اخبار

ایسنا: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان در حالی صبح امروز آغاز شد که چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دلار و یورو در آن به نمایش درآمد.

ارزش ارزها و پول‌های کیف‌های به نمایش درآمده در تصاویر ۴۰ میلیارد تومان است.

متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند.

سکه‌های طلای رشوه در دادگاه شهرداری لواسان به نمایش درآمد

در ادامه جلسه دادگاه، اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد.

متهمان با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

رادیوفردا: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه شرایط اجتماعی ایران را عامل موثر در خشکسالی دانست و گفت که رشوه‌خواری و بی‌قانونی در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی کشور بیداد می‌کند.

اظهارات آقای جنتی را خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنج‌شنبه اول مرداد بازتاب داده است که با انتقاد شدید از شرایط اجتماعی ایران همراه بوده است.

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «گناهان متعددی گریبان جامعه امروز ما را گرفته است…و چرا نباید باور کرد که خشکسالی‌ها، عدم نزول برکات و قحطی ناشی از گناهان است» از آن رو که «گناه باعث می‌شود بلا بر انسان نازل شود».

ایران با بحران خشکسالی مواجه است که صدمات شدیدی را به محیط زیست کشور وارد آورده و از جمله تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی را خشکانده است، مانند دریاچه بختگان، هامون، ارومیه و تالاب گاوخونی.

در این حال آقای جنتی شرایط اجتماعی ایران را ناگوار خوانده و گفته است که این مسئله «موجب قطع رحمت الهی و غضب او» شده است.

وی اظهار داشت: «در زمینه مسائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد است. بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشاء در برخی از دستگاه‌های اداری و قضایی بیداد می‌کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی از بانک‌ها رسماً ربا می‌دهند. در بازار رسماً ربا می‌خورند. ربایی که حکم آن از زنای با محارم هم بدتر است».

ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به‌طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی، از میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داد.

این آمار اما در سال ۲۰۱۴ اندکی بهبود یافت و ایران به رتبه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ایران نیز در اظهارات اخیر خود با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد عنوان کرده که «این چند سال اخیر قانون در ایران مغفول مانده است».