اخبار

انتخاب: علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص صنعت خودرو در این گفتگوی تفصیلی مختصری از اقدامات سه متهم اصلی فساد در صنعت خودروسازی، آقایان «ق»، «م» و «ر» بیان کرده و از ارائه گزارشی ازریشه‌های فساد در صنعت خودرو خدمت مقام معظم رهبری خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد.

حضور در جبهه ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره ای رسانه ای تبدیل کرده است.

همین افشاگریها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانالهای مختلف قرار گیرد. چنانکه به تصریح خودش؛ ذی نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده اند؛ با این حال وی صریح و بی پرده همچنان به تلاش بی وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می دهد.

علیلو در گفت و گوی تفصیلی پرده از ابعاد دیگر فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو از برخی افراد نام می برد که تاکنون رسانه ای نکرده است.

سؤال اول ما از شما این است که این سوء استفاده ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاقها می باشد. ما به ریشه هایی رسیده ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که ان شاء الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه شناسی” فوق همه بحثهاست؛ و ضمناً به جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می شود. دراین زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده ایم که از علل اساسی این نوع اتفاقها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می باشد. به جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده اند. حاصل اینکه فقط ادا و اطوار غربیها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده اند. جالب تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیتهای التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فساد زا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیر انقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاههای نظارتی در این فسادها است.

اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شاء الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی 26 صفحه ای دیگر که در رسانه ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش 500 صفحه ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش 26 صفحه ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حد فاصل سالهای 92 و 93، تعداد شرکتها و مؤسسات اقماری شرکت ایران خودرو به 164 و شرکت سایپا به حدود 70 تا 80 می رسد.

ما در تحقیق و تفحص براساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می شوند؟ فرضا در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکتهای خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکتهای زیان ده شرکت مادر است؛ حسابهای آنها با حسابهای شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیأت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته اید؟ جوابی نمی دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمانهای رسمی نظارتی مالی داشت. براساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند. این شرکتها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره اش 14 میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوء استفاده کرده تا آن شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداشهایی به هیأت مدیره شرکتها تعلق می گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءِ استفاده کرده اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده اید. اینجا که می رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می گویند شرکت ما زیانده است. اداره مالیات از آنها می پرسد چرا پس پاداش داده اید؟ حسابرس می گوید که تعدیل کرده ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکتها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوء استفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده اید؟

علیلو: همانگونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکتهای اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکتهای امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متاسفانه هم اکنون هم در این دولت مشاهده می کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونتهای با اهمیت به کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: براساس قانون بله؛ ولی براساس دستوری که ظاهرا ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس جمهور از این قبیل صحبتها می کند؟

این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی براساس مستندات موجود، گزارشهای بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی دانیم چرا این گزارشها را هیچ کس پیگیری نمی کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی دانیم. آیا این سودجویان و باصطلاح مافیای خودرو دارای روشهای مشخص و شناخته شده ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال و روز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می گویند “تعرفه ها را پایین بیاورید” جمله ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولتها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره ای بود، برای واردات. همینها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می دهند.

آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرفهای خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش 500 صفحه ای ما، حدود 2 تا 3 هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچگونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارشها نکرده اند. خوب؛ چرا چیزی نمی گویند؟ چرا این موارد را رد نمی کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچیک از دولتهای فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می کند که 3650 خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا 80%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “ال 90″، که تا به حال 5 هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال 85 پیش رفته است. به دلیل این هزینه هاست، پراید که نهایتاً با 12 میلیون تومان سر هم جمع می شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی دهند؟

با این احوال، اعتراض مردم در شکلهای مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به حق نمی دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به حق و به جاست؛ تنها راه برون رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوء استفاده کند و هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءِ استفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج سواری از کانال خواسته های مردم می کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه تر شد. کاش رسانه وظیفه اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده ام؛ ولی از آنجایی که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.

دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.

رادیوفرانسه: مدیران و رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی ایران امروز، شنبه ٧ نوامبر/ ۱۶ آبان در جلسه‌ای توافق کردند که نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد کاهش یابد؛ این تصمیم از اول آذرماه امسال به مرحله اجرا گذاشته میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، صبح امروز شنبه در جلسه ای بر روی کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد توافق کردند.
بر این اساس، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول، اقداماتی را انجام دهند.

براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، از ۲۶ به ۲۴ درصد از جمله دیگر تصمیمات نشست مدیران و رؤسای بانک‌های کشور است.

در جلسه امروز، در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند.

رادیوفردا: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای به‌طور رسمی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکا را اعلام کرد.

این بخشنامه تاریخ ۹ آبان را بر خود دارد که خطاب به معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌های ایران نوشته شده و روز پنج‌شنبه، ۱۴ آبان در وبسایت رسمی وزارتخانه منتشر شده است.

آقای نعمت‌زاده در این بخشنامه به نامه اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی و شروط او برای اجرای توافق هسته‌ای اشاره کرده و نوشته است که معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید «از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری کنند».

آیت‌الله خا‌منه‌ای در نامه خود خطاب به رئیس جمهور ایران تاکید داشته بود که «برداشته شدن تحریم‌ها به واردات بی‌رویه نینجامد، و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود».

به دنبال این نامه آقای نعمت‌زاده خبر داد که قصد دارد با صدور بخشنامه‌ای توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی را اجرایی کند.

در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین ضمن تاکید بر «ضرورت تقویت تولید ملی» و اجرای «اقتصاد مقاومتی» آمده است که معاونان و روسای سازمان‌های صنایع و تجارت در این راستا باید «اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور محسوب می‌شود، ندهند».

گزارش‌هایی که از تهران در روزهای اخیر منتشر شده است، حکایت از پلمپ رستوران کی اف سی در این شهر تنها یک روز پس از آغاز فعالیت آن دارد. کی اف سی که رستوران زنجیره‌ای معروف آمریکایی‌ست و شعبه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان دارد، به رادیو فردا گفت مجوز گشایش شعبه در ایران را به کسی نداده است. صاحب رستوران کی اف سی در تهران نیز گفته بود که نمایندگی شرکت کی اف سی (حلال) ترکیه را دارد و نه کی اف سی آمریکا.

رادیوفردا: شکرخدا موسوی، نماینده اهواز در مجلس می‌گوید آب شهری اهواز دارای گاز اتان است و با کبریت کشیدن «آتش» می‌گیرد.

آقای موسوی سه‌شنبه یازدهم آبان‌ماه این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است.

وی هم‌چنین گفته صحنه مشتعل شدن آب شهر اهواز «فیلم‌برداری شده» و حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز آن را «تماشا کرده است».

به گفته شکرخدا موسوی، بیش از ۴۰ هزار نفر از شهروندان استان اهواز در سه سال اخیر دچار مشکلات تنفسی شده‌اند، با این همه هنوز علت پدیده تنگی نفس در این استان از سوی نهادها و مقام‌های مسئول مشخص و اعلام نشده است.

نماینده اهواز منشا احتمالی بروز مشکلات تنفسی اخیر در حوزه انتخابیه خود را عوامل متعددی چون «آلاینده‌های نفتی، باران‌های اسیدی و برخی گونه‌های گیاهی و حتی فاضلاب‌های شهری» عنوان کرده است.

موسوی از آنچه «ضعف مدیریت دستگاه‌های اجرایی» در شناسایی منشا پدیده تنگی نفس مردم اهواز نامیده نیز انتقاد و سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان را به «سهل‌انگاری» متهم کرده است.

او از سازمان‌های مسئول در این زمینه خواسته علت مشکلات تنفسی در اهواز را «هر چه که باشد، اعلام کنند» و درباره این معضل « پاسخگو باشند.»

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، پیشتر در واکنش به سخنان مشابه آقای موسوی گفته بود «در شهر اهواز برنامه‌های جدی در دست داریم از جمله اینکه صنایع باید تمام فعالیت خود را استاندارد کنند و وزارت نفت باید سوخت مناسب به مردم تحویل دهد».

در حالی که شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان پس از نخستین بارش‌های پاییزی از مرز ۱۱ هزار تن گذشته، هنوز دلیل اصلی بروز این مشکلات مشخص و اعلام نشده است.

ستاد بحران استان خوزستان، علت احتمالی مشکلات تنفسی در این استان را سوزاندن مزارع نیشکر، گرده‌افشانی گیاهان، سوزاندن لاستیک و زباله می‌داند.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم علت مشکلات تنفسی در استان خوزستان را بارش باران‌های اسیدی اعلام کرده که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست این موضوع را رد کرده است.

به گفته خانم ابتکار بر اساس تحقیقات سازمان هواشناسی، بارش‌های اخیر در این استان اسیدی نبوده و ربطی به مشکل تنفسی ندارد.

مردم استان خوزستان علاوه بر مشکلات تنفسی با مشکلات ناشی از ریزگردها و کیفیت آب آشامیدنی نیز روبه‌رو هستند.

رادیوفردا: بابک زنجانی، تاجر زندانی، در چهارمین جلسه دادگاه خود وعده داد که تا دو روز دیگر و در دو مرحله، از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «هزار و ۹۶۸ میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت ایران ارائه خواهد کرد.

چهارمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه ۹ آبان، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و بابک زنجانی به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنجانی گفت: «مبلغ ۱۹۶۸ میلیون یورو به ذی‌نفعی شرکت ‘اچ‌کی’ از طریق یک بانک معتبر تقدیم می‌شود البته چون رقم زیاد بوده ۴ نفر باید امضاء می‌کردند که ۲ نفر پس از تعطیلات روز شنبه و یکشنبه امضاء می‌کنند و موضوع حل خواهد شد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنجانی با این حال گفت: «اینکه مدام ژست‌هایی می‌گیرند و می‌گویند؛ آماده دریافت مطالبات هستیم، همه یک ژست سیاسی است زیرا ابزار وصول و شماره حساب برای وصول وجوه، وجود ندارد.»

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک زنجانی خبر داد که سوم اسفند ۹۲ و یک روز پس از ملاقات غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با او در زندان، هیئت دولت ایران «تصویب» کرده که اموال او را به جای بدهی‌هاش بردارند و او نیز در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال «وکالت بلاعزل» را برای انتقال اموالش ارائه داده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که یک «هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری» او به همراه اموالی دیگری چون «فرش گران‌قیمت»، ویلا و خانه «تصاحب» شده و «۱۵ هزار متر» از زمین‌های او در منطقه فرشته تهران «فروخته» شده‌است.

وزارت نفت ایران بدهی بابک زنجانی را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی «جوابگوی بدهی‌های او نیست.»

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، روز ۱۳ مهر، در سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی اعلام کرده بود که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانت‌نامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.

در واکنش به این گفته، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرده بود که «به شرط تأیید ضمانت‌نامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.

آقای ماهرخ‌زاد روز ۲۲ مهر نیز تأکید کرده بود که در این باره هیچ تماسی با وزارت نفت گرفته نشده و حتی «یک سِنت» به حساب این شرکت واریز نشده‌است.

در همین حال زهره رضایی، وکیل بابک زنجانی در مالزی، نیز گفته‌است که آقای زنجانی پس از تحریم، اموالش را «به افراد معتمدِ» خود منتقل کرده و این افراد «فقط جواب‌گوی شخص» بابک زنجانی خواهند بود، نه قوه قضائیه ایران.

بابک زنجانی کیفرخواست خود را «زورگیری» خواند

بابک زنجانی در ابتدای دفاعیات خود با قرائت بخش‌هایی از «زیارت عاشورا» کیفرخواست خود را یک «زورگیری» خواند و گفت که «دادستانی ایران، صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد.»

​​وی همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی را متهم کرد که به دلیل اینکه «دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود» داشت «تفاهم‌نامه» وزیر سابق را «فاقد اعتبار» اعلام کرده‌است.

بابک زنجانی در جلسه دادگاه خود متهم شده‌است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است».

درهمین حال امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز جمعه ۱۰ مهر، میزان قراردادهای او با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرده بود که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.

«من را از زندان و اعدام نترسانید»

بابک زنجانی در دفاعیات خود گفت: «ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «اگر موضوع، وصول پول بیت‌المال است چرا مبلغ پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی که وزیر، نفت را به شخصی فروخته‌است، دریافت نمی‌کند؛ این فرد همان کسی است که یک حساب حتی نداشته و از من گاهی پول قرض می‌کرد.»

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر در اردیبهشت ماه در گزارش‌هایی با عنوان «بابک زنجانی دوم پیدا شد»، خبر داده بودند که «شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده‌است».

وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه وجود ۵ میلیارد دلار مطالبه نفتی را تأیید کرده و گفته بود که «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت»

آقای زنجانی در بخش دیگر از دفاعیات خود گفت: «تهدید به کشته شدن در زندان شدم و هر روز یک روشنفکر علیه من مقاله نوشت و شاید فقط رعایت قانون برای من بود و دیگران معصوم بودند.»

وزیر نفت دستور داده بود محموله نفت کشتی‌ها «در دشت مدفون یا سوزانده شوند»

بابک زنجانی با اشاره به اقدامات خود برای فروش نفت ایران گفت که وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به وزارت نفت داده و از این وزارتخانه خواسته بود که «تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد را مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند» و دربارهٔ آنها «احساس خطر» می‌شد.

وی مدعی شد که به دلیل «ارتباطات» خود با «ارتش چین»، با آنها مذاکره کرده و در نهایت بار این کشتی‌ها در انبارهای این کشور تخلیه شده است.

آقای زنجانی اضافه کرد: «این کشتی‌ها بیش از ۳ سال بود روی دریا قرار داشت و ۳ متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاها هم وجود دارد.»

وی وزارت نفت ایران را متهم کرد که مدارک لازم برای بازگرداندن این محموله‌های نفتی را به او نداده و به همین دلیل او موفق به بازگرداندن آنها نشده است.

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ در مقاله ای از تلاش دولت ایران برای جلب میلیاردها دلار در آمریکا خبر داده و می گوید که حمید بیگلری از مقام های پیشین بانک بزرگ «سیتی‌گروپ» مامور انجام چنین ماموریتی شده است.

بلومبرگ می نویسد که جمهوری اسلامی اعلام کرده که برای ترمیم خرابی های ناشی از سال‌ها انزوای بین المللی، ایران تا مدت‌ها نیازمند سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد بود، یک بلندپروازی ناممکن برای کشوری که حتی پس از برچیدن تحریم‌ها نیز برای سرمایه گذاران خارجی، سرزمینی سرشار از ابهام و هراس انگیز خواهد بود.

با این حال حمید بیگلری آمریکایی ایرانی‌تبار ۵۷ ساله و آموزش‌یافته دانشگاه معروف کُرنل که تا چندی پیش از مدیران ارشد بانک «سیتی گروپ» بود، فرد برگزیده حسن روحانی برای انجام این مهم است.

آقای بیگلری در جامعه مالی و بانکی نیویورک شخص شناخته‌شده و بااعتباری است که دو سال پیش از انقلاب اسلامی زادگاهش را به سوی آمریکا ترک کرد و پس از وقوع انقلاب هرگز به ایران بازنگشت تا این که حسن روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد و اکنون با افزایش نفوذ او در تهران، پی در پی برای حضور در بانک مرکزی ایران، دعوت‌نامه‌هایی دریافت می کند.

حمید بیگلری در مصاحبه ای می گوید که به سترگی چالش پیش رو آگاه است. او می گوید: «ایران دوره طلایی جهانی شدن طی دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۸ را از دست داد، دورانی که بسیاری از کشتی‌شکستگان به ساحل عافیت رسیدند و ایران دیگر نمی تواند موج بعدی را از دست بدهد.»

سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورتی حیاتی

در دوره ای که گفت‌وگوهای هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهان جریان داشت و بویژه پس از حصول توافق برجام، مقام های دولتی و بازرگانی جمهوری اسلامی در فرصتهای گوناگون، از امتیازهای کم نظیر سرمایه گذاری خارجیان در ایران می گفتند.

در هفته های اخیر از حسن روحانی تا وزیران کابینه اش و افراد غیردولتی در عرصه صنعت و تجارت ایران، بویژه بر آمادگی جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی تاکید می کنند.

– آقای روحانی گفته است که برای سرمایه گذاران آمریکایی در ایران محدودیتی وجود ندارد.

– حسین زمانی نیا معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی در کنفرانس اقتصادی اخیر در وین پایتخت اتریش بر پتانسیل میادین نفت و گاز ایران برای سرمایه گذاری ۱۸۵ میلیارد دلاری تاکید کرد.

– محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایرانی در اوایل ماه جاری آبان از اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری میلیاردی خارجی خبر داد.

مقام های ایرانی و کارشناسان اقتصادی هم بر نیاز مفرط ایران به تزریق میلیاردها دلار به صنایع گوناگون تاکید دارند. صنایعی که برای رونق گرفتن و ایجاد شغل برای انبوه بی‌شمار بیکاران، به سرمایه و تکنولوژی مدرن به مثابه خون تازه ای محتاجند.

به گفته حمید بیگلری، این بانکدار سرشناس ایرانی‌آمریکایی، اقتصاد مطرود ایران، در واقع به نوعی گیرایی حساسی برای سرمایه گذاران محسوب می شود، چرا که ایران کشوری است با هشتاد میلیون مصرف‌کننده که از کالاهای با کیفیت و خدمات شایسته محروم بوده است.

عوامل بازدارنده

ولی بلومبرگ این نکته را یادآور شده که حتی با اجرایی شدن برجام که در آستانه نوروز آینده عملی خواهد شد، در ایران عوامل بازدارنده چندی وجود دارد که موجب انصراف سرمایه گذاران خارجی می شود. نهادهای سایه وار دولتی، بخش مهمی از اقتصاد این کشور را کنترل می کنند و سیستم قضایی جمهوری اسلامی، در قبال خارجیان رفتاری یک سویه، نامتقارن و انحرافی دارد.

علاوه براین عوامل، گزارش بانک جهانی می گوید که در زمینه سهولت تجارت در میان ۱۸۹ کشور جهان، ایران در ردیف ۱۳۰ قرار دارد، بسیار پایین تر از همسایه خود عربستان سعودی که در مرتبه ۴۹ ایستاده و یا امارات متحده عربی که در رده ۲۲ است. اضافه بر این عوامل، اعتباری هم بر اجرای کامل توافق اتمی نیست و ممکن است در آینده، عناصری در جمهوری اسلامی آن را برهم بزنند و تحریمها بار دیگر تجدید شوند.

بلومبرگ همچنین اشاره می کند که هنگامی که کنگره آمریکا با توافق هسته ای مخالفت می کرد، حمید بیگلری لابی موثری را به سود توافق اتمی سازماندهی کرد و به تدوین نامه ای برای پشتیبانی مدیران بلندآوازه و سرشناس ایرانی – آمریکایی از توافق کمک کرد.

در پی دارایی های ایرانیان خارج

مقاله بلومبرگ در ادامه به ایرانیان مقیم خارج می پردازد و می افزاید که آقای بیگلری در پی جلب اینان برآمده و در این راه تابستان گذشته در برپایی کنفرانسی با نام «آی‌بریج» در برلین نقش موثری ایفا کرده است. [هدف این کنفرانس ایجاد پلی بین کارآفرینان ایرانی در داخل ایران و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی و غیر ایرانی در اروپا و آمریکا اعلام شده بود.]

دولت ایران تخمین می زند که هفت میلیون ایرانی مقیم خارج از دارایی قابل توجهی در حدود دو هزار میلیارد دلار برخوردارند. با این حال بلومبرگ اضافه می کند که بسیاری از آنها به دلیل شرایطی که جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایجاد کرد دل خوشی از آن ندارند و مایل به سرمایه گذاری در ایران نیستند.

رهبران حکومت ایران هم در موارد گوناگون این ایرانیان را خیانتکار نامیده اند. البته ممکن است روحانی فرد متفاوتی باشد. او در جریان سفر اخیرش به نیویورک [برای شرکت در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد] با ایرانیان تماس گرفت.

وحید علاقه‌بند بازرگان ایرانی‌تبار مقیم لندن که ارتباط بازرگانی با ایران هم دارد به بلومبرگ گفته است که حکومت‌گران ایران باید زیستن با ایرانیان مقیم خارج را بیاموزند.

حمید بیگلری خود یکی از نمونه های ایرانیان موفق در خارج است. او که در ۱۹۷۷ میلادی [دو سال پیش از انقلاب اسلامی] برای تحصیل در رشته ریاضیات و فیزیک به دانشگاه کُرنل آمد، با سقوط شاه از بازگشت به ایران خودداری کرد و در عوض در دانشگاه پرینستون در رشته دکترای فیزیک نجومی مشغول به آموزش شد و سپس در لابراتوار فیزیک پلاسما بکار پرداخت ولی در سال ۱۹۹۰ [۲۵ سال پیش] حرفه خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۰ [۱۵ سال پیش] به دعوت مدیر ارشد بانک معروف “سیتی” به این سازمان مالی پیوست و در بحران مالی‌ـ‌اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی [هفت سال پیش] در صف مقدم مدیرانی قرار داشت که برای مقابله با بحران، تلاش می کردند.

ابهام در برابر بهره‌وری

در مقاله بلندبالای بلومبرگ، به چگونگی آشنایی بیگلری با روحانی و نخستین سفر او به زادگاهش ایران پس از ۳۷ سال دوری هم اشاره شده و آن گاه به این نکته پرداخته که منتقدان داخلی همچنان به پر و پای روحانی می پیچند و حضور بیگلری [در حلقه نردیکان روحانی] را هم متوجه شده اند.

بلومبرگ می افزاید که بیگلری هم مانند بسیاری از دانش آموختگان غرب، از سوی رسانه های محافظه‌کار ایران با عنوان «جاسوس» تحقیر شده است.

ولی در پایان مقاله گفته شده که همراه با منابع نفت، ایران چهارمین ذخیره بزرگ گاز جهان را داراست و بیگلری، [صنعت] پتروشیمی، زیرساختار صنعت جهانگردی و کالاهای مصرفی را سه بخش آماده برای سرمایه گذاری می داند و می گوید که دولت ایران باید دارایی های تحت کنترل خود را بفروشد، استقلال بیشتری برای بانک مرکزی قائل شود و در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی بازبینی و تجدیدنظر کامل بکند.

به گفته آقای بیگلری انجام این موارد آسان نخواهد بود ولی هر آن چه در این زمینه انجام دهند، بهره‌وری سرشاری خواهد داشت.

دویچه‌وله: از مجموع ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار در ایران، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند. معاون وزیر کار ایران می​گوید که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی نیست.

معاون وزیر کار ایران می​گوید که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی نیست و این موضوع نشان​دهنده ضعف در ایجاد پایگاه​های اطلاعاتی قابل استناد است. کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی معتقدند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پائین است و میلیون​ها نفر از مردم ایران با اینکه در سن کار و توانایی انجام فعالیت اقتصادی قرار دارند اما غیر فعال بوده و مشخص نیست که درآمد این عده از کجا و چگونه است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۴ در حدود ۳۸ درصد بوده است. بر مبنای این آمار، نرخ مشارکت مردان ۶۲ /۹ درصد و زنان نیز ۱۳ /۳ درصد بود که در مورد مردان نرخ پایین و در مورد زنان بسیار پایین است.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان هم چندی پیش آمار بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده را بالای ۴۰ درصد اعلام کرده و نسبت به روند رو به رشد زنانه شدن فقر هشدار داده بود.

دلالی و واسطه‌گری پنهان

به گزارش خبرگزاری مهر (شنبه ۲ آبان)، از مجموع ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار در ایران، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند. حدود ۲۷ میلیون نفر از مجموع ۶۳ میلیون جمعیت در سن کار ایران را زنان تشکیل می​دهند. بر مبنای این گزارش میلیون​ها مرد ایرانی هم در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند اما تنها کمتر از ۲ میلیون نفر از این عده متقاضی شغل هستند و بقیه حتی تقاضای کار هم نمی‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، این جمعیت بالا در واقع بیکار نبوده و فعالیت​های اقتصادی​اشان را باید در زمینه​های دلالی و واسطه‌گری جستجو کرد.

بر مبنای آمارهای اعلام شده حدود دو سوم از جمعیت در سن کار ایران، غیرفعال هستند و اگر تنها بخش کوچکی از این جمعیت تصمیم به فعالیت بگیرند، تعداد جمعیت بیکاران ایران به طور ناگهانی دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی پیش​بینی کرده​اند حتی اگر اقتصاد ایران، رشد سالانه ۵ درصد را هم تجربه کند باز هم جمعیت بیکاران تغییری پیدا نخواهد کرد و در آن شرایط باز هم تعداد بیکاران کمتر از ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است

بر اساس یک تحقیق صورت گرفته در مرکز پژوهش​های مجلس، بازار کار و اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش حتی بخش کوچکی از این جمعیت را ندارد و ترجیح بر این است که “شرایط تقاضای کار با توجه به وضع موجود همچنان در همان حدود دو تا سه میلیون نفر باقی بماند و مابقی این جمعیت هم رویه غیرفعالی خود را داشته باشد.”

پیش​بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر تا سال ۱۴۰۰، هر ساله یک درصد رشد مثبت اقتصادی در ایران تجربه شود نه تنها از تعداد بیکاران نسبت به امروز کم نمی‌شود، بلکه در این سال جمعیت بیکار ایران به ۵ میلیون و ۷۷۰ هزارنفر خواهد رسید. دلیل افزایش میزان بیکاران با توجه به رشد مثبت اقتصادی به آماده نبودن شرایط پذیرش تقاضاهای کار و شغل و زیر ساخت​های نامناسب و ناکافی باز می​گردد.

کارشناسان اقتصادی ایران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۴ به حداکثر یک درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد بود. به اذعان کارشناسان ایرانی، پس از توافق اتمی میان ایران و غرب، اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود است و امیدی به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه نیست.

در واقع باید گفت که اقتصاد و بازار کار ایران، در حال حاضر توان پذیرش یکباره میلیون​ها تقاضای شغلی را ندارد و از طرف مقابل هم دولت در شرایط افت شدید قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، حتی سالیانه توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را ندارد. فراهم نشدن زیرساخت​ها، نفتی ماندن اقتصاد و وجود راه‌های فراوان فرار و پنهان​کاری در اقتصاد ایران باعث شده تا توان رشد اقتصادی ایران گرفته شود.

بیشتر بخوانید: “در ایران نرخ بیکاری تا ۶ سال دیگر به حدود ۱۶ درصد می‌رسد”

عدم واکنش مثبت بازار کار به برجام

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به خبرگزاری مهر گفته: «انتظار می​رفت پس از توافق هسته​ای، تحرک خوبی در بازار کار کشور اتفاق بیفتد، اما چنین نشد. این مسئله نشان می​دهد که اوضاع آنقدر خراب است که نمی​توان در کوتاه مدت به نتایج مثبت اقتصادی اندیشید.»

او می​گوید بسترها برای ظرفیت​سازی در اشتغال هنوز مناسب نیست و امکان اینکه در کوتاه​مدت بتوان در اقتصاد ایران اشتغال ایجاد کرد، وجود ندارد. به اعتقاد این کارشناس بازار کار “اگر دولت بتواند در سال آینده حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند، باید دولت را در این زمینه موفق دانست.”

مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری در کشور را ۸/ ۱۰ درصد اعلام کرده بود. این رقم در حالی محاسبه شده که تمام افراد ۱۰ سال یا بالاتر را که در هفته یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل به حساب آورده‌اند. این شیوه محاسبه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است که نرخ بیکاری در ایران را بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده می‌دانند.

رادیوفردا: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی اقدام به انتشار حداکثر ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کند. آنچه بخشی از تلاش‌های تازه دولت برای «خروج از رکود اقتصادی» به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اوراق بهادار در راستای آنچه بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت، نامیده شده، انجام می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۲۵ مهر ماه در مراسم رونمایی بسته جدید حضور داشتند.

تازه‌ترین تلاش‌های دولت در پی انتشار نامه هشدارآمیز چهار وزیر حسن روحانی، در مورد خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران انجام می‌شود.

در پی آن اعضای دولت گفته بودند که بسته اقتصادی جدیدی در راه است که پیش از انتشار متن نامه وزیران، برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طیب‌نیا گفته است «در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.»

او می‌گوید این موضوع شرایط را برای امکان «اعمال عملیات بازار باز» فراهم می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد ایران در مرحله نخست «شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره» منتشر می‌شود. علاوه بر آن «پنج‌ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت» منتشر شده و زمینه انتشار «پنج‌ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه» نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد.

اوراق بهادار دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد هستند.

صکوک (از عربی به معنی چک، سفته یا قبضه بدهی) که در کشورهای اسلامی رایج است، نیز نوعی اوراق بهادار است.

اسناد خزانه نیز نوعی اوراق بهادار است که سرسید آن سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است.

روز ۲۵ مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفته است بسته عرضه‌شده، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران است که از سال ۱۳۹۲ طراحی و اجرایی شده است.

به گفته محمدباقر نوبخت، بسته جدید که دوره شش ماهه آن از زمان شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، با دو رویکرد «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» اعمال می‌شود.

آقای نوبخت در توضیح گفته است «زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از کاهش نرخ سود بانکی فعلی خبر داده است.

به گفته او دو رویکرد برای خروج از تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده است که کاهش سپرده‌ قانونی و ورود بانک مرکزی ایران به بازار بین‌بانکی است.

بازار بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی به کار گرفته شود.

رادیوفردا: توسط احمد علوی

مداحان به مثابه یک جماعت متشکل مذهبی در دوره آیت‌الله خمینی نقش چندانی نداشتند و او نیز میدان چندانی به آنها نمی‌داد. رهبر بعدی حکومت اما به دلیل نداشتن ابهت و کاریزمای راهکار دیگری را برای بسیج نیروی سیاسی در پیش گرفت.

از جمله این راهکارها یکی سازماندهی مداحان و اعطای منزلت مذهبی، سیاسی و اقتصادی بود. این فرآیند به‌خصوص در دوره احمدی‌نژاد تشدید شد به‌طوری‌که نقش این جماعت در عرصه اقتصادی و سیاسی صریح‌تر شده و حتی ارتباط‌های آنها در قالب جامعه مداحان تهران یا سازمان بسیج مداحان رسمیت یافت.

در همین راستا مداحان برای گسترش فعالیت‌های خود عزم جدی نشان داده‌اند و اخیر مجموع ۲۱ جلدی آشنایی با اصول مداحی از سوی موسسه «قدیم الاحسان» منتشر شده است.

بنا به گفته حسن آهی نایب‌رئیس خانه مداحان ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی مداحان گسترش یافته و دانشکده علمی – کاربردی آن نیز با آغاز به‌کار دانشجوی برادر و خواهر می‌پذیرد. ایجاد چنین تشکلات حکومتی- در چارچوب حکومت رانتبر- که برای بسیج افکار عمومی و ایجاد تنگنا برای پیدایش و پویش جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد، از منظر اقتصاد اجتماعی اصطلاحاً «گروه‌سازی» خوانده می‌شود.

نقش‌های چندگانه سیاسی و امنیتی مداحان

توسعه و رسمیت یافتن جماعت مداحان نمی‌تواند بدون پیامدهای سیاسی و اقتصادی باشد. بنابراین عجیب نیست اگر این جماعت اینک رسماً خواهان سهم ویژه سیاسی هم شده و تمایل خود برای ارائه لیستی در انتخابات مجلس ابراز کرده‌اند.

اخیراً سعید حدادیان یکی از مداحان مشهور تهران اصولگرایان را تهدید کرده بودند در صورت نرسیدن به وحدت، حساب خود را از آنها جدا کرده و با فهرست جداگانه در انتخابات مجلس حاضر خواهند شد. البته چندی بعد همین فرد، با تغییر موضع خود گفت مداحان قصد ارائه لیستی برای حضور در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را ندارند و نمی‌خواهند وارد مجلس شوند.

البته نباید تصور کرد البته این تنها ابراز نظر سیاسی مداحان نبوده و نیست مداحان تلاش می‌کنند تا در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز داری اثر باشند. صادق آهنگران- که از مداحان جبهه‌های جنگ- نیز قدم زدن محمدجواد ظریف و جان کری در ژنو را «ننگی» در تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و گفته چنین «توهینی» به مردم ایران قابل توجیه نیست. در همین راستا او افزود: «سابقه نداشته یک نفر از یک کشور انقلابی با «گرگ خونخواری» که میلیون‌ها آدم را «قتل عام» کرده، قدم بزند».

حاج محمد فراهانی رئیس سازمان بسیج مداحان کشور هم دیپلماسی و سیاست خارجی دولت یازدهم را به زیر سؤال برده می‌گوید: «با شروع مذاکرات در دولت جدید و نوع نگاه دولتمردان، امر بر برخی مشتبه شد که می‌توانند از طریق مذاکرات پلی بزنند به رابطه با آمریکا و با به فراموشی سپرد اصول انقلاب راه نفوذ آمریکا را به کشور باز کنند». منصور ارضی که یکی از مداحان شناخته شده تهران به شمار می‌آید نیز برای اینکه از سایر مداحان در میدان آمریکا ستیزی کم نیاورد با «پیر» و «کفتار» خواندن رفسنجانی برای وی آرزوی مرگ کرد گفت:«او یعنی رفسنجانی اظهارات نادرستی درباره حذف شعار مرگ بر آمریکا می‌کند و عده‌ای از اطرافیان پول پرست و بی‌غیرتش از او حمایت می‌کنند. البته نباید تصور شود که کارکرد این مداحان تنها به عرصه‌هایی که یاد شد ختم می‌شود.

آنها همچنین در عرصه تولید خدمات دیگری از قبیل سرکوب روانی، سرکوب پنهان و عنداللزوم حتی سرکوب عریان نیز آمادگی خود را به نمایش گذاشته‌اند. در تأیید این نکته فرمانده نیروی انتظامی بر نقش برخی از جماعت‌های مداح در سرکوب‌های سال ۸۸ تاکید کرد او در مصاحبه‌ای گفت «بچه‌های هیأت دانشگاه تهران و آقایان پناهیان و سعید حدادیان آمدند و تظاهراتی راه انداختند. همان جمعیت بیرون آمد و در شکستن روحیه اینها (متعرض تقلب انتخاباتی سال ۸۸) بسیار مؤثر بود».

اقتصاد مداحان

خبرنگار ایسنا که به قول خودش «به سراغ یکی از پیرغلامان اهل بیت» می‌نویسد: «… ثروتمندان جامعه هستند که با دادن پول‌های بی‌حساب و کتاب کار را خراب می‌کنند؛ حالا نمی‌دانم از سر عشق به اهل بیت (ع) است یا از سر چشم و هم چشمی. اما وقتی برای نیم ساعت مداحی کردن چک ۳ میلیون تومانی می‌کشند و در جیب مداح می‌گذارند و نامش را هم صله می‌گذارند». به گفته همین «پیرغلامان اهل بیت» برخی از بانیان مساجد: «برای ۲۰ شب سخنرانی یک سخنران معروف در ایام ماه مبارک رمضان ۳۰ میلیون تومان به او پرداخت می‌کند؛ چرا که از حضور او تعداد نمازگزاران و مستمعان چندین برابر می‌شود و حتی سهم کمک به مسجد نیز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند». همین رسانه می‌افزاید: «یکی از کسانی که قرابت زیادی با برخی مداحان معروف دارد و البته نمی‌خواهد نامی از او آورده شود در این باره می‌گوید: دهه اول محرم امسال یکی از مداح‌های معروف و نامی برای ۱۰ شب مداحی ۴۰ میلیون تومان صله گرفت که در مقایسه با مبلغی که سال گذشته به او پرداخت کردند ۱۵ میلیون تومان افزایش داشته است». به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر قانون دستمزد برخی مداحان برای یک شب مداحی و نوحه‌خوانی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی در نوسان است.

روزنامه جام جم نوشت: «…قیمت پایه برای مداحان معمولی شهر تهران از شبی صد هزار تومان آغاز و تا ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد، اما برخی مداحان معروف و سرشناس که معمولاً در هر شب اشعار جدید و سبک‌های نو را می‌خوانند، ممکن است بیش از این ارقام بابت مداحی یک شب دریافت کنند». علیرغم اینکه برخی از مقامات حکومتی گفته‌اند که مداحان دستمزدی نگرفته و برای عرضه خدمات خود «صله» می‌گیرند ولی حجت الاسلام مرتضوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پیش از این با ناخرسندی از رفتار برخی از مداحان پیش از این گفته است: «مداحان استان ۷ تا ۱۰ برابر نرخ تعیین شده دستمزد می‌گیرند».

البته فعالیت‌های اقتصادی مداحان به این امور منحصر نمی‌شود و مداحان خواستار گسترش فعالیت در عرصه‌های دیگری همچون امور «تعاونی» و احیاناً امور اعتباری خواهند بود. چندی پیش حسن آهی نایب‌رئیس خانه مداحان با اشاره به این‌که خانه مداحان ۱۷۰۰ عضو دارد خانه مداحان قرار است از امسال فعالیت‌های اقتصادی را برای درآمدزایی آغاز کند. بخشی از این برنامه‌ها راه‌اندازی شرکت تعاونی مصرف و نیز شرکت تعاونی اقتصادی است». بدین ترتیب چرخه منزلت-ثروت-قدرت به کامل می‌شود.

ختم کلام

بنا به بررسی برخی از اقتصاددان‌های اجتماعی حکومت‌های رانتی مثلاً با به‌کارگیری درآمدهای نفتی با دادن امتیاز و رانت به برخی از گروه‌های اجتماعی، «جامعه مدنی ویترینی» خود را تشکیل داده و مانع تشکل‌های مستقل از دولت یا تشکل‌های اعتراضی می‌شوند. توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ اقدامات انقلابی و خردمندانه رهبر» برای جلب حمایت آنها از جلوه‌های دیگر این گروه‌سازی است. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌سازی حکومت‌های رانتی مانعی برای پیدایش جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت و هم‌چنین سرمایه‌ی اجتماعی است.

…………………………………………………………………………………………

نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.