اخبار

پویش: چشمانی کبود، با لب‌هایی مهرشده، لبخند سرد و بی‌روحی روی لبانش نقش بسته است، زنی که خانه‌ی پدری را برای ساختن قصر آرزوهایش ترک کرد، هرگز تصور این را هم نمی‌کرد که این چنین زیر آوار آرزوهای دور و درازش و در چنگال خشم همسرش گرفتار شود.

“فقط فریاد می‌زدم و دستانم را سرپناه صورت و جسم بی‌دفاعم قرار داده بودم” این را نوعروس 26 ساله‎ی تبریزی می‌گوید که همسرش به هر بهانه‌ای او را به باد کتک گرفته و به قول خودش انتقام سرسختی روزگار را از او می‌گیرد.

او می‌گوید: چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد، معیشت و روزگذرانی با پول یارانه سخت است و هرگاه بی‌پولی کمر مرد زندگی‌ام را خم می‌کند، خشم و عصبانیتش سر زندگی‌مان و جسم نحیف من آوار می‌شود و گویی فقر و خشم همزاد هم هستند. چیز زیادی برای گفتن ندارم، حرف‌هایم از کبودی صورتم پیداست…

فاطمه زن 30 ساله‌ای که هشت سال از زندگی مشترکش می‌گذرد و صاحب دو فرزند است، او نیز از خشونت همسرش جان سالم به در نبرده و بر اثر کتک‌های همسرش دچار شکستگی و انحراف بینی شده است.

صورتم تاوان نامهربانی‎های شوهرم را می‌دهد

او می‌گوید: در این زندگی به قدری بی چاره هستم که اکثر مواقع نمی‌گذارم بچه‌ها به مدرسه بروند تا پدرشان به خاطر آن‌ها هم که شده کتکم نزند. سر یکی از همین مشاجرات، زبانم از ترس بند آمد و دهانم برای همیشه کج شد، گویی صورتم به دفتر نقاشی شوهرم تبدیل شده که با قلم خشم، نامهربانی روزگار را در آن به تصویر می‌کشد، انگار کبود هم رنگ مورد علاقه‌ی او است و اکثر اوقات زیر چشمانم را کبود می‌کشد؛ در واقع صورتم تاوان نامهربانی‎های شوهرم را می‌دهد.

فاطمه ادامه می‌‎دهد: به خاطر ترس از دست دادن بچه‌هایم، هرگز لب به سخن وا نکرده‌ام و حتی خانواده‌ام نیز از این موضوع خبر ندارند و تنها یک بار که برادرهایم از این موضوع آگاه شدند، شوهرم را کتک زدند و او هم مرا از دیدن بچه‌هایم منع کرد و اینگونه بود که تصمیم گرفتم مهر خاموشی بر لبانم بزنم.

به گزارش ایسنا، خشونت علیه زنان نه تنها از جانب همسر بلکه از جانب برادر، پدر، افراد غریبه و فرزندان نیز بر زنان اعمال می‌شود و در این میان اما پس از سال‌ها، 17 اکتبر 1999 از طرف شورای عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین شد.

در سال 2008 نیز 16 روز نارنجی برای پایان دادن به این خشونت انتخاب شد و این تاریخ در کشور ما بازه‌ی زمانی 4 تا 19 آذر ماه را شامل می‌شود و در این روز افراد و سازمان‌های مختلف با پوشیدن لباس نارنجی و فعالیت در سطح شهر، اقداماتی را در راستای مهندسی فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهی اعضای جامعه انجام می‌دهند.

طبق مطالعات و آمارهای منتشر شده، از هر سه زن در جهان حداقل یکی از آن‌ها خشونت فیزیکی را تجربه کرده است و در این میان خشونت نیز دلایل متنوعی دارد که ورود جدی مددکاران اجتماعی و مشاوران را می‌طلبد.

این میزان آمار در کشور ما نیز دست کمی از آمارهای منتشر شده در سطح جهانی ندارد و گاهی نیز میزان رشد خشونت علیه زنان در سطح جهانی، از نرخ رشد و پیشرفت بیماری‌های واگیردار پیشی گرفته است.

خشونت علیه زنان بر چهار نوع تقسیم می‌شود که خشونت فیزیکی، روحی و روانی، اقتصادی و جنسی را شامل می‌شود.

نوع اول که همان آزار جسمی نامیده می‌شود، شامل کتک‌کاری و تنبیه‌های بدنی می‌شود که قتل نیز از تلخ‌ترین نتایج ایجاد شده توسط آن است.

در خشونت روحی و روانی، فرد با کلام‌های نیش‌دار و خلاءهای عاطفی به آزار و اذیت زن می‌پردازد و حتی خشونت روحی روانی می‎تواند در نتیجه‌ی خشونت جسمی و فیزیکی نیز ایجاد شود.

در خشونت اقتصادی فرد همسر خود را در مضیقه‌ی شدید مالی قرار می‌دهد و محروم کردن از آب و نان نیز در زمره‌ی این نوع خشونت قرار می‌گیرد.

انواع خشونت علیه زنان، آنان را به سمت ناامیدی و نوعی احساس پوچی سوق می‌دهد که در علم روانشناسی به نام “درماندگی آموخته شده” شناخته شده است که در این حالت فرد توانایی برای ادامه و مقابله و صبوری را در شرایط سخت از دست می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی، محسن ارشدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه استان ما از نظر آمار خشونت علیه زنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، گفت: در 9 ماهه‌ی اول سال جاری شاهد افزایش 57 درصدی خشونت علیه زنان بوده‌ایم و بهزیستی در این مدت 402 مورد مدافعه داشته است.

وی افزود: خشونت علیه زنان در اکثر مواقع به نام همسرآزاری شناخته شده و به چهار نوع تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به خشونت جسمی، جنسی، محرومیت و محدودیت اقتصادی و عاطفی و روانی اشاره کرد.

وی با اشاره به نحوه‌ی مداخله و تدابیر اندیشیده شده توسط سازمان بهزیستی در این امر، گفت: افراد مراجعه‌کننده به دو دسته‌ی خودمعرف و ارجاعی تقسیم می‌شوند که در نوع اول فرد آسیب دیده خود به بهزیستی مراجعه کرده و جویای کمک می‌شود و در نوع دوم سایر مراجع همچون مردم و یا مراجع قضایی آنان را معرفی می‌کنند.

ارشدزاده عنوان کرد: همچنین اورژانس اجتماعی 123 آماده‌ی پذیرش شکایت‌ها و اخبار مربوط به خشونت علیه زنان است و در برخی موارد نیز اورژانس مجبور به مداخله‌ی مستقیم در این امر شده و در محل حادثه حضور پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: مددکارن و مشاوران این سازمان در قالب پایگاه‌های خدمات اجتماعی نیز ارائه‌ی خدمات می‌کنند و در مجموع ارائه‌ی خدمات به صورت سرپایی انجام می‌شود و اگر فردی نیاز به اقامت داشته باشد، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی به بهزستی معرفی می‎شوند.

وی با اشاره به خانه‌های امن برای افراد خشونت دیده، گفت: در سال جاری 44 نفر در این خانه‌ها، اسکان داده شده‌اند که 80 درصد آن ناشی از خشونت‌های فیزیکی بود.

خانه‌ی امن بهزیستی، پذیرای زنان و دختران خشونت دیده

مدیرکل بهزستی استان اظهار کرد: خانه‌ی امن مکانی جهت اسکان زنان و دختران خشونت دیده است که آنان را از خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار می‌کند و مدت اقامت در آن 120 روز است که با توجه به صلاح‌دید مراجع قضایی سه الی پنج ماه قابل تمدید است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات پیگری بعد از ترخیص نیز انجام می‌شود و مجموعه‌ی خدمات مددکاری و بهداشتی، روان‌شناسی و حقوقی انجام می‌شود و مددکاران نیز در راستای حل مشکلات اقدام می‎کنند.

آژانس ايران خبر: حکم جلب پسر معصومه ابتکار به دلیل چک بی محل را ماموران نمیتوانند اجرا کنند
وقتی صحبت از شراکت برای سرمایه گذاری در یک پروژه عظیم به میان می‌آید همه به دنبال این هستند این شراکت توسط شخص امینی مورد تضمین قرار بگیرد تا آورده پروژه را تضمین کند، وقتی ضامن، معاون رئیس جمهور و همسرش باشد همه چیز برای یک سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک آماده به نظر می‌رسد، مخصوصاً وقتی خانم معاون، همان معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست باشد و پروژه به نام محمد هاشمی همسر و طه هاشمی پسر خانم ابتکار باشد!
ماجرا از جایی آغاز می‌شود که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب 20 نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌شود، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود.

پروژ‌ه‌ای که به خاطر حضور همسر ابتکار طبیعی است که بوی نفت و بنزین هم بدهد، تبدیل گازهای فلور و فیشر به بنزین موضوع یکی از پروژه‌‌ها بود، اختراعی که به نام محمد هاشمی و به مالکیت شرکت سازه تجارت هما به ثبت رسید، اما پروژه دیگری که همراستا با این پروژه به سفارش ابتکار آغاز شد تولید شمش‌های گوگرد بود، و آن این بود که در پالایشگاه تهران شمش‌های گوگرد تولید کنند و خطراتی که گوگرد برای محیط زیست می‌تواند به دنبال داشته باشد را از بین ببرند. پروژه‌ای که گفته می‌شد مانند این پروژه در آمریکا در حال انجام است و شاید حضور پسر ابتکار در آمریکا هم بی ارتباط با این پروژه نباشد! پروژه‌ای که در نمایشگاه پتروشیمی سال گذشته نیز مورد توجه وزیر نفت قرار می‌گیرد!

اما تا اینجا همه چیز بر اساس روال و بر مبنای اعتماد پیش می‌رود همکاری‌ها و تزریق سرمایه به پروژه همسر و پسر ابتکار ادامه پیدا می‌کند و این افراد 7 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه‌گذار در اختیار این پروژه قرار می‌دهند و 13 فقره چک با امضای طه هاشمی و ظهر نویسی محمد هاشمی به آنها داده می‌شود، تا موضوع برجام پیش می‌آید و هاشمی و خانواده‌اش خوشحال از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیگر روی خوش به سرمایه‌گذاران و شرکای داخلی خود نشان نمی‌دهند و همسر ابتکار با طرح این موضوع که این طرح بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد و شما تنها 7 میلیارد تومان برای این پروژه آورده داشته اید تلاش می‌کند تا آنها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد که با اعتراض اعضای هلدینگ مواجه می‌شود، و در نهایت این افراد تصمیم می‌گیرند که کل دارایی و آورده خود را پس بگیرند و از کل پروژه جدا شوند.

و از این زمان کش و قوس‌ها و جدال‌ها میان این افراد و فرزند و همسر ابتکار آغاز می‌شود آن هم به خاطر حضور در پروژه‌ای که قرار بود معاون رئیس جمهور حامی و ضامن آن باشد. با شکایت‌های متعددی که از سوی این افراد و مالباختگان صورت می‌گیرد دادگاه سه حکم را برای 3 میلیارد تومان به نفع آنها صادر می‌کند و به تبع آنها حکم جلب پسر خانم معاون نیز به دلیل صدور چک بلامحل صادر می‌شود اما نکته قابل تأمل ملغی شدن احکام طی مدت زمان کوتاهی پس از صدور حکم و فضای امنیتی حاکم بر اطراف خانه خانم معاون است که امکان اجرای حکم جلب پسر ابتکار را برای مأموران کلانتری منطقه تا کنون غیر ممکن ساخته است!

در این پروژه هزینه ساخت هر دستگاه که در کارخانه خانواده ابتکار با عنوان «فرآیند ابتکار امین» در قزوین ساخته می‌شد حدود 3 تا 6 میلیارد تومان بود که با آورده حدود 7 میلیارد تومانی این افراد قرار شده بود که این پول در ساخت دو دستگاه هزینه شود و از سود حاصل از آن دو دستگاه این افراد منتفع شوند.

گویا در این میان طرفداران و حامیان ابتکار در سازمان محیط زیست از جمله مشاور ابتکار و حراست محیط زیست نیز بیکار ننشسته‌اند و تلاش دارند تا این افراد را از شکایت و وصول دارایی خود منصرف کنند.

در این مدت برای اینکه از پس دادن آورده این افراد خودداری کنند همسر ابتکار که ضامن چک‌های پسرش بود از آنها شکایت کرده و موضوع ربوی بودن این چک‌ها را مطرح می‌کند! حتی در این میان خانواده ابتکار تنها به آوردن دلالان محیط زیستی به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود بسنده نکرده‌ و از الجزایر نیز شاهد وارد کرده‌اند!

نکته دیگر مکان مبادله پول‌ها میان سرمایه‌گذاران و خانواده ابتکار است که معمولاً این قرارها یا در رستوران مادر ابتکار انجام می‌شده است و یا در دفتر همسر ابتکار!

آنگونه که از جزئیات این سرمایه گذاری و اسناد آن که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، جنجال‌ها، تهدیدها، شکایت‌ها و مشکلات خانوادگی سود حاصل برای این افراد است که به واسطه اعتماد به معاون رئیس جمهور سرمایه خود را وارد این پروژه خانوادگی کرده‌اند، پروژه‌ای که گمان می‌کردند یک تولید ملی است و در جهت اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود.

هم اکنون یکی از این پرونده‌ها که در تاریخ 2 آذرماه، رأی آن به سود مالباختگان صادر شده بود با اعتراض همسر و پسر ابتکار به دادگاه تجدید نظر رفته است که نتیجه نهایی آن قرار است تا اواسط بهمن مشخص شود، یکی دیگر از پرونده‌ها نیز قرار است 4 بهمن ماه در دیوان عالی کشور بررسی و نتیجه نهایی مشخص شود. حال باید منتظر ماند و دید ابتکار و خانواده‌اش با این مصونیت خودساخته تا چه زمانی می‌توانند جلوی اجرای احکام را بگیرند و سرنوشت سرمایه 7 میلیاردی که در پروژه خانوادگی ابتکار هزینه شده است چه خواهد شد؟!

روایت یکی از دانشجویان عدالت‌خواه از فساد گسترده در قوه‌ی قضاییه؛ از زمین‌ خواری و آب‌خواری تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

گفتنی است گزارش دهنده فساد به یک‌سال حبس محکوم شده است.
کانال قاصدان آزادی در تلگرام :

این آقا از فساد گسترده در قوه قضائیه می‌گوید!!

رادیوفردا: بیش از دو هفته از اعتراض صنفی کارگران کارخانه هپکو در شهر اراک در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنان می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، منابع نزدیک به کاگران معترض هپکو می‌گویند که این کارگران در عین حال، نسبت به آنچه «بی‌تفاوتی کارفرما به مطالبات‌شان» نامیدند، اعتراض دارند.

به گزارش سایت «دیار آفتاب»، آنها خواستار بازگشت مالکیت کارخانه هپکو به دولت هستند.

به گزارش ایلنا، کارخانه هپکو در اراک در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد.

یک کارگر کارخانه هپکو به این خبرگزاری گفت که سهام‌دار بخش خصوصی کارخانه هپکو، این واحد را در سال ۸۶ به ارزش مالی ۷۰۰ میلیارد ریال خریداری کرد و قرار بود بعد از پرداخت ۲۰ درصد از این مبلغ، بقیه آن را طی چهار سال و شش ماه به صورت اقساطی پرداخت کند.

اما به گفته این کارگر، از پایان تعهد این سهام‌دار، بیش از پنج سال گذشته است و او قصد پرداخت بدهی‌های مالی خود به کارخانه و کارگران آن را ندارد.

در این میان، سایت «اراک امروز» خبر داد که کارگران کارخانه هپکو روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود در خیابان‌های شهر اراک راهپیمایی کردند و با حضور در مرکز این شهر خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

همزمان با اعتراض صنفی کارگران هپکو، گزارش‌ها حاکی از برخی اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران است.

از جمله، کارگران شرکت آونگان اراک به دلیل پرداخت نشدن ۲۷ ماه از حقوق و مزایای خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند.

شرکت آونگان اراک همانند کارخانه هپکو و برخی دیگر از کارخانه ها خصوصی شده است.

این کارخانه که در سال ۵۵ تأسیس شده بود، در سال ۸۳ به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد.

کارخانه آونگان بزرگترین تولیدکننده دکل‌های انتقال برق در خاورمیانه است.

اعتراض‌ها به خصوصی شدن کارخانه‌ها در شرایطی ادامه دارد که سیاست واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی از سوی دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

در رویدادی دیگر بیش از ۵۰۰ تن از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند.

دستمزد این کارگران از شهریورماه تاکنون دستمزد نگرفته‌ اند و حق بیمه آنها نیز واریز نشده است.

خبرگزاری فارس نیز از تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی ایران در شهرستان البرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر داد.

در این ارتباط، رضا عسگری، فرماندار شهرستان البرز، گفت که با توجه به عمل نکردن مدیرعامل شرکت کنتورسازی به تعهداتش برای رفع مشکلات مالی و کارگری و نداشتن صلاحیت مدیریتی، این شرکت به سرمایه‌گذار جدیدی واگذار خواهد شد.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، کارگران کارخانه واگن پارس اراک، کارخانه پلی اکریل در اصفهان، گروهی از کارگران پیمانکاری شهرداری نی ریز در استان فارس، کارکنان مؤسسه ثامن‌الحجج کرمان، جمعی از کارگران کارخانه فولاد زرفام یزد و کارگران سیمان دهلران در روزهای اخیر در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکتهای خارجی بعد از توافق هسته‌ای ایران، حداقل ۹ قرارداد عظیم با نهادهای تحت کنترل رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام امضا کرده اند.

بر اساس این گزارش که پنج شنبه ۳۰ دی ماه منتشر شده است، برخی از این قراردادها نیز با شرکتهایی است که نهادهای تحت کنترل آیت الله خامنه‌ای سهامدار عمده آنها هستند. بر اساس این گزارش، رقم دقیق برخی از قراردادها هنوز اعلام نشده است.

توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در ژانویه سال گذشته میلادی اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، در ماه مه سال گذشته میلادی شرکت «ساخت و ساز و مهندسی دِوو» کره جنوبی اعلام کرد که به همراه شرکت هیوندای توافق کرده است که یک پالایشگاه به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در جنوب ایران احداث کند.

پروژه پالایش نفت «بهمن گنو» متعلق به شرکت تدبیر انرژی زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. یک مقام شرکت دوو به رویترز گفته است که هنوز تفاهم یاد شده در مرحله ابتدایی است و از ماه مه تا کنون پیشرفتی در مذاکرات نشده است.

یک مقام شرکت هیوندای کره جنوبی و همچنین مقامی از شرکت تدبیر انرژی نیز به این خبرگزاری گفته اند که فعلا مذاکرات پیرامون این پروژه ادامه دارد.

رویترز می افزاید که شرکت دوو همچنین در ماه مه ۲۰۱۶ یک تفاهمنامه ۱.۵ میلیارد دلاری برای ساخت آزادراه تهران شمال امضا کرده است که به غیر از وزارت راه و شهرسازی ایران، نبیاد مستضعفان نیز که تحت کنترل رهبری است، شریک پروژه هستند.

مقام شرکت کره جنوبی درباره این پروژه نیز گفته است که از ماه مه تا کنون پیشرفتی در مذاکرات برای ساخت آزادراه نشده است. یک مقام آگاه دیگر نیز گفته است که پروژه فعلا در مرحله مطالعات تکنیکی است.

این گزارش می افزاید که شرکت داروسازی نووو نوردیسک دانمارک نیز در ژوئن سال گذشته قراردادی برای ساختن یک واحد داروسازی مخصوص تولید سرنگ انسولین در مقیاس صنعتی با شرکت برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا کرده است. اخیرا شرکت دانمارکی گفت که سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دلاری در این پروژه انجام خواهد داد.

نصرالله فتحیان سخنگوی شرکت برکت نیز گفت که «این شرکت متعلق به خامنه‌ای نیست و رهبری صرفا بر آن نظارت می کند».

رسانه‌های ایران در بهار سال جاری گزارش کرده بوند که ۶۵ درصد از سهام یک شرکت زیر مجموعه خود شرکت برکت به شرکت «چِمو» اسپانیا فروخته شده است. رویترز می نویسد که در گزارش سالانه شرکت برکت نیز اشاره می شود که ۶۵ درصد سهام شرکت دارویی «آتی» و «گروه سرمایه گذاری البرز» را به شرکت چمو واگذار کرده است.

در این میان شرکت ایتالفِر، وابسته به شرکت ایتالیایی «گروپو اف اس ایتالیانو» در مارس سال گذشته اعلام کرد که یک قرارداد مشاوره‌ای چهار ماهه به ارزش ۷۰۰ هزار دلار با یک نهاد دولتی برای ساخت یک خط قطار سریع السیر امضا کرده است. مقامات ایران گفته اند که این پروژه متعلق به شرکت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است. رویترز می نویسد که شرکت ایتالیایی تنها شرکت مهندسی راه آهن چین را بعنوان پیمانکار این پروژه معرفی کرده بود و نامی از شرکت زیرمجموعه سپاه نبرده بود.

رادیوزمانه: در کودک هفت و هشت ساله، اهل کشور افغانستان، در گاراژی در منطقه غنی‌آباد تهران که محل کار پدرشان برای جمع‌آوری ضایعات بود، بر اثر آتش‌سوزی و انفجار جان باختند. این دو کودک برای کمک به پدرشان ضایعات جمع می‌کردند و در زمان حادثه برای تحویل ضایعاتی که جمع کرده بودند، به گاراژ رفته بودند.

این اتفاق روز ۲۳ دی ۱۳۹۵ افتاده اما یک هفته بعد رسانه‌ای شده است.

عکسی که خبرگزاری میزان از محل حادثه منتشر کرده است

بر اسای گزارشی که خبرگزاری میزان منتشر کرده، این کودکان، کودک کار بوده‌اند و امکان تحصیل نداشته‌اند.

آنها همیشه در گاراژ محل حادثه استراحت می‌کردند و در زمان انفجار، در اتاق به روی دو کودک قفل شده و آنها پس از انفجار کپسول گاز، نتوانسته‌اند از محل خارج شوند.

پدر این دو کودک هم که برای نجات جان فرزندان خود وارد اتاق می‌شود، دچار سوختگی ۵۰ درصد شده و در بیمارستان بستری است.

این دو کودک با یکدیگر برادر ناتنی بوده اند و پدر دو کودک معتاد بوده و تاکنون دو بار ترک کرده است و مادر یکی از پسر بچه ها نیز معتاد است.

بنا به گزارش اورژانس تهران این دو کودک زنده زنده در آتش سوخته‌اند.

دویچه‌وله: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت با مشکل مالی روبروست و درآمدهای مالیاتی کم است. خصوصی‌سازی‌ها موفق نیست، بودجه عمرانی کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران مشکلات مالی و اقتصادی دولت روحانی را تشریح کرد. او گفت شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است.

درآمدهای نفتی دولت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش گذاشت و در سال‌های نخست دولت حسن روحانی به اوج رسید. پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴ فروش نفت ایران به تدریج افزایش یافت.

با این‌حال تنگنای مالی دولت تا سال جاری خورشیدی نیز ادامه داشت. به گفته وزیر اقتصاد، در سه ماهه اول امسال، درآمد ماهانه دولت ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است.

طیب‌نیا گفت: «وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود. در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: توقف خصوصی‌سازی در ایستگاه دولت یازدهم

با این‌حال وزیر اقتصاد تاکید کرد که بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست. او گفت درست است که عدد بدهی‌های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وابستگی به درآمد نفت

طیب‌نیا در ادامه سخنانش درباره تنگناها مالی دولت گفت، همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.

اما درآمدهای مالیاتی دولت نیز سروسامان چندانی ندارد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: «متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر کنترل نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران قرار دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

وزیر اقتصاد گفت، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شد.

طیب‌نیا اضافه کرد: «با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را به بخش‌های تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخش‌های خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.»

مقاومت در برابر مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که در این راه مقاومت‌ و سروصدای زیادی وجود دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه “ما در هر حوزه‌ای که برای ارتقای شفافیت ورود می‌کنیم با مخالفت رو به رو می‌شود”، گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر روی سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتش‌شان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی سپاه پاسداران در کشورهای عربی

به گفته وزیر اقتصاد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برای طرح‌های عمرانی صرف می‌شود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود. این حالی است که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

طیب‌نیا افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.

خصوصی‌سازی موفق نیست

وزیر اقتصاد دولت روحانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبرو است. او گفت وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذار کنید.

او تاکید کرد: با تک تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رئیس جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.

وزیر اقتصاد آماری نیز درباره میزان واقعی خصوصی‌سازی موسسات دولتی ارائه داد. او گفت براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها ۱۳ درصد است در حالی که برخی افراد این رقم را ۵ درصد می‌دانند.

بیشتر بخوانید: پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در ایران

فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) از سال ۱۳۸۵ و با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما خریداران شرکت‌های دولتی بخش خصوصی واقعی نبودند و نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی دوباره این شرکت‌های را تصاحب کردند تا جایی که در این مورد اصطلاح “خصولتی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی رایج شد.

طیب‌نیا درباره خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی گفت، امسال صد درصد واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است.

به گفته وزیر اقتصاد تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی مربوط به “صندوق بازنشستگی فولاد” در سال ۱۳۹۳ بود که با مصوبه مجلس انجام شده است. به جز این مورد دولت تلاش کرده تمام واگذاری‌ها خصوصی باشد.

آفتاب: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی لغو شد.

چندی پیش بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که قرارداد خود با کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که طی آن قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را به این کنسرسیوم واگذار کرده بود را به علت بدهی‌های آن فسخ کرده است. پس از این خبر، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد تا فسخ این قرارداد متوقف شود.

مطابق این دادخواست هیات داوری تشکیل شد تا درخواست توسعه اعتماد مبین را بررسی کند. در نهایت رای داور این شد که اگر کنسرسیوم اعتماد مبین در مهلت مقرر بدهی خود را تسویه کند، می‌تواند همچنان صاحب بلوک ۵۰ درصدی مخابرات باشد.

امروز خبرهایی رسید که شرکت مخابرات ایران، بدهی‌های خود را تسویه کرده ولی هنوز سازمان خصوصی‌سازی مشخص نکرده بود که آیا با تسویه کردن این بدهی پروسه فسخ قرارداد متوقف می‌شود یا خیر.

سرانجام بعدازظهر امروز شنبه در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی جلسه‌ای در این مورد برگزار شد و در آن جلسه این سازمان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که طبق آن اطلاعیه به بلوک مدیریتی مخابرات همچنان در اختیار کنسرسیوم اعتماد مبین باقی می‌ماند.

در قسمتی از این اطلاعیه آمده است که پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوقه خود نموده، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شده است.

رادیوفردا:تازه‌ترین آمار حاشیه‌نشینان از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر اعلام شد و این مقام مسئول نسبت به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در ایران هشدار داد.

انوشیروان محسنی بندپی روز سه‌شنبه ۲۱ دی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس این آمار را اعلام کرد و «رشد غیر منطقی» پدیده حاشیه‌نشینی و بیکاری را به عنوان دو تهدید در کشور نام برد.

آقای محسنی افزود که ساماندهی و کنترل حاشیه‌نشینی یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های سازمان بهزیستی است.

وی برپایی پایگاه «خدمات سلامت اجتماعی»، ارائه «یک وعده غذای گرم» در حاشیه شهر‌ها و پرداخت هزینه شهریه مهدهای کودک سه دهک پایین جامعه را از جمله برنامه‌های این سازمان در این زمینه اعلام کرد.

آمار جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در ایران آن‌طور که مقام‌های مسئول در این کشور اعلام کرده‌اند رو به افزایش است و نهاد‌های مرتبط با این پدیده اعلام کرده‌اند که خود را برای ساماندهی ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین آماده می‌کنند.

۱۷ خرداد ماه امسال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمعیت حاشیه‌نشین‌ها در ایران را ۱۱ میلیون نفر اعلام کرده و گفته بود نزدیک به ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد.

تاکنون آمارهای گوناگونی از میزان حاشیه‌نشینی در ایران ارائه شده است که یکی از آنها آمار متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

آبان ماه امسال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ۱۹ میلیون حاشیه نشین در ایران خبر داده بود.

مناطقی که حاشیه‌نشینان امروز در آن سکونت می‌کنند از نظر جغرافیایی با تراکم بالای جمعیت، بیکاری گسترده، میانگین پایین سطح آموزش و درآمد، فقر و استاندارد پایین زندگی از سایر نقاط شهری متمایز می‌شوند.

مناطقی همچون نعمت آباد، پاکدشت، قیام دشت (تهران)، زورآباد (کرج)، اخماقیه و کشتارگاه (تبریز)، خواجه ربیع (مشهد)، زورآباد، حاجی آباد و عباس آباد (سنندج)، شیرآباد، قریب آباد (زاهدان)، خضر و سنگ سفید (همدان)، نمونه‌های حاشیه نشینی جغرافی در ایران به شمار می‌آیند.

بر اساس اعلام اسفند سال ۹۳ عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس٬ حاشیه‌نشینی در ایران رشدی ۱۷ برابری داشته است.

در پی گسترش این پدیده در ایران٬ علی خامنه‌ای هم با برگزاری چندین جلسه با روسای قوا و سایر مقام‌های مسئول٬ دستور پیگیری این مساله را داده و از آنها خواسته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ مدونی داشته باشند.

دویچه‌وله: در روزهای گذشته پرونده بابک زنجانی که به اتهام‌هایی نظیر بدهی به وزارت نفت و اختلال در نظام اقتصادی “مفسد فی‌الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده دلیل یا بهانه‌ای شده که رئیس دولت یازدهم و رئیس قوه قضائیه و شماری از شخصیت‌های ارشد این دو قوه به شکل کم‌سابقه‌ای به هم بتازند.

یکی از محورهای اختلاف‌های اخیر سخنان حسن روحانی است که می‌گوید با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او روشن نمی‌شود و قوه قضائیه باید به ابهام‌ها و پرسش‌های افکار عمومی درباره این پرونده پاسخ گوید.

بابک زنجانی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یکی از چهره‌های کلیدی دور زدن تحریم‌ها بوده و به گفته حسن روحانی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است که با حساب سود آن این بدهی به سه و نیم میلیارد دلار می‌رسد.

درخواست معرفی حامیان زنجانی

سخنان روحانی در مورد پرونده زنجانی با واکنش بسیار تند صادق آملی لاریجانی روبرو شد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

رئیس جمهور هشتم دی‌ماه در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت گفته بود: «اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده، چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند، چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.»

او می‌گوید برای مردم هنوز مشخص نشده که با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او چه می‌شود، و چه کسانی در این ماجرا دست داشته‌اند و قوه قضائیه باید پاسخ‌گوی مردم باشد.

صادق لاریجانی ۱۳ دی ماه در واکنش به این سخنان، حمله به قوه قضائیه “بدون اطلاع یا با اطلاع و با مقاصد سوء” را غیرقابل قبول خواند و گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است.»

بابک زنجانی، “سرباز ولایتی” که “مفسد اقتصادی” شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد.

انداختن مسئولیت به گردن دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه مسئولیت پیگیری بدهی‌های زنجانی را متوجه دستگاه‌های دولتی کرده است: «سخن این است که رد پول‌هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.»

روحانی در این باره گفته بود که او از ابتدای پرونده معتقد بوده که رسیدگی آن باید به وزارت اطلاعات واگذار شود تا پس از بررسی‌های لازم در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد “اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد”.

لاریجانی ادعا می‌کند که او نیز با این نظر موافق بوده “اما بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است”.

رئیس قوه قضائیه مدعی است مسئولیت ردیابی اموال زنجانی در خارج با وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات است و مشخص نیست چرا دولت این کار را انجام نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: جهانگیری: پرونده بابک زنجانی فساد قرن است

اتهام به نهاد ریاست جمهوری

در جریان بگومگوهایی که در چند روز گذشته بالا گرفته مسائلی مطرح شده که ارتباط مستقیمی با پرونده بازرگان میلیاردر ندارد و ادامه اختلاف‌های دیرپا و اساسی میان رئیس قوه قضائیه و دولت یازدهم است.

لاریجانی در حالی که همه اعتراف‌های زنجانی را قابل اعتماد نمی‌داند، گفته که او مدعی شده میلیاردها تومان به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ کمک کرده است.

او همچنین نهاد ریاست جمهوری را متهم کرده که تجهیزات خاص امنیتی را “بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند” و مشخص نیست که این کار با اجازه چه کسی انجام شده است.

رئیس قوه قضائیه تذکر روحانی درباره شفاف‌سازی را بهانه کرده و نحوه خرج کردن بودجه ریاست جمهوری را زیر سوال برده است: «ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

حساب‌های بانکی دستگاه قضائی

در دور جدید مجادله‌ها که ۱۴ دی ماه کلید خورد و همچنان ادامه دارد، حسن روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس قوه قضائیه را به “فرافکنی و بی‌تدبیری” متهم کرد و گفت به جای این کار باید به افکار عمومی پاسخ داده شود.

او در همین روز در صفحه توئیتر خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظارست قوه قضائیه نیز همه حساب‌های [بانکی] خود را روشن نماید.»

مطابق گزارش‌هایی که چندی پیش منتشر شد حدود ۶۳ حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس آن در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است و سود ماهانه آن به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی ۲۴ آبان، در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.

وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی وجود این حساب‌ها را تائید کرده و گفته که سود موجودی آنها صرف “برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه” می‌شود.

گفته می‌شود بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی است و به این ترتیب کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.

برخی مقام‌های قضائی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، گفته‌اند استفاده از سود این پول‌ها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته که در صورت صحت، قانونی بودن این اقدام را توجیه نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

دولت متهم به تبلیغات انتخاباتی

در ادامه این ماجرا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ضمن تاکید بر شفاف بودن حساب‌های مالی ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲، اعلام آمادگی کرد تمام حساب‌های مالی ستاد را علنی کنند “به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟”

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از این شرط گذاشتن انتقاد کرده و دولت را به فریبکاری و “شفاف‌نمایی” به جای شفاف‌سازی متهم می‌کند.

او همچنین مسئله دیگری را مطرح می‌کند که ارتباطی با پرونده زنجانی ندارد و می‌پرسد: «خب چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟»

اژه‌ای مناقشه اخیر را با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری مرتبط می‌داند: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند.»

احضار وزیران و رئیس سابق بانک مرکزی

رئیس قوه قضائیه نیز بالا گرفتن بحث‌های این روزها را با انتخابات بی‌ارتباط نمی‌داند و ابراز تاسف کرده که روحانی “از زبان مردم کار تبلیغاتی” کرده و گفته “مردم از قوه قضائیه پاسخ می‌خواهند”.

او با بیان این که زنجانی در بازجویی‌های خود نام خیلی از افراد را مطرح کرده به طور تلویحی مسئولان دولتی را تهدید می‌کند: «ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی‌ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می‌کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.»

واقعیت این است که تخلف‌های زنجانی در دولت قبل رخ داده و مقام‌های ارشد دولت دهم بیش از مسئولان کنونی در مظان اتهام قرار دارند.

صادق لاریجانی در تائید این موضوع گفته است: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»

نیاز به روحانی برای ادامه برجام

همین اشاره، روشن می‌کند که اختلاف‌های اخیر فقط به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد؛ سابقه حمله‌ها و انتقادهای رئیس قوه قضائیه به سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز تائیدی بر ریشه‌دار بودن اختلاف‌هاست.

تنش میان دستگاه قضائی و قوه مجریه پیش از این نیز وجود داشته و بخشی از آن به ناروشنی یا تداخل حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دو قوه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.

افزون بر این صادق لاریجانی از زمان تشکیل دولت یازدهم در هر فرصتی در مقام مخالف و منتقد سرسخت سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت ظاهرا شده است.

در موضوع پرونده زنجانی نیز شواهدی نشان می‌دهد که پشت پرده مشاجره‌ها، صف‌کشی‌های کلان‌تر میان نهادهایی است که تلاش می‌کنند بیشترین سهم در ساختار قدرت را نصیب خود کنند.

خودداری قوه قضائیه در سپردن رسیدگی به پرونده زنجانی به وزارت اطلاعات، که لاریجانی از بیان علت آن خودداری کرده، در سال‌هایی اتفاق افتاده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شدت فعال‌تر شده و به عنوان نهادی موازی عرصه را بر این وزارت‌خانه تنگ‌تر کرده است.

با این همه برخی ناظران معتقدند همسویی‌های لاریجانی، به عنوان منصوب خامنه‌ای با نهادهای تحت فرمان او در مخالفت با دولت یازدهم، را نباید الزاما به معنای خواست رهبر جمهوری اسلامی برای تک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی تلقی کرد.

بر این اساس حکومت در ایران، به رغم گلایه‌ها و انتقادهای ظاهری، همچنان به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیاز دارد و در شرایط حاضر دولت روحانی و تیم او بهتر از دیگران ضامن ادامه اجرای برجام به نظر می‌رسند.