اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد.
بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، بازداشت و متهم به اوین منتقل شدبه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، روز گذشته (سه‌شنبه) دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد، سرمایه‌دار مطرح فعال در حوزه ورزش عنوان شده بود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، صبح امروز (چهارشنبه) بدهکار بزرگ بانکی مطرح در امور ورزش که امور مالی یک تیم لیگ برتری را نیز بر عهده دارد، بازداشت شده و راهی بازداشتگاه اوین شده است.

گفتنی است، احتمال می‌رود با بازداشت فرد مورد اشاره که نقش بسزایی در جذب بازیکنان یک تیم لیگ برتری ایفا می‌کند، نقل و انتقالات این تیم پر طرفدار در نیم‌فصل لیگ برتر با مشکلاتی مواجه شود.

زیتون– سینا پاکزاد: بسیاری بر این موضوع توافق دارند که دولت یازدهم نتوانست در بخش مسکن کاری از پیش برد و نه تنها برای متقاضیان خانه گشایشی ایجاد نشد بلکه فعالان این حوزه از ساختمان‌سازان گرفته تا کارخانه‌های سیمان و… نیز به تعطیلی یا فعالیت با نیمی از ظرفیت دچار شدند. قطعا مسبب بخش قابل توجهی از اوضاع کنونی سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ محمود احمدی‌نژاد بوده است اما نمی‌توان از غفلت و کم‌کاری مسئولان کنونی نیز صرفنظر کرد.

دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانستن که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گهگاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آنها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی.

در این میان وزارت راه به‌دلیل دست داشتن بر بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی٬ غالبا مورد طمع افراد و گروههای منفعت‌طلب بوده و هست. زمانی که در سال ۹۲ عباس آخوندی از شرکتی که به همراه حسین عبده‌تبریزی در آن به کار ساختمان‌سازی مشغول بود به وزارت راه رفت٬ با وجود این نقل مکان دغدغه‌هایش در ساختمان جردن محل شرکت ساختمان‌سازی‌اش جا ماند. به همین خاطر در یکی از نخستین تصمیماتش حسین عبده تبریزی که جزو شرکای وی محسوب می شد را به عنوان مشاور خود در وزارت راه منصوب کرد. البته این دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان محدود ساختند.

از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسئولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند

انتصاب‌های رفاقتی وزیر جدید راه باعث شد که توان وزارتخانه در حوزه مسکن به شدت با افت روبرو شود چرا که بیشتر دوستان آخوندی در حوزه بورس و یا فعالیت های تجاری مسکن نظیر بساز و بفروشی فعال بودند. او در آغاز فعالیت های خود تحت تاثیر مشاورانش به‌درستی به این ایده رسید که مسکن مهر انتظارات مردم را برآورده نخواهد ساخت اما قدم بعد از آن گه در انداختن طرحی نو بود را به‌ خاطر تعلق خاطر خود و همراهانش در وزارتخانه به پیگیری سبک بساز و بفروشی در شهرها کج برداشت چنانکه هنوز هم نتوانسته از سبک مورد علاقه خود یک الگوی اجرایی استخراج کند.

در حال حاضر بسیاری بر این تصورند که عمده‌ترین مشکل وزیر راه رهایی از زیر فشار ناشی از تصادف دو قطار در سمنان و یا تحویل واحده های مسکن مهر به متقاضیانش است اما او با یک دردسر شخصی بزرگ نیز روبروست، دردسری که یکی از محافظانش برای او ایجاد کرده است.
ماجرا از گلایه یکی از محافظان آخوندی به دلیل خواسته‌های وزیر برای خرید نان سنگک و انتظارهای طولانی مدت مقابل درب منزل او شروع می‌شود. با گذشت زمان دلخوری‌های این محافظ با آگاه شدنش نسبت به زمین‌های چندصدهکتاری وزیر همراه می‌شود و همین امر جرقه کنکاش بیشتر وی در امور اقتصادی آخوندی را پدید می آورد. حالا از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسوولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند. جالب اینکه در این پرونده ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی که هر دو از نزدیکان وزیر اقتصاد هستند نیز دیده می شود. حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین بوده است.

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.

رادیوفردا: در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش روزنامه شهروند درباره «گورخواب‌ها»، وزیر کشور گفت که « گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌ها پناه می‌برند تا دیده نشوند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه، ۸ دی، تاکید کرد که این افراد «حاضر نیستند به گرمخانه‌ها و اردوگاه‌ها مراجعه کنند».

به گفته آقای رحمانی فضلی، ۷۵۰۰ «معتاد متجاهر» در داخل گرمخانه‌های شهرداری و بهزیستی و اماکن دیگر «نگهداری و پذیرایی می‌شوند که هزینه نگهداری آنها روزانه حدود ۱۵ هزار تومان است».

وی تاکید کرد این افراد دراین مراکز «هم بستری و هم درمان می‌شوند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».

وزیر کشور گفت که این نوع مسائل «ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد» و نباید این موضوع را به «نقطه ضعف نظام، دولت و مسئولان تبدیل کرد».

روز سه‌شنبه روزنامه شهروند گزارشی از زندگی حدود ۵۰ زن و مرد و کودک منتشر کرده بود که شب‌ها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند.

این گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و اصغر فرهادی، کارگردان سینما، نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به آن ضمن ابراز شرمندگی تاکید کرده بود که همه کسانی که در این سی و چند سال مسئولیتی در ایران داشته‌اند باید در «این شرمساری» سهیم باشند.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی، این مسئله را «بسیار دردناک» خواند.

درهمین حال همچنین محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در یادداشتی این گزارش را « تلخ و گزنده» خواند و افزود که «مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند».

وی تاکید کرد که «مسئولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند نه آنکه بعد از انتشار وسیع در فضای مجازی از نامه یک هنرمند از آن فجایع مانند گورخوابی مطلع شوند».

شهردار تهران نوشت که «همه دولت‌ها درباره این زخم کهنه نقش دارند اما قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است».

وی تاکید کرد که «سوء استفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی ظلم است اما سخن نگفتن و ریشه‌یابی نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی زدن ظلم دیگری ست».

اظهار تاسف رئیس جمهوری ایران، شهردار تهران و برخی از مقامات دیگر از این اتفاق بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی خود در به وجود آمدن این اتفاقات مسئول بوده‌اند و برخی دیگر می‌گویند نهادهایی مانند کمیته امداد و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان در رسیدگی به این افراد وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

علی اصغر شفیعیان، سردبیر وب‌سایت انصاف نیوز، نیز در یادداشتی نوشت: «یادمان باشد که یکی از مصادیق بارز ظلم مسوولان قبل از انقلاب، همان حلبی‌آبادهایی بود که عکس‌هایش را در کتاب‌های مدارس چاپ کرده بودند. گویا طبق آمار، حاشیه‌نشینی شهرها در آن زمان حدود دو سه میلیون بود و حالا به حدود ۱۱ میلیون نفر رسیده است و این تصاویر دلخراش گورخواب‌ها هم که دیگر خجالت‌آور است».

روزنامه قانون نوشته است پس از انتشار گزارش مربوط به گورخواب‌های شهر نصیر‌آباد شهرستان شهریار در روزنامه شهروند، ماموران با «ضرب و شتم، کارتن‌خواب‌ها را از گورستان بیرون کردند».

با این حال سعید ناجی، فرماندار شهریار، با تکذیب دستور هرگونه ضرب و شتم در برخورد با افرادی که در قبرستان نصیرآباد زندگی می‌کردند، گفت: «در حد توان منطقه پاکسازی و افراد حاضر در آن به مراکز نگهداری منتقل شدند».

وی اضافه کرد: «در آذرماه گذشته ما چندین بار طرح جمع آوری معتادان متجاهر را برگزار کردیم اما باید به این مساله توجه کرد که خود این افراد دوست ندارند در این مراکز نگهداری حضور داشته باشند».

بنابر اعلام مقام‌های مسئول در ایران «میلیون‌ها تن» در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

وزیر کشور در خردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بود که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون نفر، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون تن دست و پنجه نرم می‌کند.

رادیوفردا: فرهادی: ما دیگر دوست داشتن هم‌وطن را از یاد برده‌ایم

اصغر فرهادی٬ کارگردان مشهور سینمای ایران و برنده جایزه اسکار، روز سه شنبه هفتم دی، پس از انتشار گزارشی در مورد «گور‌خواب‌ها» در «نصیر‌آباد» شهریار٬ در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از «وجود فقر در جامعه» انتقاد کرد.

روزنامه «شهروند» روز سه‌شنبه گزارشی از زندگی ۵۰ مرد٬ زن و کودک در گورستان «نصیر‌آباد» یکی از حومه‌های «شهریار» منتشر کرده که این گزارش منجر به نگارش نامه‌ای از سوی اصغر فرهادی به حسن روحانی شده است.

در این گزارش از کسانی سخن به میان آمده است که شب‌ها از شدت سرما و فقر در قبرهای این گورستان به سر می‌برند و برخی از آنها در گفت و گو با خبرنگار شهروند به روایت رنج‌ها و درد‌های خود پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا٬ آقای فرهادی نوشته که با خواندن این «گزارش تکان‌دهنده» سراسر وجودش سرشار از «شرم» شده و با نوشتن این نامه قصد دارد «همه آنانکه در این سرزمین و در این سی و چند سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم این شرمساری» کند.

این کارگردان سینما نوشته است این ‌گونه گزارش‌ها هرچند «دستاویزی» خواهد شد «برای گرم کردن تنور بازی‌های فرساینده سیاسی و انتخاباتی»٬ اما گرمای این تنور «تن رنجور کودکان، زنان و مردانی را که شب‌ها در گوشه قبر‌ها، لابه‌لای درختان پارک‌ها و زیر پل‌ها به خواب می‌روند» را گرم نخواهد کرد.

وی در نامه خود به رئیس جمهور و سایر مقام‌های ایران پیشنهاد کرد «بی‌همراه و نا‌شناس به میان مردم بروند» تا «صورت‌های سرخ از سیلی آبرومندان بی‌بضاعت» را ببینند.

زندگی در گور

اصغر فرهادی افزوده که صاحب ‌منصبان حتی می‌توانند «مخفیانه سوار بر آمبولانسی شوند» تا «از نزدیک شاهد باشند چگونه در مسیر، به جای راه باز کردن برای نجات جان یک بیمار، مسابقه‌ای تلخ بین دیگران است برای پیشی گرفتن از هم که پشت آمبولانس حامل یک هموطن رو به مرگ جای بگیرند و از این موقعیت برای زود‌تر رسیدن به مقصد ‌‌‌نهایت استفاده را ببرند.»

این کارگردان سینما در ادامه نامه خود این پرسش‌ را مطرح کرده است که «ما چرا و کی چنین شدیم؟» و افزوده است:«ما دیگر دوست داشتن هم‌وطن را از یاد برده‌ایم، ما که خشونت‌های پنهان و ریز در رفتار و گفتار روزمره‌مان ابزاری شده است برای بیرون کشیدن گلیم فردیمان از اجتماع.»

وی افزوده است: ما «دروغ را به عنوان مهارتی برای زیستن دوگانه در بیرون و درون خانه می‌آموزیم و به کودکانمان می‌آموزانیم.»

آقای فرهادی نوشته است: «آن اندک کسانی نیز که دلسوزانه {از رنج‌ها و درد‌ها} می‌گویند با انگ سیاه‌نمایی مورد هجمه ‌اند. انگ سیاه‌نمایی فراری‌ ست رو به جلو از سوی مسئولان برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی‌ها.»

پیشتر، در پی انتشار گزارش روزنامه شهروند و بازتاب‌های مختلف آن در جامعه ایران٬ دادستان عمومی و انقلاب شهریار دستوری ویژه برای ساماندهی وضعیت «گور‌خواب‌ها» در «نصیر‌آباد» صادر کرد.

خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که به کلانتری، بهزیستی و شهرداری برای جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب‌های این گورستان دستور ویژه‌ای داده شده است.

سعید ناجی٬ فرماندار شهرستان شهریار، هم پس از انتشار ‌این گزارش اعلام کرد که از این گورستان بازدید کرده و «منکر رفت و آمد معتادان سرگردان در این محل نیست.»

آقای ناجی افزود: موضوع معتادان سرگردان که مسکن مشخصی ندارند فرا‌تر از محدوده این شهرستان است.

وی اضافه کرد: «موضوع وجود معتادان متجاهر، به سیکل معیوبی تبدیل شده که تمامی ندارد» و تاکنون «اقدامات زیادی در این راستا انجام شده که لازم بوده، اما کافی نیست.»

به گفته این مقام مسئول، «آرامستان نصیرآباد زیر نظر شهرداری تازه تاسیس باغستان» قرار دارد و «انشاءالله با جمع آوری و ساماندهی معتادان، دیگر شاهد این صحنه‌ها نخواهیم بود.»

فرماندار شهریار با بیان اینکه جلسه‌ای اضطراری برای بررسی وضعیت گورستان نصیرآباد برگزار خواهد شد، وعده داد به وضعیت این محل به صورت فوری رسیدگی شود.

بنابر اعلام مقام‌های مسئول در ایران «میلیون‌ها تن» در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

در ایران از اعتیاد٬ طلاق٬ فقر٬ بیکاری٬ کودک‌آزاری٬ خودکشی٬ سرقت٬ ترک تحصیل٬ بی‌خانمانی٬ تمایلات جنسی غیرمتعارف و… به عنوان مصادیق آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.

۲۹ آذر ماه امسال عبد‌الرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از «پنهان کاری» در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی‌ در ایران انتقاد کرده و گفته بود که «سکوت فرهنگی باعث شده کمتر به مساله آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود.»

عبدالرضا رحمانی فضل٬ وزیر کشور، نیز در خردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور او گفته جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.

وزیر کشور در آمارهای خود همچنین اعلام کرده بود که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون تن، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون تن دست و پنجه نرم می‌کند.

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

رادیوفرانسه: اخیراً محمود صادقی نمایندۀ مجلس گفته بود که دریافتی نمایندگان می‌تواند بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. اما به گفتۀ علی لاریجانی با توجه به “خشکسالی مالی کشور”، مجلس ناچار شده است که در هزینه‌های اجارۀ دفتر و دیگر حقوق نمایندگان صرفه‌جویی کند.

در جلسه علنی روز چهارشنبۀ مجلس -٢٤ آذر/١٤ دسامبر – بهروز نعمتی، نمایندۀ تهران، بدون این که از محمود صادقی نام ببرد گفت: «یکی از نمایندگان طی روزهای اخیر اظهاراتی را در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح کرد که براساس آن نمایندگان بین ١٧ تا ٢١ میلیون حقوق دریافت می کنند… این موضوع دروغ است و نمایندگان بیشتر از ٥ میلیون و ٤٠٠هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کنند».

او افزود: «البته مجلس پولی را بابت اجارۀ دفتر، نیروهای همراه و کارمندان دفاتر و هزینه های آب، برق و تلفن به نمایندگان پرداخت می‌کند».

بهروز نعمتی گفت که این گونه اظهارات نادرست باعث شده “که خیلی از افراد به نمایندگان مراجعه، و پول درخواست می‌کنند”.
او مثال زد که “نماینده پل‌دختر به ما گفت که فردی آمده و گفته که ٢ میلیون تومان از ٢١ میلیون تومان حقوق نماینده را به من بدهید تا برای جابه جایی میت‌ام که تازه درگذشته، استفاده کنم”…

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز توضیح داد که هیات رئیسه مجلس موظف است که برای نمایندگان در مناطق حوزه انتخابیه‌شان دفتر ایجاد کند. اما به گفتۀ وی این مسئله با “خشکسالی مالی در کشور” هم‌زمان شده”…

دو روز قبل از این جلسه، محمود صادقی نمایندۀ اصلاح‌طلب که اخیراً با حمله به صادق لاریجانی – رئیس قوۀ قضاییه – شهرت یافته، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که فیش‌های حقوقی‌‌شان را منتشر کنند. او گفته بود: «البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل، در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است».

بنا بر توضیحات علی لاریجانی “ممکن است برای یک نماینده لازم باشد که در پنج شهرستان، دفتر ملاقات مردمی ایجاد کند”. او گفت: “طبق آئین نامه داخلی مجلس، ما باید برای آن نماینده پنج دفتر بسازیم”. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات، مبلغی بر اساس “سقف تعیین‌شده” و به عنوان “هزینه اجاره دفتر” به نمایندگان پرداخت می‌شود.
لاریجانی میزان این “سقف” را مشخص نکرد و فقط گفت: “نباید در کشور حرف ناصحیح زد و افکار عمومی را خراب کرد”.

رادیوفردا: رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری ۵۱ درصد سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۲ روز قبل و پس از هفت سال از زمان قرارداد، به علت پرداخت نشدن هزار میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است.

علی اشرف عبدالله پوری‌ حسینی روز سه شنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که پنج یا شش چک شرکت اعتماد مبین به مبلغ هزار میلیارد تومان که مربوط به دو یا سه قسط این قرارداد بوده، برگشت خورده است.

به گفته آقای پوری حسینی، به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و «اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط» سازمان خصوصی‌سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته است.

وی درباره احتمال تملک دوباره ۵۱ درصد از سهام مخابرات توسط شرکت اعتماد مبین گفت که این سهام باید دوباره قیمت‌گذاری و در بورس عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درعین حال گفت که شرکت توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پرداخت قسط‌ها، همچنان تملک خود بر این سهام را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کند.

روز پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر‌ مجموعه‌هاى آن هستند واگذار شد.

لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی سایت‌ها اعلام کردند که علت این انصراف، اعمال فشار بر آن بوده است.

مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایده‌ای که در این‌باره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.

سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند.

کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند.

در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز دوشنبه اول آذر در واکنش به اعتراض‌ها به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد گفته بود که «یک مشت آدم قالتاق» در حوزه پیمانکاری کشور فعالیت می‌کنند.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده‌ است.

در همین حال قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته برای تصاحب چندین قرارداد بزرگ جدید در حوزه نفتی و ساخت کشتی تلاش کرده و از دولت به دلیل واگذار نشدن این قرارداد‌ها به این نهاد انتقاد کرده است.

عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۲ آذر در نشست مدیران این نهاد در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به واگذار نشدن قرارداد ۱۰ کشتی به این نهاد و واگذاری آن به شرکت هیوندایی کره انتقاد کرده بود.

معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به این انتقاد گفته بود که این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی بسته شده و ۲۵ درصد مبلغ قرارداد پرداخت شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت قسط‌های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده بود.

پیش از این نیز برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران برخی از پروژه‌های پیشین خود را پس از پایان مهلت تعیین شده تحویل نداده است.

از جمله اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران، در شهریور ماه ۹۳ با انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران به دلیل «جذب نکردن» فاینانس خارجی برای پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم گفته بود که «زور دولت به قرارگاه خاتم نمی‌رسد».

به گفته او، این پروژه که بنا بود سال ۹۲ به بهره‌برداری برسد، در زمان تحویل به دولت جدید تنها سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.