اخبار

انتخاب: علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص صنعت خودرو در این گفتگوی تفصیلی مختصری از اقدامات سه متهم اصلی فساد در صنعت خودروسازی، آقایان «ق»، «م» و «ر» بیان کرده و از ارائه گزارشی ازریشه‌های فساد در صنعت خودرو خدمت مقام معظم رهبری خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد.

حضور در جبهه ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره ای رسانه ای تبدیل کرده است.

همین افشاگریها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانالهای مختلف قرار گیرد. چنانکه به تصریح خودش؛ ذی نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده اند؛ با این حال وی صریح و بی پرده همچنان به تلاش بی وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می دهد.

علیلو در گفت و گوی تفصیلی پرده از ابعاد دیگر فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو از برخی افراد نام می برد که تاکنون رسانه ای نکرده است.

سؤال اول ما از شما این است که این سوء استفاده ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاقها می باشد. ما به ریشه هایی رسیده ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که ان شاء الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه شناسی” فوق همه بحثهاست؛ و ضمناً به جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می شود. دراین زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده ایم که از علل اساسی این نوع اتفاقها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می باشد. به جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده اند. حاصل اینکه فقط ادا و اطوار غربیها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده اند. جالب تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیتهای التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فساد زا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیر انقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاههای نظارتی در این فسادها است.

اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شاء الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی 26 صفحه ای دیگر که در رسانه ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش 500 صفحه ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش 26 صفحه ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حد فاصل سالهای 92 و 93، تعداد شرکتها و مؤسسات اقماری شرکت ایران خودرو به 164 و شرکت سایپا به حدود 70 تا 80 می رسد.

ما در تحقیق و تفحص براساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می شوند؟ فرضا در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکتهای خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکتهای زیان ده شرکت مادر است؛ حسابهای آنها با حسابهای شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیأت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته اید؟ جوابی نمی دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمانهای رسمی نظارتی مالی داشت. براساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند. این شرکتها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره اش 14 میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوء استفاده کرده تا آن شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداشهایی به هیأت مدیره شرکتها تعلق می گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءِ استفاده کرده اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده اید. اینجا که می رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می گویند شرکت ما زیانده است. اداره مالیات از آنها می پرسد چرا پس پاداش داده اید؟ حسابرس می گوید که تعدیل کرده ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکتها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوء استفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده اید؟

علیلو: همانگونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکتهای اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکتهای امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متاسفانه هم اکنون هم در این دولت مشاهده می کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونتهای با اهمیت به کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: براساس قانون بله؛ ولی براساس دستوری که ظاهرا ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس جمهور از این قبیل صحبتها می کند؟

این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی براساس مستندات موجود، گزارشهای بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی دانیم چرا این گزارشها را هیچ کس پیگیری نمی کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی دانیم. آیا این سودجویان و باصطلاح مافیای خودرو دارای روشهای مشخص و شناخته شده ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال و روز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می گویند “تعرفه ها را پایین بیاورید” جمله ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولتها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره ای بود، برای واردات. همینها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می دهند.

آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرفهای خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش 500 صفحه ای ما، حدود 2 تا 3 هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچگونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارشها نکرده اند. خوب؛ چرا چیزی نمی گویند؟ چرا این موارد را رد نمی کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچیک از دولتهای فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می کند که 3650 خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا 80%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “ال 90″، که تا به حال 5 هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال 85 پیش رفته است. به دلیل این هزینه هاست، پراید که نهایتاً با 12 میلیون تومان سر هم جمع می شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی دهند؟

با این احوال، اعتراض مردم در شکلهای مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به حق نمی دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به حق و به جاست؛ تنها راه برون رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوء استفاده کند و هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءِ استفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج سواری از کانال خواسته های مردم می کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه تر شد. کاش رسانه وظیفه اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده ام؛ ولی از آنجایی که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.

دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.

رادیوفردا: بابک زنجانی، تاجر زندانی، در چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد که تا دو روز دیگر و در دو مرحله، از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «هزار و ۹۶۸ میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت ایران ارائه خواهد کرد.

چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه ۹ آبان، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و بابک زنجانی به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی گفت: «مبلغ ۱۹۶۸ میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت ‘اچ‌کی’ از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده ۴ نفر باید امضاء می‌کردند که ۲ نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنجانی با این حال گفت: «اینکه مدام ژست‌هایی می‌گیرند و می‌گویند؛ آماده دریافت مطالبات هستیم، همه یک ژست سیاسی است زیرا ابزار وصول و شماره حساب برای وصول وجوه، وجود ندارد.»

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک زنجانی خبر داد که سوم اسفند ۹۲ و یک روز پس از ملاقات غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با او در زندان، هیئت دولت ایران «تصویب» کرده که اموال او را به جای بدهی‌هاش بردارند و او نیز در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال «وکالت بلاعزل» را برای انتقال اموالش ارائه داده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که یک «هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری» او به همراه اموالی دیگری چون «فرش گران‌قیمت»، ویلا و خانه «تصاحب» شده و «۱۵ هزار متر» از زمین‌های او در منطقه فرشته تهران «فروخته» شده‌است.

وزارت نفت ایران بدهی بابک زنجانی را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی «جوابگوی بدهی‌های او نیست.»

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، روز ۱۳ مهر، در سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی اعلام کرده بود که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.

در واکنش به این گفته، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرده بود که «به شرط تأیید ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.

آقای ماهرخ‌زاد روز ۲۲ مهر نیز تأکید کرده بود که در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده و حتی «یک سِنت» به حساب این شرکت واریز نشده‌است.

در همین حال زهره رضایی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، نیز گفته‌است که آقای زنجانی پس از تحریم، اموالش را «به افراد معتمدِ» خود منتقل کرده و این افراد «فقط جواب‌گوی شخص» بابک زنجانی خواهند بود، نه قوه قضائیه ایران.

بابک زنجانی کیفرخواست خود را «زورگیری» خواند

بابک زنجانی در ابتدای دفاعیات خود با قرائت بخش‌هایی از «زیارت عاشورا» کیفرخواست خود را یک «زورگیری» خواند و گفت که «دادستانی ایران، صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد.»

​​وی همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را متهم کرد که به دلیل اینکه «دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود» داشت «تفاهم‌نامه» وزیر سابق را «فاقد اعتبار» اعلام کرده‌است.

بابک زنجانی در جلسه دادگاه خود متهم شده‌است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است».

درهمین حال امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه ۱۰ مهر، میزان قراردادهای او با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرده بود که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.

«من را از زندان و اعدام نترسانید»

بابک زنجانی در دفاعیات خود گفت: «ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی که وزیر، نفت را به شخصی فروخته‌است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد.»

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه در گزارش‌هایی با عنوان «بابک زنجانی دوم پیدا شد»، خبر داده بودند که «شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده‌است».

وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه وجود ۵ میلیارد دلار مطالبه نفتی را تأیید کرده و گفته بود که «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت»

آقای زنجانی در بخش دیگر از دفاعیات خود گفت: «تهدید به کشته شدن در زندان شدم و هر روز یک روشنفکر علیه من مقاله نوشت و شاید فقط رعایت قانون برای من بود و دیگران معصوم بودند.»

وزیر نفت دستور داده بود محموله نفت کشتی‌ها «در دشت مدفون یا سوزانده شوند»

بابک زنجانی با اشاره به اقدامات خود برای فروش نفت ایران گفت که وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به وزارت نفت داده و از این وزارتخانه خواسته بود که «تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد را مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند» و دربارهٔ آنها «احساس خطر» می‌شد.

وی مدعی شد که به دلیل «ارتباطات» خود با «ارتش چین»، با آنها مذاکره کرده و در نهایت بار این کشتی‌ها در انبارهای این کشور تخلیه شده است.

آقای زنجانی اضافه کرد: «این کشتی‌ها بیش از ۳ سال بود روی دریا قرار داشت و ۳ متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاها هم وجود دارد.»

وی وزارت نفت ایران را متهم کرد که مدارک لازم برای بازگرداندن این محموله‌های نفتی را به او نداده و به همین دلیل او موفق به بازگرداندن آنها نشده است.

رادیوفردا: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی اقدام به انتشار حداکثر ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کند. آنچه بخشی از تلاش‌های تازه دولت برای «خروج از رکود اقتصادی» به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اوراق بهادار در راستای آنچه بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت، نامیده شده، انجام می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۲۵ مهر ماه در مراسم رونمایی بسته جدید حضور داشتند.

تازه‌ترین تلاش‌های دولت در پی انتشار نامه هشدارآمیز چهار وزیر حسن روحانی، در مورد خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران انجام می‌شود.

در پی آن اعضای دولت گفته بودند که بسته اقتصادی جدیدی در راه است که پیش از انتشار متن نامه وزیران، برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طیب‌نیا گفته است «در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.»

او می‌گوید این موضوع شرایط را برای امکان «اعمال عملیات بازار باز» فراهم می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد ایران در مرحله نخست «شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره» منتشر می‌شود. علاوه بر آن «پنج‌ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت» منتشر شده و زمینه انتشار «پنج‌ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه» نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد.

اوراق بهادار دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد هستند.

صکوک (از عربی به معنی چک، سفته یا قبضه بدهی) که در کشورهای اسلامی رایج است، نیز نوعی اوراق بهادار است.

اسناد خزانه نیز نوعی اوراق بهادار است که سرسید آن سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است.

روز ۲۵ مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفته است بسته عرضه‌شده، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران است که از سال ۱۳۹۲ طراحی و اجرایی شده است.

به گفته محمدباقر نوبخت، بسته جدید که دوره شش ماهه آن از زمان شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، با دو رویکرد «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» اعمال می‌شود.

آقای نوبخت در توضیح گفته است «زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از کاهش نرخ سود بانکی فعلی خبر داده است.

به گفته او دو رویکرد برای خروج از تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده است که کاهش سپرده‌ قانونی و ورود بانک مرکزی ایران به بازار بین‌بانکی است.

بازار بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی به کار گرفته شود.

رادیوفردا: بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. »

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خودنویس: د‌‌‌‌‌كتر فاطمه ظفرنژاد‌‌‌‌‌ پژوهشگر آب و توسعه پايد‌‌‌‌‌ار معتقد است که «مافیای آب» از رئیس جمهوری هم قوی‌تر است و نبود مدیریت و «سد‌‌‌‌‌سازی تقلید‌‌‌‌‌ی» سبب خشک شد‌‌‌‌‌ن رود‌‌‌‌‌ها و سفره‌های زیرزمینی متصل به آنها شد‌‌‌‌‌ه است.

دکتر فاطمه ظفرنژاد در پاسخ به سوال‌های سایت زیست‌بوم [2]، به مسائلی اشاره کرده است که میزان نگرانی از نبود مدیریت بر منابع آب، و فقدان برنامه‌ریزی برای مهار خشک‌سالی را افزایش می‌دهد. به عقیده‌ی او«مافیای آب گذشته از کَری مصلحتی به کورد‌‌‌‌‌لی ناشی از امتیازات پول‌سالاری هم مبتلاست پس برچنین هیولای خطرناکی که به‌علت فساد‌‌‌‌‌ از هر رئیس جمهور یا رئیس مجلسی زورمند‌‌‌‌‌تر است جز با اجماع ملی نیروهای مرد‌‌‌‌‌می، حرکت متناسب و آگاهانه همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و نهاد‌‌‌‌‌های ملی مذهبی و جز با مشارکت همه قوا نمی‌توان غلبه کرد‌‌‌‌‌.»

دکتر ظفرنژاد در باره ناهم‌خوانی بسیاری از صنایع بزرگ نظیر فولادسازی با منابع آب داخلی می‌گوید: «گسترش صنایع ناسازگار با زیست‌بوم مانند‌‌‌‌‌ صنایع فولاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر اصفهان ، یزد‌‌، کرمان و فلات مرکزی کار اشتباهی بود‌‌‌‌‌ که هنوز هم اد‌‌‌‌‌امه یافته است. صنایع فولاد‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌ کنار خلیج فارس ساخته می‌شد‌‌‌‌‌ تا از آب اقیانوس استفاد‌‌‌‌‌ه کند‌‌‌‌‌ نه از آب کوهرنگ و سرشاخه‌های کارون اما این گسترش ناسازگار صنایع به سبب این بود‌‌‌‌‌ که صنایع خود‌‌‌‌‌ را موظف به تامین آب نمی‌د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ و می‌د‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ستگاه ناکارآمد‌‌‌‌‌ی مانند‌‌‌‌‌ وزارت نیرو بالاخره با راهزنی حقابه کشاورزان و به‌شیوه رفاقتی خصولتی آب برای صنایع ناسازگارشان تامین خواهد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌.»

او این روش را «راهزنی» می‌خواند و می‌گوید:‌ «این راهزنی حقابه‌ها اد‌‌‌‌‌امه خطرناکی یافته و تاکنون سالانه يك میلیارد‌‌‌‌‌ مترمکعب از آب کارون از سرشاخه‌ها منحرف می‌شود‌‌‌‌‌. با طرح سد‌‌‌‌‌ و انتقال بهشت آباد‌‌‌‌‌ 2/1میلیارد‌‌‌‌‌ مترمکعب د‌‌‌‌‌یگر انتقال خواهد‌‌‌‌‌ یافت تا د‌‌‌‌‌ر کرمان صنایع ناسازگار فولاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رست شود‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌ر یزد‌‌‌‌‌ و اصفهان شاهد‌‌‌‌‌ توسعه ناپاید‌‌‌‌‌ار و نابومی بیشتری باشیم. ساخت این خط سرنوشت کارون را با خشکی ابد‌‌‌‌‌ی گره خواهد‌‌‌‌‌ زد‌‌‌‌‌.» به اعتقاد او، همین روند منتهی به بحران بی‌آبی کارون و ایجاد مشکل برای مردم خوزستان شده است.

این کارشناس امور آب معتقد است که توسعه ناپایدار و مدیریتبرپایه الگوی ناسازگار باشرایط بوم‌شناختی ایران عامل مهمی برای مشکلات امروز است: «از ۶ د‌‌‌‌‌هه پیش مد‌‌‌‌‌یریت آب کشور برپایه یک الگوی ناسازگار با بوم‌شناخت این سرزمین بنا شد‌‌‌‌‌ه که ساخت‌وساز بتنی و سد‌‌‌‌‌سازی را تنها شیوه مد‌‌‌‌‌یریت آب می‌د‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌. ما د‌‌‌‌‌ر جریان یک گسست عمیق از د‌‌‌‌‌انش ژرف ایرانی، مد‌‌‌‌‌یریت سخت‌افزاری را به آب، منابع طبيعی، جوامع بومی مولد‌‌‌‌‌ و کشاورزان تحمیل کرد‌‌‌‌‌یم. د‌‌‌‌‌رحالی‌که آب و منابع طبیعی را باید‌‌‌‌‌ با لحاظ موازین بوم‌شناختی و به‌شیوه نرم و سازگار با محیط و نیز د‌‌‌‌‌ر مشارکت با صاحبان اصلی آب‌ها و حقابه‌ها یعنی کشاورزان و جوامع بومی‌ مولد‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌یریت کرد‌‌‌‌‌. برای جلوگیری از هد‌‌‌‌‌ررفت این منابع کمیاب د‌‌‌‌‌ر اقلیم خشک ایران، همان‌گونه که«حاسب‌کرجی»متوفی به ۴۱۰ هجری د‌‌‌‌‌ر کتاب استخراج آب‌های پنهان آورد‌‌‌‌‌ه، باید‌‌‌‌‌ آن‌ را د‌‌‌‌‌ر زیر زمین هد‌‌‌‌‌ایت کرد‌‌‌‌‌ تا با کمترین هد‌‌‌‌‌ررفت بیشترین منافع را برای کشور د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌.»

ظفرنژاد با اشاره به مطالعات حاسب کرجی در باره بهترین شیوه بهره برداری از آب در ایران می‌گوید: «از پیامد‌‌‌‌‌های مد‌‌‌‌‌یریت سازه‌ای آب تبخیر سالانه میلیارد‌‌‌‌‌ها مترمکعب آب از سطح د‌‌‌‌‌ریاچه بیش از ۷۰۰ سد‌‌‌‌‌ ساخته شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر کشور است. «حاسب کرجی» که ششصد‌‌‌‌‌ سال پیش از «گالیله» ، «کپلر» و «کوپرنیک» کروی بود‌‌‌‌‌ن زمین و گرد‌‌‌‌‌ش آن به‌د‌‌‌‌‌ور مرکز خود‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌ر کتابش به‌صراحت نوشته و نیز به کشش مرکز و نیروی ثقل زمین بسیار جلوتر از نیوتن اشاره کرد‌‌‌‌‌ه، قنات را بهترین شیوه بهره‌برد‌‌‌‌‌اری از آب د‌‌‌‌‌ر سرزمین ایران می‌د‌‌‌‌‌انست.»

ظفرنژاد با اشاره به «سدسازی تقلیدی» به عنوان عامل خشک شدن رودخانه‌ها می‌گوید: «سد‌‌‌‌‌سازی تقلید‌‌‌‌‌ی، سبب خشک شد‌‌‌‌‌ن رود‌‌‌‌‌ها و سفره‌های زیرزمینی متصل به آنها شد‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌هه‌های اخیر بسیاری از قنات‌ها خشکید‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌. تهران پانصد‌‌‌‌‌ قنات بارور د‌‌‌‌‌اشت که د‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌ توان اکولوژیکی این شهر می‌توانست برای جمعیت متعاد‌‌‌‌‌ل آن آب تامین کند‌‌‌‌‌. سد‌‌‌‌‌سازی و انحراف آب رود‌‌‌‌‌خانه‌های کرج و لار، جاجرود‌‌، شاهرود‌‌‌‌‌ و … به این شهر از یکسو تهران را به کلانشهری پرمعضل و ناسازگار با زیست‌بوم تبد‌‌‌‌‌یل کرد‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ه‌ها برابر توان اکولوژیکی خود‌‌‌‌‌ از جمعیت پر شد‌‌‌‌‌، و از سوی د‌‌‌‌‌یگر راهزن حقابه کشاورزان کرج، شهریار، طالقان، ورامین، گرمسار‌و… شد‌‌‌‌‌؛ این جوامع بومی مولد‌‌‌‌‌ را به آوارگی و سرنوشت حاشیه‌نشینی شهرها با مشاغل کاذب و پست محکوم کرد‌‌‌‌‌.»

این پژوهشگر توسعه پایدار، در باره علل تداوم سدسازی، به «مافیای» آب اشاره می‌کند: «نگاهی به آمار و د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه‌های تارنمای وزارت نیرو و شرکت مد‌‌‌‌‌یریت منابع آب کشور نشان می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ که سد‌‌‌‌‌سازی د‌‌‌‌‌ر هر زمان با هر بهانه ممکن انجام شد‌‌‌‌‌ه است اما اینکه این بهانه راست یا د‌‌‌‌‌روغ بود‌‌‌‌‌ه مبهم ماند‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌هه شصت و هفتاد‌‌‌‌‌ با شعار افزایش آب و خود‌‌‌‌‌کفایی کشاورزی هر سد‌‌‌‌‌ی را توجیه کرد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ حتی سد‌‌‌‌‌هایی که اصلا زمین بی‌آبی د‌‌‌‌‌ر پایین د‌‌‌‌‌ست‌شان نبود‌‌‌‌‌ (سد‌‌‌‌‌های حوضه د‌‌‌‌‌ریای مازند‌‌‌‌‌ران). یا سد‌‌‌‌‌هایی که به‌نام کشاورزی تصویب و ساخته شد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌ اما هیچ مستند‌‌‌‌‌اتی د‌‌‌‌‌رباره زمین و کشاورزی ند‌‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌‌وره تامین شرب و صنعت د‌‌‌‌‌ر اولویت قرار گرفت اما باز هم هیچ تحقیقی صورت نگرفت که آیا برای تامین آب یک شهر قنات و چاه بهتر نیستند‌‌‌‌‌؟ آیا استخراج آب‌های پنهان روش مطمئن‌تری برای تامین آب شرب نیست؟ البته پاسخ روشن است. چون چاه و قنات ریخت و پاش‌های رایج پیمانکاری د‌‌‌‌‌ر سد‌‌‌‌‌ها را د‌‌‌‌‌ربرند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ برای مافیای آب گزینه مرد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ی به‌شمار می‌رود‌‌‌‌‌.»

دکتر فاطمه ظفرنژاد، آمارا ارائه شده از سوی وزارت نیرو را غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید که کارشناسان بخش‌ آبخیزداری این آمارها را باور نمی‌کنند: «آمار وزارت نیرو د‌‌‌‌‌ر زمینه نیازسنجی، گزینه‌یابی، فواید‌‌‌‌‌، پیامد‌‌‌‌‌ها، و ارزیابی تطبیقی سد‌‌‌‌‌ها به‌شد‌‌‌‌‌ت مخد‌‌‌‌‌وش است. وزارت نیرو اد‌‌‌‌‌عا می‌کند‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌ها هزار بلکه میلیون‌ها هکتار زمین بی‌آب را به زمین آبی بد‌‌‌‌‌ل کرد‌‌‌‌‌ه است اما هم آمار خد‌‌‌‌‌شه‌د‌‌‌‌‌ار این وزارتخانه و هم ارزیابی‌های تطبیقی مستقل و غیرد‌‌‌‌‌ولتی چیزهای بسیار متفاوت و گاه د‌‌‌‌‌رست عکس اد‌‌‌‌‌عای وزارت سد‌‌‌‌‌سازی را نشان می‌د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌. وزارت نیرو اد‌‌‌‌‌عا می‌کند‌‌‌‌‌ که ۹۲ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ آب کشور د‌‌‌‌‌ر بخش کشاورزی مصرف می‌شود‌‌‌‌‌ اما این د‌‌‌‌‌روغ بزرگی بیش نیست. بسیاری از ما ارقام مخد‌‌‌‌‌وش این وزارتخانه را باور کرد‌‌‌‌‌یم و می‌کنیم اما کارشناسان حوضه‌های آبخیز و کارشناسان کشاورزی این اد‌‌‌‌‌عا را کاملا رد‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌. آمار خطوط انتقال آب خود‌‌‌‌‌ وزارت نیرو و شرکت مد‌‌‌‌‌یریت منابع آب هم اد‌‌‌‌‌عای مصرف بیش از ۹۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ی آب د‌‌‌‌‌ر بخش کشاورزی را رد‌‌‌‌‌ می‌کند…مافیای آب گذشته از کَری مصلحتی به کورد‌‌‌‌‌لی ناشی از امتیازات پول‌سالاری هم مبتلاست پس برچنین هیولای خطرناکی که به‌علت فساد‌‌‌‌‌ از هر رئیس جمهور یا رئیس مجلسی زورمند‌‌‌‌‌تر است جز با اجماع ملی نیروهای مرد‌‌‌‌‌می، حرکت متناسب و آگاهانه همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و نهاد‌‌‌‌‌های ملی مذهبی و جز با مشارکت همه قوا نمی‌توان غلبه کرد‌‌‌‌‌.»

خودنویس: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد. رفسنجانی از جمله مقام‌هایی است که میزان دارایی‌های خود و خانواده‌اش نامعلوم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان از ۹ سال پیش معطل مانده بود. به این ترتیب، امکان نظارت و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با تغییر میزان دارایی‌ها در طول دورانی که پستی داشته‌اند، غیر ممکن شده است.

بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و  آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسوولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

لازم به ذکر است که با وجود ادعاهایی از جمله اعلام دارایی‌ها به قوه قضائیه از سوی برخی مسوولان جمهوری اسلامی، اطلاعات در مورد دارایی‌های بسیاری از وزرا و وکلا و مدیران دستگاه قضایی محرمانه مانده است.

با توجه به اعلام خبر ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، و سپرده‌گذاری‌های محرمانه در بانک‌های خارجی از جمله HSBC [3]، ممکن است عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از دارایی‌های خود را بدون نیاز به پاسخ‌گویی، به خارج از کشور با استفاده از کانال‌های پول‌شویی منتقل کرده باشند. سال پیش معلوم شد که باب لوینسون، مامور سابق اف‌بی‌آی برای تحقیق در مورد پول‌شویی مرتبط با خانواده رفسنجانی به جزیره کیش رفته بوده و در آنجا، ناپدید شده است.

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟

بی‌بی‌سی: “ جزئیات زمین خواری در ونک” – “ برخورد امواج دریاخواری به سواحل جنوب” – “ هشدار نسبت به کوه خواری در دماوند” – “ دعوت از دادستان کل کشور به رینگ کویرخواری“؛ چند تیتر از اخبار رسانه‌های ایران.

از کوه و کویر تا جنگل و دریا، انگار عده‌ای هستند که عطشی سیری‌ناپذیر برای ‘خوردن’ دارند و هر روز خبرساز می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای است که درباره ساخت و ساز ویلا در منطقه گردنه حیران، در شمال غربی ایران، به جریان افتاده است.

دیروز (شنبه ۱۸ مهر) محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: “بیشترین تعداد زمین خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.”

او درباره روند ‘زمین‌خواری’ گفته است: “افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.”

زمین‌خواری چیست؟

چنین جرمی، با این عنوان، به طور رسمی در قوانین ایران تعریف نشده است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در توضیح این اصطلاح می‌گوید منظور از آن “تصرف، تملک و تصاحب اموال دولتی، منابع ملی و منابع طبیعی همچنین عرصه رودخانه‌ها است.”

به غیر از این، به مواردی از اعمال نفوذ برای تغییر کاربری‌ اراضی هم زمین‌خواری می‌گویند، از خانه و ویلا ساختن در زمین‌های کشاورزی و صنعتی گرفته، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند.

استفاده از ‘رانت اطلاعاتی’ هم به عنوان یک راه دیگر زمین‌خواری ذکر می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.

از این راه‌ها می‌شود با بهایی اندک صاحب زمینی شد که خیلی می‌ارزد. البته بهتر است نهادهای مسئول و قوه قضاییه خبردار نشوند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۳ و با حکم دادگاه‌ها ۴۲ هزار هکتار زمین به دولت و منابع طبیعی بازگردانده شده اند.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مثل معاون بنیاد مسکن یکی از نقش‌های اصلی در زمین‌خواری را به مقام‌های حکومتی می‌دهد و می‌گوید این تخلف یا سهل‌انگاری بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا قوه قضاییه و پلیس یا حتی مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.

سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از گسترش زمین‌خواری انتقاد کرد و خواهان “برخورد قاطع” با آن شد.

در پرونده خبرساز زمین‌خواری گردنه حیران نام مقام‌های حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است
او گفت: “ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است. حالا بحث زمین‌خواری یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.”

مشکل زمین‌خواری آن چنان بالا گرفته است که از شهریور امسال شماره تلفنی برای “گزارش‌های مردمی” اختصاص داده شده و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید هفته‌ای دو تا سه هزار مورد با این شماره تماس گرفته شده و گزارش داده می‌شود، گزارش‌هایی که به گفته او عمدتا درست هستند.

از جعل سند تا ‘روستای ساختگی’

تصرف املاک یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جعل و دستکاری اسناد ملکی و هویتی گرفته تا تصرف عدوانی و رشوه، تبانی یا سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای تصاحب املاک.

مورد عجیبی که چندی پیش مطرح شد ادعای تصاحب اراضی ملی ‘اجت’ در نزدیک روستای ورسک، در شمال ایران بود.

ایسنا گزارش داد منطقه جنگلی اجت، با تنها دو خانوار، در سال ۱۳۹۲ روستا اعلام شد و به این ترتیب مراتع و زمین‌های جنگلی به زمین‌های روستایی تبدیل شد که در آنها اجازه ویلاسازی وجود دارد. به این ترتیب با قطع درختان اراضی پیشتر ملی، ویلاهایی ساخته شد، که تابناک می‌گوید مالکان برخی از آنها از “نزدیکان برخی از مسئولان” هستند.

تابناک از قول یک کارشناس اداره فنی تقسیمان کشوری، که نامش ذکر نشده، نوشته است که این شگرد محدود به مورد اجت و ورسک نیست، به گفته او “در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار، از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.”

ابعاد زمین‌هایی که با این شیوه‌ها تصاحب می‌شوند گاه بسیار بزرگ است. در یکی از پرونده‌های مربوط به دهه ۱۳۸۰، شخصی برای تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی شهر پردیس، در شرق تهران، مجرم شناخته شد (برای اینکه تصوری از بزرگی ۱۲۰۰ هکتار زمین داشته باشید در نظر بگیرید که مساحت بابلسر، با ۵۰ هزار نفر جمعت، حدود ۱۶۰۰ هکتار است).

این فرد برای تصرف چنین زمین بزرگی، که در سال ۱۳۸۷ ارزش آن ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها به بازگرداندن زمین‌ها و نه ماه حبس محکوم شد.

در موردی دیگر در سال ۱۳۹۱ اعلام شد یک افسر نیروی انتظامی، که در پلیس فرودگاه‌ها کار می‌کرده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به اطلاعات افرادی که در سال‌های نخست پس از انقلاب از ایران گریختند، مبایعه‌نامه‌هایی میان این افراد و اقوام خود نوشته و سپس با ادعای مالکیت در دادگاه، مبالغی به دست آورده است.

به گفته یک مقام قضایی این افسر نیروی انتظامی با این شیوه دست کم ۵۰ فقره پرونده ثبت کرد و به عنوان نمونه در یک مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران را در دادگاه به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

‘مقامات زمین‌خوار’

اغلب موارد بزرگ زمین‌خواری دو خصیصه مشترک دارند. ویژگی اول این است که با همکاری چند نفر و به صورت گروهی یا ‘باندی’ انجام می‌شوند. مطابق تحقیقی که سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، ۴۳ درصد از موارد زمین‌خواری کشف‌شده در سال ۱۳۸۸ به صورت باندی انجام شده بودند.

ویژگی دیگر بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری بزرگ این است که به نحوی به یک نهاد حکومتی مربوط می‌شوند و در حاشیه آنها بحث اعمال نفوذ بعضی مسئولان حکومتی و گاه مقام‌های عالی در میان است.

در نمونه گردنه حیران، کمال‌الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس، متقابلا یکدیگر و بستگان یکدیگر را به دست داشتن در زمین‌خواری متهم کرده‌اند.

سال گذشته هم مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس، به همدیگر اتهام زمین‌خواری زدند.

آقای نجف‌نژاد، آقای توکلی را متهم کرد که چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد شده که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما این کار را نکرده است.

در مقابل احمد توکلی هم او متهم کرد که بخشی از املاک و پلاژهای مصادره‌شده خاندان پهلوی را به عنوان هیات امنای صندوق قرض‌الحسنه از بنیاد مستضعفان گرفته و تفکیک کرده و فروخته است.

زمین‌خواران در مراتع و جنگل‌ها، خانه و ویلا می‌سازند

محمود احمدی‌نژاد هم وقتی که رئیس جمهور بود، با متهم کردن یکی از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی گفت: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌ها است تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.”

پس از حرف‌های آقای احمدی‌نژاد با افشای مدارکی در رسانه‌ها روشن شد منظور او پرونده زمین‌خواری چند صدهکتاری محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، بوده است.

یکی دیگر از مقام‌های عالی که نامش در این رابطه مطرح شده کامران دانشجو است که متهم شده به عنوان استاندار تهران در دولت نهم، در مورد ۱۵۰ هکتار زمین در لواسان “مجوزهای غیرقانونی” صادر کرده است.

ریشه‌های زمین‌خواری

زمین در ایران، همچون بسیاری کشورهای دیگر، یکی از عوامل ریشه‌ای شکل دادن به ساختار طبقاتی جامعه بوده و در تنظیم روابط گروه‌های مختلف جامعه و همچنین این گروه‌ها با حکومت نقش محوری داشته است.

قرن‌ها بخش عمده اقتصاد کشاورزی ایران در قالب تیولداری اداره می‌شد و شاه عواید یک زمین و گاه بخشی از اختیارات سیاسی خود در محدوده آن زمین را به یکی از مقام‌های دیوانی یا لشکری واگذار می‌کرد. این امتیاز موروثی بود.

به این ترتیب زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را شکل می‌داد و هم رابطه گروه‌های قدرتمند و ثروتمند را با حکومت. روحانیان نیز با کنترل زمین‌های وقفی قدرت قابل ملاحظه‌ای داشتند.

با انقلاب مشروطه نظام تیولداری لغو شد و چند دهه بعد محمدرضا شاه پهلوی با اصلاحات ارضی تغییرات عمده‌ای در نظام مالکیت زمین در ایران ایجاد کرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب املاک زیادی مصادره شدند. هر چند شورای نگهبان نفس اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام کرده بود، در دهه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت آن را قانونی دانست.

به طور تاریخی ابهام و بی‌ثباتی بر نظام مالکیت زمین در ایران سایه انداخته‌اند. به گفته محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع، از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. آقای عموزاده گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب تنها ۳ میلیون هکتار از اراضی ملی سند داشتند.

مقام‌های مختلف فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان را یکی از زمینه‌های اصلی رشد زمین‌خواری می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی “تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین” مربوط به زمین را یکی دیگر از این عوامل می‌داند.

این گزارش همچنین “افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت زمین” را به عنوان مشکلی دیگر ذکر می‌کند. با توجه به مشکلات مزمن بازار سرمایه در ایران، بسیاری از سرمایه‌ها روانه بازار زمین و مسکن شده و با گرانی زمین انگیزه برای سوءاستفاده و زمین‌خواری بالا می‌رود.

از همه اینها گذشته، اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار فساد ساختاری است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از شاخص تلقی از فساد در سال ۲۰۱۴، ایران را در میان ۱۷۴ کشور بررسی‌شده یکی از فاسدترین اقتصادها دانسته و رتبه ۱۳۶ را به آن داده است.

چنین سطحی از فسا، عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمین‌خواری تنها یکی از اشکال بروز آن است.

رادیوفردا: عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفت که او « ۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون پرداخت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، امیر عباس سلطانی روز شنبه، ۴ مهر، همچنین گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و… قرار دارد.

پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله حسین دهدشتی از وجود فایل‌های صوتی از جلسات «متعدد» کمیسیون انرژی مجلس با بابک زنجانی خبر داده بودند.

گفته‌های آقای سلطانی درباره پول‌های بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن درحالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بارها بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

در همین رابطه روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که «یک بانکدار مرتبط با بابک زنجانی در مالزی» به نام «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران کامل‌تر شد که اظهار داشت: «بانکی که او در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک‌ ویترینی بود که توسط یک ایرانی – بحرینی تاسیس شده و اداره می‌شد… به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اموال بابک زنجانی در ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده منتشر شده است. از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران،۲۵ شهریور در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، با اشاره به مشاهدات خود از سفر به تاجیکستان گفت که یک بانک، یک ترمينال بزرگ و «هواپيماهايی» را دیده که براساس شنیده‌ها متعلق به بابک زنجانی است و دولت تاجیکستان درباره برخی از آنها «ادعا دارد». مورد دیگر این که حمید حسینی، خزانه ‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور ۹۳ گفته بود که دبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.

با این حال اظهارات امیر عباس سلطانی حکایت از آن دارد که «گروه ۶ نفره» وکلای بابک زنجانی در تلاش برای آزادی او قبل از برگزاری دادگاه در روز ۱۱ مهر هستند.

وی اضافه کرد: «یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند.»

به گفته مقامات قوه قضائیه ایران، قرار است نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ۱۱ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، دوشنبه ۳۰ شهریور گفته بود که پرونده موکلش نزدیک به ۲۰۹ جلد است.

وی پیش بینی کرده بود که بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه و قرائت کیفرخواست، مهلت لازم برای دفاع در اختیار موکلش قرار خواهد گرفت.

بابک زنجانی در دی‌ ماه سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون را در زندان اوین سپری کرده است.