اخبار

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».