اخبار

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

عصرایران: پیرو برخی انتقادات نسبت به انتشار فیلم خداحافظی آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزند خود، پیش از معرفی به زندان اوین، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا در بخشی از متن بیانیه خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات مقامات قضایی آمده است: گرچه درباره این حکم و چگونگی طی مراحل دادرسی و تعیین قاضی و تعیین حکم، سخن بسیار وجود دارد، اما همانگونه که آیت الله هاشمی تصریح کردند بدلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در کشور در آستانه اجرای توافق هسته ای، سکوت اختیار می کنند و خانواده آیت‌الله هاشمی نیز به تاسی از ایشان مهر سکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.

خودنویس: اگر خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

سید محمدصادق خرازی موسس حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و مشاور سیدمحمد خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش، از سوی برخی چهره‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب، به قاچاق نسخ خطی کتاب‌های قدیمی و «زیرخاکی» متهم شد.

خرازی در مصاحبه‌ای گفته بود: «من اصلاح‌طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول بگیرد را قبول ندارم. اینکه بروند و اتهام بزنند و بدو بیراه بگویند و شانتاژ کنند را قبول ندارم. کسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن ‌گرا می‌دادند؛ من آنها را به‌عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم. لیست‌شان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی ارائه دهم، ارائه خواهم داد. منتها به سیستم امنیتی نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم ایران ارائه می‌دهم که بدانید این آقا در دوره اصلاحات با فلان مقام ارشد اروپایی یا فرانسوی یا فلان مقام ارشد آمریکایی پنهان مذاکره کرده و ‌گرا داده است».

در پی این سخنان، عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت دوم خاتمی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «به نظر شما لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی در جیب کیست؟!».

پس از او، محمدعلی ابطحی، رییس دفتر، معاون و مشاور خاتمی در دوران ریاست جمهوری، نوشت: «صادق خرازی در ادامه حرف های شیرین و متناقضش گفته که لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا می‌دادند را در جیبش دارد. از این شیرین‌زدن‌ها قبلا هم در گفته‌هایشان بود. عبدالله رمضان زاده در این رابطه نوشته لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب های قدیمی در جیب کیست. البته قاچاق زیر خاکی [4] هم اضافه کنید راه دوری نمی‌رود».

اتهام‌زنی چهره‌های مهم دولت خاتمی علیه یکدیگر، این سوال را به وجود می‌آورد که اگر واقعاً صادق خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر به راستی آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

کلمه: چکیده : سعید لیلاز با بیان اینکه این 30 درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند…

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

وی علت سهم کم مالیات در تولید ناخالص داخلی را ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی دانست و افزود: اقتصاد زیرزمینی یک چهارم اقتصاد کشور را شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت باید معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند، افزود: اینکه بخشی از اقتصاد معاف از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم، افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب شده است و قاعدتا باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته می شد.

وی افزود: وقتی حکومت اعلام می کند که ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات برارزش افزوده آن در سال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان می شود که خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ است.

لیلاز با بیان اینکه اگر این رقم را به سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، تعمیم دهیم، حدود ۳۰ درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، فکر می کنم درآمد مالیاتی ایران قابل افزایش تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ برسد و یقین دارم انجام این اقدامات، برای دولت صرفه اقتصادی هم دارد.

لازم به ذکر است؛ بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که چند برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد و به گفته رئیس سازمان مالیاتی نیز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

رادیوفردا: محمد فرهادی، وزير علوم، تحقيقات و فناوری روز شنبه ۱۷ مردادماه درباره پرونده بورسيه‌های غيرقانونی، گفته است که به غير از «۳۶ مورد»، سايرين می توانند به تحصيل خود ادامه دهند.

به گزارش ايسنا وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفته است: «پرونده بورسيه‌های غيرقانونی جمع و جور شده و به غير از ۳۶ مورد که قبلا نيز اعلام شده بود، سايرين می‌توانند ادامه تحصيل دهند. ضمنا هيچ اسمی از طرف وزارت علوم منتشر نشده است.»

معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان برای نخستين بار چهارم خرداد سال گذشته از پاره‌ای از تخلفاتی که زير عنوان بورسيه بيش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکترا رخ داده، خبر داد.

با بالا گرفتن مساله بورسيه های غيرقانونی در رسانه های ايران، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به اين مساله واکنش نشان داد و با اشاره به اين که در موضوع بورسيه ها « به خيلی ها ظلم شد»، گفت که «هم خلاف کار بود اين کار، هم خلاف تدبير بود اين کار، هم خلاف اخلاق بود. آن وقت مدام دم از اخلاق می زنند».

يک روز پس از اظهارات علی خامنه ای،وزير علوم، تحقيقات و فناوری از تشکیل کمیته ای برای بررسی مجدد پرونده بورسيه های غيرقانونی خبر داد.

با اين حال، وزير علوم روز شنبه در پاسخ به پرسش در خصوص نتيجه بررسی بورسيه‌های غيرقانونی گفته است:« اين داستان به ۳۰۰۰ بورسيه غيرقانونی ختم نمی‌شود، بلکه ۶۰۰۰ بورسيه بی‌مشکل نيز وجود دارد که از اين تعداد ۵۰۰۰ بورسيه مربوط به دولت قبل بوده است. »

به گفته محمد فرهادی پرونده بورسيه‌های غيرقانونی شامل سه دسته از افراد می شد.

وی افزود:« دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذيرش شده‌اند، در حالی که افراد بايد طبق آيين نامه از طريق امتحان بورسيه شوند. افراد دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصيل خود را آغاز کردند. اين افراد بايد تعيين تکليف شوند. در واقع صلاحيت علمی آنها تاييد شده اما صلاحيت عمومی آنها مورد تاييد قرار نگرفته است.»

وزير علوم در مورد گروه سوم از اين بورسيه ها گفته است: «دسته آخر افرادی هستند که طبق شرايط و ضوابط زمان در مورد معدل، سن و … که سال به سال توسط وزارتخانه اعلام می‌شد با توجه به اين شرايط و ضوابط عده‌ای يا از شرايط سنی برخوردار نبودند يا معدل مقطع کارشناسی يا کارشناسی ارشد يا هر دو مقطع پايين‌تر از ميزان تعيين شده بود. تصميمی که در مورد اين افراد گرفته شد اين بود که با هزينه شخصی خود ادامه تحصيل دهند.»

سال گذشته وزارت علوم ايران اعلام کرده بود: پذيرفته شدگان «بدون آزمون» طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع سه هزار و ۷۷۲ نفر بوده‌اند که ۱۸۶۷ نفر از اين افراد تحت عنوان تبديل بورسيه به داخل، ۱۰۱۱ نفر تحت عنوان مربيان دانشگاه‌ها، ۱۶۵ نفر طبق بخشنامه ايثارگران وزارت علوم و ۷۲۹ نفر برای اعزام به خارج از کشور بورسيه شده‌اند.

اما در نهايت وزرات علوم دوم آبان سال گذشته ضمن اعلام نتايج بررسی پرونده سه هزار و ۷۷۲ نفر که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بدون شرکت در آزمون، بورسيه شده‌اند از «لغو» ۸۶۳ مورد بورسيه «غير قانونی» خبر داد.

روز: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که در آن یکی از فرزندان عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق ارشاد، متهم به نقش داشتن در ماجرای خرید یک دکل قدیمی در وزارت نفت شده بود. فارس نامی از فرزند مهاجرانی نبرده بود، اما اشارتی مانند فرزند “زینت‌الوزرای اصلاحات” در گزارش،پاسخ محسن مهاجرانی را در پی داشت.

ماجرا از آنجا آغاز ‌شد که افشاگری بیژن نامدار زنگنه درباره دکل نفتی گم‌شده در دوره احمدی نژاد، واکنش راستگرایان را به دنبال آورد و حالا آنها نیز به افشاگری در مورد دوره‌های قبل روی آورده‌اند.

در گزارش این خبرگزاری با اشاره به نقش “شرکت تاسیسات دریایی” و فردی با نام رضا مصطفوی طباطبایی، و ارتباط او با فرزند شاپور بختیار، آمده بود: “ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است: یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت. مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این ۳ نفر یعنی طباطبایی، «آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات» و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر بر عهده داشته‌اند.”

خبرگزاری فارس با انتشار متنی که ادعا می کرد قرارداد بین فرزند مهاجرانی و شرکت تاسیسات دریایی است، نوشته بود: “مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی،فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که ۴۰ درصد از سود خالص آن به آقازاده یاد شده می‌رسد.[…] بر اساس این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یاد شده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یاد شده پرداخت شده است.”

در این گزارش به بند هفتم قرارداد مزبور هم اشاره شده بود که شرایط غیرمترقبه از جمله “جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و…” را در نظر گرفته بود.

اما پیش از فارس، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران با انتشار گزارشی درباره دکل نفتی گم‌شده، اولین بار پای فرزند مهاجرانی را به این ماجرا کشانده و نوشته بود: “یكی از مدیران ارشد فعلی وزارت نفت كه پیش از تغییر دولت همكاری هایی را با رضا مصطفوی طباطبایی و محمد مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی داشته است، پس از تغییر دولت به سمتی مهم و استراتژیك در وزارت نفت منصوب شد. این مدیر نفتی كه در ماجرای خرید دكل فورچونا از شركت دین تركیه نقش آفرینی كرده و امضای وی در كنار امضای طباطبایی و محمد مهاجرانی دیده می‌شود، رابطه نزدیكی با قمارباز كرسنتی داشته و مشخص نیست حضور وی در این سمت به چه دلیل است.”

پس از آن خبرگزاری نسیم، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، گفتگویی با مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که وی در آن از نقش فرزند مهاجرانی در دلالی نفتی سخن گفته بود.

مسعود میرکاظمی تاکید کرده بود: “در زمان مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران اصلاحات که شرکت تاسیسات دریایی هم هنوز واگذار نشده بود، یک فساد بزرگ در ماجرای خریداری یک دکل انجام شده که دانستن جزئیات آن بسیار تامل برانگیز است. در آن زمان که آقای سلطان‌پور مسئولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند که امروز هم همه کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود. دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می ماند و کشور برای نگهداری این دکل ۶ تا ۷ میلیون دلار هم هزینه به اماراتی ها پرداخت کرده است.” او اضافه کرده بود: ” مسئولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را سه تا ۵ میلیون دلار هم قیمت گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسئولان قوه قضاییه باید ماجرای این دکل را پیگری کنند، زیرا مسئول خریداری آن امروز همه کاره صنعت نفت است.”

این سخنان بالاخره واکنش سید محمد محسن مهاجرانى را برانگیخت. او دیروز با انتشار نامه‌ای خبر داد که از “مفتریان و به طور خاص وزیر نفت دولت پاکدست سابق” شکایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه آمده است: “مدتی است در رسانه‌های کشور، به اشاره یا گاه به تصریح از اینجانب نام می‌برند و مرا متهم به نقش داشتن درسوءاستفاده در معامله دکل نفتی گمشده می‌نمایند. […] این هم راه و رسم ویژه کشور ماست که اتهامی بدون این که در دادگاهی بررسی و یا حکمی صادر شده باشد، در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، رسانه‌ای می‌شود، فرد و یا بستگان او در رسانه‌ها با انواع انگ‌ها و اتهامات رنگ و وارنگ مواجه می‌شوند و مجالی برای دفاع باقی نمی‌ماند.”

در ادامه این نامه آمده : “اینجانب سید محمدمحسن مهاجرانی اعلام می‌کنم که کلیه فعالیت‌های اقتصادی من در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی ایران بوده است. اینجانب تمامی اتهامات مطرح شده در رسانه‌ها پیرامون هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم در دکل گم شده را تکذیب می‌کنم.”

اکنون چند هفته‌ای است که نام عطاءالله مهاجرانی و فرزندان او در صدر اخبار اقتصادی ایران نشسته است. چندی پیش با انتشار اسناد محرمانه دولت عربستان در سایت افشاگر ویکی‌لیکس، مشخص شد که مهاجرانی برای ادامه تحصیل فرزندش، علی مهاجرانی، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ مبالغی از عربستان سعودی دریافت کرده است. او پس از انتشار این اسناد، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که “در زمان مناسب در مورد آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرده پاسخ می‌دهد.” چند روز بعد، جمیله کدیور، همسر عطاءالله مهاجرانی طی نوشته‌ای ادعا کرد که حملات به مهاجرانی از جانب “طرفداران و جیره بگیران رسمی و غیر رسمی اسراییل” انجام شده است. او معتقد بود: “طبیعی است که پاسخ مستدل و نقد کارشناسانه مهاجرانی به مصاحبه نتانیاهو و سیاست‌های تجاوزطلبانه اسراییل در بی‌بی‌سی هزینه‌های خاص خود را دارد.”

جمیله کدیور، درباره این بورسیه هم گفته بود: “کسانی که چند کلاس درس اکابر خوانده باشند می‌دانند که بورسیه شدن یک جوان که همواره در تمام مقاطع تحصیلی نمرات ممتاز داشته برای تحصیلات دکترا امری بسیار متداول و معمول است و نیازی به درخواست پدر ندارد و بورسیه شدن بخودی خود نشانه هیچ چیز نیست.” گفتنی است که مهاجرانی خود در اینباره سکوت کرده و تاکنون “زمان مناسب” برای پاسخ‌گویی را پیدا نکرده است.

رادیوفردا: وکيل حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، از ملاقات با موکلش در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد خبر داد و وضعيت جسمی آقای بقايی را «نامساعد» توصيف کرد.

حميد بقايی روز ۱۸ خرداد بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع وی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، روز چهارشنبه خبر داد که آقای بقايی پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوين، صبح روز سه‌شنبه با عادل حيدری وکيل خود ملاقات کرده است.

بر اساس اين گزارش، عادل حيدری پس از اين ملاقات، وضعيت جسمی موکلش را «نامساعد» توصيف کرد و «در اين زمينه نگرانی خود را مورد تاکيد قرار داد».

در همين حال عادل حيدری و علی اصغر حسينی، وکلای آقای بقايی، اعلام کرده‌اند که در مدت بازداشت موکل‌شان «فقط چهار» جلسه رسيدگی در «بازپرسی» تشکيل شده که آخرين آن، روز ۲۲ تيرماه بوده است.

همچنين به گزارش سايت «دولت بهار»، نزديک به آقای احمدی نژاد، وکلای حمید بقايی «ناخرسندی» خود را از «کندی» روند رسيدگی به اين پرونده اعلام و تاکيد کرده‌اند که دو ماه بازداشت موقت موکل‌شان «به هيچ وجه منطقی و قابل توجيه» نيست.

مقامات قوه قضائيه ايران توضيحی در این زمینه واکنشی نداده‌اند.

با اين حال محمد اشرفی اصفهانی، ریيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، پس از بازداشت آقای بقايی به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که وی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده ‌است».

وب سايت تابناک نيز روز ۱۸ خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده، نماينده رشت در مجلس، «يکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.

عادل حيدری، وکيل آقای بقايی، روز چهارشنبه گفت که از اشرفی اصفهانی به دليل گفته‌های او درباره موکلش شکايت خواهد کرد.

به گزارش ايلنا، آقای اشرفی اصفهانی ساعاتی پس از اين تهديد گفت که برای «پاسخگويی مفصل» در اين زمينه و نشان دادن «مستندات لازم» در جلسات دادگاه «آمادگی داريم».

در سال ۹۰ و پس از بازداشت عليرضا مقيمی، علی‌‌اصغر پرهيزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و ریيس موزه ملی ايران که از آنان به عنوان نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی نام برده می‌شد، شايعه احتمال بازداشت اين دو نفر نيز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اين شايعات، کابينه را «خط قرمز» خود خوانده و گفته بود که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم».

در همين حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه گفت که اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.

رادیوفردا: رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، این مطلب را در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در خبرگزاری ایسنا بازنشر شده اعلام کرد.

وی اضافه کرد: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

آقای پورمحمدی تأکید کرد: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد.»

پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و هم‌چنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وب‌سایت‌های خبری منتشر شده بود.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

رئیس سابق سازمان بازرسی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده‌است.

مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت «استقبال» می‌کند.

پورمحمدی: علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده بودیم

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، وزیر کشور و «سایر مقامات»، به دلیل پروژه مونوریل قم «اعلام جرم» کرده‌است.

آقای پورمحمدی، در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفت که آقای احمدی‌نژاد «صریحاً در این پرونده دستور داده» و این دستور «فراتر از یک توصیه اداری» بوده‌است.

به گفته آقای پورمحمدی این پروژه «از اصل خلاف قانون» بوده و اجرای آن قوانین «بسیار زیادی» را «نقض» کرده‌است.

وی با تأکید بر این‌که این پرونده به «فرجام» نرسید، افزود: «در آن زمان قوه قضائیه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. این‌قدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

آقای احمدی‌نژاد در زمان تصدی شهرداری تهران نیز، با روی آوردن به پروژه احداث مونوریل در تهران، قطار شهری پایتخت را برای حل معضل ترافیکی این کلان‌شهر ناکافی می‌دانست.

با این حال در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، پروژه منوریل که موضوع پایان‌نامه دانشگاهی محمود احمدی‌نژاد بود، مسکوت ماند و شهرداری بار دیگر بر توسعه قطار شهری متمرکز شد.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور و برخی از اعضای شورای شهر قم به پروژه مونوریل در این شهر اعتراض کرده بودند اما در نهایت اجرای این پروژه با اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و براساس گزارش‌ها تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌است.

تصمیم وکیل احمدی‌نژاد برای شکایت از اشرفی اصفهانی

وکیل آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه نیز گفت که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نیز به دلیل گفته‌های او دربارهٔ حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، شکایت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌است.»

حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

خودنویس: سال گذشته بود که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم وجود یک دکل نفتی که در سال ۱۳۹۰ به قیمت ۷۸ میلیون دلار از ترکیه خریداری شده بود، شنیده شد و به رسانه‌ها راه یافت.

از روز دوم تیرماه سال جاری که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در پاسخ به یک خبرنگار، این ماجرا را تایید کرد توجه مردم و رسانه‌ها به ماجرای «دکل نفتی گم شده» جلب شد. در ابتدا یک جناح از حاکمیت شروع به انتقاد از جناح احمدی‌نژاد کردند و پس از آن که زمزمه‌های دخالت چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب شنیده شد، رسانه‌های وابسته به جناح اخیر ترجیح دادند سکوت اختیار کنند.

روز دوشنبه، دوازدهم مرداد، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسنادی را منتشر کرد که بنا بر ادعای این خبرگزاری، حکایت از دلالی یکی از مدیران وزارت نفت و فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی دارد.

بنا بر این سند منتشر شده که تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۹۰ را ذیل خود دارد اما به عمد روی اسامی را تیره کرده‌اند، فردی به نام رضا مصطفوی طباطبایی که نام وی در جریان قرارداد بحث‌برانگیز کرسنت نیز به چشم می‌خورد، متعهد شده تا به عنوان حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات ۴۰ درصد از سود خالص آن را به سید محمد محسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی پرداخت کند.

همچنین برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن ۳ درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به این «آقازاده» بپردازد.

بر اساس سند منتشر شده، به‌واسطه‌ی این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و تنها برای شروع کار از سوی دلال به فرزند مهاجرانی پرداخت شد.

بر پایه‌ی این قرارداد، اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با مهاجرانی هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی وی مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت مهاجرانی حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد، از منافع آنها به همان میزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد و بدین ترتیب با رانت ویژه و کانال‌های حکومتی که در اختیار دارد، یک درآمد انحصاری و بی‌رقیب را برای خود خواهد ساخت.

گفته می‌شود با شروع حمله رسانه‌های اصلاح‌طلب به دولت احمدی‌نژاد در مورد دکل گم‌شده، چهره‌های مطرح سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی که از جزییات فساد مالی خبر داشتند، به سرعت کارمندان رسانه‌ای وابسته به خود را از جریان آگاه و به سکوت دعوت کردند؛ اقدامی که برای آن‌ها دیرهنگام بود.

یک منبع خبری به خودنویس گفت که تیم رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران، «پوست خربزه‌ای» زیر پای رسانه‌های اصلاح‌طلب گذاشته و به دست آنان، ابتدا مساله گم‌شدن دکل را در سطحی گسترده مطرح کرده و سپس اسناد دخالت اصلاح‌طلبان در این مساله را منتشر کرده است.

نام عطاءالله مهاجرانی در جریان انتشار سند ویکی‌لیکس مبنی بر بورسیه عربستان برای تحصیل فرزندش به صورت گسترده به رسانه‌ها راه یافت. همسر وی وعده داده بود که بعد از ماه رمضان به این اخبار واکنش نشان دهد. وعده‌ای که هنوز عملی نشده است.

کلمه: حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد…

روز گذشته وکیل احمدی نژاد اعلام کرد که از جهانگیری معاون اول رییس جمهور شکایت کرده است. خبری که بلافاصله انعکاس رسانه ای گسترده و پاسخ دفتر جهانگیری را به همراه داشت.

به گزارش خبرآنلاین، دلیل این شکایت اگرچه در اظهارات وکیل احمدی نژاد معلوم نیست اما سایت نزدیک به احمدی نژاد (دولت بهار) دلیل آن را «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» اعلام کرده است. ساعاتی بعد دفتر معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که از این شکایت استقبال کرده و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت قبل به دادگاه ارائه کند.

بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سیاسی جهانگیری با حزب کارگزاران که هاشمی رفسنجانی -رقیب دیرینه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴- پدر معنوی آن محسوب می شود، نیز شاید دلیل دیگری برای این شکایت باشد. به این ترتیب، شاکی با یک تیر دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمی رفسنجانی و روحانی را به دادگاه فراخوانده است.

۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”

معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲٫۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

وقتی که احمدی نژادی ها پاسخی نداشتند
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.

۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد

اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد این ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پیش خواهیم داشت.