اخبار

مردم سالاری: دادستان عمومي و انقلاب تهران با اشاره به افزايش پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي از جمله دادسراها گفت: علت اين امر تا حدي ناشي از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري جديد مي‌باشد. به گزارش ميزان، جعفري دولت آبادي در ابتداي جلسه با قضات ناحيه‌‌ 28 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسيدگي و تعيين تکليف پرونده‌هاي مسن که بعضاً از پرونده‌هاي مهم مي‌باشند، اقدام نمايند. وي با اعلام آمار قرارهاي جلب به دادرسي صادره از شعب بازپرسي، در بيان علت درصد نازل قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به ديگر قرارها، به عواملي از جمله ديدگاه قضات، اهميت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواييه‌هاي واهي يا گزارش‌هاي فاقد مستند اشاره کرد و در تبيين تاثير ديدگاه قضات در اين امر گفت: برخي قضات ديدگاه خوش‌بينانه نسبت به متهمان دارند که اين امر موجب مي‌شود کم‌تر نظر به جلب به دادرسي بدهند. جعفري دولت آبادي به نقش دادياران اظهارنظر در پالايش پرونده‌ها و تغيير ترکيب قرارها پرداخت و ادامه داد: شمار بيش از پنجاه درصدي قرارهاي منع تعقيب و شمار يک هفتمي قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به کل قرارهاي نهايي قابل توجيه نيست. اين مسئول قضائي با اعلام سياست اتخاذي دادستاني تهران در سال جاري که شامل مطالبه گري از دستگاه‌هاي اجرايي است، اعلام کرد: دادستان بايد از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهد که در دو زمينه‌‌ پيش‌گيري از وقوع جرم و مبارزه با جرايم فعال شوند. وي به عنوان نمونه، از پرونده‌‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پي قريب به دو سال رسيدگي در اين پرونده، نسبت به بخشي از آن قرار صادر شده که تازه در ابتداي راه مي‌باشد. دادستان تهران افزود: امثال اين پرونده‌ها از جمله پرونده‌‌ اتهامي بابک زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي وقت زيادي از دادسرا مي‌گيرد و لذا لازم است از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهيم که با اتخاذ تمهيدات پيش‌گيرانه، از تشکيل چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي جلوگيري شود. جعفري دولت‌آبادي برقراري ارتباط منطقي بين ارجاع شکواييه‌ها، دفاع از کيفرخواست، امر تحقيق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروري خواند و گفت: بايد راهکاري اتخاذ کرد که رسيدگي به پرونده‌هاي جديد طولاني نشود. وي يکي از راه‌هاي پيش‌گيري از رسوب پرونده‌ها را پي‌گيري و رصد وضعيت آن‌ها دانست و تشکيل واحد پي‌گيري پرونده‌هاي دادسراي کارکنان دولت را در اين امر موفق ارزيابي نمود. دادستان تهران با اذعان به اهميت پرونده‌هاي مطروحه در دادسراي کارکنان دولت، بر ضرورت برنامه‌ريزي مناسبي براي رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها و کاهش موجودي تاکيد نمود.

مهر: استاندار تهران اعلام کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران کشف نمی شود و این موجب تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۴ گفت: سوال این است که چرا بعد از این همه سال مشکل قاچاق کالا و ارز با این همه شهید و جانباز برطرف نمی شود؟ به اعتقاد من این یک تحقیق می خواهد. برای من عجیب است که گفته شده ۲۵ میلیارد دلار کشفیات قاچاق شده و کالای قاچاق حالا به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که آمار درستی در این خصوص نداریم. بر چه اساسی این آمار در آمده است؟

وی افزود: ۳۸ تن میوه قاچاق در تهران امحا شده و این آمار کمی نیست. اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا می شد و آزادسازی اقتصادی رخ می داد مشکلی به نام قاچاق کالا نداشتیم. وقتی مجلس بودم نامه هایی می آمد که فلان مجموعه صنعتی دارد از بین می رود لطفا این کالا را آزادسازی کنید! حالا ما این کالاها را آزاد کردیم و همان زمان قاچاق کالا افت پیدا کرد. الان در مس مشکل داریم؟ آلومینیوم یا غیره …. چون مشکل برطرف شد.

استاندار تهران گفت: تا حالا شنیدید در اروپا و غرب این میزان قاچاق وارد کشورشان شود؟ این همه مقام معظم رهبری توصیه کردند و حالا تنها ۱۵ درصد کشفیات داریم یعنی ۸۵ درصد کالاهای کشور از دست ما خارج می شود یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن هم فقط در تهران که اندازه صادرات است. این یعنی صد درصد اشتغال ما دارد از بین می رود. به اعتقاد من باید قیمت ها را آزاد کنیم تا وارد شود.

هاشمی اظهار داشت: تشکر می کنم از مدیرانی که موجب شدند ورود کالابه تهران دیگر با کامیون صورت نگیرد و امروز قاچاق با وانت و موتور وارد می شود یعنی اینکه کمی تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. با این حال این وضعیت پدر تولید و صنعت را در می آورد. برای همین مردم در انتخابات رای دادند تا مشکل اشتغال برطرف شود و مهمترین رفع این مشکل نجات تولید و جلوگیری از قاچاق است.

استاندار تهران گفت: مگر می شود این همه یخچال و تلویزیون و میوه را به راحتی وارد کشور کرد. مگر اینها در جیب جا می گیرد. باید سرمنشا اینها مشخص شود و این کار اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی است. تعارف هم نکنید. موضوع باید پیگیری و آشکار شود.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

انتخاب ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به تولیت جدید آستان قدس، رویدادی معنادار در عرصه سیاسی است.

وی بر خلاف سلفش عباس واعظ طبسی به اصول گرایان میانه و سنی تعلق ندارد. رئیسی از چهره‌های قدیمی و با سابقه قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی است که برای قریب به ۳۵ سال سابقه فعالیت مستمر در مصادر میانی و ارشد قضائی را دارد.

رئیسی از وفاداران به رهبری و نزدیک به بخش‌های تند روی اصول گرایان است اما در عین حال به عنوان عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با بخش‌های سنتی اصول گرایان نیز میانه خوبی دارد. رصد کردن مجموعه مواضع رئیسی، او را در دسته قائلان به بنیاد گرایی اسلامی شیعه‌محور و اقتدار گرایان قرار می‌دهد.

رئیسی در حال حاضر علاوه بر تصدی دادستانی کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان و همچنین عضو هیات رئیسه این مجلس است.

مروری کوتاه بر سوابق و نقطه عزیمت رئیسی در فهم معنای سیاسی و دلایل انتخاب وی روشنگر است؛

رئیسی در خانواده‌ای روحانی پرورش یافته و مانند پدرش برای تحصیلات راهی حوزه علمیه مشهد می‌شود. بعد از تحصیلات مقدماتی در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم می‌رود و در مدارس آیت‌الله بروجردی و پسندیده به تحصیل علوم دینی ادامه می‌دهد. اساتید وی عبارت بودند از فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی، ابوالقاسم خزعلی، سید علی محقق داماد، حسن طاهری خرم آبادی و ستوده. دروس فلسفی و غیر فقهی را نیز پیش مرتضی مطهری، احمد بهشتی، نوری همدانی و علی مشکینی آموخت.

او بعد از انقلاب به تحصیل در حین انجام مسئولیت‌های قضایی ادامه داد و سطوح بالا‌تر فقه را پیش محمد رضا مدرسی یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمد حسن مرعشی، مجتبی طهرانی و سید علی خامنه‌ای فرا گرفت. او مدعی است برای ۱۴ سال در درس‌های خارج فقه رهبری شرکت کرده است. داماد علم الهدی از مدرسه عالی مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی مدرک دکتری گرفته است. بنابراین رئیسی تحصیلات حوزوی‌اش را در پیش کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی گذرانده است.

رئیسی در اواخر عمر حکومت پهلوی دوم به فعالیت‌های انقلابی می‌پیوندد. سابقه انقلابی در خوری ندارد. اما بعد از انقلاب جذب حزب جمهوری اسلامی می‌شود. رئیسی جزو ۷۰ طلبه منتخبی بود که آیت‌الله بهشتی در ابتدای انقلاب برای تربیت کادر و آموزش انتخاب کرد که در آینده عهده دار مسئولیت‌های سیاسی در نظام شوند.

اولین محل فعالیت رئیسی در شهر مسجد سلیمان بود که در سامان دهی و اداره فعالیت‌های دادگاه انقلاب این شهر به شیخ هادی مروی کمک کرد. پس از بازگشت از مسجدسلیمان، مجموعه سیاسی ایدئولوژیک پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی مدیریت آن را بر عهده گرفت. سپس توسط قدوسی به دادستانی کرج انتخاب شد. بعد از مدتی عهده دار سمت دادستان انقلاب استان همدان گشت. در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب استان تهران شد. در سال ۱۳۶۷احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از آیت‌الله خمینی دریافت کرد. در اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷ نقش فعالی داشت.

بعد از رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای، موقعیتش در دستگاه قضائی ارتقاء یافت. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان استان تهران بود. از سال ۷۳ برای مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا کنون نیز دادستان کل کشور است.

ملاحظه این سوابق نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت بوده و یکی از چهره‌های مهم قضائی جمهوری اسلامی است. او به گرایش تند روی نظام که قائل به فضای بسته و سخت گیری‌های امنیتی است، تعلق دارد.

بر مبنای برخی از شنیده‌ها دیدگاه‌های وی در دهه شصت در خصوص بد رفتاری و شدت عمل با مخالفان و زندانیان سیاسی حتی از اسدالله لاجوردی به طور نسبی تند‌تر بوده است. وی در خصوص پایندی قوه قضائیه به احکام شرعی و مخالفت با رعایت الزامات زیست در جهان جدید و موازین قضائی مدرن نیز دیدگاه‌های سفت و سختی دارد تا جایی که از مجازات قطع اعضاء بدن در ملاء عام دفاع کرده و آن را «مایه افتخار نظام» می‌داند. رئیسی در اعدام جمع زیادی از زندانیان سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

رئیسی در اعتراضات انتخاباتی ۸۸ یکی از اعضاء کمیته سه نفره بررسی ادعای تجاوز جنسی در زندان‌ها بود که در ‌‌نهایت با رد این ادعا خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. او مواضع تندی علیه جنبش سبز اتخاذ کرد و بر ضرورت محاکمه موسوی و کروبی تاکید کرد. رئیسی از نزدیکان و معتمدان رهبری است. برکشیدن وی در هرم قدرت سیاسی و مذهبی نظام معنای مشخصی را بازتاب می‌دهد که اراده رهبری بر حفظ و تقویت دیدگاه‌های افراطی و اصول گرایان در بخش‌های انتصابی قدرت است. بعد از زاویه‌ای که بین رهبری و واعظ طبسی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد، با انتخاب احمد علم الهدی به سمت امام جمعه مشهد سعی شد تا شکاف محدود ایجاد شده مدیریت گردد. اینک به نظر می‌رسد با انتخاب رئیسی مدیریت سیاسی و مذهبی رسمی استان خراسان رضوی یکدست گردد. این همسانی با توجه به انتصاب احمد علم الهدی به نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، فرصتی ویژه در در اختیار نیرو‌های سیاسی موسوم به «ولایتمدار» قرار می‌دهد تا موقعیت خود در استان خراسان رضوی را مستحکمتر سازند. پایین آوردن عکس اکبر هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به آستان قدس از سوی برخی از دانشجویان موسوم به عدالت خواه درست سه روز بعد از درگذشت واعظ طبسی، تغییر موازنه قوا را در شکلی نمادین به نمایش می‌گذارد.

آستان قدس بزرگ‌ترین ثروت و قدرت مجموعه اوقاف کشور بوده و همچنین یکی از مهم‌ترین کارگزار‌های مالی و سیاسی اثرگذار نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. این بنیاد مذهبی- اقتصادی ضمن اینکه اقتدار مذهبی رهبر جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و موقعیت تبلیغات ویژه‌ای برای وی در عظیم‌ترین مرکز مذهبی ایران ایجاد می‌کند، ابزار مالی توانمندی برای گسترش گفتمان و دیدگاه‌های فرهنگی مورد نظر رهبری نیز است.

گستردگی این مجموعه و شمار زیاد سمت‌ها و مشاغل تحت پوشش آن اجازه می‌دهد تا فرصت‌های شغلی قابل اعتنایی در اختیار نیرو‌های سیاسی مورد نظر اصول گرایان تند رو قرار بگیرد.

این انتخاب بعد از روشن شدن نتایج مرحله اول انتخابات که خوشایند اصول گرایان افراطی نبود، این فرضیه را قوت می‌بخشد که بخش مسلط قدرت تحت تاثیر نتایج انتخابات و بخصوص آراء شهروندان پایتخت قرار نگرفته است و گزینش‌ها در مدار قدرت بگونه‌ای صورت می‌گیرد تا مهار بخش‌های انتخابی و سترون سازی آن‌ها استمرار یابد.

دیگربان: قباد افشار٬ رئیس سازمان امور اراضی از دست داشتن دست‌کم ۸۰۰ مقام مسئول در پرونده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در ایران خبر داد.

آقای افشار گفته پرونده این مسئولان «متخلف» با همکاری و مشارکت سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و در مواردی نیز منجر به صدور حکم شده است.

به گفته وی «در پی این اقدام برخی شهرداران و دهیاران به پرداخت جرایم و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند.»

افشار افزوده «تا زمانی که مسئولان مجوز غیرقانونی صادر نکند هیچ کس نمی‌تواند کاربری اراضی را تغییر دهد بنابراین اصل طرح پیگیری و شناسایی مسئولان متخلف به اجرا» درآمده است.

آذر ماه سال ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی ایران با موضوع «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» اعلام شده بود که پنج هزار «آقازاده» در جمهوری اسلامی در این زمینه در قوه قضائیه دارای پرونده هستند.

پدیده «زمین‌خواری»٬ «کوه‌خواری» و «دریا‌خواری» در سال‌های اخیر در ایران گسترش بی‌سابقه‌ای یافته٬ به طوری که نهاد‌های دولتی نیز به طور رسمی وارد این تجارت سود‌آور شده‌اند.

از نهاد‌های زیرنظر علی خامنه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین و قدرت‌مند‌ترین نهاد در این حوزه‌ها نام برده می‌شود.

دویچه‌وله: یک عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی درمجلس می‌گوید کسانی منتظر اعدام سریع زنجانی هستند تا پروند بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. زنجانی در دوره احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت و خرید قطعات پروژه هسته‌ای نقش داشت.

حکم اعدام بابک زنجانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. چنین بازتابی با دامنه جهانی تا کنون در مورد دیگر مفسدان اقتصادی جمهوری اسلامی، که اتفاقا شمارشان هم کم نیست، مشاهده نشده است.

علت اصلی بازتابی چنین گسترده‌در رسانه‌های جهانی رابطه‌ای است که میان بابک زنجانی با دستگاه دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نیز احتمالا با سپاه پاسداران در زمان تحریم‌های شدید بین‌المللی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

فردی که در زمان تحریم‌ها، احمدی‌نژاد او را به واسط فروش نفت ایران در بازار جهانی بدل کرد، امروز به اعدام محکوم شده است، بی آنکه عوامل دولتی پشت پرده فعالیت‌های بابک زنجانی افشا شوند.

بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها نقشی کلیدی در فروش نفت در بازار بین‌المللی، خرید و فروش و انتقال ارز و طلا به داخل و خارج کشور و خرید تجهیزات حساس برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کرده است.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران”

زنجانی بدین گونه توانست در هنگامه هرج و مرج دوره احمدی‌نژاد هم به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رسانده و هم خود به سرمایه‌ای کلان و میلیارد دست یازد و در خارج کشور انباشته نگاه دارد.

اعدام زنجانی بدون شناسایی عاملان پشت پرده بی‌فایده است

حسین دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در گفت‌وگو با سایت “تابناک” در این رابطه می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی حداقل مجازاتی است که می‌توان درباره وی اعمال کرد (…) اما عوامل پشت پرده و همدستان وی که بیشتر آنها در سیستم دولتی بوده‌اند شناسایی نخواهند شد.»

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران

این نماینده مجلس می‌افزاید که کسانی خواهان مرگ زنجانی هستند تا بدین‌گونه پرونده بسته شود و خطر از سر آن‌ها بگذرد. او این حکم را هشداری جدی برای زنجانی می‌داند تا او نسبت به خطر جدی که تهدیدش می‌‌کند پی ببرد و “ناگفته‌های خود را بازگو کند”.

دهدشتی می‌گوید زنجانی در طول این سال‌ها نتوانسته دادگاه را راضی کند و فقط “وعده‌های دروغ” داده است.

این نماینده مجلس ابراز اطمینان کرد که زنجانی بحث‌هایی را در بازجویی‌های خود مطرح کرده و اعترافاتی در این باره داشته است.

بیشتر بخوانید: پرداخت‌های میلیاردی به بابک زنجانی با امضای چند وزیر احمدی‌نژاد

از نظر این عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی: «اعدام بابک زنجانی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد از بدهی‌های زنجانی در داخل ایران است و عمده سرمایه‌های وی در خارج از ایران است که برخی از آنها رصد شده و رد آنها پیدا شده و به سیتم قضایی ارجاع شده است، ولی اگر این فرد اعدام شود هیچ یک از این سرمایه‌ها به کشور باز نخواهد گشت و یا بازگرداندن آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد شد.»

متهم ردیف سوم محکوم به اعدام کیست؟

روز یکشنبه ۶ مارس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام حکم محکومیت بابک زنجانی به اعدام، از متهم ردیف سوم پرونده زنجانی نیز نام برد که او نیز به اعدام محکوم شده است.
حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم در بزرگترین پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرآنلاین، متهم ردیف سوم، حمید فلاح هروی خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته، دارای مدرک دکترای صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات فلاح هروی با اتهامات دو متهم دیگر این بزرگترین پرونده نفتی، یعنی بابک زنجانی و مهدی شمس، نزدیک است.

بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر “افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت HK با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی” است.

بیشتر بخوانید: لیست محرمانه افشاشده بدهی ۷۰ میلیارد دلاری اطرافیان احمدی‌نژاد تأیید شد

خبرآنلاین می‌نویسد، در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودوسومین نشست خبری با نمایندگان رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد. اژه‌ای گفت که «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است».

رادیوفردا: رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، با تأکید بر اینکه با اعدام آقای زنجانی «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد، از قوه قضائیه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا «زمان اعتراف آنها به دست‌های پشت پرده» به تعویق بیفتد.

حسین دهدشتی روز یکشنبه ۱۶ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، بدون ذکر نام «افراد صاحب نفوذ» در «دولت گذشته» را متهم کرد که در این پرونده «بیت‌المال را به جیب زدند».

نماینده آبادان در مجلس تأکید کرد که «زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آنها از بند قانون متواری خواهند شد».

وی پرونده بابک زنجانی را «ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت» خواند و گفت که «قوه قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد».

آقای دهدشتی همچنین گفت که بابک زنجانی «با داشتن عقبه بسیار، هنوز امیدوار به آزادی است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه خبر داد که دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام، رد بدهی به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم کرده است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، گفته است که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی، اعتراض خواهد کرد.

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز جمعه ۳۰ بهمن، گفته بود که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.

آقای سلطانی پیش از این نیز بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.

در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.

بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده‌ است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

آقای زنجانی در جریان برگزاری دادگاه چندین بار اعلام کرده بود که بدهی به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد.

در آخرین مورد وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بود که بانکی که بانک مرکزی و شرکت ملی نفت برای واریز بدهی موکلش معرفی کرده‌اند، «از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است».

با این حال مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت روز یکشنبه گفت که  بدهکاران نفتی ایران، پول خود را به «همان  حسابی که در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد واریز کردند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر هندی گفت که اگر بابک زنجانی و وکلای او برای پرداخت بدهی به شماره حساب اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت مشکل دارند، این شرکت آمادگی دارد «شماره حساب جدیدی برای پرداخت بدهی در اختیارشان قرار دهد».

وی تأکید کرد که «با وجود همکاری کامل از سوی وزارت نفت، متهم تا کنون هنوز یک دلار از بدهی نفتی خود را پرداخت نکرده است».

بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی “مفسد فی الارض” شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.

آقای اژه ای امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که آنها “همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران است و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده اند”.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای “دور زدن تحریم‌ها”، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

بابک زنجانی، بیش از دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.

بی‌بی‌سی: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که در پی موافقت دولت آمریکا با برقراری تماس میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایران، مسئولان این شرکت به ایران دعوت شده‌اند.

آقای آخوندی به خبرگزاری تسنیم گفته است که مسئولان بوئینگ برای آغاز مذاکرات خرید هواپیما به ایران می‌روند.

ایران پیشتر برای خرید ۱۱۸ هواپیمای مسافربری با شرکت فرانسوی ایرباس تفاهم نامه ای ۲۵ میلیارد دلاری امضاء کرده بود.

آقای آخوندی گفت: “پیش‌قرارداد با ایرباس امضا شده و در حال اخذ مجوزهای داخلی این موضوع هستیم و مراحل اداری این خرید توسط ایرباس در حال پیگیری است.”

در خبر دیگری مدیرکل فرودگاه‌های ایران نیز گفته است که مسیرهای هوایی ایران به ۷۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر افرایش خواهد یافت.

صنعت هواپیمایی ایران در سال‌های پیش از توافق هسته‌ای مشمول تحریم‌های بین‌المللی بوده و به طور مشخص، دولت آمریکا فروش هواپیما و قطعات و تجهیزات آن را به ایران ممنوع کرده بود.

در پی این محدودیت‌ها و با فرسوده شدن ناوگان هوایی ایران که بخش مهمی از آن را هواپیماهای ایرباس و بوئینگ تشکیل می‌داد، عملا استفاده از تعدادی از هواپیماهای مسافربری در شبکه حمل‌ونقل هوایی غیرممکن شده بود.

بی‌بی‌سی: گروه هتل‌های زنجیره‌ای ملیا اعلام کرده است که قصد دارد در ایران هتلی مجلل راه‌اندازی کند.

این شرکت اسپانیایی گفته که قصد دارد نخستین هتل مجلل خود در ایران را در سلمان‌شهر (متل قو) در حاشیه دریای خزر افتتاح کند.

بنا بر بیانیه این شرکت هتل پنج ستاره “گران ملیا قو” برجی ۱۳۰ متری با ۳۱۹ اتاق مجلل خواهد بود که اکنون در حال ساخت است و احتمالا از سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

ساخت این هتل و مجموعه اطراف آن از چند سال پیش با سرمایه‌گذاری احد عظیم‌زاده، سرمایه‌دار ایرانی آغاز شده بود.

در کنار این هتل دو برج مسکونی نیز ساخته می‌شود و علاوه بر باشگاه ورزشی، استخر و رستوران، دارای مرکز خریدی هم است که چندی است آغاز به کار کرده است.

زیربنای این هتل و زیرمجموعه‌های آن حدود ۱۸۰ هزار متر خواهد بود.

این نخستین هتل خارجی کنار دریا خواهد بود که در چهار دهه گذشته در ایران افتتاح می‌شود.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات مالی”یورومانیتور اینترنشنال” در پنج سال آینده حدود ۹۰۰ هتل در ایران ساخته خواهد شد و ۲۵ درصد به گردش مالی هتل‌داری در ایران خواهد افزود.

ایران پیش‌بینی می‌کند که تعداد مسافران خارجی خود را که اکنون ۵ میلیون نفر در سال است در ده سال آینده، به ۲۵ میلیون نفر در سال برساند.

بیشتر هتل‌های پنج ستاره ایران پیش از انقلاب و توسط شرکت‌های خارجی از جمله هیلتون، شرایتون و هایت بنا شدند. اما پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ فعالیت این شرکت‌ها در ایران قطع و کمتر هتل مجللی در چهار دهه گذشته در ایران ساخته شد.

پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، توریسم از مهمترین صنایع مورد توجه شرکت‌های خارجی بوده است.

اخیرا شرکت فرانسوی نووتل (Novotel) و شرکت ایبیس (Ibis) در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران دو هتل افتتاح کرده اند.

بی‌بی‌سی: فرحناز ارفع، رییس سازمان داوطلبان هلال احمر امروز (دوشنبه ۱۰ اسفندماه) اعلام کرد کودکان برای “گدایی روزانه ۱۵ هزار تومان اجاره” داده می‌شوند و “قیمت فروش آنها نیز دو میلیون تومان” است.

خانم ارفع گفت: “به همین دلیل در تلاش برای سر و سامان دادن زنان کارتن خواب هستیم اما مایل به رسانه‌ای کردن اقداماتمان نیستیم.”

به گزارش تسنیم، خانم ارفع همچنین عنوان کرد که تعدادی از این اطفال به دلیل اعتیاد مادرانشان دچار “سوختگی صورت و اندام” هستند که قرار است با همکاری فاطمه دانشور از اعضای شورای شهر تهران اقداماتی برای پیشگیری و اسکان این زنان انجام شود.

پیشتر سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با تایید مواردی از فروش نوزادان در تهران گفته بود: “برخی از خانم‌های معتاد متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است، باردار می‌شوند. آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان خود می‌کنند، باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی به شکل سازمان یافته انجام می‌شود.”

فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران که در ماه‌های اخیر برای نخستین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد، پیشتر گقته بود: “گزارش‌ها نشان می‌دهند خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر، پس از به دنیا آمدن نوزاد خود با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان او را می‌فروشند.”

حسین ساجدی نیا، فرمانده نیرو انتظامی تهران بزرگ در واکنش به سخنان خانم دانشور گفته بود که برای حل مسئله خرید و فروش کودکان، باید فکری به حال زنان آسیب دیده کرد: “اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.”

به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی کودک‌فروشی جرم تلقی و در صورت مشاهده با آن برخورد قانونی می‌شود.

براساس آمار نیرو انتظامی بیش از ۱۵۰۰ نفر زن معتاد متجاهر (کسی که اعتیادش آشکار است) در تهران وجود دارد.