اخبار

شرق: سخنان «بیژن زنگنه» درخصوص «بابک زنجانی» و اینکه او دومیلیارد‌دلار از درآمد نفت کشور را به داخل بازنگردانده است، با بازتاب‌های مختلفی‌ روبه‌رو شد. در همین چارچوب دفتر زنجانی با ارسال اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد: «بنده با جناب آقای وزیر نفت جلسه‌ای نداشته و ندارم.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «شرکت فروشنده نفت در خارج از کشور، محموله نفت را فروخته و مبلغ آن در حسابی که معرفی شده بود در تاریخ معین واریز گردیده و مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. کل مبلغ فروش ۱۹۰۰میلیون‌یورو بوده که ۷۰۰‌میلیون‌یورو آن را دریافت نموده‌اند و مابقی هم در حساب آن شرکت موجود است. این مبلغ توسط اتحادیه اروپا و آمریکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌های خزانه کشور، تحریم‌بودن حساب‌های معرفی شده است و هیچ بانکی آمادگی دریافت مبلغ را ندارد و این موضوع به بنده مربوط نمی‌شود و اینجانب تعهدی جهت واریز مبلغ به خزانه نداشته‌ام و مبلغ مذکور می‌بایست طبق دستور فروشنده نفت به حساب معرفی شده واریز می‌شد که در زمان مقرر این امر بدون هیچ‌گونه تاخیری صورت پذیرفته است.» از سوی دیگر «تسنیم» دیروز گزارش داد که «جلیل جعفری» عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای بررسی بدهی دومیلیارد‌دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت اظهار کرد: «بدهی آقای زنجانی دومیلیارد‌دلار نیست، بلکه دومیلیاردو800‌میلیون‌دلار است.» وی با بیان اینکه «من عضو این کمیته نیستم و در جلسات آن شرکت می‌کنم»، افزود: «این کمیته حدود چهار تا پنج ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «بدهی دو‌میلیارد و 800‌میلیون‌دلاری بابک زنجانی به‌طور کامل با حضور طرفین یعنی مسوولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته، بازگردد.» جعفری گفت: «بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح‌شدن در صحن علنی یا قوه‌قضاییه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند.» وی یادآور شد: «البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته‌شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسش که آیا معلوم شده که در کمیته آیا آقای زنجانی راست گفته‌اند یا خیر، تاکید کرد: «نه؛ مشخص نیست و معلوم نیست که وی درست می‌گوید و پول کجاست. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضا در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد.» جعفری با بیان اینکه «بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود»، تصریح کرد: «به همین دلیل توانسته بود که «ال‌سی» باز کند، بنابراین تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت.» این در حالی است که «جهان‌نیوز»، درخواست وزیر نفت برای بازگرداندن دو‌میلیارد‌دلار را که در اختیار بابک زنجانی است، اتهامات وزیر علیه میلیاردر ایرانی عنوان کرد. این سایت به نقل از «شرق» افزود: «هرچند هنوز برای افکار عمومی و حتی رسانه‌ها هم واقعیات مربوط به پرونده بابک زنجانی مشخص نیست، اما آنچه جالب است، برخورد دوگانه اصلاح‌طلبان با بابک زنجانی است.» البته این سایت در یک ساعت بعد تیتر این مطلب را تغییر داد ولی رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که وابسته به تریبون بابک زنجانی هستند. این در حالی است که صداوسیما هر شب تبلیغات «هواپیمایی قشم» را پخش می‌کند زاکانی در روز رای اعتماد کابینه، زنگنه را به دست‌داشتن در فسادهای نفتی متهم کرد و اراده او را در برخورد با ‌این جریانات ناکافی دانسته بود.

بی‌بی‌سی: منابع خبری از تخلیه اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خبر داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات عراقی نوشته است که ۴۲ عضو باقی‌‌مانده سازمان در اردوگاه اشرف، این مجموعه را ترک کردند.

دولت عراق که پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی با ایران داشته است، در این سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا این اردوگاه را تخلیه کند.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق جزئی از آن است، این خبر را تایید کرده‌اند.

محمد محدثین، از اعضای عالی‌رتبه این شورا، گفته است مریم رجوی، رئیس شورا، از اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق خواست اردوگاه اشرف را ترک کنند.

محمد بختیار، روزنامه‌‌نگار در بغداد، در گفت‌‌وگو با بی‌‌بی‌‌سی فارسی ضمن تایید این خبر گفت که این اعضای باقی‌‌مانده، طبق توافق با دولت عراق این اردوگاه را ترک کردند.

در روزهای گذشته دولت عراق از باقی‌مانده اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند، خواسته بود این مکان را ترک کرده و به اردوگاه لیبرتی بروند.

در حمله ده روز پیش افراد ناشناس در اول سپتامبر، دهم شهریورماه به اردوگاه اشرف، دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

به گفته آقای بختیاری حمله ده روز پیش باعث افزایش فشارها بر سازمان مذکور شد تا باقی مانده اعضایش را از کمپ اشرف خارج کند.

به گفته محمد بختیار، از اموالی که سازمان مجاهدین خلق ادعای مالکیت بر آنها داشته، صورت‌‌برداری شده و پس از انتقال این اموال به قسمتی از اردوگاه، اعضای باقی‌‌مانده آنجا را به مقصد اردوگاه لیبرتی (حریه) ترک کردند.

پیش از این سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند.

محمد بختیار به بی‌‌بی‌‌سی فارسی گفت تخلیه اردوگاه اشرف در پی “فشارهای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا”، ساعت ده شام‌گاه چهارشنبه به وقت محلی با حضور شماری از نیروهای تیپ دو پیاده ارتش عراق صورت گرفت.

محمد بختیار می‌‌گوید سازمان مجاهدین خلق، ارزش بسیار زیادی برای اموال مورد ادعایی‌اش اعلام کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می‌‌کرده است.

ژنرال جمیل شمّری، رئیس پلیس استان دیاله، گفته است که ساکنان بازمانده در اشرف، ابتدا از ترک این اردوگاه سر باز می‌زدند ولی نهایتا با مداخله فرستادگان سازمان ملل متحد، راضی به ترک این محل شدند.

به گفته او، اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از ترک اردوگاه توسط نیروهای عراقی بازرسی بدنی شدند.

اردوگاه اشرف حدود ۲۷ سال پیش در سال ۱۳۶۵ خورشیدی توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
حمله به اشرف و واکنش‌ها

حمله اخیر به این مجموعه واکنش های گسترده‌‌ای بر انگیخت. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌‌ای این حمله را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شده بود که نمایندگان هیات در بازدید از اردوگاه اشرف، ۵۲ جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می‌شود، مشاهده کردند. در آن زمان گفته شد که حدود یکصد نفر در اردوگاه اشرف حضور داشتند.

مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حمله به ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند اما در مورد عامل حمله، اظهار نظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته‌‌شدن این اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ابراز خوشحالی کرده است.

سپاه در بیانیه خود شمار افراده کشته‌‌شده را ۷۰ تن عنوان کرده و گفت که آنان به دست فرزندان مجاهدان عراقی کشته شده‌اند.

پس از این واکنش‌‌ها علی موسی، سخنگوی نوری مالکی، نخست‌‌وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: “عراق حق دارد تا از آنها (اعضای مجاهدین خلق) بخواهد این محل را ترک کنند.”

به گفته سخنگوی نخست وزیر “این یک دستور است، آنها باید این محل را تخلیه کنند.”

نمایندگی سازمان ملل در عراق هم با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است ما معتقدیم که دولت عراق با توسل به‌‌زور و بدون هر گونه تاخیری درصدد عملی‌‌شدن این خواسته است.
بازمانده از جنگ هشت ساله

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق بیش از سه هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند

اردوگاه اشرف در زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی بغداد ایجاد شد تا اعضای سازمان مجاهدین خلق که از ایران گریخته بودند، در آن مستقر شوند.

اعضای این سازمان از امکانات تسلیحانی برخوردار بودند و بلافاصله پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شماری از آنان به داخل خاک ایران اعزام شدند اما نیروهای جمهوری اسلامی ایران توانستند پیشروی آنها را متوقف و آنها را وادار به عقب‌نشینی به داخل خاک عراق کنند.

پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین، رهبر سابق آن کشور، نظامیان آمریکایی اعضای سازمان مجاهدین را “نفرات مسلح غیرمتخاصم” تعریف کرده و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را برعهده گرفتند.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت این اردوگاه به دولت عراق سپرده شد که احتمالا تحت فشار دولت ایران، خواستار خروج آنان از اردوگاه و حتی از عراق شد.

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱، بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف به محل دیگری موسوم به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کمیساریای آوارگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگی آنان رسیدگی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه اسلامگرای مخالف نظام سلطنتی ایران پایه گذاری شد و در سال های قبل از انقلاب، به عملیات مسلحانه علیه حکومت وقت مبادرت می‌کرد و از حامیان مهم انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.

این سازمان تا چندی پیش در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

رادیوفرانسه: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به آیت الله خامنه ای پیشنهاد تازه ای را برای بهبود روابط میان دو کشور ارائه کرده است.

به گزارش منابع خبری ایرانی از روزنامه فرامنطقه‌ای «الحیات»
چاپ لندن این نامه توسط سلطان قابوس برای آیت الله خامنه‌ای ارسال شده است.
الحیات در این باره نوشته است: نامه‌ای از سوی پادشاه عمان و از طرف اوباما برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است که در آن بر چهار محور تاکید شده است. نخست ادای احترام واشنگتن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دوم ابراز آمادگی برای کاهش تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، سوم تاکید شدید بر اهمیت تعامل مثبت ایران در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ و در‌‌ نهایت آمادگی آمریکا برای برقراری مذاکرات مستقیم با ایران است.
اوباما در این نامه تاکید کرده است که واشنگتن تمایل دارد «صفحه تازه‌ای در روابط با تهران» با توجه به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری باز نماید.

بر اساس گزارش الحیات، سلطان قابوس در سفر اخیرش به تهران در این باره با رهبرجمهوری اسلامی به گفت‌و‌گو پرداخته و آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده است که «آمریکا باید رفتارش را در قبال ایران تغییردهد».

مقامات ایرانی هنوز درباره صحت و سقم این نامه و پاسخ آیت الله خامنه ای اظهار نظری نکرده اند، ولی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر پذیرفته بود که میان ایران وآمریکا پیامهایی مبادله شده است.

دویچه‌وله: در پی مرگ یک جوان معترض در ترکیه خشونت و درگیری بار دیگر به این کشور بازگشته است. شهر استانبول شاهد زد و خورد میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان بود. در جنوب این کشور نیز درگیری‌هایی میان طرفین روی داد.

ترکیه بار دیگر صحنه تظاهرات اعتراضی و درگیری شده است. شامگاه سه‌شنبه (۱۰ سپتامبر/ ۱۹ شهریور) هزاران نفر در این کشور به خیابان‌ها رفتند.

مرگ یک جوان ۲۲ ساله در جریان یکی از تجمعات اعتراضی در شهر آنتاکیه خشم مردم را برانگیخت. او روز دوشنبه (۹ سپتامبر) در پی اصابت کپسول گازاشک‌آور به سرش، جان خود را از دست داده بود. تظاهراتی اعتراضی که سه‌شنبه شب (۱۰ سپتامبر) در استان هاتای، واقع در جنوب ترکیه برگزار شد، به خشونت و درگیری انجامید.

در استانبول نیز ماموران پلیس برای سرکوب و متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش متوسل شدند.

به گفته‌ی شاهدان عینی مأموران پلیس در جریان عملیات خود از گلوله‌های پلاستیکی نیز استفاده کرده و در جریان زدوخوردها حتی افرادی که در تظاهرات مشارکت نداشتند، هدف قرار گرفتند.

طبق گزارش سایت اینترنتی اشپیگل ماموران پلیس در خیابان استقلال که به میدان تقسیم می‌انجامد، بی‌هدف به سوی معترضان شلیک کردند.

به نوشته وبلاگ‌نویسان ترکیه، میزان گاز‌های اشک‌آوری که نیروهای انتظامی شلیک کردند، آنقدر زیاد بود که دیدار مقدماتی تیم ملی جوانان زیر ۲۱ سال ترکیه مقابل سوئد که در استانبول برگزار می‌شد، به علت نفوذ گاز به فضای استادیوم با یک ساعت و نیم تأخیر برگزار شد.

سایت اشپیگل در ارتباط با برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان سخنان جوانی ۲۳ ساله را نقل کرده که گفته است: «اگر دولت ما از اینکه در کسب میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ از توکیو شکست خورده، متعجب است، بهتر است که به برخورد و رفتار نیروهای انتظامی‌اش نگاهی بیاندازد.»

در آنکارا، پایتخت ترکیه و همچنین دیگر شهرهای این کشور درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس روی داد. از آغاز ماه سپتامبر ترکیه بار دیگر شاهد حرکت‌های اعتراضی مردم این کشور است، اگر چه این اعتراضات از لحاظ حجم و شدت به مانند رویدادهای ماه ژوئن سال جاری نیست.

رادیوفردا: باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی عمومی خود در روز چهارشنبه (به زمان ایران)، در مورد سوریه، گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رای‌گیری در مورد اقدام نظامی در آن کشور را متوقف کند.

این موضوع پس از آن مطرح می‌شود که روسیه با پیشنهادی که با استقبال دمشق روبه‌رو شده، خواسته است تا سلاح‌های شیمیایی سوریه به نظارت بین‌المللی درآیند.

باراک اوباما می‌گوید در کنار آنکه دولت به پیدا کردن راه‌حلی دیپلماتیک ادامه می‌دهد، اما تهدید و آماده‌باش نظامی برای فشار بر بشار اسد و نیز نتیجه دادن راه حل سیاسی لازم است.

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که در کنار رئیس‌جمهوری روسیه برای پیدا کردن راه‌حلی دیپلماتیک تلاش می‌کند.

او گفت هنوز زود است تا مطمئن بود که پیشنهاد مسکو می‌تواند بر یک اقدام نظامی پیشی گیرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در این سخنرانی عمومی هم‌چنین با اشاره به جنگ‌افزار شیمیایی گفت که «اگر جنگ از مرزهای سوریه بگذرد این سلاح‌ها می‌توانند تهدیدی برای هم‌پیمانان ما چون ترکیه، اردن، و اسرائیل باشد.»

وی هم‌چنین افزود: «قصور در برابر جلوگیری از استفاده سلاح‌های شیمیایی، ممنوعیت‌های موجود علیه استفاده از دیگر سلاح‌های کشتار جمعی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود ایران که هم‌پیمان بشار اسد جسارت بیشتری پیدا کند.»

وی در ادامه افزود: «و ایران همان کشوری است که باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد با ساخت سلاح هسته‌ای قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد یا این‌که مسیر مسالمت‌آمیزتری را در پیش بگیرد.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه به نارضایتی عمومی در آمریکا از احتمال وقوع یک جنگ دیگر (پس از عراق و افغانستان) اشاره کرد و بار دیگر تاکید کرد که (در صورت حمله احتمالی) نیروی زمینی به آن کشور نخواهد فرستاد. در عین حال تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جنگی پایان دهد به جای آنکه جنگ نویی را آغاز کند.

اوباما در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت طی بیش از دو سال گذشته که این بحران شروع شده است، آمریکا و هم‌پیمانان آن کشور تلاش کرده‌اند تا به آن پایان دهند. ولی آمریکا نمی‌توانست وارد جنگ داخلی کشور دیگری شود؛ اوضاع اما در حمله روز اول ماه اوت (حمله شیمیایی به حومه دمشق) عوض شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت بشار اسد را مسئول حملات شیمیایی دانست.

اوباما تاکید کرد که نباید استفاده از سلاح شیمیایی را در جهان پذیرفت.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت آن کشور پلیس جهان نیست، اما سلاح شیمیایی تهدیدی برای امنیتش است. او در عین حال تاکید کرد که اگر ایالات متحده اقدامی در این مورد نکند، جنگ‌افزارهای شیمیایی بار دیگر استفاده خواهند شد و قوانین بین‌المللی بار دیگر نقض می‌شوند.

بحران سوریه با حمله سی‌ام مرداد ماه در حومه دمشق شدت بیشتری گرفت. زمانی‌که بازرسان سازمان ملل متحد مشغول تحقیق در مورد حملات شیمیایی در سوریه بودند، مخالفان بشار اسد فیلم‌ها و تصاویری را پخش کردند، که به گفته آنها نشان از «حمله گسترده شیمیایی حکومت سوریه» به غیرنظامیان داشت.

این موضوع با واکنش‌های گسترده غرب روبه‌رو شد. در این میان آمریکا نیز انگشت اتهام را به سوی دمشق گرفت و حکومت بشار اسد را مسئول این حمله دانست. باراک اوباما در پی آن از کنگره آن کشور خواست تا موافقت نهایی خود را با طرح یک حمله محدود به حکومت سوریه اعلام کند.

بنا بر آمار این حمله احتمالی تا روز سخنرانی باراک اوباما از اقبال همگانی در ایالات متحده برخوردار نبود و به گزارش رادیو ان‌پی‌آر در آمریکا، ۶۰ درصد شهروندان آن کشور مخالف آن هستند.

روز دوشنبه مسکو طرحی را ارائه کرد که سلاح‌های شیمیایی سوریه زیر نظارت جهانی قرار گیرند؛ طرحی که سوریه از آن حمایت کرده است و باراک اوباما، آن را بالقوه مثبت نامید.

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین، اعلام کرد دولت آن کشور حاضر است مکان نگهداری سلاح‌های شیمیایی خود را به سازمان ملل و کشورهای دیگر نشان داده و تولید آنها را متوقف کند.

اوباما روز سه‌شنبه در دیدار با سناتورهای آن کشور نیز گفته بود که راه‌حلی دیپلماتیک را برای سوریه جست‌وجو می‌کند، اما از کنگره می‌خواهد تا با اقدامی نظامی به عنوان یک تهدید موافقت کند.

علاوه بر سوریه، ایران، دیگر هم‌پیمان دمشق نیز از طرح نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های سوریه حمایت کرده است.

سحام نیوز: فرزند مهدی کروبی با تایید خبر دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای در خصوص مشکلات کشور از جمله آزادی رهبران جنبش اعتراضی مردم، گفته است که شنیده شده رهبری با ارجاع این موضوع به شورای عالی امنیت ملی موافقت نموده است.
به گزارش سحام، دکتر محمدتقی کروبی، در یادداشتی که در فیس بوک خود منتشر کرده، آورده است:
“چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد. انتخاب آقای شمخانی بعنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر رهبران دربند. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی وعقیدتی.”

پیشتر خبرهایی در خصوص دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی با موضوع رفع حصر و آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شده بود.

امروز با حکم حسن روحانی، شمخانی به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور جانشین سعید جلیلی شد.
لازم به توضیح است که شمخانی از جمله افرادی است که طی چهارسال اخیر، حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت خواه از مسیر مردم و راهی را که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می کردند، تبری بجوید.

اکنون نزدیک به ۹۵۰ روز از حصر و حبس اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سپری شده است.

کلمه– گروه اقتصادی: در حالی که چندی پیش رییس کمیسیون نفت مجلس خبر داد که فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است، بیژن زنگنه، وزیر نفت تائید کرد که بابک زنجانی مبلغ دو میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت را به خزانه باز نگردانده است.

هر چند بابک زنجانی بلوکه شدن حسابش در امریکا را مانع از واریز این پول اعلام کرده است اما مجلس و دولت در پی بازگرداندن این پول به بیت المال هستند.

بیژن زنگنه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تایید این خبر گفته است: در حال پیگیری این موضوع هستیم. مبلغ بالای ۲ میلیارد دلار است. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

وزیر نفت تاکید کرده است آنچه که من دنبال می‌کنم دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است. بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

پس از آنکه بیژن زنگنه از قطع انحصارطلبی در وزارت نفت خبر داد، بابک زنجانی در گفت و گو با ایسنا مدعی شد که من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!

بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

روز: سعید مرتضوی روزهای سختی را سپری می کند. او که هم اکنون متهم به معاونت درقتل سه جان باخته بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک است، از ریاست سازمان تامین اجتماعی هم در همان بدو نشستن علی ربیعی بر کرسی وزارت برکنار شده و هنوز هیچ ارگان یا نهادی وی را به کار دعوت نکرده است.در کنار همه اینها،مرتضوی اکنون با اتهامات مالی سنگینی نیز روبروست؛ اتهاماتی که پس از برکناری وی و تاکید علی ربیعی،وزیر کار، بر درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بحث آن رسانه ای شده است. اتهاماتی از جمله پولشویی، رانتخواری، جذب فامیل و خواص و … که درصورت اثبات در محاکم قضایی، سعید مرتضوی را با مجازات های سنگینی روبرو خواهد کرد.

افشای فساد در مجموعه تحت کنترل سعید مرتضوی اولین افشاگری دولت جدید درباره “آنچه که تحویل گرفته” محسوب می شود. حسن روحانی دیروز هم بر عمل به وعده گزارش به مردم ظرف 100 روز بار دیگر تاکید کرد. از اقدامات علی ربیعی نیز پیداست که این گزارشها از بررسی ابعاد فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی درآنها آغاز شده است.

سایت تابناک دیروز در گزارشی به نقل از رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره فساد در زیرمجموعه های این سازمان نوشت: “در حال حاضر سه جانبه‌گرایی به صورت ظاهری در تأمین اجتماعی وجود دارد و همانطور که اشاره شد در هیات امنا نمایندگانی از طرف کارگران و کارفرمایان محسوب نمی‌شوند ولی به غیر از چند نفر از این افراد که در هیات امنا استقلال رأی دارند تصمیم‌گیری‌های اصلی توسط نمایندگان دولت انجام می‌شود. بنده چندین بار در هیات امنا حضور داشته‌ام و شاهد بودم که نظر وزیر در این هیات امنا صاحب و اثرگذارتر از نظرات دیگر است”.

او افزوده است: “زمانی که در سال 84 دولت نهم شکل گرفت بر اساس گزارش مراجع رسمی دولت به تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بدهی داشت که این مبلغ در پایان سال 90 به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در پایان سال 91 بر اساس برآوردهای صورت گرفته این بدهی به 47 هزار میلیارد تومان و در ششماهه سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت”.

او در ادامه گفته: “اینکه سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در دولت دهم 35 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده است کذب محض است. شرکت‌هایی را به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرداخت مطالبات داده‌اند، مانند پیازهای خراب شده‌ ته گونی است و این شرکتها زیان‌ده هستند. در مدیریت بنده بعضی از این شرکتهای زیان‌ده را قبول نکردیم چرا که این شرکتها با قیمت‌های غیرواقعی و چند برابر قیمت به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شد”.

حافظی درباره فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم گفته است: “شستا یک مجموعه اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. هنگامی که دولت ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوندخروجی آنها به شستا سرازیر می‌شود. از دولت یازدهم تقاضا داریم که افرادی در سازمان تأمین اجتماعی و شستا حضور پیدا کنند که شایستگی لازم را داشته باشد و بر مبنای شاخص‌هایی انتخاب شوند و نه بر مبنای سیاسی‌گری و اهداف سیاسی. مقاومت‌های بنده در مقابل افرادی که می‌خواستند با پارتی بازی به تأمین اجتماعی بیایند و شایستگی لازم را نداشتند موجب شد بنده از این سازمان بروم. افرادی که فامیل و یا آشنای اعضای هیئت دولت سابق بودند درزیرمجموعه‌های اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته نفوذ پیدا کردند”.

این افشاگری از پشت پرده سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی، پس از آن صورت گرفته است که علی ربیعی، وزیر رفاه و کار، درنخستین گام سعید مرتضوی را از این سازمان برکنار کرد و بلافاصله نیزخواستار تحقیق و تفحص از عملکرد او شد.

به نوشته ایسنا، ربیعی در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس گفته است: “ما خواستار انجام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی هستیم و نهایت همکاری را در این زمینه انجام خواهیم داد تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. قطعا به نتایج کار هیات پایبند هستیم و در صورت اعلام نتایج آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و اختیار قانونی مجلس را کاملا محترم شمرده و به نتایج آن پایبندیم”.

اکنون باید دید که آیا علی ربیعی که بررسی ابعاد پرونده قتل های زنجیره ای و بازجویی از سعید امامی را در کارنامه اش دارد، قادرخواهد بود که سعید مرتضوی را از “حاشیه امن” خارج کند یا خیر.

دیگربان: گروهی از نمایندگان در واکنش به برگزاری برنامه «نکوداشت» عباسعلی کدخدایی و حملات صورت گرفته علیه مجلس در این برنامه از کدخدایی خواستند «اجازه سوء استفاده‌های سیاسی از نام خود را به فرصت‌طلبان ندهد.»

در مراسم «نکوداشت» آقای کدخدایی که ۱۶ شهریور برگزار شد٬ احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برخی نمایندگان را به دلیل رای ندادن به کدخدایی به «مقدمه‌چینی٬ حسادت و انتقام‌گیری متهم کرد.»

برخی دیگر از سخنرانان این برنامه نیز در اظهارات خود با اظهار تاسف از حذف کدخدایی از شورای نگهبان٬ انتقاد‌های غیرمستقیمی متوجه مجلس دهم کردند.

نمایندگان مجلس ۲۳ تیر ماه در جریان انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان حاضر به انتخاب کدخدایی نشدند که به نوشته سایت «خانه ملت» پس از آن «حاشیه‌ سازی‌ها» علیه مجلس آغاز شده است.

منصور حقیقت‌پور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از این حاشیه سازی‌ها گفته که سخنان احمد جنتی و غلامعلی حداد عادل در این برنامه «آمیخته با بی‌انصافی» بود.

حسین سبحانی‌نیا دیگر نماینده مجلس نیز به سایت «خانه ملت» گفته است: «علت رأی نیاوردن کدخدایی را باید در عملکردش جست‌جو کرد» و «اظهارات برخی افراد غیرقابل انتظار و نادرست بود.»

محمد باقری بناب یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم اظهار کرده که «مجلس تشخیص داد تا کدخدایی دیگر در شورای نگهبان حضور نداشته باشد٬ اما برخی با حب و بغض در باره این تصمیم قضاوت می‌کنند.»

بهروز نعمتی هم گفته است: «برخی ورشکستگان سیاسی با زیر سؤال بردن عملکرد مجلس بدنبال انتقام‌گیری هستند.»

نعمتی افزوده است: «برخی که بدنبال ایجاد تفرقه در میان قوا هستند، باید بدانند که دیگر شأنی در مجلس نداشته و باید مراقب برخوردهای سنگین‌تر از این باشند.»

برخی از این نمایندگان در این گفتگو همچنین اعلام کرده‌اند که مجلس با رای ندادن به عباسعلی کدخدایی قصد انتقام‌گیری از وی را نداشته است.

گفته می‌شود آقای کدخدایی زمانی که سخنگوی شورای نگهبان بود برخورد‌های بسیار «تحقیر آمیزی» با نمایندگان مجلس می‌کرد که همین مسئله باعث خشم نمایندگان از وی شده بود.

آقای کدخدایی از آن زمان تا کنون در اظهار‌نظر‌های مختلفی حملات تندی متوجه نمایندگان کرده و همچنان مواضع قبلی خود در برابر مجلس را نیز حفظ کرده است.

رادیوفرانسه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با سایت اطلاع رسانی اش گفت که اخیراً سخنی از او در مورد سوریه نقل شده که مورد سوءاستفادۀ برخی رسانه ها قرار گرفته که “به هیچ وجه صحیح نیست.””

علی اکبر هاشمی رفسنجانی نگفت که چه بخش از سخنان او در مورد سوریه مورد سوءاستفاده قرار گرفته که صحیح نیز نبوده است. اما، او در روزهای اخیر به دلیل اظهاراتی که از سوی خانواده آیت الله خمینی به او نسبت داده شد و در فضای مجازی نیز همراه با صدای وی وسیعاً انعکاس یافت در مورد به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط رژیم بشار اسد علیه مردم سوریه سخت از سوی رقبایش در درون قدرت اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت.
دیروز احمد توکلی عضو اصولگرای مجلس شورای اسلامی ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دلیل همین سخن به همسویی با آمریکا و حتا توجیه گر اقدام نظامی غرب علیه تنها متحد تهران در منطقه، رژیم بشار اسد، متهم کرد و اظهارات هاشمی رفسنجانی را مصداق خطای فاحش امنیتی دانست و از او خواست که سخنان منسوب به وی را در مورد سوریه قویاً تکذیب کند.
صدای منتسب به هاشمی رفسنجانی

گوش کنید (02:16)

در سخنانی که سایت اطلاع رسانی آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی امروز منتشر ساخت، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بی آنکه به این دست انتقادها اشاره ای بکند گفت که او در بیان مصلحت نظام و اسلام هرگز تردید نمی کند، حتا اگر بیان مصلحت از سوی او مخالف نظر حاکم و جاری در جمهوری اسلامی باشد و به همین خاطر مورد انواع اتهام ها قرار بگیرد.
هنوز ساعتی از نشر این سخن علی اکبر هاشمی رفسنجانی که توسط سایت فارسی رادیو بین المللی فرانسه انعکاس یافت نگذشته بود که پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی با درج خبری تازه از قول وی نوشت که اظهارات منسوب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سوریه “به هیچ وجه صحیح نیست.” به این ترتیب، هاشمی رفسنجانی برای اولین بار رسماً اظهاراتش را در مورد نقش رژیم اسد در بمباران شیمیایی بیست و یکم اوت گذشته تکذیب کرد. این سخنان ضدونقیض آنهم تنها در طول یکی دو ساعت دست کم از دو چیز حکایت می کنند : یک : اختلاف در درون قدرت اسلامی ایران بر سر سوریه و آیندۀ بشار اسد بسیار حاد و جدی است و دو : فشارهای بسیاری از سوی عالیترین و قدرتمندترین مراجع و جناح های قدرت اسلامی بر هاشمی رفسنجانی اعمال شده تا او سخنانش را تکذیب کند.