اخبار

رادیوفردا: اجساد سه زن کرد، که با شلیک گلوله کشته شده اند، بامداد امروز در ساختمان « مرکز اطلاع رسانی کردستان» در یک محله پرازدحام پاریس کشف شد.

خبرگزاری های کرد،‌ یکی از کشته شدگان را «سکینه جان سیز» از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه یا «پ ک ک » معرفی کرده اند.

وزیر کشور فرانسه، هویت یکی دیگر از کشته شدگان را « فیدان دوغان» رئیس مرکز اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد اما در مورد هویت دونفر دیگر توضیحی نداد.

حزب کرد « ب. د. پ » در ترکیه، از مقامات فرانسوی خواستار رسیدگی جدی به این جنایت شد.

از سوی دیگر، به گزارش آسوشیتد پرس، حسین چلیک، از مقامات ارشد حزب حاکم ترکیه، احتمال داد که این جنایت ناشی از اختلافات داخلی در حزب « پ ک ک » باشد.

آفتاب: شکایت هاشمی رفسنجانی از حمید رسایی، اظهارات دادستان کل کشور در مورد جرم اقتصادی، جزئیات جدید از پرونده ستار بهشتی و دو خبر داغ دادستان تهران از مهمترین اخبار قضایی در هفته جاری بود.

شکایت هاشمی رفسنجانی از حمید رسایی، اظهارات دادستان کل کشور در مورد جرم اقتصادی، جزئیات جدید از پرونده ستار بهشتی و دو خبر داغ دادستان تهران از مهمترین اخبار قضایی در هفته جاری بود.

نطق پیش از دستور حمید رسایی در صحن علی مجلس در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی کار را به دادگاه ویژه روحانیت کشاند.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت گفت: رسیدگی به پرونده شکایت هاشمی رفسنجانی از رسایی و اعلام جرم دادستان علیه وی هنوز در دادگاه ویژه روحانیت مطرح نشده است. ولی رسیدگی به این پرونده بزودی در دستور کار دادگاه ویژه روحانیت قرار می گیرد.

نشست ۳ ساعته بدهکاران بانکی با دادستان کل

بعد از جنجالها بر سر لیست مفسدان اقتصادی که میان رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا رخ داد بدهکاران بانکی با دادستان کل کشور دیدار داشتند.

محسنی اژه ای در این دیدار گفت: بحث لیستهای تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه ای شده بود، همانطور که قبلا اعلام شده، با بررسی های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی. بعد هم بدهکاران مشکلات را بیان کردند.

علی مطهری: دستگیری ستار بهشتی با حکم دادگاه نبوده است!

ماجرای مرگ ستار بهشتی هنوز به پایان نرسیده و علی مطهری نماینده تهران این بار در تذکری مستند به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، اعلام کرد: در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند حکم قضایی نبوده و وقتی ما حکم خواستیم اسلحه بیرون آوردند در حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی بوده لذا لازم است این بخش گزارش اصلاح شود. من تحقیق کردم و شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت با حکم قضایی نبوده است.

پیش نویس طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی نوشته شد

همایش مبارزه با فساد اقتصادی برکاتی هم داشت که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از ارائه پیش نویس طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط این مرکز به مجلس خبر داد.

دادستان کل: جرم اقتصادی در قانون نداریم!

البته در این همایش موضوعاتی دیگر هم مطرح شد و دادستان کل کشور در جایگاه سخنران قرار گرفت و گفت: اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد. که البته این را باید در کنار جرم سیاسی قرار داد چرا که هنوز جرم سیاسی هم تعریف نشده است!

مرخصی یک هفته ای جوانفکر

در هفته جاری علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس جمهور که پس از ۱۲ روز بستری در بیمارستان آتیه تهران بار دیگر به زندان اوین بازگشته بود، شامگاه همان روز آزاد شد و به مرخصی یک هفته ای رفت.

۲ خبر داغ دادستان تهران ساعت ۱۸

دادستان تهران همانند سنوات گذشته اخبار داغ قضایی را تنها روی سایت دادستانی و در ساعت غیر اداری منتشر کرد. عباس جعفری دولت آبادی ساعت ۱۸ روز چهارشنبه اعلام کرد: کیفرخواست مهدی هاشمی بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده است. دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای عامل حمله به شهروندان تهرانی در خیابان شهید مدنی خبر داد.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه بار دیگر به طور تلویحی به اشتباه نظام در انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه اعتراف کرد و گفت چنین اشتباهی دیگر نباید تکرار شود.

به گزارش روز پنجشنبه (۲۱دی) خبرگزاری مهر٬ آقای سعیدی این مطلب را طی سخنانی در جمع گروهی از مردم اصفهان بیان کرده است.

وی گفته در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید «درست به هدف زد و فردی را انتخاب نمود که دقیقا در راستای امام زمان حرکت کند نه اینکه نظام را به انفعال بکشاند.»

سعیدی همچنین افزوده است: «یک رئیس جمهور باید ولایت مدار و ارزشی باشد تا بتواند آرمان‌های رهبری را دنبال کند و میز و صندلی و فشار او را عوض نکند.»

نماینده خامنه‌ای در سپاه اظهار کرده «خطاهای ما بعد از ۱۵ قرن کم نبوده و باید در صندوق‌های رای کسی را انتخاب کنیم که قدرت ایستادگی داشته باشد.»

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود بی‌آنکه به شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد اشاره کند٬ خطاب به مردم گفته که «وقتی ما به آب، برق و مسائل محلی فکر می‌کنیم همین می‌شود.»

احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ با وعده آوردن نفت بر سفر مردم و حمایت‌های صریح علی خامنه‌ای و سپاه در ایران به قدرت رسید.

با گذشت حدود هشت سال از آن زمان٬ علی سعیدی بدون آنکه مسئولیت به قدرت رساندن احمدی‌نژاد را برعهده بگیرد٬ به طور غیرمستقیم مردم را مسئول چنین وضعیتی معرفی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به اصلاح طلبان٬ ادعا کرده که دوران هشت ساله اصلاحات در ایران ظهور «امام زمان» را صد‌ها سال به عقب انداخته است.

سعیدی همچنین افزوده است: «تا زمانی که در منطقه خاورمیانه تحول بوجود نیاید امام زمان زمینه ظهورش فراهم نمی‌شود و در واقع وظیفه ماست که جاده و مسیر را برای ظهور فراهم کنیم.»

بی‌بی‌سی: وزیر امور خارجه ایران به قاهره سفر کرده و گفته است که بحران سوریه، موضوع فلسطین و روابط دوجانبه محور گفتگوهای او با مقامات مصری را تشکیل می دهد.

روز پنجشنبه، ۲۱ دی (۱۰ ژانویه)، رادیو دولتی ایران گزارش کرد که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران که به مصر سفر کرده، گفته است که توسعه روابط دو کشور و بررسی مسایل منطقه‌ای به خصوص تحولات سوریه و فلسطین از جمله محورهای مذاکرات او با مقامات مصری است.

آقای صالحی که در راس هیاتی از مقامات جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه وارد فرودگاه قاهره شده، در گفتگویی با خبرنگاران گفت که در دیدار از مصر با محمد مرسی، رئیس جمهوری، و محمد کامل عمرو، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات مصری دیدار و درباره موضوعات مختلف گفتگو خواهد کرد.

براساس این گزارش، ملاقات با اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، و دبیرکل اتحادیه عرب نیز در برنامه سفر هیات ایرانی گنجانده شده است.

وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه قاهره، ضمن اشاره به پیشنهاد اخیر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای حل بحران سیاسی آن کشور، گفت که تا کنون طرح‌های متعددی از جمله از سوی ایران، برای پایان دادن به این بحران ارائه شده است.

وی افزود: “باید دید نقاط مشترک این طرح‌ها چیست و تاجایی که ممکن است آرا و نظرات کشورهای نقش آفرین را باید به یکدیگر نزدیک کنیم تا بتوانیم تسهیل کننده موضوع سوریه به صورت سوری – سوری باشیم.”

در حالیکه مخالفان حکومت سوریه، دولت جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و نظامی از سوریه متهم می کنند، علی اکبر صالحی گفت که ایران در نظر ندارد در امور سوریه دخالت کند و افزود: “ما می توانیم به عنوان دوستان ملت و دولت سوریه به صورتی عمل کنیم که منطقه را از عواقب ناگوار برحذر داریم و منطقه نیز هرچه زودتر به آرامش و ثبات برسد.”
صالحی و اسد

گفته می شود که مصر از روابط خاص ایران و حکومت سوریه خرسند نیست

ایران از معدود حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است و تا کنون تنها از راه‌حل‌هایی حمایت کرده که براساس ادامه زمامداری آقای اسد تدوین شده است در حالیکه مخالفان حکومت سوریه گفته‌اند که بشار اسد به دلیل سرکوب نظامی مردم معترض این کشور، صلاحیت ادامه حکومت را از دست داده و تنها راه‌حلی را قابل قبول می دانند که شامل برکناری او باشد.

بشار اسد روز یکشنبه این هفته برای نخستین بار طی شش ماه اخیر سخنانی را در جمع هواداران خود ایراد کرد و برای حل بحران کنونی سوریه، پیشنهاد کرد اصلاحاتی را زیر نظر خود به اجرا بگذارد. مخالفان حکومت سوریه این پیشنهاد را بی محتوا توصیف کرده‌اند و نماینده ویژه سازمان ملل نیز آن را “یکسویه‌تر و طایفه گرایانه‌تر از طرح‌های قبلی” آقای اسد خوانده است.

وزیر امور خارجه ایران گفته است که مصر به عنوان یک کشور تاثیرگذار و مهم می تواند نقش عمده‌ای در حل و فصل مساله سوریه داشته باشد و افزوده است “ما باید بتوانیم به شکلی عمل کنیم که بحران سوریه به صورت مسالمت آمیز و بدون دخالت خارجی برطرف شود.”
روابط با مصر

علی اکبر صالحی همچنین مساله فلسطین را از جمله موضوعاتی دانسته که در مذاکره با مقامات مصری مطرح خواهد شد و در عین حال، ابراز امیدواری کرده است که “در جریان این سفر، مسایل دوجانبه با مقامات مصری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.”
سادات و شاه ایران

در سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران و مصر روابط نزدیک و دوستانه ای داشتند

آقای صالحی گفت که دیدار کنونی او از قاهره “نخستین سفر رسمی دوجانبه” وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مصر است و توضیح داد که دو سفر قبلی او به مصر برای شرکت در نشست عمومی وزیران خارجه جنبش عدم تعهد و حضور در اجلاس گروه تماس با سوریه بود. این اجلاس با شرکت ایران، مصر و ترکیه در قاهره برگزار شد.

در پی جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی مستقر در نوار غزه در ماه نوامبر، وزیر امور خارجه ایران به منظور ورود به این بخش از اراضی فلسطینی، خواستار دریافت ویزای سفر به مصر شد اما دولت مصر به تقاضای او پاسخ مثبت نداد.

به استثنای گذرگاه‌های مرزی با اسرائیل، تنها راه دیگر ورود به نوار غزه، گذرگاه مرزی این سرزمین با مصر است و در جریان بحران اخیر غزه، دولت مصر به شماری از مقامات خارجی امکان آن را داد تا جهت ابراز حمایت از فلسطینیان، از این گذرگاه عبور کنند و به غزه بروند.

خودداری مصر از صدور ویزای سفر به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد آقای صالحی مواجه شد که در سخنانی در ماه نوامبر گله کرد که با وجود درخواست‌های مکرر، “هنوز دولت مصر به درخواست او برای دریافت ویزا پاسخی نداده است.

تا قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کشورهای ایران و مصر برای سال‌ها روابط نزدیک و دوستانه ای داشتند اما پس از انقلاب، آیت الله روح الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی، روابط دو کشور را به دلیل توافق صلح مصر و اسرائیل، قطع کرد و اگرچه در سال های بعد، بارها گزارش‌هایی از تمایل و تلاش برای از سرگیری روابط انتشار یافت، اما روابط رسمی هنوز برقرار نشده است.
مرسی در اجلاس غیرمتعهدها در تهران

محمد مرسی در سفر به ایران از ابراز صریح نظر خود در مورد حکومت سوریه خودداری نکرد

پس از سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سابق مصر در فوریه سال ۲۰۱۱، مقامات جمهوری اسلامی که حرکت اعتراضی موسوم به “بهار عربی” را نوعی خیزش اسلامی با هدف استقرار حکومت‌های دینی شبیه جمهوری اسلامی قلمداد می کردند، ظاهرا ابراز امیدوار بودند با به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر، زمینه برقراری روابط نزدیک بین دو حکومت فراهم شود.

محمد مرسی با اخوان المسلمین، یک تشکل اسلامگرای سنی، مرتبط است و ظاهرا این تشکل با جنبش اسلامگرای حماس در غزه روابط نزدیکی دارد. آقای مرسی در جریان بحران کنونی سوریه، آشکارا از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت کرده است.

حزب بعث حاکم در سوریه، نظام سیاسی این کشور را سکولار و غیردینی می داند، اما به گفته مخالفان، قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی طی چهل و چند سال حکومت خانواده اسد در دست پیروان آئین علوی متمرکز بوده که یک اقلیت مذهبی و قومی در سوریه محسوب می‌شود درحالیکه اکثر مردم این کشور مسلمان سنی هستند.

به گفته برخی ناظران، طرفداری و اتهام کمک رسانی نظامی و امنیتی ایران به حکومت بشار اسد نه تنها یکی از موانع اصلی بهبود روابط با مصر، بلکه عامل سردی روابط جمهوری اسلامی با حماس بوده هرچند این گروه از کمک‌های گسترده جمهوری اسلامی برخوردار و به این کمک‌ها وابسته است.

در ماه اوت سال گذشته میلادی، آقای مرسی به منظور واگذاری ریاست نوبتی جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرد و در سخنانی در این اجلاس، حکومت سوریه را هدف حملات لفظی شدید قرار داد و پس از چند ساعت توقف، ایران را ترک کرد.

روز: تنها یک روز پس از انتقاد آیت‌الله خامنه‌ای از تکرار و تأکید بر “انتخابات آزاد”، هاشمی‌رفسنجانی با انتشار گزارشی در سایت خود به طور تلویحی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد؛ محمود احمدی‌نژاد نیز در واکنش به اظهارات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، به انتقاد از مقوله “مهندسی انتخابات” پرداخت.

یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های هاشمی‌رفسنجانی پیرامون انتخابات آزاد، سایت اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر ضرورت “برگزاری انتخابات آزاد٬ تحقق شعار وحدت ملی و تشکیل شورای فقهی” تاکید کرده است. این سایت اقدام به انتشار گزارشی از دیدار هاشمی رفسنجانی با گروهی از فرهنگیان کرده که در آن هاشمی‌رفسنجانی به طور تلویحی به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ داده و از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده است.

در بخشی از این گزارش به تاکید هاشمی رفسنجانی بر مواضع خود در نماز جمعه ۲۶ تیرماه سال ۸۸ اشاره شده و به طور تلویحی آمده که آنچه در سال ۸۸ روی داد٬ انتخابات نبوده است. سایت هاشمی رفسنجانی از “شیرینی رای مردم از انتخابات سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶” نوشته و هیچ اشاره‌ای به انتخابات جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ نکرده است.

در این گزارش همچنین نوشته شده هاشمی رفسنجانی بنابر “ضرورت و مصلحت” وارد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری خواهد شد و “باید دید مصلحت نظام در انتخابات ۹۲ چیست؟” سایت هاشمی به نقل از وی انتقاد‌های تندی نیز متوجه محمود احمدی‌نژاد کرده و نوشته “معجزه حضور مردم از جنس معجزه هزاره سوم نیست که با آن همه درآمد تهدیدی برای نظام بسازد”.

هاشمی رفسنجانی در ادامه از “سران نظام” خواسته “مسیر انتخابات آزاد را هموار کنند و اگر هفت هزار میلیارد دلار هم داشته باشند٬ بدون حضور مردم نتیجه می‌شود ریاضت اقتصادی که گویای وضع امروز است”.

واکنش احمدی‌نژاد به “مهندسی انتخابات”

از سوی دیگر، رییس دولت دهم، در واکنش به سخنان علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، و در پاسخ به سوالی با مضمون “اظهارات اخیر برخی افراد در خصوص انتخابات که به معنای مداخله در روند انتخابات است”، گفته است که “هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند”.

سخنان احمدی‌نژاد پاسخی است به علی سعیدی که پیش از این گفته بود که از “وظایف ذاتی” سپاه پاسداران، “مهندسی معقول و منطقی انتخابات” از طریق “تبیین چهارچوب ها و معیارها” است. اظهاراتی که البته واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت تا آنجا که رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، مجبور شد سخنان سعیدی را توضیح دهد که منظور وی”مهندسی ورود منطقی و معقول برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سپاه در اجرای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی در حوزه انتخابات” بوده و نه “دخالت سپاه در انتخابات”.

“تعجب” معاونت سپاه

پاسخ احمدی‌نژاد به سعیدی اما بدون پاسخ نماند و تنها چند ساعت بعد، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، سخنان احمدی‌نژاد را “باعث تعجب” توصیف کرد و گفت: “یکی از سیاست های رسانه های بیگانه و ضدانقلاب، قرار دادن ایشان در مقابل نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است”. وی همچنین خطاب به احمدی‌نژاد گفته که بهتر است وی “پیش از هرگونه اظهارنظر از جنس اظهارنظرهای امروز، درباره ادعاهایی که به عنوان سوال از ایشان مطرح می‌ شود، تحقیق به عمل بیاورند تا خدای ناکرده در دام‌های اینچنینی نیفتند”.

اصول‌گرایان و برخی مقام‌های سپاه پاسداران و حامیان محمود احمدی‌نژاد، به طور متقابل یکدیگر را متهم می‌کنند که در پی مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده هستند. پیش از این برخی اصول‌گرایان تغییرات در دولت را نشانه عزم اطرافیان احمدی‌نژاد برای “مهندسی انتخابات” سال آینده، دانسته و نوشته بودند: “استاندار جدیدی که تا پایان دوره مسئولیتش کمتر از ۸ ماه فرصت دارد فقط به دو دلیل می‌تواند منصوب شود. این چند ماه باید بدون قول جدید بگذرد و فشاری به استاندار که پیگیری وعده‌ها، تلفن دفترش را آرام نمی‌کند نیاید چرا که این‌ها را استاندار قبلی گفته! یا اینکه دیگر کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر هیچ خبری نیست. این دو مورد کافی است که استان چند ماهی تعطیل شود و ادارات و نهاد‌ها به تعطیلات و وقت گذرانی تا یک سال دیگر بپردازند تا مگر در بودجه سال ۹۲ وضعیت بهتری داشته و بیشتر سر کار باشند. در کنار این دو حدس بعضی هم می‌گویند دولت دارد خودش را برای برگزاری انتخابات آماده می‌کند؛ بعضی دیگر هم شاید بگویند این استانداران فقط برای ۹ ماه آینده منصوب نشده اند و در اصل استانداران دولت یازدهم هستند”.

برخی رسانه‌ها نیز خبر از تلاش اطرافیان احمدی‌نژاد برای تغییر وزیر کشور داده بودند: “برخی می‌گویند استیضاح وزیر کشور ازسوی نمایندگان حامی دولت یا به قولی وکیل الدوله‌ها پیگیری می‌شود و هدف آن، ادامه تحولات در سطح کلان در وزارت کشور است که این بار نه از طریق جابجایی و برکناری، بلکه از کانال ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. در واقع برخی معتقدند نمایندگان حامی دولت با استفاده از اهرم‌های قانونی مجلس، سعی در کنار گذاشتن وزیر کشور دولت احمدی نژاد آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارند تا بتوانند موج تغییرات در ساختار اجرایی انتخابات را این بار در سطحی کلان‌تر و با حذف وزیر کشور سابق از این ساختار دنبال کنند. ازسوی دیگر برخی تحولات گسترده در استانداری‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کشور را نیز همچون داستان استیضاح وزیر کشور، حاوی اهداف آینده‌نگر انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. استانداری‌ها به عنوان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور، نقشی اساسی و محوری در برگزاری انتخابات ایفا می‌کنند و به نوعی بخشی از روند اجرایی برگزاری انتخابات محسوب می‌شوند. عده‌ای معتقدند بخش مهمی از تحولات استانداری‌ها و جابجایی‌های گسترده استانداران، با هدف آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات به نحو دلخواه دولت صورت می‌گیرد”.

در تحولی دیگر، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز، وارد این عرصه شده و نسبت به تلاش برای مهندسی انتخابات واکنش نشان داده است. وی ضمن اشاره به لزوم توجه نسبت به “صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری”، هشدار داده است که “اگر گروه‌های سیاسی بخواهند از راه‌های غیرمعمول و غیرمعقول” در انتخابات عمل کنند، همچون “جریان فتنه با آن‌ها برخورد” خواهد شد و مردم و مسوولان “از این به بعد نیز هر نوع جریان فتنه‌ و انحرافی را سر جای خودشان می‌نشانند”.

به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، متوجه اطرافیان محمود احمدی‌نژاد باشد که گفته می‌شود اسفندیار رحیم‌مشایی را به عنوان کاندیدای خود برای انتخابات در نظر دارند. پیش از این بسیاری از اصول‌گرایان نسبت به حضور مشایی در انتخابات هشدار داده بودند و حتی حسن غفوری‌فرد مدعی شده بود که مشایی چندین ماه است فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده است.

دویچه‌وله: سپاه پاسداران می‌گوید که از حرف‌های حجت‌الاسلام سعیدی سوء برداشت شده است. یک نماینده تندرو مجلس انتخابات ۱۳۹۲ را دشوارتر از سال ۱۳۸۸ دانسته و یک نماینده اصلاح‌طلب هم می‌گوید که مردم از اصلاح‌طلبان هم عبور خواهند کرد.

یک مقام ارشد سپاه پاسداران رسانه‌های ایران را به برداشت “معاندانه” از اظهارات حجت‌الاسلام علی سعیدی در باره دخالت سپاه در انتخابات متهم کرده است.

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه روز سه‌شنبه، ۱۹ دی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت که “وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است”. ولی او منکر این شد که این “وظیفه” به معنای دخالت سپاه در انتخابات است.

اندکی پس از بازتاب گسترده اظهارات علی سعیدی در رسانه‌ها، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی ‌کل سپاه مدعی شد که از اظهارات نماینده ولی فقیه برداشت بد شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: « امپریالیسم رسانه‌ای و معاندین نظام از فتنه ۸۸ تاکنون با مهندسی یک سلسله ادعاها، تلاش سخیف و نخ‌نما شده‌ای را برای القای شبهه دخالت سپاه در انتخابات عملیاتی کرده و درپی سوء‌استفاده از اظهارات منسوب به فرماندهان و مسئولین سپاه و در مجموع مقامات و مدیران نظام هستند».

حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران

موضوع دخالت سپاه و بسیج در انتخابات و “رای‌سازی” و “دست‌بردن در آرا” از سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد در انتخاباتی بحث‌انگیز به ریاست جمهوری رسید مطرح بوده است. به ویژه اقدام‌های دست‌ودل‌بازانه دولت احمدی‌نژاد در واگذاری هر چه بیشتر پروژه‌های اقتصادی بزرگ کشور به سپاه این شائبه را بیشتر تقویت کرد.

در انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز سپاه نقشی عمده بازی کرد. این نقش هم در مقابله و سرکوب مخالفان نتایج اعلام‌شده انتخابات و هم در مدیریت قطع خطوط ارتباطی اینترنت و اس ام اس برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به تقلب در انتخابات یا اخلال در هماهنگی معترضان برجسته بود.

با این همه، سردار شریف عبارت «مهندسی معقول و منطقی در زمینه انتخابات» را به معنی « یک رویکرد درون سازمانی برای کمک به تأمین امنیت برگزاری انتخابات» توصیف کرد و سپاه را از شائبه دخالت در آرای انتخاباتی مبرا دانست.

انتقاد سایت دولت از حجت‌الاسلام سعیدی
در همین حال، سایت وابسته به دولت (شبکه ایران) نیز اظهارات حجت‌الاسلام سعیدی را خطرناک توصیف کرده و آن را زمینه‌سازی برای دخالت هر چه بیشتر سپاه در انتخابات دانسته است. دغدغه این سایت البته نفس دخالت سپاه نیست، بلکه نگرانی از این است که این دخالت به سود مخالفان احمدی‌نژاد تمام شود: «هم اکنون در فضای سیاسی کشور، “اصولگرایان”، “جبهه پایداری”، اصلاح طلبان” و “حامیان دولت” چهار جریان عمده‌ای هستند که مشغول فعالیت سیاسی هستند. آقای سعیدی نیز صراحتا تاکید می‌کنند که “جریان اصولگرایی” مورد پسند ایشان است، عملا نیز رسانه‌های منصوب به سپاه در انتخابات مجلس از جبهه متحد اصولگرایی حمایت کردند، در این صورت بدیهی خواهد بود که مهندسی “معقول” و “منطقی” که جناب سعیدی بر آن تاکید دارد، قرار است در خدمت “جریان اصولگرایی” قرار بگیرد.»

اظهارات علی سعیدی و واکنش‌ها به آن در همان روزی صورت گرفت که آیت‌الله خامنه‌ای نیز در اظهاراتی هر گونه شائبه نسبت به سلامت انتخابات در ایران را رد کرد و مدعی شد که در تمامی ۳۳ سال گذشته انتخابات در ایران آزاد بوده است. این اظهارات ظاهرا در واکنش به خواست طیفی متفاوتی از نیروهای درون و بیرون حکومت برای برگزاری انتخابات آزاد است. در روزهای اخیر علاوه بر مخالفان بیرون نظام، چهره‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی نیز بر ضرورت انتخابات آزاد برای بیرون‌رفت کشور از بحران‌های مختلفی که با آن دست به گریبان است، تاکید کرده‌اند.

انتخابات سال ۹۲ دشوارتر از سال ۱۳۸۸

روح‌الله حسینیان: با مطرح کردن «انتخابات آزاد» می‌خواهند فتنه دیگری را آغاز کنند روح‌الله حسینیان: با مطرح کردن «انتخابات آزاد» می‌خواهند فتنه دیگری را آغاز کنند

حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، از نمایندگان تندرو مجلس که نامش در دوران قتل‌های زنجیره‌ای و به دلیل حمایت از سعید امامی بر سر زبان‌ها افتاد با استناد به اظهارات تازه آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که «متاسفانه کسانی که در انتخابات ۸۸ با طرح برخی تشکیکات در انتخابات جریان فتنه‌ای را کلید زدند دوباره با مطرح کردن “انتخابات آزاد” می‌خواهند فتنه دیگری را آغاز کنند.» او افزوده است که انتخابات ۹۲ بسیار سخت‌تر از انتخابات گذشته است.

این در حالی است که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب روی‌گردانی مردم از حکومت و بی‌اعتمادی به آن را در حدی دانسته‌اند که اگر شرایط مساعدی هم برای انتخابات فراهم شود، چندان از آن استقبال نخواهند کرد و حتی به اصلاح‌طلبان هم بی‌اعتنا خواهند ماند. در این رابطه می‌توان به اظهارات محمدرضا تابش، نماینده نزدیک به اصلاح‌طلبان اشاره کرد که در گفت‌وگو با خبرگزاری آریا گفته است که اگر حتی شرایط فراهم شود و اصلاح‌طلبان هم بتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند مورد اقبال و توجه مردم قرار نخواهند گرفت و مردم «حتی از اصلاح‌طلبان عبور خواهند کرد.»

رادیوفردا: محمدرضا خباز،‌ عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، تلاش دولت برای استخدام دهها هزار در سراسر ايران را بسيار خطرناک دانست و احمد توکلی،‌ نماینده مجلس،‌ از آن به عنوان انفجار یک چمدان تی ان تی نام برد.

«طرح مهرآفرين» که هفت ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۹ آذر به تصويب هيات وزيران رسيد،‌ روز ششم دی ماه از سوی معاون اول رئيس جمهور برای تسهيل در استخدام‌ ابلاغ شد.

احمد توکلی،‌ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد،‌ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر،‌ طرح مهر آفرين را مانند انفجار يک چمدان تی ان تی دانست که به گفته او،‌ تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.

رئيس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس استخدام ۳۹۰ هزار تن را به معنای رشد ۲۰ درصدی نيروی انسانی در دولت دانست و افزود:‌ «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»

اين انتقادها در شرايطی مطرح شده‌اند که علی لاريجانی،‌ رئيس مجلس،‌ چند روز پيش در نامه‌ای به رئيس جمهور، مصوبه اخير دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد رياست جمهوری را رسما مغاير با قانون اعلام کرده بود.

محمدرضا خباز نیز روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت:‌ «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته است.»

محمدرضا خباز گفت: «براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايی استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است. در حالی که دولت در موضوع استخدام اختياری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.»

وی افزود: «دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار تن، يعنی کسانی که در طول هفت سال گذشته، به نوعی، با دولت همکاری‌هايی داشته‌اند را استخدام کند.»

روزنامه شرق نيز به نقل از محمدرضا خباز نوشت که همه استخدام‌ها منوط بر اين است که در بودجه سالانه، اعتبار آن ديده شود و اين در حالی است که در بودجه ۹۱ چنين موضوعی لحاظ نشد و معلوم نيست و از کجا می‌خواهند حقوق اينها را تامين کنند.

بر اساس اين گزارش،اين ‌عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با اشاره به اين موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال ۹۲، بحث مربوط به اين استخدام‌ها را لحاظ کند گفت که مجلس اجازه چنين کاری را نخواهد داد زيرا با کسری بودجه فعلی، بسياری از درآمدهای بودجه سال‌ جاری هم محقق نشده است.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه بکارگيری نيروی انسانی رسمی و پيمانی در دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.

با اين همه،‌ غلامحسين الهام که در روز ششم دی ماه به سمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور منصوب شد، گفت که اين مصوبه‌، قانونی است، چون قانون اساسی اختيار استخدام را به رئيس‌جمهوری داده است و او می‌تواند اين اختيار را تفويض کند.

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است

در حالیکه محمود احمدی نژاد در سال 1385 خود افشاکننده تلاش چند دانه درشت اقتصادی برای تصاحب بانک پارسیان بود، هم اکنون دولت حمایت های ویژه ای برای تصاحب این بانک بوسیله بابک زنجانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دهم مهرماه، سایت بازتاب گزارشی منتشر کرد که در آن تلاش تیمی از درون بانک پارسیان برای تصاحب این بانک به شیوه ای غیرقانونی و با دریافت وام و تسهیلات از این بانک و سایر بانکها افشا شده بود.

محمود احمدی نژاد که در آن زمان فقط یک سال از ریاست جمهوریش سپری شده بود و در باندهای فساد اقتصادی جا نیفتاده بود، دو روز بعد در دوازدهم مهر ماه 1385 در سخنرانی خود در نظرآباد ورامین گفت: شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آن که بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه آن اقدام با افشاگری رسانه ای بازتاب و سپس ورود رییس جمهور به موضوع ناکام ماند، اما اکنون بعد از 6 سال اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است که اتفاقا این بار از سوی دولت احمدی نژاد حمایت می شود.

بابک زنجانی، یکی از دانه درشت ترین های تاریخ ایران در حال اقداماتی برای تصاحب سهام اصلی بانک پارسیان است.

این چهره که پیش از این نیز گزارشی از وی منتشر شده بود، قصد دارد با تصاحب 33 درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

منشا پولهای بابک زنجانی همانند گروه نخست، ثروت شخصی آنها نیست، بلکه پولهایی است که از رانتها و اموال بیت المال حاصل شده است و اکنون وی که به عنوان قلک محافل پشت پرده عمل می کند، قصد دارد این پولهای کثیف را تبدیل به موسسات مالی بزرگ کشور کند.

نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.

تنها برای آگاهی مخاطبان بازتاب به یک موضوع اشاره می شود که ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است.

کلمه: مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد….

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیازی در نشست خبری که امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار شد، گفت: نمایندگان جامعه کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند. تا زمانی که حداقل مزد بصورت واقعی تعیین نشود مطرح کردن بهره‌وری بی‌معنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی باید دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز در ایران با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی‌توان هزینه‌های مسکن را پوشش داد.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: نرخ واقعی تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری ۶۲/۷ درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالا‌تر خواهد رفت.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزد‌ها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون تومان است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران در پایان همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب در این رابطه دانست.

دویچه‌وله: وزیر دفاع سابق و معاون پیشین وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گوید “در دستگاه‌های دولتی تا رشوه ندهید، کار راه نمی‌افتد” و فساد در ایران “سراسری شده”. رئیس مجلس نیز از فساد مالی “زیر چتر قدرت سیاسی” انتقاد می‌کند.

مدتی است مسئله رشوه‌خواری و فساد مالی به یکی از موضوع‌‌های روز و یکی از بحث‌های محوری سخنرانی‌ها و همایش‌های مختلف در ایران تبدیل شده است. اکبر ترکان در دومین “همایش اخلاق حرفه‌ای” که در محل جامعه مهندسان مشاور برگزار شد، در مورد رشوه‌خواری در دستگاه‌های دولتی گفت: «در مواقعی اسم این رشوه زیرمیزی بود، اما الان رومیزی شده و حتی با شما بحث و چانه‌زنی می‌کنند».

«همه جا رشوه می‌خواهند»

سایت بازتاب، سه‌شنبه (۸ ژانویه/ ۱۹ دی) به نقل از اکبر ترکان نوشت که در حال حاضر فساد “تا خرخره دولت را فرا گرفته” و در بخش‌های مختلف بروکراسی متاسفانه فساد هست. معاون وزارت نفت در دولت نهم ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری هم به سایت خبری فرارو گفته بود: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می‌روید از شما پول می‌خواهند».

اکبر ترکان در تازه‌ترین اظهارات خود نیز تاکید می‌کند که فساد فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی نیست و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است: «علاوه بر دستگاه‌های بروکراسی بانک، شهرداری، ثبت اسناد؛ متاسفانه نمونه‌هایی در دستگاه قضایی کشور نیز مشاهده می‌شود».
علی لاریجانی پیش از این از ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم اقتصادی سخن رانده بود علی لاریجانی پیش از این از “ردپای افراد ذی‌نفوذ” در جرایم اقتصادی سخن رانده بود

یک روز پیش از این – دوشنبه، ۱۸ دی – علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود که در بسیاری از جرائم اقتصادی “رد پای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود”. لاریجانی می‌افزاید “قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی” رسیدگی به آنها را پیچیده‌تر کرده است.

شکایت از مدعی رشوه در وزارت نفت

ناصر نقویان، از استادان حوزه علمیه، چهارم دی ماه در سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس به یک مورد پرداخت رشوه‌ی یک میلیارد و دویست میلیون تومانی به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان دادم، ایشان در پاسخ گفتند: ‌‌ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است».

در پی انتشار متن اظهارات نقویان، رستم قاسمی، وزیر نفت، ۱۵ دی شکایتی علیه او به مراجع قضایی ارائه کرد که تا کنون از جزئیات و سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

اکبر ترکان در “همایش اخلاق حرفه‌ای” گفت: «کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند […] می‌دانند؛ آنهایی که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند و آنهایی موفق هستند که کسانی را “می‌بینند”. باید یک عده‌ای را “دید” تا بتوانید از تسهیلات استفاده کنید.» به گفته‌ی ترکان کسانی که با شهرداری سرو کار دارند هم می‌دانند که بایستی کسانی را “ببینند” تا مشکلاتشان حل شود.

فساد ناشی از “سیستم معیوب”

در همین حال در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای ممنوعیت حضور کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها در دست بررسی است که مهمترین هدف آن مبارزه با فساد مالی و اقتصادی عنوان می‌شود.
احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در موافقت با این طرح می‌گوید “هر گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود […] تنها به فکر جابه جایی افراد هستیم.” به گزارش خبرآلاین، مصری با اشاره به “معیوب بودن سیستم” می‌گوید امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم‌ها، سیستم‌ها را اصلاح کند.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در مخالفت با چند شغله‌بودن مدیران دولتی تاکید می‌کند: «وقتی یک معاون یا وزیر، عضو هیئت مدیره می‌شود از نفوذش استفاده می‌کنند.» او ابراز تاسف می‌کند که “از این فسادها زیاد وجود دارد”.

به گفته‌ی مصری در ایران یک گروه ۱۸۰ نفری در هیئت مدیره اکثر شرکت‌های بزرگ عضویت دارند و “به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند”.

۱۲ سال “مبارزه”ی بی‌حاصل

اعتراف بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی به فساد فراگیر در کشور در حالی تکرار می‌شود که حدود دوازده سال از تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” با عضویت سران سه قوه می‌گذرد.

رئیس مجلس روز دوشنبه، ۱۸ دی اعتراف کرد که با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این ستاد “باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد”.

با افزایش انتقادها از فساد در مراکز دولتی و بانک‌ها محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته بار دیگر ادعا کرد دولت او “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران” است. احمدی‌نژاد تیرماه سال گذشته سپاه پاسداران را تلویحا متهم کرد که از اسکله‌های غیرمجاز کالای قاچاق وارد کشور می‌کند. استفاده او از اصطلاح “برادران قاچاقچی خودمان” واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

«تعرفه‌ی جداگانه وکیل با قاضی»
رئیس دولت دهم بخشی از مشکل قاچاق را نیز وجود افرادی در گمرک و دستگاه قضایی عنوان می‌کند که به گفته‌ی او “به راحتی” قابل خرید هستند: «برای مبارزه با قاچاق باید مأموران و قضات قرص و محکمی داشت تا شبکه‌های قاچاق به راحتی از آنها عبور نکنند و به هیچ قیمتی نتوانند آنها را بخرند».

اکبر ترکان در تایید وجود فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید که یکی از دوستانش برای پیگیری پرونده‌ای به وکیلی مراجعه کرده و “ایشان پرسید شما وکیل با قاضی می‌خواهید و یا بی قاضی، هر کدام تعرفه جداگانه‌ای دارد”. او ابراز امیدواری می‌کند این حکایت واقعیت نداشته باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت ماست».