اخبار

رادیوفردا: بانک مرکزی ایران روز یکشنبه، دهم تیرماه، فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند منتشر کرد؛ با این حال جای نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی است.

در فهرست منتشر شده، شرکت‌هایی هست که با ارز دولتی کالایی کاملا غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کرده‌اند.

پیش از این محمد شریعتمداری، وزیر و صنعت و معدن، از انتشار این فهرست خودداری کرده و گفته بود که این کار «جنگ با بخش خصوصی» است.

با این حال پس از فشار رسانه‌ها و حمایت حسن روحانی، رئیس جمهور، از انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، روز شنبه وزیر صنعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و از بانک مرکزی خواست این فهرست را منتشر کند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پیش از این برای «مبارزه با فساد» اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرده بود. پس از انتشار این فهرست مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها موبایل‌های وارداتی خود را با ارز آزاد فروخته‌اند.

از سوی دیگر به گفته وزیر ارتباطات در حالی که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌ بودند تنها ۷۵ میلیون یورو واردات گوشی داشته‌اند.

در فهرستی که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه منتشر کرد به واردکنندگان خودرو و همچنین لوازم یدکی اشاره نشده و فهرست واردکنندگان لوزام خانگی کامل نیست.

در فهرست منتشر شده بانک مرکزی شرکتی چون «پترو یاس» که در حوزه نفتی فعالیت می‌کند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده است. شرکت «رهروان خودرو» با ارز دولتی چای وارد کرده، و شرکت «رایانه همراه کیان» که در زمینه گوشی‌های همراه فعال است با ارز دولتی چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده است.

همچنین شرکت «شایان خودرو اداک» با ارز دریافتی کاغذ A۴ به کشور وارد کرده است.

در آستانه خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق بین‌المللی برجام، بازار ارز و سکه در ایران متلاطم شد.

دولت حسن روحانی برای مقابله با آشفتگی بازار ارز، پیش از خروج آمریکا از برجام، خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از واردکنندگان خواست برای واردات ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها کالاها را با ارز دولتی وارد کرده، اما با با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند.

به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، در دو ماهه اول سال جاری ۲۰ میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند که نسبت به سال گذشته هشت میلیارد افزایش را نشان می دهد.

آن طور که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن همراه، گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌ یا تازه‌‌تاسیس هستند.

در فهرستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد یک شرکت دام و طیور با ارز دولتی گوشی موبایل وارد کرده بود.

منابع: وبسایت بانک مرکزی، وبسایت وزارت صنعت و معدن، ایرنا، خانه ملت، ایسنا، روزنامه شرق، رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.

رادیوفردا: در حالی که دولت بغداد و کشورهای مختلف دیگر خواستار به تعویق افتادن تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شده‌اند، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا شروط خود برای تعویق همه‌پرسی را بیان کرد.

به گزارش شبکه خبری کردی «روداو»، آقای بارزانی در این باره گفت که حکومت خودگردان کردستان عراق در صورتی این همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد شود مذاکرات استقلال کردستان عراق را آغاز خواهد کرد و یک تضمین بین‌المللی نیز داده شود که این مذاکرات انجام می‌شوند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه ۲۷ شهریور به اربیل سفر کرده با این منظور که مقامات اقلیم را متقاعد کند برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیندازند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فالون برگزاری همه‌پرسی یادشده را «یک اشتباه» خوانده و بر تعهد بریتانیا بر تمامیت ارضی عراق تأکید کرده‌است.

وزیر دفاع بریتانیا همچنین از حکومت اقلیم خواسته تا ضمن تعویق همه‌پرسی تلاش خود را بر گفت‌وگو با دولت مرکزی عراق «زیر نظارت جامعه بین‌الملل» متمرکز کند.

به نوشته «روداو» مسعود بارزانی در واکنش به درخواست آقای فالون گفته‌است که همه‌پرسی و گفت‌وگو هر دو ابزاری برای رسیدن به استقلال است و از آنجا که گزینه دیگری برای تضمین انجام گفت‌وگوهای استقلال ارائه نشده، نمی‌توان همه‌پرسی را با تأخیر مواجه کرد.

او در عین حال افزود که اگر دولت مرکزی عراق برای انجام چنین گفت‌وگوهایی، طی یک مدت مشخص، اعلام آمادگی کرده و جامعه جهانی نیز انجام آن را تضمین کند، رهبران سیاسی اقلیم گرد هم آمده و تصمیم نهایی را در مورد همه‌پرسی خواهند گرفت.

مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، ۱۷ خرداد ماه اعلام کرد این اقلیم در سوم مهر ماه اقدام به برگزاری همه‌پرسی برای استقلال خواهد کرد.

در پی این تصمیم، دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد که «در مورد غیرقانونی بودن این همه‌پرسی شکایاتی دریافت کرده» و بدین خاطر دستور برای به تعویق افتادن همه‌پرسی کردستان عراق صادر کرده‌است.

بروز درگیری در کرکوک

بنا بر گزارش‌ها، در آستانه برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، شهر چندقومیتی کرکوک از شب دوشنبه شاهد بروز درگیری‌هایی میان کردها و ترکمن‌های مقیم این شهر بوده و کرکوک طی شب سه‌شنبه در حالت حکومت نظامی به سر می‌برد.

شهر کرکوک از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و یکی از مناطقی است که کردهای عراق معتقدند پس از همه‌پرسی استقلال سوم مهر (۲۵ سپتامبر) جزو منطقه کردستان محسوب خواهد شد.

در ۲۳ شهریور نمایندگان مجلس عراق خواستار برکناری استاندار کرد این استان شدند که از استقلال حمایت کرده بود.

دوشنبه شب تعدادی مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یکی از مراکز اداری ترکمن‌ها در کرکوک حمله کردند.

یکی از کارمندان این مرکز در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در پی تبادل آتش بین محافظان ساختمان و مهاجمان، یکی از مهاجمان کشته و دو تن از آنان زخمی شدند.

ساعاتی بعد یک خودروی پلیس که برادر مهاجم کشته شده در میان آنان بود به یک مرکز دیگر ترکمن‌ها حمله کرد و درگیری هنگامی پایان یافت که تعدادی از افراد شامل قومیت‌های مختلف وارد ماجرا شدند. هرچند بر اثر این درگیری ویرانی خاصی رخ نداد ولی میزان تبادل آتش قابل توجه بود.

کرکوک محل زندگی اقوام متعددی همچون اعراب، کردها، ترکمن‌ها و مسیحیان آشوری است. نیروهای کرد کنترل این استان و سایر مناطق مورد مناقشه را در تابستان ۲۰۱۴ به دست گرفتند. آن زمان نیروهای گروه حکومت اسلامی مجبور به خروج از این منطقه شد و نیروهای ارتش عراق به علت نبردهای طولانی در آستانه از هم پاشیدگی قرار داشت.