید به هاشمی بگویم نامشروع تو هستی و تمام کس و کارت. به قرآن کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است.»

وزیر اطلاعات هم خطاب کوچک‌زاده گفته «حالا شما شده‌اید دلسوز انقلاب؟ در دوران دفاع مقدس ما بودیم که از نظام و انقلاب دفاع کردیم حالا شما به عنوان مهمان می‌خواهید میزبانان را از قطار انقلاب پیاده کنید؟»

مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری» است که به اتخاذ مواضع تند علیه جریان‌های غیرمحافظه‌کار مشهور است.

متن خبر مهر:

منبع نزدیک به وزیر اطلاعات:
موضوعات و ابهامات میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود
یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات گفت: بهتر است رسانه ها اجازه دهند تا موضوعات و ابهامات موجود میان مجلس و دولت در فضایی آرام و به دور از تنش برطرف شود.

یک منبع نزدیک به وزیر اطلاعات که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگویی با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاق روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر درگیری لفظی یکی از نمایندگان تهران با وزیر اطلاعات اظهار داشت: پرهیز از مسائل حاشیه ای در خصوص موضوعات کلانی که پیش می آید امری ضروری است و باید اجازه داد در فضایی آرام و به دور از تنش موضوعات و ابهامات موجود بین مجلس و دولت برطرف شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آنچه در جلسه روز گذشته وزیر با نمایندگان روی داد نیز گفت: طی صحبتی که با نمایندگان در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صورت گرفت نمایندگان پذیرفتند قبل از طرح سوال از وزیر در کمیسیون، به منظور تعامل بیشتر و شنیدن نقطه نظرات وزیر اطلاعات یک جلسه مشترک داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین در این جلسه تاکید شده بود که دو طرف از رسانه ای کردن حاشیه های جلسه جدا پرهیز کنند اما از اینکه چرا این موضوع به برخی رسانه ها راه یافته است اطلاعی در دست نیست و باید موضوع رسیدگی شود.

به گزارش مهر، در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد مهدی کوچک زاده نماینده تهران در اعتراض به حضور یکی از همراهان حجت الاسلام علوی در جلسه کمیسیون اعتراض می کند

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ اسفندماه، در یک سخنرانی شدیداللحن که واکنشی به سخنرانی اخیر حسن روحانی به نظر می‌رسد به وزیر خارجه در مورد سفر کاترین اشتون هشدار داد و به وزیر ارشاد یادآوری کرد که در جمهوری اسلامی «تنفس می‌کند».

سخنرانی روز چهارشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را می‌توان پاسخی مستقیم به سخنرانی رئیس جمهور ایران در هفته گذشته برای اصحاب رسانه و مطبوعات دانست.

آقای لاریجانی بدون اشاره به نام آقای روحانی و تنها با نقل قول از سخنرانی او مبنی بر این که «نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» این پرسش را مطرح کرد: «در قبال کسی که قصاص را غیرانسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟»

اشاره رئیس قوه قضاییه به جنجال بر سر مطلبی در روزنامه تازه تعطیل‌شده آسمان است و نقل قولی از داوود هرمیداس باوند در شماره‌ای از این روزنامه، جنجالی که به تعطیلی آن انجامید.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، خود اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده بود.

در واکنش به این اظهار نظر محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

آیت‌الله لاریجانی بدون اشاره به نام روزنامه آسمان توقیف برخی از روزنامه‌ها در ایران را «قانونی» دانسته و اظهار نظر کرده است که روزنامه می‌تواند «ابزار ترویج جرم» باشد و به همین دلیل ضبط و توقیف آن «ضروری و قانونی» است.

این در حالی است که حسن روحانی در سخنرانی هفته گذشته خود چنین اظهار نظر کرد که اگر «مطبوعه يا جريده‌ای خطا کند يا مرتکب اشتباه بزرگ شود، اگر می‌خواهيم برخورد کنيم، نخستين قدم اين است که با نويسنده و مديرمسئول برخورد کنيم»، نه این که کل آن رسانه تعطیل شود و «به خاطر خطای يک نفر همه بيکار شوند».

رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود همچنین به علی جنتی، وزیر ارشاد، هشدار داد که «شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است».

به گفته آقای لاریجانی، وزارت ارشاد ایران موظف است «جلو چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور… را بگیرد».

هشدار لاریجانی به وزارت خارجه درباره دیدار اشتون

صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در سفر اخیر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به تهران گفت که دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی «قابل پذیرش» نیست.

وی در این باره افزود: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.»

کاترین اشتون در حاشیه سفر اخیر خود به تهران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی، دیداری نیز با نرگس محمدی، نایب‌ رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، و همچنین مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس درگذشته در زندان، داشت.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام این دیدارها را «مصیبت» توصیف کرده و گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟»

روز چهارشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز با انتقاد از دیدار کاترین اشتون با فعالان زن ایرانی در سفارت اتریش در تهران، آن را «دزدانه و دون شأن» اروپایی‌ها توصیف کرد.