اخبار

ایران وایر: تازه‌ترین گزارش «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که در تابستان سال ۱۳۹۹، ۹هزار و ۵۸ دختر در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند. این گزارش که ۱۲ بهمن، هم‌زمان با آغاز جشن‌های پیروزی انقلاب ایران منتشر شده، آمار طلاق مربوط به کودکان در همین رده سنی را ۱۸۸ مورد ذکر کرده است.

***

ازدواج کودکان، به‌ويژه کودکان دختر در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز تبدیل شده ‌است. برخی نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تلاش کردند با تغییر سن ازدواج در قوانین ایران، از این اتفاق جلوگیری کنند؛ تلاشی که یا با مقاومت سایر همکاران‌شان مواجه شد و یا سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های چهره‌های مذهبی تندرو و روحانیون، آن را ناکام گذاشت.

«سمانه سوادی»، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که چرا چنین رویداد غم‌انگیزی هم‌چنان با اصرار برای انجام از سوی قانون‌گذار روبه‌رو است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شما ازدواج کودکان را یک اتفاق غم‌انگیز می‌دانید اما باید بگویم که از نظر قانون‌گذار، ازدواج یک دختر حتی وقتی ۹ سال دارد، نه تنها غم‌انگیز نیست که بسیار اتفاق فرخنده‌ای به شمار می‌آید.»

به گفته این حقوق‌دان، قانون‌گذاری که قوانین ازدواج را برگرفته از شرع وضع می‌کند، موضوع ازدواج دختران را به یک روایت از امام صادق ارجاع می‌دهد که گفته پدری سعادتمند است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
او در شرح این موضوع می‌گوید: «مشخص است که در صدر اسلام، دختران در سن پایین‌تری پریود می‌شدند. البته که در مورد صحت یا عدم صحت این روایات هم می‌شود بسیار مفصل بحث کرد اما درباره آن برداشتی از اسلام صحبت می‌کنیم که مبنای قوانین امروز ایران است.»

سمانه سوادی این مساله را نماد بارز هم‌دستی قانون و مردسالاری با هم می‌داند و می‌گوید: «در تفکر مردسالارانه هم ازدواج آن امری است که موجب تکامل زن می‌شود و هرچه قدر دختری در سن کمتر ازدواج کند، از نظر این تفکر، زن بهتری است و این مساله ازدواج را مبارک می‌کند.»

برخی از مدافعان کودک همسری در دفاع می‌گویند مطابق آمار رسمی، تعداد طلاق رخ داده در برابر ازدواج کودکان در بازه‌های زمانی مشابه ناچیز است؛ به طور مثال، در سه ماهه دوم سال جاری در برابر بیش از ۹ هزار ازدواج، ۱۸۸ مورد طلاق ثبت شده است.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان در توضیح چرایی این مطلب می‌گوید: «بین ازدواج و طلاق عموما یک فاصله زمانی وجود دارد. اگر چه محتمل است که در همان سالی که ازدواج ثبت می‌شود، طلاق هم به ثبت برسد. فراموش نکنیم ما داریم درباره ازدواج زیر سن ۱۵ سال صحبت می‌کنیم. این ازدواج‌ها معمولا در جوامع بسیار سنتی جامعه رخ می دهند؛ طبقه‌ای که طلاق در آن بیشتر و شدیدتر به عنوان یک تابو و بدشگونی شناخته می‌شود.»

او به نداشتن آگاهی این قشر از جامعه، اعم از بزرگ‌سالان و کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: «کودکانی که از سوی خانواده‌ها ناچار به پذیرش ازدواج در سن پایین می‌شوند، عموما از حقوق خود بی‌اطلاع هستند. از سوی دیگر، اگر مواردی هم باشد که صدای اعتراض‌شان را بلند کند، باز هم از سوی افراد نزدیک به خود در خانواده مجبور به تحمل شرایط می‌شوند. در نتیجه، طبیعی است که تعداد طلاق در این گزارش پایین باشد اما این هیچ ارتباطی به پایدارتر بودن ازدواج‎‎های زودهنگام ندارد.»

فرمند با اشاره به موانع و مشکلات قانونی که حتی زنان بالغ در شهرهای بزرگ و با داشتن دانش و آگاهی، تحصیلات، شغل و منابع دیگر به آن برخورد می‌کنند، می‌گوید بسیار طبیعی است که در گزارش مرکز آمار یا هر گزارش رسمی دیگری، تعداد طلاق کودکان از ازدواج کودکی به مراتب کمتر باشد.

حامد فرمند با ابراز تاسف از شمار بالای ازدواج کودکی در چنین بازه زمانی کوتاهی می‌گوید: «هر چه قدر سن ازدواج کودکان پایین‌تر باشد، امر خشونت‌بارتری اتفاق افتاده و حقوق بیشتر از کودک نقض شده است. به خاطر این که سطح دسترسی این کودک به منابعی که می‌توانسته موجب توانمندسازی او شود را کاهش داده است. حالا در نظر بگیرید بیش از ۹ هزار کودک تنها در سه ماه به این شکل از حقوق خود محروم شده‌اند.»

هشدار ارقام و شرط بلوغ

«معصومه ابتکار»، معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده پیش‌تر گفته است که سالانه ۳۰ هزار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در کشور اتفاق می‌افتد.

حامد فرمند با اشاره به آمار ارایه شده از سوی ابتکار می‌گوید: «آخرین آماری که توسط خانم ابتکار مورد استناد قرار گرفته، در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است و ما بعد از آن آماری نداریم. اما از همین رقم ارایه شده برای سه ماهه دوم سال می‌شود تخمین زد که چه عدد بزرگی در پایان سال خواهیم داشت؛ ارقامی که بسیار هشدار دهنده و نگران کننده هستند.»

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن لایحه «منع ازدواج با کودکان»، تلاش کرده‌اند سن ازدواج را از آن‌چه در حال حاضر قانون می‌گوید، بالاتر ببرند. این تلاش‌ها اما در برابر قدرت اظهارنظرهای مخالفان افزایش سن ازدواج ناکام مانده‌اند.

یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرها درباره ازدواج کودکان را «حسن رحیم‌پور ‌ازغدی» که از او به‌عنوان یکی از تئورسین‌های نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، مطرح کرده است: «در اسلام برای ازدواج اصلا حد سنی نداریم. حتی در دوران دبستان هم می‌توانند ازدواج کنند.»

رحیم‌پور ازغدی که از اعضای «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، باور دارد: «اسلام درباره رابطه دختر و پسر باز فکر می‌کند.»

او در دفاع از مقوله ازدواج کودکی می‌گوید: «اسلام می‌گوید به‌محض این‌که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کامل هم بیدار نشده، ازدواج کنید. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته است.»

بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. مطابق قانون، ثبت ازدواج برای دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال، مشروط بر «اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» است. این‌ها اما همه در مورد ازدواج دایم مورد توجه هستند.

مادربزرگ‌هایی که در ۹ سالگی ازدواج کرده‌اند

سمانه سوادی می‌گوید: «فراموش نکنید همه این‌ها که گفتیم، تنها برای ثبت ازدواج است. ما مطابق فقه اسلامی، هیچ محدودیتی برای خواندن صیغه ازدواج نداریم؛ یعنی یک پدر بر اساس فقه اسلامی حتی نطفه دخترش را هم می‌تواند به عقد کسی دربیاورد؛ عقدی که از نظر اسلام صحیح است مگر در صورتی که دختر بعد از این که به صلاحیت رسید، بیاید و با صراحت بگوید که این عقد را قبول ندارم و نمی‌پذیرم.»

او به ازدواج‌های از پیش تعیین شده برای دختران در برخی مناطق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این شیوه ازدواج‌ها کم‌شمار هم نیستند. دختران در برخی مناطق ایران به همین شیوه ازدواج می‌کنند بدون این‌که در آمار ارایه شده در گزارش‌هایی نظیر گزارش مرکز آمار ایران لحاظ شوند. متاسفانه به دلیل عدم دسترسی این دختران به منابع آموزشی و عدم آگاهی، از این‌که می‌توانند بعدها نسبت به ابطال این عقد اقدام کنند هم اطلاعی ندارند.»

«حسن نوروزی»، سخن‌گوی «کمیسیون قضایی» دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان سرسخت طرح مقابله با کودک‌همسری بوده است. او در قرن ۲۱ در پاسخ به مدافعان این طرح گفته بود: «مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت!»

این روحانی تندرو و مذهبی نظر کارشناسان فقهی را در این مورد بر نظر پزشکان و روان‌شناسان ارجح دانسته بود.

سمانه سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیم‌گیرندگان برای تغییر قانون، زنان و دختران امروز را با مقیاس زن دو یا سه نسل قبل می‌سنجند و مادربزرگ‌های خود را مثال می‌زنند، می‌گوید: «اساسا در نگاه مردسالار، حُسن زن، برخورداری از منابع نیست. دسترسی به منابع و داشتن دانش و آگاهی در این نگاه، ابزارهایی به حساب می‌آیند برای زن که از قالب و چهارچوب مورد تایید مردسالاری خارج شود. از این خروج عموما با تعابیری هم‌چون بی‌حیایی و نداشتن زنانگی یاد می‌شود. اتفاقی که در تاریخ مردسالارانه افتاده، این است که از خودگذشتگی و فداکاری به زنان و مادران تحمیل شده است. این‌که زنان در کودکی ازدواج کنند و در خدمت همسر و فرزندان بسیار خود باشند، با عنوان گذشت و فداکاری به شکلی فریب‌کارانه فروخته شده است. این حُسن زنان محسوب شده است. برای همین هم ما کمتر صدای زنانی که در کودکی ازدواج می کنند و بچه‌دار می‌شوند را شنیده‌ایم.»

حامد فرمند اما در این میان به نکته تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند: «فراموش نکنید که بخش اعظم این ازدواج‌ها، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با مردان بالغ و بزرگ‌سال است. بنابراین، مناسبات قدرتی شکل می‌گیرد که کودک در آن از توان لازم و متناسب برای دفاع از خودش در برابر ناهنجاری‌های احتمالی، خشونت‌ها، تجاوزها در بستر زناشویی و غیره برخوردار نیست.»

رادیوفردا: انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد
انتشار فیلم مراسم عقد یک دختر ۹ ساله با بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه و منجر به منحل شدن عقد شد

رئيس‌ دادگستری شهرستان بهمئی، از شهرهای توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، از طرح شکایت علیه یک شهروند به اتهام انتشار فیلم ازدواج دختر خردسال خبر داد.

به گفته علی سعیدی، خانواده این دختر خردسال می‌گویند یکی از همسایگان‌شان که «سابقه خصومت با آنها» داشته، این فیلم را در فضای مجازی منتشر کرده است.

این مقام قضایی از عمل انتشار ویدئوی مذکور به عنوان «جرم» یاد کرده است.

فیلم ازدواج این دختر ۹ ساله روز دوشنبه، ۱۱ شهریور، در فضای مجازی منتشر شد و واکنش منفی گسترده‌ای به دنبال داشت.

فیلم جشن ازدواج دختری حدوداً ۹ ساله در روستای لیکک بهمئی را نشان می‌دهد که لباس عروسی محلی به تن دارد و خانواده‌ها با شور و شعف درباره پرداخت «زیرلفظی» با هم چانه می‌زنند و شوخی می‌کنند و عاقبت دخترک «بله» را می‌گوید و همگان کل می‌کشند.

پس از بازتاب گسترده‌ این فیلم، مقام‌های قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر دادند که عقد منحل شده و «اقدام زوج، ولیِ زوجه و عاقد بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده جرم بوده و جهت برخورد قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت اعلام جرم شده است».

با این حال، خانواده دختر خردسال اکنون خود شاکی هستند.

رئيس دادگستری شهرستان بهمئی گفته است پس از بررسی شکایت و شناسایی متهم «برخورد قضایی متناسب انجام می‌شود».

پیش از این هم مواردی از درخواست برخورد با منتشرکنندگان برخی فیلم‌های جنجالی مطرح شده بود. آذرماه ۱۳۹۷ پس از انتشار فیلم درگیری نماینده سراوان در مجلس با یک کارمند گمرک، برخی نمایندگان مجلس خواستار پیگیرد قضایی منتشرکننده فیلم شدند.

خرداد سال گذشته نیز پس از انتشار اخباری درباره تجاوز به چند زن در شهرستان ایرانشهر، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت عامل انتشار این خبر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

تاکنون گزارشی از سرنوشت این پرونده‌ها منتشر نشده است.

رادیوفردا: رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید این سازمان «در صورت اطلاع» از ازدواج کودکان با «کمک قوه قضائیه» از انجام این کار جلوگیری می کند یا فرد یا خانواده او را «مجاب خواهد کرد» که این کار انجام نگیرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی، ‌رئیس سازمان بهزیستی روز دوشنبه ۱۳ شهریور گفت که «آمار دقیقی از کودک همسری در دست نیست».

با این همه، او تاکید کرد که سازمانش در صورت اطلاع از موارد ازدواج کودکان، با توجه به«لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» جلوی این کار را می‌گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی در حالی از در دست نبودن آمار دقیق سخن می‌گوید که پیش از این کامیل احمدی، محقق و استاد دانشگاه درسمینار «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان» که در تیرماه سال‌جاری برگزار شد، گفته بود که بر اساس «آمارهای ناقص و نادرستی» که تاکنون منتشر شده، ۱۳.۷ درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری و ۱۹.۶ ازدواج‌ها در مناطق روستایی را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که طبق آمارهای رسمی کشوری، اولین استان با بالاترین درصد ازدواج کودکان خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب در آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان بیشترین ازدواج کودکان اتفاق می‌افتد.

آقای بند‌پی به ایرنا گفته که در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگی به عنوان دوران کودکی تعریف شده است و تاکید کرده است که «باید دید که در صحن مجلس وضعیت این پیش نویس چه خواهد شد.»

«مخالفت‌های اجتماعی با افزایش سن ازدواج»

طیبه سیاووشی،‌ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های اجتماعی «بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبرداده و گفته بود که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.

پیشتر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.

فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در عین حال،‌ بدون ذکر نام، از مخالفت «چند نفر از مراجع» خبر داد و افزود «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج» بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس «منتفی نشده است».

مخالفت‌های اجتماعی و فقهی با افزایش سن ازدواج کودکان در حالی مطرح شده است که در دی‌ماه سال گذشته، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.

در همین حال، رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.

مینو اصلانی به خبرگزاری فارس گفته بود که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

وی حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف کرد و تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست.

بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، در ماده ۱۵ این قانون آمده است که «هر کس با کودک و نوجوانی بدون رعیات شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج کند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.»

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشحیص دادگاه صالح.

دویچه‌وله: مدیرکل اسناد قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج کودکان گفت، بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست. علی کاظمی هشدار داد برخی از مردانی که به دنبال ازدواج با کودکان‌اند ممکن است اختلال روانی یا پدوفلیا داشته باشند.

علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»

لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ

آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که “در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است.”

بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، “لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.”

از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان

کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند…همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»

“آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟”

پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»

به بیان او، ازدواج باید “در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد.”

جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی

این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»

به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.

او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»

“احتمال اختلال روانی مردان”

علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»

بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط “تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن” نیست بلکه “افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند” و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر “چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند” خواهد شد.

اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، “وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.”

به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در‌‌ همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»

در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.