اخبار

رادیوفردا: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از سخنان وی درباره تهیه لایحه‌ای برای «انجمن صنفی خبرنگاران» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخنان آقای روحانی را «موجب تعجب و نگرانی» خوانده و برخی افراد دولت که از آنها نام نبرده را متهم کرده که به جای گردن نهادن به قانون در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی، در پی تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ گفته بود که دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد.

در نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تصریح شده‌است: «صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه ۱۸ سال فعالیت ونزدیک به ۴ هزار عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده‌است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطیل شد.

حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان رییس دولت یازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد»

این نامه با اشاره به وعده‌های آقای روحانی افزوده‌است: «متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده‌ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده‌اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می‌شود.»

بیش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار ۶ بهمن ۱۳۹۲ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده بودند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درپایان نامه خود با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل، ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شود که به نام وی، «کارهایی درنقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته‌است.»

انصراف مطهری از کاندیداتوری هیات نظارت بر مطبوعات

علی مطهری، نماینده مردم تهران، نیز امروز با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد.

آقای مطهری در نامه خود عدم تمایل کمیسیون فرهنگی مجلس برای معرفی وی به عنوان کاندیدای هیات نظارت بر مطبوعات و شبهه تأثیر نسبت خانوادگی با علی لاریجانی، رئیس مجلس، را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرده‌است.

موضوع معرفی نشدن آقای مطهری به عنوان کاندیدای «عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات» در هفته‌های گذشته موضوع بحث بین هیات رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی بود.

در جلسه علنی اول مرداد ماه انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل تذکرها و انتقادهای تعدادی از نمایندگان به انتخاب دو نفر از «یک تفکر سیاسی» علی لاریجانی، رییس مجلس، تذکرات نمایندگان را وارد دانست و گفت که ماده ۲۱۸ ایین نامه داخلی مجلس ابهام دارد و باید هیات رییسه در جلسه‌ای به ساز و کار مناسبی برای اجرای این ماده دست یابد.

پس از این اقدام رئیس مجلس، برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری آقای لاریجانی را به «فامیل‌بازی» و «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

کمیسیون فرهنگی که براساس ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه معرفی نامزدهای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، احمد نبویان و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان نامزدهای خود به مجلس معرفی کرد و از معرفی علی مطهری که درانتخابات کمیسیون پس از این دو نماینده قرار گرفته بود امتناع کرد.

آقای مطهری با اشاره به اقدام کمیسیون فرهنگی گفته بود: «در آیین نامه داخلی مجلس آمده‌است که حداقل دو برابر افراد مورد نیاز باید برای انتخاب نمایندگان به مجلس معرفی شود یعنی بیشتر هم می‌تواند باشد.»

علی مطهری پیش از این نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات بود.

براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس یکی از پنج عضو هیات نظارت بر مطبوعات است.

روز: منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، خبری است که از سوی یک وبسایت حامی دولت منتشر شده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل یک انجمن صنفی صحبت کرده و هیچ اشاره‌ای به انجمن در محاق رفته فعلی نداشته است. به این ترتیب با گذشت کمتر از یک سال از وعده مساعد رییس‌جمهوری اسلامی و قول‌های مکرر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه تنها فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی بازگشایی نشده که در درون دولت هم تلاش‌هایی برای جانشینی آن آغاز شده است.

“مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط”

پنج‌شنبه هفته گذشته، ۲۸ فروردین ماه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خبرنگاران این حوزه دیداری داشت. هدف از این دیدار “همفکری برای ایجاد تشکل صنفی روزنامه نگاران به قصد حل کمبود‌ها و نارسایی‌های موجود بر سر راه فعالیت آنان” عنوان شد.

ربیعی در این جلسه، خبرنگاران را به “پرهیز از هرگونه تندروی در فعالیت‌های رسانه‌ای” فراخواند و عنوان کرد که “خبرنگاران به دور از هرگونه گرایش سیاسی می‌توانند با پیگیری مسائل و مشکلات‌شان از طریق تشکل صنفی و با گفتمان مدنی، فعالان این حوزه را در کنار یکدیگر حفظ کنند”.

او خواستار همکاری “فعالان عرصه خبر و رسانه” شد تا بتواند “تشکلی برای صنف قلم” راه‌اندازی کند. خبر این دیدار و گفته‌های وزیر با تاخیر در ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد اما به دلایلی نامعلوم از روی وبسایت این خبرگزاری و برخی وبسایت‌های دیگر که آن را پوشش داده بودند، حذف شد.

وبسایت پیام‌نو نیز روز شنبه خبر داد که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران در آینده نزدیک منتفی است. بنا بر این گزارش که ادعا شده مبتنی بر ” اخبار کسب شده از منابع مختلف” است و “یک منبع آگاه” نیز آن را تایید کرده، “برخی موانع غیر قابل حل از جمله مخالفت قطعی برخی مراجع ذی‌ربط” باعث منتفی شدن بازگشایی انجمن شده است.

منبع آگاه این وبسایت گفته که “برخی مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و همچنین اقدام اخیر اتحادیه اروپا در گنجاندن نام انجمن صنفی در بیانیه اخیرش علیه ایران” در منتفی شدن بازگشایی انجمن صنفی موثر بوده است.

قوه قضاییه، یکی از موانع اصلی

“من نه ‌تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”

این پاسخ حسن روحانی به خبرنگار شرق در نخستین نشست خبری رییس‌جمهور منتخب بود. خبرنگار از قفل بودن “تنها خانه امید روزنامه‌نگاران” گفته بود. یک روز پیش‌ از آن هم، نامه‌ای از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خطاب به رییس‌جمهور جدید منتشر شده بود که حاوی درخواست گشایش انجمن از سوی حسن روحانی بود.

بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رییس‌جمهور نامه نوشتند تا در اسفند ماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر امیدوار کننده‌ای بدهد. علی جنتی گفته بود که “دو وزارتخانه‌ ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند. ‌در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامه‌نگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره‌ خود را انتخاب کنند.”

ساعاتی بعد رییس هیات مدیره‌ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. در عین حال، ماشالله شمس‌الواعظین پیش‌بینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات‌، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی به‌صورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.

این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: “در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.”

به این ترتیب و به زعم او، وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما “اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.”

محسنی اژه‌ای تا چند روز پیش از پلمب دفتر انجمن، وزیر اطلاعات کابینه محمود احمدی‌نژاد بود.

تشکل‌های صنفی “دولت‌ساخته”

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و اعضای هیات مدیره آن با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. در آخرین دوره فعالیت علی مزروعی به عنوان رییس، ماشاءالله شمس‌الواعظین به عنوان نائب رئیس، و بدرالسادات مفیدی در سمت دبیری انجمن فعالیت می‌کردند.

در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ايران را واجد شرایط انحلال اعلام كرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد.

با وجود وعده مساعد حسن روحانی در ابتدای ریاست‌جمهوری، انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی، از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران گامی در جهت تداوم پلمب انجمن تفسیر شد. انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، در ۶ ماهی که از پست دولتی‌اش گذشت، مخالفت قدیمی خود با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کنار نگذاشت و سعی داشت یک تشکل دولتی را جایگزین این تشکل صنفی کند. اما بالا گرفتن مخالفت‌ها باعث شد تا معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آخر اسفند سال گذشته اعلام کند: “به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی[صدور پروانه‌ خبرنگاری] را متوقف کردم”.

اما علی ربیعی، وزیر اصلاح‌طلب کابینه هم که سابقه امنیتی دارد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالف است. برخی چهره‌های آگاه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سنگ‌اندازی‌های او در راه بازگشایی این انجمن خبر داده‌اند. به این ترتیب، فراخوان ربیعی برای تشکیل یک انجمن صنفی را هم در این راستا می‌توان ارزیابی کرد؛ مشابه همان اقدامی که خبرنگاران نویسنده نامه به حسن روحانی، به حسین انتظامی نسبت داده بودند؛ یعنی راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامه‌‌نگاران ایران”.

دویچه‌وله: ماشالله شمس‌الواعظین می‌گوید که اکثریت افرادی که نامه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نوشته‌اند، روزنامه‌نگار نیستند. در واکنشی دیگر برخی از فعالان رسانه‌ای می‌گویند بدون اجازه نامشان در این نامه آمده است.

با انتشار خبر احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا نامه منتسب به‌ “۱۲۸۰ تن از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به حسن روحانی” را منتشر کردند که در ان خواسته شده بود از بازگشایی این انجمن جلوگیری شود.

ماشالله شمس‌الواعظین، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز دوشنبه ۲۶ اسفند (۱۷مارس) به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی -ایرنا- گفت: «مطمئن باشید یک روزنامه‌نگار نمی‌نویسد که اتحادیه خود را باز نکنند، مطمئن هستم این افراد روزنامه‌نگار نیستند.»

او با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران مایل‌اند مرکز صنفی خود را داشته باشند، افزود: «مطمئن باشید هیچ‌کس را در کشور نداریم که اگر حتی یک روز کار حرفه‌ای کرده باشد با بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مخالفت کند و مخالفت با این مساله مخالفت با آسایش این طبقه است.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی، برخی امضا کنندگان این نامه “صنف و کار صنفی را نمی‌فهمند و نمی‌دانند اگر حتی مخالف ما هم هستند باید بگذارند انجمن باشد تا شاید اگر روزی توانمند باشند بتوانند به صورت حرفه‌ای کار این انجمن را به دست خود گیرند.”

در همین حال برخی از کسانی که نام آنها در این نامه منتشر شده است، به خبرگزاری ایرنا گفته‌اند که چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند. بر اساس این گزارش به آنها وعده داده شده که نامشان از این نامه حذف خواهد شد.

آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

شمس الواعظین در باره وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اینکه وعده‌هایی داده شده‌افزود: «برای اینکه بتوانیم آنها را اعلام کنیم باید منتظر باشیم تا وعده‌ها عملی شود.»

او با بیان اینکه “خود ما هم می‌خواهیم زود انتخابات انجمن را برگزار کنیم” تصریح کرد: «انتخابات به معنی تغییر است و می‌خواهیم با برگزاری انتخابات کار را تحویل دهیم.»

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آخرین هیات مدیره این انجمن صنفی در رابطه با برگزاری انتخابات تصمیم خواهد گرفت و بعد از برگزاری این انتخابات‌، انجمن تحویل گروه جدید خواهد شد.

اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نیروهای امنیتی ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب کردند.

در آن زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج خود رسیده بود. بدین ترتیب فعالیت‌های این انجمن که سابقه ۱۲ سال فعالیت مستمر داشت متوقف شد.

اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر انجمن صنفی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یازدهم اسفند ماه درباره‌ آخرین وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته بود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران مشکلی ندارند.»

به گفته جنتی این انجمن صنفی با شکایت وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد پلمپ شده است.

او با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بسته و وزارت اطلاعات، شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفت، تصریح کرد: «قرار شده است که روزنامه‌نگاران عضو انجمن صنفی، مجمع عمومی تشکیل و هیئت مدیره‌ی خود را انتخاب کنند.»

محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و قطعا با آن برخورد خواهد شد.»

ماشاءالله شمس‌الواعظین، در پاسخ به این اظهارات تصریح کرد: «حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به‌دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد.»

با این حال همچنان سرنوشت یکی از مهمترین انجمن‌های صنفی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اعضای این انجمن امیدوارند که حسن روحانی بتواند به وعده خود برای بازگشایی این انجمن جامعه عمل بپوشاند.

رادیوفردا: بيش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، خواستار بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايسنا و ايلنا، ۷۷۲ روزنامه‌نگار با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، از او تقاضا کرده‌اند تا با صدور «دستور»، روند بازگشايی اين انجمن را «تسريع» کند.

اين روزنامه‌نگاران افزوده‌اند که انتظار داشتند «بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان يکی از اقدامات انجام شده در کارنامه ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت تدبير و اميد اعلام می‌شد» و از اينکه «اين اتفاق به هر دليلی رخ نداد»، ابراز تاسف کرده‌اند.

این روزنامه نگاران ابراز اميدواری کرده‌اند که «پيش از پايان صد روز دوم دولت»، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران بازگشايی شود تا «نسيم تدبير و اميد بيش از هر زمانی در کالبد روزنامه‌نگاری کشور دميده شود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که در آغاز روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تاسيس شد، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطيل شد.

حسن روحانی در نخستين نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان ریيس دولت يازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را بايد بر اساس قانون فعال کرد» زيرا به گفته او «انجمن‌ها بهترين راه برای حل مسائل هر صنف است.»

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز تاکنون چند بار وعده داده که به مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسيدگی و اين انجمن بازگشايی خواهد شد.

اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، ۱۶ دی ماه امسال گفت که بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها «با اعضای جديد و اساس‌نامه تازه» امکان‌پذير خواهد بود.

به گفته آقای اژه‌ای «در صورتی که همان انجمن بخواهد فعاليت خود را بدون نظر دستگاه قضايی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود» زيرا به گفته او «کار قبلی انجمن کار سياسی بوده است.»

بهروز گرانپايه، عضو آخرين هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز به سايت تدبير گفته که «وزارت ارشاد، وزارت کار و وزارت اطلاعات به صورت هماهنگ و بر اساس دستور شخص آقای ریيس جمهوری، مقدمات بازگشايی انجمن را انجام داده‌اند و موانعی که به لحاظ حقوقی برای بازگشايی انجمن وجود داشت در حال رفع شدن است» و ابراز اميدواری کرده بازگشايی اين انجمن در «ايام پيروزی انقلاب» عملی شود.

روزنامه کيهان در شماره سوم بهمن خود با اشاره به احتمال بازگشايی اين انجمن نوشت: «دست‌اندرکاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اين نهاد صنفی به عنوان پوششی برای انواع رفتارهای ساختارشکنانه و فتنه‌انگيز استفاده کردند و جرايم امنيتی ارتکابی از سوی آنان طبيعتا با جابه‌جايی مديران در وزارت ارشاد يا وزارت اطلاعات قابل توجيه و تأويل و کتمان نيست.»