اخبار

کلمه: چکیده :اگر آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را «ملی» نکند، و اگر ضریب مشارکت و نشاط اجتماعی و امید را افزایش ندهد و شرایط را برای مصالحه ملی ـ به‌ویژه با آزادی رهبران جنبش سبز ـ فراهم نسازد، از «اقتصاد مقاومتی»اش جز نجوایی در باد، باقی نخواهد ماند….

مرتضی کاظمیان

در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را در پیام نوروزی‌‌اش، به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده، شخص آیت‌الله خامنه‌ای چه سهمی از مسئولیت و «اقدام و عمل» را بعهده می‌گیرد؟

در متن رکود تولید و پیامدهای ناگوار مترتب بر آن، رأس هرم نظام سیاسی با زیرمجموعه‌های عریض و طویل و قدرتمند اقتصادی‌اش ـ که از پرداخت مالیات و حسابرسی و نظارت موثر آزاد هستند ـ چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ آیا او متناسب با ادعا و دستورالعمل‌هایی که برای دولت اعتدال‌گرا صادر می‌کند، خود حاضر به بازیگری موثر و متعهدانه برای بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود و شد؟

شواهد شامل پاسخ امیدوارکننده‌ای نیست. یک مثال بارز و جدید، مرتبط است با آستان قدس رضوی.

امپراتوری آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی ازجمله بنگاه‌های معظم اقتصادی است که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای در حال فعالیت، و از پرداخت مالیات معاف است.

افزون بر ۵۰ شرکت و موسسه و بنگاه اقتصادی در زیرمجموعه آستان قدس فعال‌اند؛ دایره‌ی فعالیت این «غول» اقتصادی از نساجی تا صنایع غذایی، از معدن تا کمباین‌سازی، از خودروسازی تا فرآورده‌های لبنی، از کارخانه قند تا شرکت نفت و گاز، و از موسسه‌های اعتباری و کارگزاری تا دامپروری و ساخت‌وساز مسکن را دربر می‌گیرد.

این مجموعه‌ی عریض و طویل در کنار درآمد موقوفات و نیز درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی و زیرمجموعه‌های سیاحتی و توریستی آن می‌شود، ارقامی نجومی می‌آفریند که از حسابرسی و نظارت عمومی و پرداخت مالیات رهاست.

معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس موجب شده که آنها بدون افزایش بهره‌وری، تولیدات خود را با قیمتی پایین‌تر روانه بازار رقابت کنند؛ و این مستقل از استفاده‌ی اغلب آنها از زمین‌های وقفی یا با ‌اجاره‌بهای پایین و نیز برخورداری از تسهیلات بانکی متفاوت است.

به‌عنوان یک نمونه از پتانسیل آستان قدس می‌توان به شرکت کارگزاری رضوی اشاره کرد. این شرکت که در حوزه‌های پتروشیمی، قیر و فرآورده‌های نفتی، صنعت و معدن، و نیز کشاورزی فعال است، تنها در سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و مشارکت خرید و فروش کرده است.

شاهد دیگر سرمایه‌گزاری افزون بر ۵۰۰۰ میلیارد ریالی آستان قدس رضوی در منطقه منطقه ویژه اقتصادی سرخس است؛ منطقه‌ای که تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته افزون بر ۵۰ هزار تن کالا صادر کرده است.

گواه مهم دیگر، سازمان اقتصادی رضوی است که مدیریت حدود ۹۰ شرکت را برعهده دارد و حدود ۱۲ هزار کارمند و کارگر دارد. در نیمی از این شرکت‌ها آستان قدس افزون بر ۵۰ درصد سهم دارد. که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.

اما سهم این شرکت‌ها و آستان قدس رضوی در «اقتصاد مقاومتی» مورد تمنا و تبلیغ رهبر جمهوری اسلامی چیست؟

حکم رییسی؛ رونمایی دوباره از نگاه رهبری

اسفندماه گذشته و در حکمی که آیت‌الله خامنه‌ای برای تولیت جدید آستان قدس رضوی (ابراهیم رییسی) صادر کرد، او به تنها نکته‌ای که در این امپراتوری اقتصادی اشاره نکرد، «اقتصاد مقاومتی» بود.

رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود آستان قدس رضوی را «ظرفیت فرهنگی عظیم»، «گنجینه‌ی منحصر به فردی از هنر معماری اسلامی و موزه‌ی عظیم» توصیف کرد؛ آیت‌الله خامنه‌ای اما به «ظرفیت اقتصادی عظیم» آستان قدس رضوی هیچ اشاره‌ای نداشت. تنها تاکید او در این عرصه، چنین مضمونی داشت: «سامان بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها».

شخص اول نظام هیچ توصیه‌ای به تولیت جدید (رییسی) نکرد و نداشت که از پتانسیل کم‌نظیر آستان قدس برای کمک به قوه مجریه و مدیریت کلان اقتصاد و تحرک تولید و تقویت آنچه خود «اقتصاد مقاومتی» توصیف‌اش می‌کند، بهره جوید.

تاکید آیت‌الله خامنه‌ای ـ افزون بر آنچه که آمد ـ «خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان» و نیز «خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان» بود.

رهبر جمهوری اسلامی آشکارا بر همان طبلی می‌کوبد که در نگاه و رویکرد «امدادی» یکی دیگر از زیرمجموعه‌های معظم‌اش، «کمیته امداد امام» جاری است. خبری از برنامه‌ریزی برای کاستن از فقر و بیکاری در کار نیست؛ همان‌گونه که توصیه‌ای برای تقویت بسترها و امکان‌های اشتغال وجود ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی که برای رییسی، تولیت آستان قدس صادر کرده همچنان بر «فقرا» تمرکز کرده، و نه بر «فقر» و «نابرابری» و علل و ریشه‌های آنها، یا فراهم آوردن «فرصت‎‌های برابر» و بازیگری موثر در اقتصاد مولد.

و این همه درحالی صورت می‌گیرد که آستان قدس رضوی یکی از سازمان‌های قدرتمند زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است.

زیرمجموعه‌های رهبری نظام چه می‌کنند؟

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود، با اشاره به رکود تولید و انتقاد از شرایط اقتصادی حاکم، حتی از این گفت که «حدود شصت درصد از امکانات تولید کشور تعطیل است.»

او پیشنهادهای متعددی را برای «مقابله با تحریم» فهرست کرد؛ مخاطب اصلی وی دولت روحانی بود. رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که اقدامات دولت، «کارهای مقدماتی» است و «کفایت نمی‌کند» و «باید کارهای اساسی انجام شود».

آیت‌الله خامنه‌ای اما از «مسئولیت» خود، و نقش و میزان مشارکت نهادها و سازمان‌های معظم زیرمجموعه‌ی خویش در تحقق مطالبات اقتصادی، هیچ نگفت.

آستان قدس رضوی ـ که در بالا اشارتی بدان شد، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت، و سازمان تبلیغات اسلامی، تنها شماری از این زیرمجموعه‌های توانمند و موثر در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در سطحی دیگر، باید از بنیاد تعاون نیروی انتظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، و شرکت‌های شبه‌خصوصی و موسسات مالی آنها یاد کرد.

رهبر جمهوری اسلامی از نقش منفی واردات می‌گوید و این‌که «چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد»؛ او اما به بنادر غیرقانونی و کریدورهای واردات دراختیار زیرمجموعه‌های نظامی ـ امنیتی خود هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؛ چنان‌که از جایگاه آنها در تخریب اقتصاد و رکود تولید چیزی نمی‌گوید.

اقتصاد مقاومتی با خشونت و بی‌ثباتی؟

فراتر از آنچه ذکر شد، و در سطحی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به فراهم آوردن بسترهای سیاسی ـ اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی ـ یا کامیابی «اقتصاد مقاومتی» موردنظر وی ـ هیچ اعتنایی ندارد؛ جایی که پای شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیما به میان می‌آید و نگاه‌ها و رفتارهای تنگ‌نظرانه و اقتدارگرایانه.

رهبر جمهوری اسلامی که می‌تواند بستر و فرآیند همگرایی و آشتی ملی و ثبات و آرامش را موجب شود، به مولفه‌های اساسی توسعه ـ یا اقتصاد مقاومتی مورد نظر خود ـ بی‌اعتنا نشان داده و همچنان به موانع اصلی توسعه، یعنی چرخه خشونت و بی‌ثباتی بی‌توجه است.

اگر آیت‌الله خامنه‌ای رویکرد زیرمجموعه‌های اقتصادی خود را «ملی» نکند، و اگر ضریب مشارکت و نشاط اجتماعی و امید را افزایش ندهد و شرایط را برای مصالحه ملی ـ به‌ویژه با آزادی رهبران جنبش سبز ـ فراهم نسازد، از «اقتصاد مقاومتی»اش جز نجوایی در باد، باقی نخواهد ماند.

منبع: رادیو فردا

رادیوفرانسه: رییس جمهوری اتریش، هاینز فیشر، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است که برچیدن مجازات ها علیه این کشور به ارادۀ کل جامعۀ بین المللی بستگی دارد و نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد که چنین اتفاقی چه زمانی رُخ خواهد داد.

رییس جمهوری اتریش این سخن را پیش از سفر حسن روحانی به وین ایراد کرده که قرار است فردا چهارشنبه سی ام مارس به مدت دو روز صورت بپذیرد. هاینز فیشر افزوده است : “روند لغو تحریم ها علیه ایران آغاز شده اما نمی توانم پیش گویی کنم که این روند چه مدت زمانی طول خواهد کشید.”

رییس جمهوری اتریش سپس ابراز امیدواری کرده است که ایران و قدرت های جهانی نسبت به توافق اتمی امضا شده در ژوئیه گذشته متعهد بمانند به طوری که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی لغو شوند.
برغم توافق اتمی امضا شده میان ایران و شش قدرت جهانی، ایالات متحد آمریکا همچنان شماری از بانک ها و شرکت های وابسته به حکومت اسلامی ایران را به طور یکجانبه هدف مجازات قرار داده است و همین مانع بزرگ بسیاری از بانک ها و شرکت های اروپایی در عقد قرارداد با ایران به شمار می رود. در این حال، ایالات متحد آمریکا به تازگی و در واکنش به آزمایشات موشک های بالستیکی سپاه پاسداران ایران تحریم های تازه ای را علیه این کشور وضع کرده است.

به همین دلیل رییس جمهوری اتریش در مصاحبه اش با تلویزیون دولتی ایران تأکید کرده است که اتریش و اتحادیۀ اروپا به تنهایی قادر به رفع تحریم ها علیه ایران نیستند و برای این منظور اراده و تصمیم بین المللی ضروری است و از این منظر ایالات متحد آمریکا نقشی مهم دارد.

روزنامۀ فرانسوی “فیگارو” در شمارۀ دیروز خود دوشنبه بیست و هشتم مارس نوشت که برغم لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، شرکت های اروپایی برای عقد قرارداد با این کشور همچنان با موانع بسیاری روبرو هستند. “فیگارو” تصریح کرده است که برای نمونه هیچ شرکت غربی پس از لغو تحریم ها علیه ایران هنوز هیچ قراردادی با این کشور در حوزۀ راهبردی نفت و گاز امضا نکرده است. “فیگارو” تصریح کرده است که برغم ازسرگیری و افزایش صادرات نفت ایران، هیچ شرکت خارجی اجازۀ ندارد به دلار با این کشور معامله کند.

“ریچارد نفیو” مسئول پیشین تحریم های بین المللی علیه ایران در دولت آمریکا در توضیح علت خودداری بانک ها و شرکت های اروپایی از همکاری و معامله با ایران از جمله گفته است : برغم لغو تحریم های بین المللی علیه نظام بانکی ایران، بانک های این کشور همچنان در عملیات پولشویی و حمایت از تروریسم دست دارند و به همین خاطر بانک های اروپایی نگرانند که ایالات متحد آمریکا هر لحظه در سیاست هایش تجدید نظر کرده و مجازات های قبلی علیه ایران را احیاء کند.

آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، با اعتراف به همین موانع به تازگی از قول محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، گفت که مجازات های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران فقط روی کاغذ لغو شده است و ایالات متحد آمریکا از طرق مختلف به اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران ادامه می دهد.

رادیوفرانسه: مجید فراهانی، دبیر کل “حزب ندای ایرانیان”، قاچاق و بنیادها و تلویحاً سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان صاحبان اصلی بنیادهای بزرگ کشور مسبب بحران اقتصادی و عدم تحقق آنچه آیت الله خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، معرفی کرد.

مجید فراهانی در توضیح این نظر قاچاق کالا و رانت خواری را دو مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : اگر اقتصاد مقاومتی به معنای تأسیس اقتصاد بدون نفت و ادارۀ کشور به یاری مالیات ها است، هم اکنون بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکاء به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می کنند.
مجید فراهانی سوءاستفاده از رانت قدرت و رانت های اقتصادی را مهمترین عامل جلوگیری از پیدایش و رشد بخش خصوصی و اقتصاد حقیقتاً آزاد در کشور دانست.
دبیرکل “حزب ندای ایرانیان” عامل دیگر شکست “اقتصاد مقاومتی” و مستقل از نفت و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار و تولید در کشور را قاچاق کالا دانست و گفت : اصلی ترین موضوعی که به تولید ملی ضربه می زند قاچاق کالا است به طوری که امروز انواع لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بیشتر و ارزانتر از کالاهای داخلی در بازار کشور پیدا می شود.
مجید فراهانی در ادامه توضیح داد که ورود گستردۀ کالاهای قاچاق به کشور صرفاً نتیجۀ وجود اسلکه های غیرقانونی است که کمترین نظارتی بر آنها نیست و تقویت تولید داخلی جز از “طریق کور کردن این اسکله های غیرقانونی” میسر نیست.
در ایران کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است. سپاه پاسداران همچنین دارندۀ ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است و کلیه بنیادهای کشور نیز زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.
دبیر کل “حزب ندای ایرانیان” در پایان گفته است که دو عامل ایجاد تنش و برانگیختن تحریم ها (به ویژه در دورۀ هشت سالۀ دولت های محمود احمدی نژاد) و رانت خواری در داخل باعث شده اند که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند و بیکاری و رکود اقتصادی تعطیلی کارخانه ها را باعث شده و کشور را به ورطۀ سقوط اقتصادی سوق دهند.
در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امروز سه شنبه دهم فروردین ماه گفت : در حال حاضر به غیر از شهرک های صنعتی حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار واحد تولیدی طی سال های گذشته به حال نیمه فعال یا غیرفعال درآمده اند و در نتیجۀ این امر ۱۳۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده اند.
وی بار دیگر وضعیت مالی کشور و دولت را دشوار توصیف کرد و گفت که دولت حسن روحانی در حال حاضر کشور را نه با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بلکه تنها با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می کند.
گفتنی است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش خواستار تحقق واقعی “اقتصاد مقاومتی” شد که در تلقی او به منزلۀ واگذاری بیشتر طرح های اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح به ویژه بعد از “برجام” است. در پاسخ به این سخن حسن روحانی گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد مستقل از نفت بدون تعامل با دنیا میسر نیست، در حالی که معاون رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی جداگانه کل نظام از جمله قوای سه گانۀ کشور را مسئول اجرای واقعی شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبر دانست.

رادیوفردا: برخی کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی از مسکن‌سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه‌نشین دمشق کنند.

وبسایت صدای آمریکا روز دوشنبه، ۹ فروردین به نقل از این منابع نوشت که حکومت ایران همچنین از کارگران بخش ساخت و ساز نیز خواسته که به سوریه بروند.

به نوشته این وبسایت، تجار محافظه‌کار و ثروتمند ایرانی که با حکومت ایران ارتباط دارند در حال خرید خانه‌های گران در دمشق هستند، امری که باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بازار مسکن سوریه می‌شود.

خورشید علیکا، اقتصاددان سوریه‌ای، در این باره می‌گوید: «پنج میلیون خانه در جنگ داخلی ویران شده‌اند. افزایش تقاضای ایرانی‌های برای خرید زمین و ملک به‌طور طبیعی به افزایش تورم در بازار منجر شده است.»

صدای آمریکا در ادامه این گزارش اظهارات فریبرز صارمی، پژوهشگر، را بازتاب داده است که عنوان می‌کند تصاحب املاک به ایران این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری بر سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه داشته باشد.

به نوشته این رسانه، علاقه ایران به بازار املاک در سوریه امر تازه‌ای نیست، بلکه از سال ۲۰۱۱، آغاز شورش علیه حکومت بشار اسد، افزایش یافت. اما اکنون حکومت ایران نه تنها ایرانی‌ها را تشویق به خرید ملک در سوریه می‌کند بلکه از کارگران ساختمان‌سازی هم خواسته که به سوریه بروند و آنجا مشغول به کار شوند.

امیر مقصودلو، پیمانکار ایرانی، به صدای آمریکا می‌گوید که یکی از همکارانش که روابط نزدیکی با حکومت ایران دارد به وی گفته که شانس به او رو آورده تا در سوریه پول دربیاورد. وی همچنین درباره امنیت سوریه هم به همکار خود اطمینان داده که آن منطقه حتی از تهران امن‌تر است.

این گزارش ادامه می‌دهد که علاقه ایرانیان تنها به دمشق محدود نمی‌شود بلکه تجار و شرکت‌های ایرانی در صدد سرمایه‌گذاری بر روی پروژهایی در شهر حمص نیز هستند. ارتش سوریه به همراه متحدان خود اواخر سال ۲۰۱۵ شهر حمص را پس گرفت.

ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد محسوب می‌شود. گزارش‌های اخیر رسانه‌های دولتی این کشور حکایت از آن دارد که ایران شمار نیروهای عضو سپاه پاسداران را در سوریه افزایش داده است.

دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است.

دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است.

دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری برای متهم صادر کرد و وی را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد.

شیخ‌زاده سه هفته‌ پیش بازداشت شد و در بازجویی‌های ابتدایی و در دادگاه تمامی اتهام‌های وارده را رد کرد. او از ۱۸ سالگی در آمریکا زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ایرانی‌تبار ترکیه در آمریکا

استیو زیسو، وکیل شیخ‌زاده، به رویترز گفت:«با تمام توان با این اتهام‌های کذب مقابله خواهیم کرد.»

بنا به اسناد و شواهدی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، شیخ‌زاده ماهانه مبلغ قابل‌توجهی را از طریق یکی از کارمندان دفتر نمایندگی ایران تحویل می‌گرفته و این پول را به شماره حسابی در “سیتی‌بانک” واریز می‌کرده است.

دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با ایران داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: کشورها نقض تحریم‌ها علیه ایران را گزارش نمی‌دهند

تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اعلام کرد که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و “دارایی‌های قابل‌توجهی” در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای “دولتی متخاصم” کار می‌کند.

به درخواست دادستان و به حکم دادگاه نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار از اموال شیخ‌زاده نیز فعلا مسدود شده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز درباره‌ی این خبر موضع‌گیری رسمی نکرده است.

بی‌بی‌سی: بر بازداشت رضا ضراب، بازرگان ترکیه‌ای- ایرانی در فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، محبوبیت دادستان آمریکایی پرونده را نزد گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به همراه داشته است.

پریت بارارا، دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب نیویورک، دیروز در توییتر از بازداشت رضا ضراب خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای ضراب پس از بازداشت در میامی برای تفهیم اتهام به نیویورک منتقل شده است.

دادستانی فدرال آمریکا بر ضد او و دو شهروند دیگر ایران به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور اقامه دعوا کرده است.

در پی انتشار این خبر، آقای بارارا در توییتر نوشت: “رضا ضراب به زودی در دادگاهی در منهتن با عدالت آمریکایی رو برو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید؛ رضا ضراب کیست؟

انتشار این توییت و خبر مرتبط با آن، واکنش توام با هیجان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ترکیه به همراه داشت.

استقبال از این خبر به اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آقای ضراب در ترکیه به اتهام فساد مالی مربوط است.

تعدادی از کاربران ترکیه‌ای زیر توییت دادستان آمریکایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی از او تشکر کرده‌اند.

یکی از کاربران از این که بالاخره قرار است “عدالت درباره رضا ضراب به اجرا گذاشته شود،” ابراز خوشحالی کرده است و دیگری به دادستان هشدار داده که اگر “آقای ضراب به او شکلات تعارف کرد (کنایه از رشوه)، از پذیرش آن خودداری کند.”

Image copyright Getty Image caption رضا ضراب

تعدادی از کاربران هم با انتشار تصویر اعطای جایزه صادرکننده نمونه به آقای ضراب، دولت ترکیه را به حمایت از او متهم کرده‌اند.

به نوشته یکی از کاربران، آقای بارارا به علت بازداشت آقای ضراب، به یک “قهرمان مردمی همچون رابین هود” تبدیل شده است.

یکی از کاربران هم به شوخی خطاب به آقای بارارا نوشته است: “آیا از اعضای دولت موازی هستی؟”

دولت موازی

رضا ضراب به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده به برقراری شبکه‌ای از شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ متهم شده است.

خانم جمشیدی به عنوان کارمند یکی از شرکت‌های متعلق به آقای ضراب معرفی شده و آقای نجف زاده به عنوان یکی از کارکنان ارشد بانک ملت.

رضا ضراب هنگام دستگیری به همراه همسرش، ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک و دخترش برای تعطیلات در فلوریدا به سر می‌بردند.

وکیل آقای ضراب می‌گوید که برای آزادی او از زندان به قید وثیقه تلاش می‌کند.

رضا ضراب در دسامبر ٢٠١٣ به اتهام پولشویی و معاملات غیرقانونی طلا در ترکیه بازداشت شد. او و گروهی از افراد از جمله مدیرعامل هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بودند.

بازداشت آقای ضراب که با طرح اتهام فساد علیه بعضی از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همراه بود، دو ماه بیشتر طول نکشید و با رفع اتهام‌ از او پایان یافت.

آقای اردوغان در آن زمان فتح الله گولن، رهبر یک جریان فکری اسلام گرا را به راه اندازی “دولت موازی” و تلاش برای سرنگونی دولت از طریق شبکه‌ای از وابستگانش در دادستانی و پلیس متهم کرد.

از جمله اتهام‌های آقای ضراب در آن زمان دور زدن تحریم‌های ایران بود و رسانه‌ها او را به همدستی با بابک زنجانی متهم می‌کردند.

وکلای آقای ضراب همواره ارتباط میان او و آقای زنجانی را رد کرده‌اند، هر چند که این موضوع همواره مورد توجه روزنامه نگاران منتقد قرار داشته است.

در پی صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی، وکیل آقای ضراب بار دیگر هر گونه ارتباط بین این دو را تکذیب کرد.

ملیون: خبرگزاری ایلنا: یک نماینده مجلس نهم گفت: منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.

سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به روشن‌شدن نتیجه فرجام‌خواهی بابک زنجانی تا پایان فروردین‌ماه ۹۵ اظهار داشت: به نظر می‌رسد سیستم قضایی قصد دارد متخلفان پشت‌پرده این پرونده را شناسایی و محاکمه کند که تا این لحظه نیز برخی از این افراد شناسایی شده‌اند، اما دلیل این‌که چرا این افراد تا این لحظه بازخواست نشده‌اند یا خبری درخصوص روند پیگیری قضایی آن‌ها منعکس نشده‌ است، مشخص نیست که این مسئله نگران‌کننده است. مردم و نمایندگان مجلس انتظار دارند برخوردی جامع و کامل با پرونده زنجانی صورت بگیرد و صدور حکم اعدام شخص زنجانی تنها بخشی وظیفه دادگاه است و قطعاً باید با متخلفان اصلی این پرونده برخورد شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با تاکید بر این‌که تا آخرین روز کاری خود به عنوان نماینده مجلس این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: طبیعتاً مجلس آینده باید درخصوص این پرونده حساس باشد و درصورتی که رسیدگی به این پرونده در ماه‌های پیش‌رو به اتمام نرسد، نمایندگان مجلس دهم موظفند این موضوع را پیگیری کنند.

او گفت: قطعاً در میان نمایندگان مجلس دهم، کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند در روند رسیدگی به پرونده زنجانی خدشه‌ای ایجاد شود و ما به مجلس دهم امیدواریم.

دهدشتی با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی درخصوص دیدار نمایندگان با زنجانی، اعلام کرد: انتظار داشتیم، دادگاه از ما دعوت می‌کرد و مجلس را بیشتر در جریان روند دادگاه قرار می‌داد. چراکه اگر هر نهادی بدون تعامل با دیگر دستگاه‌ها کار خود را پیش ببرد، نگران‌کننده است و لازم است مجلس و کمیسیون انرژی به طور کامل در جریان این مسئله قرار بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم تاکید کرد: متاسفانه هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی آن چنان نسبت به این پرونده حساسیت ندارد و باوجود این‌که بار‌ها در کمیسیون انرژی این مسئله مورد بحث قرار گرفته و همچنین باتوجه به این‌که اساساً پرونده بابک زنجانی نخستین بار در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، چندان مورد توجه هیات‌رئیسه جدید کمیسیون انرژی نیست و به ویژه پس از تغییر هیات‌رئیسه کمیسیون، با این استدلال که پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، این پرونده مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

او اعلام کرد: با این حال، مجلس به عنوان یک سیستم نظارتی موظف است با دغدغه بیشتری مسائلی همچون پرونده زنجانی را دنبال کند و امیدواریم مجلس دهم و نمایندگان جدید بیش از امروز نسبت به وظیفه نظارتی مجلس حساس باشند.

دهدشتی همچنین با اشاره به نقش مسئولان دولت قبل در پرونده بابک زنجانی یادآور شد: چنانچه درجلسات دادگاه هم مطرح شد نام وزرای نفت، اقتصاد و بازرگانی دولت دهم و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی در این پرونده وجود دارد. ضمن اینکه برخی زیرمجموعه‌های مختلف این سه وزارتخانه نیز در وقوع این فساد اقتصادی نقش داشتند و فارغ از این مسئولان، افراد دیگری نیز در پرونده‌هایی از این دست نقش دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند و منشاء و شاه کلید بسیاری از مفاسد اقتصادی از اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا دکل‌های گمشده و همین پرونده بابک زنجانی، نقش همین افراد است.