اخبار

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.

انتخاب: سخنان اخیر دکتر فرجی دانا در پذیرش اتهامات برخی افراطیون، و در ادامه، عدم رای اعتماد و برکناری وی توسط مجلس شورای اسلامی، او را مظلوم از “وزاتخانه ی علوم” به “فرصت مطالعاتی” هدایت کرد، اما فقط مظلوم، نه قهرمان!

او قهرمان نرفت! چون هر انچه برخی افراطیون به او نسبت دادند را پذیرفت! نمی گویم فرجی دانا چونان احمدی نژاد بلوا می کرد و بگم بگم راه می انداخت، اما بد نبود از خود، دولت یازدهم و وزارت علوم در برابر این هجمه عظیم دفاع می کرد.

او حتی در برابر سخنان خلق الساعه ی فردی به نام “نوباوه” کوتاه امد. حال انکه این نماینده ی حامی استیضاح، در سخنانش اساسا قائل به ربط نبود! صرفا حرف می زد و کلمات را به هم می چسباند! واکنش ضدانقلاب به استیضاح را در صحن علنی در قالب یک فیلم نشان داد، کارشناس شبکه بیگانه در حال تحلیل حکومت و انچه فضای نظامی در ایران می خواند ، بود! اش انقدری شور شد که دکتر علی لاریجانی رییس مجلس اشفته شد و گفته اقای نوباه! این فیلم اساسا چه ربطی دارد؟ روزی صدبار این شبکه ها مزخرف می گویند، ربطش به این جلسه چیست؟

فرجی دانا اما در این باره نیز حرفی نزد! او حتی در برابر اتهام شیرین مزه ی نوباه در مورد فرار مغزها طی همین یک سالی که فرجی دانا امده، دفاع جامعی نداشت! گویی بحران “فرار مغزها”، ماجرای همین یکی دو ماه اخیر اس و ربطی به این چند دهه ندارد!

تغییرات مدیران وزارت علوم را به چالش کشیدند. اما فرجی دانا حتی نگفت این اولی ترین حقوق یک وزیر است که مدیرانش را خود انتخاب کند. نوباوه گفت، فلان مدیری که عوض کردید، برادرش “رزمنده” بوده! اما اقای فرجی دانا به این هجمه مضحک نخندید و حتی نیاندیشید که خب! برادرش رزمنده بوده! که چه؟! فلان مدیر من، خود جانباز است و آزاده و ضمناً یک نخبه ی علمی… اما مگر فقط چنین شاخص هایی معیار انتخاب مدیران علمی کشور است؟

او از افراطیون نپرسید، شمایان در دولت احمدی نژاد کجا بودید که ظرف سه ماه، 70 درصد مدیران دانشگاهها را تغییر دادند؟ نپرسید چرا اجازه دادید دولت احمدی نژاد، فوج فوج اقازاده و رفیق را در لیست بورسیه ها فرو کند!

فرجی دانا خیلی سئوالات را نپرسید…

او که دیگر باید نام وزیر سابق علوم را بر خود یک بکشد، تنوانست محبوبیت پیشین خود را حفظ کند، او قهرمان نرفت اما مظلوم رفت! چون اخلاقمدارانه ، بی انکه هزار کرده ی برخی افراطیون را به رخ بکشد، از اخلاق گفت و حتی افشای اسامی بورسیه را کوبید! نمی خواست حقی زائل شود، حقاً تدین و شرذافت این مرد شگفتنیست

با این احوالات و انچه امروز گذشت، باید منتظر بود افراطیون بار دیگر شمشیر را از رو ببندند…تازه انان، از چنین بازی شومی خوششان امده، پس باید منتظر بود ظرف ماههای اتی وزرای دیگری ون وزیر ارشاد و … به صحن علنی بیایند و با اتهاماتی چنین سخیف، زیر تیغ استیضاح کشیده شده و

در ادامه، خود وزرا نیز اخلاقمدارانه به بازی افراطیون کمک کنند و دولت را تنها بگذارند!

ما نمی گوییم چندان که احمدی نژاد و تیم رسانه ای اش حامی دولت خود بودند، از دولت یازدهم دفاع کنید. سخن در این است که کاش حضرات اندکی تامل کنند و لاقل، هزینه ی استیضاح را برای افراطیون بالا ببرند! در بازی امروز، چونان روز مشخص بود که شکست با فرجی دانست، اما او به جای برخاستن و افشای رانت سنگین افراطیون، ترجیح داد سکوت کند تا مظلومانه دولت را ترک کند و به فرصت مطالعالتی خویش مشغول شود.

کاش فرجی دانا، لااقل فضا را برای حلامیانش مهیا می ساخت تا لاقل از رانت دانشگاهی دولت های پیشین و سکوت سهمگین و کرکننده ی افراطیون سخن بگویند..کاش فضا را لااقل برای انان تنگ نمی کردید.

می دانم…دکتر فرجی دانا اینک نفسی راحت کشیده است. چون هرچه باشد از شر افراطیون خلاص شده است.

بازتاب‌آنلاین: ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد.

به گزارش بازتاب آنلاین ، ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اقدامات یک ساله کل بانک مرکزی را تشریح کرد. وی گفت : یکی از مشکلات بانکداری در ایران که نتوانسته خود را با مدل‌های روز تطبیق دهد، دولتی بودن بانک‌ها است. همواره از نظام بانکی انتظار بوده که از تولید حمایت کند و فعالان بانک‌های خصوصی گلایه دارند که تحت فشار بخش‌های دولتی و تکلیفی قرار گرفته‌اند.

در پایان مرتضی حیدری مجری برنامه از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا احساس و نظرش را در مورد کلماتی بیان کند ، وی گفت :

مرکز مبادلات ارزی: جایی که می تواند عرضه و تقاضای ارز را به صورت مناسب با هم مواجهه بدهد و با رعایت نوبت نیاز متقاضیان ارز را تامین کند.

گیتی پسند: یک موسسه ای است که خارج از ضوابط بانک مرکزی منابعی را از مردم جمع آوری کرد اما شنیده های من می گوید که جای دوری نبرده و الآن متوجه اشتباه خودشان شدند و سعی دارند آن را حل کنند و امیدواریم که این مشکل را حل کرده و برطرف کنند.

پیمان پولی دوجانبه: یک کار بسیار مثبت است و چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی این کار را در گذشته انجام داده است و اکنون هم انجام می دهد.یک شخصی مصاحبه ای کرده بود و بعضی از مصاحبه این امر را تلقی می کردند که یک کار جدید است و بانک مرکزی دارد از آن غفلت می کند در صورتی که این گونه نیست و هیچ غفلتی نشده و کار در حال انجام است. الان با روسیه این کار را انجام می دهیم. در گذشته کشورهای بلوک شرق این قرارداد را با بانک مرکزی ایران داشتند.

تاجر پول: بیشتر به یاد پول شویی می افتم.

تولید ملی: یک فعالیتی است که اقتدار اقتصادی کشور را می سازد و لذا همه باید تلاش کنیم از افزایش آن حمایت کنیم.

محمود رضا خاوری: همکار سابقی که در مسیر غلطی گام برداشت و کار بسیار بدتری هم انجام داد که گذاشت و رفت و من مطمئنم که حتما باید پاسخگو باشد و یک زمانی باید در مرجع قضایی کشور کارهایش بررسی شود.

عبدالناصر همتی: جانشین حقیر در بانک ملی است و واقعیت این است که یکی از مدیران موفق ماست و تلاش داره میکنه و مشکلات بانک ملی کم نیست و با تمام امکان سعی می کند آنجا را یک بانک منضبط کند و انضباط را به بانک برگرداند. واقعه سه هزار میلیارد تومان لطمه بزرگی به بانک های ما زد یکی از بانک هایی که لطمه خورد بانک ملی بود و برگرداندن شرایط عادی کمی سخت است و الحمدالله وی داره تلاش می کنه که این کار را انجام دهد.

علی طیب نیا: همکار خیلی خوب من در دولت و واقعا یکی از ویژگی های مثبت تیم اقتصادی دولت است.

محمود بهمنی: همکار سابق من در بانک ملی و سلف من در بانک مرکزی. تلاش هایی کرده ولی شرایط دوره قبل به گونه ای بوده که نمی توانسته از آن به خوبی نتیجه بگیرد.

احمد توکلی: یکی از نمایندگان دلسوز و متدین ولی منطق هایی را که باهاش مطرح می شود ذهنش را خیلی دیر عوض می کند من ارادت دارم به تدین ایشان ولی از ایشان انتظار دارم توضیحات را گوش کنند و وقتی که این توضیحات قانع کننده هستند آنها را بپذیرد.

مسعود مدلل : یک تاجر وارد کننده کالای اساسی در کشور است. ایشان در گذشته روششان این بود که کشتی ها را در اسکله می آوردند و آنجا تامین ارز می شد و بر همان اساس در اوایل دولت یازدهم وضع شد بدون اینکه هیچ وجهی به آن پرداخت شود هنوزم پرداخت نشده می دانید این 650 میلیون یورویی که رانت گفته می شود در حالی که نه ماه از آن گذشته و قرار شد چهار ماهه تسویه شود هنوز تسویه نشده است چون نوع ارزی که می خواسته در آن زمان نبوده و هنوز هم منتظر آن بوده هنوز مهیا نشده و ارز مبادله ای که آن زمان به وی می دادند و 2450 تومان بود الان شده 2650 تومان ولی هنوزم پولش رو نگرفته و در آینده که قرار است با قیمت خاصی بگیرد ریسکی است که خودش پذیرفته است.

ستار عبدالی: با افخمی رئیس کل بانک صنعت معدن و تجارت صحبت کردم و خواهش کردم پرونده را از ابتدا ریشه یابی کنند چون نمونه ای است از رفتار نظام بانکی است و نتیجه اش اعلام می شود.

حمید پورمحمدی: آدمی است که بسیار متدین و زحمت کش و از مدیران خیلی خوب بانک مرکزی است. در زمان هایی ابهاماتی ایجاد شد ولی بعد شفاف سازی شد و معلوم شد که نقش بسیار مثبتی در سامان دهی بازار پولی در زمان خودش داشته است. اما این نقش مثبت خیلی بیان نشده است.

بابک زنجانی: یک انسانی است که نمی توانسته اینقدر پیچیده و به تنهایی عمل کند و واقعا تعجب می کنم که دو میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار ایشان بدون هیچ تجربه ای و چطور به این آدمی اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار داده شده و چطور به راحتی همه را گول زده است. با قاطعیت مرجع قضایی را داره پیگیری می کند. به ما گفته بودن که داره پول رو می فرسته به خارج از کشور ولی ما را تحت فشار قرار دادند تا تایید کنیم این پول وصول شده است.

ایشون اصلا در بانک مرکزی نبوده است و این حرف خیلی عجیبی است.

جمشید بسم اله: زمان آقای احمدی نژاد در بازار ارز فروشی روی چهار پایه می رفت و نرخ ارز اعلام می کرد و می گفتن این به جای بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام می کرد.

فاضل خداداد: همان داستان 123 میلیارد بانک صادرات است که یکی از پرونده های بزرگ در آن زمان بود که منابع بانک صادرات برگشت و بانک صادرات هیچ گونه خسارتی را متحمل نشد.

برنامه پایش: برنامه خوبی بود و من از آن استفاده می کردم.

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.

خودنویس: معاون اول دکتر حسن روحانی در جلسه تودیع رضا فرجی دانا و معارفه محمدعلی نجفی گفت اگر ۱۰ وزیر علوم در دولت تدبیرو امید تغییر کند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی در این دولت پی‌گیری خواهد شد.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌ها هیچ‌گاه سخنی از رانت و فساد مطرح نبوده گفت: « چرا باید بورسیه‌ای که از ابتدا معلوم است در داخل تحصیل کند؟ کسانی که حداقل‌ها را نیز ندارند جانمایی شده و عضو هیات علمی شوند و دولت هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.»

به گزارش ایرنا، جهانگیری با اشاره به عدم افشای نام نمایندگانی که خانواده‌های‌شان از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند توسط رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح مجلس، اظهار داشت: « نجابت فرجی دانا و همکارانش باعث شد تا بسیاری از مسایل را در جلسه استیضاح نگوید ولی حتما این دولت موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را پیگیری می‌کند حتی اگر ۱۰ وزیر علوم تغییر کند.»

جهانگیری در خصوص علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا در مجلس گفت: «رییس جمهوری تمام تلاش خود را حتی چند برابر بیش از حد معمول انجام داد تا استیضاح فرجی دانا در فضا و التهابی که بر سر یک کلمه ایشان درست کرده بودند مطرح نشود.»

همچنین فرجی دانا در مراسم تودیع خود از دانشگاهیان و دولتمردان خواست تا نشاط را به جامعه القاء کنند و افزود: «نگذارید سناریوی ناامیدکردن مردم از نتیجه انتخابات به نتیجه برسد و لباس ناامیدی نپوشید.»

در این مراسم به خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان و سپاه اجازه ورود داده نشد.

باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس در خبرهای جداگانه در سایت‌های خود، اعلام کردند که حراست وزارت علوم از ورودشان به مراسم معارفه سرپرست وزارت علوم جلوگیری کرده است.

این خبرگزاری‌ها مدعی شده‌اند که دولت نسبت به ورود خبرنگاران به این مراسم گزینشی عمل کرده است.

خودنویس: در روز‌های گذشته، دو نفر از وزرای کابینه با تکرار یک حرف مشابه، به دفاع از رئیس دولت و نحوه ثبت نام او در مجلس اول برآمدند. سخنان این وزرا بر خلاف سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات روحانی و ادعاهای اولیه اوست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی برخی از اصول‌گرایان مجلس و زیر سوال بردن مدرک روحانی، وزرای کار و ارتباطات در گفتگوهایی جداگانه با خبرگزاری ایسنا به دفاع از او برآمدند. علی ربیعی که هفته پیش، نحوه گرفتن دکترایش از سوی گروه‌های مختلف زیر سوال رفته بود گفت: «به خوبی به یاد دارم که آقای روحانی زمانی که نمایندگی مجلس را در دوره های اول مجلس احراز کرده بودند، در رزومه تحصیلی خود مدرک تحصیلی را دانشجوی دوره دکترا اعلام کردند و اساسا در آن مقطع پرداخت حقوق نمایندگان بر مبنای مسئولیت نمایندگی بوده نه مدرک تحصیلی.»

واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در گفتاری مشابه به ایسنا گفت: «روحانی برای شرکت در اولین دوره انتخابات نمایندگی مجلس نیز مدرک خود را دانشجوی دکترا و تحصیل در خارج از کشور مطرح کرده بود و باید این افراد بدانند که ایشان بورس تحصیلی نیز دریافت نکرده است و مثل سایر افراد با هزینه‌ شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده است.»

این در حالی است که روحانی در معرفی خود پیش از انتخابات مجلس اول، دارای مدرک دکترا در رشته جامعه‌شناسی حقوقی از دانشگاه لندن معرفی شده و در برگه شناسه نمایندگان مجلس اول، دارای مدرک دکترای حقوق و همچنین «خارج» فقه معرفی شده است.

حسن روحانی در کتاب خاطرات خود هم تاکید کرده که در سال ۱۳۵۷ برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفته و در ترم پاییزه دانشگاه معتبر ال.اس.ای. لندن برای دوره M.Phil* ثبت نام کرده است. تیم تحقیق خودنویس در تماسی با این دانشگاه، خواستار اطلاعات بیشتری از دوران تحصیلی حسن روحانی یا «حسن فریدون» شد که پاسخ دانشگاه مورد نظر، عدم ثبت نام از کسی با نام حسن فریدون یا حسن روحانی در طول تاریخ خود بوده است.

برخی حامیان روحانی در فضاهای اجتماعی تلاش کرده‌اند بحث «معادل‌سازی» مدرک فقهی را مبنای درجه دکترا، پیش از اعطای این مدرک در سال ۱۳۷۸ از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو قلمداد کنند تا از زیر سوال رفتن سو استفاده احتمالی روحانی از عنوانی که فاقد آن بوده، جلوگیری شود.

علی ربیعی در گفتگو با ایسنا، بحث «معادل‌سازی» را چنین طرح می‌کند: «البته بعد از انقلاب و با مطرح شدن بحث معادل سازی آقای روحانی می توانست بر اساس مدرک خارج خود که از حوزه علمیه در سال ۵۳ کسب کرده بود از عنوان دکترا استفاده کند که در حال حاضر عده ای این کار را انجام می دهند، اما رئیس جمهور لحظه ای از این عنوان استفاده نکرد و به واسطه هوش و استعدادی که داشت در دانشگاه موفق به پذیرش و سپس اخذ مدرک دکتری شد.» این درحالی است که معادل‌سازی مدارک در دهه هفتاد آغاز شد، نه ابتدای انقلاب و حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ مدعی داشتن مدرک دکترای حقوق بوده است، نه دانشجویی مقطع دکترا.

حاضر نشدن روحانی در جلسه‌ استیضاح وزیر علوم، با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. برخی اعتقاد دارند که غیبت روحانی به‌واسطه نگرانی‌اش از پاسخ‌گویی به منتقدانی است که ادعاهای اولیه او در داشتن مدرک دکترا از مجلس اول را زیر سوال برده‌اند. واکنش مشابه وزرای کابینه او در توضیح اینکه رئیس جمهوری، در هنگام ثبت نام مجلس اول، «دانشجوی دکترا» بوده، با ادعای ثبت شده روحانی در روزنامه جمهوری اسلامی یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۸، مغایرت دارد. همچنین، روحانی نمی‌توانسته دانشجوی دکترای دانشگاه ال‌اس‌.ای انگلستان بوده باشد. روحانی به ادعای خود تنها یک ترم در انگلستان درس خوانده و بخش بزرگی از آن محدوده زمانی را نیز در سفر به نوفل‌لو شاتو برای همراهی با آیت‌الله خمینی سپری کرده است.

استفاده از عنوان دکترای جعلی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از روحانی، کردان، وزیر اسبق کشور و نیز رحیمی، معاون اول کابینه دوم احمدی‌نژاد متهم به جعل عنوان بوده‌اند.

گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه جمهوری اسلامی با حسن روحانی.

سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات حسن روحانی.

_____
* Master of Philosophy
ویکی‌پدیا: یک مدرک پژوهشی تحصیلات تکمیلی است که نیازمند تکمیل پایان‌نامه است. این مدرک در حالت کلی، مرحله‌ای بین کارشناسی ارشد و دکترا است

خودنویس: نگرانی از آسیب پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون استفاده روحانی از مدرک دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی حاضر نشدن روحانی در مجلس است.

حاضر نشدن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا به نفع موافقان استیضاح تمام شد. البته تضمینی نیز وجود نداشت که حمایت وی از فرجی دانا در مجلس می‌توانست فرجام کار را تغییر دهد. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که روحانی نسبت به دفاع از فرجی دانا عملکرد موفقی نداشت.

وی از وقتی که استیضاح قطعی شد، حمایت خود را به صورت علنی از وزیر علوم ابراز داشت و با ستایش مراتب علمی و سوابق دینی، انقلابی و پای‌بندی وی به برنامه‌های دولت و گفتمان اعتدال مخالفت خود با استیضاح کنندگان را آشکار ساخت. در واقع او نشان داد که ادعاهای اصول‌گرایان افراطی در متهم کردن فرجی دانا به عدول از اعتدال مورد نظر دولت را قبول ندارد واز عملکرد فرجی دانا راضی است. روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که فرجی دانا توانسته ضمن برقراری نشاط در دانشگاه‌ها فضا را آرام نگاه دارد و دانشگاه‌ها در یک سال گذشته آرامش خوبی داشته‌اند.

در همین راستا فرجی دانا در نطق خود در مجلس مدعی شد نا آرامی‌ها در دانشگاه کاهش یافته است. وی چنین گفت: «نسبت تحرکات و تنش‌های افراد و تشکل‌های افراطی در سال تحصیلی ۸۸ حدود ۴۳ درصد است که در سال ۹۱ به ۱۹ درصد رسیده است و این حاکی از آن است که تحرکات و تنش‌ها کاهش یافته است، پس چرا ادعا کنیم که زیاد شده است؟ از این سیاه‌نمایی برای دولت و ملت چه حاصل می‌شود؟ … نسبت تحرکات اعتراضی غیرقانونی که بدون مجوز رخ داده است، در سال ۸۸ حدود ۴۳ درصد بوده که در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳ به ۲۰ درصد تقلیل یافته است و در سال ۹۱ نیز ۲۶ درصد بوده است.»

او تاکید کرد: «وزیر کشور که مسوول امنیت کشور است،‌ در مصاحبه‌ای شهادت داده است که آرام‌ترین فضا را در دانشگاه‌ها داریم، چرا می‌خواهیم القا کنیم که دانشگاه‌ها در مقابل نظام هستند؟ چه سودی برای ما دارد؟»

البته وی به غلط مبنای اتهام زنی اصول‌گرایان افراطی را پذیرفت و بر سر مصداق وارد بحث شد. اما در واقع افراط از سوی حکومت صورت گرفته است. جنبش دانشجویی در دهه هفتاد و هشتاد در کمال عقلانیت به انجام وظایف خود در قبال جامعه و دانشگاه پرداخت. اما او و روحانی توجه نمی‌کنند که آرامش در دانشگاه موقعی ارزشمند است که توام با ایفای نقش دانشگاه در نقادی و گسترش آگاهی و تمرین ایفای مسوولیت باشد و گرنه در شرایط امنیت قبرستانی نیز آرامش برقرار است. در دوره گذار، دانشگاه ناگزیر کانون تحول‌خواهی است و وظیفه پرورش نیروی متخصص آگاه به مسوولیت‌های اجتماعی و دردهای مردم را بر عهده دارد.*

دلایل نیامدن روحانی

روحانی به دلیل سفر استانی به اردبیل در مجلس حاضر نشد و به‌جای او اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حضور یافت. روحانی در هنگام حضور در اردبیل در حالی که استیضاح در جریان بود گفت: «دلم می‌خواست در کنار وزیر دانشمند و مودب علوم باشم و با زبان صریح از وی حمایت کنم. … به نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم امروز هر چه وحدت و اتحاد ۳ قوه بیشتر باشد در دنیای پر آشوب کنونی دشمنان ما ناراحت و دوستان ما در جهان خوشحال خواهند شد.»

روحانی خاطر نشان ساخت: «رای مجلس هرچه باشد احترام می‌گذاریم.» او بعد از استیضاح نیز گفت نباید از این اتفاق عصبانی شد و دولت قواعد بازی را رعایت کرده و حق قانونی نمایندگان را به رسمیت می‌شناسد.

اما او می‌توانست سفرش به اردبیل را به تعویق بیاندازد، کما اینکه پیرموذن نماینده اصللاح‌طلب مردم اردبیل به این شهر نرفت و در مجلس ماند تا از فرجی دانا حمایت کند.

بررسی سیر حوادث این تصور را قوت می‌بخشد که چرایی نیامدن روحانی در تلاقی با سفر استانی وی به اردبیل نبود. روحانی ابتدا تصور می‌کرد استیضاح فرجی دانا رای نمی‌آورد و به حمایت‌های علی لاریجانی و هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت دلخوش ساخته بود. ارزیابی وی نیز در ابتدا غلط نبود، فضا در روز استیضاح عوض شد. بنابراین روحانی با تاکید بر لزوم روابط خوب بین مجلس و دولت مدعی شد که استیضاح فصل جدیدی در روابط حسنه قوای مقننه و مجریه خواهد گشود، اما این اتفاق نیافتاد و برعکس معلوم شد دولت در تعامل با مجلس نهم مشکل دارد و از این بس سخت‌گیری‌های مجلس بیشتر می‌شود.

در این میان پخش نامه‌ای [2] بر علیه روحانی در مجلس می‌تواند توضیح دهنده علت واقعی عدم حضور وی باشد در حالی که مسوولان دولتی تا شب قبل از استیضاح حضور وی در مجلس را محتمل می‌دانستند. چه بسا او گمان کرده است حضور در مجلس و طرح شبهه در مدرک دکتری وی و چگونگی استفاده از عنوان دکتری برای بیش از یک دهه در حالی که فاقد این مدرک بوده است، به وجهه او لطمه می‌زند. از این رو مصلحت در آن دید که در مجلس حضور نیابد و وارد بحثی نشود که در نهایت فرجام آن به نفع جریان رقیب خواهد بود.

البته اگر ادعای توزیع کنندگان نامه درست باشد که او در شرایط فقدان مدرک دکتری [3] از حقوق معادل این مدرک در مجلس برخوردار بوده است، آنگاه وی در موقعیت آسیب پذیری قرارمی‌گیرد و عملا تلاش دولت یازدهم برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از مدارک دانشگاهی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

با کنار هم گذاشتن قرائن و گمانه زنی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نگرانی از آسیب‌پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون نحوه استفاده روحانی از عنوان دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی عدم حضور روحانی در مجلس است. البته این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که روحانی از رفت و آمدهای پشت پرده فهمیده است که تصمیم مجلس برای عزل فرجی دانا قطعی شده و حضور وی نیز نمی‌تواند سرنوشت اولین وزیر علوم کابینه‌اش را تغییر دهد.

انتخاب محمد علی نجفی برای سرپرستی وزارت علوم در شرایط فعلی اقدامی مناسب از سوی روحانی بود. او نشان داد در مواجهه با حرکت تهاجمی اکثریت مجلس اهل عقب‌نشینی است و کماکان اصرار دارد شخصیت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دارای اعتبار نسبی در دانشگاه‌ها سکان اداره وزارت علوم را در دست بگیرند.

اقدام او اگر تا آخر دنبال شود و وزیری در سطح فرجی دانا در صدر وزار ت علوم قرار بگیرد می‌تواند آسیب‌ها و پیامدهای منفی استیضاح فرجی دانا را جبران نماید. در عین حال بعید به نظر می‌رسد روحانی نجفی را به مجلس پیشنهاد نماید اما با طرح وی می‌تواند مجلس را تحت فشار قرار دهد تا به فردی در سطح فرجی دانا رضایت بدهد. روحانی بعد از استیضاح وارد دعوا با مجلس نشد و در عوض می‌خواهد وزیری مناسب را جای‌گزین سازد.

البته مجلس نیز این بار بیش از گذشته سخت خواهد گرفت و امکان دارد روند مربوط به وزارت ورزش تکرار شده و گزینه پیشنهادی روحانی رای نیاورد. روحانی اگر تصمیمش در وزارت ورزش را عملی ساخته و فردی خنثی و صرفا تکنوکرات را برای وزارت علوم معرفی نماید آنگاه یکی از پایه‌های اصلی حمایت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. او به اندازه کافی هوشیاری دارد که متوجه اهمیت استراتژیک دانشگاه‌ها باشد. ماه های آینده نشان خواهد داد دوئل روحانی و اصول‌گرایان افراطی در حوزه مدیریت دانشگاه‌ها به کجا خواهد انجامید.

ــــــ

*در سال گذشته در داخل دانشگاه تحرکات جدی وجود نداشته و آرامش موجود بیشتر محصول بی عملی بوده است. البته از شدت فضای پلیسی کاسته شده اما شکاف بین دانشگاه مستقل و ساخت قدرت مطلقه و اصحاب ولایت فقیه در حدی فعال نشده است تا واکنش دستگاه امنیتی و نیروهای تند رو را در بر داشته باشد. در عین حال استیضاح فرجی دانا روشن ساخت که همین فضای حداقلی نیز از سوی حکومت تحمل نمی‌گردد.

دویچه‌وله: رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی مصوبه هیئت وزیران درباره خرید خودروی خارجی را مغایر با قانون اعلام کرد. مطابق آمار گمرک در سه ماه نخست امسال واردات خودروهای لوکس به ایران دو و نیم برابر بهار گذشته بود.

علی لاریجانی با استناد به نظر مقدماتی “هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین”، یکی از مصوبه‌های هیئت وزیران دولت یازدهم با موضوع “خرید خودرو توسـط نهاد ریاسـت جمـهوری” را غیر قانونی اعلام کرد.

رئیس مجلس این مصوبه را با “قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۱۳۸۰” مغایر دانست. مطابق این قانون دستگاه‌های اجرائی تنها مجاز به خرید خودروهای سواری تولید داخل هستند.

به گزارش روز جمعه، ۳۱ مرداد خبرگزاری ایلنا، لاریجانی در نامه‌ای به حسن روحانی یادآور شده که “صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد”.
در سه‌ماهه اول سال‌جاری ورود خودروهائی با حجم موتور هزار تا ۱۶۰۰ سانتی‌متر مکعب به ایران ۲۶۰ درصد بیشتر شده است

در سه‌ماهه اول سال‌جاری ورود خودروهائی با حجم موتور هزار تا ۱۶۰۰ سانتی‌متر مکعب به ایران ۲۶۰ درصد بیشتر شده است

رئیس مجلس در پایان نامه خود نوشت: «بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.»

افزایش واردات خودروهای لوکس

در حالی که نهاد ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های دولتی از خرید خودروی خارجی منع شده‌اند واردات خودروهای لوکس به ایران از ابتدای سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

ببینید: گزارش تصویری دویچه وله از خودروهای گران‌قیمت در تهران
تازه‌ترین آمار گمرک از بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، واردات”وسائل نقلیه با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب” در سه ماه اول امسال به نسبت دوره مشابه سال پیش حدود ۲۶۰ درصد افزایش داشته است.

بیشترین کالاهای وارداتی در این مدت به ترتیب گندم، خودروهای لوکس و برنج بوده‌اند. بنابر گزارش گمرک میزان واردات در بهار امسال نسبت به سال گذشته در مجموع ۳۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش واردات در حالی ادامه دارد که مدیران اقتصادی و رئیس دولت یازدهم بارها از سیاست‌های دولت قبلی در این زمینه و “واردات بی‌رویه کالا” به شدت انتقاد کرده‌اند.

در سال پایانی دولت دهم بیش از ۲۳ هزار خودرو، از جمله ’۵۰۰ دستگاه پورشه به ایران وارد شد که برای واردات برخی از آن‌ها از ارز دولتی استفاده شده بود.

حسن روحانی در گزارش صد روزه خود به مردم اولین راه ایستادگی “در برابر زورگویی‌ها” را اتکا به خود، تقویت تولید داخلی و کاهش واردات عنوان کرده است.

رادیوفردا: ایرنا به نقل از غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، خبر داده که حکم پرونده م.ر.تا آخر مردادماه صادر خواهد شد.
رسانه‌ها در ایران می‌گویند م.ر. همان «محمدرضا رحیمی»، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، ریس جمهوری پیشین ایران است.
آقای اسماعیلی همچنین شایعه حکم پنج سال زندان برای م .ر را تکذیب کرده و گفته است «این خبر قطعا دروغ است.»
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، نیز در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده که هنوز حکمی برای پرونده آقای رحیمی صادر نشده است.
گفته می‌شود محمدرضا رحیمی یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
نام محمدرضا رحیمی در فهرست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی نیز دیده می‌شود. در خرداد ماه فهرستی از بدهکاران به نظام بانکی ایران و کسانی که از تسهیلاتی ویژه برای دریافت وام‌های کلان استفاده کرده‌اند، منتشر شد که شامل نام بسیاری از نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد، بود.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس با انتقاد از به کاربردن عنوان «شبنامه» در مورد نامه‌ای که درباره مدرک تحصیلی حسن روحانی نوشته٬ گفته «توزیع یادداشتم در مجلس با مجوز هیات رئیسه بوده است.»