اخبار

رادیوفردا: همزمان با آنکه یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد «شش بانک» این کشور به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، «ممکن است میلیاردها دلار جریمه شوند»، سازمان نظارت بر بانک‌های ترکیه خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی شد.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، خبرتُرک در گزارش خود به نقل از یک مقام مسئول در امور بانکی ترکیه نوشته بود که شش بانک این کشور به طور بالقوه مواجه با جریمه شده‌اند.

در این گزارش، به نام بانک‌های مشمول این جریمه مالی اشاره نشده اما نوشته شده که یکی از این بانک‌ها ممکن ایتبه میزان پنج میلیارد دلار جریمه شده، و پنج بانک دیگر مشمول جریمه‌های کمتری شده‌اند.

رویترز در گزارش خود یادآور شده که نتوانسته است صحت این گزارش را مستقلاً تأیید کند.

این خبرگزاری پیشتر به نقل از دو مقام اقتصادی ترکیه نوشته بود که این کشور در مورد این «جریمه‌ها» هیچ اعلانی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت نکرده است.

این مقام‌ها همچنین یادآور شده بودند که بازرسان آمریکایی به طور معمول چنین مواردی را به هیئت بررسی جرایم مالی در وزارت امور مالی این کشور اطلاع می‌دهند، و پیش‌بینی کرده بودند که مقام‌های مسئول به زودی بیانیه‌ای در ارتباط با این موضوع صادر کنند.

اما ساعتی پس از انتشار این گزارش، رویترز در گزارشی از آنکارا نوشت که سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌های ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عدم توجه به شایعات در مورد نهادهای بانکی این کشور شد.

در این بیانیه آمده است که «گزارش‌ها در مورد بانک‌ها ما، به کلی شایعاتی هستند که بر پایه سند و مدرک نیستند، و نباید مورد توجه قرار گیرند».

مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر شماری از بانک‌های بین‌المللی را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران و دیگر کشورها میلیاردها دلار جریمه کرده‌اند.

ماه گذشته هم دادستان‌های آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز رئیس پیشین یکی از بانک‌های دولتی این کشور را به دست داشتن در نقض تحریم‌های ایران از طریق انتقال صدها میلیون دلار در سیستم مالی آمریکا به نیابت از تهران، متهم کردند.

ظفر چاغلایان، که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان وزیر اقتصاد ترکیه بود، متهم به دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه به‌صورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شده‌است.

علاوه بر آقای چاغلایان، نام سلیمان اصلان رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالک‌بانک»، و لونت بالکان معاون او و مهمت هاکان آتیلا مدیر اجرایی این بانک نیز در میان کسانی هستند که اتهام‌هایی علیه آن‌ها مطرح شده‌است. این افراد و مقام‌های پیشین متهم به کمک به رضا ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریم‌ها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.

دادستان‌های این پرونده گفته‌اند که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ متهمان از این بانک هالک به عنوان پوششی برای تأمین غیرقانونی ارز و طلا برای ایران استفاده کرده‌اند.

به گفته دادستان‌ها، در این زمینه و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا متهمان برای فریب بانک‌های آمریکایی از شرکت‌های پوششی و صورت حساب‌های جعلی استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد آنها سرگرم فروش اقلام غذایی هستند. اقلامی که مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند.

این اتهام‌ها از سوی بانک هالک ترکیه رد شده و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز آن را برساخته انگیزه‌های سیاسی و حمله‌ای به جمهوری ترکیه توصیف کرده است.

در مورد پرونده رضا ضراب هم آقای اردوغان اظهار نظر کرده که «انگیزه‌هایی پنهان» پشت این است و خود آقای ضراب در این پرونده ادعای بی‌گناهی کرده است.

ایران وایر: مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی «اختلال» ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«شادی» یکی از دانشجویان ايرانی ساکن چین است که در دو هفته گذشته بارها از سوی بانک «ای بی سی»(ABC) برای بستن حسابش با او تماس گرفته‌اند. دوستان دیگرش هم در شهرهای مختلف با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آن‌ها به بانک و بستن حساب‌هایشان بوده است:«از طرف بانک با من و خواهرم که این جا دانشجو هستیم، تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حساب‌هایشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارایه نمی‌دهیم. این‌بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند ولی دوستان ديگر می گويند بهتر است محض اطمینان، مبالغ سنگین در حساب نگه ندارید.»

مرداد ماه سال جاری اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه‌ ها راه پیدا کرد. یک مقام مسوول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ای‎بی‏سی،«آی‎سی‎بی‎سی«(ICBC) و «مرچنت»(MERCHENT) این کشور مسدود شده اند. گمانه‌زنی‌ها از تحریم‌های امریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پول‌شویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی هم انجام شد اما تاثیرگذار نبوده و هم چنان حساب‌های بانکی ایرانی‌ها مسدود می‌شوند.مسوولان بانک‌ها هم سند یا توضیحی به مشتریان ارایه نمی‌دهند و فقط می‌گویند: «به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهیم.»

مرداد ماه امسال خبرگزاری «ایسنا» به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب‌های بانکی توریست‌ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار، حساب دارند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، بسته می‌شوند.

قبل از اين ادعا، «حمید حسینی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او، این مساله ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پول‌شویی شده است.

او هم چنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند وگرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات، از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور بهره بگیرند.

«مهدی شریفی نیک‌نفس»، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«اسدلله عسگراولادی»، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در اظهارنظری گفته بود چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که در آن‌جا به ثبت رسیده‌اند، کاری ندارد، پس انسداد این حساب‌ها ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد. به گفته او، برخی از ایرانی‌ها با ویزای توریستی برای خرید و فروش کالا، حساب‌های بانکی باز می‌کنند: «بستن این حساب‌ها مربوط به پول‌شویی است چراکه این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارایه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»

حالا عین همین اتفاق برای ایرانیان ساکن گرجستان هم افتاده؛ کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران تبدیل شده است.

«رضا» در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طرف بانک«تی‌بی‌اس»(TBS) که از مهم‌ترین بانک‌های این کشور است، تماس گرفته‌ و توضیح‌ داده‌اند حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند، بسته می‌شود و آن‌هایی هم که اقامت دارند، دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به گفته او، امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌هایشان خارج از این کشور فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حسابش را بست اما برخی دیگر از ایرانی‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشته اند.

اگرچه مسوولان بانک دلیل یا مدرکی رسمی برای این اقدام ارایه نداده‌اند اما رییس شعبه‌ای از بانک که رضا در آن حساب داشته، به او گفته است که از طرف «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال امریکا»‌ از آن‌ها خواسته شده است حساب‌های ایرانی‌های مقیم محدود و غیرمقیم بسته شود.

اگرچه رضا توانست در بانک دیگری حساب باز کند اما وقتی از رییس شعبه خواست که همین مساله را در ایمیل و به شکل مکتوب اعلام کند، پاسخ شنید که این مقام مسوول اجازه چنین کاری ندارد.

به گفته برخی از ساکنان گرجستان، هم‎زمان با این فشارهای بانکی، دولت گرجستان از یک ماه پیش سخت‌گیری‌هایی برای اقامت ایرانی‌ها اعمال کرده است. گرفتن اقامت البته در گرجستان کار سختی نیست؛ هم ارزان است و هم سریع.

یکی از راه‌های دریافت اقامت در این کشور، ثبت شرکت است که حداکثر سه روز زمان می‌برد و با هزینه‌هایی، از جمله گرفتن وکیل، کم‌تر از هزار دلار هزینه‌ در بر دارد.

ایرانی‌های بسیاری در سال‌های اخیر با ثبت شرکت در گرجستان، اقامت‌های موقت تا پنج سال دریافت کرده‌اند. برای چنین اقامت‌هایی نیاز به حضور دایم در کشور نیست و در صورت پرداخت مالیات و عدم ارتکاب به جرم، اقامت دایم صادر می‌شود که در آن صورت، نیاز به حداقل شش ماه حضور در گرجستان است. بعد از شش سال اقامت هم پاسپورت گرجی صادر می‌شود. حالا گفته می‌شود که دولت گرجستان در حال شناسایی ایرانی‌هایی است که اقامت‌شان در این کشور صرفا کاغذی است.

در این میان شرکت‌هایی هم هستند که فعلا با هیچ مشکلی روبه‌رو نشده‌اند اما خودشان در گرفتن اقامت‌های این‌چنینی نقش دارند. اين شركت ها هم در گرجستان و هم در ایران دفتر دارند و با دريافت حدود یک هزار و۲۰۰ دلار می توانند برای متقاضیان شرکت ثبت ‌کنند، آدرس مجازی دهند، اقامت بگیرند و حساب بانکی باز کنند. از سوی دیگر، چون در این کشور منعی برای صدور اقامت کارمندی یا کارگری نیست، این شرکت ها در مقابل ۵۵۰ دلار، با ارایه یک نامه دعوت به کار از سوی شرکتی گرجی، می‌توانند اقامت بگیرند.

فشارهای بانکی در گرجستان هم سابقه دارد؛ در سال ۲۰۱۳ «محمود داوری»، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود بیش از یک هزار و۶۰۰ تاجر ایرانی به خاطر رویارویی با چالش‌هایی که از سوی دولت گرجستان ایجاد شده است، ناچار به خروج از این کشور شدند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال» گرجستان گفته بود بازرگانان ایرانی مجبور به بستن حساب‌های بانکی خود شده‌اند. بانک مرکزی گرجستان تیرماه همان سال حساب بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام های استفاده از سیستم مالی این کشور برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و پول‌شویی مسدود کرده بود.

بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست؛ «غزل» یکی از افرادی ا‌ست که پیش‌تر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او، حساب شرکتی که در آن مشغول به کار بوده، در اقدامی ناگهانی مسدود شده است. آن‌ها از طرف بانک نامه‌ای دریافت کرده اند که بایستی حساب‌ خود را ببندند. در پاسخ به چرایی این امر هم جواب داده بودند نمی‌توانند دلیل را توضیح دهند؛ اتفاقی که در عمان هم افتاد. رسانه ها گزارش هايی درباره ايجاد مشكل برای برخی ايرانيان در تركيه و عمان هم منتشر كرده اند.

عمده اين رويدادها به قوانين مربوط به مبارزه با پول شويی (FAFT) برمی گردد كه اجرای آن در ايران به بن بست خورده است. مهم ترين مخالفان اجرای اين قانون، اصول گرايان و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران هستند كه تلاش های دولت حسن روحانی، به ويژه «علی طيب نيا»، وزير سابق امور اقتصادی و دارایی را به بن بست كشاندند.

اگر مبارزه با پول شويی در ايران جدی گرفته می شد و نام آن از فهرست سياه كشورهای مشكوك به پول شويی خارج می شد، شايد تركش ماجرا اين گونه به تن دانشجويان و تاجران ايرانی ساكن خارج از کشور نمی خورد. در حال حاضر نشانه ای در داخل ايران برای حل موضوع مبارزه با پول شويی به چشم نمی خورد و احتمال می رود با تحريم سپاه، موقعيت دولت روحانی برای نهايی كردن اتعهدات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی سخت تر شود. پس تا اطلاع ثانوی ماجرا ادامه دارد.

رادیوفردا: در پی تجمع‌های اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در شهرهای مختلف ایران٬ یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران از آغاز پرداخت به ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار این مؤسسه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این تعداد از سپرده‌گذاران هر یک زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند.

آقای حیدری افزود که قرار شده «عملیات تسویه» از «سپرده‌گذاران خرد» مؤسسه و با پرداخت ۹۰ درصد سپرده‌های آنها آغاز شود.

او دارایی‌های کنونی مؤسسه کاسپین را حدود سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر «کسری در پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران به وجود بیاید٬ سهام‌داران باید پاسخگو باشند.»

تجمع‌های اعتراضی «مالباختگان مؤسسه کاسپین» در شهرهای مختلف ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده است٬ روز چهارشنبه دهم خرداد ، در مقابل مجلس شورای اسلامی هم دنبال شد.

ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراض‌های متعددی در شهرهای مختلف ایران علیه مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شده است.

اغلب این تجمع‌ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این مؤسسه‌ها برگزار شده‌اند.

کاسپین از جمله مشهورترین این مؤسسه‌ها است که سپرده‌گذاران آن می‌گویند ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از آن حمایت می‌کند.

اما آقای سیف می‌گوید «یک سری مؤسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»

هشتم خرداد ماه نیز صدها نفر از مالباختگان موسسه «کاسپین» با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران، به سردادن شعار پرداخته و خواستار دریافت سپرده‌های خود شده بودند.

در خرم‌آباد، مرکز استان لرستان، نیز ده‌ها معترض به وضعیت نامعلوم سپرده‌های خود در این مؤسسه روز یکشنبه با نیروهای ضدشورش درگیر شده بودند.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مؤسسه «کاسپین» از هشت مؤسسه تعاونی اعتباری تشکیل شده که به صورت مستقل قادر به تأمین شرایط بانک مرکزی و اخذ مجوز نبوده‌اند.

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین در اسفندماه ۹۴ صادر شده است.

یکی از این تعاونی‌های اعتباری تعاونی فرشتگان است که به گفته بانک مرکزی ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی آن و۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه «کاسپین» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۹۵، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.

به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

امیر خجسته٬ رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس هم روز جمعه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «خانه ملت» از بلوکه شدن سپرده‌ مردم در موسسه مالی و اعتباری «آرمان همدان» خبر داده است.

آقای خجسته گفته که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه مردم همدان در این موسسه بلاتکلیف است و «چرا نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت نگرفته که حالا باید شاهد تجمعاتی در سراسر کشور باشیم؟»

به گفته وی «مردم از سر ناچاری با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی سرمایه‌های خود را در این مؤسسه پس‌انداز کرده‌اند ولی حالا باید شاهد غارت سرمایه خود باشند.»

این نماینده مجلس اضافه کرده که «عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان بانک مرکزی و مؤسسه آرمان به سردرگمی مردم دامن زده» و «در صورت عدم پاسخگویی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زنیم.»

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است.

به گفته آقای منتظری، از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان،”۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.”

“در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است” و به گفته دادستان کل ایران “یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.”

دادستان ایران “به روز” نبودن نظارت بانک مرکزی ایران بر سیستم بانکی را عامل “صدهاهزار میلیارد اختلاس”دانست اما به اینکه این اختلاس‌ها یا تخلفات مالی چه زمانی رخ داده اشاره نکرد.

آقای منتظری همچنین درباره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: “بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم.”
هشت روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و چهار نفر دیگر خبر داده بود.

به گفته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، “قریب ۸ هزار میلیار تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان” صورت گرفته است.

به گفته یکی از دیگر از نمایندگان مجلس ایران هم در بانک سرمایه هم “تنها در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به این بانک بدهکار است.”
اختلاس‌های بانکی

تابستان امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که اطلاعات سپاه پاسداران علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل بانک ملت را بازداشت کرده است.

به نقل از اطلاعات سپاه پاسداران گفته شد که آقای رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی “یک باند سازمان یافته فساد بانکی” بودند.

در آن زمان آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی بود که نامش در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی مطرح بود و به همین دلیل مجبور به استعفا هم شده بود.

فردای آن روز سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت علت بازداشت آقای رستگار سرخه‌ای “فساد اقتصادی بزرگتری” از حقوق‌های نجومی بوده است:

“این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.”

اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ تقریبا از دو دهه پیش و با پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد وارد فضای سیاسی ایران شد و هر چند در آن زمان طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها و همچنین گزارش دادگاه متهمان، اتفاقی بود که تازگی داشت اما از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار یکی از این پرونده‌ها باز شده و خود را تا مدتها در صدر اخبار قرار می‌دهند.

از آخرین پرونده‌های مشابه می‌توان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن محمود خاوری در خارج از ایران زندگی می‌کند و بتازگی نامش از لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل حذف شد هر چند به گفته نیروی انتظامی ایران، وضیعت اعلان قرمز آقای خاوری همچنان به قوت خود باقی است.

مه‌آفرید امیرخسروی،از دیگر متهمان اصلی این پرونده که در سال ١٣٩٠ بازداشت شده بود دو سال پیش به دار آویخته شد.

در آن زمان، به گفته مقام‌های قضایی، این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسئولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی، آخرین پرونده بزرگ فساد مالی، سه برابر این پرونده است.

برخی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی ایران

فاضل خداداد (۱۳۷۴): اولین “مجرم اقتصادی” اعدام شده در ایران
شهرام جزایری (۱۳۸۵): محکوم به ۱۴ سال زندان
سلطان شکر (۱۳۸۴): محکوم به ۲۶ سال زندان. گفته می‌شود او در حال حاضر آزاد است
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰ تاکنون): رسیدگی به اتهام‌های کارمندان شرکت بیمه
اختلاس سه‌هزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲ تاکنون): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. پرونده باز است
اختلاس ١٢٠٠ میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت (١٣٩٥)

بی‌بی‌سی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در جلسه مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد، گفته است که ایران توافق خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تکمیل و اجرا خواهد کرد.

آقای طیب نیا درباره اقدامات ایران برای اجرای این توافق به سایت المانیتور گفته است که همه بانک ها و موسسات مالی ایران نرم افزارهایی برای ردیابی معاملات مشکوک نصب کرده اند تا جلوی قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و تبادلات مالی با گروه هایی نظیر داعش گرفته شود.

توافق دولت ایران با گروه ویژه اقدام مالی که مهمترین نتیجه آن شفافیت در نهادهای مالی ایران خواهد بود، در ماه های اخیر با انتقاد سرسختانه منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی رو به رو بوده است.

تصمیم گیری درباره اجرای این توافق به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که مصوبات آن با امضای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جنبه قانونی به خود می گیرد. اعضای این شورا به طور تلویحی از تصویب اجرای توافق با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده اند.

وزیر اقتصاد ایران در توضیح اقدامات ایران در اجرای توافق با این گروه گفته است که این اقدامات از ۱۵ سال پیش با تصویب قوانین ضدپولشویی و قوانین ضد تأمین مالی مبارزه با تروریسم آغاز شده است.

به گفته آقای طیب نیا، ایران بر اساس قوانین ضد فساد خود اطلاعات در این باره را با کشورهایی همچون ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و عراق مبادله می کند.

وزیر اقتصاد ایران همچنین خبر داده است که تبادلات اطلاعاتی میان چهار کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه علیه تامین مالی داعش در جریان است.

این مقام ایرانی گفته است که ایران به تمامی قوانین ضدپولشویی و ضد تامین منابع مالی تروریسم پایبند است و آنها را به طور کامل با هدف جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های تروریستی اجرا می کند.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

رادیوفرانسه: امیر خجسته، نمایندۀ همدان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته است که برغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار کرده، دست کم ۳۰ هزار سند در تأئید فساد در بنیاد شهید دارد که اگر رییس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همۀ آنها را رو می کند.

نمایندۀ همدان و قهاوند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته است : علاوه بر بنیاد شهید، “بانک دی” نیز منشاء فسادهای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین خواری بوده به طوری که تنها در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد یورو) توسط این بانک مفقود شده است. گفتنی است که بانک دی تنها در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.
امیر خجسته در جای دیگری از سخنانش افزوده است که هم مجلس نهم هم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق دربارۀ این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده اند. وی تصریح نموده است که علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، برادر او، آیت الله صادق آملی لاریجانی، که ریاست قوۀ قضاییه را برعهده دارد از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه است. امیر خجسته تأکید کرده است که پرونده هایی در مورد فساد در بنیاد شهید در قوۀ قضاییه تشکیل و تعدادی نیز تاکنون در این ارتباط دستگیر شده اند.

نمایندۀ همدان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که فشارهای سیاسی در داخل و خارج از مجلس همواره مانع از ادامۀ تحقیق دربارۀ فساد در بنیاد شهید بوده اند. او گفته است که برغم این فشارها با تلاش های کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ میلیارد تومان از مبالغ نامعلومی که توسط صرافی بانک دی به دبی منتقل شده بود، به کشور بازگردانده شده است.

امیر خجسته تأکید کرده است که هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان مجلس مانع از قرائت گزارش کمیتۀ تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و بانک دی در مجلس می شوند.

رادیوفردا: رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

‌غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».

به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».

او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».

پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.

طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».

کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.

به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.

روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.

گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد در نظام بانکی ایران بسیار فراتر از گمانه زنی ها و ادعاهای مقامات رسمی است و نزدیک به ۱۰۰۰ تن، از ۱۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ها دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن آنها نیستند.

هفته گذشته، اسحاق جهانگیری از فهرستی شامل ۵۷۲ نام که ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داده بود و گفته بود که اسامی این افراد را به قوه قضایییه ارسال کرده است.

خبری که واکنش محسن اژه ای، معاون اول قوه قضاییه را در پی داشت و او با رد دریافت چنین فهرستی، ابتدا منکر نامه دولت شد اما به فاصله کوتاهی با اعلام “لزوم بررسی دقیق فهرست” عملا وجودان را تایید کرد.

در میان این کشمکش هاست که خبرگزاری فارس، لیست میزان بدهی و بدهکاران را با ذکر جزئیات بدهی ها منتشر کرد که بر اساس آن فاش شد ۱۸ نفر در ایران مبلغی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام از بانک ها گرفته اند.

در گزارش فارس آمده است: “مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است”.

گزارش می افزاید: “همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند”.

به گفته وی، دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

این آمار تازه، در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: “حدود۲۰ تا۳۰ درصد از دانه درشتها متعلق به بانک ملی هستند که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بدهی برای این تعداد است”.

او افزوده بود: “میزان مطالبات معوق بانک ملی۱۳ هزار میلیارد تومان است”.

این آمارهای جدید در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفته بود: “ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام”.

بنا به نوشته رسانه ها، میزان معوقات بانکی به شکل صعودی از سال ۸۹، یعنی در دومین سال فعالیت کابینه محمود احمدی نژاد بالا رفته است در این میان تا کنون هیچ مقام مسئول یا رسانه ای به نقش محمود بهمنی، مدیرعامل وقت بانک مرکزی که بر اساس فانون تمامی وام های بالای ۱۰۰ میلیون باید به امضای وی برسد، اشاره نکرده است.

در همین حال دیروز سایت شفاف، اشاره ای تلویحی به نقش این فرد که هم اکنون مدیرعامل “شرکت سرمایه گذاری تدبیر” است کرده و نوشته است: “محمود بهمنی و سخنان جنجالی و گاهی عجیب و غریبش هنوز از یادها نرفته است. ضد و نقیض های وی درباره تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار و بدهی های بانکی هنوز نقل محافل اقتصادی است. بدهی هایی که این روزها نه تنها پرداخت نشده اند بلکه روز به روز افزایش می ابند و آثار سوء آنها را می توان در اقتصاد کشور دید. زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هرچقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است”.

این سایت در ادامه ای پرسش را مطرح کرده که آیا مقامات مسئول در خصوص این فساد کلان اقتصادی از وی تحقیق کرده اند یا خیر؟

محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد تا اینک که به نوشته سایت تدبیر دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد رفت و فهرست را برای قوه قضاییه فرستاد. گرچه هنوز اسامی بدهکاران منتشر نشده و به نظر برخی از کارشناسان شاید علنی کردن نام بدهکاران قبل از این که در دادگاهی محکوم شده باشند مشکلات قانونی داشته باشد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بعد از اعمال دور جديد تحريم‌های آمريکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند با ارز يورو متوقف شده است.

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از قول منابع صنعت پالايشگاهی هند گزارش داده که اين کشور هم‌اکنون مجبور است تمام پول نفت ايران را با ارز روپيه پرداخت کند.

پیشتر هند و ايران توافق کرده بودند که ۴۵ درصد از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق ارز يورو و توسط «هالک بانک» ترکيه پرداخت شود.

رويترز می‌افزاید که علاوه بر اينکه روپیه تنها در برخی از بازارهای بين‌المللی قابل معامله است، ايران نمی‌تواند اين پول را به خارج از هند منتقل کند؛ برپایه این گزارش ایران مجبور است از طريق اين پول تنها محصولات و کالاهای تحريم نشده را از داخل هند بخرد و وارد کشور کند.

ترکيه از ماه ژوئيه سال ۲۰۱۱ عمليات انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ايران به هند از طريق يورو را انجام می‌داد.

دو پالايشگاه هندی به رويترز گفته‌اند که بانک دولتی «هالک بانک» ترکيه ۵ فوريه، در حدود دو هفته پیش، به اين پالايشگاه‌ها اطلاع داده که ديگر نمی‌تواند نقل و انتقالات مالی از هند به ايران را ادامه دهد و به همين خاطر انتقال پول نفت از هند به ايران از فردای آن روز قطع شده است.

دور جديد تحريم‌های آمريکا که از ۱۸ بهمن به اجرا گذاشته شد، واردات طلای ايران از ترکيه را نيز مختل کرده است. اين تحريم‌ها اجازه نقل و انتقالات مالی از بابت فروش نفت به ايران را از طريق هر ارزی ممنوع کرده و صادرات فلزات گرانبها به ايران را نيز ممنوع کرده است.

رويترز می‌نويسد که کل صادرات هند به ايران از آوريل ۲۰۱۲ تا ماه سپتامبر تنها ۱,۴ ميليارد دلار بوده، در حالی که صادرات ايران به هند چهار برابر این رقم بوده است.

برپایه این گزارش، تاکنون سه هيات تجاری از دو کشور برای بررسی نحوه افزايش صادرات اقلام هندی به ايران مذاکره کرده‌اند، اما نتيجه چندانی نداشته است. برای نمونه معامله فروش شکر هند به ايران انجام شده، اما در فروش گندم به ايران دو طرف به توافق نرسیده‌اند.

هند بعد از چين دومين مشتری بزرگ نفت ايران است، اما از ژوئيه سال گذشته تاکنون برای گرفتن معافيت از تحريم‌های آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش داده است. قرار است اين کشور از اول آوريل سال جاری ميلادی دوباره واردات نفت از ايران را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.