اخبار

اعتدال: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»
علی مطهری درباره فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه «تماشاگران امروز» درباه فیش های حقوقی می‌گوید: حس من این است كه برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است كه قبلاً هم وجود داشته و یك تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده‌اش گرفته شود ولی بحث این است كه این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلكه در بسیاری از نهادهای حكومتی هم این مسأله وجود دارد.

وی افزود: این‌طور نیست كه بگوییم فقط چند نفر از مسوولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید كامل دیده شود. در اینكه تخلف است شكی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت كند و واقعیت را بگوید. در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم كه اینها تبلیغ می‌كنند، موضوع بزرگ نبوده است. بعضی از این فیش‌ها شامل معوقات ماه‌های قبل بوده و هدفمند انتخاب شده‌اند. با این وجود، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد. مطهری ادامه داد: اینكه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشكلی از كشور حل نمی‌كند. ما باید بیشتر دنبال كار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم. این كار غلط و زشتی است كه شروع كرده‌اند و آسیبش هم به كل كشور می‌رسد.

دویچه‌وله: افشاگری رقیبان سیاسی درباره دریافتی‌های هنگفت مدیران دولتی حکایت از دامنه‌دار بودن این ماجرا و سهم داشتن همه جناح‌ها در آن دارد. مطابق گزارش‌ها دریافتی‌های نامتعارف بر اساس قوانین معتبر در دولت‌های مختلف انجام شده است.

پس از تائید و تکذیب‌های مکرر سرانجام وزیر کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی روز گذشته، سه‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که “در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف” مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد.

بنابر گزارش‌ها، پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش قوه قضائیه به خبرنگاران گفته بود انتصاب علی صدقی به مدیریت این بانک با فشار حسین فریدون، برادر رئیس جمهور انجام شده است.

وزیر کار سخنان سراج را رد کرده و به خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید، اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: “پرداخت‌های نامتعارف”؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

تائید ادامه پرداخت‌های نامتعارف

برکناری صدقی دست‌کم نشان می‌دهد دریافت “حقوق غیرمتعارف” از سوی او تا زمان برکناری صحت دارد. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند او تنها در شش ماه از سال گذشته حدود ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

مسئولان دولت یازدهم پرداخت‌های نامتعارف را به قوانین و مصوبه‌های دولت قبل نسبت می‌دهند، حامیان دولت پیشین اسنادی را افشا می‌کنند که بیانگر ادامه این روند در بیش از سه سال گذشته است.

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه و منتقد دولت روز چهارشنبه، نهم تیرماه بدون ذکر منبع خود از تغییر دو مدیر بانکی دیگر در روزهای آینده خبر داد.

بنابر این گزارش مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری تقاضای بازنشستگی کرده و مدیر عامل بانک صادرات که برای ارائه توضیح درباره دریافت‌های نامتعارف خود به نهادهای نظارتی دعوت شده تهدید کرده که در صورت برکناری به بانک جهانی شکایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مصوبه‌های فسادانگیز

خبرگزاری تسنیم به محتوای شکایت احتمالی مدیرکل بانک صادرات اشاره‌ای نکرده است، اما احتمال می‌رود که این شکایت به خاطر “مبنای قانونی” داشتن دریافت‌های هنگفت مدیران بانکی و موانع قانونی عزل آنها باشد.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات به روزنامه “تعادل” می‌گوید بر اساس مصوبه‌های دولت‌های نهم و دهم تعیین حقوق و مزایای مدیران موسسه‌های مالی بر عهده خود آنها گذاشته شده است.

علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هشتم تیرماه به روزنامه “تعادل” گفت: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است.»

در این میان برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت علاوه بر تاکید بر “قانونی” بودن پرداخت‌های غیرمتعارف، به ضرورت متناسب بودن حقوق مدیران ارشد با بهره‌وری کار آنها اشاره می‌کنند که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد امری معمول است.

۳ هزار فیش حقوقی در نوبت افشاگری

برخی از ناظران معتقدند گرچه پرداخت‌های نامتعارف تحت عنوان پاداش، مزایا، حق ماموریت، اضافه‌کاری و نام‌های دیگر ریشه در مصوبه‌های گذشته دارد، افشای فیش حقوقی مدیران در دولت یازدهم انگیزه سیاسی و جناحی دارد.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی بنیاد باران می‌گوید رقیبان دولت “از طریق دستگاه‌های حراستی” به حدود سه هزار فیش حقوقی مدیران دست یافته‌اند و قصد دارند از آنها برای زمین‌گیر کردن دولت حسن روحانی سوءاستفاده کنند.

او نهم تیرماه به روزنامه “وقایع اتفاقیه” گفت، افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی شوک بزرگی به جامعه وارد آورده و اعتماد عمومی را نسبت به کل حاکمیت سلب کرده است.

ناصری افزود: «این مشکل به دولت اختصاص ندارد. در مجلس، قوه قضاییه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس هم این مسئله باید دنبال شود. »

بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی

دو مانع بزرگ دولت

این فعال اصلاح‌طلب با بیان این که برکناری یکی دو مدیر مشکل را حل نمی‌کند گفت: «دولت باید زودتر دست‌به‌کار شود و دستور‌العمل‌های نظام حقوقی جدیدی را که بین کف و سقف تعیین کرده اعلام کند و رسما آن را به جامعه نمایش دهد.»

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت حسن روحانی برای حل معضل حقوق‌های نجومی و بازگرداندن اعتماد عمومی دست‌کم دو مانع اساسی دارد.

تقریبا تمام مدیران ارشد دولت و دستگاه‌ها و نهادهای عمومی شبه‌دولتی از سال‌های پیش به دریافت‌های هنگفت عادت کرده‌اند و برکناری یا کاهش شدید عایدی آنها تقریبا ناممکن است و به خلاء مدیریتی و نارضایتی می‌انجامد.

از سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است که به راحتی تن به نظارت و بازرسی نمی‌دهند.

صفدر حسینی، مدیر عامل صندوق توسعه ملی که فیش حقوق ماهانه ۵۷ میلیون تومانی او چندی پیش افشا شد هشتم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که مابه‌التفاوت دریافتی‌های خود تا سال ۹۴ را بازگردانده و کل دریافتی‌های او ماهانه ۱۸ و نیم میلیون تومان “بیشتر” نیست.

این رقم حدود ۲۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۵ (حدود ۸۲۰ هزار تومان) است. ناصر سراج می‌گوید دست‌کم پنجاه نفر از مدیران وزارت نفت ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

دویچه‌وله: روحانی می‌گوید اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. او جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را تلویحا به تامین امنیت سفارت‌خانه‌ها گره زد و خواستار حمایت قوه قضائیه از دولت در تحرکات اقتصادی و تامین اشتغال شد.

رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه هشتم تیر در همایش قوه قضائیه، بار دیگر بر نیازهای اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد. او گفت برای تحرک جدی در بخش اقتصاد، قوه قضائیه باید با همه وجود به حمایت قوه مجریه بیاید: «در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال میلیونی نمی‌رسیم.»

روحانی وجود دو میلیون و ۷۰۰هزار بیکار و بیش از ۴ میلیون دانشجو را یادآوری کرد و هشدار داد که این آمار می‌تواند خطری اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ایران باشد.

رئیس جمهوری ایران، به صورتی تلویحی موضوع جلب اعتماد سرمایه‌گذار را با مسئله تامین امنیت سفارت‌خانه‌های خارجی گره زد و گفت: «عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند و مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.»

به گفته روحانی اگر مردم بدانند قوه قضائیه چه کرده، به همان نسبت اعتماد داخلی و اعتماد جهانی نسبت به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود: «ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند اما مهم است که پیش وجدان خود و نزد افکار عمومی جهان عدل اسلامی را به رخ آنها بکشیم.»

او تاکید کرد که هیچ کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا فناوری به داخل کشور نمی‌آورد مگر اینکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد.

حرف‌های روحانی پیرامون جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به موازات موضع‌گیری کاخ سفید در مورد حساسیت بازارهای بین‌المللی به رفتارهای ایران بیان شده‌اند.

اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان گفت به نفع جمهوری اسلامی است که این حمایت‌ها را متوقف کند: «ما می‌دانیم که ایران از تروریسم حمایت می‌کند و ما می‌دانیم که ایران حامی حزب‌الله است. به همین دلیل است که شدیدترین و جدی‌ترین تحریم‌هایی را که تا کنون وجود داشته علیه ایران اعمال کرده‌ایم. از این رو مهم است که ایران توجه داشته باشد به اینکه رفتارش موجب چنین واکنشی شده است.»

شولتز گفت ما اخیرا گفت‌وگویی درباره نگرانی‌های ایران در مورد دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشتیم. حال، فعالان و نهادهای مالی به رفتار ایران می‌نگرند. اگر ایران بخواهد به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد و از تامین مالی حزب‌الله دست برندارد، مسلم است که این رفتار پیامدهایی خواهد داشت. فعالان و نهادهای مالی مایل نیستند با کشوری وارد معامله و تجارت شوند که دست به چنین اقداماتی (حمایت مالی از تروریسم) می‌زند.»

“دستمزدهای کلان برخی مدیران غفلت بود”

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود، موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران را ناشی از غفلت خواند و گفت: «با این که ما بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که حتما با آن برخورد و متخلفان را عزل می‌کنیم.» روحانی خواست که حیثیت بیشتر مدیران در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد.

او هم‌چنین از قوه قضاییه خواست برای مقابله با مشکل رانت، فساد و قاچاق به کمک دولت بشتابد: «نباید بگذاریم قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته باشد. همه نیروهای امنیتی و مرزبانی باید با همه توان در کنار قوه قضائیه باشند.»

بیشتر بخوانید: روحانی: بدون تعامل با جهان رشد اقتصادی ممکن نیست

روحانی به مسئله قاچاق گازوئیل اشاره کرد که با پیمایش در اختیار افراد قرار گرفت و “در طول یک سال ۹درصد مصرف گازوئیل کاهش یافت اما این رقم همان درصد قاچاق گازوئیل بود.”

دولت یازدهم مشوق‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته اما جذب این سرمایه‌گذاران به شواهدی در ثبات و تشنج‌زدایی نیاز دارد.

حسن روحانی ۲۷ دی ماه ۹۴ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.

به رغم بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های مهم خارجی همچنان در همکاری گسترده اقتصادی با این کشور جانب احتیاط پیشه کرده‌اند.

از نظر داخلی فساد گسترده و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سلطه نهادهای نظامی و حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد، بی‌ثبات بودن قوانین، مشکلات برطرف نشده مبادلات بانکی و مالی و اعتبار نازل ایران در بازارهای پولی بین‌المللی از جمله علت‌های محتاط بودن سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شوند.

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».

رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یکشنبه، ۶ تیر، روزنامه شرق، همچنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.

وی همچنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند».

آقای شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به نظام را از بین ببرند».

پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.

در همین حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».

رئیس قوه قضائیه نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».

وی تاکید کرد: «هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».

انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده‌اند.

در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.

در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ‌ ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.

در مقابل محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با تاکید بر اینکه «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، ‏زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.

پایش: یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده،ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

به گزارش قدس آنلاین، برخی از کانال های خبری در تلگرام به نقل از خبرگزاری تسنیم اعلام کردند؛ یکی از افرادی که اخیرا فیش حقوق نجومی وی منتشر شده، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قصد داشت از کشور خارج شود.

گفتنی است علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه و شریک صرافی حسین فریدون برادر رئیس جمهور است.

عصرایران: وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

روشنگری درباره پرداخت‌های نجومی و کار مخفیانه دولت قبل

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد”، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

عصرایران: این اطلاعیه آورده است: سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و … دریافت می نموده اند.
روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره میزان حقوق دریافتی استاندار پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش فارس، روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره میزان حقوق دریافتی سید حسین هاشمی استاندار تهران توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است: همان طور که می‌دانید، اخیراً در برخی شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق استاندار محترم تهران منتشر شد که کاملاً ناصواب؛ نادرست و مبالغه آمیز بوده است.

این اطلاعیه آورده است: سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان اعم از حقوق و مزایا و … دریافت می نموده اند.

این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقاءکمافی السابق تداوم یافته است.

این اطلاعیه می افزاید: این میزان، تنها مبلغی است که ایشان دریافت می نمایند و هیچگونه حقوق ؛ مزایا ؛ حق مأموریت و … در طول 3 سال گذشته از وزارت کشور به ایشان اختصاص نیافته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: دولت محترم موضوع حقوق مدیران را در دستور کار قرار داده و با ابلاغ ریاست محترم جمهور این مسأله دنبال می شود و قاطعانه با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

عصرایران: وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

به گزارش ایران، مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91

در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این – شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.

[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

رادیوفردا: مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید «روزانه ۱۵ هزار تن غذا» در تهران دور ریخته می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه خبرگزاری ٬ فرزاد هوشیار شنبه شب با حضور در کوره‌پزخانه‌های منطقه ۲۰ تهران و شرکت در در طرح «یه لقمه مهربونی» گفته بر اساس آمار روزانه ۳۵ درصد غذای شهروندان این شهر دور ریخته می‌شود.

وی افزوده این در حالی است که در تهران بیش از «۴۰ هزار پلاک» فقیر شناسایی کرده‌ایم که از میان آنها «۱۵ هزار پلاک» به «معنای واقعی نیازمند نان شب هستند».

آن‌طور که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده در تهران ۲۰۰ هزار نفر در مجموع کمتر از ماهانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و اکثر آنها خانواده‌های بالای چهار نفر هستند.

هوشیار با اشاره به مصرف روزانه شش هزار گوسفند و گاو، و صرف ۲۵ درصد از درآمد «۶۰۰ هزار پلاک» برای خرید فست فود٬ گفته که «قطعاً با بخشی از این درآمدها می‌توان گرسنگان را اطعام کرد».

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تقسیم این شهر به ۶۰ «کلونی فقیرنشین» خبر داده و از شهروندان خواسته در ماه رمضان٬ غذای مازاد یا افطاری خود را به مردم فقیر دهند یا به ازای هر غذا ۱۰ هزار تومان به فقرا اختصاص دهند.

۲۲ خرداد ماه نیز سایت اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) نوشته بود که سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن آن٬ معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می‌شود.

۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان٬ معادل تولیدات ۲۸ درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا است.

دورریز این حجم از مواد غذایی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار فائو٬ ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر می‌دهد.

برآوردهای فائو نشان می‌دهد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر می‌رود.

گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از آن است که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می‌رود که این رقم٬ معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است.

مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد تنها در یک مورد٬ هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان بالغ بر ۲.۸۵۷ میلیارد دلار است.

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم نیز ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ را تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابر دانسته بود.