اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'امیرحسین مرادی'

Jul 18 2020

بازجویی عمومی و اعتراف‌گیری اجباری از دو دانشجوی زندانی در دادسرای عمومی تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,دانشجویی,سیاسی


رادیوفردا: آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت‌شده گفته است برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت‌شده را «بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی» برده‌اند.

او در دو توییتی که روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه منتشر کرده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده است که «چه کردید که [این دانشجویان] نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند».

اشاره خانم یونسی به جلسه‌ای است که روز دوشنبه ۲۳ تیر در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شده است.

بی عدالتی یعنی #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشونن رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید.

— Aida Younesi آیدا یونسی (@YounesiAida) July 16, 2020

در این جلسه که با حضور «کارشناس پرونده» این دو نفر که به روال معمول بازجوی تعیین شده از سوی دستگاه امنیتی است، برگزار شد، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش‌ کم سابقه‌ای از اعتراف‌گیری اجباری اقدام به بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در جلسه کرده‌اند.

در این جلسه، علاوه بر دو دانشجوی بازداشت‌شده، چند نفر از مقام‌های دانشگاه صنعتی‌شریف و اعضای نهادهای دانشجویی مانند انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه حضور داشته‌اند.

بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این جلسه مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بوده‌اند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شده‌اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده، نوشته است دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شده‌اند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند.

در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام «خرابکارانه» پخش کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، «در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبود» و دو دانشجوی بازداشت شده که در جلسه حاضر بودند، «درباره فیلم‌ها تایید یا تکذیبی نکردند».

علی یونسی در این جلسه خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه شده و دسترسی به وکیل شده است.

در بخشی از این جلسه پس از ادامه سوال‌ها و فشارهای یک مقام قضایی بر علی یونسی برای توضیح درباره اتهامات، دانشجویان گفته‌اند که «برای اعتراف‌گیری به اینجا نیامده‌ایم» و مانع از ادامه این روند شده‌اند.

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶، روز ۲۲ فروردین بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ است.

پیش از این، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.
منبع: کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، گزارش‌های رادیو فردا

No responses yet

Jul 14 2020

وزن سنگین مجازات‌های اعدام در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

No responses yet

Jul 01 2020

نامه سرگشاده وکلای ۳ متهم آبان ۱۳۹۸ به قوه قضاییه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .