اخبار

رادیوفردا: عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس ایران پس از نشست این کمیسیون با مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «صادرات خودروهای ساخت ایران به عراق به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت خودرو متوقف شده است».

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

بنا به گزارش رسانه‌ها عمده‌ترین دلیل این امر کاهش صادرات خودرو به بازار عراق بوده است. تا پیش از این بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان ایران توصیف می‌شد. بنا به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بین سال‌های (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی) ایران در مجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. به نوشته همین روزنامه: «این کشور همسایه [عراق] تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم‌اکنون به‌دلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد».

کاهش صادرات خودرو به عراق دارای پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت بحران زده خودرو ایران خواهد و طبیعتا بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران موثر خواهد بود.

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

پس افتادن از رقابت در بازار عراق البته منحصر به بازار خودرو نیست. ابراهیم رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق می‌گوید، ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی ایران به کشور عراق می‌باشد. همین مقام می‌گوید سهم ترکیه از بازار عراق نزدیک به ۲۵ درصد می‌باشد. این ارقام با معناست چون علیرغم رابطه خاص رهبران شیعه عراق با حاکمیت ایران، سهم صادرات ترکیه به عراق بیشتر از ایران است.

چرا ایران توانست در بازار عراق حضور یابد؟

صادرات غیر نفتی ایران به عراق در شرایط غیر رقابتی و خاص پس از سقوط صدام حسین شدت گرفت. رابطه گسترده حاکمان جدید عراق- که غالب آن‌ها شیعه و مرهون کمکهای رژیم ایران بودند و شمار بسیاری از آن‌ها در ایران زندگی کرده بوند- نقش کلیدی و البته رانتی را در این فرایند داشت. افزون بر این، مرز گسترده زمینی ایران و عراق صادرات غیر نفتی به عراق را تسهیل می‌کرد. مرزهای ایران نزدیک‌ترین مرز‌ها به شهرهای بزرگ بخصوص بصره می‌باشد.

با وجود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عراق کشورهای کمی حاضر بودند که به فعالیت اقتصادی در عراق اهتمام ورزند. چنین شرایطی موجب افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق را دامن زد. اما طبیعی است که با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق و عادی شدن آن، در صورتی که کشورهای دیگر با توان رقابتی بیشتر در بازار این کشور فعال شوند، امکان کاهش صادرات غیر نفتی ایران و بخصوص کالای صنعتی به عراق بعید نیست.

جایگاه توان رقابت پذیری ایران در جهان

وضعیت متزلزل بنگاه‌های ایرانی در بازار خودرو عراق نه استثناء است و نه شگفت انگیز. چه علیرغم بهبود اندکی که یکی دو سال اخیر در رتبه رقابت بین المللی ایران بوجود آمده است، ایران از نظر توان رقابت در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است. حال آنکه برای مثال قطر در رتبه ۱۴، و امارات متحده عربی در رتبه ۱۷ رقابت پذیری جهانی را دارا هستند.

ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب امتیاز ۶/۴، در رتبه ۶۳ جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره وری، با امتیاز ۸/۳ رتبه ۹۰ را داشته است. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفتگی نیز ایران با امتیاز ۳/۳ رتبه ۱۰۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

این شاخص شامل متغیرهای گوناگونی نظیر رقابت پذیری بازار کار، رقابت پذیری بازار مالی و رتبه بندی بازار کالا است. ایران در سایر عرصه‌ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی بنگا‌ها نیز جایگاه مناسبی ندارد.

این شاخص‌ها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوه‌های این رتبه‌های پایین را می‌توان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص‌ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار‌های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا‌تر شده و از اداره امور خود باز می‌ماند.

رقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می‌انجامد.

ختم کلام

در ۲۰ سال اخیر بار‌ها با تحولات سیاسی که در کشورهای همسایه- مانند عراق، جمهوری آذربایجان- ایران ایجاد شد، ایران فضای مناسبی را برای ورود به بازار‌ها و صادرات غیر نفتی این کشور‌ها را پیدا کرد. توان رقابت ایران اما مانع بزرگی برای ادامه حضور اقتصادی ایران در این کشور‌ها بود.

چون با عادی شدن وضعیت این کشور‌ها، و حضور رقبای اقتصادی در این کشور‌ها، سهم ایران در صادرات غیر نفتی به این کشور‌ها کاهش یافت. رانت سیاسی تنها در یک دوره معین گذرا نقشی اساسی را در پیوندهای اقتصادی بازی می‌کند. در شرایط عادی و متعارف نقش رانت سیاسی کاهش یافته و این توان رقابتی و کیفت کالا و خدمات است که نقش تعیین کننده را در چگونگی صادرات غیر نفتی بازی می‌کند. ایران تنها زمانی می‌تواند، بازار خود را حفظ کند که با نوآوری و کیفت بر‌تر کالا و خدما، توان رقابتی خود را افزایش دهد.

البته رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت یا در انزوا قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. افزون بر این هرچند رابطه سیاسی در شرایطی می‌تواند نقش مثبتی را در رابطه بازرگانی ایران و عراق بازی کند، اما اگر این رابطه رابه به مداخله بیش از حد و بسود طرفهای کشمکش داخلی عراق باشد، مثبت نخواهد بود.

خودنویس: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. حکومت‌های ایرانی راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند، خیلی پیش از ماکیاولی. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. از اول انقلاب، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا از این تقدس و عدم‌ پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند، اما این تنها در شرایط ایده‌آل مفهوم پیدا می‌کند نه در مکان و زمانی که منفعت سیاسی و رسانه‌ای گره خورده باشد. در غرب، هر از گاهی شاهد کارهای مستقل از سیاست رسانه‌ها برای درک واقعیت پشت ماجراها بوده‌ایم و بسیاری از اهالی رسانه، به همین واسطه شغل خود را برگزیده‌اند.

اما در ایران، گروهی ادامه فعالیت سیاسی خود که در دانشگاه یا مراکز دیگر آغاز کرده بودند با مطبوعات ادامه داده‌اند. بررسی کنید چه تعدادی از فعالان دانشجویی دبیران و سردبیران مطبوعات ایران شدند. این فعالان سیاسی، با بخش‌هایی از قدرت در ارتباط می‌مانند و طبیعتاً منافع بخشی از قدرت که به آن وابستگی دارند، با کمک آنها از بررسی و پژوهش و تحقیق مصون می‌ماند.

هر کدام از ما درسال‌های همکاری‌مان با رسانه‌های داخلی، به نحوی با این پدیده آشنا شده‌ایم، اما همه ما حاضر به اعتراف به این بلا نیستیم.

من زمانی این مساله را به خوبی لمس کردم که در سال ۱۳۸۰، طی یادداشت‌هایی به روند سدسازی افراطی و بدون دلیل دولت خاتمی پرداختم و پس از چند شماره انتشار یادداشت‌ها در روزنامه نوروز، سانسور از سوی جماعت مشارکتی که اتفاقاً با سدسازان هم‌حزبی رابطه‌ای تنگاتنگ داشتند، آغاز شد. این مساله به کناره گرفتن من از روزنامه نوروز انجامید.

جالب اینجا است که حبیب‌الله بی‌طرف، رئیس اسبق آب و نیرو و وزیر نیروی وقت، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، رجبعلی مزروعی و دیگران در دوره‌های مختلف سهم زیادی در ساخت و یا توجیه ساخت سدهای اشتباهی و پرخرج داشته‌اند. سدهایی که عملاً نظارتی بر ساخت‌سان و بر پول‌های رد و بدل شده اعمال نشده است. البته از مشارکت اعضای تحریریه سلام که شرکت‌های مختلفی ثبت کرده بودند، در نوشتن توجیه‌های اجتماعی ساخت این سدها حرف‌هایی به میان آمده است. توجیه‌هایی چند ۱۰ میلیونی، که در زمان خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شده است.

امروز اما، واقعیت‌های جالبی معلوم شده است:

بسیاری از سدسازی‌های اشتباه و پروژه‌های بزرگ انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته است، به ویژه از زمان دولت نخست خاتمی. اما چه کسی استاندار وقت چهار محال بود؟

صفدر حسینی!

صفدر حسینی امروز یکی از متهمان درجه یک فساد دولتی است و بر حسب اتفاق، دخترش نماینده مجلس شورای اسلامی شده و مدارک بازی‌های پولی این دو و داماد خانواده عمومی شده است.

مساله مهم این است که دختر او، که باید ناظر باشد مبارزه کننده با فساد، کاندیدای «لیست امید» بود که مورد تایید سید محمد خاتمی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری به عنوان جمع‌کننده پول برای کمپین ریاست جمهوری بعدی روحانی متهم به دخالت در نصب شریک صرافی خود به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران شده است؛ کسی که فیش حقوقی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است.

مساله مهم این است که چرا موارد مختلف فساد را روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پی‌گیری نکرده‌اند و باید منتظر ماند که جناح رقیب دولت برای حال‌گیری تحقیق را شروع کرده باشد.

اگر از همان زمان قدرت گرفتن خاتمی، رسانه‌ها تبدیل ناظران مستقل قدرت شده بودند، امروز شاهد چنین فضاحتی نمی‌بودیم. همکاران رسانه‌ای خاتمی با نفوذ خود و انحراف افکار عمومی، فشاد نهادینه شده در دوران هاشمی رفسنجانی را دنبال کردند و گسترش دادند.

فساد همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. فساد مالی شاید کهن‌ترین رقیب فحشا باشد، اما شان فحشا بسیار بیشتر از فساد جماعت ظاهراً اصلاح‌طلب و وابسته به کارگزاران و تیم روحانی و جناح رقیب‌شان است که خود را «دینی» می‌خوانند ولی جایگاه اعتقادات را از فضل به فضله رسانده‌اند.

اما مشکل من با روزنامه‌نگارانی است که خود را طالب اصلاح‌ می‌خوانند اما در محکم‌تر شدن موقعیت فاسدان و تشکیل مافیای قدرتمند مالی شریکند، حتی اگر خود سهمی نبرده باشند. این روزنامه‌نگاران با سکوت در برابر تبعیض اقتصادی و رانت‌خواری و فساد، به اصلاح‌طلبان مشروعیتی غیر واقعی دادند.

بهمن احمدی امویی می‌نویسد: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌های دولتی و حکومتی و محافظه‌کارانی که خود را این روزها اصول‌گرا می‌نامند، رانت‌خواری و مال خودسازی مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است . یکی کم و دیگری زیاد. اما در این نقطه باهم مشترک‌اند. ازاین‌رو از هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت. فسادی که سال‌ها است سیستمی، همه‌گیر و عمومی شده است. از این زاویه دولت روحانی تفاوت معنی‌داری با اصولگرایان ندارد و تنها شکل و ظاهر رفتارش با آن‌ها متفاوت است.»

تاکید دوباره‌ای می‌کنم بر جمله مهم پاراگراف بالا: «هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت». به عبارتی، بخشی از روسای روزنامه‌نگارانی که از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اقدامی برای مقابله با فساد کنند.

اما مشکل دیگر، فساد جامعه دینی است. فسادی که در پناه دین انجام می‌گیرد و نظارتی روی‌اش نیست. چرا؟ چون تقدس مانع پرسش‌گری می‌شود. تقدس، ابزار تحمیق است. ابزار سرکوب است. فساد، کل جمهوری اسلامی را گرفته و تا وقتی نهادهایی با بهره‌گیری از تقدس ناظران مستقل قدرت را ساکت می‌کنند، و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند، کاری از پیش نخواهد رفت.

اما سوال بعدی از رای‌دهندگان به جماعت فاسد است! رای دهندگان به «لیست امید» آیا اطلاعی از فساد مالی مرتبط با او داشتند؟ چرا رسانه‌ها کار خودشان را نکردند؟ چرا الان ساکت هستند؟ گرچه رطب خورده منع رطب نمی‌کند، اما خوردن رطب از سوی مدیران رسانه‌های ساکت، کافی نیست؟

دیگربان: ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده است.

آقای سراج افزوده این ۹۳۰۰ شرکت‌ با هدف «صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات» دست به چنین اقدامی زده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت حقوق‌های کلان اشاره کرده و گفته «وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت.»

سراج افزوده «کسانی که {در پرونده حقوق‌های نجومی} مرتکب جرم شده‌اند {باید} در اسرع وقت مجازات شوند٬ اما مشکل قضات٬ قانون است.»

موضوع پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی به جنجالی سیاسی در ایران تبدیل شده است و مقام‌های دولتی نیز گفته‌اند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

این مقام‌های همچنین از بازگشت بخشی از پول‌ها به صندوق دولت خبر داده و گفته‌اند با متخلفان نیز برخورد خواهند کرد.

عصرایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است. کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط به یک کد ملی است. 2800 چرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

من و تو: رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که علنی شدن موضوع فیش‌های حقوقی موجب “خیر و برکت بوده” و می‌‌گوید اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف با بیان اینکه “افتخار می‌‌کند در دولتی کار می‌کند که هیچ‌گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد”، اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته، این حقوق‌ها پرداخت شد.

فاش شدن پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی‌ از مدیران دولتی، انتقادات از دولت حسن روحانی را افزایش داده، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم شدیدا از این موضوع انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن پول‌های پرداخت شده به بیت المال شد.

در طرف مقابل، اعضای دولت و هواداران آن، دولت‌های محمود احمدی نژاد را بانی‌ این اتفاق دانسته و به فساد‌های میلیاردی در آن دولت اشاره کردند.

امروز دادستان عمومی تهران گفت “در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.”

عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران ممنوع و مستوجب پیگرد است و در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

در همین ارتباط، معاون اول روحانی گفته بود هرچند عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند اما فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های حقوقی پنهان بماند.

اسحاق جهانگیری با تاسف آور دانستن این موضوع از مردم بابت پرداخت حقوق‌های غیر متعارف عذر خواهی‌ کرد.

رادیوفرانسه: امیر خجسته، نمایندۀ همدان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته است که برغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار کرده، دست کم ۳۰ هزار سند در تأئید فساد در بنیاد شهید دارد که اگر رییس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همۀ آنها را رو می کند.

نمایندۀ همدان و قهاوند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته است : علاوه بر بنیاد شهید، “بانک دی” نیز منشاء فسادهای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین خواری بوده به طوری که تنها در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد یورو) توسط این بانک مفقود شده است. گفتنی است که بانک دی تنها در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.
امیر خجسته در جای دیگری از سخنانش افزوده است که هم مجلس نهم هم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق دربارۀ این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده اند. وی تصریح نموده است که علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، برادر او، آیت الله صادق آملی لاریجانی، که ریاست قوۀ قضاییه را برعهده دارد از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه است. امیر خجسته تأکید کرده است که پرونده هایی در مورد فساد در بنیاد شهید در قوۀ قضاییه تشکیل و تعدادی نیز تاکنون در این ارتباط دستگیر شده اند.

نمایندۀ همدان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که فشارهای سیاسی در داخل و خارج از مجلس همواره مانع از ادامۀ تحقیق دربارۀ فساد در بنیاد شهید بوده اند. او گفته است که برغم این فشارها با تلاش های کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ میلیارد تومان از مبالغ نامعلومی که توسط صرافی بانک دی به دبی منتقل شده بود، به کشور بازگردانده شده است.

امیر خجسته تأکید کرده است که هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان مجلس مانع از قرائت گزارش کمیتۀ تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و بانک دی در مجلس می شوند.

دویچه‌وله: ۱۸ روز پس از درخواست اسحاق جهانگیری از رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای ایجاد انضباط مالی، پاسخ خامنه‌ای به او منتشر شد. عده‌ای خواهان رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف در این نهادها شده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۵ خرداد ۹۵ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت “در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون” شده بود.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.

پاسخ با تاخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شنبه ۱۲ تیرماه “متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری” به نامه جهانگیری را به این شرح منتشر کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

تاریخ نگارش این پاسخ مشخص نیست و متن آن تا کنون که ۱۸ روز از ارسال نامه جهانگیری به خامنه‌ای می‌گذرد در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.

جهانگیری در نامه خود نوشته بود: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران

رواج حس بی‌اعتمادی

معاون اول روحانی خاطر نشان می‌کند که علاوه بر این، بندهای محدود‌کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند، از جمله منع کامل مدیران از تصمیم‌گیری درباره خود نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای “حقوق‌های نجومی”

او در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر هم‌ترازی بنگاه‌ها و صنایع وابسته به دولت با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی از خامنه‌ای خواسته است: «به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»

مبنای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف

در هفته‌های گذشته و با افزایش افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، گزارش‌های متفاوتی نیز انتشار یافته که نشان می‌دهد مصوبه‌های سال‌های گذشته زمینه‌ساز بسیاری از پرداخت‌های غیرمتعارف بوده است.

جهانگیری که از سوی رئیس جمهور مامور پیگیری این مسئله شده می‌گوید این پرداخت‌ها “غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است”.

حسن روحانی نیز در حکم خود به معاون اولش اذعان کرده که “ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد”.

به این ترتیب پاسخ خامنه‌ای به جهانگیری راه برخورد با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های زیر نظر او را چندان هموار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های تحت فرمانش خواسته به این گونه پرداخت‌ها “حساسیت نشان دهند” و فقط با موارد تخلف قاطعانه برخورد کنند.

دریافتی‌های نامتعارف در دستگاه‌های حکومتی

از سوی دیگر پاسخ خامنه‌ای به معاون اول رئیس جمهور زمانی منتشر شده که درخواست برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در نهادها و دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف “منحصر به زیرمجموعه دولت نیست” و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌شود که با آنها نیز باید برخورد شود.

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس تمرکز برخورد با مدیران دولتی در ماجرای دریافتی‌های نامتعارف را که به برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها منجر شده و ظاهرا ادامه دارد، نامنصفانه توصیف کرده است.

وکیلی شنبه، ۱۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت: «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدایی‌ناکرده شائبه سیاسی بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود.»

رادیوفردا: حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه با تکرار اتهامات علیه حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهور، او را متهم کرد که با لابی‌گری در مقام «دستیار ارشد رئیس‌ جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است».

حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که روز پنج‌شنبه، ۱۷ تیرماه، منتشر شد تأکید کرد: «بر اساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»

این نماینده منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به این‌که «این لابی‌گری موجب سوءظن‌ها شده» تصریح کرد: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی و مسئولیت درباره این «لابی‌گری‌ها و تخلفات» بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته‌ شده و «این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»

پیش‌ از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیر عالم برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.

پس‌ از آن بود که حسین فریدون در گفت‌وگو با ایرنا، با تکذیب سخنان ناصر سراج، دخالت خود در تعیین مدیرعامل بانک رفاه را رد کرده و گفت: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولاً فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس‌ جمهور نبوده است.»

حسین فریدون در عین‌ حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌داند.

چندی پیش نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری خود «لابی‌گری» و «پورسانت‌گیری» را دو معضل مهم جامعه اعلام کرده و گفته بود: «رئیس‌ جمهور اگر می‌خواهد با فیش‌های نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»

او در توضیح سازوکار برخی فعالیت‌های فسادآور تشریح کرده بود: «شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسئولانش عوض‌ شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» تسهیلات را می‌گیرند.»

زاکانی با نام بردن از افرادی به‌ نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده»، این افراد را «بدهکار بانکی» معرفی کرد، که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌ جمهور ۴۰۰ میلیون درهم امارات با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته‌شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.»

حسین فریدون این سخنان زاکانی را نیز تکذیب کرده و گفته بود که «اتهام می‌زنند و مدرک ارائه نمی‌کنند.»

به گفته دستیار ویژه رئیس‌ جمهوری، «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ‌ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی‌شود.»

بر اساس گفته‌های برادر حسن روحانی، شکایت او از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت‌شده و در حال پیگیری است.

در بهمن‌ماه سال گذشته و در آستانه رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا زاکانی با برگزاری یک نشست خبری، اتهاماتی را به حسین فریدون وارد آورد که از سوی رسانه‌های اصولگرایان، از جمله روزنامه وطن امروز مورد استقبال قرار گرفت که تیتر نخست خود را با این عبارت که «فریدون در کشور چه می‌کند؟» به این موضوع اختصاص دادند.

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس که مدتی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شده بود که دادستانی برای برخورد با آن چه او «حلقه فریدون» می‌نامید، ورود کند.

این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همان گفت‌وگو تصریح کرده بود: «آنها برای خودشان پاداش و حقوق‌های نجومی تصویب کردند، یک عده مجوز داده و برخی دیگر حکم‌ها را امضا کرده و برخی نیز پول‌ها را جابه‌جا کردند که مدعی‌العموم باید همه آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقای کرباسچی، دادگاه علنی برگزار شود تا مردم بدانند در کشور حساب‌وکتاب وجود دارد.»

در همین حال شماری از رسانه‌های اصولگرایان و همچنین کانال‌های تلگرامی، حسین فریدون را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و فعالیت‌های او مقایسه می‌کنند و از برادر حسن روحانی، با عناوینی همچون «مشایی ثانی» و «پاشنه آشیل روحانی» یاد می‌کنند.

دیگربان: داود محمدی٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته که حدود ۹۵۰ مدیر دولتی «حقوق‌ نامتعارف» دریافت می‌کنند.
آقای محمدی افزوده فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را دربرمی‌گیرد.
به گفته وی «کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.»
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
این در حالی است که حقوق تعداد قابل توجهی از مدیران در جمهوری اسلامی بالا‌تر از حد متعارف است و همین مساله باعث بروز جنجالی سیاسی در ایران شده است.
محافظه‌کاران با انتشار تصاویر فیش حقوقی برخی مدیران٬ دولت حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند که همین مساله نیز منجر به برکناری چند مدیر بانکی شده است.

دویچه‌وله: یکی از روزنامه‌های تهران خبر داده که دولت روحانی گام‌های مهمی برای کنترل دستمزدهای مدیران برداشته و کمیته‌ای را مامور بررسی دریافتی‌های مدیران کرده است. ده‌ها مدیر به دلیل دستمزدهای نجومی عزل شده یا در آستانه عزل هستند.

روزنامه “اعتماد” در شماره روز شنبه (۱۲ تیر/ ۲ ژوئیه) در گزارشی از “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته است: «حدود ۱۰ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ۳۰۷ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند.»
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی از جمله مدیرانی است که به دلیل افشاگری‌های اخیر مجبور به استعفا شده است. تمامی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی استعفا کرده‌اند. بنا به آخرین خبرهای رسیده حسن روحانی با استعفای آنان موافقت کرده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد ، دولت گام‌های مهمی برای کنترل دریافتی مدیران برداشته و در این چارچوب، مدیران ۵ بانک مطرح ایران استعفا کرده یا برکنار شده‌اند، مزایای بانکی مدیران سیستم بانکی متوقف شده، عضویت مدیران ستادی در هیات‌مدیره شرکت‌ها ممنوع شده است.
اعتماد نوشته است: «کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و ‌به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود.»
این گزارش می‌گوید، در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.
تلاش دولت برای اصلاح
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود یادآور شده دولت حسن روحانی پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده به “اعتماد” تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند.

هم‌چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرده است.
علاوه براین خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
فساد بزرگ دستمزدهای بالا در مقام‌های بانکی و دولتی در پی افشای فیش‌های حقوقی شماری از مقام‌های بانکی علنی شد و دولت روحانی را در برابر چالشی سخت قرار داد.
نخست انتشار فیش حقوقی بالای ۴۰ میلیون تومانی دو تن از مدیران “بیمه مرکزی” خبرساز شد و چند روز بعد فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیر عامل “بانک رفاه” به رسانه‌ها درز پیدا کرد. پس از آن نیز فیش حقوقی مدیرعامل “پتروشیمی مروارید” علنی شد که برای یک سال یک میلیارد تومان حقوق می‌گرفته است.
با اینکه افشای فیش‌های حقوقی مدیران با انگیزه “رقابت‌های سیاسی” و “جنگ قدرت” در میان جناح‌های حکومت ایران انجام گرفت، اما این افشاگری‌ها از فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور پرده برداشت؛ فسادی که پیشتر کارشناسان بارها از آن به عنوان “فراگیر شدن فساد سیستمی” در ایران یاد کرده بودند