اخبار

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

رادیوفردا: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه، بار دیگر با پافشاری بر خطر فعالیت های هسته ای ایران گفت : «ایران خواهان نابودی اسرائیل است».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو که در مراسم سالانه گرامیداشت قربانیان هولوکاست صحبت می‌کرد گفت: «ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم در انبارهای زیرزمینی است؛ آب سنگین تولید می‌کند و درحال بدست آوردن موشک‌های قاره پیمای قادر به حمل کلاهک هسته ای است.» وی افزود: «این همه، خطری است که دنیا را تهدید می‌کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست تا «به خاطر آنچه که پرهیز از مقابله با تهران خواند، به هر بهایی تسلیم نشوند»

کورش زعیم: نسل‌کشی ارمنیان
فرتور عثمانیان با سرهای بریده ارمنیان
نوشتار زیر: برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 70، اسفند 1390، 10-11

عبدالله مرادعلی بیگی

نود و شش سال پیش در جریان جنگ نخست، حکومت عثمانی کمابیش 2 میلیون تن از ارمنیان ساکن آناتولی را که امپراتوری عثمانی سرزمین آنان را تصرف کرده بود، از خانه‌های نیاکانی خود بیرون و آواره کرد. کمابیش 5/1 میلیون تن از آنان در راه تبعید به دست دژخیمان عثمانی به قتل رسیدند و حدود نیم میلیون تن که از این نسل کشی جان سالم به‌دربرده بودند، از سرزمین نیاکانی خود که هزاران سال در آن زیسته بودند، آواره شدند.

حکومت ترکیه همواره تلاش کرده است تا با انکار نسل‌کشی ارمنیان، آن را امری عادی در تحولات جنگ جهانی جلوه دهد؛ اما پیگیری سیاست نابود سازی ساختمان‌های تاریخی و فرهنگی تمدن باستانی ارمنیان در این سرزمین، شاهد استمرار سیاست‌های «تورک‌سازی» حکومت این کشور می‌باشد.

با آغاز جنگ جهانی نخست، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد؛ اما خاک ایران از سوی نیروهای روسیه و انگلستان مورد تجاوز قرار گرفت. نیروهای عثمانی نیز با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش هنگری، در پی تجاوز و اشغال بخش‌هایی از ایران برآمدند.

در این شرایط سخت، در حالی که بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال نیروهای متجاوز قرار داشت، دولت ایران درهای سفارت این کشور در اسلامبول و کنسول‌گریهای خود در خاک عثمانی را به روی پناه‌جویان ارمنی گشود و کوشید که تا آنجا که ممکن است آنان را از چنگال دژخیمان عثمانی نجات بخشد. بسیاری از جان‌به‌دربردگان از این نسل‌کشی گسترده، در زمرۀ پناهندگان به سفارت و کنسول‌گری‌های ایران در امپراتوری عثمانی‌ هستند.

ترکان عثمانی، حتا در آذربایجان نیز در پی قتل و کشتار ایرانیان ارمنی برآمدند؛ اما مردم آذربایجان با پناه دادن و پنهان کردن آنان، برخی در درون چاه ها، اجازه ندادند که به چنگال دژخیمان عثمانی بیافتند.

تصویب لایحۀ «انکار نسل‌کشی ارمنیان» در مجلس ملی و سنای کشور فرانسه، به عنوان یک جرم، گام بزرگی بود در راه، جلوگیری از لاپوشانی این جنایت بزرگ تاریخی به وسیلۀ ترکان عثمانی. گرچه تاریخ پانصد سالۀ عثمانی، آغشته به خون، قتل‌عام، برده‌کشی و جنایت‌های هولناک ضدبشری در تمامی کشورهای اشغال شده آنها است. جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.
برگرفته از: حیات یحیی ـ تالیف یحیی دولت‌آبادی ـ انتشارات فردوس ـ چاپ اول/ ویرایش دوم ـ تهران 1387 ـ ج4 ـ رر1245ـ 1244 :
راه حلب، قصۀ ارمنیان…
“…ارمنیان را که [حکومت عثمانی] به آنان بدگمان بود، گرفتار و طرد و منع نمود و در مواقع مهمی مخصوصا در «آناتولی» که جمعیت زیاد داشتند آنها را از زن و مرد و کوچک و بزرگ طرد نموده اموالشان را ضبط کرد. این جمعیت در صحراهای اطراف شط فرات از حلب تا آنات متفرق شدند. بعضی تلف شده و بعضی با حالت بسیار بد در خارج از آبادی‌ها، در خرابه‌ها یا در زیر درختان و در سایه چادرهای مندرس زندگانی می‌نمایند. دختران آنها به بهایی کم داد و ستد می‌شوند، اطفال آنها اغلب به گدایی برای یک لقمه نان به عابرین زحمت می‌دهند. در میان این مردم اشخاص متمول بوده‌اند که اکنون از دارایی خود دور شده‌اند و با بینوایان هم عنانند…
“…گفتم از شهر آنات تا حلب این جمعیت در صحراها و در نزدیک آبادی‌ها متفرق هستند. بلی هر کجا قافله ما ایست می‌کرد مخصوصا در نزدیک آبادی‌ها، اطفال کوچک دختر و پسر این قوم اطراف ما جمع می‌شدند برای گرفتن لقمه نان و دیده می‌شد که بعضی از آنها در همان حال هجوم آوردن برای گرفتن نان غش کرده به روی زمین می‌افتادند و بعضی از آنها می‌مردند.
برج خرابه‌ای بر سر تپه‌ای دور از راه بود و دیده شد مرغان سیاهی اطراف دیوار خرابه آن نشسته‌اند. موجب حیرت گشت. نگارنده و کسی که با من در ارابه بود پیاده شده از تپه بالا رفتیم، به محض پیاده شدن و بالا رفتن ما، مرغان مزبور به میان برج فرورفتند. دیدن این حال بر کنجکاوی ما افزوده، خود را به سر آن برج رساندیم دیدیم چند دختر جوان ارمنی برهنه یا مانند برهنه در این مکان مخفی شده‌اند تا گرفتار دست مامورین بی عاطفه عثمانی نشوند. مرغانی که به نظر می‌آمد، سرهای آنها بود که از اطراف برآورده بودند. بیچارگان به فغان درآمدند آنها را تسلی داده، احسانی نموده فرود آمدیم.
“ترحمی که از طرف این مسافرین نسبت به اولاد ارامنه متواری شده بروز می‌کرد رفته‌رفته موجب اعتراض مامورین عثمانی شد و بالاخره گفتند اگر دست از همراهی با این مردم برندارید به دولت راپُرت داده از شما شکایت خواهیم کرد. نگارنده در جواب یکی از آنها نظر به سابقه‌ای که با بعضی از وزرای عثمانی داشتم، گفتم ما از عملیات بی‌رحمانه شما نسبت به این قوم شکایت خواهیم کرد پیش از آن که شما از احسان ما درباره آنها شکایت نموده باشید… ”
جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

جالب اینجاست که حکومت ترکیه برای جلوگیری از تصویب این لایحه، به دولت فرانسه هشدار داده بود که در صورت تصویب آن، جنایت‌های فرانسه در الجزایر را فاش خواهد کرد البته نباید از یاد ببریم که فرانسه خود دارای تاریخ استعماری خون‌باری است؛ اما اقدام اخیر این کشور دربارۀ شناخت نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط تورک‌ها و نیز مجرمانه شناختن «انکار» آن، راه را برای جامعۀ جهانی، هر یک از ملت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر و…، برای پیگیری جنایت‌های استعماری فرانسه و نیز دیگر جنایت‌کاران اروپایی در چند سدۀ اخیر، گشاده‌تر کرده است. باید به دولتمردان ترکیه گفت که اگر به راستی شما از جنایت‌های فرانسویان در الجزایر آگاه بوده و تاکنون به خاطر «بده و بستان» سکوت کرده‌اید، خود در این جنایت شریک هستید. محکوم کردن حکومت ترکیه برای نسل‌کشی ارمنیان از سوی کشورهای جهان، امکان تکرار این زشت‌کاری را در جهان کاهش می دهد و این گام بلندی در راستای صلح و امنیت پایدار خواهد بود.

رادیوفرانسه: به تازگی سه مرد در عربستان سعودی به خاطر انتقاد از حکومت و شخص ملک عبدالله بازداشت شده اند. به گفته ناظران ما این اتفاقات در این پادشاهی تازه بوده و کم کم در حال تبدیل به یک روند اعتراضی است.
شاید بسیاری به خاطر جمعیت کم و فروش بالای نفت توسط عربستان، تمامی مردم این کشور را، ثروتمند و زندگی شهروندان عربستانی را همراه با رفاه کامل تصور کنند اما به نظر میرسد واقعیت با تصورات چندان به هم شباهت ندارد.
در اولین ویدئو که منجر به بازداشت فرد حاضر در آن شد محمد فهد الدوساری رو به دوربین میگوید: من شهروند سعودی هستم و ماهانه 1900 ریال [368 یورو] درآمد دارم.

وی سپس بر خلاف عرف در عربستان، ملک عبدالله را بدون القاب و احترام مورد خطاب قرار میدهد و میگوید:« برای رضای خدا به من بگو عبدالله بن عبدالعزیز [در عربستان باید پادشاه را به این شکل خطاب قرار داد: خادم حرمین شریفین، خطاب قرار دادن وی با نام کوچک توهین آمیز است.] چنین درآمدی برای ازدواج ، خرید ماشین و یا اجاره خانه کفایت میکند؟ آن وقت مردم را سرزنش میکنی که چرا همدیگر را میفرستند هوا. سهم ما را بده. تا چه زمانی ما باید برای سهممان از پول نفت التماس کنیم و فرزندان تو با آنها بازی کنند؟ این کارت شناسایی من است.[ در این لحظه وی کارت شناسایی خود را رو به دوربین نشان میدهد]
این ویدئو به سرعت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و در ادامه دو عربستانی دیگر نیز ویدئوهای انتقادی خود را منتشر کردند.
در دو ویدئوی دیگری که منتشر شد، افرادی که در مقابل دوربین ظاهر شده اند میگویند که از تمامی اظهارات محمد فهد الدوساری حمایت میکنند و از دیگر عربستانی ها نیز درخواست میکنند تا ویدئوهایی اعتراضی خود را منتشر کنند «تا صدای ما به پادشاه برسد» هر دو نفر نیز پس از پایان اظهارات خود، نام کاملشان را میگویند و کارت های شناسایی خود را به دوربین نشان میدهند.

عبدالله مبروک بن عثمان

سعود الحربری نیز در ویدئوی خود خطاب به ملک عبدالله میگوید من از شما میخواهم که صدای ما را بشنوید، شما با همه حتی اوباما گفتگو میکنید، اما با ما گفتگو نمیکنید؟
به گفته کنشگران حقوق بشر در عربستان، هر سه این مرد روز جمعه و یکشنبه هفته گذشته بازداشت شده اند. اما برخی از عربستانی ها که در خارج از این کشور زندگی میکنند به روند انتشار ویدئوهای انتقادی پیوسته اند.

«این اقدامات از ناامیدی مردم سرچشمه میگیرد»
ولید ابو الخیر یک کنشگر حقوق بشر ساکن جده است، او به ناظران گفته است:

این سه مرد که بازداشت شده اند کنشگرنیستند، شهروندان عادی هستند، همدیگر را نیز نمیشناخته اند. هر کدام در منطقه ای از عربستان زندگی میکنند و کمپینی در کار نبوده است و یک اقدام شخصی انجام داده اند. عربستانی ها از این وضعیت خسته شده اند و این احساس دیگر منحصر به قشر نخبه جامعه نمیشود و مردم عادی نیز خسته شده اند اما همین اقدامات ساده نیز دولت را به هراس می اندازد و این افراد کاملا بی نام و نشان را بلافاصله بازداشت کرده اند.
پس از آنکه خانواده های این سه مرد خبر مفقود شدن آنها را به ما دادند، خبر بازداشت آنها را ما منتشر کردیم اما مقامات دولتی از واکنش و تایید خبر بازداشت این سه فرد خودداری کرده اند.
این مردانی که دست به این کار زده اند باید بسیار شجاع باشند که چنین انتقاداتی مطرح کرده اند و هویت خود را نیز مخفی نکرده اند. اما از نظر من این اقدامات بیشتر برآمده از ناامیدی این افراد بوده است تا شجاعت، رفتن به زندان وضعیت آنها را گویی بدتر نمیکند.
نکته مهم این است که دیگر خانواده ها از اینکه بگویند یکی از اعضای خانواده‌شان به خاطر جرایم کوچکی مانند رانندگی زنان زندانی شده است، خجالت نمیکشند. به همین خاطر است که این افراد نام کامل خود را میگویند و کارت شناسایی خود را نشان میدهند، این راهی است تا بگویند « برایم مهم نیست، من نمیترسم» و یک قدم از آنهایی که با هویت مخفی از پادشاه و خانواده سلطنتی در شبکه های اجتماعی انتقاد میکنند جلوتر بروند.
به گمان من انتشار این ویدئو ها به یک روند بدل خواهد شد.

Post written with FRANCE 24 journalist Sarra Grira(@SarraGrira)

عصرایران: روزنامه حریت ترکیه با انتشار یک گزارش نوشت نحوه مواجهه دولت اردوغان پس از وقایع 9 ماه پیش اعتراضات علیه تخرب پارک گزی ، باعث مهاجرت یکی از معروف ترین خوانندگان پاپ زن ترکیه به آمریکا شد.

به گزارش عصر ایران ، این روزنامه ترکیه ای در مطلبی که روز پنج شنبه منتشر کرده است ؛ نوشت پس از وقایع پارک گزی و اعتراضات پس از آن ، قرار بود فستیوالی موسیقی برگزار شود که برخی از خوانندگان معروف به آن دعوت شدند.

از “سرتاپ ارنر” خواننده مشهور پاپ نیز دعوت به عمل آمد اما سرتاپ این دعوت را بنا به دلیل اینکه دولت اردوغان پس از اعتراضات به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول، می خواهد از این کنسرت ها در جهت مقاصد سیاسی خود سوء استفاده کند، نپذیرفت.

در مقابل یکی از مقامات ارشد دولت اردوغان پس از شنیدن پاسخ منفی “سرتاپ” برای او پیامی فرستاد با این مضمون که : اگر شما از وقایع پارک گزی ناراحت هستید ما هم از زندگی بدون ازدواج شما با ” دوست پسرتان” ناراحتیم اما اعتراضی نمی کنیم.

حریت نوشت: پس از این پیام، سرتاپ و شریک غیر رسمی زندگی اش ” دمیر دمیرکان” تصمیم به خروج از ترکیه گرفتند. سرتاپ از ترکیه مهاجرت کرد و به آمریکا رفت و هم اکنون بیش از 3 ماه است که در شیکاگو اقامت دارد.

بی‌بی‌سی: عملیات چند روز پیش کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل علیه یک محموله تسلیحاتی عازم غزه که اسرائیل ارسال آن را به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران نسبت می‌دهد، بحث برانگیز شده است.

از یک سو، مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، این خبر را نمونه دیگری از «دروغ پردازی‌های تکراری» اسرائیل توصیف کرده‌اند. از سوی دیگر، اسرائیل می‌گوید توانسته که به جهانیان نشان دهد که رئیس جمهوری “میانه روی” ایران، در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی چیزی را عوض نکرده است.

در این میان، بسیاری از طرفداران تعاملات تهران و واشنگتن هم بر این باورند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر راستگرای اسرائیل، با به راه انداختن جنجالی جدید، در پی جوسازی و خنثی کردن تلاش‌های دولت حسن روحانی برای حل و فصل مناقشه اتمی و بهبود روابط تهران با غرب است.

در این ماجرا اما آنچه که شاید چندان مورد توجه قرار نگرفته باشد، نقش پشت پرده کاخ سفید و نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در عملیات است که ارتش اسرائیل بر آن نام “افشاگری کامل” نهاده است.

چراغ سبز آمریکا

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما از عملیات رصد و توقیف کشتی عازم سودان کاملا آگاه بوده

جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه، تائید کرده است که دولت باراک اوباما از‌‌‌ همان ابتدا، از حرکت کشتی “کلوس-سی” آگاه بوده است، تا حدی که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، درباره محموله کشتی و عملیات احتمالی با همتای اسرائیلی‌اش گفتگو کرده بود.

ارتش اسرائیل می‌گوید که کشتی مذکور، حامل راکت‌های ام-۳۰۲ (ساخت سوریه)، از بندر عباس عازم بندر سودان، مرکز ایالت دریای سرخ سودان بود که در آب‌های آزاد و به فاصله ۱۶۰ کیلومتری این بندر ره گیری و توقیف شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید: “ایالات متحده و اسرائیل از طریق کانال‌های اطلاعاتی و نظامی و نیز مشاوران امنیت ملی درباره این موضوع تماس‌های مستمر داشته‌اند… مدت کوتاهی پس از آگاه شدن از حرکت قریب الوقوع کشتی، کاخ سفید از وزارت دفاع خواست که آن را زیر نظر بگیرد و گزینه‌های عملیاتی مختلفی را آماده کند تا اگر لازم شد اقدام یک جانبه احتمالی انجام شود.”

او می‌افزاید: “ما از نظر اطلاعاتی و نظامی هماهنگی نزدیکی با مقام‌های اسرائیلی داشتیم. اسرائیل در ‌‌‌‌نهایت تصمیم گرفت که در این مورد ابتکار عمل را به دست بگیرد.”

این اظهارات نشان می‌دهد که آمریکا به جای دخالت مستقیم در مرحله ره گیری و توقیف، چراغ سبز این کار را به متحد استراتژیک خود نشان داده است.

یوسی ملمن، روزنامه نگار و کار‌شناس امنیتی اسرائیلی، تبادل اطلاعاتی گسترده با آمریکا در چنین مواردی را امری عادی می‌داند.

او به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: “آمریکا در اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای سرخ، نسبت به اسرائیل اطلاعاتی بهتری دارد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و ناوهای هواپیمابرش در خلیج فارس مستقرند. همچنین ماهواره‌های جاسوسی آمریکا از ماهواره‌های ما بیشتر و کارآمد‌تر هستند. بنابراین همکاری با آمریکا در چنین مواردی طبیعی است.”

ملاحظات سیاسی یا امنیتی؟

نتانیاهو از واشنگتن به کالیفرنیا رفته بود که خبر توقیف کشتی اعلام شد

خبر توقیف کشتی “کلوس-سی” این هفته در حالی اعلام شد که بنیامین نتانیاهو نطقش در نشست سالانه بزرگ‌ترین گروه لابی طرفدار اسرائیل – کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (آیپک) – را تمام کرده و از واشنگتن عازم ایالت کالیفرنیا شده بود.

به همین خاطر، برخی گمانه زنی کرده‌اند که اقدام ارتش اسرائیل می‌تواند بخشی از یک کارزار تبلیغاتی گسترده‌تر برای اثبات ادعاهای بنیامین نتانیاهو علیه ایران است.

یوسی ملمن می‌گوید اسرائیل تلاش می‌کند که به دولت آمریکا و افکار عمومی ثابت کند سیاست‌های ایران با وجود تاکید دولت حسن روحانی بر اعتدال و میانه روی، تغییر نکرده است، با این حال او در این مورد خاص بعید می‌داند که ره گیری محموله تسلیحاتی نسبت داده شده به ایران، فقط بر اساس ملاحظات رسانه‌ای یا سیاسی انجام شده باشد.

او می‌گوید: “من مطمئنم که اگر این عملیات ۲۴ ساعت زود‌تر و پیش از نطق نتانیاهو در نشست آیپک تمام شده بود، او بیشتر خوشحال‌ می‌شد چرا که می‌توانست خبر آن را در جلسه آیپک اعلام کند. اما یک چنین عملیاتی بر اساس ملاحظات اطلاعاتی انجام می‌شود.”

این در حالی است که تا لحظه نگارش این مطلب، کشتی توقیف شده هنوز به بندر ایلات در جنوب اسرائیل هم نرسیده است.

تل اشنانیدر، روزنامه نگار و وبلاگ نویس اسرائیلی، می‌گوید این ماجرا در اسرائیل پوشش خبری شگفت انگیزی داشته و هنوز در صدر اخبار است.

خانم اشنایدر به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: “مقامات نظامی نشست‌های خبری متعددی برگزار کردند. در اسرائیل، ره گیری کشتی حامل موشک یک عملیات بزرگ ارزیابی می‌شود.”

انتظار می‌رود که اسرائیل تا هفته آینده راکت‌هایی که می‌گوید ساخت سوریه هستند و توسط ایران به مقصد نهایی غزه فرستاده شده بودند را در برابر دوربین‌های رسانه‌های جهانی به نمایش بگذارد، هرچند بعید است که این کار بر خط مشی کاخ سفید در قبال ایران تاثیری بگذارد، به خصوص در این مقطع که توجه افکار عمومی و رسانه ها در آمریکا عمدتا بر بحران اوکراین متمرکز است.

جاناتان شانزر، کار‌شناس سیاسی و از مدیران بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، می‌گوید: “این ماجرا تعاملات جاری با ایران را به چالش نخواهد کشید. دولت باراک اوباما پرونده هسته‌ای ایران را از ابعاد دیگر سیاست خارجی تهران که واشنگتن عمدتا از آن ناخشنود است، جدا کرده است.”

دویچه‌وله: یکی از معاونان وزارت امور خارجه ایران ارسال سلاح از ایران به غزه را تکذیب کرد. این تکذیبیه در واکنش به اظهارات مقامات دفاع اسرائیل مبنی بر توقیف یک کشتی حامل سلاح از ایران برای حماس صورت گرفته است.

حسین امیرعبداللهیان، معاون غربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، روز پنج‌شنبه (۶ مارس/ ۱۵ اسفند) وجود کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه را “ادعایی” خواند که به گفته وی “صحت ندارد.”

او اظهار داشت: «اساسا عبور يا حركت كشتی حامل سلاح از ايران به سوی غزه هيچ گونه واقعيت و وجود خارجی نداشته و صرفا مبتنی بر دروغ پردازی‌های تكراری و بی‌پايه و اساس رسانه‌های صهيونيستی است.»

مقامات جمهوری اسلامی در ادبیات خود از اسرائیل به عنوان “رژیم صهیونیستی” یاد می‌کنند. روز چهارشنبه مقامات دفاع اسرائیل اعلام کردند که نیروی دریایی این کشور یک کشتی با پرچم پاناما را در دریای سرخ ضبط کرده‌ که حاوی ده‌ها موشک پیشرفته بوده است. به گفته آنان مبدأ بارگیری این محموله ایران بوده و قرار بوده است که تسلیحات برای گروه‌ حماس در نوار غزه ارسال شود.

این کشتی به مقصد بندری در سودان در حرکت بوده‌ که در آب‌های بین‌المللی در حد فاصل اریتره و سودان توقیف شده است.

در همین حال وزارت امور خارجه سودان نیز هر گونه ارتباط این کشور با کشتی توقیف شده ‌را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی این وزارتخانه روز پنج‌شنبه در این رابطه اظهار داشت: «ما هیچ ارتباطی با این قضیه نداریم.»

مقامات اسرائیلی گفته بودند که محموله این کشتی، شامل موشک‌های M302 قرار بوده در بندر بور سودان تخلیه شود و سپس از راه زمینی از طریق صحرای سینا در مصر به سوی غزه ارسال گردد.

روابط خارطوم با ایران پس از انفجار یک کارخانه اسلحه‌سازی در خارطوم در اکتبر ۲۰۱۲ زیر ذره‌بین رفت. مقامات سودان در آن زمان مدعی شدند که جنگنده‌های اسرائیلی این کارخانه را بمباران کرده‌اند. دولت اسرائیل تا کنون از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرده است.

بندر بور سودان غالبا محلی برای لنگر انداختن کشتی‌های جنگی ایرانی­ است که آخرین بار در سپتامبر سال گذشته صورت گرفت. سودان لنگر انداختن این کشتی‌ها را “بازدید معمولی” می‌خواند.

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها از سوریه گروه اسلام‌گرای «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به (داعش) پس از تهدید جبهه نصرت، گروه اسلام‌گرای رقیب، از بخش‌هایی از مواضع خود در شمال سوریه عقب‌نشینی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، ضمن انتشار این گزارش می گوید داعش در حال بازگشت به یکی از مناطق اصلی تحت کنترل خود است.
هفته گذشته جبهه نصرت، که شاخه القاعده در سوریه به شمار می‌رود، به گروه داعش ضرب‌الاجل داده بود وساطت یک دادگاه اسلامی را بپذیرد یا از منطقه بیرون رانده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از قول «فعالانی در شهر حلب» می‌گوید شبه‌نظامیان این گروه از شهرهایی در شمال حلب -از جمله شهری در مرز ترکیه- خارج شده‌اند.

بی‌بی‌سی: وزارت امور خارجه آمریکا گزارش های منتشر شده مربوط به امضای قرارداد فروش تسلیحات ایران به عراق را شدیدا نگران کننده خواند و گفت در صورت واقعی بودن این گزارش ها قطعنامه سازمان ملل متحد در ممنوعیت تبادل تسلیحاتی با ایران نقض شده است.

روز دوشنبه خبرگزاری رویترز از بغداد گزارش داد بر اساس اسنادی که به دست آورده عراق قرار داد خرید ۱۹۵ میلیون دلار اسلحه را با ایران امضا کرده است.

رویترز می گوید این قرارداد به امضای وزرای دفاع ایران و عراق رسیده است و به حدود ۴ ماه پیش برمی گردد.

با این همه چندی پیش خبرگزاری فارس ایران به نقل از حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق نوشته بود عراق تاکنون درخواست خرید هیچگونه سلاح یا تجهیزات نظامی “برای مبارزه با گروه‌های تروریستی” از جمهوری اسلامی ایران نکرده و قصد امضاء هیچگونه قراردادی برای مسلح کردن نیروهای نظامی عراق با ایران را ندارد.

جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است از دولت عراق خواسته شده در خصوص این گزارش ها توضیح دهد.

خبرگزاری رویترز که می گوید اسناد رسمی مربوط به این قراردادها را به دست آورده خبرداده که شش قرارداد از هشت قرارداد امضا شده با سازمان صنایع دفاعی ایران بسته شده است و براساس آن ایران متعهد شده اسلحه سبک و نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه به عراق بفروشد.

رویترز همچنین به نقل از یک دیپلمات شورای امنیت بدون ذکر نام نوشته است شورای امنیت سازمان ملل متحد از این قرارداد باخبر بوده و از آن ابراز نگرانی کرده است.

براساس گزارش این خبرگزاری دو قرار داد دیگر با صنایع الکترونیک ایران، جهت تامین دوربین های دید شب، تجهیزات ارتباطی و نیز لباس های مقاوم دربرابر مواد شیمیایی امضا شده است.

رویترز نوشته است در قراردادها تاریخ تحویل این تسلیحات مشخص نشده است.

عراق بخش عمده تسلیحات خود را از آمریکا دریافت می کند.

در پی بالاگرفتن خشونت ها در عراق، آمریکا به بغداد وعده داد که فروش تسلیحات به این کشور را سرعت می بخشد.

واشنگتن در ماه های گذشته موشک هلفایر و هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین در اختیار عراق گذاشته است و در مراحل تحویل جنگنده های اف ۱۶ به این کشور است که مدت ها به دلیل نگرانی های کنگره از عملکرد دولت نوری المالکی به تاخیر افتاده است.

رویترز به نقل از محمد مرندی، استاد دانشگاه در تهران نوشته است ایران مشکلی با ایده فروش تسلیحات ندارد چرا که ” تحریم ها را مشروع نمی داند و در عین حال به کشورهای زیادی اسلحه می فروشد”.

بی‌بی‌سی: در جریان محاکمه امروز محمد مرسی در اتاقکی شیشه‌ای و جدا از دیگر متهمان بود

دادستانی مصرمحمد مرسی، رئیس جمهور پیشین را در جریان محاکمه امروز به همکاری با سپاه پاسداران ایران متهم کرده است. این ادعا در دومین جلسه محاکمه آقای مرسی که به اتهام جاسوسی او رسیدگی می کند، مطرح شده است.

دادستانی مدعی شده که او به همراه ۳۵ نفر دیگر در طرحی برای بی‌ثبات کردن کشور دخالت داشته‌اند.

دادگاه امروز تا پنج‌شنبه هفته آینده به تعویق افتاده است.

در جریان دادگاه امروز برای آن که فریادهای آقای مرسی برروند محاکمه تاثیر نداشته باشد، او را به طور جداگانه در اتاقک شیشه‌ای قرار داده بودند.

حامیان آقای مرسی می‌گویند که او و سایر رهبران ارشد اخوان‌المسلمین قربانی توطئه‌های سیاسی شده‌اند.

رسیدگی به اتهام جاسوسی محمد مرسی در یکشنبه گذشته (۱۶ فوریه) آغاز شد و در جریان آن دادگاه جزییات اتهامات علیه آقای مرسی و همکارانش ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در کیفر خواست دادگاه، آقای مرسی و همکارانش متهم شده‌اند که اطلاعات امنیتی را به منظور بی‌ثبات کردن مصر در اختیار سپاه‌ پاسداران ایران قرار داده‌اند.

براساس کیفرخواست ارائه شده آقای مرسی و همکارانش همچنین متهم شدند که اسرار دفاعی کشور را به “کشوری خارجی” تحویل داده‌اند.

در این بخش از کیفرخواست اشاره‌ای به نام این “کشور خارجی” نشده است.

آقای مرسی در همین حال متهم به همکاری با جنبش فلسطینی حماس و گروه لبنانی حزب‌الله شده است.

در صورت اثبات این اتهامات، احتمالا او با مجازات مرگ روبرو خواهد شد.

دادستانی تاکنون چهار سری اتهام و کیفرخواست علیه آقای مرسی تهیه و تنظیم کرده است.

کیفرخواست اول در خصوص فرار او از زندان در سال ٢٠١١، همزمان با اعتراضات ‘بهار عربی’ در مصر بوده است؛ کیفرخواست دوم در خصوص “تحریک به کشتار معترضان” در دوره ریاست جمهوری اوست و کیفرخواست سوم در باره “توهین به مقامات قضایی” است.

آقای مرسی در ژوئیه سال گذشته و در پی اعتراضات گسترده توسط ارتش از قدرت برکنار شد.