اخبار

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.

بازتاب: مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در نیمه اول امسال اعلام کرد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در نیمه اول امسال اعلام کرد.

ابولفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، به روند تغییرات نقدینگی اشاره کرد و خبر داد که در پایان شهریور ماه رقم آن به بیش از ۱۱۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. با توجه به رشد ۲۹.۲ درصدی سال قبل، اکنون از سرعت رشد نقدینگی تا حدی کاسته شده است.

وی درباره تغییرات پایه پولی نیز توضیح داد که در پایان شهریورماه با ۷.۹ درصد رشد به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰.۴ درصد رشد دارد. در عین حال که ضریب فزاینده با ۲.۶ درصد رشد در شش ماهه در ۶.۷۸۳ واحد ثبت شده است.

رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

آنطور که اکرمی عنوان کرده، بدهی بانک‌ها در نیمه اول امسال ۱۲.۷ درصد رشد داشته و از ۹۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که بیانگر رشد ۱۶.۹ درصدی در ۱۲ ماهه است.

وی درباره دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز این گونه توضیح داد که بانک‌ها در سال جاری در پرداخت تسهیلات فعال‌تر از سال گذشته بودند که با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده است و علی رغم تنگنای مالی این اتفاق افتاده است؛ از این رو بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

همچنین بر اساس اعلام مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پایان نیمه اول امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۴۵.۳ درصدی نسبت به اسفند سال قبل به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی دولت به شبکه بانکی با رشد ۱۴.۸ درصدی به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌ها بیش از رشد سپرده، تسهیلات پرداختند

اما اکرمی درباره وضعیت سپرده‌ها نیز توضیح داد و گفت: سپرده‌ها با ۱۱.۲ درصد رشد، به ۱۰۸۹ هزار میلیارد تومان رسید که در ۱۲ ماهه تا ۲۹.۴ درصد افزایش دارد که این علی رغم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: تسهیلات حدود ۱۴.۳ درصد افزایش داشته که نشان می دهد بانک‌ها بیش از رشد سپرده‌ها تسهیلات پرداخته اند که رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که در مقایسه با رشد ۴.۸ درصدی سال گذشته، از رشد بالایی برخوردار است.

کلیک: آیا ترامپ قول خود را مبنی بر متوقف کردن خرید برنامه ریزی شده شرکت Time Warner توسط شرکت AT&T را عملی خواهد کرد؟

به گزارش کلیک، وقتی ماه گذشته شرکت AT&T اعلام کرد که در حال خرید شرکت ارتباطات کابلی Time Warner با قیمت ۸۵٫۴ میلیارد دلار است، دونالد ترامپ قول داد که اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود این معامله را متوقف خواهد کرد و اعلام کرد، تمرکز قدرت زیاد در دستان عده کمی از افراد برای امریکا خطرناک خواهد بود. در آن زمان، این جمله مانند تهدید به نظر می رسید و شرکت AT&T مجبور نبود توجهی به آن کند. اما در پی نتایج شوکه کننده انتخابات سه شنبه شب به نظر می رسد که طرح های این شرکت ارتباطی دچار بلاتکلیفی شده باشند و به نوعی این شرکت را با دردسری پیش بینی نشده مواجه کرده است.
یکی از اموال مورد خرید در این معامله سرویس خبری کابلی ۲۴ ساعته CNN است که در طول رقابت های انتخاباتی به طور قطع حامی هیلاری کلینتون بود. ترامپ می تواند تصمیم بگیرد که فقط به دلیل انتقام گیری این معامله متوقف کند. او در یک اظهار نظر گفت که پیشنهاد AT&T برای خرید شرکت تایم وارنر یک نمونه از چگونگی تجهیز شدن ” ساختار قدرت” در مقابل او را نشان می دهد.
علاوه بر سی ان ان برخی از اموال دیگری که شرکت AT&T به دنبال خرید آنها است شامل استودیوی برادران وارنر، HBO، TNT، TBS و ۱۰ درصد از شرکت پخش ویدئویی Hulu می باشد. محتوا در صنعت موبایل بسیار اهمیت دارد و اگر این معامله انجام شود، دومین شرکت بزرگ ارتباطی کشور به گنجینه ارزشمندی از محتوا دست خواهد یافت.
حدود ۳۰ ماه قبل، شرکت AT&T با مبلغ ۴۸٫۵ میلیارد دلار شرکت پخش تلویزیون ماهواره ای DirecTV را خریداری کرد، به طوری که به ۱۴۲ میلیون مشترک بی سیم و ۳۸ میلیون مشترک تلویزیون پولی دست پیدا کرد. توجه داشته باشید که در ماه جولای، شرکت Verizon شرکت Yahoo را فقط با مبلغ ۴٫۸۳ میلیارد دلار خریداری کرد.

جان استیفنز، مدیر مالی ارشد شرکت AT&T می گوید، ” از نقطه نظر این شرکت، ما واقعاً منتظر همکاری با رئیس جمهور منتخب ترامپ و تیم انتخابی او هستیم. سیاست ها و بحث ها درباره ساختار سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و نوآوری آمریکایی همگی به درستی در اهداف بلند مدت شرکت AT&T لحاظ شده اند… ما در طول پنج سال گذشته سرمایه گذار پیشگام در کشور بوده ایم. ما با خوش بینی منتظر هستیم تا با دولت حاکم همکاری کنیم و منافع مشتریان و سهامداران خود را تامین کنیم. ”
از منظر تاریخی، منتخبان جمهوری خواه همواره حامی تجارت و ادغام شرکت ها بوده اند. اما ترامپ به عنوان یک بیگانه سیاسی برنده انتخابات شد، این بدین معناست که قوانین گذشته در این مورد کارآیی ندارند.

رادیوفرانسه: فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در ایران، در گفتگویی با روزنامۀ “آرمان” گفته است که فقر کارد به استخوان بخش بزرگی از جمعیت ایران رسانده است به طوری که در ده سال گذشته خانوارهای ایرانی ناگزیر از صرفه جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتا میوه و مواد نشاسته ای مانند برنج و نان بوده اند.

به گفتۀ فرشاد مؤمنی چنین درجه ای از صرفه جویی نشانۀ این است که کارد به استخوان مردم رسیده است، زیرا “در شرایط عادی هیچکس این صرفه جویی ها را که مستقیماً به حیاتش مربوط می شود انجام نمی دهد، مگر آنکه جز آن چاره ای نداشته باشد.”

فرشاد مؤمنی رشد اقتصادی سال ۹۵ ایران را نامطلوب و “بدون کیفیت” توصیف کرده و آن را همچنان اسیر “خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول” دانسته است که، به گفتۀ او، نه قادر به ایجاد شغل است و نه نجات کشور از بند مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی عدیده. فرشاد مؤمنی در ادامه افزوده است که این ساختار اقتصادی دلال و غیرموّلد، تلقی مدیران اقتصادی کشور را نیز رقم زده است به طوری که مدیریت اقتصادی در ایران “به طرز افراطی تحت تاثیر منافع بخش های غیرموّلد است.”

فرشاد مؤمنی سپس گفته است برای نمونه بخش مهمی از منابع کشور صرف منافع دلال های خودرو شده و دولت با استناد به تحول کوچکی که در این بخش روی داده نتیجه گرفته است که وضع عمومی مردم بهبود یافته است.
فرشاد مؤمنی در پایان خطاب به دولت حسن روحانی گفته است که خیلی به گزارش صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ استناد نکند، زیرا، این گزارش، همانند سال های گذشته، بر اساس دستکاری های داخلی در آمار و اطلاعات اقتصادی و “بازی های فرصت طلبانه” تنظیم شده است. او گفته است که در حال حاضر در جامعه با بحران وسیع بی اعتمادی در خصوص همین بازی ها و دستکاری های آماری روبرو هستیم که دیر یا زود به سازمان های بین المللی نیز سرایت خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که برادر رضا ضراب را هم در ارتباط با توطئه برای انجام معامله از طرف دولت و نهادهای ایرانی متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز دادستان های آمریکایی گفتند که محمد ضراب که او نیز شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد در ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم یک دادگاه فدرال شد متهم شده است.

دادستان ها گفتند که او ساکن ترکیه و آزاد است.

در ادعانامه علیه محمد ضراب همچنین ادعاهای تازه ای علیه رضا ضراب مطرح شده است دایر بر اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی “ماهان ایر” دست داشته است.

دولت آمریکا ماهان ایر را به خاطر “ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران” و همچنین حزب الله لبنان تحریم کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که وکیل رضا ضراب هنوز به درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.

این ادعانامه می گوید که محمد ضراب، ۳۸ ساله، صاحب شبکه ای از شرکت ها از جمله شرکت خدمات پولی “صرافی فلاش دوویز” است.

رضا ضراب، تاجر ایرانی تبار اهل ترکیه، هم اکنون در آمریکا با محاکمه روبروست. جلسه بعدی دادگاه آقای ضراب که اعلام بی گناهی کرده قرار است روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ (۴ بهمن ۱۳۹۵) برگزار شود.

آقای ضراب متهم است که از طریق یک شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران کمک کرده و کوشیده بانک های آمریکایی را به مبادلاتی وادار کند که یک سر آنها در ایران است.

رضا ضراب ۳۳ ساله و شهروند ترکیه است.

او حدود هشت ماه پیش در ایالت فلوریدای آمریکا، زمانی که با خانواده اش در راه شهر بازی “دیزنی ورلد” بود، بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.

آقای ضراب پیشتر در سال ۲۰۱۳ میلادی در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم شده بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه و مسئولان بانکی می خواسته به نفع ایران مبادله بانکی انجام دهد.

آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و قاضی و مامور پلیس، بسته شد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه، پرونده رضا ضراب را کودتایی علیه دولت خود دانسته بود.

در مورد پرونده اخیر هم آقای اردوغان گفته که آمریکا، از این طریق شخص او را هدف قرار داده است.

خبرآنلاین: واگذاری‌ها تا سال ۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران بوده | ۲تعاونی به طور صوری ملک واگذار کردند

جامعه > شهری – احمد توکلی،‌ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مردم تهران در مجلس پرونده واگذاری املاک و مستغلات شهرداری را که در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بررسی شده است، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!»

و همچنین «واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.»

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.

متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وي به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیده‌بان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيماً به متقاضي منتقل مي‌گرديد) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آن‌که سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آن‌که طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آن‌که درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذار شده 17018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24.3 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً این‌که نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:

– در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299.88 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1.8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.

– به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

– به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

– در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.

– نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

– یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آئین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن این‌که صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

– از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87) و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

– مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي … مصوب 1375″صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.

– «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.

– «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

– «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12 – هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و … مسئولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.

اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

اعتدال: معاون اول رییس‌جمهور با تاکیدبراینکه فساد این دولت و آن دولت ندارد، گفت: باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان را یک بنگاه اقتصادی با داشتن بانک، بیمه و سرمایه گذاری فولاد توصیف کرد و گفت: به جامعه فرهنگیان اطمینان می دهم که دولت و قوه قضاییه از حقوق آنان در این صندوق حفاظت می کند.

به گزارش اعتدال، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش که امروز در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، در رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این صندوق بیش از 900 هزار عضو دارد. با گذشت حدود 20 سال از تاسیس آن، این صندوق به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌است. این صندوق بانک و بیمه دارد و در صنایع مختلفی فعالیت کرده است.

وی با تاکیدبراینکه در این صندوق باید فکر اقتصادی سازمان‌یافته‌ای حاکم باشد، گفت: زمانی که اساسنامه این صندوق تدوین شد، کسی فکر نمی‌کرد یک روزی به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. آموزش و پرورش باید یک آسیب‌شناسی از صندوق دخیره فرهنگیان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از ابتدای دولت اعلام کردیم که فساد سیستمی بدی در نظام ما شکل گرفته است و این فساد مثل موریانه در سطوح مختلف رخنه پیدا کرده است.

جهانگیری افزود: فرق نمی‌کند؛ فساد در دوره قبل یا این دوره یا دولت قبل یا دولت فعلی اتفاق افتاده باشد، چرا که فساد، فساد است. نباید در مقابل دوست و برادر ملاحظه کرد؛ همین ملاحظات باعث فساد شده است. باید یک عزم جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و این خط، خط دولت است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: برخی‌ سعی می‌کنند که بگویند این دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند، در حالی که این آدرس غلط دادن است و اینکه می گویند دولت عزم جدی ندارد؛ خیانت در راه مبارزه با فساد است.

وی اضافه کرد: در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق دخیره فرهنگیان تخلفاتی صورت گرفته است. به طور مثال در بانک سرمایه که هیات مدیره دارد، باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه معوقات به بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است، گفت: یک گروه از این بدهکاران فعالان اقتصادی هستند و زمانی که تورم 40 درصد شد، نتوانستند؛ پولشان را برگردانند و ما این‌ها را مفسد نمی‌دانیم و باید به اینها کمک کرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: یک تعدادی دیگری هم هستند که وقتی پول گرفتند، وثیقه خوب نگداشتند و با زد و بند گرفتند و روزی که گرفتند؛ می‌دانستند که نمی‌خواهند این پول را پس بدهند. بخشی از حرف‌هایی که در رابطه با صندوق مطرح می‌شود، مربوط به بانک سرمایه است.

جهانگیری با اعلام اینکه معوقه بانک سرمایه 8 هزار میلیارد تومان از 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: افرادی که با قلدری این پول‌ها را گرفتند و پس نمی‌دهند، حتما از آنها پس می‌گیریم و حساب‌کشی خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا،معاون اول رییس جمهور بیان کرد: به معلمان اطمینان می‌دهیم که دولت، قوه قضاییه؛ حفاظت، نظارت و کنترل خواهد کرد و نمی‌گذاریم حقی ضایع نشود و پولی از آنها خورده شود.

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

«شهاب الدین غندالی»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام اختلاسی بازداشت شده که رقم آن تا ۸هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

او تیرماه ۹۳ در همایش «سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور»، به عنوان «مدیر برتر جهادی کشور» انتخاب شده بود. این همایش با محوریت سپاه «محمد رسول الله» و قرارگاه «خاتم الانبیا» برگزار شد.

این دومین باری است که خبر بازداشت شهاب الدین غندالی منتشر می شود. چهارم شهریور ۹۵ نیز رسانه ها گزارش دادند که او به همراه همسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده است. این خبر توسط شهاب الدین غندالی تکذیب شد و گفت: «به عنوان مطلع برای توضیح درباره وام های بانک سرمایه احضار شدم.»

وی هم چنین توضیح داد بانک سرمایه در طول سال های گذشته ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام داده که از این میزان، ۳هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان آن به پنج نفر پرداخت شده است اما به دلیل نبود وثیقه های قوی، بانک موفق به دریافت سرمایه خود نشده است.

علاوه بر این، در ماه های گذشته بارها خبرهایی درباره بازداشت پسرخوانده و همسر دوم شهاب الدین غندالی منتشر شده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه عظیم اقتصادی است که سال ۷۴ تاسیس شد. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیات امنای این صندوق است و مدیرعامل صندوق با نظر او منصوب می شود.

این صندوق ۹۰۰هزار عضو دارد. ماهانه از محل حقوق این افراد که کارمند آموزش و پرورش هستند، ۱۸هزار تومان به حساب صندوق ذخیره واریز می شود که یک منبع درآمد مهم به شمار می رود.

از سوی دیگر، این صندوق ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد؛ موسساتی چون «بانک سرمایه»، «پتروشیمی مروارید»، «پتروشیمی پارس خاورمیانه»، «پتروشیمی کیاپارس»، «پتروشیمی خراسان»، «شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان»، «شرکت ساختمانی معلم»، «شرکت پتروفرهنگ» و «بیمه معلم».

صندوق فرهنگیان در دو سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده است. این صندوق از سهام داران «ذوب آهن» و «ماشین سازی اراک» نیز محسوب می شود. ارزش دارایی این موسسه ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

فعالیت های این موسسه در سال های گذشته همواره محل تردید و ابهام بوده است. از بهار ۹۳، با اوج گرفتن شایعات درباره تخلفات اقتصادی در این صندوق، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدارک تحقیق و تفحص برآمدند که تلاش هایشان شکست خورد و به نتیجه نرسید.

از تابستان ۹۴ اما انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق تمرکز رسانه ها بر این صندوق را بیش تر کرد.

مرداد ۹۴، «جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت که در مجلس نهم هم پی گیر تحقیق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در این صندوق داد. اندکی بعد، «حسین مقصودی»، نماینده سبزوار اعلام کرد میزان تخلفات در این صندوق ۸هزار میلیارد تومان است. با این حال، او تخلفات را اختلاس ندانست و به نقل از شهاب الدین غندالی گفت که مدیران صندوق تخلف را در حد ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قبول دارند ولی می گویند مربوط به دوران مدیریت آن ها نیست.

تخلف ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق یکی از دلایل استیضاح «علی اصغر فانی»، وزیر سابق آموزش و پرورش اعلام شده است.

در واکنش به این خبرها، شهاب الدین غندالی در نامه ای به دادستان تهران، خواستار بررسی عملکرد صندوق شد. او نوشت از تحقیق و تفحص استقبال می کند و منتقدان را فرصت طلب و سودجو دانست.

غندالی هم چنین افزود که بدهکاران بزرگ باقی مانده با سوء استفاده از حسن نظر نمایندگان مجلس، این جریان را هدایت می کنند و اتهام فساد به این صندوق، باعث کاهش ارزش سهام شرکت های وابسته به آن در بورس و زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی شده است.

با اوج گیری خبرها، انداختن توپ فساد در زمین یک دیگر شروع شد. خبرگزاری «نسیم» در گزارشی با اشاره به ترکیب هیات امنای این صندوق، نوشت شهاب الدین غندالی از مدیران آموزش و پرورش در دوره وزارت «مرتضی حاجی» و ترکیب هیات امنا اصلاح طلبانه است.
«جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت نیز گفت: «عمده تخلفات در دو سال اخیر انجام شده است.»

در مقابل اما «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس با دفاع ضمنی از عملکرد شهاب الدین غندالی، گفت عمده این تخلفات مربوط به دوره احمدی نژاد است و در طول سال های ۸۶ تا ۹۲ صندوق حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.

به گفته او ،۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار سه نفر قرار گرفته است که هرگز این وام ها را بازنگرده اند.

وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تایید کرد. «ناصری زنجانی»، معاون پارلمانی این وزارت خانه با دفاع ضمنی از تلاش های مدیرعامل صندوق دخیره فرهنگیان گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وام های کلانی به پنج نفر داده است که از اعضای صندوق نبوده اند ولی مرتبط با آن ها بودند و آن ها وام ها را پرداخت نکرده اند.»

۱۴ شهریور ۹۵، علی اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که هیات مشترکی بین نمایندگان مجلس و صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شده تا مشکلات بررسی شود. چنین تلاشی به نتیجه نرسید و چهارم مهرماه کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق موافقت کرد.

از سوی دیگر، در ادامه دفاع چهره های نزدیک به دولت از مدیران صندوق، مرتضی حاجی،‌ وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق هم گفت اختلاسی رخ نداده و عملکرد مدیرعامل آن مثبت و قابل قبول بوده است و منتقدان جای مدعی و متهم را عوض کرده اند‌.

۲۸ شهریورماه خبر رسید که پنج نفر از اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی این خبر را تکذیب کرد.
وزیر آموزش و پرورش بعد توضیح داد که سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ۴۷درصد است و این صندوق در بانک اقتدار و حضور کامل ندارد.

او هم اشاره کرد که در دولت قبل وام هایی با وثیقه نامطمئن پرداخت شده است: «دوستان ما تلاش کردند این وثایق را مطمئن کنند.»

در کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قضاییه معادلات را تغییر داد. هفتم مهرماه امسال «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان چهار نفر بازداشت شده اند. ۱۰ مهرماه خبر بازداشت «یاسر ضیایی»، قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتشر شد. هم چنین خبر رسید که بازداشت «محمد امامی»، تهیه کننده سریال «شهرزاد» نیز به پرونده صندوق مربوط است.

علنی شدن خبر بازداشت ها سبب عقب نشستن مدیران آموزش و پرورش و مدافعان صندوق شد و تعداد بیش تری از نمایندگان اصول گرای مجلس علیه علی اصغر فانی وارد عمل شدند.

۲۵ مهرماه نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای موافق، تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. در جریان تصویب این تحقیق و تفحص، جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت خبر داد: «بانک سرمایه ۷هزار میلیارد تومان معوقه غیرقابل وصول دارد و یک فرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است.»

در همین روز هم‏چنین خبر داده شد که همسر دوم یکی از مسوولان، وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد گرفته است. به نظر می رسد منظور همسر شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ مدیری که ۲۶ مهرماه توسط علی اصغر فانی برکنار شد و دیروز بازداشت.

دویچه‌وله: وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز بازرگان، صدور گاز به این کشور را به طور موقت متوقف کرد. این انفجار احتمالا توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه انجام شده است.

وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منجر به قطع موقت صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد.

مجید آقابابایی، مدیرکل مرزی وزارت کشور ایران ضمن اعلام این خبر گفت این انفجار توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه در ساعت ۹ و نیم شب پنج‌شنبه ۶ آبان (۲۷ اکتبر) به وقت محلی در ۱۲ کیلومتری مرز بازرگان و در داخل خاک ترکیه انجام شده است.

عملیات خرابکارانه معمولا در خط لوله انتقال گاز از ایران و عراق به ترکیه روی می‌دهد که محل استقرار گروه مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پ‌ک‌ک است. دولت ترکیه و این گروه به مدت دو سال اعلام آتش‌بس کرده بودند اما این آتش‌بس در ماه ژوئیه شکسته شد و از آن زمان تا کنون درگیری‌های خونباری میان دو طرف روی داده است.

پ‌ک‌ک به مدت سه دهه است که با دولت ترکیه در حال نبرد است و در این درگیری‌ها تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه از سوی دولت این کشور و نیز اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه ترویستی شناخته شده است.

تابستان سال گذشته نیز در عملیات مشابهی انفجار در خطر لوله انتقال گاز ایران به ترکیه باعث توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود. ایران سالانه از طریق این خط لوله ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ترکیه نزدیک به یک چهارم واردات گاز طبیعی خود را از طریق ایران تأمین می‌کند.

در مرداد ماه نیز ،انفجار بمبی در مسیر راه‌آهن میان ایران و ترکیه تردد قطار میان دو کشور را برای مدتی متوقف کرد. این انفجار در استان وان ترکیه روی داد که از مناطقی است که پ‌ک‌ک در آن فعال است و اعلام شد که کارگذاری این بمب دستی در ارتباط با درگیری‌های این گروه‌ با دولت ترکیه بوده است.