اخبار

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.