اخبار

سحام نیوز: هفته نامه صدا در شماره این هفته خود در گزارشی با عنوان سیاست‌مدار بدحساب به حواشی یکی از چهره های “نسبتا شناخته شده” این روزهای سیاست داخلی کشور پرداخت.
این هفته نامه در گزارش خود به روایت شکسته شدن شیشه های یک آژانس معاملات خودرو توسط یک چهره نزدیک به حاکمیت پرداخته و آورده است:‌”در حالی که چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا این روزها بیشتر درگیر اختلاف سیاسی هستند، برخی اخبار از پیش آمدن یک نزاع خیابانی برای یکی از چهره‌های سیاسی نسبتا شناخته شده حکایت دارد. شنیده‌ها حاکی از این است که در هفته گذشته، یکی از چهره‌های نزدیک به هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا که این روزها حواشی زیادی نیز پیرامون فعالیت جدید تشکیلاتی‌اش منتشر شده با عوامل یکی از آژانس‌های معاملات اتومبیل واقع در خیابان عباس‌آباد تهران، درگیر شده. به گفته شاهدان، در این درگیری او اقدام به شکستن شیشه‌های آژانس نموده و برای دقایقی توجه عابران را به محل درگیری معطوف کرده است. نکته جالب در این ماجرا، اشتباه صاحب آژانس در معرفی این چهره مشهور به دیگران بود. چنانکه او در پاسخ به همسایگانی که جویای هویت طرف مقابل دعوا بودند، گفته: «ایشان وزیر بوده‌اند.»”
بنا بر گزارش های تکمیلی سحام٬ “ص خ” که به تازگی حزبی سیاسی را با تابلوی به اصطلاح اصلاح طلبی تاسیس نموده و همچنین یکی از فعالان مطرح در حوزه خرید و فروش “عتیقه جات” است٬ چند ماه پیش خودرویی را به ارزش ۲ میلیارد ریال از یک معاملاتی خودرو خریداری می کند. نا امیدی فروشنده خودرو در پی بد حسابی این چهره سیاسی پس از چند ماه٬ وی را وادار به پس گرفتن خودرواش با استفاده از سوئیچ زاپاس٬ از این سیاست مدار می کند.
پس از اقدام مالک خودرو در بازپسگیری مالش٬ “ص خ” در اقدامی نامتعارف به جای تصفیه حساب با صاحب خودرو٬ شیشه های آن آژانس معاملات را می شکند.
این رخداد را دوربین های مدار بسته فروشگاه٬ ثبت و ضبط می کند. “ص خ” پس از آگاهی از این موضوع و در پی تهدید صاحب آژانس برای انتشار فیلم ها در فضای مجازی؛ ضمن پرداخت مابقی مبلغ ماشین٬ افرادی را واسطه می کند تا جلوی انتشار آن فیلم ها را بگیرد.

این شخص با توجه به وابستگی نزدیکی که با یکی از مقامات عالیرتبه نظام دارد٬ با تصور داشتن حاشیه ای امن٬ اقدام به رفتارهای خارج از قانون و سوء استفاده از نفوذ خود نموده است.
عدم حضور چهره های مطرح اصلاح طلب در فضای سیاسی کشور و حصر رهبران جنبش سبز٬ فضا را برای رشد و حضور برخی چهره ها که خود را به جریان اصلاح طلبی نزدیک دانسته و از طرفی ارتباط تنگاتنگی با جریان تمامیت خواه دارند٬‌باز نموده است.

دویچه‌وله: فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه همایش فرماندهان قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به سخنان اخیر روحانی درباره فساد اقتصادی گفت منظور رئیس جمهور سپاه نبوده و رابطه رئیس جمهور با سپاه بسیار خوب است.

سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز سه‌شنبه (۲۵ آذر، ۱۶ دسامبر) در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تاکید کرد که رئیس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با رئیس جمهور بسیار خوب است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، جعفری در پاسخ به سوال این خبرگزاری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی که تلویحا سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده بود، گفت: «آنطور که در این خصوص از رئیس جمهوری محترم سوال شده، گفته‌اند که منظور من سپاه نبوده و اظهارات مطرح شده معطوف به یک توصیه و تحلیل کلی بوده است».

روحانی در سخنرانی خود در روز ۱۷ آذر (۸ دسامبر) بدون نام بردن از سپاه پاسداران گفته بود: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند».

سرلشگر جعفری در ادامه سخنانش تاکید کرد که رئیس جمهوری به سپاه اعتماد کامل دارد و رابطه سپاه با وی بسیار خوب و براساس اعتماد متقابل است. وی گفت: «دشمنان نظام و انقلاب به ویژه ضد انقلاب خارج نشین نمی‌توانند این رابطه را که از زمان جنگ تحمیلی برقرار شده، تخریب کنند».

“سازندگی با فعالیت اقتصادی متفاوت است”

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنانش، ورود سپاه به مرحله سازندگی پس از پایان جنگ را ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانست. به گفته او کشور باید به سرعت به سمت پیشرفت و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ حرکت می‌کرد و بهترین کمک، سپاه پاسداران بود.

جعفری افزود: «سپاه با توجه به در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات مهندسی و نیروهای مجرب که در اختیار نیروهای مهندسی رزمی سپاه بود و تجربه و ساختار گسترده وارد عرصه سازندگی شد».
DW.DE
فساد مالی و اتهام‌زنی‌های متقابل در جمهوری اسلامی
واکنش وزارت خارجه ایران به سخنان سرلشکر جعفری
طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی

به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران “بیش از ۱۰ گروه مهندسی با هزاران دستگاه و ماشین‌آلات که در طول جنگ تهیه شده بود در اختیار سپاه قرار داشت و این توان عظیم برای سازندگی کشور نمی‌توانست در انبارها خاک بخورد و کاری انجام ندهد”.

به این ترتیب سپاه پاسداران با نظر دولت وقت و مجوز رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد “عرصه سازندگی” شد و این حضور ۲۵ سال است که ادامه دارد.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: «حضور سپاه در عرصه سازندگی کشور با حضور در عرصه های اقتصادی متفاوت است چرا که سپاه به هیچ وجه در فعالیت‌هایی چون داد و ستد، بازاریابی، تجارت و صادرات و واردات فعالیت نمی‌کند».

این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۶۰ اسکله در ایران متعلق به سپاه است و واردات کالاهای قاچاق از این اسکله‌ها صورت می‌گیرد.

همچنین تعداد زیادی شرکت‌تجاری به طور غیر مستقیم به سپاه پاسداران وابسته هستند از جمله موسسه مالی اعتباری مهر و شرکت مخابرات ایران.

“سپاه جلوی ضربه‌های پولی به دولت را می‌گیرد”

سردار محمدعلی جعفری تاکید کرد که ورود سپاه به عرصه سازندگی در راستای قانون اساسی و با توجه به نیازهای ضروری کشور بوده است. وی در عین حال به مخالفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کرد و گفت: «‌ورود سپاه در عرصه سازندگی با نظرات متفاوتی روبرو بود از جمله اینکه، مخالفین نظام به طریقی ورود سپاه به این عرصه‌ها را نگران کننده می‌دانستند.»

وی همچنین درباره دولت کنونی اظهار داشت که در ابتدای کار این دولت، ابهاماتی برای ورود سپاه به عرصه سازندگی وجود داشته اما “پس از استقرار دولت و با بررسی و ارزیابی طرح‌هایی که انجام شده بود، این ابهامات رفع و نیاز به حضور سپاه در این عرصه‌ها بیشتر احساس شد.”

فرمانده سپاه همچنین اظهار داشت که خود دولت اقرار می‌کند که “قرارگاه سازندگی سپاه، ضربه‌های بودجه‌ای و پولی وارده به دولت را می‌گیرد و با توانمندی داخلی پروژه‌ها را جلو می‌برد”.

به گفته جعفری هم‌اکنون سپاه در حال اتمام بسیاری از طرح‌هایی است که پیمانکاران خارجی از ادامه آنها سرباز زده و آنها را ناقص رها کرده‌اند.

وی محرومیت زدایی و فعالیت عمرانی در نقاط مرزی و ناامن کشور را عرصه‌هایی دانست که فقط سپاه می تواند در آنها حضور داشته باشد. جعفری افزود: «طبیعی است که دشمنان برای تشدید مخالفت‌هایشان عرصه دیگری را بهتر از حضور سپاه در عرصه‌های سازندگی نمی‌یابند و حرکت‌های برنامه ریزی شده صورت می‌دهند.»

فرمانده سپاه پاسداران تلاش برای نشان دادن تقابل میان دولت و سپاه را جزئی از “عملیات روانی و فضاسازی دشمنان” دانست.

دویچه‌وله: رفسنجانی در دیدار با اعضای “جبهه متحد اعتدال‌گرایان ایران اسلامی” دولت یازدهم را مظلوم‌ترین دولت پس از انقلاب خواند که به گفته او به دلیل “تدیّنی که دارد، نمی‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) در دیدار با اعضای شورای راهبردی “جبهه متحد اعتدال‌گرایان ایران اسلامی” اعتدال را یک روش مورد پسند همه مسلمانان دانست و گفت: «مقبولیت این اصطلاح تا آنجاست که حتی افراطیون هم برای جلب حمایت مردم و ترمیم جایگاه خود در جامعه، دم از اعتدال می‌زنند».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رفسنجانی لازمه عمل به اعتدال را “اعتقاد و اعتماد به نقش مردم در جامعه” دانست.

هاشمی رفسنجانی، رای مردم به حسن روحانی را رای به اعتدال دانست و با اشاره به عملکرد دولت یازدهم گفت: «علی‌رغم همه افراط کاری‌هایی که تندروها برای ایجاد وقفه در کارها انجام می‌دهند، دولت با اندیشه اعتدالی که تدین شرط آن است، در برخورد با مخالفینی که لباس نقد می‌پوشند، نجابت به خرج می‌دهد».

وی انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره فساد اقتصادی را تنها “قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فساد” دانست و تصریح کرد که برای پرهیز از “سوءاستفاده دشمنان”، از بیان همه مسائل پرهیز می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دولت حسن روحانی را “مظلوم‌ترین دولت پس از انقلاب” دانست که به گفته او “به دلیل تدینی که دارد نمی‌تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند”.

وی افزود: «کسانی که بدترین اوضاع را به عنوان ارث برای دولت برجای گذاشته‌اند و آنها که در مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کرده‌اند، امروز انتظار دارند که مردم فریب شعارهای افراطی آنها را بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند.»

رفسنجانی نتیجه عدم اعتدال را کشیده شدن به سمت کارهای تروریستی شبیه داعش دانست. وی اوضاع کشورهای افغانستان، لیبی و مصر را مصداق بارز از “چاله به چاه افتادن” عنوان کرده و گفت: «مردم علیه استعمار و استبداد قیام کردند، اما تندروهایی که لباس دین برتن کرده‌اند، بلایی بر سر مردم آوردند که می‌بینید چگونه زنان و کودکان را سر می‌برند».

هاشمی رفسنجانی با ابراز نگرانی از گسترش گروه‌های تروریستی در کشورهای اسلامی و تلاش بعضی از تندروها در داخل ایران برای القای شکاف بین پیروان مذاهب، گفت: «اگر جلوی افراطی‌های دینی را نگیریم، داعش‌های دیگری با اسامی دیگر خلق می‌شوند که بهترین ابزار دشمنان مسلمانان برای اسلام هراسی هستند».

هاشمی رفسنجانی پیشتر نیز با انتقاد از اقدامات افراطی مانند “مراسم عمرکشان” و “لعنت به صحابه” اینگونه اعمال را زمینه‌ساز ایجاد داعش، طالبان و القاعده دانسته بود.

دیگربان: اسدالله عسگراولادی٬ رئیس اتاق ایران و چین از موافقت جمهوری اسلامی با پرداخت بخشی از بدهی‌های چین به صورت کالا به ایران خبر داده و از روند روابط تجاری تهران و مسکو انتقاد کرده است.

آقای عسگراولادی گفته در حال حاضر برنامه فاینانس با چین عملیاتی شده و بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پاسارگاد در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی اضافه کرده ایران در حال حاضر هیچ «طلبی» از چین ندارد و براساس قرارداد منعقد شده قرار است ایران بخشی از طلب خود را به صورت پول و بخشی دیگر را به صورت کالا دریافت کند.

عسگراولادی در بخش دیگری از سخنان خود از رابطه تجاری ایران و روسیه انتقاد کرده و گفته تهران در نظر داشت طی شش ماه صادرات خود به مسکو را به سه برابر افزایش دهد که این امر محقق نشده است.

به گفته این مقام اقتصادی طی این مدت صادرات ایران به روسیه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

عسگراولادی اضافه کرده تجار روسی دلار در اختیار ندارند و می‌خواهند پول کالاهای ایرانی را به روبل پرداخت کنند که این نوع پرداخت به نفع بازرگانان ایران نیست.

وی حمل و نقل و مسائل بانکی را از جمله مشکلات اصلی ایران با روسیه در زمینه مبادله کالا اعلام کرده است.

عصرایران: این هواپیما، یکی از هواپیماهایی است که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در جنگ بازپس گیری کویت در سال 1991 برای در امان ماندن از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، به ایران فرستاده بود.

نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق حاضر نیست هواپیمای اختصاصی در اختیار خود را تحویل دولت عراق بدهد.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، مقاومت نوری مالکی در برابر درخواست ها برای پس دادن هواپیمای اختصاصی در اختیارش، دولت عراق را وارد بحران جدیدی کرده است.

هیات وزیران عراق در مصوبه ای دستور داد نوری مالکی یک فروند هواپیمای تشریفاتی در اختیار خود را پس بدهد اما نوری مالکی با این اقدام مخالفت کرده است. مالکی گفته است این هواپیما به نام شخصی وی ثبت شده است اما وزارت راه می گوید مالکیت این هواپیما باید به دولت واگذار شود.

منابع آگاه در وزارت راه و ترابری عراق نیز گفته اند: وزارت راه و ترابری عراق در نامه نگاری با دفتر نوری مالکی معاون رئیس جمهور، خواستار تحویل گرفتن هواپیما شده بود اما دفتر نوری مالکی این اقدام را رد کرده و گفته است این هواپیما به نام نوری مالکی ثبت شده است.

به دنبال این اتفاق، وزارت راه و ترابری عراق از نخست وزیری خواست مالکیت این هواپیما از نوری مالکی به شرکت هواپیمایی عراق منتقل شود. هیات وزیران عراق هم به دنبال این درخواست، مصوبه قانونی را در این باره صادر کرد اما نوری مالکی همچنان بر نظر خود پافشاری می کند و از پس دادن هواپیما خودداری می کند.

منابع آگاه اضافه کردند: این هواپیما از سوی ایران به نوری مالکی به هنگام نخست وزیری اش هدیه داده شده بود.

این هواپیما، یکی از هواپیماهایی است که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در جنگ بازپس گیری کویت در سال 1991 برای در امان ماندن از حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، به ایران فرستاده بود.

ناظران عراقی می گویند: فاش شدن این موضوع پس از آن صورت گرفت که “بیان جبر صولاغ” عضو حزب مجلس اعلای اسلامی عراق مسؤولیت وزارت راه و ترابری عراق را به عهده گرفت.

مجلس اعلا از مخالفان تمدید دوره نخست وزیری نوری مالکی برای دوره سوم بود.

اعلام این موضوع همچنین در راستای فعالیت های دولت جدید عراق به ریاست حیدر العبادی برای کشف فسادهای اداری مالی دوره نوری مالکی است.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق قبل از این هم فاش کرده بود که دولت برای حدود 50 هزار نظامی عراقی ماهانه حقوق واریز می کرده است در صورتی که این افراد اصلا وجود خارجی نداشتند.

ناظران تاکید کرده اند: مالکیت این هواپیما نه متعلق به نوری مالکی بلکه باید متعلق به دولت عراق است.

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، ضمن رد اتهام‌ها در مورد «بازی با نرخ ارز» می‌گوید دولت حسن روحانی گرفتار رانت‌هایی شده است که از قبل وجود داشته و کسی هم در مورد خروج ارز «پاسخگو نیست».

آقای جهانگیری در نشست شورای اداری استان همدان، ۱۸ آذر ماه، گفته است «در زمینه ارز، رانت‌هایی وجود داشته که ما گرفتار آن شده‌ایم، به‌طوری که به درستی معلوم نیست چه اندازه ارز از کشور خارج شده، بدون اینکه کالایی در قبال آن وارد شود و متاسفانه، کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست.»

آقای جهانگیری در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری ایرنا به آنها اشاره کرده، می‌گوید «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است.»

در مهر ماه گذشته نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، ارسلان فتحی‌پور، اتهاماتی پیشتر عنوان شده علیه مقام‌های پیشین بانک مرکزی ایران را تکرار کرده بود که «سه صراف» سودی «۷ هزار میلیارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده‌اند.

به گفته این نماینده ارشد مجلس ایران، این پول‌ها به «دبی» برده شده بود.

در آن زمان مقام‌های دولت پیشین، واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان ندادند اما یک مقام مسئول سابق در بانک مرکزی بدون ذکر نام خود در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آنها را رد کرده بود.

معاون اول حسن روحانی در نشست شورای همدان در عین حال اتهام‌ها به دولت یازدهم در مورد «بازی با نرخ ارز» را رد کرده و گفته است دولت فعلی «کنترل نرخ ارز و ثبات آن را یک دستاورد بزرگ ملی» می‌داند.

پیشتر احمد توکلی، از نمایندگان مجلس ایران، در ۱۵ آذر ماه، در نامه‌ای به دولت و مجلس، گفته بود «بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولت مردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است.»

طی روزهای گذشته بازار ارز ایران شاهد نوساناتی در نرخ پول‌های رایج خارجی بوده است. اما رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به وجود نداشتن دلیل برای نوسانات، وعده داده بود که ثبات به زودی به این بازار بازگردد.

خودنویس: جواد امام چندی پیش در فیس‌بوک خود به فساد مالی یک « اصلاح‌طلب»‌اشاره کرد، اما خیلی سریع پستش را از دید عمومی پنهان نمود. گفته می شود اشاره جواد امام به مدیر کل بانک سپه بوده است.

ماه گذشته، «جواد امام» مدیرعامل بنیاد باران و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استاتوسی در فیس‌بوک از فردی سخن گفت که عملکردش موجب ایجاد درآمدهای هنگفت شده است. این استاتوس سریعا حذف شد.

جواد امام نوشته بود:

– سئوال: لطفا با پاسخ خود نسبت به روشن نمودن سره ازناسره اهتمام ورزید؛

شخصی از طریق مقامات ارشد ریاست جمهوری و بانک مرکزی دردولت محمودافغان!(احمدی‌نژاد) در سال‌های۸۸ و۸۹ و در اوج فشارها و بگیر و ببندها و زندان ومحدویت‌هایی‌که برای اصلاح طلبان بود، با توصیه به یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به عنوان مدیرعامل یک شرکت فاقد فعالیت در کشورعمارات (امارات) منصوب وعلی‌رغم اینکه شرکت فوق عملا فاقد فعالیت و تعطیل بوده ولیکن این شخص ماهانه با زیر فشار قرار دادن مسئولین بنگاه اقتصادی فوق، ماهانه مبلغ 30000 (سی هزار درهم) به‌عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌نموده است و پس از آن نیز در سال‌های بعد به‌عنوان عضوهیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید سنگ آهن منصوب و حداقل حقوق و مزایای دریافتی ایشان درشرکت مذکور بدون …. مبلغ 200000000 (دویست میلیون تومان در سال) بوده است. و پس از آن در دولت جدید به‌عنوان مدیرعامل یکی از بنگاه‌های اقتصادی و مالی کشور منصوب می‌گردد.

نامبرده یکی از اقدامات عجیب و غریبش حفظ و حمایت نیروهای رانتی دوره محمود افغان شده است، تا جائی که هر کس به دنبال نقد و افشای روابط ناسالم و عملکرد خلاف آنها برمی‌آید ایشان با توسل به زر، زور، قدرت، جوسازی و توسل به هر نوع دروغ و تهمتی که شده سعی بر حفظ آنها و بدنام کردن سایرین می‌نماید. تا جائی که به دنبال آن برای بعضی از افراد اقدام به تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد و برخوردهای قضائی نیز شده‌اند!

سئوالی که مطرح می‌شود؟

«واقعا اسم این شخص را چه می‌شود گذاشت؟»

آیا می‌توان نسبتی بین ایشان با اصلاح‌طلبان تصورکرد؟

البته این مطلب فقط اشاره‌ای کوچک به چند ساله دوران سختی و خانه‌نشینی ایشان بود.

انشاءا… درآینده نزدیک نسبت به معرفی و اقدامات گوهربار!!! ایشان اقدام خواهم نمود.

منبع خودنویس مدعی است که با جواد امام در این باره صحبت کرده است، و آقای امام، سید کامل تقوی‌نژاد را فرد مورد نظر خود در پست فیس‌بوک مورد نظر معرفی کرده است. گفته می‌شود تقوی‌نژاد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مدیرعامل شرکتی در امارات متحده عربی بوده وهم‌زمان نیز درشرکت معدنی چادرملو به عنوان عضو موظف هیات مدیره مشغول به کار بوده است. او که اینک مدیرعامل بانک سپه است، با انتصاب علی عباس شکربیگی [2] بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به سمت مدیریت حراست در بانک سپه، راه را برای پیگیری این مورد کلان اقتصادی سخت‌تر کرده است. حمید پورمحمد گل‌سفیدی* نیز راه را برای تحقیق و بررسی بیشتر مسدود کرده است.

تا کنون اصلاح‌طلبان نسبت به مسائل مالی مرتبط با صفدر حسینی، رئیس صتدوق توسعه ملی دولت روحانی، سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه وسید حمید پورمحمد گل‌سفیدی معاون محمدباقر نوبخت درمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری سکوت کرده‌اند. صفدرحسینی درسه سال اول دولت خاتمی، استاندارچهارمحال وبختیاری بود. سیدکامل تقوی‌نژاد و حمید پورمحمد گل‌سفیدی دو تن از معاونان حسینی بوده‌اند. صفدرحسینی در دولت دوم خاتمی، وزیرکار و اموراجتماعی و سپس وزیراموراقتصادی و دارایی شد به گفته منبع خودنویس، او در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به فعالیت دربخش خصوصی پرداخت و درسال ۱۳۹۰ به همراه ناصرسیدی، از مجوز اعطایی معاون پیشین خود دراستانداری و قائم مقام وقت بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد (حمید پورمحمد گل‌سفیدی) استفاده کرد و در بحبوحه نوسان نرخ ارز درسال ۹۰، به ثروتی چندهزارمیلیارد تومانی دست یافت.

گفته می‌شود جمعی از اصلاح‌طلبان دنبال تهیه نامه‌ای برای اعتراض به عملکرد«سید صفدرحسینی» به خاطر «سوء استفاده مالی» و اخراج او از جبهه اصلاحات هستند.

ــــــــــــ

*سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی دریافت کننده نشان درجه دو لیاقت در دولت قبلی است: «هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۶۵ – تصویب کرد: نشان دولتی درجه دوخدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می شود.

محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

دیگربان: حسن روحانی در سخنان کم‌سابقه‌ای به طور تلویحی برخی مراجع تقلید و سپاه پاسداران را متهم به «فساد مالی» و «سیاسی» کرد.

آقای روحانی روز دوشنبه (۱۷ آذر) در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» از بی‌اعتنایی‌ها به عاملان فساد در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

وی بی‌آنکه نامی از مراجع تقلید ببرد گفته عده‌ای در جمهوری اسلامی به اسم «خیریه» مرتکب فساد شده‌اند٬ اما با آن‌ها هیچ برخوردی نمی‌شود.

اشاره روحانی به فعالیت آن‌دسته از روحانیون و مراجع تقلیدی است که با مجوز علی خامنه‌ای اقدام به راه‌اندازی موسسه‌های خیریه کرده‌اند و از گردش مالی این موسسه‌ها هیچ گزارشی در دست نیست.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفته «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت٬ خبرگزاری و تبلیغات در یک جا جمع شد٬ ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»

این اظهارات روحانی در شرایطی بیان می‌شود که حملات سپاه در چند ماه گذشته علیه دولت یازدهم به شدت کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد این سخنان رئیس دولت ناشی از اتفاق تازه‌ای پشت پرده سیاست در جمهوری اسلامی باشد که برخی نشانه‌های آن در حملات تند روحانی خود را نشان داده است.

روحانی در سخنان خود گفته زمانی که در مجلس بوده فشار‌هایی وجود داشته تا دستگاه اطلاعاتی کشور در اختیار یک نهاد نظامی {سپاه پاسداران} قرار بگیرد که با مخالفت روح‌الله خمینی مواجه شد.

اشاره روحانی می‌تواند کنایه‌ای به سازمان اطلاعات سپاه باشد که فعالیت‌های آن علیه دولت یازدهم چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «خانه‌های امن سپاه» در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

پیامی در زیر متن هست که باید خواند:
سخنان حسن آقا برای منحرف کردن

سخنان حسن آقا برای منحرف کردن توجه مردم از اقلام بودجه تقدیمی به مجلس است . بودجه ای که علاوه بر اختصاص یک سوم آن به نیروهای نظامی 10000میلیارد تومان هم به حماس و حزب الله لبنان اختصاص یافته و 14 میلیارد هم به علامه مصباح صله بوسیدن پای رهبر و چهار میلیارد تومان هم به حداد عادل برای ساختن قصیده در توصیف جمال مبارک آقا .
حسن آقا به قولهایی که آقا داده است بیشتر پایبند است تا وعده های خود به مردمی که 37 سال است سر کار گذاشته شده اند به آن ادامه میدهند .

بی‌بی‌سی: روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه را به فساد متهم می کند

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.”

ظاهرا نهادی که تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و اطلاعاتی مورد اشاره رئیس جمهور را همزمان در اختیار دارد، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، سپاه پاسداران است.

گفته های اخیر رئیس دولت، صریح ترین اظهارات وی راجع به فساد اقتصادی در سپاه به نظر می رسد. به ویژه آنکه او در گفته های خود، به فعالیت های اطلاعاتی این نهاد نظامی هم اشاره کرده و از تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی سخن گفته است. با وجود این، آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه پاسداران را به فساد متهم می کند.

پیش از او، آقای احمدی نژاد تا به آنجا پیش رفته بود که در جمع فرماندهان سپاه، از سویی از وارادات غیرقانونی “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” انتقاد کرده و از سوی دیگر، به طعنه از نقش “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفته بود.

[رهبری] در مورد [نظارت بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست… در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند

اظهارات احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

اما با وجود کنایه های روسای جمهور ایران به فعالیت های اقتصادی سپاه، احتمالا ناظران معدودی مقابله با تخلفات مالی در نهادی با ویژگی های سپاه پاسداران را، از اساس امکانپذیر می دانند. به این دلیل واضح که تاکنون، امکان “نظارت” بر سپاه پاسداران برای هیچ دولت و نهادی وجود نداشته، و تجربه قطعی جهانی اثبات کرده که میزان فساد اقتصادی دستگاه ها، با میزان نظارت بر آنها رابطه معکوس دارد.

فقدان نظارت بر سپاه پاسداران، به وضوح یک “تصمیم حکومتی” بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان، توضیح داده که چگونه حتی تلاش این مجلس معتمد رهبری برای نظارت حداقلی بر نیروهای مسلح، با مخالفت صریح آیت الله خامنه ای مواجه شده است.

رئیس سابق مجلس خبرگان، در مصاحبه با شماره تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی -که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می شود- تصریح کرده که وقتى بعضى از نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای دعوت شده‌اند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، دفتر وی “مانع حضور آنها در خبرگان شده”، با این استدلال که “رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست”.

حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در مصاحبه با شماره پاییز همین فصلنامه گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”

آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.”

با توجه به چنین شواهدی، بعضی از ناظران معتقدند از آنجا که سپاه در ساختار حکومتی ایران، به عنوان بازی اصلی نظامی – امنیتی – اقتصادی – سیاسی رهبری عمل می کند، هرگز اجازه نظارت موثر بر آن وجود نخواهد داشت. به ویژه با توجه به تجربه ۲۵ ساله رهبری آیت الله خامنه ای که طی آن، همه دولت های ایران در نهایت “نامحرم” و ناهمسو با دیدگاه های رهبر دانسته شده اند.

اما ناظران خوشبین تری نیز هستند که معتقدند تشدید بحران اقتصادی ایران در سال های اخیر و هزینه های سنگین ناشی از تلاش های مخفی برای دور زدن تحریم های بین المللی، ممکن است زمینه هایی را برای پذیرش نظارت حداقلی بر عملکرد مالی نهادهای نظامی فراهم کرده باشد.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی هایی از این نوع بی تاثیر نبوده اند. تصمیمی که از چند سال پیش در مورد اهمیت آن صحبت می شده اما تصویب آن، ظاهرا بی تاثیر از کسر بودجه شدید ناشی از تحریم های هسته ای و کاهش درآمدهای نفتی نبوده است.

شاید الان برای قضاوت در مورد واقع بینانه بودن یا نبودن امیدواری هایی از این دست زود باشد، اما رصد کردن نشانه هایی مشخص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، می تواند به تدریج تصویر کامل‌تری را از دورنمای نظارت اقتصادی بر سپاه پاسدارن ایجاد کند.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی برخی از ناظران در مورد امکان نظارت حداقلی بر سپاه بی تاثیر نبوده اند

در کوتاه مدت، سرنوشت مصوبه مالیاتی اخیر مجلس در شورای نگهبان، یکی از نشانه هایی است قاعدتا برای تکمیل چنین تصویری مفید خواهد بود.

در میان مدت، سوال مهم آن است که آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

در دراز مدت اما، سوال اساسی آن است آیا نگرش رهبر جمهوری اسلامی به نظارت بر نهادهایی چون سپاه پاسداران، همواره اینچنین خواهد بود که – مطابق نقل قول دبیر شورای نگهبان – “نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست”؟

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات با اعلام بازداشت ۲۰ مدیر میانی دولت محمود احمدی‌نژاد به اتهام «تخلف مالی» گفته دولت حسن روحانی علاقه‌ای به اطلاع‌رسانی درباره فساد در جمهوی اسلامی ندارد.

آقای علوی افزوده در حال حاضر از ۲۰ مدیر بازداشت شده سه تن آنها در زندان هستند و از ۳۰ نفر هم برای مشخص شدن نقش خود در «نخلفات مالی» مذکور مصاحبه به عمل آمده است.

به گفته وزیر اطلاعات پرونده «تخلف مالی» این مدیران مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ است.

علوی نامی از این مدیران نبرده است٬ اما در عین حال گفته که دولت روحانی علاقه‌ای به افشای فساد در دولت گذشته ندارد.

وزیر اطلاعات افزوده رسانه‌ای کردن این پرونده‌ها به ذهنیت مردم آسیب می‌‌زند و آنها تصور می‌کنند این پرونده‌ها مربوط به دوران کنونی است.

علوی اضافه کرده اگر اعلام شود این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است گروهی هم آن را «سیاه‌نمایی» می‌دانند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز گذشته درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آن را «سیاه‌نمایی» علیه دولت قبل دانسته است.

دیگر مقام‌های قضایی هم گفته‌اند در این پرونده آن‌طور که دولتی‌ها مدعی هستند «اختلاسی» رخ نداده است.