اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه آزاد شدند.

این کارگران در جریان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پلیس امنیت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمایندگان کارگران نیز در میان آنها بودند.

به نوشته ایلنا، کارگران معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که سه شنبه گذشته آغاز شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، يکی از نمايندگان خود، شده بودند و این در حالی است که آقای حسنی‌نژاد که هفته گذشته بازداشت شد،‌ تا صبح روز سه شنبه هنوز زندانی بوده است.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن اعتراض کارگران چادرملو پس از آزادی ۲۷ کارگر است.

به نوشته ايلنا، کارگران معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.

این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی از این دست را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:« اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران چادرملو نشان دهنده گام جدیدی بین کارگران است و همچنین از شکل‌گیری روحیه تازه و درک قدرت تشکل‌یابی در میان آنها حکایت دارد.»

او اشاره می‌کند: « از طرف دیگر،‌ نمایندگان کارگران با مشاهده چنین حمایتی دلگرم می‌شوند و با انرژی بیشتری در دفاع از همکاران‌شان فعالیت می‌کنند.»

اما آیا اعتراض‌های کارگران چادرملو تنها به درخواست برای بازگشت به کار نماینده‌شان محدود می‌شود؟ خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می‌خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده‌شان، صورت گرفت.

یکی از کارکنان سابق شرکت آسفالت طوس (شرکت فعال در معدن چادرملو)‌ درباره خواسته‌های کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «‌درخواست برای بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد یکی از خواست‌های کارگران چادرملو است.»

او می‌گوید: «‌‌شرکت آسفالت طوس قرار بود در مدت سه ماه طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب کارگاهی و … را که در سال ۸۶ مطرح شده بود،‌ به صورت کامل اجرا کند. مشکل اینجاست که شرکت می‌خواهد همین چند ماه گذشته را لحاظ کند اما کارگران خواستار آن هستند که مبنا از سال ۸۶ باشد.»

در این میان،‌ به نوشته ایلنا،‌ محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو گفت:‌ کار در معادن سخت و طاقت‌فرساست. بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی کرد.

او با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان افزود: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.

این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آن‌ها را اقناع کرد.

البته تنها کارگران چادرملو نیستند که با چنین برخوردی مواجه شده‌اند. در روزهای قبل نیز از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمایندگان کارگران چنین برخوردی شده است و آنها اخراج یا بازداشت شدند.

به نوشته ایلنا،‌ علی ایرانپور، نماینده مجلس از مبارکه، گفته است: سه کارگر پلی اکریل در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.

این گزارش حاکیست که قرار است این سه کارگر روز پنجشنبه محاکمه شوند.

در همین ارتباط،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این قوه با افرادی که به اسم اعتراض‌های صنفی و به گفته او، برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند،‌ برخورد می‌کند.

مجموعه این برخوردها،‌ انتقادهایی را به دنبال داشته است.

از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برخورد امنيتی و قضايی با کارگران معدن چادرملو در استان يزد را محکوم کرد.

اين تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن چادرملو و با اشاره به دستمزدهای زير خط فقر کارگران افزود: در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنيتی در پيش گرفته شده است.

همچنین اولیا‌علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، را به همراه داشته است که به ایلنا گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند.

پیشتر احمد کمالی،‌ فرماندار اردکان، به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.

اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، مسئولیت آنچه که «تحريک کارگران به اعتصاب» ناميده بود را متوجه «عده محدودی» دانسته بود.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

صادق کارگر، ‌فعال سندیکایی،‌ با مبهم خواندن این ماده قانون کار اشاره می‌کند: «در هیچ جای دنبا چنین چیزی نداریم» ‌و اضافه می‌کند:«‌کارگر اعتصاب می‌کند تا به خواسته‌های خودش برسد و کارفرما هم برای اینکه ضرر ندهد حاضر به توافق با کارگران می‌شود. بنابراین اگر کارگران از حق اعتصاب محروم شوند یکی از ابزارهای قدرت‌شان را از دست می‌دهند.»

وی می‌گوید: «‌برخی می‌گویند دولت در این مسائل دست ندارد و قدرت در دست کسان دیگری است ولی مگر فرماندار و اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در اردکان نقشی در اخراج نماینده کارگران نداشتند؟»

در همین حال، سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال تحقق نیافته بود،‌ خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در این مدت بر شرکت پیمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته‌اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شود و تولید در بزرگترین معدن سنگ آهن ایران متوقف شود؟

رادیوفردا: خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم،‌ قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل،‌ توسط کسانی که ايلنا،‌ ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته ‌بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری‌ به زيان آنها تغيير می‌کند.

اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است،‌ خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه،‌ تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.

این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»

مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او،‌ از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.

همزمان، محسن نيرومند،‌ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان،‌ به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.

اين مقام وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.

اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.

در همين ارتباط،‌ به نوشته ايلنا،‌ شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.

به نوشته ايلنا،‌ يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»

در عين حال،‌ بر اساس آخرين گزارش ايلنا،‌ ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.

در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»

در همين حال،‌ چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.

رادیوزمانه: کارگران ایرانی مناطق محروم، در گذشته، معمولاً برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر و مناطق توسعه یافته کشور مهاجرت می‌کردند، اما در چندسال اخیر این موج مهاجرت به کردستان عراق نیز رسیده است.

کارگران ایرانی در عراق

بیشتر این کارگران، همسایه مردم کردستان عراق هستند، زبانی مشترک با آنها دارند و از مناطق کردنشین ایران هستند. به طوری که عباسعلی صفری، یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، ۷۰ درصد جامعه کردستان ایران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنان تمایل دارند که به کردستان عراق مهاجرت کنند.

مهاجرت اما پایان مشکلات کارگران ایرانی در کردستان عراق نیست. آنان در اقلیم کردستان با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. نداشتن «اقامت»، «اجازه کار» و «امنیت»، و همچنین «دستمزدی پایین‌تر از کارگران عراقی» از جمله مشکلات آنان در این اقلیم است.

اقتصاد و نیروی کار

درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود، اما از سال ۲۰۰۳، ۱۷درصد از بودجه کل عراق نیز به درآمد این منطقه اضافه شد.

هر چند تا این لحظه به دلیل اختلاف بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان ۱۲ درصد از این بودجه به کردستان می‌رسد، با این حال گفته می‌شود میزان رشد اقتصاد در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است. رشد اقتصاد در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به ویژه از کشورهای همسایه شده است.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

سفین دِزه‌ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفته است، حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران به حدود پنج میلیارد دلار و حجم مناسبات تجاری با ترکیه به هشت میلیارد دلار افزایش یافته است.

چنین شرایطی کردستان عراق را به مکانی مناسب برای به اجرا درآوردن پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. در چند سال گذشته شرکت‌‌های خرد و کلان و هزاران کارگر به کردستان عراق روی آورده‌اند. طبق آخرین آماری که وزارت کار اقلیم کردستان اعلام کرده، ۱۵ هزار کارگر خارجی در این منطقه مشغول به کار هستند.

ورود به بازار کار

به نظر می‌رسد آمار کارگران خارجی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت کار اقلیم کردستان عراق باشد. شمار زیادی از آنان خارج از کانا‌ل‌های رسمی یا حتی به طور غیر قانونی وارد عراق شده‌اند. کارگرانی که در کردستان عراق حضور دارند عمدتاً از چند طریق به بازار کار این منطقه راه پیدا می‌کنند.

دسته‌ای از آنان به طور مستقیم توسط شرکت‌ها و با نظارت وزارت کار وارد می‌شوند. این دسته از امکان‌های قانونی برخوردار هستند، اما جذب نیروی کار خارجی از این راه شرایط خاص خود را می‌طلبد.

عباس اکرم، سخنگوی وزارت کار اقلیم کردستان به زمانه می‌گوید: «هر وقت احساس کنیم در یک زمینه خاص احتیاج به نیروی متخصص داریم و این نیرو در داخل وجود ندارد به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم.»
عباس اکرم

عباس اکرم

بیشتر کارگران از کشورهایی مانند، ترکیه، ایران، سوریه، فیلپین، چین و بنگلادش به کردستان عراق روی‌ آورده‌اند. اینها اما تمام کارگران حاضر در کردستان عراق نیستند. شمار چشمگیری از آنان از طریق غیر رسمی وارد خاک عراق می‌شوند. یک منبع مسئول در وزارت کار به رسانه‌ها گفته است، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شش هزار کارگر از کشورهای اتیوپی، هندوستان واندونزی به طور غیر رسمی وارد کردستان عراق شده‌اند. به گفته او، این دسته از کارگران با پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها در قبال ضمانت و حمایت از آنان، به کردستان عراق آمده‌اند.

دسته‌ای دیگر از کارگران با حمایت شرکت‌های کوچک‌تر کارت کار و اقامت دریافت کرد‌ه‌اند و چندین سال است در آنجا مشغول کار هستند.

دسته‌ای دیگر، با گذرنامه ایرانی به مدت ۱۵ روز در کردستان عراق می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت این مدت اغلب به خاک ایران بر می‌گردند و یک بار دیگر با پشت سر گذاشتن روند اداری وارد بازار کار در کردستان عراق می‌شوند.

فشار مضاعف

کارگران ایرانی در کردستان عراق به ویژه آن دسته که به صورت غیر رسمی وارد کردستان شده‌اند، دستمزدی کمتر از یک کارگر عراقی دریافت می‌کنند.

یک کارگر که نخواست نامش ذکر شود به زمانه گفت: «کارگران ایرانی و سوریه‌ای از دیگر کارگران کمتر حقوق می‌گیرند. مثلاً کارگران عراقی از ۳۵ هزار دینار کمتر در روز حقوق نمی‌گیرند، اما کارگران ایرانی ۲۰ هزار دینار دریافت می‌کنند.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.

این کارگر چهارسال است در کردستان عراق زندگی می‌کند و با حمایت شرکتی که برای آن کار می‌کند توانسته است اقامتی موقت که قابل تمدید است، دریافت کند.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

این فعال کارگری به رفتار تبعیض‌آمیز کارفرماها بین کارگران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کارفرماهای کرد در کردستان عراق بین کارگران کرد و عرب تبعیض قایل می‌شوند. بیشتر سراغ کارگران کرد می‌روند تا عرب‌. البته هیچ امتیاز مثبتی برای کارگر کرد در پی ندارد. زیرا به همان اندازه یک کارگر عرب، کرد هم باید کار کند.»

محمود صالحی به عنوان نمونه ادامه می‌دهد:‌ «از نزدیک شاهد بودم، یک کارگر بر اثر کار طولانی تمام پشتش زخم شده بود، اما کارفرما اصرار داشت به کار ادامه دهد. او خواهان کار بیشتر از کارگر بود.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه در پیوند با حقوق پایین کارگران ایرانی می‌گوید، طبق قوانین بین‌المللی یک کارگر خارجی باید به اندازه کارگر بومی دستمزد بگیرد، اما متاسفانه اینطور نیست و لازم است حکومت نظارت بیشتری داشته باشد.

این فعال کارگری می‌افزاید: «سندیکای کارگران در این زمینه موضعی جدی دارد. در سطح رسانه‌ها هم بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. زیرا پرداخت دستمزد کم به کارگر خارجی، از طرفی باعث بیکار شدن کارگران بومی و از طرفی دیگر جفایی بر خود کارگران خارجی است.»

ایمنی کارگران

عثمان زندانی می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.
محمود صالحی

محمود صالحی

او که خود ساکن شهر سلیمانیه است، می‌افزاید، دست کم از ۱۴ مورد استان سلمیانیه چهار مورد شهروندان ایرانی بودند که جان خود را از دست داده‌اند.

کارگر ایرانی مقیم سلیمانیه تجربیات خود را در مورد حوادث کار چنین بازگو می‌کند: «در طول چند سال گذشته، در شش- هفت مورد شاهد مرگ کارگران ایرانی بودم و کارفرماها در قبال مرگ آنان مسئولیتی قبول نکرده‌اند.»

عثمان زندانی در مورد واکنش سندیکای کارگران به حوادث کار می‌گوید،‌ متاسفانه کارگران خارجی به دلیل مشکل زبان و عدم آشنایی آنان با قوانین به ندرت به ما مراجعه می‌کنند. تاکنون بارها حوادث کار را پیگیری کردیم و پرونده چندین شرکت ازجمله یک شرکت ایرانی در دادگاه سلیمانیه است.

مسئول سندیکای کارگران ساختمانی به ماده ۱۰۸ قانون در مورد کار اشاره می‌کند و می‌گوید، طبق این ماده کارفرما در قبال جان کارگر مسئول است. او باید کارگر را از خطرات احتمالی محل کار، مطلع کند و وسایل ایمنی را در اخیتارش قرار دهد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

محمود صالحی در مورد این دسته از کارگران می‌گوید، در کردستان عراق هیچ قانونی نیست که شامل حمایت از حقوق کارگران شود. اگر در ایران قوانین جزئی وجود دارد، در عراق هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد.

بیمه و بازنشستگی

کارگرانی که به طور رسمی و زیر نظر وزارت کار وارد شرکت‌ و کارگاه‌های کردستان عراق می‌شوند، از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

سخنگوی وزارت کار در کردستان عراق می‌گوید،‌ تنها در قبال آن دسته از کارگران مسئولیت دارند که از طریق این وزارت به کردستان آمده‌اند.

طیف وسیعی از کارگران کردستان عراق، کارگران ساختمانی هستند و دارای کارفرمای ثابت نیستند. همچنین از طریق وزارت کار وارد بازار کار نشده‌اند.

عثمان زندانی می‌گوید: «قانون موجود در مورد کار در زمان حکومت بعث تنظیم شده است. اخیرا قوانین مربوط به کار تعدیل شده و حتی کارگران ساختمان نیز می‌توانند از حق بیمه برخوردار باشند، حتی اگر کارفرمای آنان هرچند وقت یک بار عوض ‌شود.» به گفته این فعال کارگری، این قانون سال ۲۰۱۲ تعدیل شده، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

پناه‌سازان، کماکان بی‌سرپناه

کارگران مجرد در کردستان عراق و به ویژه در شهر سلیمانیه با مشکل مکان خواب و استراحت روبه‌رو می‌شوند. طبق بخش‌نامه‌ اداره آسایش (پلیس)، افراد مجرد حق اجاره منزل در مرکز این شهر را ندارند و باید در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی کنند. این مسئله در کنار اجاره بالای منزل مشکلات کارگران کم درآمد را چند برابر کرده است.

کارگر ایرانی در سلیمانیه می‌گوید، بیشتر کارگران در همان محیط غیربهداشتی محل کار و بدون امکانات رفاهی زندگی‌ می‌کنند. به گفته او گاه از سوی کارفرما یک سالن بزرگ برای همه کارگران در نظر گرفته می‌شود که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیست و با محیط باز فرق چندانی ندارد. زمستان گذشته رسانه‌های کردستان عراق از مرگ یک کارگر کرد ایرانی بر اثر سرما خبر دادند. به این ترتیب پناه‌سازان ایرانی در کردستان عراق هم بی‌پناه ‌می‌مانند.